بی‌گمان هر کس سیر و سلوک به سوی حق را بر گزیند و فقط حق را در نظر داشته باشد، باید در این راه همچون منصور حلّاج جان خود را فدا کند.
محوی در این بیت خلاف متشرّعین که برظاهر حلّاج حکم کردند و او را شایستۀ دار دانستند، عمل می‌کند، حلّاج را نمایندۀ حق جویی و حقیقت طلبی معرفی می‌کند.
۳-شعرهایی که در آن از تصوف انتقاد می‌کند :
عدّه ای محدود با سوء استفاده از نام طریقت بر گردۀ مردم سوار شدند و مانند عصر برده داری از مردم کار می‌کشیدند و آنان در لباس عرفان و تصوف به عرفان و تصوف خیانت می‌کردند، محوی به شدّت با این گروه‌ها مخالفت می‌کرد و با اشعاری تند و رسا ،تصویری از بی عدالتی آنان را ترسیم می‌کرد.
محوی از شاعرانی است که نمی تواند بی اعتنایی جامعه رانسبت به خودبرتابد،اودرتوصیف شعرهای خودهمچون دیگرشاعران ید طولایی داردوازاین که جامعه قدروارزش شعر اورانمی دانند معترض است. در بخش افکار مشترک باحافظ به ابیاتی در این زمینه اشاره شده است (صفحات ۱۲۴ تا ۱۲۷این رساله)
کآ قهدری شیَعری ئیَمه دهزانآ بهری دهکا ههر ساحیَبه لهبهر کهری کالآیی بآرِهواج
(۹۳-۳)

ترجمه:
هر کس قدر شعر مرا بداند آن را حفظ خواهد کرد (مانند لباس خواهد پوشید) امّا کالایی که رواج نداشته باشد فقط مورد مصرف صاحبش قرار می‌گیرد.
محوی وشاعران پارسی گوی ایران:
محوی دیوان اشعارشاعران فارسی زبان ایرانی رابه خوبی مطالعه کرده وازآن ها به شکل تضمین،تخمیس و… استفاده نموده است. دراینجابه بعضی از آن ها اشاره می‌شود:
۱- تخمیس دوبیت مثنوی:
دوری ازاین شهرواین قوم عنود خـواستم لیکن با صد قیود
در(سلــــیمانیه)پیوندم نمود احمدم مانده دردست جهود
صالحم افتاده در حبس ثمود
پس همان به هردم آری"مه حویا” رو بـــــه سـوی بارگاه کبریا
بادوصد زاری ازاین شه خــــواهیا ای کــرامت بخش جان اولیا
” یا بکش، یابازخوانم، گو: بیا”
(ص۵۳۹)
تخمیس دو بیت سعدی شیرازی:
ای مبّرا وجودت از همه ریب درکمـــال ظهورذات توغیب
پاک کن بنده رازنقص وزعیب “ای کریمی که ازخزانۀ غیب
گبروترساوظیفه خورداری”
(ص۵۳۹)
شدمحمّدزرحمتت معلوم گــشت (لاتقنطوا) از و مفـهوم
شده نامم به نام اوموسوم “دوستان راکجاکنـــی محروم
توکه بادشمنان نظر داری”
(کلیات، ص۷۲) (دیوان محوی ص۵۴۰)
شعرمحوی وتاریخ:
محوی دردیوان اشعارخودبه جنگ روس وژاپن اشاره کرده است ومرگ ناصرالدّین شاه دردیوان اوبازتاب داشته است.
محوی ازنگاه شاعران و منتقدان:
نویسندگان،شاعران ومنتقدان،با دیدگاه‌های گوناگون شعرمحوی راموردبحث وگفتگوقرارداده‌اند، دراینجابرای پرهیزاز اطالۀکلام به مواردی چنداشاره می‌شود:

۱-سالم(۱۸۴۵-۱۹۰۹) شاعرکردزبان،درغزلی زیبابه محوی مباهات می‌کند و او رامّایۀ افتخارمی داند،ملا محمّدخاکی(سالم)شاعرقرن نوزدهم درقصیده ای طولانی پیامبّراکرم(ص)رامدح می‌کندودرپایان این قصیده چندبیت رادروصف محوی می‌سراید.
۲-حاجی قادرکویی(۱۸۱۵-۱۸۹۲) درسرایش شعری، محوی را ازشاعران بلندپایۀ کرد به حساب می‌آورد.
۳-ناری(۱۸۷۴-۱۹۴۴)درمرگ محوی مرثیه ای می‌سرایدودراین سروده وزن وقافیه دوغزل محوی را به کار می گیرد.
۴-گوران شاعر نواندیش قرن بیستم، سبک شعراوراهندی می‌داندودرتایید سخن خود، نازک‌اندیشی‌های محوی رایادآورمی شود.
۵-علاالدّین سجّادی محقق وپژوهشگرمعاصردروصف محوی می‌نویسد: محوی شاعری توانابودبرای سرودن یک قطعه شعرگاهی یک ماه یایک سال تلاش می‌کرداوشاعرجناس پروربودوشعرهای اوسنگینی ومهابت خاصّ خودراداشت،امّانمی دانم،چه چیزی اوراناچارکرده بودتااین اندازه خودرادررنج اندازد؟
شاعران کرد و زبان فارسی:
زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های معتبر و نزدیک و همواره مورد توجّه کرد زبانان قرار گرفته است. طلّاب و محصلین کرد زبان، در مکتب خانه‌ها، علاوه برکتب عربی، بعضی از کتاب‌های فارسی را می‌خواندند، گلستان و بوستان سعدی، کتب اصلی درسی مکتب خانه‌ها محسوب می‌شد آنان پس از یادگیری زبان فارسی، به مطالعۀ دواوین شعری و کتب مختلف علمی فارسی روی می‌آورند .
شاعران کرد زبان، بخشی از دیوان اشعارشان را به پارسی گویی اختصاص می‌دادند، و در این زمینه شهرت خاصی نیز پیدا می‌کردند. کتاب‌های “شاعران پارسی گوی کرد” و” تاریخ مشاهیر کرد” در این زمینه به تفصیل سخن گفته‌اند. امّا در این جا به نمونه ای از آشنایی شاعران کرد زبان با شاهنامۀفردوسی اشاره ای می‌شود.
نالی (۱۷۹۷-۱۸۵۵) شاعر پر آوازه و صاحب سبک در بیتی چنین می‌سراید :
دیده‌ نیطههبانی یار، تیثی سریَشکم ههزار نالَهی دلَ‌ نهی سوار، ئاهه عهلهمداری من
(۳۳۴-۲)

من با تمام وجود در مقابل یار تسلیم محض هستم، چشم من نگهبان و مراقب اوست، سپاه اشکم از او محافظت می‌کند، ناله‌ی درون من نیزه دار است، و آه من علمدار اوست.
استاد عبدالکریم مدّرس تصحیح کننده دیوان نالی می‌نویسد: که مفهوم و معنی ” نه‌ی سوار” برای ما مشخص نشد.^[۱۵] استاد هیمن در توضیح این بیت می‌نویسد: نه ی سوار به معنی نیساری است و یکی از طبقات چهار گانه است که در زمان جمشید وجود داشته است.^[۱۶]
“صفی بردگر دست بنشاندند همی نام نیساریان خواندند”
(شا. بخ. ۲۴:۱)
“نیساری: سپاهی ،لشکری ،ارتیشدار" ^[۱۷]
تامّل در این موضوع بیانگر آن است که ” نالی” شاهنامه را مطالعه کرده است و در ضمن به معنی واژه‌ها نیز آگاهی داشته و به مقتضای کلام از آن ها استفاده کرده است.
حافظ و شاعران کُرد:
خواجه شمس الدّین محمّدبن محمّد، حافظ شیرازی، یکی از بزرگ ترین شاعران نغزگوی ایران زمین است که در شعر‌های خود (حافظ) تخلص نموده است. در غالب مأخذها نام پدرش را بهاءالدّین نوشته‌اند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات وسوال تحقیق
۲-۱-مقدمه
بررسی محیط صنعت بانکداری نشانگر وقوع مجموعه ای از تحولات جدید است.تحولاتی که ظرف چند سال اینده بانک های ایران را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.کاهش حاشیه سود بانکها بدلیل رقابتی تر شدن فضای بانکداری، الزامات طرح تحول در نظام بانکی ،تغییر درانتظارات و خواسته های مشتریان و شرایط بین المللی از مواردی است که تاثیر بسزائی بر بانک ها از جمله بانک ملت گذاشته است(اداره کل اموزش بانک ملت :برنامه عملیاتی،ص۳۶).کاهش حاشیه سود که یکی از مهمترین رویداد های صنعت بانکداری است بیشتر ناشی از رقابت فشرده بانک ها بر سر بازار منابع و مصارف بانکی است. بانکها تلاش می کنند با اعطائ نرخ بهره بالاتر به سپرده گذاران و پرداخت نرخ سود معقول تر به متقاضیان تسهیلات، سهم بیشتری رااز بازار منابع و مصارف بانکی بدست اورند. این موضوع همراه با ورود بانک های جدید به نظام بانکی کشور اندک اندک حاشیه سود را با کاهش همراه می سازد.الزامات طرح تحول نظام بانکی نیز بانک ها را با شرایط تازه ای رو به رو می سازد(پرتو،ص۳۴،ش۶۲). از این پس بانک ها مجبورند بسیاری از منابع ارزان شان راصرف اعطائ تسهیلات ارزان کنند و این کار اختیار بخش عمده ای از منابع کم هزینه بانک ها رااز انان سلب می کند. در کنار این موارد ، انتظارات مشتریان بانک ها چه از نظر تنوع خدمات و چه از نظر کیفیت خدمات همواره در حال افزایش است. همه اینها مواردی است که بطور جدی در ظرف چند سال اینده شرایط تازه و دشواری را بر بانکهای ایرانی تحمیل می کند. اگر به این چند رویداد مهم در صنعت بانکداری ایران توجه کنیم ،در می یابیم از میان مجموعه محور های تغییرات استراتژیک بانک در حال حاضر چه محور هایی باید در اولویت راهبردی قرار گیرد.براساس این راهبردها نقشه استراتژیک بانک ملت طراحی ، و برنامه عملیاتی مدونی تنظیم شده است. بر اساس ماموریت های جدید بانک ملت ،هر شعبه باید هزینه های جاری خود(هزینه های اداری ،پرسنلی،…) را از محل در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی(انواع کارمزد ها )تامین کند.این امر ضرورت تلاش در جهت ارائه بهتر و بیشتر خدمات و تدوین الگوی مناسب مدیریت ظرفیت را مضاعف می کند. حال در راستای تحقق اهداف عالیه بانک ملت، اینجانب سعی نموده ام باتوجه به حمایت بانک از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (۱۲۲موضوع مطروحه اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت)،موضوع پژوهشی “ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات غیر مشاع ،باتاکید بر سود اوری” را انتخاب و به کمک روش های علمی و اماری ،تحقیق میدانی خود را در شعب استان سمنان انجام دهم.

۲-۲- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق
۲-۲-۱- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص۱).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و…از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت ظرفیتهای بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار “تغییر را احساس کنید “می تواند گویای بخش کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری نه تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و… بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است.
۲-۲-۲- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت
اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در ۵۰سال گذشته رابررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال ۵۲ اجازه فعالیت به ۴ تا ۵ بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با بهره گرفتن از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی۶۰ درصدی بازار غیررسمی بعد از ۲ تا ۳ سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود۳۶ درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به ۳۰ درصد و سپس به ۲۳ و ۲۲ درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود ۵ هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه ۳ درصد بود، اما حالا به ۵ تا ۶ درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص۱-۷).
۲-۲-۳-بانک ملت و خصوصی سازی
بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب۵۷و پس از ملّی شدن همهٔ بانک‌ها توسط شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانک‌های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اوّلیّهٔ بانک ملت ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال ۱۳۸۷ و قبل از خصوصی شدن۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده‌است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می‌باشد. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال۱۳۸۴ این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند۱۳۸۷پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت اتیه کارکنان بانک ملت(شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. مابقی سهام ان بعدا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار گردید.هم اکنون این بانک جزء بانکهای خصوصی ایران بحساب می اید(ملایی، ص۴).
۲-۲-۴-خدمات بانکی
از سال ۱۹۶۰ به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال ۱۹۸۰، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است(نعمتان،ص۱). به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی.اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و… ) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است(نعمتان،ص۳).
۲-۲-۵- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)
منظوراز در امد و هزینه عملیاتی درامد و هزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ان درامدها و هزینه هایی اند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند.البته در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود. برای روشن شدن این مطلب به مثال زیرتوجه کنید:
شرکت الفا یک کارخانه تولید کفش است. مواد اولیه چرم را خریداری کرده ،بوسیله ماشین الات ونیروی انسانی کفش را تولید و به فروش می رساند.هر درامدی که از راه فروش کفش حاصل کند درامدعملیاتی خوانده می شود و کلیه هزینه های مواد ،دستمزد نیروی کارو…که مستقیما در تولید کفش بکار می رود هزینه عملیاتی خوانده می شود.به در امدی که شرکت الفا از راهی غیر از فروش کفش مثلا اجاره انبار به دیگران،در امد حاصل از کرایه اتوبو س و وانت بار شرکت و امثالهم کسب کند را درامدغیر عملیاتی گویند. به همین ترتیب به هزینه هایی مثل هزینه ملزومات اداری،هزینه تعمیرات ماشین حمل کارکنان و غیره راهزینه های غیر عملیاتی می گویند.بر همین اساس در سیستم بانکی (بانک ملت) به این دلیل که فعالیت اصلی و عملیاتی هر بانک جذب منابع در دست مردم و دادن تسهیلات به مشتریان است،بنابر این هر درامدی که حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان باشد ،در امد عملیاتی یا مشاع خوانده می شود مثل درامد حاصل از تسهیلات و اقلام معوق که بر اساس سهم درصد اورده سپرده گذاران و بانک بین انها تسهیم می گردد. و در امدهایی که بانک از سایر راه ها مانند دریافت انواع کارمزد ها کسب می کند را در امد غیر عملیاتی یاغیر مشاع می گویند.در بحث هزینه ها نیز به همین شکل عمل می شود.یعنی به کلیه سود های که بانک به انواع سپرده های مشتریان پرداخت می کند، بدلیل ارتباط مستقیم با فعالیت اصلی بانک هزینه های مشاع یا عملیاتی می گویند.در مقابل کلیه هزینه های پرسنلی واداری ،مشکوک الوصول و هزینه استهلاک را هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مشاع می گویند. نکته مهمی را که در تفاوت درامد های مشاع با غیر مشاع می توان مطرح کرد اینست که : درامد های مشاع در سود سهام پرداختنی بانک ملت (EPS) تاثیر دارد ولی از درامد های غیر مشاع برای پوشش هزینه های جاری بانک استفاده می شود و تاثیری در EPS بانک ندارند(مفهوم مشاع و غیر مشاع همین است). بر اساس راهبرد ها و استراتژیهای جدید بانک ملت که باخصوصی شدن و ورود به بازار بورس اغاز شده است،کلیه هزینه های غیر مشاع بانک باید از محل در امد های غیر مشاع تامین گردد. لذا ارائه خدمات مناسب در جهت افزایش در امد های غیر مشاع همواره مد نظر مدیران بانک ملت بوده است.موضوع پژوهشی انتخابی محقق نیز بر همین اساس می باشد بدین صورت که محقق در این تحقیق سعی کرده است تا درامد های غیر مشاع بانک را مد نظر قرار بدهد ،تا با بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیتهای بانک ملت ،در زمینه ارائه بهتر خدمات غیر مشاع ،به نتایج مورد نظر دست یابد.
گفته شد : درامد های غیر عملیاتی یا غیر مشاع شامل انواع کارمزد ها هستند.از انجائی که درامد های حاصل از صدورضمانتنامه ،گشایش اعتیار اسنادی(LC) وامثالهم ،که ازمتغییر های پژوهشی محقق می باشند،جزء کارمزد ها طبقه بندی می شوند، بنابر این شناخت مفهوم در امد و هزینه مشاع و غیر مشاع(عملیاتی و غیر عملیاتی)،ضرورری بنظر می رسد.
۲-۲-۶- سود اوری
می دانیم که بانک ملت با ورود به بازار بورس توانسته است، تا رضایت سهامداران را در حد بالایی تامین کند.در اوایل خصوصی سازی بانک ملت رتبه بالایی را در بورس از نظر خرید و فروش سهام کسب نمود . علارقم شروع تحریم ها در سالهای گذشته ،بانک ملت در بین چند بانک دولتی که اخیرا خصوصی شده بودن،تنها بانکی بود که توانست سود براوردی خود را ،محقق و به سهامداران پرداخت کند. سود اوری از چالشهای اول بانک ملت می باشد ،در برنامه عملیاتی بانک ،دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد . (پرتو،شماره۶۴،ص۱۵).
۲-۲-۷- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت
تعریف برنامه ریزی:
برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف(فوزمسلمیان،ص۳۵). به عبارتی در برنامه ریزی، اهداف و اقدامات لازم برای مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی میشود. برنامه ریزی عملیاتی شامل فعالیتها و گام های ویژهای جهت رسیدن به اهداف تعیین شده میباشد. به عبارتی برنامه ریزی عملیاتی شامل اقدامات تفصیلی برای رسیدن به اهداف است. این نوع برنامه ریزی در سطح مدیریت های اجرایی مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و عینی سروکار دارد.
نمونه ای ازجدول تعیین اهداف عملیاتی در زیر امده است:
جدول۲-۱- جدول تعیین اهداف عملیاتی (فوزمسلمیان،ص۴۰)

۳- دومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۶۰)
دومین کنفرانس حقوق دریاها از ۱۷ مارس ۱۹۶۰ تشکیل شد. دستور کار کنفرانس عبارت بود از بررسی مساله عرض دریای سرزمینی و تعیین حدود مناطق شیلات.
در این کنفرانس که نمایندگان ۸۸ کشور (۲۰ کشور بیشتر از کنفرانس اول) شرکت کرده بودند، نقطه نظرات متفاوت و سازش ناپذیری در زمینه عرض دریای سرزمینی و مقررات مربوط به شیلات مطرح شد. این کنفرانس به دلیل وجود مواضع متعارض دولت ها با شکست روبرو شد و به جز تصویب دو قطعنامه غیر مهم، هیچ کنوانسیون را تصویب نکرد.
۴- سومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (مونتگوبی – ۱۹۸۲)
ریشه تشکیل سومین کنفرانس حقوق دریاها را باید در پیشنهاد تاریخی دکتر آروید پاردو^[۶۳] سفیر مالت در سازمان ملل متحد در تاریخ اول نوامبر ۱۹۶۷ جستجو کرد. بر اساس پیشنهاد مذکور باید بررسی ماهیت حقوقی بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها واقع در ماورای حوزه صلاحیت ملی دولتها و استخراج منابع آن به مقاصد صرفاً «مسالمت آمیز و به نفع جامعه بشریت» در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.
به منظور بررسی جنبه های مختلف این پیشنهاد، کمیته ویژه ای تشکیل شد. به دنبال تشکیل این کمیته، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۴۶۷ یک کمیته دایمی را که متشکل از ۲۴ عضو بود در سال ۱۹۶۸ تشکیل داد. این کمیته که نام اختصاری «کمیته بستر دریاها» را به خود گرفت، وظیفه «بررسی، تهیه و تنظیم اصول و قواعد حقوقی» و همچنین «راه ها و ابزار تشویق به استخراج و بهره برداری منابع بستر دریاها» و ارائه توصیه هایی در این زمینه را عهده دار شد.
مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۲۵۷۴ خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی شد که جمیع مسایل حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بستر دریاها که در ابتدا دارای ۴۲ عضو بود در سال ۱۹۷۱ گسترش یافت و با افزایش اعضا به ۹۱ عضو «کمیته مقدماتی تشکیل کنفرانس» شکل گرفت.
مجمع عمومی به موجب قطعنامه (XXVIII) 3076 مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۳ کمیته مقدماتی را منحل و اقدام به تشکیل نخستین اجلاس کنفرانس سوم حقوق دریاها (۳ تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۳) در نیویورک کررد.
این کنفرانس مانند کمیته بستر دریاها که از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ مشغول تهیه مقدمات کنفرانس بود، سه کمیته اصلی داشت. کمیته اول وظیفه داشت نظام بین المللی و مکانیسم بهره برداری از منابع بستر دریاها را بررسی کند، در حالی که کمیته دوم جنبه های عمومی حقوق دریاها را بررسی می کرد که شامل مناطق دریایی مختلف (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه ماهیگیری و حفاظت، منابع زنده آبهای آزاد، تنگه ها و وضعیت های مجمع الجزایری) می شد. و بالاخره کمیته سوم مسئولیت بررسی مسایل حفاظت محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی را به عهده داشت.
لازم به یادآوری است که «برخلاف کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه و دو کنفرانس پیشین سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها، کنفرانس سوم «سند مذاکرات» یا گزارشی از کمیسیون حقوق بین الملل برای شروع کار نداشت. از همان زمان تاسیس کمیته بستر دریاها، این برنامه بیشتر رنگ سیاسی داشت تا یک موضوع خاص حقوقی. در واقع، موضوع را از آغاز به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل (کمیته سیاسی و امنیتی) احاله کردند، و این در حالی که کمیسته ششم مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را دارد. شرکت حدود ۱۵۰ کشور که هر یک به فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع بودند، مذاکرات را مشکل می کرد، اما بزودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروه ها شامل گروه ۷۷ به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه (که در واقع حدود ۱۲۰ دولت عضو ان بودند) و گروه کشورهای سرمایه داری و گروه کشورهای سوسیالیستی بود.

گروه ۷۷ که همبستگی آن با وجود تنوع بسیاری کشورهای عضو، قالب ملاحظه بود، موقعیت دیپلماتیک چشمگیری به دست اورد و از همان آغاز آشکارا تاثیر خود را در متن کنوانسیون به جای گذاشت.
البته علاوه بر گروه های فوق، گروه های دیگری همچون گروه کشورهای بدون ساحل، گروه کشورهای مجمع الجزایری و گروه کشورهای همجوار تنگه های بین المللی و غیره نیز به نوبه خود بر سیر تدوین قواعد حقوق دریاها تاثیر گذار بوده اند.
یکی از خصوصیات برجسته این کنفرانس علی رغم تعدد کشورها و تنوع دیدگاه ها و مواضع، روش «اجماع» در مذاکرات بود. این روش و مجموعه مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها باعث شد که کنفرانس مزبور را «اوج دیپلماسی چند جانبه» تلقی کنند.
متن نهایی کنوانسیون در یازدهمین اجلاس کنفرانس حقوق دریاها با ۱۳۰ رای موافق، ۴ رای مخالف (ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا) و ۱۷ رای ممتنع تصویب شد. سرانجام پس از ۹۰ هفته مذاکره کنوانسیون حقوق دریاها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در شهر مونتگوبی جامائیکا به امضای دولتها از جمله ایران رسید.
این کنوانسیون مشتمل بر ۳۲۰ ماده و ۹ الجاقیه است و پس از تسلیم شصتمین سند تصویب کنوانسیون توسط دولت گویان به دبیر کل سازمان ملل متحد از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ به مراحله اجرا درآمد. (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۳۹ – ۲۳۵).
۳-۳-۵- فرایند تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک
بخش عظیمی از جهان را کودکان تشکیل داده اند. از سوی دیگر آنها جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به مسایل و مشکلات آنها شود؛ به طوری که جامعه ی جهانی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر ۸۰ سند بین المللی می گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع
بین المللی به مسایل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.
با این همه، نه تنها این اسناد جامع نبوده اند بلکه موضوعاتی را که مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، مخصوص کودکان نبوده و نیاز آنها را برآورده نمی ساخته است. از طرفی کوشش هایی که تاکنون برای تدوین حقوق جهانی کودک به عمل آمده فقط به صورت اعلامیه، پیشنهاد به تصویب رسیده است. بنابراین هیچ گونه سند بین المللی لازم الاجرایی که متضمن تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان باشد، وجود ندارد و به عبارت دیگر مندرجات این اسناد جزو قوانین ملایم^[۶۴] بوده و تعهدی را متوجه دولتها نمی سازند.
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گرانبهای سال جهانی کودک ۱۹۷۹ به کودکان سراسر جهان است. هفتم فوریه ی ۱۹۷۸ آغاز حرکتی عظیم و دشوار در جهت تنظیم و تدوین معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در آن سالها لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پرفسور «آدام لوتپکا» تهیه شده بود در اجلاس سی و چهارم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم نمود. طرح پیشنهادی لهستان که براساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ و مکمل آن تهیه شده بود در ابتدا با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
برخی از منتقدان و مخالفان معتقد بودند که جانشین نمودن این طرح با عنوان کنوانسیون به جای اعلامی حقوق کودک ۱۹۵۹ کاری عبث و بی معنی است. عده ای نیز پرداختن به مسائل کودکان و تفکیک بین کودکان و بزرگسالان را قبول نداشتند و اعتقاد داشتند که نیازهای کودکان در چارچوب متونی کلی تر قابل تامین است، عده ای نیز تصور می کردند که این طرح در تعارض با دیگر اسنادی می باشد که راجع به بزرگسالان تدوین شده است و بالاخره عقیده ی گروهی هم این بود که طرح به زبان لهستانی و در ان کشور تهیه شده بود و نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده ای اخیر ناشی از اختلافاتی سیاسی بین کشورهای بلوک شرق و غرب بود که نمی خواستند طرحی که یک کشور متعلق به بلوک شرق تهیه کرده به تصویب برسد.
به رغم این انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوق مخصوص به خود بوده که با حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و بعلاوه در رفع نیارهای ویژه ی کودکان باید از قواعدی برتر از مقررات راجع به بزرگسالان استفاده کرد، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک در سال جهانی کودک ۱۹۷۹ تصمیم گرفت گروه کاری تشکیل دهد تا آرمان های جامعه بشری را که در دو اعلامیه حقوق کودک سابق، تجلی یافته بود به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد درآورد.
این گروه کاری که گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک نام گرفت از سال ۱۹۷۹ کار خود را شروع کرد تا متن پیشنهادی لهستان را بررسی و نسبت به تنظیم مجدد آن اقدام نماید. این گروه به طور عادی قبل از تشکیل جلسات سالانه ی کمیسیون حقوق بشر هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد.
اعضای گروه کاری متشکل از نمایندگان ۴۳ کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیئت های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانستند به عنوان اظر در جلسات حضور یافته و در مباحثات مربوطه شرکت نمایند. علاوه بر این، ارگان های دیگر سازمان ملل متحد نظیر سازمان بین المللی کار^[۶۵]، صندوق کودکان ملل متحد (یونسیف)^[۶۶]، و کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان^[۶۷] و همچنین سازمان های غیر دولتی^[۶۸] به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد^[۶۹]می توانستند در جلسات، در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال ۱۹۸۷ گروه کاری مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک حمایت و پشتیبانی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، آقای خاویر پرز دکونیار^[۷۰] را نیز به دست اورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال ۱۹۸۹ که برابر با دهمین سالگرد سال جهانی کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ بود، گردید. لذا گروه کاری برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده شود دستورالعملی تهیه کرد و مقرر شد هرگونه پیشنهادی برای تغییر مواد کنوانسیون را تا ۲۹ ژانویه ی ۱۹۸۸ ارائه گردد. پس از این که گروه کاری پس از سالها تلاش، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد. تمام متن از نظر فنی مورد بررسی عمیق دبیرخانه سازمان ملل متحد قرار گرفت تا اساساً اطمینان حاصل شود که این کنوانسیون با توجه به معیار های مورد قبول در سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به عبارات متن، مطابق متن های حقوقی بین المللی باشد. گروه کاری از تاریخ ۲۸ نوامبر تا ۹ دسامبر ۱۹۸۸ وقت خود را صرف قرائت مجدد متن کنوانسیون نمود. در این مرحله اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند. به رغم بحث های طولانی و سخت در مورد موضوعات پیچیده ی سیاسی و فرهنگی از جمله مسائل مربوط به آزادی مذهب، فرزند خواندگی، مبارزات مسلحانه و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته ی حقوق کودک، گروه کاری سرانجام موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ ۸ مارس ۱۹۸۸ طرح کنوانسیون به تصویب کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس به شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشاء ان از سال ۱۹۲۴ با تصویب اعلامیه ی چهانی حقوق کودک آغاز و از سال ۱۹۷۹ با تشکیل گروه کاری، مستمراً تعقیب شد در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ی شماره ۲۵۰/۴۴ در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک روز جمعه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام و در آن روز ۶۱ کشور یک سال و یک ماه پس از تاریخی که بیستمین کشور، کنوانسیون را تصویب و به صورت قانون بین المللی تلقی نمود، کنوانسیون در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شناخته شد و با توجه به مقررات کنوانسیون از این پس هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کند سی روز پس از تصویب، کنوانسیون در مورد کشور اخیر لازم الاجرا خواهد بود.» (امیدی، ۱۳۸۶، ۹۹ – ۹۵).
۳-۳-۶- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین
به دنبال شدت گرفتن مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل در اوایل هزاره سوم، دبیر کل وقت سازمان ملل (کوفی عنان) هیات ۱۶ نفره ای را مامور تهیه گزارشی در این خصوص نمود. در گزارش این هیات که در دوم دسامبر ۲۰۰۴ به مجمع عمومی ارائه شده نکات، اصول، پیشنهادات و هنجارهای جدیدی در خصوص موضوعات مختلف مطرح شده است (بعیدی نژاد و دیگران، ۱۳۸۴). از جمله تعریف و مفهوم نوینی از امنیت دسته جمعی ارائه می شود که حاوی هنجارهای جدیدی است.
مطابق گزارش هیات فوق الذکر، مفهوم امنیت دسته جمعی مفهوم جامع و گسترده ای است ک باید با در نظر گرفتن تهدیدات جدید و قدیم و مورد توجه قرار دادن نگرانی امنیتی کلیه دولتها اعم از غنی و فقیر، قوی و ضعیف مورد بررسی قرار گیرد. پیوستگی تهدیدات جدید علیه امنیت جهانی امری مهم و غیر قابل انکار است و نمی توان مسائل امنیتی مانند تروریسم و جنگ های داخلی را به تفکیک مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار داد. استراتژی سازمان ملل متحد باید یک استراتژی جامع و فراگیر باشد و نهادهای آن باید فراتر از نگرانی های موجود گام بردارند و فعالیت به «شیوه هماهنگ» را بیاموزند.
در ادامه، گزارش به این نتیجه می رسد که «دولت های قادر و مسئول باید در جبهه مقدم مقابله با تهدیدات امروزی قرار داشته باشند. دبیر کل نیز از دولت های کمک کننده می خواهد تا از توانایی های خودبرای مقایله با این تهدیدات که برای سازمان ملل امری حیاتی و فوری است، استفاده کنند.»
درگزارش مذکور به این نکته تاکید شده است که «توسعه یک بنیاد اساسی برای امنیت دسته جمعی نوین» است. در واقع فقر بیش از حد و بیماری های مسری فی نفسه تهدیدی علیه امنیت محسوب می شوند و محیطی را فراهم می سازند که در آنها تهدیداتی مانند جنگ داخلی به سادگی صورت می گیرد. امنیت شهروندان در عمل وابسته به منابع ضروری است که در اختیار آنان قرار می دهیم.
به ابتکار این گزارش، مفهوم «امنیت بیولوژیک»^[۷۱] مطرح می گردد و همچنین از ناکامی جامعه
بین المللی در مقابله با بیماری ایدز اظهار تاسف می شود. در این گزارش، افت نظام بهداشت جهانی و ضعف جهانی بین الملی برای از بین بردن بیماری های مسری مورد اشاره قرار می گیرد.
گزارش ادامه می دهد: هدف اصلی سازمان ملل متحد باید جلوگیری از تهدیدات پیش از بروز و ظهور آنها باشد و بدین منظور باید دو ابزار «مجازات و میانجیگری» را به کار بست. «ملاک های مربوط به کاربرد زود» بسیار حائز اهمیت هستند و دستیابی دولتها به یک اجماع در این زمینه می بایست برای برقراری یک سیستم احیا شود. امنیت دسته جمعی از مهمترین تحولات آتی سازمان ملل متحد خواهد بود. سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است از توانایی های خود به خوبی در مبارزه با تروریسم استفاده کند. این سازمان باید یک «استراتژی ضد تروریستی موثر و اصول مندی» را که متضمن رعایت قواعد حقوقی و رعایت مقررات جهانی حقوق بشر نیز باشد، طراحی کند.
به رغم این که اعضای سازمان ملل متحد تاکنون درباره تعریف مفهوم تروریسم به توافق نرسیده اند؛ گزارش مذکور تعریفی از تروریسم ارائه می دهد. که البته این تعریف نیز مورد توافق دولتها سپتامبر قرار می گیرد.
گزارش بیان می کند: عدم اشاعه تسلیحات هسته ای در وضعیتی نامناسب قرار دارد و خطر افزایش مسابقه تسلیحات هسته ای و اشاعه آن در آینده وجود دارد. در گزارش، تقویت رژیم پروتکل الحاقی توقف ساخت تسلیحات هسته ای و تولید اروانیوم غنی شده با درصد بالا برای مصارف نظامی و غیر نظامی توصیه شده است.
در این گزارش، علاوه بر اصلاح ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد، پیشنهاد تاسیس رکن
بین الدولی جدیدی به نام «کمیسیون تحکیم صلح»^[۷۲]صورت می گیرد. تشکیل چنین رکنی برای مرحله پس از منازعه و بازسازی دراز مدت و توسعه دولتها ضروری است.
لازم به ذکر است که این گزارش زیر نظر استفان استدمن^[۷۳] استاد دانشگاه استنفورد آمریکا صورت گرفته است. نامبرده محقق ارشد «مرکز امنیت و همکاری بین المللی» به وابسته به «موسسه مطالعات
بین المللی استنفورد» یک سال و نیم پیش، از سوی کوفی عنان به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی اصلاحات سازمان ملل متحد تعیین گردید. لازم به ذکر است که در گزارش هیات عالی رتبه که تحت تاثیر نظارت موسسه فوق الذکر تنظیم شده بود، شش نوع تهدید برای جهان امروز به شرح زیر متصور شده است.
* مخاصمات بین دولتی ؛
* فقر، بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست؛
* خشونت داخلی شامل جنگ داخلی، کشتار جمعی، پاکسازی قومی، ضعف داخلی دولتی؛
* سلاح های کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته ای؛
* تروریسم؛
* جنایات سازمان یافته فراملی.
هیات عالی رتبه سه مفهوم را مطرح می سازد:
- ما در عصر بی سابقه ای از «وابستگی متقابل تهدیدات» زندگی می کنیم؛

جدول(۴-۱۹) نتایج آزمون فرضیه ها ۹۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه

نمودار(۴-۱) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت ۷۴
نمودار(۴-۲) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن ۷۵
نمودار(۴-۳) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات ۷۶
نمودار(۴-۴) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر شغل ۷۷
نمودار(۴-۵) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تاهل ۷۸
نمودار(۴-۶) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی های سایت ۸۲
نمودار(۴-۷) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی کاربر ۸۴
نمودار(۴-۸) آزمون مدل اندازه گیری اعتماد الکترونیک ۸۵
نمودار(۴-۹) مدل آزمون شده استاندارد تحقیق(فرضیه های اصلی) ۹۰
نمودار(۴-۱۰) مدل آزمون شده استاندارد تحقیق(فرضیه های فرعی) ۹۲
فصل اول
طرح کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
امروزه شاهد توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف زندگی بشری از جمله کاربرد آن در صنعت گردشگری می باشیم. که موجب بوجود آمدن نوعی از گردشگری به نام گردشگری الکترونیکی گردیده است. گردشگری الکترونیک، مزیت های شگفت آوری را برای گردشگران به همراه داشته است. مواردی مانند: راحتی انجام تراکنش، ارتباطات، دسترسی های سریع، خرید ۲۴ ساعته در طول شبانه روز، مقایسه بهتر شرایط و قیمت ها، تنها بخشی از تاثیرات مثبت الکترونیکی شدن فعالیت های آژانس های گردشگری از دید کاربران می باشد. اما با وجود تمام مزایای ذکر شده و با اینکه مشتریان انجام معامله و خرید را از طریق اینترنت بسیار می پسندند، تنها بخش کمی از کاربران اقدام به انجام خرید اینترنتی می نمایند. براساس تحقیقات انجام شده، دلیل اصلی این مساله، عدم اعتماد الکترونیک است که از پذیرش وب سایت ها به عنوان یک کانال خرید جلوگیری می‌کند. در این راستا با توجه به نقش بسیار مهم اعتماد کاربران در موفقیت کسب و کار الکترونیکی، آژانس های گردشگری باید به فکر راهکارهایی جهت افزایش اعتماد مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران و سرمایه ‌گذاری جهت بهبود آن‌ها است. از این رو، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری می پردازد. فصل اول این پژوهش به بیان کلیات طرح تحقیق می پردازد و ساختار موضوع مورد مطالعه مشخص می شود. با مطالعه این فصل خواننده قادر است تا اطلاعات کافی از بخش های مختلف تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق، بدست آورد. در پایان فصل نیز تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش بیان می شود.

۱-۲- بیان مساله
گردشگری یکی از صنایع پیشرو اقتصادی در جهان می باشد که حجم زیادی از اشتغال و تولید ملی را به خود اختصاص داده است و یکی از منابع مناسب درآمد ارزی، و از مولفه های قابل ملاحظه در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی یک کشور محسوب می گردد(لی^[۱]،۲۰۰۱). در سال ۲۰۱۴ صنعت گردشگری، برای اقتصاد جهانی ۶/ ۷ تریلیون دلار(۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان) و ۲۷۷ میلیون شغل ایجاد کرده، به گونه‏ای که از هر یازده شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگری بوده است(میرزاخانی، ۱۳۹۴).
همزمان با رشد صنعت گردشگری، فن آوری اطلاعات نیز با سرعت روز افزونی در مجاری مختلف فعالیت های اقتصادی و تجاری نفوذ کرده و یکی از ملزومات کلیدی در حوزه کسب و کارهای مختلف از جمله گردشگری به شمار می آید که در این میان پیاده سازی و نهادینه کردن کسب و کار الکترونیک در بخش گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل ایجاد جهش اقتصادی در صنعت فوق محسوب می گردد(دهدشتی و جمال آباد،۱۳۹۲). فناوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی این صنعت را هم در سمت مشتریان و هم در سمت سازمان ها و شرکت های گردشگری شدیدا متحول نموده است(بوهالیس و لا^[۲]،۲۰۰۸). اینترنت به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگری در زمینه های اطلاعاتی، رزرو و سفارش دهی، خرید و حمل و نقل زنجیره ارزش گردشگری الکترونیک وارد شده است(یوستا^[۳] و همکاران،۲۰۰۸). در این میان اعتماد در فضای سایبری به دلیل ماهیت ریسک پذیر آن، از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد(سیدنقوی و شکیبا،۱۳۹۲). اگر چه تعداد کاربران اینترنت بطورقابل ملاحظه افزایش یافته است، اما بسیاری از کاربران خرید آنلاین انجام نمی دهند. آن ها تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات معاملاتی برای پرداخت های الکترونیکی آنلاین ندارند، زیرا آنها به تجارت الکترونیک اعتماد ندارند(کیم^[۴] و همکاران،۲۰۱۱). مطالعه در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده که بیش از ۸۷ درصد از کاربران در مورد امنیت و حفاظت از حریم خصوصی در خرید آنلاین نگران هستند(رای^[۵] و همکاران،۲۰۱۱). پژوهش های متعددی در سراسر دنیا در مورد موانع توسعه تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر توسعه و موفقیت تجارت الکترونیکی انجام شده است یکی از مهمترین عواملی که در توسعه، رونق و موفقیت تجارت الکترونیکی موثر شناخته شده است، اعتماد می باشد(لطیفی و کاشانی،۱۳۸۹). در زمینه گردشگری، نیز ثابت شده که اعتماد یکی از متغیرهای مربوطی است که کسب و کار الکترونیکی را در صنعت مسافرتی موفق می سازد(پونته^[۶] و همکاران،۲۰۱۵).
با توجه به مطالب بیان شده، نقش و اهمیت حیاتی اعتماد برای هر کسب و کار الکترونیکی از جمله گردشگری الکترونیک مشخص گردید. با وجود تحقیقات متعدد صورت گرفته در موضوع اعتماد الکترونیک در چند دهه اخیر در دنیا و ایران، در زمینه اعتماد الکترونیک در صنعت گردشگری تحقیقات محدودی صورت گرفته است. لذا با نظر به اهمیت موضوع و خلا پژوهشی درک شده، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر اعتماد الکترونیک کاربران فعال در وب سایت های گردشگری موثر می باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
طی شصت سال اخیر، گردشگری از رشد پیوسته ای برخوردار بوده، به طوری که به یکی از بخشهای اقتصادی با رشد بالا در جهان تبدیل شده است. گردشگری بین المللی با رشد سالانه ۶.۵ درصد، از ۲۵ میلیون گردشگر در سال ۱۹۵۰ به تعداد بیش از ۱.۱۳میلیارد نفر در سال ۲۰۱۴ رسیده است. بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری^[۷] تا سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به ۱.۵ میلیارد نفر خواهد رسید(پور برات،۱۳۹۴). از این رو، بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند(لطفی، ۱۳۸۴). آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرارمی دهد، باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی،۱۳۸۴). یکی از مفاهیم نوینی که در عرصه گردشگری در دو دهه اخیر بسیار بدان اهمیت داده شده، گردشگری الکترونیک است. آمار ۶۶ درصدی گرایش کاربران اینترنتی به گردشگری الکترونیک، دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی که ضرورت انکارناپذیر هزاره سوم بوده و برای پیشرفت و ارائه خدمات بهتر نیازمند تغییرات رفتاری اساسی است. امروزه گردشگری الکترونیک، یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها بشمار می رود(قرخو و دیگران، ۱۳۸۸). به گفته مرکز تحقیقاتی بی ام آی^[۸] در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۳۵ ، ۳۸.۲، ۴۱.۱و ۴۳.۴ درصد مردم ایران در اینترنت حضور خواهند داشت. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم نگرانی های مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. از این رو، صاحبان شرکت هایی که استراتژی های بسیاری را جهت اینترنتی کردن معاملات و بازاریابی خود برگزیده اند، باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزایش اعتماد مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب به تجارت الکترونیکی می گردد که هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود(یکه خانی،۱۳۸۹). یکی از چالش اصلی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری نیز جلب اعتماد کاربران می باشد پس، می توان با شناسایی عواملی که موجب فراهم آوردن اعتماد در وب سایت های گردشگری می شوند، درآمد بیشتری را برای صنعت گردشگری ایجاد کرد. در نتیجه، شناخت عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های فعال در صنعت گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.
۱-۴- اهداف انجام تحقیق
هدف این پژوهش این است که با بررسی و در نهایت شناسایی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در سایت های گردشگری، راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران ارائه گردد. لذا این پژوهش سعی دارد به آژانس های مسافرتی درجلب اعتماد و رضایت مشتریان آنلاین کمک کند.
۱-۵- قلمرو مکانی، زمانی، موضوعی تحقیق
قلمرومکانی: پژوهش در تعدادی از آژانس های مسافرتی استان مازندران که دارای وب سایت هستند نظیر(نیکوپرواز، الماس پنج قاره، راشا جهان سیر) و در حوزه ارائه خدمات گردشگری آنلاین فعالیت می کنند، می باشد.
قلمروزمانی: قلمرو زمانی تحقیق، از فروردین تا خرداد ۱۳۹۴می باشد.
قلمرو موضوعی: این پژوهش در زمینه گردشگری و یکی از حوزه های آن به نام گردشگری الکترونیک می باشد از آنجا که اعتماد یک موضوع مهم برای انواع کسب و کار های الکترونیک از جمله گردشگری الکترونیک است این پژوهش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک را در سایت های گردشگری بررسی می کند.
۱-۶- سوال های تحقیق
سوال اصلی
چه عواملی بر اعتماد الکترونیک اثرگذاراست؟
سوال های فرعی
آیا ویژگی های کاربر بر اعتماد الکترونیک اثرگذار است؟
آیا ویژگی های وب سایت بر اعتماد الکترونیک اثر گذاراست؟
۱-۷- متغیرهای تحقیق
متغیرها وابسته و مستقل این پژوهش به شرح زیر می باشد.
متغیر وابسته: (اعتماد الکترونیک) متغیرهای مستقل: (ویژگی های سایت- ویژگی های کاربر)
۱-۸- تعریف مفهومی واژه ها
اعتماد الکترونیک: اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد (یوسف زای^[۹]،۲۰۰۵).
ویژگی های کاربر: ویژگی کاربر شامل موارد آشنایی با وب سایت و تجربه خرید اینترنتی می باشد(اوربان^[۱۰] وهمکاران، ۲۰۰۵).
ویژگی وب سایت: ویژگی وب سایت شامل موارد: قدرت نام تجاری، سفارشی سازی، حفظ حریم خصوصی، امنیت می باشد(اوربان و همکاران، ۲۰۰۵).
۱-۹- تعریف عملیاتی واژه ها
-ویژگی کاربر

Info Please,’’ Torpedo’’,http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/torpedo-naval-warfare.html,p1(last visit 21/1/2015) ↑
David Bushnell ↑
هینشل فان هینگ،ولف،پیشین،ص ۶۰۳٫ ↑
Fleck, Dieter,Op.Cit,p15. ↑
Fleck, Dieter,Op.Cit,p15. ↑
Naval Blockade ↑
انسداد دریایی از نظر قواعد عرفی بین المللی تنها در زمینه مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است و در این زمینه در مورد تسری قواعد انسداد دریایی به مخاصمات مسلحانه داخلی بحث های فراوانی در گرفته است که عمده آنها معطوف به غیرقانونی بودن انسداد دریایی در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که انسداد دریایی غزه توسط رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه مخاصمه ،صرفا مخاصمه مسلحانه داخلی توصیف شده است،غیرقانونی می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد عدم مشروعیت انسداد دریایی در زمان مخاصمات مسلحانه داخلی ن.ک به :

Matthee, Mariëlle; Toebes, Brigit and  Brus, Marcel,’’ Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face: Liber Amicorum in Memory of Avril McDonald’’, Springer Science & Business Media,2013,p147.
↑
Davis, Lance E. and Engerman, Stanley L.,’’ Naval Blockades in Peace and War: An Economic History since 1750’’, Cambridge University Press,2006,p2.
↑
Ibid,p3. ↑
Joyner, Christopher C.,’’ International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance’’, Rowman & Littlefield, ۲۰۰۵,p183.
↑
امروزه،اعمال انسداد دریایی از سوی دولت ها به نحو بسیار چشم گیری رو به کاهش یافته است و این سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد هستند که اعلام کننده انسداد دریایی هستند. در این زمینه دیگر،تقسیم بندی انسداد به انسداد در زمان صلح یا جنگ معنایی نخواهد داشت و آن را باید به عنوان یک اقدام اجرایی از سوی شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم منشور محسوب نمود. برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه ن.ک به :
Joyner, Christopher C.,Op.Cit,p183. ↑
Schmitt, Michael N. and Arimatsu, Louise ,’’ Yearbook of International Humanitarian Law 2011 –‘’, Springer Science & Business Media,2012,p183.
↑
Jurusalem Center for Public Affairs ,’’ The Legal Basis of Israel’s Naval Blockade of Gaza
http://jcpa.org/article/the-legal-basis-of-israel%E2%80%99s-naval-blockade-of-gaza/p1(last visit 21/1/2015) ↑
امروزه بی طرفی در سایه اقدامات سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد معنا می شود بدین معنا که پذیرفته شده است که مادام که شورای امنیت در موضعی نباشد تا بتواند تصمیمات الزام آوری در خصوص یک مخاصمه مسلحانه اتخاذ نماید،وظیفه سایر دولت ها و هم چنین سازمان های بین المللی دیگر می باشد که هم چنان بی طرف بمانند.برای اطلاعات بیشتر دراین باره ن.ک به :
Dekker,  Iger F. and Post, Harry H. G. ,’’ The Gulf War of 1980-1988: The Iran-Iraq War in International Legal Perspective’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1992,pp221-222.
↑
کافی،سعید؛ابراهیمی یزدی؛غلامحسین؛تببین نظریه های قدرت هوایی در مدیریت راهبردی صحنه جنگ،ْفصلنامه سیاست دفاعی،زمستان ۱۳۸۹،شماره ۷۳،ص۱۱۹٫ ↑
عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی از طرف برخی هم چون رونزیتی و ونترونی به سه دلیل عمده آورده شده است: ۱-شیوه ها و روش های جنگی در جنگ هوایی آن چنان به سرعت رشد می نماید که هر قاعده بین المللی در برابر آن پس از مدنی منسوخ می گردد؛۲-شیوه های جنگ هوایی آن چنان قوی و از نظر نظامی مهم می باشد که دولت ها حاضر نیستند هیچ گونه محدودیتی را بر کاربرد آن تحمل نمایند؛۳-عملیات شناسایی و هدف گیری در جنگ هوایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد.اگرچه تسلیحات متعارف هوایی نوین بسیار دقیق تر از تسلیحات متعارف هوایی گذشته قادر به هدف گیری اهداف مورد نظر در روی زمین می باشند؛ با این حال جنگ هوایی از نوعی می باشد که ماهیتا تفکیک بین نیروهای مسلح و غیرنظامیان در آن به سختی صورت می پذیرد.برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه ن.ک به :
Ronzitti, Natalino and Venturini, Gabriella ,’’ The Law of Air Warfare: Contemporary Issues’’, Eleven International Publishing, 2006,p18.
↑
Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922 - February 1923,for more information see: https://www.icrc.org/ihl/INTRO/275?OpenDocument. ↑
Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare ↑
The Program on Humanutarian Policy and Conflict Research ↑
Cambridge University,’’ HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare’’, Cambridge University Press,2013,p10.
↑
Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight, Saint Petersburg, 29 November–۱۱ December 1868. Schindler and Toman1988, p. 102. ↑
↑
The Hague Rules of Air Warfare, adopted on 1922-February for more information see:
http://lawofwar.org/hague_rules_of_air_warfare.htm ↑
Gail Gardam, Judith,’’ Non-combatant Immunity as a Norma of International Humanitarian Law’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1993,p22.
↑
Third Committee to the Assembly, Reduction and Limitation of Armaments and Protection of Civilian Population Against Bombing from the Air in Case of War, League of Nations Doc. A.69 1938 IX (1938). ↑
ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, General List No. 958, 8 July 1996, I.C.J. Reports 1996, pp. 257, 258, paras 79, 82 ↑
International Committee of Red Cross,’’ Practice Relating to Rule 48. Attacks against Persons Parachuting from an Aircraft in Distress,’’https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule48,p1(last visit 21/1/2015) ↑
Ibid,p1 ↑
Clapham, Andrew ; Gaeta, Paola and Haeck, Tom,’’ The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict’’, Oxford University Press, 2014,pp59-60
↑
Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Bern, 15 May 2009, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University, available on :
http://ihlresearch.org/amw/HPCR%20Manual.pdf ↑
مغایرت کاربرد پهپادهای موجود تهاجمی با قواعد بین المللی بشردوستانه بارها از سوی مقامات دولتی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است از جمله می توان به اظهار نظر معاون وزیر امورخارجه یونان،آقای کورکولاس در فوریه ۲۰۱۴ اشاره داشت که می کوید: ((کاربرد پهپادها نگرانی های چندی را نسبت به حقوق بشر و حقوق بین الملل ایجاد نموده است.پیش از این کاربرد آنها در حین مقابله با تروریسم بوسیله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مطرح و مورد تردید قرار گرفته بود.موضع ما روشن است:ما می بایستی تضمین نماییم که هر گونه کاربرد(پهپادها) هم با حقوق اروپایی و هم حقوق بین الملل منطبق می باشد.نه فناوری بلکه کاربرد است که کلیدی می باشد.))برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Gill, Terry D. et al,’’ Yearbook of International Humanitarian Law 2013’’, Springer ,2013 , p291.
↑
Great Britain: Parliament: House of Commons: Defence Committee,’’ House of Commons - Defence Committee: UK Armed Forces Personnel and the Legal Framework for Future Operations - HC 931’’, The Stationery Office,2014,p16.