• • سهم اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور و در بودجه اجتماعی با نوسان های شدید در دهه ی گذشته همراه بوده که به هر حال روند رو به کاهش داشته است. این نسبت در مقایسه با میانگین کشورهای جهان و نیز کشورهای توسعه یافته از مقدار کمتری برخوردار است. ( در سال ۱۹۹۵ این نسبت برای ایران ۰۸/۱۲ درصد و برای کشورهای در حال توسعه بیش از ۱۶ درصد و برای کشورهای توسعه یافته ۳/۱۳ درصد بوده است ).

۲) ترکیب کمی بودجه مصوب :

• نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و همچنین اعتبارات غیر پرسنلی به کل بودجه ، بیانگر عدم امکان تامین تجهیزات و امکانات لازم در مدارس برای ایجاد یک محیط آرام و امن برای تدریس است.

۳ ) سهم هزینه های غیر پرسنلی و اعتبارات سرانه ی دانش آموزی :

• در ترکیب بودجه ی آموزش و پرورش بیشترین نسبت به اعتبارات پرسنلی اختصاص دارد ( بالای ۹۰ درصد ) و سایر بخش ها از جمله درآمدها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های غیر پرسنلی با درصد بسیار ناچیزی ( کمتر از ۱۰ درصد ) در رتبه های بعدی قرار دارند.

دکتر عظیمی که از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش به شمار می رود ، اعتقاد دارد :
( اگر قرار است کودکان در دوران آموزش ابتدایی از علم بریده نشوند و رگه های شخصیتی لازم در آنها پرورش داده شود، باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه های آموزشی هزینه های غیر پرسنلی باشد. اما حدود ۹۲ درصد هزینه مدارس ابتدایی ما هزینه پرسنلی است. یعنی تعداد بسیار زیادی از کودکان ما در یک اتاق و احتمالا روی صندلی های شکسته می نشینند و معلمی با هزاران مشکل سر می رسد و آموزش هایی را در سطوح پایین کیفی به آنها ارائه می دهد. معلم مقصر نیست. معلمی که نه آموزش های تخصصی لازم را برایش فراهم کرده ایم، نه حداقل حقوق لازم برای گذراندن یک زندگی عادی را در اختیارش قرار داده ایم. تاکید می کنم معلم مقصر نیست. تقصیر با الگوی تخصیص منابعی است که در برنامه های توسعه و در بودجه بندی هایمان انتخاب کرده ایم ).

• بعضی اقلام مانند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی گرچه ماهیت پرسنلی دارند، لیکن چون از فصل دوم و به صورت قرارداد پرداخت می شود، در اعتبارات غیر پرسنلی محاسبه می شوند که این خود نیز عاملی است در جهت تضعیف بیشتر اعتبارات غیر پرسنلی.

• اقلامی چون اجاره ی مدارس ، دیون ( بخش پرسنلی آن ) نیز در بخش غیر پرسنلی دیده می شود.

۴ ) نسبت عملکرد به مصوب اعتبارات وزارت آموزش و پرورش :

• نسبت عملکردی اعتبارات آموزش و پرورش به مصوب بیانگر وجود کسری بیش از بیست ( ۲۰ ) درصدی در طی این سال ها بوده که مبین این حقیقت تلخ است که بخش مهمی از توان مدیریتی مدیران ( صف و ستاد ) به جای طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های متنوع کمی و کیفی در سطوح مختلف برنامه ای و میان منطقه ای جهت ایجاد تعادل منطقه ای و رفع دوگانگی ها صرف می شود . پیگیری هایی هم چون مبادله ی موافقت نامه، اخذ تخصیص و پرداخت حقوق معلمان و غیره .

در لوایح بودجه وزارت آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاه های اجرایی ، دارای ردیف و کد مشخص شد . از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ بودجه ی این دستگاه در چارچوب یکی از ارکان امور اجتماعی ، تحت عنوان وظیفه اول ـ آموزش و پرورش به شماره ردیف ۳۱۰۰۰ در قانون بودجه هر سال ، طی ۸ برنامه به شرح صفحه بعد منعکس گردید . ( همان منبع )
۳۱۱۰۰ خدمات عمومی ۳۱۲۰۰ آموزش عالی
۳۱۳۰۰ آموزش متوسطه ۳۱۴۰۰ آموزش ابتدایی و سپاه دانش
۳۱۵۰۰ آموزش حرفه ای ۳۱۶۰۰ تربیت معلم
۳۱۸۰۰ تحقیق و بررسی ۳۱۹۰۰ فعالیت های آموزشی متفرقه
این وظیفه در چارچوب چهار فصل و مواد ۲۰ گانه تقسیم بندی و به دستگاه های اجرائی ذی ربط ابلاغ می شد تا بر اساس قانون و مقررات جاری ضمن رعایت مفاد مقررات دیوان محاسبات کشور هزینه شود .
شایان یادآوری است بودجه دستگاه های تابعه و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ، در قالب یک ردیف متمرکز منظور می شد و وزارت آموزش و پرورش سهم هر اداره کل را طی ابلاغیه جداگانه ای از مرکز ، به ادارات کل استان ها حواله می کرد تا برای انجام فعالیت های جاری به مصرف برسد .
همزمان با افزایش تقاضا که طبعا رشد و گسترش فعالیت های آموزش و پرورش در کشور را به همراه داشت این گونه توزیع اعتبارات و چگونگی هزینه کردن را با دشواری رو به رو می ساخت از سوی دیگر با توجه به سیاست عدم تمرکز در آن زمان ، دست اندرکاران و صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که پاره ای از اختیارات مرکز را به شهرستان ها تفویض نمایند . به عبارت دیگر کار مردم به مردم واگذار شود .
در اجرای این سیاست در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۴۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای به تصویب رسید در این قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات اعم از کمک های مردمی یا از منابع عمومی دولت و همچنین چگونگی توزیع و درج اعتبارات هر منطقه در قانون بودجه هر سال مشخص گردید به طوری که در ماده ۴ همین قانون آمده است . در هر منطقه ای که مقررات این قانون اجرا می شود اعتبارات آن منطقه به طور مجزا به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور و از سوی وزارت آموزش و پرورش به منطقه ابلاغ می شود .
به این ترتیب پس از گذشت یک سال از تاریخ تصویب این قانون از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۸ یعنی طی ۹ سال بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر در قوانین بودجه کل کشور بازتاب یافت و میان ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و دستگاه های اجرائی تابعه منظور می شد :
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ ادارات مرکزی
ـ کل مناطق
با این وصف به رغم توزیع منطقه ای بودجه ی جاری و هزینه آن ، به صورت کمک در استان ها ، امر بررسی بودجه و پیشنهاد ان به سازمان برنامه به صورت متمرکز در مرکز انجام می گرفت .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور از این سال به منظور تمرکز و هماهنگی اعتبارات جاری استانها از تاریخ تصویب این قانون بودجه سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی و مناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاری دستگاه های اجرائی محلی استان ها ( نظام بودجه استانی ) خواهد بود . قوانین و مقررات مغایر با این حکم از اول شهریور ماه ۱۳۵۸ لغو می شود توزیع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش به دو بخش زیر:
ـ ردیف ها و دستگاه های ملی
ـ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها
با توجه بر بعد عظیم فعالیت های آموزش و پرورش در سراسر کشور تحت پوشش قرار دادن جمعیتی نزدیک به ۵/۱۷ میلیون نفر و طبعا برای فراهم سازی امکانات ، اعم از فضاهای اموزشی ، و نیروهای انسانی و نگهداری و ادامه فعالیت های روز افزون این مجموعه اعتبارات عظیم دولت را طلب می کند لذا چنانچه این امکانات محدود دولت به طور صحیح و برنامه ریزی شده میان فعالیت ها و برنامه های آموزشی استان ها توزیع نشود علاوه بر هدر رفتن منابع ، باعث رشد غیر منطقی بعضی مناطق و عقب ماندگی پاره ای دیگر از مناطق خواهد شد . ( همان منبع )
از سوی دیگر تجربه نشان داده است که طی ۱۴ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲ به رغم کسب تجارب و به کار بردن روش های مختلف در امر متعادل ساختن این اعتبارات ، بین ادارات کل آموزش و پرورش استان ها همواره بحث و مجادله میان همکاران مرکز و سازمان برنامه و بودجه استان ها و نیز همکاران آموزش و پرورش استان ها جریان داشته و هر یک از استان ها با ارائه تحلیل هایی سهم استان مربوط را ناکافی دانسته و میزان بیشتری از این منابع را طلب می کنند.
با توجه به این ضرورت و با عنایت به محدودیت منابع مالی دولت در دی ماه سال ۱۳۷۲ بار دیگر قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور با تغییراتی چند به تصویب رسید . یکی از اهداف مهم آن توزیع بوجه به صورت سرانه ی دانش آموزی است که در بند ۱۳ ـ ۱ همین قانون چنین آمده است سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی دولت بر اساس تعداد دانش آموزان برای هر استان پیش بینی می شود هدف مطالعه و بررسی این فصل نیز همین مطالب است تا از رهگذر آن بتوان به یک روش روشن و مشخص در توزیع عادلانه و صحیح امکانات دولت ، بین استان ها و مناطق آموزشی به ویژه نقاط محروم کشور دست یافت نسبت دانش آموز به آموزگار به تفکیک مقاطع تحصیلی در هر یک از استان های کشور در سال ۱۳۷۲ .
جدول (۲۵-۴ )

استان
ابتدایی
راهنمایی
_{متوسطه عمومی}
فنی حرفه ای

تهران