کاتز مدعی است که متغیر آگاهی از فرایند برچسب زنی( و به ویژه مفهوم شرمسارسازی^[۲۹۴])، به خودی خود می تواند بخشی از محرک مورد نیاز برای درگیر شدن فرد در رفتارهای بزهکارانه یا مجرمانه باشد. در این خصوص، مسأله ی مورد نظر کاتز، ارتباط میان جرم و حالت­های هیجانی^[۲۹۵] مجرمان است و دو متغیر زیر مورد توجه وی قرار می گیرد:

نخست، فریبندگی های جرم؛ و دوم، الزام هایی درونی^[۲۹۶] که افراد هنگام درگیر شدن در انواع متفاوت پروژه های مجرمانه در خود احساس می کنند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۲۰۰).
از نظر کاتز، در این حالت های هیجانی، جرم چهره ای هیجان انگیز و نشاط بخش به خود می گیرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعی تعالی یافتن امور معمولی جلوه گر می سازد؛ یعنی فرصتی برای نوعی کندوکاو خلاقانه در جهان هایی عاطفی که در ورای جهان رفتارهای عقلانی و بهنجار وجود دارد. به باور وی، بخشی از هیجان جرم، دقیقاً در این خطرپذیری فرد نهفته است که می داند اگر دستگیر شود، شرمسار خواهد شد. این نکته بدین معناست که در نگاه کاتز، توفیق یافتن مجرم در اعمالی مانند دزدی از فروشگاه یا ربودن تفریحی یک خودرو، هم به معنای فرار از مجازات است و هم به معنای گریز او از احساس شرمساری ای است که در صورت دستگیری، بدان دچار خواهد شد(همان: ۲۰۰-۲۰۱).
نقد: یکی از انتقادات به نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی، غفلت از تحلیل و تبیین علل بزهکاری های ابتدایی است. تأکید زیاد نظریه­ برچسب زنی بر انحراف ثانوی، موجب می شود بزهکاری های قدرتمندان و ثروتمندان که می توانند مانع انگ زدن دیگران به خود شوند، نادیده گرفته شود. انتقاد دیگر این است که نظریه­ برچسب زنی به ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر سن، جنس و موقعیت اجتماعی افراد توجه نمی کند، در حالی افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است واکنش های مختلفی به برچسب ها نشان دهند؛ برای مثال برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق نماید، اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. همچنین، این فرض که انحراف اولیه با برچسب خوردن به انحراف ثانوی می انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هیچ وجه نمی توان تنها علت انحرافات بعدی تلقی نمود. بسیاری از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف می شوند و بسیاری از تحقیقات هم نشان داده است که بیشتر بزهکاران هیچ برچسب رسمی نخورده اند.
۳-۲-۴-۳- نظریه­ تضاد اجتماعی
نظریه­ های تضاد^[۲۹۷] بر این مسأله تأکید دارند که ساختار اساسی اقتصادی و اجتماعی جامعه، رفتار افراد را شکل می­دهد نه فرآیندهای جامعه­پذیری یا گروه همالان یا الگوهای خرده­فرهنگی. تضادگراها در پی این هستند که جرم را در درون بافت­های اقتصادی و اجتماعی توضیح دهند و ارتباط بین طبقه­ی اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بیان کنند. نظریه­ های تضاد به جرم به عنوان پیامد مبارزه­ی اجتماعی نگاه می­ کنند و مدعی هستند که توزیع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب می­ شود که برخی از گروه­هایی که از سهم کافی از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خودشان و به ضرر گروه ­های رقیب تصویب کنند. در واقع، در چنین بستری بزهکاری شکل می­گیرد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶-۲۶۸).
مطابق با دیدگاه تضاد، جامعه از گروه های دارای ارزش ها و علایق متضاد تشکیل شده است و دولت، نماینده­ی ارزش ها و علایق گروه هایی است که دارای بیشترین قدرت می­باشند. یکی از اندیشه های منظم اولیه در ارتباط با تضاد، نظریه­ مارکس در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم می باشد و سپس در قرن بیستم با الهام از نظریه­ وی، افرادی مانند جورج ولد اقدام به نظریه­پردازی در حوزه­ جرم شناسی نمودند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۲). در این بخش نظریه­ های مارکس، ولد، کوئینی، ترک، چمبلیس و سیدمن، هاگان مرور خواهند شد.
۳-۲-۴-۳-۱- نظریه­ تضاد کارل مارکس
بیشتر نظریه­ تضاد معاصر را می توان به نوشته های کارل مارکس^[۲۹۸]، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی مرتبط دانست. در حالی که مارکس و همکارش، فردریش انگلس^[۲۹۹]، مباحث کمی در رابطه با مقوله­ی جرم مطرح کردند، قضایای نظری شان درباره جامعه­ سرمایه­داری و تاریخ تمدن انسانی منجر به شکل گیری مبنایی برای پیشرفت های بعدی نظریه های تضاد در جرم شناسی گردید(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۳).
از نظر مارکس، ساختارهای اقتصادی جامعه، همه روابط انسانی را کنترل می­ کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶). وی معتقد بود که شکل غالب همه جوامع، شیوه­ تولید^[۳۰۰] بود که در آن، افراد کالاهای مادی را تولید می کنند. در واقع، شیوه­ تولید زندگی مادی تعیین کننده­ ویژگی عام فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی است. تأکید بر شیوه­ تولید و ساختار اقتصادی باعث شد تا مارکس توجه زیادی به رابطه بین تولید کنندگان(کارگران) و صاحبان شیوه های تولید(سرمایه داران) داشته باشد. در جامعه­ سرمایه داری، طبقه­ی بورژوا طبقه­ی حاکم و مالک ابزار تولید است و پرولتاریا تحت فشار است تا برای بورژوا کار کند. این تقسیم کار منجر به ازخود بیگانگی^[۳۰۱] کارگران می شود. از خود بیگانگی پرولتاریا بدین معنی که از تولیدات نیروی کارشان بیگانه می شوند، نشان دهنده توزیع نابرابر مالکیت و قدرت در جامعه می باشد. این توزیع نابرابر مالکیت و قدرت، مبنای تضاد طبقاتی اجتناب ناپذیر است که از نظر مارکس، ویژگی تمام تاریخ اجتماعی است(سیدمن^[۳۰۲]، ۱۳۸۸).
اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانیان نظام سرمایه داری می داند که علیه روابط ظالمانه­ی موجود دست به انحراف می زنند، ولی هرگز رفتار انحرافی را تأیید نمی کند. از نظر وی، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. در عین حال، بر این باور است که بیشتر رفتار انحرافی که به وسیله­ طبقات پایین جامعه انجام می شود، به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات به وجود می ­آورد. همچنین، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه­ی کارگر نسبت داده می شود، قضاوت­های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این طبقه اعمال می کنند و این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می شود، زیرا قوانین کیفری رفتاری را به عنوان جرم و بزهکاری قلمداد می کند که بیشتر طبقات محروم جامعه درگیر این رفتارها هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۰-۶۱).
۳-۲-۴-۳-۲- نظریه­ تضاد گروهی جورج ولد
جورج ولد^[۳۰۳] صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی^[۳۰۴] را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).
ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: ۳۸۴). از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرایند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).
وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه­ تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی ­باشد. این نکته نشان دهنده بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ تضاد سلطه پیدا کرده است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).
۳-۲-۴-۳-۳- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی
ریچارد کوئینی^[۳۰۵] در کتاب های واقعیت اجتماعی جرم^[۳۰۶](۱۹۷۰) و نقد نظم قانونی^[۳۰۷](۱۹۷۴) بیان می­ کند که در جامعه­ معاصر، قانون جنایی منعکس کننده­ منافع کسانی است که قدرت را در اختیار دارند. در اینجا تضادی بین گروه های اجتماعی وجود دارد-ثروتمندان و فقرا- آن­هایی که قدرت را در اختیار دارند، قوانینی را به نفع خودشان تصویب می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۰). وی استدلال می کند که قانون در جامعه­ سرمایه داری دارای کارکرد مشروعیت­بخشی به سیستم و تسهیل کردن سلطه و استثمار می­باشد(فریدریش^[۳۰۸]، ۲۰۰۹: ۲۱۲).
کوئینی بر این باور است که در جامعه­ سرمایه­داری، دولت ابزاری است برای کنترل طبقه استثمار شده ای که به خدمت منافع طبقه حاکم سرمایه دار درآمده است(صدیق­سروستانی،۱۳۹۰: ۷۰). از نظر وی، سرمایه داری خاستگاه اصلی نابرابر های معطوف به رفتارهای انحرافی است و قدرتمندان و ثروتمندان، رفتار افراد و گروه هایی که منافع آنان را تهدید نمایند، مجرمانه تلقی می کنند(ستوده،۱۳۸۹: ۱۴۴-۱۴۵). او در کتابش با عنوان طبقه، دولت و جرم^[۳۰۹](۱۹۷۷)، جرایم را به دو مقوله تفکیک می­نماید. مقوله اول؛ جرایم سلطه و سرکوب^[۳۱۰] که به وسیله­ سرمایه­داران برای حفظ طبقه خود در وضعیتی برتر انجام می­گیرد. جرایم یقه سفیدان، آلودگی محیط و بسیاری از جرایم سازمان یافته نمونه هایی از جرایم سلطه و سرکوب هستند. و مقوله دوم؛ جرایم همسازی و مقاومت^[۳۱۱] که عمدتاً توسط طبقه­ی کارگر برای بقای خود و مقابله با استثمار، در اشکالی چون، جرایم غارتگری با جهت گیری اقتصادی، سرقت از منزل، قتل، حملات جنسی و خرابکاری­های سیاسی انجام می­شوند. بدین ترتیب دنبال کردن منافع مشترک میان گروه ­های اجتماعی سبب پیدایش ستیزه میان آن­ها و پدید آمدن انحرافات اجتماعی می­گردد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۵-۶۶).
در واقع، کوئینی در مبحث احساس نامنی، از تضاد بین بخش­های مختلف جامعه صحبت می­ کند، بدین صورت که بخش­های متفاوت جامعه الگوهای رفتاری متفاوتی دارند و هنجارها را بر اساس جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود می‌آموزند (ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۵). او استدلال می­نماید که واژه جرم را می­توان هم به رویدادهای واقعی که افراد بطور شخصی آن را تجربه می­ کنند، اطلاق نمود و هم برای اشاره به دریافت­هایی که از میان­کنش­های اجتماعی خلق شده توسط رسانه ­ها و صاحبان قدرت شکل می­گیرند، بکار برد(همان: ۳۲۵). بنابراین، ترس از جرم نیز در ارتباط با معنایی که واژه جرم می پذیرد در بین افراد معنا می‌یابد. کوئینی قانون و دولت را ابزاری در خدمت منافع سرمایه­داران می‌داند. در واقع، کنترل اجتماعی ابزار جلوگیری از هر نوع تهدیدی است که بر علیه نظام سرمایه­داری ­باشد(صدیق سروستانی،۱۳۹۰: ۶۹) و بنابراین افراد طبقات بالا در مقایسه با طبقات پایین از احساس امنیت بیشتری در جامعه برخوردارند. در این خصوص نکته مهم آن است که مفاهیمی از جرم که صاحبان آنها واجد قدرت هستند بی­اعتبار تلقی می­شوند و قدرتمندان برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خود سیاست­هایی درخصوص جرم را ترویج می‌کنند(ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۵) که این امر سبب افزایش ترس از جرایمی اینچنینی در میان طبقات فاقد قدرت و آسیب‌پذیر می‌گردد.
۳-۲-۴-۳-۴- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک
آستین ترک^[۳۱۲] در کتاب مجرمیت و نظم قانونی^[۳۱۳](۱۹۶۹)، تحلیل تضادی از جرم ارائه داد که بسیار شبیه به رویکرد برچسب زنی است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۳۹). وی استدلال می کند که افراد مطابق با ارزش­های شان عمل می کنند و اغلب این ارزش ها درگیر تضاد می شوند. این وضعیت به ویژه زمانی اتفاق می­افتد که شهروندان با مأمورین عمومی مانند پلیس تعامل دارند. از نظر ترک، تعاملات پلیس-بزهکاران به شکل بالقوه وضعیت های متضاد باهم ایجاد می­ کند، زیرا بزهکاران ارزش های بزهکارانه را نشان می دهند، مانند تمایل به باهم بودن در بین اعضای دار و دسته ی بزهکاران، در حالی که پلیس قانون و اقتدار و منافع عمومی را نشان می دهد. ارزش های نمایش داده شده توسط پلیس دیگران را به عنوان افراد دردسرساز یا بزهکار قلمداد نموده(برچسب زده) و مجدداً این مسأله ممکن است برای بزهکاران نشان داده شود(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۹۸-۲۹۹).
ترک با تمرکز بر جهان پس از سرمایه­داری به مفهوم تضاد سیاسی در مقابل تضاد طبقاتی می ­پردازد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۴). او با تمایز بین هنجارهای فرهنگی و اجتماعی آنها را به ترتیب با ارزش­ها و رفتارهای واقعی همبسته می­بیند. نظریه ی جرم­انگاری^[۳۱۴] او اختلاف­های فرهنگی و اجتماعی مختلف بین مقام­های مسئول و فرمان­گزاران را مورد توجه قرار داده و تضاد حاصل از آن را در ارتباط با میزان محرومیت همبسته با مجرم شدن مشخص می­نماید(ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۷-۳۲۵). ترک اشاره می­ کند که گروه ­های قدرتمند، هنجارها و قوانین را برای همه افراد جامعه وضع می­ کنند. بنابراین در تبیین انحرافات و آسیب­های اجتماعی باید تفاوت پایگاه‌ها و نقش گروه ­های قدرتمند و رابطه فرمان­دادن و فرمان­بردن را مورد توجه قرار داد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۴). او همچنین پنج عامل را در جرم­انگاری مؤثر می­شمارد. اول، همخوانی و تجانس هنجارهای فرهنگی و اجتماعی؛ دوم، سطح سازمانی سوژه ها و موضوعات؛ سوم، میزان اغوا و تحریف در تفسیر رفتارها؛ چهارم، قدرت افتراقی بین مأمورین و متخلفین؛ و پنجم، واقع گرایی جنبش های درون تضاد(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۳۹).
۳-۲-۴-۳-۵- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن
ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن^[۳۱۵] در اثر خود تحت عنوان قانون، نظم و قدرت^[۳۱۶](۱۹۷۱) چگونگی عملکرد نظام قضایی در حمایت از قدرت و ثروت را مورد بررسی قرار دادند. آن­ها نشان دادند که چگونه کنترل نظام سیاسی و اقتصادی، شیوه­ اجرای عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد و اینکه تعریف و تفسیر به کار رفته از جرم در جامعه­ معاصر، مطابق با میل کسانی است که نظام قضایی را کنترل می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۰). آن­ها با رویکرد مارکسیسم ساختاری^[۳۱۷]، به تحلیل جرایم پرداخته و تأثیر دیوان سالاری را بر اجرای قانون، دادگاه تجدید نظر، پلیس، تعقیب و اجرای حکم مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته­های آن­ها حاکی از آن بود که دیوان سالاری منجر به بی­ عدالتی، فشار و در نهایت افزایش انحرافات اجتماعی می­گردد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۷).
آن­ها همچنین اظهار داشتند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، همسو با منافع گروه ­های قدرتمند در جامعه عمل می­نماید(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲) و آن چه باعث می­گردد عوامل اجرایی قانون در خدمت منافع و اهداف سرمایه­داران و صاحبان قدرت درآیند، چندان به ویژگی های فردی آن ها مربوط نمی شود، بلکه نوعی جبر و الزام سازمانی است(صدیق­سروستانی،۱۳۹۰: ۶۸). بدین ترتیب سود همگانی تنها زمانی مطرح می­گردد که در جهت منافع گروه ­های حاکم بر جامعه باشد(ولد و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۳۲).
چامبلیس و سیدمن قانون در عمل^[۳۱۸] را با بررسی فرآیندهای قانونی منجر به شکل گیری قانون طرح می کنند. از نظر آن­ها، هر مطالعه ای در رابطه با ظهور هنجارهای قانونی، اهمیت بیش از حد فعالیت گروه ذینفع، نه منافع عموم را به عنون متغیر مهم در تعیین محتوای قانون را نشان می دهد. قوانین به طور اجتناب ناپذیری، مواردی را برای برخی افراد بهبود بخشیده و برای برخی دیگر وخیم تر می کنند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۲-۳۴۳).
با توجه به نقش اجرای قانون، چامبلیس و سیدمن بر ماهیت بوروکراتیک پلیس و ارتباط آنان با ساختار سیاسی تأکید می کنند. آن­ها فرایند اجرای قانون در جوامع پیچیده را در قالب قضایای زیر مطرح می­ کنند:
۱- عوامل اجرای قانون سازمان های بوروکراتیک هستند.
۲- یک سازمان و اعضایش تمایل دارند تا اهداف و هنجارهای رسمی را جایگزین هدف های قبلی سازمان نموده، سیاست ها و فعالیت هایی را در نظر بگیرند که پاداش ها را به حداکثر و فشارها را به حداقل برساند.
۳- این جایگزینی اهداف از طرق زیر ممکن می شود:
الف) عدم حضور انگیزه ها و محرک ها در بخش نقش-شاغلین برای مقاومت در برابر فشار نسبت به جایگزینی اهداف؛
ب) اشباع انتخاب احتیاطی اجازه داده شده به وسیله ی قانون جنایی حقیقی، و هنجارهایی که نقش های اعضای نهادهای اجرایی را مشخص می کنند؛ و
ج) فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای هنجارهایی که نقش های این نهادها را تعیین می کنند.
۴- نهادها و مراکز اجرای قانون برای اختصاص منابع به سازمان های سایسی وابسته هستند.
۵- فشارهای حداقلی و حداکثری برای سازمان وجود خواهد داشت، به خاطر تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی ضعیف و فاقد قدرت هستند، و جلوگیری از تعقیب و احضار کسانی که از نظر سیاسی قدرتمند هستند.
۶- بنابراین قابل پیش بینی خواهد بود که مراکز اجرای قانون تعداد زیادی از افراد ضعیف و فاقد قدرت را به شکل نامتناسب احضار خواهند نمود، در حالی که از تخلفات افراد دارای قدرت چشم پوشی می نمایند(همان: ۳۴۳-۳۴۴).
در مجموع، چامبلیس و سیدمن نتیجه گرفتند که قانون در عمل، با قانون در نوشته ها فرق دارد و قانون، منافع عموم جامعه را نشان نمی دهد، بلکه منافع کسانی که در قدرت هستند را نمایش می دهد.
۳-۲-۴-۳-۶- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ
رویکرد واقع گرایی چپ^[۳۱۹] اغلب به نوشته های دانشمندان بریتانیایی جان لی و جوک یانگ^[۳۲۰] مربوط می­ شود. آن­ها در اثر خود با نام چه کاری درباره قانون و نظم انجام شده است؟^[۳۲۱] (۱۹۸۴)، دیدگاه­ های اتوپیایی آرمان­گرایان که مجرمان خیابانی را به عنوان انقلابیون توصیف می کنند را رد می کنند. آن­ها رویکرد واقع گرایانه ای را انتخاب نموده اند که مجرمان خیابانی قربانی فقر و محرومیت هستند. بنابراین، فقرا به صورت مضاعف مورد استثمار قرار گرفته اند، اول به وسیله­ نظام سرمایه داری و سپس به وسیله­ اعضای طبقه­ی خودشان(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۹-۲۸۰).
لی و یانگ چهار فرض را به شکل زیر مطرح می کنند:
۱- جرم خیابانی برای طبقه­ی کارگر یک مشکل جدی است؛
۲- جرم طبقه­ی کارگر مقدمتاً در مقابل دیگر اعضای طبقه­ی کارگر صورت می گیرد؛
۳- فقر نسبی و نه فقر مطلق است که موجب نارضایتی می گردد و این نارضایتی بدون راه­ حل­های سیاسی موجب بروز جرم می شود؛ و
۴- جرم می تواند از طریق کاربرد سیاست های عملی و اجتماعی کاهش یابد.
این مفروضات، افراد فقیر و طبقه­ی کارگر را به عنوان کسانی می بیند که احتمال بیشتری دارد نه فقط توسط سیاست های ثروتمندان و قدرتمندان، بلکه به وسیله­ افراد مشابه خودشان نیز قربانی شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۵).
۳-۲-۴-۳-۷- نظریه­ کنترل قدرت جان هاگان
نظریه­ کنترل قدرت^[۳۲۲] که جان هاگان^[۳۲۳] و همکارانش(۱۹۸۵) بر اساس سنت مارکسیسم تدوین کرده بودند، بر این پیش فرض مبتنی است که حضور قدرت در سازمان های کار که والدین در آن مشغول می باشند و آزادی کنترل نشده در محیط خانواده، جوانان را برای رفتار بزهکارانه آماده می سازد(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۸). هاگان و همکارانش یک مدل فمینیستی انتقادی به وجود آوردند که از تفاوت های جنسیتی برای تبیین شروع مجرمیت استفاده می کند. هاگان معتقد است که جرم و بزهکاری کارکرد دو عامل است: موقعیت طبقاتی(قدرت) و عملکردهای خانوادگی(کنترل). ارتباط بین این دو متغیر این است که در خانواده، والدین روابط قدرتی را که در محیط کار دارند، بازتولید می کنند. موقعیت مسلط در محیط کار معادل کنترل در محیط خانه می باشد. در نتیجه، تجربه های کاری والدین و موقعیت طبقاتی، رفتار مجرمانه و بزهکارانه ی فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۸۲).