۴-۱۰- نظر قانون مدنی
ماده۹۴۶ق.م سابق به پیروی از نظر مشهور فقها مقرر می داشت: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
از اموال منقول از هر قبیل که باشد
از ابنیه و اشجار
و همچنین به حکم ماده۹۴۷ق.م سابق «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد نه از عین آنها…».
بنابراین بر طبق قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوجه از عین زمین و قیمت آن و نیز از عین ابنیه و اشجار محروم بود.

ماده ۹۴۶ ق.م اصلاحی در این زمینه مقرر می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. درصورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد».
ماده ۹۴۷ قانون مدنی نیز حذف گردید.
بنابراین برطبق قانون مدنی فعلی زوجه از اموال ذیل ارث می برد
از اموال منقول از هر قبیل که باشد ارث می برد:
اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود، مال یا محل آن بتوان آن را از نقطه ایی به نقطه دیگر نقل کرد (ماده۱۹۰ ق.م) مانند فرش، مبل، اتومبیل، اثاث خانه و وجه نقد.
همچنین اموالی که در حکم مال منقول است مانند طلب (به هر سببی که حاصل شده باشد مانند مال الاجاره، ثمن در بیع مال اگر چه غیرمنقول باشد)، حق وثیقه بر اموال منقول و سهام شرکت های بازرگانی هر چند قسمتی از اموال شرکت ها غیرمنقول باشد و نیز حق اختراع و تالیف و ترجمه، حق شرکا در شرکت های تجاری و امثال آن می تواند مورد ارث زوجه قرار گیرد^[۱۹۱].
به نظر می رسد در مورد دینی که موضوع آن غیرمنقول باشد، مانند آنکه کسی تعهد نموده که هزار متر مربع از زمین های مزروعی واقع در ناحیه های معین را به مورث منتقل کند، تعهد مزبور منقول شناخته می شود، و پس از انجام تعهد، زن از عین اموال غیر منقول سهم خود را می برد^[۱۹۲].
بعضی از اموال را قانون مدنی در حکم اموال غیرمنقول ذکر کرده، در حالی که نمی توان زوجه را از ارث بردن آنها محروم دانست مثلاً ماده ۱۵ ق.م می گوید: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است». ویا در ماده ۱۷ مقرر می دارد «حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت، اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره، بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».
به نظر می رسد که در تفسیر این مواد قانونی، باید اولاً با توجه به خلاف اصل بودن حکم ماده مزبور آن را تفسیر مضیق کرد و در موارد تردید اصل را بر وراثت زن قرار داد و ثانیاً نظر به اینکه قانون مدنی در تعریف اموال منقول و غیرمنقول، ملاحظات دیگری را از قبیل صلاحیت محاکم و تشریفات رسیدگی و توقیف اموال در نظر گرفته است بنابراین از کلیه اموالی که در مواد ۱۵و۱۷ قانون مدنی آمده است زوجه می تواند ارث ببرد^[۱۹۳].
از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در اجرای این حکم باید توجه داشت که محروم ماندن زوجه از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. بنابراین هرجا تردید در غیرمنقول بودن مالی شود (مانند حق سرقفلی و سهم شرکت ها) یا تردید در الحاق حقی به زمین باشد مانند بوته های خودرو، خیار مربوط به تملک زمین، حق انتفاع از زمین و اثر حق ارتفاق بر املاک دیگران در بهای اعیان و اشجار و امتیازات اعیانی ماند امتیاز گاز، آب و برق و تلفن باید اصل را بر وراثت نهاد. این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید می کند، در بسیاری از اختلاف ها اهمیت دارد و بر قلمروی اصل وراثت همسران می افزاید^[۱۹۴].
۴-۱۱- ارث زوجه از حق شفعه
طبق ماده ۸۰۸ ق.م «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند».
حق شفعه از جمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید. و با اعمال آن، انسان می تواند مالی را تملک کند. صاحب حق شفعه با عمل ارادی یک طرفه یعنی ایقاع، مالی را به تملک خود در می آورد.
صاحب جواهر می گوید: «دلیل ارث بردن ورثه از حق شفعه عمومات قرآن و روایات است که اشعار میدارند هر چه مال متوفی باشد و از او به جای ماند به ورثه می رسد» و نیز روایت پیامبر اکرم(ص) است که فرموده اند «ماترک المیت من حق فهو لوارثه» یعنی«هر حقی را که میت از خود به جای گذارد مال، و ارث او است» یکی از این حقوق ، حق شفعه است^[۱۹۵].
بعضی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف قائل به عدم وراثت حق شفعه هستند، شیخ، ارث نبردن حق شفعه را به اکثر اصحاب نسبت داده و معتقد است مورثی بودن حق شفعه نیاز به دلیل دارد که دلیل خاصی موجود نیست^[۱۹۶]، بلکه روایت خاصی بر منع از موروثی بودن آن رسیده است و آن روایتی است که از طلحه بن زیاد از حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت رسول اکرم(ص) فرموده است: «لاتورث الشفعه»^[۱۹۷].
در قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه از حق شفعه تصریحی نشده است ولی به نظر می رسد زن از حق شفعه ارث می برد، هر چند که موضوع تملک زمین باشد، محروم ماندن زوجه از ارث زمین منافاتی با تملک او بوسیله حق شفعه ندارد^[۱۹۸].
ماده۹۴۶ ق.م در واقع استثناء و برخلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود به خصوص که در بین فقها عده زیادی تصریح به ارث بردن زوجه از حق شفعه نموده اند و حتی با توجه به محرومیت زوجه از زمین او را مستحق ارث بردن حق شفعه قلمداد کرده اند^[۱۹۹]، می توان گفت: از لحاظ قانون مدنی هم، زوجه همانند دیگر وراث از حق شفعه ارث می برد به خصوص که قانون مدنی در ماده ۱۴۰ ، اخذ به شفعه را مستقلاً و در عرض ارث و حیازت و عقود و تعهدات از اسباب تملک شمرده است و ماده ۸۲۳ ق.م با صراحت مقرر می دارد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود».
اما هرگاه وارثان دیگر نخواهند از حق شفعه استفاده کنند، زوجه می تواند با اخذ به شفعه همه زمین را تملک کند، یعنی در این صورت یا باید زوجه از آن چشم بپوشد و یا نسبت به تمام مورد معامله اخذ به شفعه نماید، زیرا حق شفعه بسیط و غیر قابل تبعیض است^[۲۰۰].
این است که ماده ۸۲۴ ق.م مقرر می دارد: «هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند، باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا کنند». این تنها راه جمع بین حقین است، زیرا در این صورت مشتری به ثمن پرداختی خود نائل آمده است و وراثی که حق شفعه را ساقط ننموده است از آن بهره مند شده است^[۲۰۱].
فصل پنجم
تحولات قانونی راجع به ارث زوجه
۵-۱- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه
گذشته از نظریاتی که در مورد ارث زوجه در فقه وجود دارد چند عامل خواهان اصلاح در قواعد ارث زوجه است از جمله این عوامل، مقتضیات زمانی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، مصلحت حکومتی و غیره است و در آخر فرایند اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ ق.م را بررسی می کنیم.
۵-۱-۱- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن مطرح شده و دولت ها مکلف شده اند، حقوق زن را در همه موارد و براساس موازین اسلامی تدوین و اجرا نمایند در اصل مذکور آمده است:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایحاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی
در این اصل هرچند بطور جزیی ارث زن مطرح نشد، ولی با توجه به بند(۱) اصل ۲۱ قانون اساسی یکی از مصداق های حقوق مادی و معنوی زن، حق ارث بردن او از شوهر است که مدنظر قانون اساسی بوده است. زیرا در موازین اسلامی و به نظر همه فقهای شیعه و سنی، ارث زن از مسایل مهم و بدیهی اسلام است و کسی در حق ارث زن شک و شبهه ایی ندارد^[۲۰۲].
۵-۱-۲- ارث بردن زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ای اعلامیه مذکور آمده است:
«همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند».
بر اساس ماده مذکور همه افراد ، چه زن و چه مرد در برابر قانون مساوی هستند و می توانند از امتیازات و حقوق مندرج از قانون استفاده نمایند و یکی از حقوقی که در سطح جهانی مطرح است و همه کشورها و دولت ها بدان پای بند هستند، حق ارث زن می باشد.
همچنین در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است: دولت های عضو کنوانسیون در همه زمینه ها، مخصوصاً در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی، تمام اقدامات لازم ازجمله قانون گذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و درنتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.
یکی از مصادیق حقوق مدنی، حقوق مالی زن ازجمله حق ارث بردن زن می باشد که مورد تاکید قرار گرفته است^[۲۰۳].
۵-۱-۳- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه
قانون مدنی میراثی از حقوق کهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم «خانواده گسترده» تکیه دارد، خانواده ایی که نسل های پیاپی در آن با هم ارتباط دارند و در حاشیه و اطراف این ستون اصلی پاره ایی از خویشان از هم ارث می برند.
از نظر اجتماعی، خانواده به سوی ترکیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پییشین قومی رو به سستی نهاده است. به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو یا خاله، نه مبتنی بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفی است و نه به تحکیم مبانی خانواده کمک می کند. این خویشان، بویژه در شهرهای بزرگ و کشورهایی که مهاجرت در آن زیاد است، گاه یکدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند، در نتیجه حکمتی که موجب توارث در چنین شعاع گسترده ایی شده است تغییر یافته و رو به دگرگونی است. از سوی دیگر، همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است.
در اخلاق کنونی، زن بیگانه نیست که به حکم ضرورت بر خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند. این بیگانه، بویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مرکز عاطفی خانواده و یار و همدل و معاون متوفی است، شخصیتی است که در غالب موارد نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است.
پس سزاوار نمی نماید که گاه از میراث همسر خود محروم بماند یا اندکی سهم ببرد و دارایی خانواده ایی که او از پایه گذران اصلی آن بوده است، به عموزاده هایی داده شود که سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است^[۲۰۴].
زندگی اجتماعی امروز با گذشته بسیار تغییر کرده است، اگر در گذشته به مسئله ارث زوجین و بخصوص زوجه بها نمی دادند، شاید گمان می کردند که سن اشخاص از مرز شصت سال بالاتر نمی رود و عقیده داستند که بهتر است اموال، متعلق به فرزندان باشد و فرزندان نیز بخصوص پس از فوت پدر، از مادر نگهداری می کردند. به هر حال دواعی خاص زمانی و مکانی متفاوتی وجود داشت، اما امروزه این چنین نیست و هرگز قواعد موجود، با واقعیات زندگی زوجه تطبیق نمی کند^[۲۰۵].
۵-۱-۴- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه
در زمان های گذشته زمین و عرصه بنا ارزش کنونی را نداشت آباد کردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی امروزه فزونی ساکنان و کمبود زمین های مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است. هرچه بر تراکم جمعیت افزوده شود ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس محروم ماندن از زمین و عرصه آن اندازه به چشم نمی خورد که در وضع کنونی به نظر می آید^[۲۰۶].
امروز نبود مسکن کافی که زمین از ملزومات اصلی آن می باشد از مشکلات و معظلات اساسی جامعه ما به حساب می آید. در این میان، محرومیت زن از ارث عین زمین و عین ابنیه که در صورت ارث بری می توانست تا حدودی راهگشا باشد خود مزید بر مشکل شده است. تصور کنید که زوجه وارث منحصر به فرد باشد و تنها دارایی شوهر ساختمان باشد که در آن سکونت کرده اند. در این حالت زن فقط یک چهارم از قیمت را ارث می برد و بطور قهری از سکونت در یک مسکن که سالیان دراز برای ساختن آن زحمت کشیده اند محروم می شود. ناچار است برای محل سکونت خود منزل دیگری تهیه نماید که با یک چهارم قیمت ابنیه در وضعیت اقتصادی کنونی تهیه آن محال می نماید یا به اجاره نشینی رو بیاورد.