بدیهی است تجار می توانند خود درباره تحلیل انجام شده توسط موتورهای جست و جو مطالعه دقیق با هدف بهبود اندازه دیده شدنشان انجام دهند. ولی چنین فعالیتی به صرف وقت بسیاری نیاز دارد و به علاوه اشخاص حرفه ای که در پشت سایت های هدف قرار دارند الزاماً کارشناس در این زمینه نیستند.
از این رو، مراجعه به یک شخص حرفه ای در زمین بازیابی سایت برای به دست آوردن نتایج بهتر، به ویژه با افزایش ویژگی هایی که موتورهای جست و جو را به هدف نزدیک تر می کند (نظیر عنوانی که خوب انتخاب شده، کلمات کلیدی که بار معنایی بیشتری دارند و غیره) ضرورت دارد.

بنابراین موضوع قرارداد بازیابی، تعیین شرایطی است که بر اساس آن بازتاب، بازیابی سایت متری توسط ابزارهای جست و جو، سایت های ورودی، یا سالنامه های الکترونیکی را تضمین می کند. در وهله اول برای اینکه سایت در فهرست سایت های هدف قرار گیرد و در وهله دوم با این هدف که دیده شدن مناسب این سایت را تأمین کند.
الف) مأموریت بازیاب
مأموریتی که بر عهده بازیاب قرار دارد خیلی فنی است: این مأموریت شامل تحلیل سایت مشتری و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مسؤول سایت هدف برای اراده اطلاعات معرفی صفحه پذیرش، انتخاب کلمات کلیدی مناسب برای تسهیل دسترسی به سایت هدف و همچنین بهبود بازیابی سایت به یاری ابزارهای جستجو است. این مأموریت می تواند تحول پذیر باشد. باید بتوان میزان موفقیت در مأموریت را بر اساس چگونگی پاسخ ها، قبل و بعد از دخالت بازیاب، ارزیابی کرد. معیارهای تشخیص (میزان موفقیت) باید قبل از هرگونه اقدامی مورد توافق کامل طرفین قرار گیرد.
ب) تعهدات مشتری
تعهد اصلی مشتری، علاوه بر پرداخت قیمت قرارداد، ارائه‌ تمامی برنامه های مبدأ زبان علائم فوق متنی^[۳۸۹]، اطلاعات تجاری اش و ویژگی های مشتریان مورد نظر وی به بازیاب است.
پ) سایر ویژگی ها
مدت قرارداد بازیابی حسب اینکه مأموریت مشخص بوده (مثل قراردادن سایت در دید بهتر) یا کمابیش دائمی و بر اصل نگهداری بازیابی استوار باشد بسیار متفاوت است. اعتقاد بر این است که ارزیابی کیفیت بازیابی در مدتی کمتر از سه ماه دشوار است. به دلایل مشابه، قیمت ها هم بسیار متفاوت اند.
آیا تعهد بازیاب تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله (یا فعل)؟ اگر هدف از قرارداد، ارائه مشاوره برای بازیابی بهتر باشد، در این صورت بازیاب تعهد به وسیله خواهد بود. بالعکس، اگر بازیاب، به برخی معیارهای دیده شدن متعهد شده باشد مشکل بتوان تعهد به نتیجه را منتفی دانست. از این رو نفع بازیاب ها در این است که درباره شروط محدود کننده مسؤولیت مذاکره کنند.
۴-۱۱-۴-توافق های مرتبط با نام های دامنه^[۳۹۰]
همان طور که دیدیم نام دامنه به تعبیری نوعی «علامت مشخصه» تاجر سایبری است.
بنابراین، چنین قراردادی دارای ارزش اقتصادی است که باید مورد مذاکره قرار گیرد. در نتیجه اغلب با قراردادهای ناظر بر خرید یا انتقال یک نام دامنه معروف در بخش تجارت مورد نظر روبه‌رو هستیم.
الف) انتقال قراردادی نام دامنه
هرچند که این قراردادها در عمل اغلب در قالب بیع تنظیم می شوند ولی انتقال مالکیت صورت نخواهد گرفت مگر اینکه نام دامنه در مقوله علائم مشخصه قرار گیرد که از حقوق انحصاری برخوردار است.
با توجه به آنچه گفته شد، قراردادهای انتقال نام های دامنه باید همانند قراردادهای انتقال حق استفاده تلقی شود که ذینفع را مجاز می سازد به یاری این نام، عملیات فنی مرتبط با تحصیل نام را به انجام رساند.
با توجه به چارچوب های اداری نام های دامنه، موضوع واقعی قرارداد انتقال نام دامنه، تعهد انتقال دهنده به بی اثر کردن ثبت انجام رشد است تا انتقال گیرنده بتواند آن را به نفع خودش ثبت کند. تعهد جانبی این قرارداد هم که به عهده انتقال دهنده قرار داد این است که بلافاصله پس از بی اثر کردن ثبت انجام شده، انتقال گیرنده را آگاه سازد تا نام دامنه را به نام خود ثبت کند. به علاوه می توان تصور کرد که انتقال دهنده متعهد است از انتقال گیرنده در مقابل هر گونه خطر نقض حقوق مکتسبه ضمانت کند. تعهد انتقال گیرنده پرداخت قیمت یا به طور استثنایی خودداری از استفاده از علامت مشخصه ویژه انتقال دهنده است.
ب) قرارداد امتیاز (لیسانس) نام دامنه
در چنین فرضی، استفاده از نام دامنه توسط دارنده امتیاز، برای سازمان های ثبت روشن (بدون ابهام) است هرچند ویژگی های دارنده امتیاز در پایگاه های داده وجود ندارد.
پ) قرارداد هم زیستی
این امر که دو بنگاه بتوانند به طور همزمان از نام های دامنه کاملاً مشابه استفاده کنند وجود دارد بدون اینکه خطر مشکلات فنی غیر قابل رفع وجود داشته باشد.
از این رو هدف قراردادهای هم زیستی جمع بین دو نام دامنه است که ظاهر آنها بسیار شبیه هم است یا تنها تفاوت بین آنها میزان گستردگی عمومی است.
این قراردادها، به طور عمده یادآور توافقاتی هستند که اقامه دعوا در دادگستری را برای هر دو طرف ممنوع می کند.
۴-۱۱-۵-قرارداد صدور گواهی^[۳۹۱]
قرارداد گواهی، تاجر و واسطه دارای مجوز را برای صدور گواهی با یکدیگر مرتبط می سازد (نگاه کنید به بخش «دلیل»). با این قرارداد مخاطبان تجار (در چارچوب رابطه تاجر با تاجر B2B) اطمینان حاصل می کنند که کلید عمومی مخاطبان آنها به درستی ثبت شده است این امر میزان اعتماد آنها را افزایش می دهد.
منظور از صدور گواهی، ارائه امضای الکترونیکی پیشرفته است. متون قانونی، به ویژه قانون مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱، شرایط متعدد و آمره برای اخذ مجوز به عنوان مرکز صدور گواهی مقرر کرده است. قراردادهایی که به این عنوان پیشنهاد می شود عمدتاً قراردادهای الحاقی هستند. با این همه، این قراردادها مانع آزادی قراردادها در باب دلایل نخواهد بود.
۴-۱۲- قرارداد فروش الکترونیک^[۳۹۲]
۴-۱۲-۱-روش فروش از راه دور
قابل اصلی توافقات در رابطه تاجر با مصرف کننده (B2C) قرارداد فروش است. ماده ۱۴ قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی سال ۲۰۰۴ فرانسه فروش «از راه دور» را مطرح کرده که مدت ها پیش شناخته شده است. در این زمینه می توان از فروش مکاتبه‌ای (VPC)^[393]، خرید تلویزیونی، خریدهای تلفنی و خرید از طریق مینی تل (Minitel) نام برد. برای اینکه شیوه فروش از راه دور شکل بگیرد کافی است که دو طرف قرارداد به طور همزمان در یک محل حضور نداشته باشند. زمانی این پرسش مطرح بود که آیا فروش از راه اینترنت می تواند به بازاریابی در محل(به مفهوم ماده ۱-۱۲۱ و به بعد قانون مصرف کننده فرانسه) تشبیه شود؟ هرچند هدف از چنین تشبیهی جست و جوی راهی برای تقویت حمایت از مصرف کننده بود، ولی این دیدگاه به نفع نهاد فروش از راه دور کنار گذاشته شد.
در شبکه های اینترنتی از آنچه که فقط شکل خاصی از فروش سنتی بود^[۳۹۴] یک روش اساسی برای تجارت الکترونیکی بنا گذاشته شد. دستورالعمل اروپایی «راجع به حمایت از مصرف کنندگان در زمینه قراردادهای از راه دور» سال ۱۹۹۷ پایه های چارچوب مدرن برای فروش از راه دور را بنیان نهاده است. این دستورالعمل با دستور مورخ ۲۳اوت سال ۲۰۰۱ مبنای مقررات فرانسوی قرار گرفت و قانون مصرف کننده را در جهت سازماندهی حمایت هم در زمینه فروش و هم ارائه خدمات اصلاح کرد (مواد ۱۶-۱۲۱، ۱۰-۲۰-۱۲۰):
«هرگونه فروش کالا یا عرضه خدمات که بدون حضور فیزیکی همزمان دو طرف، بین شخص حرفه ای و مصرف کننده انعقاد یابد، منحصراً از یک یا چند شیوه ارتباط از راه دور بهره می گیرد.»
۴-۱۲-۲- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده
این رویارویی در ماده ۱۵ قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی سال ۲۰۰۴ فرانسه، که ماده ۳-۲۰-۱۲۰ قانون مصرف کننده آن کشور را اصلاح کرد، ملاحظه می شود. از آنجا که شخص حرفه ای در یک بخش اقتصادی می تواند به یک مصرف کننده ساده تمام عیار در یک بخش دیگر تبدیل شود (به عنوان مثال خرید یک رایانه توسط یک کتاب فروش) رویارویی مورد بحث نیاز به توضیح دارد. به ویژه این پرسش مطرح است که آیا یک غیر حرفه ای در بخش اقتصادی را که کالا یا خدمات مورد مطالعه از آن سرچشمه می گیرد می توان در مقوله مصر کننده وارد کرد؟ پاسخ مثبت را می توان از دستورالعمل اروپایی سال ۱۹۹۷ استنباط کرد که بر اساس آن مصرف کننده «هر شخص حقیقی است که در قراردادهای ناشی از این دستورالعمل^[۳۹۵] مصرفی را تعقیب می کند که در قلمرو فعالیت حرفه ای وی نمی گنجد».
از این رو، همین که شخص در چارچوب قرارداد تجارت الکترونیکی از چنین ویژگی برخوردار باشد به عنوان مصرف کننده علاوه بر بهره مندی از مقررات حقوق عام مصرف کننده از حمایت های اعطا شده توسط مواد ۱۶-۱۲۱ تا ۱۰-۲۰-۱۲۱ قانون مصرف کننده بهره مند خواهد شد.
به هر صورت، برای آنکه مصرف کننده نتواند از حق انصراف خود بهره برداری کند قاعده این است طرف حرفه ای اطلاعات ضروری مرتبط با قرارداد را در هر لحظه از روند تشکیل قرارداد به مصرف کننده منتقل کند. نگرانی هایی که مصرف کننده هنگام خرید اینترنتی با آن روبه‌روست عبارتند از:

• • فروشنده کیست؟

• • آیا ویژگی های کالا به طور کامل و صادقانه بیان شده اند؟

• • آیا می توان از انتخابی که به طور کامل در مورد آن فکر نشده منصرف شد؟

• • منظور از قیمت چیست؟ (قیمت شامل چه چیزهایی است؟)

• • کالا چه موقع تحویل خواهد شد؟

• • در صورت بروز مشکل از چه راه هایی می توان بهره گرفت(ضمانت، انصراف و غیره)؟

• • آیا این اطمینان وجود دارد که بیشتر از مبالغ تعهد شده از حساب او کسر نشود یا داده های مرتبط با حریم خصوصی او در یک موقعیت دیگر یا نا امن مورد استفاده قرار نگیرد؟

۴-۱۲-۳- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده