جدول ۴-۸ دسته‌بندی واژه‌های زبانی خروجی بر اساس عدد قطعی خروجی (درصد دام‌گستری)……………….. ۸۷
جدول ۴-۹ توابع عضویت فازی متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۱۰ بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی اولیه………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۱۱ نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۱۲ بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده………………………………………….. ۱۱۲
جدول ۴-۱۳ نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده……………………………………………………………………………. ۱۱۵
فهرست شکل­ها

شکل ‏۱‑۱ روشگان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
شکل ۲-۱ تغییرات دام‌گستری مبتنی بر رایانامه در سطح جهان……………………………………………………………………………………. ۲۶
شکل ۲-۲ سازمان‌های مورد حمله‌ی دام‌گستری در سال ۲۰۱۲ به تفکیک صنعت………………………………………………………. ۲۷
شکل ۳-۱ تابع عضویت زنگوله‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
شکل ۳-۲ تابع عضویت مثلثی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
شکل ۳-۳ تابع عضویت ذوزنقه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
شکل ۳-۴ تابع عضویت برای واژه “بالا” و “کم” در مثال اتومبیل………………………………………………………………………………… ۴۸

شکل ۳-۵ ساختار اصلی سامانه‌ی فازی با فازی‌ساز و نافازی‌ساز……………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل ۳-۶ نواحی مثبت، منفی، مرزی و تقریب‌های مجموعه………………………………………………………………………………………….. ۵۲
شکل ۳-۷ الگوریتم کاست سریع………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
شکل ۴-۱ نمونه‌ی وبگاه جعلی یک مؤسسه‌ی مالی……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
شکل ۴-۲ نمودار سنگریزه‌ای مقادیر ویژه………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
شکل ۴-۳ نمودار برداری حامل‌ها به ازای دو عامل………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
شکل ۴-۴ نسخه‌ی دام‌گستری شده‌ی دروازه‌ی پرداخت بانک ملت……………………………………………………………………………….. ۸۵
شکل ۴-۵ توابع عضویت متغیّر خروجی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
شکل ۴-۶ توابع عضویت شاخص «گواهی SSL» …………………………………………………………………………………………………………….۹۱
شکل ۴-۷ توابع عضویت شاخص «طول یوآراِل»……………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
شکل ۴-۸ خروجی حاصل از موتور استنتاج کمینه‌ی ممدانی………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
شکل ۴-۹ قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………………………… ۱۰۴
شکل ۴-۱۰ وبگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
شکل ۴-۱۱ گواهی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
شکل ۴-۱۲ جزئیات گواهی بانک ملی ایران………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
شکل ۴-۱۳ اینترنت بانک اقتصاد نوین………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
شکل ۴-۱۴ اطلاعات مربوط به گواهی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
شکل ۴-۱۵ پایگاه قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازیِ شناسایی دام‌گستری…………………………………………………………………………. ۱۰۹
شکل ۴-۱۶ خروجی نرم‌افزار وِکا……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
شکل ۴-۱۷ قواعد سامانه‌ی خبره‌ی فازی- ژولیده………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
فصل اول- کلیات تحقیق
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
در طول پانزده سال اخیر، ورود اینترنت و وب موجب بروز تحولات چشمگیری در سراسر دنیا شده است. انقلاب اینترنت نیز مانند هر پدیده­ فناورانه­ی دیگر آثار خوب و بد بسیاری در پی داشته است. از جمله تأثیرهای مثبت استفاده از اینترنت، امکان دسترسی به حجم انبوهی از اطلاعات در هر زمان و هر مکان دلخواه است. تغییر شکل و توسعه حوزه ­های کسب وکار، زمامداران، آموزش، پژوهش، سرگرمی، فرهنگ و همچنین ایجاد ارتباط انبوه با سایر کاربران، از پیامدهای ورود به عصر اطلاعات بوده است. ابعاد منفی استفاده از اینترنت نیز، ایجاد مسائل ناخوشایندی است که موجب آزار و آسیب رساندن به افراد، کسب و کارها، مؤسسات و دولت­ها می­ شود(Kim et al. , 2011). کلاهبرداری^[۱]، دزدی هویت^[۲]، دام­گستری^[۳] و هرزنامه^[۴]، بزرگترین تهدید برای تجارت الکترونیکی و شهرت و اعتبار سازمان­ها در قرن بیست و یکم هستند(James, 2005).
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد و در آن به موضوع­های: روش تحقیق، فرضیات، پرسش­های تحقیق، اهداف و جنبه‌های نوآوری پژوهش اشاره خواهد شد.
۱-۲- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن
بانکداری الکترونیکی یکی از ملزومات تجارت الکترونیکی است. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی پیشرفته و به­روز، برای ورود به بازارهای جهانی، باید زیرساخت­های موردنیاز تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را فراهم نمود و با پیاده­سازی راهکارهای امنیتی، سطح اعتماد مشتریان و کاربران را افزایش داد.
دام­گستری در بانکداری الکترونیکی مسئله­ای پیچیده و چالش­برانگیز است زیرا از یک طرف آسیب گسترده­ای به اعتماد مشتریان اینترنتی وارد می­ کند و از سوی دیگر تلفیقی از مسائل فنی و اجتماعی است و تشخیص آن به صورت بی­درنگ^[۵] بسیار دشوار است زیرا عوامل و معیارهای فراوانی در آن دخیل هستند. به همین دلیل راه حل جامعی وجود ندارد که بتواند به طور کامل جلو حملات دام­گستری در این حوزه را بگیرد. سامانه­ی پیشنهادی در این پژوهش می­ کوشد حملات دام­گستری را تشخیص داده و مانع افشای اطلاعات محرمانه­ی مشتریان بانک شود.
۱-۳- واژه­ های کلیدی تحقیق
الف- دام­چینی^[۶]
دام­چینی^[۷] نوعی حمله­ی اینترنتی است که در آن مهاجمان تلاش می­ کنند نشانی یا وبگاه سازمان­های رسمی و قانونی را جعل کنند تا از این طریق کاربران را فریب دهند و آنها را وادار کنند اطلاعات محرمانه و شخصی خود مانند کلمه کاربری، رمز عبور یا اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیارشان قرار دهند(James, 2005).
ب- وبگاه(وب­پایگاه)^[۸]

در همین راستا، علامه طباطبایی نیز بیان می دارند «مالکیت و ملک نوع خاصی از اختصاص است که باعث می شود تصرف در ملک که توسط صاحب آن صورت می گیرد صحیح گردد.» ^[۲۵].
اوصاف و آثاری که از حق مالکیت استنباط می شود، به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. اوصاف مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی بودن است که به آن ها خواهیم پرداخت. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه پس از قرون نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در مقابل قوای عمومی محدود شده است،ولی بهرحال این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت لذا مالکیت را به این صورت می توان تعریف کرد :
الف: مطلق بودن
مطلق بودن مالکیت به این معناست که بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته است. تصرفات قانونی که هر شخص می تواند نسبت به اموال خود داشته باشد به ۴ دسته تقسیم می شوند:
۱- تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می شود که به موجب آن مالک اختیار بکارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه ای که مایل است می تواند داشته باشد مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.
۲- تصرفات استعماری که بموجب آن مالک حق بهره برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.
۳- تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که بر اساس آن مالک میتواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.
۴- تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می شود.
البته در حقوق کنونی با توجه به دخالت هر چه بیشتر دولت جهت حفظ مصالح اجتماعی، مطلق بودن حق مالکیت به میزان فراوان تحت تاثیر مصالح و منافع عمومی قرار گرفته و به موجب قوانین مختلف محدود گردیده و در مرحله اجرا از فردی بودن حق مالکیت عدول و اجتماعی بودن آن ترجیح داده شده است و گرچه به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع محترم است اما به موجب اصل ۴۰ همان قانون هیچ کس نمی تواند با توسل به حق مالکیت خود اقداماتی که موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی است است بنماید.
پس اطلاق حق مالکیت بوسیله حقوق و منافع عمومی و در برخورد با قاعده لاضرر تخصیص خورده و حکومت با قاعده لا ضرر و حفظ منافع عمومی است.
ب: انحصاری بودن
انحصاری بودن حق مالکیت به این معنی است که حق بهره مند شدن از تمامی منافع مال انحصارا از آن مالک بوده و او می تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می باشند.
انحصاری بودن مالکیت نتیجه ای است که بطور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می گردد و در برگیرنده ۲ جنبه است نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می تواند این اختیار را بطور مجانی و با گرفتن عوض، به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید. که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانونگذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه ها و تملیک زمین های اشخاص توسط دولت و شهرداری ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت ها می باشد.

ج: دائمی بودن
معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.
از دائمی بودن حق مالکیت ۲ نتیجه گرفته می شود نخست آنکه این حق چون کامل ترین حق عینی است و بر تمامی چهره های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که بر خلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال اطریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می گردد البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه های بارز فک ملک می باشند رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص برای موقوف علیهم وجود دارد.
دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث بدست آمده است قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است را با اختیار خود ایفا کند پس از آن نمی تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می باشد از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزو اموال عمومی تلقی نموده اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده، مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است پایدار می دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء بوسیله دیگری نمی دانند.
د: قابل تعقیب بودن
همانگونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیداست صاحب حق مالکیت بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ و ۴۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۱۱ می تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند و حتی گر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادو ستد نباشد دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است.
البته در مبحث های آتی بدان بصورت مشروخ خواهیم پرداخت.
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه
از نظر لغوی مالک «کسی [است] که چیزی را دارا باشد و تواند در آن تصرف کند ^[۲۶].» این واژه در لغت نامه ها و تعابیر حقوقی بدین شکل معنا شده است که مالکیت «یعنی صاحب اراضی ملکی ،‌صاحب مال غیرمنقول اعم از اراضی و ابنیه ^[۲۷].»
حقوق مالکیت بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه‌های عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری‌ها، حق مالکیت را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت تاوان و خسارات مایملک خود دانسته است. در تعریف حقوق مالکانه باید گفت: اولا، متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیردولتی، به عنوان مهم‌ترین موضوع جلب توجه می‌کند و ثانیا، این حقوق جنبه مالی و مادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن ما به ازا هستند. این وکیل دادگستری اجرای طرح‌های عمرانی سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی را محل چالش میان حقوق مالکیت از حقوق افراد و حقوق عمومی شهروندان می‌داند ^[۲۸].
در نتیجه و با توجه به مطالب مذکور می توان پذیرفت : مالک هر مال در تصرف و یا عدم استفاده و نیز در نحوه استفاده و بکارگیری مال و مایملک خود آزاد بوده و احدی حق ندارد با انتفاع یا تصرفات او معارضه نماید به عبارت دیگر : مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سودجویی ، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد - مالک حق دارد از ثمره و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود . مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها ،‌حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» ، «حق استثمار» و «حق اخراج از ملکیت» تجزیه می کردند. در حقوق اسلام نیز ، ضمن اصل تسلیط، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تایید شده است ^[۲۹].
بند سوم: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی یا شخصی، حقی است که به مجب آن (علی القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند. اسباب تملک مطابق ماده ۱۴۰ ق.م و در موارد زیر مقرر می شودک
به احیای اراضی موات و حیازت اشیا
به وسیله عقود و تعهدات
به وسیله اخذ به شفعه
به ارث
اسباب تلک را می توان در سه مقوله تعریف نمود ^[۳۰].
اسباب تملک ناشی از عمل شخصی
در این دسته می توان به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه اشاره داشت. همانطر که ماده ۱۴۱ ق.م مقرر داشته « مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.» بنابراین ملاک و ضابطه ی احیا، ملاکی عرفی است زیرا احیا در کلیه مباحات به یکسان نیست.
از سوی دیگر مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. حیازت مباحات نیز همچون احیا به تناسب انواع موضوع متفاوت است. یکی از دلایل برای مشروع دانستن حیازت سبب تملک، روایت نبوی است «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ یَسْبِقْ إِلَیْهِ مسلم فهو له» کسی که سبقت بگیرد به چیزی که مسلمانی پیش از او آن را در اختیار نگرفته، از دیگران سزاوار تر است.
اسباب تملک ناشی از حقوق انتقالی
اسباب ناشی از حقوق انتقالی را می توان اسبابی دانست که مالکیت شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. این اسباب را می توان به اسباب قهری انتقال مالکیت و اسباب ارادی انتقال مالکیت تقسیم نمود.
اسباب ارادی انتقال مالکیت
انتقال مالکیت به صورت ارادی در قالب انعقاد قراردادها و عقود معین صورت نی گیرد و این امر در جامعه شایع و رایج می باشد.
بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی
منظور از طرح‌های عمومی دولت یا شهرداری‌ها، طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود، ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. تعریف فوق با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی از سوی دولت و شهرداری نشان دهنده یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد ^[۳۱].
از بررسی قوانین این نتیجه بدست می آید که عبارت «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» دارای تعریف جامع الشمولی نیست که بتوان از آن معنای عبارات مذکور را دریافت . به عبارت بهتر «طرح عمومی» یا «طرح عمرانی» در همه قوانین به یک معنا استفاده نشده است.
علی ایحال در معنای عام «طرح» [عمرانی] به اقداماتی گفته می شود که شهرداری در راستای انجام وظایف خود انجام می دهد » ^[۳۲].
به عبارت دیگر «منظور از طرح های عمرانی ، مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود مدتی معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف های یک برنامه عمرانی معین اجرا می گردد ^[۳۳].»
طرح در معنای خاص به برنامه هایی گفته می شود که علی الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذیصلاح است. در عین حال این طرح ها ،‌عموماً‌ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و مربوط به آبادانی شهر می باشند. با این وصف ،‌طرح های عمرانی و شهرسازی ،‌تنها بخشی از طرح هایی هستند که شهرداری ها در اجرای وظایف خود به اجرا در می آورند ^[۳۴].»
به نظر می رسد مقصود از کلمه طرح، در قوانینی که مبین نظم حاکم بر حقوق ماکانه در برابر طرح های عمومی هستند، طرح به معنای عام کلمه است .
گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی
هرگاه یک طرف عمل حقوقی شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، روند خاص و ویژه ای برای تحقق آن نیاز است. در حقیقت اینگونه اعمال حقوقی صورت تشریفاتی به خود می گیرند طوریکه عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خلل در صحت عمل حقوقی می گردد. با توجه به این موضوع، تملک اراضی نیز مانند هر عمل حقوقی دیگری تشریفات خاصی را می طلبد که با دقت در قوانین مربوطه به ترتیب زیر قابل مطالعه است.
بند اول: تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت
مطابق قانون «اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد ^[۳۵].» با دقت در ماده مذکور دو نکته مشخص می گردد.
ابتدا مهلت ۱۵ روز برای پاسخگویی اداره ثبت اسناد و املاک، از تاریخ استعلام دستگاه اجرایی مورد توجه است. مفهوم این سخن آن است که دستگاه اجرایی برای تملک محدوده مورد نظر باید از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نماید. این استعلام با هدف تعیین دقیق تر محل وقوع ملک و وضعیت ثبتی آن صورت می گیرد.
سپس، اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به نقشه ارائه شده توسط دستگاه اجرایی محل وقوع و وضعیت ثبتی ملک را مشخص می کند. بنابراین، «دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نظر خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می نماید، اداره ثبت مکلف است … مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده تملک کننده به مرجع تملک کننده ارسال نماید ^[۳۶].»
بنابراین می توان اذعان داشت، یکی از شرایط تملک اراضی تعیین محدوده مورد تملک و اعلام آن به اداره ثبت اسناد و املاک برای تعیین محل وقوع و وضعیت ثبتی آن است. البته اثر دیگری که اعلام مراتب به ادارهثبت دارد، آن است که امکان انتقال توسط مالک، بعد از اعلام قصد تملک، منتفی می شود و مالک ملک خود را فقط می تواند به دولت یا شهرداریها انتقال دهد. این امر برای جلوگیری از تضرر به دولت و شهرداریها پیش بینی شده است، زیرا ممکن است دستگاه اجرایی پس از تحمل هزینه های زیاد و صرف زمان طولانی برای انجام تشریفات قانونی تملک اراضی متوجه شود که مالک ملک خود را به شخص دیگری انتقال داده و لذا باید مراحل قبلی تجدید شود ^[۳۷].
بند دوم: اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی

دراین توپولوژی فقط یک ذره با همه ذرات دیگر درارتباط است این ذره که ذره کانونی^[۹۱] نامیده می‌شود موقعیت خود را به سمت بهترین ذره تنظیم می‌کند و اگر این تنظیم، بهبودی ایجاد کند، آن را به بقیه ذرات اطلاع می‌دهد.
۳-۳ روند الگوریتم PSO
دریک مسئله بهینه سازی با PSO هر ذره درواقع بیانگر یک جواب بالقوه برای مسئله می‌باشد موقعیت ذرات با توجه با تجربه خود‌شان و همسایگانشان عوض می‌شود روش PSO با یک جمعیت تصادفی از ذرات درفضای d بعدی شروع می‌شود ذره‌ام با بردار [x_in …………x_i2 و x_i1 ]= x₁ نمایش داده می‌شود در جستجوی غذا توسط پرندگان، مشاهده شده‌است که ذرات اطلاعات کل مجموعه را برای مشخص کردن جهت حرکتشان درنظر می‌گیرند از این‌رو بهترین موقعیت جمعی گروه و بهترین موقعیت فردی ذرات در هر لحظه از زمان محاسبه می‌شود جهت جدید جستجو ترکیبی از این دو جهت و جهت قبلی ذره می‌باشد بهترین موقعیت فردی (pbest ) ذره i با (p_io …..p_iz ، p₁ ) =p₁ ذخیره می‌شود بهترین مقدار گروه (gbest) توسط یک ذره در جمعیت حاصل می_‌شود. در pso سرعت هر ذره درهر مرحله متناسب با مقدار pbest و gbest مطابق معادله (۲-۱۶) تغییر می‌کند سرعت ذره iام با بردار

[v_iN …………v_i2 و v_i1 ]= V₁ نمایش داده می‌شود موقعیت ذره i ام مطابق با معادله (۲-۱۷) مقدار‌دهی می‌شود.

همانطور که درمعادله (۳-۱) مشاهده می شود، این معادله از سه قسمت تشکیل شده است اگر ذره فقط تحت تاثیر قسمت اول باشد، تنها از حرکت قبلی خود الهام خواهد گرفت و دچار طوری اینرسی درحرکت خواهد شد که مطمئنا جواب خوبی را دربر ندارد و اگر فقط تحت تاثیر قسمت دوم باشد می‌توان گفت که حرکتی بسیار مغرورانه و نوستالژیک دارد و اگر متاثر از قسمت سوم باشد، حرکت این ذره تنها تحت تاثیر رفتار دیگران و به لفظی دیگر در دنیای امروز مدگرایی است با ترکیب این سه قسمت می‌توان به معادله سرعت ذره رسید که جوابی منطقی را دربر خواهد داشت همچنین درمعادله (۳-۱) c₂ و c₁ ضرایب شتاب هستند که معمولا به مقدار ۲ تنظیم می شوند rand₁ و rand₂ دو عدد تصادفی با توزیع یکنواخت درمحدوده [۱و۰ ] می‌باشند دراین روابط wضریب اینرسی می‌باشد که با هدف کاهش سرعت اولیه ذرات درحین اجرای الگوریتم به منظور همگرایی ذرات درتکرارهای پایانی به سرعت اولیه ذرات درمعادله سرعت ضرب شده است معمولاً درهنگام اجرای الگوریتم مقادیر کم w منجر به همگرایی سریع دریک مکان بهینه محلی می‌شود درحالی که مقادیر خیلی زیاد احتمالاً از همگرایی جلوگیری کند معمولاً‌ دراجرای PSO مقدار w درطی یادگیری تنظیم می‌شود و بصورت رابطه زیر بدست می‌آید که درآن

که درآن iter شماره تکرارو damp ضریب اینرسی که در حدود ۹۹۹۹/۰ درنظر گرفته می‌شود.
Pbest بهترین موقعیت ذره i است که براساس تجربه این ذره بدست می آید.

Gbest بهترین موقعیت ذره براساس تجربه کلی گروهی می باشد.

به عبارت دیگر جمله ((t ) x_id – (t ) p_id ) rand₁ c₁ درمعادله سرعت (۳-۱) مرتبط با تجربه فردی بوده و جمله ((t ) x_id –(t) g_id ) rand₂ c₂ اثر متقابل اجتماعی بین ذرات را نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که افراد تجربه‌های فردی خودشان را نادیده گرفته و رفتارشان را مطابق با تجربیات موفق افراد درهمسایگی هم تنظیم می‌کنند سرعت ذره v_i درهربعد از فضای جستجوی d بعدی دربازه محدود می‌شود تا احتمال ترک فضای جستجو توسط ذره را کم کند مقدار ماکزیمم v معمولاً طوری انتخاب می شود که باشد که درآن  بوده که در این رابطه  طول جستجو را مشخص می کند [^[۹۲]].
بهینه سازی اجتماع ذرات یک تکنیک مبتنی برجمعیت تکاملی می‌باشد که درمقایسه با سایر روش های بهینه سازی مشابه دارای مزایای کلیدی بسیاری می باشد ازجمله

فعال
امید
فردی
امید
گروهی
والاترین نوع امیدواری از نگاه قرآن
آرزو و امیدی را که متوجه ارزش های والای انسانی باشد و رنگ خدایی به خودگیرد،
امام علی (ع ): هر کس خدا آرزو و آرمانش باشد نهایت آرزو و امید را یافته است .
۴-۳- پرسش دوم :از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟
قرآن کریم و سنّت پیامبر صلى ‌الله‌ علیه ‌وسلم روش کامل و جامعی را برای تأمین سلامت روان و علاج بیماری‌های روانی و مشکلات انسان به ارمغان آورده است که از ایمان به خدا و ایمان به وحدانیت او سرچشمه می‌گیرد. قرآن کریم در بسیاری از آیات کریمه‌ی خود، بر اهمیت ایمان تأکید می‌کند، زیرا ایمان به خداوند متعال، اساس سلامت روان است بر این اساس، اسلام شاخص‌هایی را برای تأمین سلامت روان انسان، تعیین‌کرده‌است که در ایمان به خداوند متعال و یکتایی او، تقوی و پرهیزکاری و برخوردار بودن از خصال مثبت و مفید و به‌کارگیری آن‌ها در همه‌ی جنبه‌های زندگی، خلاصه می‌شود. لذا برای تأمین سلامت روانی انسان، احکامی را وضع نموده که مبتنی بر فطرت و طبیعت او هماهنگ و متناسب با غایت و هدفی است که انسان برای آن آفریده شده است .نفس مطمئنه،‌‌ همان الگویی است که انسان مسلمان می‌کوشد، به آن دست یابد و حالتی است که فرد در آن، بیماری حیرت و شک، شهوت و فریب و گمراهی را نمی‌شناسد و الگوی کاملی برای دست‌یابی به سلامت روان است، از این رو، روی آوردن انسان مسلمان به خداوند متعال و روز آخرت و ذکر و دعا و التماس و توبه با تضرع و زاری به درگاه خدا، موجب آرامش روانی او می‌‌شود و به‌خاطر استعداد و آمادگی و رضایت و عقیده‌ای راسخ که پیدا کرده و امید به زندگانی پاکیزه‌ای که خداوند به مؤمنان توبه‌کننده‌ی صالح خودش وعده داده است، از بیماری‌اش شفا می‌یابد. سلامتی جسم و روان نیز موضوع علم روانشناسی است و روانشناسان به نقش دین و مذهب در ایجاد انگیزه و افزایش امید به زندگی تاکید دارند از نظر قران نیز امید حول محور الله و خدا محوری شکل گرفته و پایدار می ماند. و امید واقعی را کسی دارد که در تمام امور به خدا توکل کرده و هدفش رضای الهی است . نخستین کارکرد امید ایجاد انگیزه مثبت است این انگیزه باعث تلاش انسان و اعتماد انسان به خود می شود و در درجه دوم و در بعد اجتماعی موجب اعتماد به خدا می شود . امید به آینده ارتباط تنگاتنگی با فلسفه زندگی انسان داردوناامیدی یکی از گناهان کبیره بشمار می رود .. امید به آینده به مشیت الهی مربوط می شود و از این رو امید به آینده پیوند می خورد . از نگاه قران یاس از القائات شیطان و از نگاهی دیگر خود شیطان است . که بر اثر جهل و غفلت از رحمانیت خدا شکل می گیرد . آنکس که به خدا دل ببندد و به او تکیه کند پیروز نهایی است و غیر از این “خسر الدنیا و الاخره” است .در قران انسان موجودی است بین خوف و رجا اگر خوف او زیاد شود امید به آینده را از دست می دهد و اگر امید زیاد شود سرکش و طغیان گر می شود

امید با نگاه قرآنی – انبساط و سرور در دل به جهت امری مطلوب است . هنگامی که ادمی بسیاری از اسباب رسیدن به امر محبوب را به دست آورده باشد به شکلی که به آرامش انسان ختم گردد . از نگاه قرآن فرایند ایجاد امید دارای مبانی و عوامل شناختی است . خود شناسی ، خدا شناسی ، هستی شناسی و نگاه هدفمند به هستی از مبانی آن و ایمان ، خودباوری ، آگاهی از فضل و رحمت خدا ، اعتقاد به روز معاد و سرای واقعی از عوامل مهم روحی ایجاد آن می باشد .در نگاه قرآن امید ایجاد شده با این شناخت و معرفت وقتی حقیقی است که با رویکرد های رفتاری همچون عمل صالح همراه گردد در نتیجه کارکرد های تربیتی بسیاری می تواند داشته باشد از جمله عامل تحرک و باعث عمل، بالا بردن بازده کار، تقویت حس خوداتکایی، کاردانی، شادکامی، دوراندیشی و . . . که همه این ها نقش مهمی در تامین سلامت روان انسان دارد لذا فقدان آن نوعی بیماری روانی است.
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إِلهُکُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَمَن کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَهِ رَبِّهِ أَحَدًا ‌.
بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما؛ (امتیازم این است که) به من وحی می‌شود که تنها معبودتان معبود یگانه است؛ پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند!( کهف،۱۱۰)
برتو باد که آرامش داشته باشی زیرا برترین زیبایی است و هیچ نعمتی گواراتر از آرامش روانی نیست (امام صادق ع)
همانا ملک آسمتنها و زمین برای خداست هرکس را بخواهد عذاب کند و هرکس را که بخواهد می بخشدو خدا بر هر چیز تواناست . (مائده /۴۰)
- از آن چه به تو وحی می شود پیروی کن وشکیبا باش
- ای بندگان من که برخود ستم و اسراف کرده اید از رحمت من نومید نشویید . (زمر /۵۳)
-خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن چه را خودشان خواهند تغییر می دهند .(رعد /۱۱)
-جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مایوس می شود . (حجر / ۵۶)
- هرکس خود رابشناسد خدایش را شناخته است . (امام علی ع )

۴-۴- پرسش سوم : راهکار های افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟
امیدواری مانند صفات پسندیده دیگر، اکتسابی است; یعنی باید با تلاش و تمرین آن را به دست آورد. قدرت اندیشه و تفکر، بر هیچ کس پوشیده نیست. اندیشه نه تنها بر جسم انسان، بلکه بر آینده او نیز تأثیر می گذارد. تفکر مثبت، تولید انرژی، توانایی و دل گرمی می کند و در عوض، تفکر منفی موجب اضطراب و تشویش افراد می شود.
استاد مطهری(ره) ایمان را منبع امید و رجا می داند و می گوید: آدم با ایمان هیچ وقت خودش را تک و بی مددکار و بی غمخوار نمی بیند، همیشه در نماز می گوید: خدایا! تو را می پرستیم و از تو مدد می خواهیم… دین و ایمان در عین این که در نواحی زیادی به امید و رجا قوت و وسعت می دهد، از طرفی هم جلو یک سلسله آرزوها را می گیرد و نمی گذارد آنها رشد کنند. قرآن مجید تنها گروه موحد و خداشناس و نمازگزار را که خود را به منبع عظیم قدرت لایزال الهی پیوند داده اند، وزین و با ظرفیت معرفی می کند. دیگر اینکه ادیان الهی، پیروان خود را به نیروهای غیبی و پشت صحنه آفرینش توجه داده اند و برای مقابله با یأس و ناامیدی،و افزایش امید ، همواره بر این نکته تأکید کرده اند که اسباب و عوامل ظاهریِ شناخته شده همه کاره امور نیستند، بلکه اسباب اصلی و قوی تری نیز در کار است که چه بسا از آنها غفلت می شود. امام علی(ع) می فرماید: به آنچه امیدوار نیستی بیش از آنچه به او دل بسته ای، امید داشته باش . ضمناکسی که بر خدا توکل کند، از تمامی ظرفیت ها و انرژی های موجود خود بهره می گیرد و به عنصری شکست ناپذیر مبدل می گردد. امام باقر(ع) می فرماید: کسی که بر خدا توکل نماید، مغلوب نمی شود و کسی که به خدا پناهنده شود، شکست نمی خورد .با داشتن تصویری روشن از آینده و بهره مندی از روحیه انتظار، می توان چراغ امید را پر فروغ ساخت. قرآن مجید سختی ها را پایان پذیر

لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانونگذار در ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .

مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانونگذار درماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ومدارک برای دادستان نکرده است.
با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .
البته این ماده براساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .^[۸۷]
گفتار چهارم : دادگاه صالح
منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . بنابراین دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد^[۸۸].
همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می باشند^[۸۹]» .
با توجه به ظاهر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است .»
ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می باشد .اما با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹:«… اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی بادادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود.
البته ۲ احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی . ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به دادگاه بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده ۲۴ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می رسد^[۹۰].
درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ و رعایت مواد ۴۲۰ و ۴۳۳ قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».
گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی
حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می باشد . و اصل بر عدم اعسار می باشد . بنابراین مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد^[۹۱] .
برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان می دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ومشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »
همانطور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل ۲ نفر لازم است ثانیاً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .
همچنین با توجه به روح ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود استنباط کرد که غیر از شهادت شهود راه های دیگری برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وجوددارد که در سطر اول ماده عنوان شده :«در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد … » پس می شود گفت که ممکن است دلیل دیگری هم برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی به کار رود . همچنین در ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده :«.. تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید … » که نشان می دهد . حضور ۲ شاهد تنها دلیل لازم برای اثبات ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
لذا برای اثبات این موضوع می شود از راه های دیگری از جمله ۱- اقرار بدهکار ۲- شهادت شهود۳- قبول طلبکار ۴- علم قاضی هم استفاده نمود ، که از جمله ادله اثبات دعوی می باشند^[۹۲] .
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده ۱۳ قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد .
الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند^[۹۳] .
ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و ۲ دیدگاه بیان شد.
نظراکثریت :«با استناد ، ماده ۵۰۷ آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد۳۳۱ می باشد^[۹۴]» .
ج- گروهی گفتند بااستفاده از عمومات قانون و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بایدعنوان شود که اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت بیش از سه میلیون ریالی باشد حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز قابل تجدید نظر خواهی و اما اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت کمتر از ۳ میلیون ریال باشد حکم به اعسار از پرداخت غیر قابل تجدی نظر خواهی است .
درآخر باید گفت با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۲۹/۷/۸۲ دیوان عالی کشور که ضمن آن دعوی اعسار بطور کلی غیر مالی شناخته شده بنابراین اعسار از هزینه دادرسی هم قابل تجدید نظر خواهی بود^[۹۵].
رأی شماره:۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است^[۹۶].
مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به
در این مبحث طی شش گفتار به شرایط لازم برای مدعی اعسار و نحوه اقامه دعوی و طرفین دعویس و دادگاهی که باید دعوی در آن طرح شود و چگونگی اثبات دعوی با تجدید نظر خواهی بودن یا نبودن این دعوی می پردازیم .
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار
از شرایط مدعی اعسار برای طرح دعوی اعسار از محکوم به اهلیت و شخص حقیقی بودن است که در این خصوص درقسمت شرایط لازم برای مدعی اعسار از هزینه دادرسی توضحات لازم داده شده و نیاز ی به بیان مجدد نمی باشد اما موضوعی که قابل بحث می باشد این است که آیا مدعی اعسار از محکوم به باید قبل از طرح دعوی در حبس باشد یا خیر ؟ رویه قضایی بر این بود که دادخواست اعسار از محکوم علیه و مدعی اعسار در صورتی پذیرفته می شد که وی در بازداشت به سر می برد و این در صورتی بود که گروهی از قضات و حقوقدانان موافق حبس قبل از دادخواست اعسار و گروهی مخالف با این موضوع بودند وسرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رو به شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰ /۱۳۸۲ به این اختلافات پایان داد و با این نظر موافقت کرد .
رای شماره: ۲/۱۰/۱۳۸۲:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
که محکوم علیه پیش از حبس می تواند دادخواست اعسارازمحکوم به را اقامه نماید : «مستفاد از ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب مالی ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به در خواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده نظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسارمحکومین زندانی است .
علیهذا برای رسیدگی به در خواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی موجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد .
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی
برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است فلذاشخص معسر می تواند قبل از قطعیت حکم وحتی قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید^[۹۷].
اما آنچه معمول است ، براین قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه ، با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می شود ؛ ثانیاً او می تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید^[۹۸].
گفتار سوم :طرفین دعوی
در خصوص اینکه چه کسی می تواند دادخوست اعسار را تقدیم کند برخلاف ورشکستگی فقط شخص مدیون مجاز به این کار می باشد .
اما درخصوص اینکه دعوی اعسار از محکوم به،به طرفیت چه کسی اقامه می شود ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ صراحتاًبیان داشته :«دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی … » و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد .
گفتار چهارم : دادگاه صالح
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که به دعوی اصلی از ابتدا رسیدگی کرده است :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.»
لیکن اگر دعوی در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد باشد در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد : «… دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اقامه خواهد شد .»
بعد از قانون اعسار با توجه به صراحت ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .»
حال این سوال متصور می شود که با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به را دارد ؟در پاسخ باید گفت به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار ، رسیدگی به دعوی اعسار ، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته ، دادگاهی است که ابتدائاً به آن رسیدگی کرده است ولی اگر دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و درحال حاضر در دادگاه صلاحیت دار تحت رسیدگی است ، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود^[۹۹] .
همچنین اداره کل امور حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۶۲۳ /۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ در شرح ماده ۲۰ قانون اعسار می گوید :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به ، به تجویز ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است .
بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد ، رسیدگی به دعوی اعسار آن نیز با آن دادگاه است ».
گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی
در خصوص نحوه اثبات دعوی اعسار از محکوم به ماده ۲۳ قانون اعسارمصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته :«مدعی باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاص که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نمایند . در شهادت نامه مذکور بایداسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود .»
البته در خصوص نحوه اثبات با توجه به این که دعوی اعسار غیرمالی می باشد وطبق مفاد بند «الف »ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، برای اثبات دعاوی غیرمالی گواهی ۲ مرد لازم می باشد آیا مقررات مربوط به ماده ۲۳ قانون اعسار نسخ شده است . در جواب این سوال باید گفت:
هرگاه موضوع حکم قانون در عالم خارج متعدد باشد،ان را اصطلاحا« عام » و اگر حکم ناظر به موضوع معین باشد:«خاص » می نامند^[۱۰۰]. لذا قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خاص و قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹عام می باشد .