ادعاهای زمانی ادعاهایی هستند که طی آن کارفرما یا پیمانکار بسته به شرایطی که با آن مواجه شده است، تقاضای تجدید نظر در مدت زمان قرارداد را داشته و اصطلاحا” خواستار توسعه زمان قرارداد می شود. این نوع ادعاها می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما، پیمانکار و مشاور صورت گیرد.
به عنوان مثال، پیمانکار تعهدات خود را در زمان مقرر به انجام نرسانده و به این ترتیب موجب تأخیر در انجام پروژه شده است ویا کارفرما در زمان مقرر به درخواستهای پیمانکار پاسخ نداده و موجب افزایش زمان قرارداد و هزینه های پیمانکار شده است.
تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع، ارائه مدارک، صدور تأییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند سازی، در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد به اضافه شدن در قرارداد و یا شیوه های دیگر جبران زمانی و غیر زمانی پروژه می شود.

این تأخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکار و باعث محکومیت کارفرما می شود، ممکن است به شرح زیر باشد:
تأخیر در تحویل ارگاه یا محل اجرا به پیمانکار توسط کارفرما، تعلیق کار، تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تأخیر در پرداخت پیش پرداخت، تأخیر بدون جبران مالی ( فقط مدت قرارداد تمدید می شود)، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در ترخیص کالا و تجیزات گمرک، ناکارایی و احتلال در کار، تأخیر در پرداختهای صورت وضعیتها، تأخیر در صدور تاییدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی. (ربیعی، ۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۳ ادعای هزینه ای
ادعاهی هزینه ای ادعاهایی هستند که در آن کارفرما یا پیمانکار به دلیل نقض عملکرد طرف مقابل و یا به شکل قهری و به دلیل تغییر شرایط محیط متضرر شده و تقاضای جبران خسارت می کند. به عنوان مثال، پیمانکار مدعی می شود که به دلیل تحریمهای خارجی، قادر نبوده است بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه را به قیمت پیش بینی شده تهیه کند و لذا خواستار افزایش رقم می شود و یا کارفرما مدعی می شود که به دلیلی موجود نبودن نوع خاصی ازکالا یا تجهیزات در بازار، پیمانکار از کالا و تجهیزات ارزان تری استفاده کرده است که باید مابه تفاوت آن در هزینه های پروژه محاسبه شود.
به عنوان مثالی دیگر ، در سالهای اخیر قیمت بعض مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است (به طور مثال : قیمت مس، آهن آلات، سیمان). در اغلب پروژه ها، بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یا تغییر تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی که قابل پیش بینی نباشد، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکار میشود.(ربیعی ،۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۴ ادعاهای کیفی
ادعاهی کیفی دعاوی هستند که در آن یکی از طرفین نسبت به کیفیت عملکرد طرف مقابل معترض می شود. به عنوان مثال، کارفرما مدعی می شود که پیمانکار، کار را با کیفیت مندرج در قرارداد به انجام نرسانده است و یا پیمانکار مدعی می شود که امکانات و تجهیزات که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، کیفیت و کارایی مورد توافق در قرارداد را ندارد.
هر چند محور های بالا، قابل تبدیل به یکدیگر بوده و در بیشتر موارد به افزایش و یا کاهشی در رقم قرارداد منتج خواهند شد، لیکن تفکیک آنها از یکدیگر می تواند زمینه های متداول طرح دعاوی را مشخص کرده و امکان تدوین راهکارهایی را برای مدیریت آنها در قرارداد فراهم آورد. (ربیعی ،۱۳۸۱)
۲-۲- ۴ادعاهای متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت
۲-۲-۴-۱ اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه یک موضوع نسبتا عادی است. اشتباه و خطا می تواند به شکلهای مختلف روی دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردی مانند خطای محاسباتی یا نوشتاری، محذوف شدن بعضی ردیف ها، فرضیات اشتباه، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب و یا تفسیر دوگانه است.
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است. این اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات می شود.
اشتباهات به دلیل صرفا” نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازهای اصلی قرارداد، در حالت عادی مسیری برای خلاصی از عواقب قانونی نخواهد بود. در مواردی که حیله، اغفال فاحش اتفاق افتاده باشد، خلاصی از عواقب چنین اشتباهاتی در اکثر کشورها، بسیار دشوار است.
در اغلب موارد، فرار از عواقب اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه، تقریبا” غیر ممکن است. در بعضی موارد ممکن است پیمانکاری که اشتباه فاحش کرده است درخواست تجدید مناقصه کند که از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی که کارفرما یا صاحب کار به این امر رضایت دهد، شاید برای پیمانکار راهی برای جبران خطا باز شود.
به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانکاری بایستی فوری این اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن اطلاع داده و درخواست شود که مناقصه تجدید و ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل شود.
در محاکم داوری یا دادگستری، بی‌اطلاعی طرفین از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهی نداشتن از بعضی حقایق) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود. بی اطلاعی طرفین از حقایق، معادل اشتباه طرفین درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شود.
کارفرماها و صاحب کاران عمومی یا خصوصی، برای اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از جانب پیمانکاران بعد از تعیین برنده مناقصه، معمولا” ودیعه‌گذاری تضمین شرکت در مناقصه را پیش بینی می‌کنند. این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و چک شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار یا مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یک مبلغ ثابت قید شود.
در ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز گاهی اشتباهاتی بروز می نماید که ممکن است در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تمام شود. اشکالات تضمین شرکت در مناقصه می‌تواند یکی یا چند مورد از موارد زیر باشد :
۱ _ مبلغ تضمین مطابق درخواست کارفرما نباشد.
۲ _ مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق نداشته باشد.
۳ _ نام کارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به صورت صحیح درج نشده باشد‌.
۴ _ تضمین مطابق فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشد.
۵ _ عنوان یا شماره مناقصه به صورت دقیق درج نشود.
۶ _ تضمین برای مدتی که در اسناد پیش‌بینی شده، قابل تمدید نباشد.
۷ _ تضمین مشروط باشد.
۸ _ صادر کننده تضمین مورد تائید نباشد‌.
۹ _ نام یک طرف اشتباهی قید شود. (مثلا نام مشاور یا مدیر طرح به جای کارفرما/خریدار اصلی )
با توجه به اینکه پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه، اولین پاکتی است که در گشایش پاکت‌های مناقصه باز می شود، بنابراین اشکالات تضمین در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا” اشکال به وی تذکر داده می شود تا در مهلت مشخصی اشکال را برطرف کند. بعضی کارفرما ها نقص در تضمین را نمی پذیرند و کل پیشنهاد را رد می کنند. برای پیشگیری از این اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شود. (باری،توماس،۲۰۰۰)
چون تضمین شرکت در مناقصه این امکان و اختیار را به کارفرما/صاحب کار می‌دهد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده برای انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن برای ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند، بنابراین در باره صحت و کامل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه، دقت و توجه به کار می برند. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۲-۴-۲ تغییر شرایط کارگاهی
ادعا در باره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانه ها، خاکبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید. تغییر شرایط در کارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی، لزوم به کارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود.
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود.
در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید می شود که اطلاعات موجود درباره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و دقت آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح کند‌.
در بعضی موارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود. به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود که قبلا اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد .
در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممکن است پنهان کاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار، حتی در دادگاه شود. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۲-۴-۳ تأخیرات
تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع، ارائه مدارک، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود. این تأخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند:(تأخیرات قراردادهای ساخت)
تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار، تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک، تأخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی( فقط مدت قرارداد تمدید می شود )، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک، ناکارایی و اختلال در کار، تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها، تأخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی‌.
چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌. (باری ،۲۰۰۰)
۲-۲-۴- ۴تسریع در کار
یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است. چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۲-۴-۵ دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی
از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است. ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا” موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها، ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما. هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود.
این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۲-۴-۶ شرایط فیزیکی نامناسب