قانونگذار، در مادّه ۹۶ ضمانت اجرای تکلیف خوانده به ارائه اصول مستندات عادی را در صورتی که مورد انکار یا تردید قرار گیرد، خروج آنها از عداد دلایل دانسته است. بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، ادّعای پرداخت وجه مزبور را نماید و به سندی عادی، با ارائه روگرفت آن، استناد نماید و با درخواست خواهان، اصل آن را به دادگاه ارائه ندهد و خواهان نسبت به سند حسب مورد، انکار یا تردید نماید، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد و چنانچه دلیل دیگری مبنی بر برائت ذمّه‌ی خوانده ارائه نشود، اشتغال ذمّه‌ی او استصحاب و به پرداخت مبلغ محکوم خواهد شد.
روشن است که خوانده نیز می‌تواند در اجرای مادّه ۲۵۷ ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۷۱ همین قانون، سوگند را دستاویز قرار دهد. البته خواهان با وجود داشتن دلیل و مدرک علیه خوانده تکلیفی به استماع سوگند ندارد. [۱۸۷]
بند دوم: تکلیف اصحاب دعوا در اعلام وجود دعوای مرتبط
به موجب مادّه ۱۰۳ ق.آ.د.م. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها توأماً رسیدگی می‌کند.
چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه مطرح باشند، در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبهی اول، توأماً رسیدگی می‌شود. مادّه مزبور اصحاب دعوا یا وکلای آن را مکلّف نموده است که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند. در مورد وکلای دادگستری خودداری از اعلام وجود دعوای مرتبط نمی‌تواند تخلّف انتظامی شمرده شود.[۱۸۸]
سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه در خصوص چک چه دعوای مرتبطی ممکن است متصور باشد؟در جواب باید بیان داشت به عنوان مثال ممکن است همزمان با اینکه خواهان دعوای مطالبه وجه را علیه مسئولین پرداخت مطرح نموده است هر یک از مسئولین نیز دعوای ابطال چک یا استرداد چک را مطرح نموده باشند.در اینجا با توجه به اینکه دو دعوای مزبور ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است ،تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.
فصل پنجم: ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده
در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده می‌تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقّتی یا دائمی ایجاد می‌شود.
مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت
ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر نمودن، بیان کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن است.[۱۸۹]در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده است (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸) که با توجه به آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرد «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه شود.». مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت است. بطور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی است که مبنای دادخواست را تشکیل می دهد و وسیله دوم: در مقابل انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید مذکور حق خواهان وجود ندارد.وقایع و اعمالی که خوانده در مقابل به خواهان نسبت می دهد یا مانع ایجاد حق می باشند، نظیر نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد ۲۱۰ به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای بعهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده ۲۶۴ قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی است که در مواد ۳۰ و ۱۱۱ و ۲۵۸ و بند ۲ ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از آن بعنوان دفاع ذکر شده است.
عکس العمل خوانده در مقابل دعوی در صورتیکه به آن تسلیم نباشد اگر متوجه مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باشد ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی تلقی می شود و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوی باشد دفاع محسوب می گردد که چنین تعریف شده است «جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند». دفاع به مفهوم مذکور و ایراد به مفهوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعاً دفاع به معنی اعم را تشکیل می دهند. فرق عمده بین ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی و دفاع به معنی اخص این است که ایراد، جز ایراد مرور زمان،حق محسوب نمی شود و نسبت به کلیه دعاوی صرف نظر از اینکه مستند آنها چه باشد اعمال می گردد. درباره دفاع به معنی اخص یا ایراد به مفهوم مورد نظر قوانین مدنی و تجارت، باید قائل به تفکیک شد. گاهی در بعضی دعاوی که بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاری می باشد، دفاع متوجه یک سری اقدامات و تشریفاتی است که قانوناً باید رعایت گردد تا برای مدعی ایجاد حق نماید. برای نمونه در مورد چک صرف امتناع محال علیه از پرداخت وجه چک کافی نیست تا دارنده بتواند آنرا از کلیه مسئولین آن مطالبه کند، بلکه لازم است اعتراض عدم پرداخت به عمل آید و ظرف یک سال ( یا دو سال) از تاریخ واخواست نیز علیه ظهرنویسان اقدام به طرح دعوی گردد در غیر این صورت طرح دعوی علیه ظهرنویس نمی تواند مفید فایده ای باشد. این گونه ایرادات نیز که با ایرادات آئین دادرسی مدنی یکی نیستند تنها در اختیار خوانده نمی باشند و دادگاه نیز در صورت احراز آنها مکلف است به آنها توجه کند هر چند از ناحیه خوانده نسبت به آنها دفاعی به عمل نیامده باشد. در این میان فقط دفاعی که متوجه اصل خواسته و مدعی به است یک نوع حق محسوب می گردد و کاملاً در اختیار انحصاری مدعی علیه قرار دارد مثل تهاتر و غیره. حال با روشن شدن مفهوم ایراد بطور قاطع می توان گفت: «در اینجا کلمه ایرادات را نباید به مفهومی بکار برد که در آئین دادرسی، وقتی که در دعوی برای توقف موقت آن به ایراد استناد می نمایند، بکار می برند. ایرادات موضوع ماده ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه بدین معنی است که: « شخص مسئول پرداخت وجه سند برای طفره رفتن از پرداخت به هر وسیله ای متوسل شود و مخصوصاً تمامی موارد نفی و اسقاط طلب را در برمی‌گیرد.»[۱۹۰]
حال با توجه به تمایز بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه بررسی می نماییم.
مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی
ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.
۱- ایراداتی که خواهان می‌تواند مطرح کند. ۲- ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند. ۳- ایراداتی که هر دو می‌توانند مطرح کنند.
گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند
به موجب مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. : «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند»
۱- دادگاه صلاحیّت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه
ایراد عدم صلاحیّت دادگاه یا نسبت به صلاحیت ذاتی است یا محلی.در خصوص صلاحیت ذاتی و نسبی در دعوای مطالبه وجه و اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است در فصل دوم توضیحات کاملی ارائه شده است و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم.
اگر دادگاهی خواه ذاتاً و یا محلاً صالح به رسیدگی به دعوایی نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امکان طرح ایراد عدم صلاحیت وجود دارد. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک در دادگاه انقلاب مطرح شده است خوانده می‌تواند به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد کند.یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.
ایراد عدم صلاحیّت مانند تمام ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی مطرح گردد. مگر آن که سبب ایراد متعاقباً حادث شود. اگر ایراد در جلسه‌ی اول مطرح گردد دادگاه موظف است در همان ابتدا به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان‌های بعدی و در طول دادرسی مطرح شود، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می‌تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأی به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در اینصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشای رأی نخواهد کرد.
هرگاه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار می‌فرستد.(مواد ۸۹ و ۲۷ ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیّت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام می کند.
بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط
در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه، یا دادگاه دیگری که هم عرض و از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ایراد نماید. دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می کند. (مادّه ۱۰۳ ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبهی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با تعیین رئیس شعبهی اول، جهت رسیدگی توأم به شعبه‌ای که دادگاه در آن مطرح است، ارسال می‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د.م.) [۱۹۱]
مثال در مورد ایراد امر مطروحه عبارت است از اینکه حسن به خواسته مطالبه وجه ده میلیون ریال چک دادخواستی علیه حسین تقدیم دادگاه می‌کند که مثلاً در شعبهی اول دادگاه عمومی ثبت و طرفین برای دادرسی دعوت می‌شوند قبل از تشکیل جلسه‌ی دادگاه، حسن فوت می کند و ورثه حسن در بین اسناد و اوراق مورث خود چک مورد بحث را پیدا می‌کنند و چون اطلاع ندارند که حسن در زمان حیات خود علیه حسین به خواسته‌ی مطالبه وجه چک مورد بحث از طریق اقامه‌ی دعوا اقدام نموده است آنها نیز به قائم مقامی پدر متوفای خود برای وصول وجه چک مورد بحث اقدام نموده و دادخواستی می‌دهند که فی‌المثل به شعبهی دوم دادگاه، عمومی ارسال می‌گردد.
چنانچه نتیجه‌ی رسیدگی به دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی به دعوای دیگر تأثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد.[۱۹۲]
بند سوم: ایراد عدم اهلیّت
از آنجائیکه اقامه‌ی دعوا از مصادیق اعمال حق است و مستفاد از مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ ق.م. اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند فاقد اهلیت می‌باشند، بنابراین حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه‌ی دعوا از طرف چنین اشخاصی منحصراً باید توسط نمایندگان قانونی آنها صورت پذیرد.بنابراین چون صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و حق اقامه‌ی دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ایراد خوانده و حتی در صورت عدم ایراد خوانده دادگاه رأساً از رسیدگی امتناع کرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بایگانی می‌شود.[۱۹۳] البته علی‌الاصول نماینده‌ی قانونی شخص مزبور می‌تواند همان دعوا را اقامه کند و یا خود شخص پس از دارا شدن اهلیّت استیفا به این امر اقدام کند. به همین علّت ایراد عدم اهلیّت، ایرادی است که مانع موقّتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می کند.
بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده
چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی است و باید علیه او مطرح شود.[۱۹۴]
بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت
ایراد مزبور در صورتی قابل پذیرش است که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت می کند.
اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه‌ی دعوی داشته باشد لازم است در دادخواست تصریح به این امر نماید و الّا اصل بر آن است که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده است و در صورت طرح دعوا به نمایندگی باید دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید.
رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی است که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و برای جلسه‌ی دادرسی نماینده‌‌ای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد شد بلکه دادگاه رسیدگی را بدون توجه به دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد.[۱۹۵]
بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌بها)
ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می‌گردد.»
در صورت پذیرش ایراد به موجب مادّه ۸۹ ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند. هر رأی ممکن است به شکل حکم یا قرار صادر شود (مادّه ۲۹۹ ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در رابطه با قرار باید گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می کند مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می‌شوند علی‌رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان دارای این اعتبار نمی‌باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند ۶ مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. صراحتاً حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویّه‌ی محاکم نیز مبیّن این است که بر اساس قرار ردّ دعوا که قبلاً صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ایراد قبلی(برای مثال عدم اهلیّت) بر طرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود.[۱۹۶]
البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می‌شود و با سایر قرارها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلّی از دعوا صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[۱۹۷]
برای تحقق ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده تحقق سه شرط لازم است: ۱- وحدت موضوع دو دعوا ۲- وحدت اصحاب دو دعوا ۳- وحدت سبب دو دعوا.
بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا
دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک- فایل ۱۲
