نتیجه گیری
هر چند اتباع اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمان های بین المللی اند، اما در دهه های اخیر افراد نیز مورد توجه بوده و از آنان حمایت گردیده است. یک گروه از این افراد مهاجران می باشند. در مقایسه با پناهندگان حمایت از مهاجران کمتر توسعه یافته و دشوار است که بتوان از یک رژیم حمایتی واحد برای مهاجران نام برد. از این جهت مهاجران به طور کلی مورد حمایت حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بین الملل کار قرار گرفته اند. هر چند در خصوص برخی گروه های آسیب پذیر اسناد خاصی وجود دارد که از جمله کودکان و پناهندگان می باشند، اما هنوز یک سند واحد برای حمایت از تمام گروه های مهاجران وجود ندارد که بتواند تمام عناصر مربوط به آنان را در بر گیرد. البته هر چند بعد از تصویب کنوانسیون کارگران مهاجر اوضاع کمی بهبود یافت و مهاجران بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفتند، اما این سند نیز مختص کارگران مهاجر اعم از قانونی و غیر قانونی بود و شامل تمام مهاجران نمی گردید.
در هر صورت می توان از دو سیستم حمایتی عمده نام برد که مهاجران از آن برخوردار می باشند. یک مورد حمایت از سوی دولت متبوع است که تحت عنوان “حمایت دیپلماتیک” مطرح می شود و دیگری که بحث اصلی این فصل بوده است از معاهدات و اسناد حقوق بشری ناشی شده و افراد را چه در کشور خود و چه در کشور بیگانه مستحق برخورداری از حقوق می داند و این صرفنظر از موضوع تابعیت است. در چارچوب این اسناد است که تعهدات دولتها به نحو مجزا و مستقل جهت رعایت و احترام به مفاد آن مورد توجه می باشد. حمایت های عام اسناد حقوق بشری با عنوان “هر کس” و “هر شخص” تمام انسان ها را در بردارد و مهاجران را نیز شامل می شود. اما مهاجران به عنوان گروهی آسیب پذیر دارای نیازها و مسائل خاصی بوده و ضروری است تا حمایت خاص اسناد حقوق بشری از آنها نیز مطرح باشد. در همین راستا اسناد دیگری نیز وجود دارد که هر چند با عنوان خاص مهاجرت و یا مهاجران نمی باشند، اما با آن مرتبط بوده و بنحوی از مهاجران حمایت کرده اند. بنابراین اسناد پراکنده و متنوعی جهت حمایت از مهاجران وجود دارد که جهت تسهیل بحث در این فصل در سه عنوان اساسی مطرح گردید.
اسناد حقوق بشری مهمترین مجموعه حقوقی برای حمایت از مهاجران اند، بویژه در خصوص مهاجرانی که در وضعیت غیر قانونی بسر می برند. حقوق مهاجران در این اسناد بسته به نوع مهاجرت متفاوت است. برای مثال اسناد بین المللی وضعیت پناهندگان مطابق با حقوق اشخاصی است که در چارچوب تعریف پناهنده قرار دارند. اسناد مربوط به کارگران مهاجر حقوقی را برای تمام مهاجرانی که خارج از دولت متبوع خود استخدام و مشغول به کار می شوند وضع کرده است. تمام مهاجران علیرغم وضعیت قانونی خود از حمایت اسناد بین المللی برخورداند. بسیاری از اسناد بین المللی هر چند مهاجران را به عنوان یک گروه خاص به رسمیت نمی شناسند، اما در شاخه های مختلف از آنان به نحوی حمایت نموده اند، از جمله حقوق پناهندگان و کارگران مهاجر. از این جهت معیارهای حقوق بشری مربوط به مهاجران و حمایت از آنان به ترتیب وسیعی در اسناد مربوطه وجود دارد.
حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده است. در این خصوص می توان به سازمان ها و نهاد های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی اشاره نمود که در این زمینه فعالیت داشته و دارند. این سازمان ها از سازمان بین المللی مهاجرت تا گروه مهاجرت جهانی که شامل تعدادی از سازمانها و نهادهای بین دولتی فعال در زمینه مهاجرت اند، می باشند. همچنین نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های غیر دولتی تخصصی با فعالیت در زمینه مهاجرت و مهاجران و یا سازمان های غیر دولتی غیر تخصصی که با موضوعات متنوع حقوق بشری فعالیت نموده و از این جهت مرتبط با مباحث مهاجرت بین المللی و حمایت از مهاجران می باشند را شامل می گردد.
فصل سوم
مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه
مهاجران باید بنحو کامل از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و تشویق شوند تا در کشوری که به آنجا مهاجرت می کنند شهروند فعالی باشند. حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند ناشی از حمایت های صریح و یا ضمنی در چارچوب حقوق بین الملل بشر است که شامل اسناد عمده ای می گردد. حقوق بشر نسبت به تمام انسان ها صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنها اعمال می شود. هر شخص اعم از شهروند و غیر شهروند از حقوقی همچون حق حیات،آزادی،امنیت و عدم تبعیض برخوردار است. در چارچوب حقوق مهاجران به طور خاص از گروه های ویژه ای نام برده شده و از آنان حمایت گردیده است.
البته تکالیفی نیز بر مهاجران تحمیل می شود که به موجب حقوق ملی و یا بین المللی است. این موارد مربوط به جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند. در همین راستا حقوق بین الملل بشر اصلی را مورد توجه قرار می دهد که بر آن اساس اعمال حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر است که به طور خاص آنان را به رعایت مواردی ملزم نموده و در حقیقت این تکالیف است که به عنوان ضمانت تحمل و رعایت قوانین کشوری که مهاجران در آنجا زندگی می کنند محسوب می گردد.
در سطح منطقه ای و جهانی دولتها هستند که به طور عمده مرتبط با مهاجرت می باشند. چالش اساسی برای سیاستگذاران نیز یافتن تعادلی است میان یک چارچوب کنترل و شیوه ای برای مدیریت مهاجرت که حقوق بشر جزء اساسی آن محسوب گردد.[۳۲۹] این سیاست با اصول اقتدار دولت[۳۳۰]، مسئولیت دولت[۳۳۱] و حقوق جهانی بشر[۳۳۲] مطرح می گردد. برای بررسی حقوق مهاجران جستجوی توازنی میان قدرت حاکمه یک دولت و وظائفی که یک دولت نسبت به غیر شهروندان به موجب حقوق بین الملل بشر و اسناد مربوطه دارد ضروری است. از سویی دیگر کنترل مرزها بخشی از حاکمیت دولتهاست. مهاجرت نقش مهمی در تقویت و حفظ مسائل عمومی و حساس دارد. همکاری با سایر دولتها بدون اعمال هیچ نظارتی با منافع ملی در تعارض است. از این جهت دولتها خود نحوه کیفی و کمی ارتباطات خود را از جهت همکاری با سایر کشورها معین می کنند. بنابراین کشورها ترجیح می دهند تا حاکمیت خود را اعمال کنند تا اینکه بخواهند آن را نادیده بگیرند. بواسطه حاکمیت، مسئولیت دولتها نیز مطرح می شود. در واقع مسئولیت به عنوان کنترل و نظارت بر حاکمیت هاست که در دو زمینه عملکردهای داخلی و وظائف خارجی مطرح می باشد.
نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.[۳۳۳]
مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر[۳۳۴] و رفتار حداقل بین‌المللی[۳۳۵]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.
گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند. اصل رفتار متقابل[۳۳۶] نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش بینی شده رعایت بنمایند، می توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.[۳۳۷]
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر
تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:
حق آزادی جابجایی و تردد[۳۳۸]،
حق جستجوی پناهندگی[۳۳۹]،
حق وحدت خانواده[۳۴۰].
حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرایند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.[۳۴۱]
باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:
حق ترک و بازگشت[۳۴۲]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.
حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.
حق منع اخراج[۳۴۳]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.
حق تحصیل[۳۴۴]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.
حق مسکن و دارایی شخصی[۳۴۵]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.
حق داشتن خانواده[۳۴۶]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.
حق استخدام و کسب درآمد[۳۴۷]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.
هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.[۳۴۸]
مهاجران که از جمله غیر شهروندان در یک جامعه هستند، از حقوق ذیل همچون اتباع یک کشور برخوردارند:
حق زندگی و امنیت شامل آزادی از بازداشت خودسرانه،
حمایت در برابر دخالت غیر قانونی و خودسرانه در حریم شخصی، خانه و خانواده،
برابری در مقابل قانون و دادگاه،
حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده،
آزادی فکر، عقیده و مذهب،
حق حفظ زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود،
حق انتقال پول به خارج.
حقوق زیر نیز بایستی به غیر شهروندان اعطاء شود[۳۴۹] مادامی که با امنیت ملی در تعارض نباشد و نظم عمومی، سلامت، اخلاق، آزادی و حقوق اساسی سایرین را مختل ننماید:
حق ترک کشور،
حق آزادی بیان،
حق تشکیل انجمن های صلح جویانه،
حق داشتن اموال به نحو شخصی یا گروهی،
آزادی جابجایی و انتخاب محل اقامت در چارچوب مرزهای یک کشور.[۳۵۰]
مهاجران چنانچه در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هر چند که حقوق مهاجران در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، با این وجود حقوق بین الملل وظیفه اعطای آنها را برای دولتها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک مهاجر در خاک آن اقامت دارد، باید از جان و اموال وی در سطحی حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود، باید وی را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند.[۳۵۱] مهاجران می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که مهاجران را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه دارد که رفتاری شایسته مقام انسان با مهاجران داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ( ماده ۳)، رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز ( ماده ۵ )، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ )، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ )، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالح ( ماده ۸ )، رهایی از بازداشت یا تبعید خودسرانه ( ماده ۹ )، حق محاکمه منصفانه و علنی ( ماده ۱۰ )، حق ازدواج و حمایت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفریح ( ماده ۲۴ ) تصریح شده است که مربوط به « انسان بما هو انسان » می باشد و خواه ناخواه مهاجران را نیز در بر می گیرد.
میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات (که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تا جایی که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد)، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه[۳۵۲]، منع مجازات های غیر انسانی[۳۵۳]، منع برده داری[۳۵۴]، منع بازداشت خودسرانه[۳۵۵] اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری[۳۵۶]، مساوات در مقابل قانون[۳۵۷]، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی[۳۵۸] نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. بنابراین اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک می باشند، هر چند که مفهوم کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.
بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران- فایل ۱۱
