در این خصوص ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره خرد واجد شرایطی را از بین اعضاء تعاونی و یا از خارج از تعاونی برای مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه کند.

مدیر عامل زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده قانونی شرکت است و حق امضاء دارد و لذا بایستی به نام و حساب شرکت و در حدود اختیارات تفویضی اقدام نماید تا معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی نیز همانند شرکت سهامی، زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب است. بنابراین مدیر عامل نیز چنانچه در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده است اقدام نماید معامله و قرارداد برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
همانطور که قبلاً اشاره کردیم مدیران شرکتهای تجاری نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند و بنام و حساب شرکت تجاری به انجام معاملات می‌پردازند، اما از آنجا که مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند، لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید نمایند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام می دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد. به عبارت دیگر چنانچه مدیران در هنگام انعقاد قرارداد تصریح نمایند که معامله را به سمت نمایندگی از سوی شرکت تجاری، برای او واقع می سازند، معامله برای شرکت واقع می شود و او را مسئول می سازد. که مستند آن ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.
به عبارت دیگر ماده ۱۹۶ یک فرض حقوقی را مطرح می کند و آن این است که کسی که معامله می کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.^[۲۴]
لازم به توضیح است که اگر مدیر به نحوی عمل کرده باشد که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می شده مانند به کار گرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیر عامل در ذیل امضاء و … در حکم تصریح است.^[۲۵]
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله به طرف قرارداد اطلاع ندهد که برای شرکت معامله می کند و سمت خود را تصریح ننماید، تعهدات ناشی از عقد بر دوش عاقد است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و بار تعهدات را بر دوش شرکت بگذارد. به عبارت دیگر معامله در صورتی برای شرکت واقع می گردد که مدیر بتواند سمت نمایندگی خود را اثبات کند.^[۲۶] اما در خصوص این امر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان حقوق مدنی معتقدند با توجه به ماده مذکور، مدیر بعد از قرارداد نیز می تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد نداند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود وارد عالم حقوق نشده و موثر نیست.
به عبارت دیگر، مدیر و شرکت می توانند در برابر همدیگر قصد اقدام یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت معامله برای خود یا شرکت را اثبات کنند^[۲۷] و بیگمان مفاد این ماده در رابطه بین نماینده و اصیل حکومت دارد و نتیجه آن مطلوب و منطقی است. معامله مطلوب و منطقی است. یعنی هر گاه در چگونگی معامله ای که نماینده انجام داده است بین آن دو اختلاف شود، مدعی کسی است که معامله را به نمایندگی می داند و اوست که باید خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را اثبات کند.
ولی عبارت ماده ۱۹۶ تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد. به عبارت دیگر این ادعا در مقابل طرف معامله جاهل از قصد مدیر قابل استماع نیست. چرا که با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد. زیرا اگر پذیرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که وانموده کرده است برای خود معامله می کند ولی در نهان قصد دارد ناشناخته ای را با طرف قرارداد رو به رو سازد قبول کرد. امکان اثبات این امر که طرف قرارداد برای دیگری معامله کرده و در واقع نماینده او بوده است، باعث می شود که تا طرف دیگر ناخواسته با کسی رو به رو شود که یا او را نمی شناخته یا حاضر به معامله با او نبوده است. از سوی دیگر، چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد دو طرف پای بند به قصد شرکت و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست چرا که همانطور که بیان شد، چون توافق بر این بنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد، نمی‌توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست.
اما هم پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و هم مبنای مربوط به آزادی قراردادها و ملاک سایر قوانین با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده است مخالفت دارد و ماده ۱۹۶ ق.م را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. ولی در رابطه میان ثالث و اصیل، بایستی مسئولیت اصیلی را که در عقد پنهان مانده است پذیرفت، چرا که تعارضی با آزادی قراردادی ندارد. طرف قرارداد می‌تواند با اثبات این امر که عقد به نمایندگی انجام شده است، برای اجرای تعهدهای ناشی از عقد به او رجوع کند، مگر اینکه از نمایندگی تجاوز شده باشد. در حقوق فرانسه نیز با اینکه اصولاً اراده باطنی بر عقد حکومت دارد و مقدم بر اراده ظاهری است در این زمینه اراده ظاهری را حاکم می شمرد. ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه در مورد حق العمل کار که به حساب آمر و بنام خود معامله می‌کند، او را مسئول تعهدهای ناشی از آن قرارداد می داند.^[۲۸]
به نظر می رسد نظر اخیرالذکر، صحیح تر باشد که حفظ حقوق طرف قرارداد و احترام به مالکیت اراده او، ایجاب می کند که اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم باشد.
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
ممکن است در شرکتهای تجاری اداره شرکت به دو یا چند نفر از مدیران واگذار شود و به عبارت دیگر برای شرکت مدیران متعدد انتخاب گردد. در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری در صورتی که مدیران متعدد باشند، اعمال نمایندگی باید بصورت جمعی باشد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد آن را بطور فردی اعمال کند مگر در مواردی که از سوی هیأت مدیره دارای نمایندگی یا وکالت باشد.
به عبارت دیگر در شرکتهای تجاری، اختیارات برای کلیه مدیران در نظر گرفته شده و لذا بایستی اعمال نمایندگی بصورت جمعی باشد تا منشأ اثر گردد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام می شود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌شود که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که معامله از سوی تمامی مدیران انجام گردد، معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.
از سوی دیگر، مدیران متعدد در حکم وکلای متعددی باشند و می دانیم که بر طبق ماده ۶۶۹ ق.م اصل بر این است که، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید چرا که با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم است و انجام معامله به نحو اجتماع مورد رضایت شرکت می باشد.
تنها در شرکت با مسئولیت محدود بعضی از حقوقدانان معتقدند:
قانونگذار با توجه به ماده ۱۰۵ دست شرکاء را در تعیین اختیارات مدیران باز گذاشته است. بنابراین اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد لازم الاجرا است، اما در صورتیکه اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می دانند (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده ۶۶۹ ق.م خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)^[۲۹]
بنابراین به استثناء شرکت با مسئولیت محدود که بعضی از حقوقدانان نظر فوق را مطرح کرده اند در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد.
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
مدیران شرکتهای تجاری که در واقع نمایندگان قانونی آن شرکتها هستند در صورتی می‌توانند به اداره شرکت و انجام معاملات بپردازند که از سوی شرکت عزل نشده و استعفا نیز نداده باشند. به عبارت دیگر در صورتی معاملات انجام شده از سوی آنها که به نام و حساب شرکت تجاری انجام می شود، برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد مسولیت می نماید که مدیران معزول یا مستعفی نباشند و رابطه نمایندگی آنها با شرکت قطع نشده باشد و آنها همچنان مدیر شرکت باشند.
اما شرکتهای تجاری در مدت حیات خود ممکن است تغییرات در اساسنامه یا امور کلی شرکت یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و غیره بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تأثیر داشته باشد تغییرات مزبور باید ثبت و آگهی شوند و تا زمانی که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشند کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است. مثلاً در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات او تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.^[۳۰] همچنانکه ماده ۷ ق ثبت شرکتها مقرر می دارد: (مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰) تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کشد از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده معاملات و اعمال حقوقی که مدیران سابق انجام می دهند برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید و از وقتی که این اطلاع به اداره ثبت شرکتها داده شود یا شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برسانند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارند.
اما در قانون مدنی وضعیت عزل و استعیفای مدیران به گونه ای دیگر است. در خصوص عزل مدیران ماده ۶۸۰ ق.م مقرر می دارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است: یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.
در خصوص استعفا مدیران نیز ماده ۶۸۱ ق.م مقرر می دارد:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.
یعنی هرگاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.
اما با دیدگاه قانون تجارت وضع به گونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهند تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند لذا این روش با قانون مدنی فاصله دارد و لذا در این صورت اعمال آنها درست است.
اما همانطور که بیان شد، چنانچه مدیران معزول یا مستعفی گردند بایستی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا تغییرات مزبور ثبت و آگهی گردد و تا زمانی که این اطلاع داده نشده، معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.
حال اگر قبل از اعلام مراتب عزل یا استعفا مدیران، استعفای مدیران قبلی پذیرفته شود و حتی مدیران جدید هم انتخاب شوند، حال اگر در فاصله بین تعیین مدیران جدید و اعلام مراتب به اداره ثبت مدیران قدیم اعمالی را انجام دهند ظاهراً بایستی شرکت مسئول باشد.
به عبارت دیگر اگر مدیران معزول یا مستعفی باشند و حتی اگر مدیران جدید انتخاب شده باشند ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشده باشد اگر مدیران قبلی به نام و حساب شرکت معاملاتی انجام داده باشد شرکت مسئول است و اوست که باید پاسخگو باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مدیران را نمایندگان شخص حقوقی می داند. از مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانونی مذکور بخوی مستفاد می شود که هیأت مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام، و مدیران در حدود موضوع شرکت در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی بنام و بحساب شرکت اعمال حقوقی انجام داده و از این جهت رابطه بین مدیر با شرکت یک رابطه قراردادی است و همانطور که قبلاً بیان شد بیشتر در قالب نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک تحلیل می شود.
اما ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت ، ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره، در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را بخوبی در نظر گرفته است. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ رابطه بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.^[۳۱]
بنابراین ملاحظه می شود که علیرغم اینکه ماده ۱۱۸ اصل تام بودم اختیارات هیأت مدیره را بیان نموده است این امکان وجود دارد که اختیارات وسیع مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی محدود گردد ولی همچنان که اشاره شد این محدودیتها فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
اما چنانچه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات تام مدیران محدود گشته باشد مدیران ملزم به رعایت آن محدودیتها هستند. بنابراین اگر هیأت مدیره ناچار باشد که خارج از حدود اختیارات خود عمل نماید باید نسبت به جلب موافقت مجمع عمومی اقدام نماید.^[۳۲] و اگر هیأت مدیره بدون جلب موافقت مجمع عمومی نسبت به آن اقدام نماید به استناد ماده ۱۱۸ ق.ت آن معامله در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران خود استناد نماید و ملزم به انجام تعهد می‌باشد ولیکن پس از اجرای قرارداد، شرکت حق خواهد داشت در صورتی که به شرکت یا سهامداران ضرر وارد شده باشد، جبران آن را از مدیران مطالبه کند و اعضای هیأت مدیره بنا به مسئولیت قراردادی در مقابل شرکت مسئول می باشند و شرکت و سهامداران می توانند مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
اما همانطور که بیان شد مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت و سهامداران مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است. بنابراین شرکت بایستی تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کند.
همچنین چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد هیأت مدیره باید پاسخگو باشد که مستند آن ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد:

۳-۶-۱-۲- روش اثرات تصادفی:
مدل های اثرات ثابت تنها درصورتی منطقی خواهد بود که ما اطمینان داشته باشیم که اختلاف بین مقاطع را می توان به صورت انتقال تابع رگرسیون نشان داد، در حالیکه ما همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که به مدل اجزاء خطا^[۷۱] یا اثرات تصادفی معروف است. این روش فرض می کند که جزء ثابت مشخص کننده مقاطع مختلف به صورت تصادفی بین واحدها و مقاطع توزیع شده است. بنابراین مدل اثرات تصادفی را می توان بصورت زیر تعریف کرد:

که در آن  یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس  می باشد. بنابراین در مدل اثرات تصادفی جزء اخلال از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی  که جزء اخلال مقطع می باشد، و دیگری  که جزء اخلال ترکیب مقطع و سری زمانی است. با توجه به اینکه در این حالت واریانس های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نیستند لذا مدل دچار ناهمسانی واریانس بوده و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته^[۷۲] (GLS) جهت برآورد مدل استفاده می شود.
۳-۶-۱-۳ - آزمون چاو^[۷۳] یا F مقید:
در بررسی داده های مقطعی و سری های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی دار نشود، می توان داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر داده های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری های زمانی معنی دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده^[۷۴] معروف است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (یافی^[۷۵]، ۲۰۰۳). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده های پانل جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F مقید معروف است بصورت زیر می باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F بصورت زیر استفاده می شود:

که در آن N برابر با تعداد واحدهای مقطعی، T طول دوره مورد نظر، K تعداد متغیرهای توضیحی، RRSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماندهای حاصل از برآورد نامقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات معمولی می باشد. در این آزمون فرضیه  یعنی یکسان بودن عرض از مبداء ها در مقابل فرضیه  یعنی ناهمسانی عرض از مبداء ها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه  پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تأیید آماری قرار می گیرد. اما در صورت رد فرضیه  روش داده های پانل پذیرفته می شود و می توان از روش داده های پانل استفاده کرد.
۳-۶-۱-۴- آزمون هاسمن^[۷۶]:
به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. در روش اثرات تصادفی بار متغیرهای حذف شده روی جمله اخلال قرار می گیرند، اما این مشروط بر آن است که بین متغیرهای مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اولیه است که در صورت وجود همبستگی، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است. اگر  تخمین کننده روش اثرات تصادفی و  تخمین کننده روش اثرات تصادفی باشد آماره این آزمون که دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است بصورت زیر قابل تعریف می باشد:

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:

فرضیه صفر به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن ها از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. از آنجایی که به هنگام وجود همبستگی بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می شویم، بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن  (رد  ) از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. هنگامی که بین اجزاء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد ( قبول  )، هر دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارآ بوده و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود (بالتاجی، ۱۹۹۵، ص ۷۳-۶۸ ).
۳-۶-۲- آزمون معنی دار بودن مدل
برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون F به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری درمورد پذیرش یارد فرضیه صفر،آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای (  ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد (  ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می شود. دراین حالت باضریب اطمینان ۹۵% کل مدل معنی دارخواهدبود. در صورتیکه مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته شده ومعنی داری مدل درسطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار نمیگیرد.
۳-۶-۳- آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون t به صورت زیر خواهد بود:

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر،آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد (  )، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می شود. در این حالت باضریب اطمینان ۹۵% ضریب موردنظر (  ) معنی دارخواهدبودکه دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
۳-۶-۴- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیات ابتدا با بهره گرفتن از آزمونF مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول (  ) باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول (  ) باشد فرض صفر رد می شود.
۳-۷- خلاصه فصل
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق (از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‏دهد. فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، با بهره گرفتن از روش داده‏های پانل مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل تصمیم گیری می شود.
فصل چهارم :
تجزیه وتحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
پس از ارائه روش پژوهش در فصل قبل و جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها، دراین فصل با بهره گیری از روش های مناسب ومشخص آماری به بررسی و تجزیه وتحلیل این داده ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش های این تحقیق بیابیم. تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی ودر نهایت پردازش می شوند تازمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود. دراین فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سودشرکتهارابطه معنی داری وجود دارد یا خیر. ساختار فصل با توجه به فرضیه های مورد بررسی تنظیم گردیده است. ابتدا آمار توصیفی ارائه می شود و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرایند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای انجام شده بر مبنای طرح پژوهش در این فصل ارائه شده است. با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارند، داده ها جمع آوری، دسته بندی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است..
این پژوهش به آزمون رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود درشرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس واوراق بهادار در تهران را بررسی نموده است. در این فصل ابتدا با کمک آمار توصیفی، شاخص‎های متغیرها بیان می‎شود و براساس این شاخص‎ها، آزمون فرضیه‎ها انجام میشوند. سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی و بر اساس تئوری احتمالات در‎باره جامعه آماری قضاوت صورت میگیرد. برای انجام تجزیه و تحلیل‎های توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است.
علائم اختصاری مربوط به متغیرهای پژوهش که در آزمونهای آماری مورد استفاده قرار گرفته است، به شرح زیرند:
(جدول ۴-۱)

فروش شخصی

-انتقال اطلاعات در زمینه کالا و خدمت به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید

-ارتباطات شفاهی مستقیم (فرد به فرد) بین فروشندگان و مشتریان بالقوه و انجام مذاکرات تجاری
-دارای مزایایی همچون توانایی واکنش به خواسته های مشتریان، تمرکز بر مشتریان بالقوه، منجر شدن به فروش واقعی
-هزینه نسبتا بالا با صرف وقت و انرژی

بازاریابی مستقیم

-بازاریابی از راه دور ابزار اساسی بازاریابی مستقیم
-توسعه روابط مستقیم و مستمر با مشتریان از طریق تلفن، ایمیل و وب سایت
-تمرکز بر بازار هدف و کسب وفاداری مشتریان

ارتباطات کلامی

-ارتباط غیررسمی میان فردی بین دو یا چند شخص به منظور انتشار اطلاعات
-تعاملی، سریع و فارغ از پیش داوری های تبلیغات تجاری
-دربرگیرنده ی تبلیغات شفاهی هدفمند
-از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی
-کاهش ریسک و هزینه و مناسب برای بنگاه های کوچک و متوسط
-افزایش قابلیت دیده شدن بنگاه، اعتبار بخشی به محصول و خدمت آن
-مصرف کنندگان برای کسب اطلاع و خرید محصول از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند نظیر دوستان، آشنایان و افرادی که کالا را خریده اند.

بازاریابی الکترونیک

-کمک به برنامه ریزی و اجرای کارآمدتر سیستم ترفیع کالاها و خدمات
-استفاده از بازاریابی اینترنتی و تبیغات اینترنتی تعاملی
-مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

بازاریابی پارتیزانی

-استفاده خلاقانه از منابع موجود و آمیخته بسیار هدفمندی از نوآوری و تکنیک های موثر ارتباطات، شبکه سازی و انرژی
-کم هزینه و مناسب برای بنگاه های کوچک و متوسط

بازاریابی ویروسی

-اثرگذار بر جامعه با ایجاد آگاهی و ایجاد همهمه و شایعه در میان مردم جهت گرایش افراد به کالا و خدمات
-استفاده از گروه های پیشتاز و نامدار
-در معرض دید قرار دادن شرکت
-کم هزینه و موثر

منبع:رضوانی و خرمشاهی، ۱۳۹۰
با توجه به مطالب مذکر یکی از ابزارهای اصلی و اساسی ترفیع، تبلیغات بازرگانی و فعالیت های پیشبرد فروش می باشند که در ادامه به تشریح و توضیح این ابزارها پرداخته خواهد شد.
۲-۲-۳) تعریف تبلیغات
کاتلر^[۳۷] (۲۰۰۲)، تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضه ی ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند اما در این میان تبلیغی اثزبخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسیِ مخاطبان را بیدار نماید. بدین منظور استفاده از مجموع عواملی لازم است که بتوانند حس و ادراک مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهند و به اهداف مورد انتظار تبلیغ، تحقق بخشند. اثربخشی تبلیغات تجاری در یک الگوی علمی مشخص با توجه به اهداف تبلیغاتی تبیین می گردد و درجه یا میزانی که دهنده ی سفارش به هدف های مورد نظر خود دست می یابد و دارای فرایند برنامه ریزی مشخص و مرحله ای تحقیقاتی شامل: تعیین اهداف، تخصیص بودجه، تصمیم گیری راجع به پیام و رسانه و مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، می باشد. چنانچه تمام مراحل به درستی طی شود، میزان اثربخشی تبلیغات تا حد قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. از مراحل مهم این نوع فرآیندها، انجام تحقیقات به منظور تعیین میزان تاثیر تبلیغ بر مخاطبان است که طی آن عواملی که در اثربخشی تبلیغات نیز موثرند، مشخص می گردند (صمصام شریعت و همکاران، ۱۳۸۶).
می‌توان تعاریف دیگری را برای تبلیغات بدین صورت بیان کرد:

• تلاش برای ارائه آموزه ها، ایده ها، دلایل، شواهد یا ادعاها، با سبک هایی از طریق رسانه های ارتباطی، برای تقویت هدف یا مبارزه با ضد هدف.

• پیام های دیداری گفتاری، که با سبکی خاص، از طریق وسایل تبلیغاتی، مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، خدمت، فکر، دیدگاه یا مارک بخصوص می‌کند.

• کلیه اشکال ترغیب عمومی، برای ایجاد تقاضا و بازار برای یک محصول یا خدمت که بوسیله صاحب کالا یا موسسه، برای خریداران احتمالی ، بوسیله پیام مستقیم یا از طریق وسایل تبلیغاتی، انجام میگیرد.

• تکنیکی که برای تأثیر گذاردن بر رفتار انسان، ماهرانه از نمادها و نشانه ها استفاده می‌کند.

• انجمن تجارت آمریکا : تبلیغات هر شکلی از پرداخت است که به صورت غیرشخصی تقدیم و پیشرفت عقاید، خوبی ها و خدمات را با یک سری کارهای معین، ضمانت می‌کند.

• فرانک جفکینز : مفهوم تبلیغات یعنی آنچه که ما می‌خواهیم هنگام خرید یا فروختن بدانیم.

• رابرت زاچر: تبلیغات به معنی ارتباطات و اطلاعا ت وابسته به تولیدات خدمات یا عقاید است که در طی تماسهای فردی و براساس پرداختهای ناشی از فروش محصول یا در طی کسب اعتبار مناسب حاصل می‌شود (علیئی ، ۱۳۹۰).

پارامتر موثری که جستجوی تابو در الگوریتم مورچگان دارد nTrial می باشد. nTrial تعداد ازمایش های انجام شده در فاز جستجوی تابو است. نتایج نشان داده است که تعداد ازمایش با اندازه ۱۰۰۰این اجازه را می دهد تا این الگوریتم جستجو بهترین نتیجه را داشته باشد.
روش دیگری نیز در مقاله [۱۲] با ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی محلی ارائه شده است.
۳-۳- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی
روش یادگیری تقویتی در بهبود بسیاری از مسایل در پردازش شبکه ای استفاده شده است[۱۳,۱۴]. یکی از مسایل مهم در پردازش شبکه ای نحوه در اختیار گرفتن منابع مانند پردازنده, پهنای باند شبکه و غیره به صورت مفید و سودمند می باشد. با توجه به این نکته که وجود یک کنترل کننده مرکزی نمی تواند سودمند باشد و منابع به صورت پویا در شبکه حضور دارند یا ندارند. به همین کنترل در این سیستم ها را به صورت توزیع شده قرار می دهند. در این روش یک سیستم به صورت مجموعه زیادی از عامل های ناهمگون یادگیرنده در نظر گرفته می شود. همچنین این عامل ها در صورت نیاز منابع خود را نیز با یکدیگر به اشتراک می گذارند. در این پژوهش برای سادگی مساله تنها منبع مورد نیاز برای پردازش را پردازنده درنظر گرفته است[۱۵].

منابع بر اساس سرعت پردازش شان شناخته می شوند. همچنین در این سیستم قابلیت اجرای چند کار را با هم دارد. در شکل ۳-۳ ساختار کلی سیستم نشان داده شده است.

شکل ۳-۳٫ نمایش سناریو کلی برای زمان بندی کارها به صورت چند عامله در پردازش شبکه ای

هر عامل دارای یک مقدار Qمی باشد که بیانگر کارایی ان در گذشته بوده است. در ابتدا عامل ها به صورت رندوم و غیر قطعی کارهای خود را انتخاب می کنند. سپس برای هر کار جدید, عامل ها بر اساس الگوریتم حریصانه, منبعی که بیش ترین Q را دارد انتخاب می کنند. تابع ارزیابی مقدار Q به در رابطه ۳-۲ می باشد :
(۳-۲) 
قابل ذکر است که سیاستی که بر روی انتخاب منابع قرار دارد نیز بسیار تاثیر گذار است. اگر در این سیستم منابعی که دارای حافظه زیاد باشند در اولویت باشند انگاه ممکن است که کارایی سیستم نسبت به حالتی که سرعت پردازنده مهم است کمتر باشد.
۳-۴- روش‌تجربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روش‌اشتراک‌زمانی در پردازش شبکه‌ای
مراحل اصلی در این روش[۱۶] به شرح زیر است:
۱- برای هر منبع جدیدی که در سرور های اطلاعاتی قرار می گیرد فرمول آن با رابطه (۳-۳) حساب می شود(با فرض اینکه تعداد کارها A و این مجموعه کارها در لیستی به نام T قرار داشته باشد. تعداد منابع نیز برابر است با Q) :
I_p(0) = (N*M) + Communication speed (3-3)
که I_p (۰) مقدار اولیه فرمون می باشد. N تعداد عناصر پردازنده است. M نرخ پردازشی عناصر پردازنده است.

1. 1. مراحل ۳ تا ۶ را تکرار کن تا مجموعه Tبرابر با تهی شود.

1. 1. انتخاب کار t از مجموعه کارهای T

1. 1. مشخص کردن منبع R_j برای کار t که دارای احتمال بالاتر برای انجام می باشد. احتمال انتخاب این منابع از رابطه (۳-۴) محاسبه می شود :

(۳-۴) 
در این فرمول j و r منابع در دسترس می باشند.
rc هزینه استفاده از منابع می باشد.
C_p(t)اشاره به مقدار فرمون منبع دارد.

1. 1. زمان بندی کار t برای منبع R_j و حذف ان از لیست T

۵- به روز رسانی فرمون. برای هر منبع r_j یک فرمون با توجه به رابطه ۳-۵ زیر اختصاص می یابد :
Cp_j^New = pd*Cp_j^old + Δ_j (۳-۵)
Δ_j = -c C =میزان دشواری کار
۳-۵- پیک روش حراج دو طرفه پیوسته به منظور در اختیار گذاشتن منابع در پردازش شبکه‌ای
در این روش دو عامل مهم وجود دارد. منابع که به عنوان فراهم کنندگان در نظر گرفته می شوند و همچنین کاربرها هم عامل های خریدکننده می باشند[۱۷]. هر کدام از عامل های فراهم اورنده منبع بر اساس دو عامل هزینه لازم را پیشنهاد می دهند :

• • حجم کار

• • توان پردازشی

عامل های خریدکننده نیز بر اساس دو عامل زیر هزینه ای را که می خواهند پرداخت کنند ارزیابی می کنند :

• • زمان باقی مانده برای دادن پیشنهاد

• • تعداد منابع باقی مانده

عناصر اصلی این مساله تعداد منابع (m), تعداد کاربر(k)و تعداد کارها(n) است.
مالکان منابع در این روش قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند. در هر زمان نیز تنها می توانند یک کار را انجام بدهند و از روش First In First Outبه منظور بررسی درخواست ها استفاده می کند.
در شکل ۳-۴ چگونگی زمان بندی در این روش نمایش داده شده است.
شکل ۳-۴٫ نحوه زمان بندی در روش FIFO
رابطه (۳-۶) برای محاسبه مقدار پیشنهادی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد :
(۳-۶) 

α بین مقدار ۰٫۰۱ و ۱۰۰ می باشد. r_min حداقل هزینه مورد نظر برای در اختیار گرفتن منبع, N^t_i تعداد منابع باقی مانده در زمان t برای کار J_i و همچنین این نکته قابل ذکر است که در این فرمول اگر ۱>α مشتری ها کمترین هزینه را نشان می دهند تا تعداد منابع به صفر گرایش پیدا کند و به ازای ۱<α مشتری ها (خریدار) پیشنهاد های خود را با هزینه نزدیک به _iφ ارائه می دهند.
۳-۶- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک به منظور حل مساله یافتن برنده حراج در حراج دو طرفه
فرض کنید که یک حراج کننده یک مجموعه ای از عناصر را می خواهد به فروش بگذارد. خرید کنندگان برای مجموعه این عناصر درخواست خود را ارسال می کنند. حراج کنندگان نیز با در نظر گرفتن قوانین و محدودیت ها عناصر را در اختیار خریداران قرار می دهند.

مجتمع تنها یک دسترسی به معبر سواره همجوار داشته و از این روآثار دسترسی مذکور بر جریان آزاد ترافیک سواره به حداقل می رسد(قلیزاده, ۲۰۰۱).
امکان عقب نشینی مجتمع از لبه پیاده رو، ایجاد ورودی تعریف شده و ممانعت از سد معبر راحتتر است. Ÿامکانات فنی برای جمع آوری و دفع بهداشتی زائدات وضایعات و غیره، بیش از هر الگوی دیگری است.

شاخص های تشخیص مجتمع های محله ای
مجتمع های خدمات فنی- تعمیراتی به صرف دسترسی گرفتن از معابر محله ای قابل تعریف نمی باشند. بنابراین در ادامه برخی شاخص های اصلی برای تشخیص مقیاس عملکردی مجتمع های خدماتی فنی- تعمیراتی ارائه می گردد:
مجتمع های فنی- تعمیراتی محله ای از ترکیب واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز ساکنان محله تشکیل می شوند.
محل استقرار این گونه مجتمع ها به دور از شریان های درجه یک و دو شهری بوده و به هسته های سکونتی (محلات) نزدیک می باشند.
شعاع پوشش جمعیتی این گونه مجتمع ها نهایتاً چند محله همجوار را در برمی گیرد(عنابستانی et al., 2010).
مشخصات و ویژگی های کارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتی حوزه شهری
ترکیب کاربری ها
در حوزه شهری، خدمات فنی- تعمیراتی برخلاف حوزه سکونتی (محله) به صورت منفک از سایر خدمات شهری استقرار می یابند. کلی ترین تقسیم بندی و ترکیب کاربری های فنی- تعمیراتی مجاز در مقیاس شهری عبارتند از:
تعمیرات سبک و سنگین وسایل نقلیه سبک، دوچرخه و موتور
تعمیرات و خدمات فنی سبک وسایل نقلیه سنگین
تعمیرات ماشین آلات واحدهای صنعتی
تعمیرات ماشین آلات، وسایل و ابزار کشاورزی
تعمیرات لوازم برقی، خانگی، رایانه و …
نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمانی متمرکز (وسایل نقلیه، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی،حفاظت و ایمنی و …)
ریخته گری، تراشکاری، اطاق سازی، آهنگری و شاسی کشی و سایر تولیدات صنعتی- تعمیراتی (سفارشی)
کارگاه های متوسط آهنگری، نجاری، مبل سازی، شیرینی پزی و … که براساس ضوابط سازمان محیط زیست استقرارشان در شهر و در صورت رعایت ضوابط ویژه بلامانع است(مهدیزاده, ۱۳۷۹).
مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان
یکی از مهمترین شاخص های شناخت واحدهای تولیدی و خدمات فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری، ترکیب استفاده کنندگان از این واحدها می باشد. مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان از واحدهای فنی- تعمیراتی شهری عبارتند از:
واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز شهروندان که به دلیل نیاز ویژه به جمعیت تحت پوشش، اندازه کالبدی و ویژگی خدمات ارائه شده، امکان استقرار در حوزه های سکونتی (محلات) را نداشته اند.
واحدهای فنی- تعمیراتی مورد نیاز صنایع مستقر در محدوده شهری
واحدهای فنی، تعمیراتی مورد نیاز ماشین آلاتکشاورزی
واحدهای فنی، تعمیراتی مورد نیاز وسایل نقلیه سنگین که در محدوده شهری فعالیت می کنند و یا وسایل نقلیه سنگین عبوری
ویژگی الگوی استقرار
همان طور که در مباحث پیشین مطرح گردید، واحدهای خدماتی فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری در قالب الگوهای مختلفی استقرار می یابند که عبارتند از:
پراکنده
خطی
متمرکز
نحوه استقرار پراکنده
استقرار پراکنده واحدهای فنی- تعمیراتی مقیاس شهری به دلایل متعدد به هیچ وجه در سطح شهر مجاز نبوده و ضروری استکه در اولین گام ساماندهی واحدهای پراکنده مذکور تعطیل و انتقال یابند(همگروه, ۱۳۷۱).
نحوه استقرار خطی
رایج ترین نجوه استقرار خدمات فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری، الگوی خطی در بدنه معابر اصلی شهری می باشد. الگوی استقرار خطی دارای آثار و عوارض گسترده ای است، به طوری که رفع این آثار را در اولویت فرایند ساماندهی قرار می دهد. چگونگی استقرار، روند تحولات و آثار و عوارض مهم زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی الگوی خطی عبارتند از:
به دلیل ترکیب استفاده کنندگان، گرایش اولیه استقرار به سمت معابر مرکزی شهر و مبادی ورودی- خروجی شهر بوده است. لیکن در فرایند توسعه کالبدی شهر، معابر مذکور در محاصره بافت های مسکونی و شهری قرار گرفته است.
در مناطق حاشیه ای شهر که هنوز بافت های مسکونی به صورت متراکم در نیامده، این گونه واحدها استقرار یافته و پس از توسعه کالبدی محلات جدید و نوساز، راسته های محل استقرار واحدهای فنی- تعمیراتی در همسایگی بافت های مسکونی و در تزاحم با آن قرار گرفته اند.
خوردگی بافت های مسکونی در جبهه پشت واحدها، آلودگی های زیست محیطی، تخریب سیما و منظر شهری، کاهش ارزش سکونتی در بافت های مسکونی همجوار، آثار گسترده ترافیکی و … از جمله آثار وعوارض الگوی استقرار خطی واحدهای فنی- تعمیراتی می باشند.
ضروری است که مدیریت شهری نسبت به انتقال واحدهای مستقر در لبه معابری که قبلاً جزو بافت های حاشیه ای بوده لیکن با روند توسعه محلات، به همسایگی بافت های مسکونی در آمده اند، اقدام نماید.
واحدهای مستقر در لبه معابر مرکز شهری، که قبلاً محل استقرار گاراژهای مسافربری و باربری و یا محل انبارها و بازار میوه و امثال آن بوده و بعداً به نقاط دیگری منتقل شده اند، ضروری است که به نواحی ویژه انتقال داده شوند.
واحدهای مستقر در لبه مبادی ورودی- خروجی شهر، که معمولاً محل تلاقی سفرهای شهری و برون شهری بوده و دارای ترافیک سنگین هستند، طبق ضوابط پیشنهادی با همان الگوی استقرار خطی ساماندهی گردند(همگروه, ۱۳۷۱).
نحوه استقرار متمرکز
الگوی استقرار متمرکز، در اشکال جدید و قدیم آن، از جهات کالبدی- فضایی و نیز ملاحظات ساماندهی مناسب ترین شکل استقرار درمحدوده شهری محسوب می گردد.
اهم ویژگی های الگوی استقرار متمرکز در مقیاسشهری عبارتند از:
الگوی استقرار متمرکز زنجیره خدمات مورد نیاز شهروندان در یک محدوه مکانیابی شده و لذا سهولت دسترسی را پدید می آورد.
آثار ترافیکی استقرار خطی که به ازاء هر واحد خدماتی یک دسترسی از معبر همجوار ضروری است، در استقرار متمرکز به حداقل آثار منفی کاهش می یابد.
به دلیل انتقال واحدها به عمق، لبه آزاد شده و ضمن امکان استفاده بهینه از لبه ها (برای استفاده توسط کاربری هایی که نیازمند ارتباط مستقیم بصری با عابران می باشد)، آثار آلودگی های سیما و منظر نیز به حداقل کاهش می یابد(جعفری, ۱۳۸۹).
در الگوی استقرار متمرکز امکان جمع آوری و انتقال بهداشتی ضایعات و زائدات فراهم آمده و علاوه بر آن، اعمال ضوابط و تمهیدات کالبدی و مدیریتی سامان بخشی با سهولت بیشتری امکان پذیر می گردد.
معیارهای ساماندهیکارگاه ها و خدمات فنی- تعمیراتیحوزه شهری
معیارهای ساماندهی الگوی خطی
مهمترین شاخص برای تعریف و تشخیص کاربری های فنی- تعمیراتی در الگوی خطی، اتکاء به عرض معبر همجوار می باشد. بنابراین تحت تعاریف و مشخصات معابر شهری ارائه شده و سپس براساس نوع معبر، معیارهای ساماندهی مطرح می شود(جعفری, ۱۳۸۹).
مشخصات و ویژگی های معابر شهری ( محل استقرار خدمات فنی تعمیراتی)
براساس تعریف ارائه شده در آیین نامه طراحی شهری طبقه بندی راه های شهری براساس نقش اصلی آن ها عبارتند از:
شریانی درجه یک، با کارکرد جابه جایی
شریانی درجه دو، با کارکرد جابه جایی و دسترسی
راه های محلی، با کارکرد جابه جایی، دسترسی و اجتماعی
بر پایه تقسیم بندی فوق، نقش راه های شریانی درجه یک به «جابه جایی» و عملکرد ارتباطی در مقیاس کلان شهری و فرا شهری تعلق داشته لذا دسترسی به آنها با کنترل زیاد همراه است. این دسته معابر مانند کانال جداکننده ای، ارتباط بین دو طرف را قطع کرده و بنابراین اصولاً استقرار فعالیت در کنار آن ها مجاز نیست، مگردر موارد خاص که به اجازه ویژه و رعایت ضوابط معین نیاز دارد.
بر طبق تعاریف آیین نامه مذکور، راه های شریانی درجه ۲ دارای دو نقش اصلی جابه جایی و دسترسی می باشند. بنابراین چون نقش اجتماعی در تعارض با نقش ترافیکی این گونه راه ها قرار دارد، استقرار هر گونه کاربری با کارکرد اجتماعی لزوماً با کنترل و حساسیت ویژه صورت پذیرد(صالحی, ۱۳۷۹).
معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار مرکز
حوزه های متمرکز صنایع و خدمات فنی، به پهنه هایی اطلاق می شود که کاربری غالب اراضی آن صنعتی- خدماتی بوده و سایر کاربری ها محدود و یا مرتبط با کاربری غالب باشد. برای تشخیص حوزه های متمرکز، مهم ترین شاخص، نسبت اراضی صنعتی- خدماتی به کل مساحت پهنه می باشد. در برخی حوزه های متمرکز، که میانگین طبقات ساختمانی بیش از یک بوده و یا کاربری های غیر مسکونی- غیر صنعتی نیز چشمگیرند، برای تشخیص می توان از سرانه شاغل صنعتی (تعداد شاغل صنعتی به واحد سطح) استفاده نمود.