طبیعی است قاضی هم انسانی مانند سایر انسانها و برهمین اساس هم نباید به امر غیرقابل عزل بودن قاضی به عنوان اصلی مطلق و استثناء ناپذیر نگریست، به هر حالی قاضی هم ممکن است در حال انجام وظیفه و مواقع عادی مرتکب تخلفات قانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه شود که تعقیب، محاکمه و مجازات وی ضرورت داشته باشد بدیهی است حضور چنین افرادی به صلاح دستگاه قضایی کشور نیست و الزاماً باید برای سلامت و صلاحیت دستگاه های دادگستری این گونه افراد دستگاه طرد و اخراج شوند و مفهوم مخالف اصل ۱۶۴ قانون اساسی همین قاعده را بیان میکند: در صورت محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال قاضی است میتوان وی را بطور موقت یا دائم از خدمت قضایی منفصل نمود (هاشمی بی تا، ۱۴۳).

بنابر توضیحات فوق بر اصل عدم قاضی سه استثناء که ذیلاً بیان میشود وارد است:

۳-۴-۱ عزل قاضی به دلیل تخلّفات و تقصیرات شغلی

اگر قاضی به واسطه شغل خود مورد اتهام قرار گیرد موضوع جنبه انتظامی یافته و رسیدگی به موضوع صلاحیت دادسرای انتظامی قضات میباشد و صدور حکم در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
این امر در ماده ۳۳ قانون (اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات) مصوب سال ۱۳۳۳ گنجانده شده است (هاشمی بی تا، ۱۴۳).
همچنین در ماده ۱۳۶ همین قانون در مورد وظایف دادرسی انتظامی قضات آمده است بازپرسی و کشف تخلفات و تقصیر و تعقیب مستخدمین قضایی.
تحقیق در جهات اخلاق و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه.
ملاحظه میشود دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی رسیدگی کرده و بر اساس درجه تخلفات حکم مقتضی از اخطار کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی صادر مینمایند (ماده ۴ قانون استخدام قضات) بنابراین بدیهی است چنانچه حکم به انفصال دائم قاضی صادر شود قطعاً اصل قابل عزل بودن منتفی خواهد بود (هاشمی بی تا، ۱۴۴).
در ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری پیش بینی عزل موقت قاضی شده است هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه با جنایتی شده و دادستان انتظامی قضاوت آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا میکند پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود.

۳-۴-۲ عزل قضات بواسطه ارتکاب جرائم عمومی

تساوی همه افراد و آحاد جامعه در مقابل قانون امروزه در تمامی نظامهای حقوقی عالم پذیرفته شده است قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی رهبر نظام اسلامی را در مقابل قوانین عادی با سایر افراد جامعه مساوی اعلام نمود است (انتهای اصل ۱۰۷).
با این حال (اصل استقلال و مصونیت قضات) ایجاب می کند که چگونگی تعقیب قضات با سایرین تفاوت داشته باشد(هاشمی بی تا، ۱۴۴).
بنابراین همچنانکه در ماده ۴۲ قانون اساسی تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که فوقاً قسمتی از آن ذکر گردیده آمده است ابتدا دادرسان عمومی پس از وصول پرونده و رسیدگی امر مقدماتی،آن را به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تعلیق قاضی متهم و سلب مصونیت او را از دادگاه انتظامی و ارجاع پرونده را به مراجع قضایی عمومی برای تعقیب درخواست میکند.
دادسرای مذکور با بررسی موضوع چنانکه دلایل اتهام را کافی ببیند تعلیق قاضی از شغل قضایی تا صدور حکم لازم از دادگاه عالی انتظامی تقاضا میکند دادگاه نیز موضوع را مورد بررسی و چنانچه مقتضی بداند و اتهام وارده بر قاضی را بر اساس دلائل متفن تشخیص دهد رای به تعلیق قاضی میدهد.
بنابراین رای مذکور به منزله سلب مصونیت بوده و اصل غیر قابل عزل بودن قاضی منتفی خواهد شد (هاشمی بی تا، ۳۹۳).

۳-۴-۳ عزل قاضی به سبب فقدان صلاحیت و شرایط امر قضا

مطابق ماده واحده قانون انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ استخدام و نصب قاضی یک امر اداری و استخدامی است که رئیس قوه قضائیه پس از تشخیص صلاحیت قاضی و بر طبق قانون و در حدود نیاز قوه قضائیه نسبت به آن اقدام مینماید بنابراین طبیعی است که اگر قاضی اوصاف لازم که برای احراز صلاحیت قضاوت لازم بوده است از دست بدهد صلاحیت قضاوت او بالطبع زایل خواهد شد (هاشمی بی تا، ۳۹۳). آشکار است که برخی از شرایط قضاوت مانند تحصیلات، جنسیت و نظام زوال ناپذیر اما فقدان شرایط دیگر نظیر (عدالت، صحت مزاج، عدم اعتیاد و توانایی انجام کار متحمل است لذا فقدان بعضی از شرایط اخیر الذکر از جمله امور اداری و استخدامی است که بدون رسیدگی قضایی و با مسئولیت رئیس قوه قضائیه قابل احراز است (مانند تغییر تابعیت و یا از دست دادن صحت مزاح) اما فقدان صلاحیت اخلاقی از قبیل ایمان عدالت و تعهد و نفی طهارت مولد و اعتیاد از جمله اموری است که ماهیت قضایی دارد و اثبات آنها موکوب به رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه می باشد) (هاشمی بی تا، ۳۹۳).
در مورد فقدان صلاحیت قاضی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶ مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نموده است و ابتداء موضوع به کمیسیون کارشناسی و پس به محکمه عالی انتظامی قضات ارجاع میگردد. چنانکه اکثریت اعضای محکمه رای به عدم صلاحیت قاضی صادر نماید مجاز مقرر محکوم میگردد که این خود استثنائی است بر اصل منع عزل قاضی.

۳-۵- منع انتقال تغییر قضات

انتقال و جابه جایی قضات و تغییر سمت آنها توسط مقامات قوه قضائیه از مواردی است که امنیت شغلی او را به مخاطره انداخته و ممکن است این تغییرات مورد رضای او نبوده و آرامش خاطر او و خانوادهاش را خدشه دار سازد، از سوی دیگر قاضی دست اندر کار و مشغول رسیدگی به پروندهای بس مهم بوده و افرادی ذینفع اسباب جابه جایی او را فراهم و امکان رسیدگی را از او سلب نمایند بدیهی است اینگونه امور سلامت دستگاه قضایی را مخدوش و امکان تحقیق داوریهای عادلانه را متعذر می سازد، به همین خاطر اصل ۱۶۴ قانون اساسی مقرر نموده است بدون رضای او (قاضی) نمی توان محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل (هاشمی بی تا، ۴۰۷).

۳-۶- مصونیت کیفری قاضی

ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر میدارد: «هر گاه در اثنای رسیدگی کشف شود کارمند مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان نظامی قضات ان را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری را از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزو مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد.
برای حفظ استقلال قوقه قضائیه و جلوگیری از تزلزل و هتک احترام ان و مقابله به هر گونه اعمال نفوذ از طریق تأمین این استقلال به منظور حکم فرما شدن عدالت واقعی لازم است قضات در مقام اتهام ارتکاب بزه از یک مصونیت برخورداری باشد و مرجع صالحی به دلایل اتهام رسیدگی و از آنان سلب صلاحیت کنند.
به همین دلیل اصل ۱۶۴ قانون اساسی پس از گرفتن قدرت و اختیارات از قضات را منوط به محاکمه و ثبوت تقصیر یا تخلف وی نموده است.
مصونیت کیفری قضات دنباله اصل آنهاست زیرا یکی از موارد دلایل استقلال آن است که قاضی را نتوان به عنوان ارتکاب جرم از شغل قضاوت بازداشت و به این ترتیب به حیثیت او لطمه وارد آورد از این رو برای حفظ استقلال قوه قضائیه اصل ۶۴ اصلاحی قانون اساسی تعقیب قضات را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر منع نموده است. و این امر به معنی فرا قانونی بودن دارندگان پایه های قضایی نیست بلکه برای جلوگیری از توطئه و تبانی بر علیه قاضی است. چه بسا قاضی با اقدامات خود از جمله صدور قرارهای نهایی سمت و سوی نظر خود را اعلام داشته است و محکوم علیه قاضی از صدور حکم به نحوی منع شود و یکی از این اسباب و علل می تواند طرح دعوی کیفری توسط شخص ثالث از قاضی باشد . چنانکه قاضی که می باید در آسودگی خاطر به امر دادرسی بپردازد درگیری متعدد دفاع از خود نسبت به شکایات متعدد واهی افراد داشته باشد، دیگر توان کافی برای اتخاذ تصمیمات مهم را نداشته یا نمی تواند از تمام توان خود در جهت احقاق عدالت بهره ببرد به همین خاطر مصونیت کیفری برای قاضی در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر «این مصونیت به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضاست این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیم گیریهای قضایی کمال ضرورت را دارد» (آخوندی ۱۳۷۹، ۱۰: ۴) و اما در مورد جرائم مشهود اگر چه به نظر میرسد می توان قضات را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کرد و تعقیب قرار گرفته و یا دستگیری او مبتنی بر سوء استفاده و توطئه و تبانی و غیره باشد منتفی میسازد ولی به هر حال با توجه به وظیفه ای که بر عهده مامور قضایی است هیچ یک از ضابطان دادگستری مستقیماً حق ندارند به عنوان اینکه اتهامی متوجه مامور قضایی است متعرض او گردند و همین طور هیچ یک از مراجع قضایی حق تعقیب و محاکمه قضایی متهم به ارتکاب جنحه و جنایت را ندارند مگر اینکه دادگاه انتظامی مامور قضایی را از خدمت معلق باشد ضابطان دادگستری و مراجع قضایی در جرایم مشهود صرفاً می توانند با تجویز بند ۲ ماده ۳۷ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۵۸ جرم و دلایل وقوع جرم را به دادسرای انتظامی قضات گزارش نمایند.

فصل چهارم:

مصونیت قاضی از منظر فقه امامیه

باید بگوییم که رویکرد فقهی در مورد عملکرد قاضی رویکردی مصونیت گراست و صد البته که این رویکرد کاملاً معقول به نظر می رسد، زیرا شرایط سختی که در گزینش قاضی از یک سو و دوره قضاوت او از سوی دیگر تعیین گردیده، او را در جایگاهی قرار داده که باید مصونیت کردار داشته باشد و از اینکه می بینیم فقیهان اعم از فقیهان شیعه و سنی در فقه القضاء فصلی برای مسئولیت یا به تعبیر فقیهی ضمان قاضی نگشودهاند همین امر است یعنی از این جهت است که قاضی به معنی واقعی کلمه، به واسطه دارا بودن آن شرایط نه تنها مرتکب تقصی نمی شود، بلکه خطای او نیز خطای حداقلی است. منصب قضاوت چنانکه گفتهاند: «مهمترین شعبه ولایت و تصرف در سلطه دیگران است» (منتظری بی تا، ۲۴۳: ۳).
و نیز گفتهاند: منصبی است الهی که این معنا نیز از روایات استفاده میشود (همو ۱۳۵۸، ۲۵۷).
از جمله روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده و فرمود: (اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین و نبی او و وصی نبی) (حرّعاملی ۱۴۰۱، ۷: ۱۸).
به هر مواردی را که می توان به عنوان مبانی فقهی مصونیت قاضی تلقی کرد را مورد بررسی قرار می دهیم.

۴-۱- مبانی فقهی مصونیت قاضی

۴-۱-۱ تکلیفی بودن قضاوت

بسیاری از فقیهان تصدیق شغل قضاء را در صورتی مشروع می دانند که بر فرد تعیین کرده باشد یعنی فقهاء: جواز تصدی قضاوت را مشروط به صورت وجوب عینی یا کفایی می دانند.
مبانی این دیدگاه همان حساسیت ویژه شغل قضاء است که هم از آیات و هم از روایات و هم از حکم عقل استنباط می گردد.
تلقی خلافت الهی از منصب قضاوت مستفاد از آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) (حرّعاملی ۱۴۰۱، ۷: ۱۸). مستفاد از روایاتی چون (یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی) این نتیجه را به دست می دهد که قضاوت در عصر غیبت صرفاً از باب نیابت و نمایندگی است (شیخ طوسی ۱۳۸۰، ۷۸: ۶).
همچنانکه برخی فقیهان آن را از همین رهگذر تحلیل نموده اند ملا احمد نراقی می گوید:(القضاء واجب لاهله بحق النیابه للامام فی زمان الغیبه فی الجمله) قضاوت بر اهلش واجب است به حق نیابت از امام در زمان غیبت فی الجمله (نراقی ۱۴۲۹، ۱۰: ۱۷)؛
و محقق سبزواری می گوید: (و القضاء و لایه عامه بالنیابه عن النبی (ص) او الامام (ع) خصوصاً او عموماً) «قضاوت ولایتی عام به نیابت از پیامبر و یا امام است به طور خاص یا عام» (سبزواری ۱۳۶۹، ۶۶۱: ۲).
محقق اردبیلی نیز عین عبارت فوق را آورده است (سبزواری ۱۳۶۹، ۶۶۱: ۲). شهید اول نیز در جایی در تعریف قضاء گفته:(و لا شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام (ع)) قضاوت ولایت شرعی بر حکم و مصالح عمومی از ناحیه امام (ع) است (سبزواری ۱۳۶۹، ۶۶۱: ۲).
صاحب جواهر نیز قضاوت را از توابع نبوت و امامت می داند و قضاوت غیر معصومین (ع) را از باب نصب از طرف آنها می داند. عبارت ایشان چنین است (…. و من ذالک ظهر لک ان القضاء الذی هو من توابع النبوه و الامامه و الرئاسه فهو معلوم فی الدین و الدنیا غیر محتاج ثبوته الی دلیل ….. و اما النصب منهم للقضاء فهو معلوم ایضاً بل متواتر) «از همه آنچه گفتیم روشن شد که قضاوت که از توابع نبوت و امامت و ریاست عام در امر دین و دنیا است، اثبات آن نیازمند دلیل نیست ……و اما نصب نمودن آنها برای قضاوت نیز معلوم است بلکه متواتر است» (نجفی ۱۹۸۱، ۳۳۶: ۴).
فقهاء فوق الاشاره و دیگران (به عنوان نمونه ر.ک: الشهید ثانی، زین الدین علی العاملی، مسالک الافهام، ج ۱۳، ۳۳۶)، تصدی را برای اهلش واجب کفایی می دانند بدیهی است که با این توصیف قاضی در واقع ماموری است از ناحیه حکومت اسلامی که نقش نماینده مکلف و موظف را ایفا می کند، از اینجا است که در صورت عدم تقصیر و با فرض دارا بودن شرایط در تصدی منصب قضاء و رعایت جوانب احتیاط و انجام تکالیف قانونی و شرعی در صورت ارتکاب خطا مبرای از مسئولیت خواهد بود لذا می بینیم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی برگرفته از شرع مقدس اسلام است قاضی در فرض عدم تقصیر مبرای مسئولیت گردیده است این اصل می گوید:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثت می گردد.
نتیجه قهری اصل نمایندگی آن هم به فرض عدم تقصیر این است که قوه قضائیه و در واقع دولت اسلامی نقیصه حاصل از مصونیت قضایی قضات را به نحوی جبران نماید.
اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه اول قرن ۱۹ یکی از نتایج حاکمیت به شمار می رفته و برای مردم نیز نوعاً قابل قبول بوده است. با رشد و گسترش دموکراسی و بروز و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی مفهوم مذکور تغییر یافته و اصول مسئولیت دولت و قدرت عمومی در مقابل افراد به تدریج در نظام حقوقی جای گرفته است (هاشمی بی تا، ۳۹۸: ۲).
منظور اینکه خصیصه تکلیفی بودن قضاوت از یک سو و نقش مأموریت قاضی از سوی دیگر ایجاب می نماید که در صورت عدم تقصیر او را مبرای از مسئولیت بدانیم و به منظور جبران ضررهای ناشی از خطا یا اشتباه او دولت را موظف به جبران نمودن آن ضرر نمائیم.

۴-۱-۲ نص شرعی خاص

دلیل شرعی دیگری که به عنوان مبنای مصونیت قاضی قابل استناد است ، نص شرعی خاص است که به موجب آن ، راه جبران خسارت وارده به افراد را که ناشی از خطای قاضی بوده، بیت المال شمرده است که در اینجا آن را ذکر می کنیم :
(عن الاصبغ ابن نباته قال: قضی امیر المومنین (ع): ان ما اخطات القضاء فی دم او قطع، فهو علی بیت المال المسلمین) (نجفی ۱۹۸۱، ۷۹: ۴).
این روایت که علاوه بر قوت سند، دارای شهرت نیز می باشد: و شهرت فتوایی نیز بر طبق آن ثابت است، دلالت صریح بر این دارد که در صورت ورود خسارت از قبیل قتل است، دلالت صریح بر این دارد که در صورت ورود خسارت از قبیل قتل یا قطع اعضاء ناشی از رای قاضی خسارت وارده به اشخاص از بیت المال جبران گردد.