در این خصوص ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره خرد واجد شرایطی را از بین اعضاء تعاونی و یا از خارج از تعاونی برای مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه کند.

مدیر عامل زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده قانونی شرکت است و حق امضاء دارد و لذا بایستی به نام و حساب شرکت و در حدود اختیارات تفویضی اقدام نماید تا معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی نیز همانند شرکت سهامی، زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب است. بنابراین مدیر عامل نیز چنانچه در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده است اقدام نماید معامله و قرارداد برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
همانطور که قبلاً اشاره کردیم مدیران شرکتهای تجاری نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند و بنام و حساب شرکت تجاری به انجام معاملات می‌پردازند، اما از آنجا که مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند، لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید نمایند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام می دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد. به عبارت دیگر چنانچه مدیران در هنگام انعقاد قرارداد تصریح نمایند که معامله را به سمت نمایندگی از سوی شرکت تجاری، برای او واقع می سازند، معامله برای شرکت واقع می شود و او را مسئول می سازد. که مستند آن ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.
به عبارت دیگر ماده ۱۹۶ یک فرض حقوقی را مطرح می کند و آن این است که کسی که معامله می کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.^[۲۴]
لازم به توضیح است که اگر مدیر به نحوی عمل کرده باشد که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می شده مانند به کار گرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیر عامل در ذیل امضاء و … در حکم تصریح است.^[۲۵]
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله به طرف قرارداد اطلاع ندهد که برای شرکت معامله می کند و سمت خود را تصریح ننماید، تعهدات ناشی از عقد بر دوش عاقد است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و بار تعهدات را بر دوش شرکت بگذارد. به عبارت دیگر معامله در صورتی برای شرکت واقع می گردد که مدیر بتواند سمت نمایندگی خود را اثبات کند.^[۲۶] اما در خصوص این امر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان حقوق مدنی معتقدند با توجه به ماده مذکور، مدیر بعد از قرارداد نیز می تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد نداند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود وارد عالم حقوق نشده و موثر نیست.
به عبارت دیگر، مدیر و شرکت می توانند در برابر همدیگر قصد اقدام یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت معامله برای خود یا شرکت را اثبات کنند^[۲۷] و بیگمان مفاد این ماده در رابطه بین نماینده و اصیل حکومت دارد و نتیجه آن مطلوب و منطقی است. معامله مطلوب و منطقی است. یعنی هر گاه در چگونگی معامله ای که نماینده انجام داده است بین آن دو اختلاف شود، مدعی کسی است که معامله را به نمایندگی می داند و اوست که باید خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را اثبات کند.
ولی عبارت ماده ۱۹۶ تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد. به عبارت دیگر این ادعا در مقابل طرف معامله جاهل از قصد مدیر قابل استماع نیست. چرا که با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد. زیرا اگر پذیرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که وانموده کرده است برای خود معامله می کند ولی در نهان قصد دارد ناشناخته ای را با طرف قرارداد رو به رو سازد قبول کرد. امکان اثبات این امر که طرف قرارداد برای دیگری معامله کرده و در واقع نماینده او بوده است، باعث می شود که تا طرف دیگر ناخواسته با کسی رو به رو شود که یا او را نمی شناخته یا حاضر به معامله با او نبوده است. از سوی دیگر، چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد دو طرف پای بند به قصد شرکت و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست چرا که همانطور که بیان شد، چون توافق بر این بنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد، نمی‌توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست.
اما هم پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و هم مبنای مربوط به آزادی قراردادها و ملاک سایر قوانین با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده است مخالفت دارد و ماده ۱۹۶ ق.م را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. ولی در رابطه میان ثالث و اصیل، بایستی مسئولیت اصیلی را که در عقد پنهان مانده است پذیرفت، چرا که تعارضی با آزادی قراردادی ندارد. طرف قرارداد می‌تواند با اثبات این امر که عقد به نمایندگی انجام شده است، برای اجرای تعهدهای ناشی از عقد به او رجوع کند، مگر اینکه از نمایندگی تجاوز شده باشد. در حقوق فرانسه نیز با اینکه اصولاً اراده باطنی بر عقد حکومت دارد و مقدم بر اراده ظاهری است در این زمینه اراده ظاهری را حاکم می شمرد. ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه در مورد حق العمل کار که به حساب آمر و بنام خود معامله می‌کند، او را مسئول تعهدهای ناشی از آن قرارداد می داند.^[۲۸]
به نظر می رسد نظر اخیرالذکر، صحیح تر باشد که حفظ حقوق طرف قرارداد و احترام به مالکیت اراده او، ایجاب می کند که اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم باشد.
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
ممکن است در شرکتهای تجاری اداره شرکت به دو یا چند نفر از مدیران واگذار شود و به عبارت دیگر برای شرکت مدیران متعدد انتخاب گردد. در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری در صورتی که مدیران متعدد باشند، اعمال نمایندگی باید بصورت جمعی باشد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد آن را بطور فردی اعمال کند مگر در مواردی که از سوی هیأت مدیره دارای نمایندگی یا وکالت باشد.
به عبارت دیگر در شرکتهای تجاری، اختیارات برای کلیه مدیران در نظر گرفته شده و لذا بایستی اعمال نمایندگی بصورت جمعی باشد تا منشأ اثر گردد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام می شود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌شود که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که معامله از سوی تمامی مدیران انجام گردد، معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.
از سوی دیگر، مدیران متعدد در حکم وکلای متعددی باشند و می دانیم که بر طبق ماده ۶۶۹ ق.م اصل بر این است که، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید چرا که با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم است و انجام معامله به نحو اجتماع مورد رضایت شرکت می باشد.
تنها در شرکت با مسئولیت محدود بعضی از حقوقدانان معتقدند:
قانونگذار با توجه به ماده ۱۰۵ دست شرکاء را در تعیین اختیارات مدیران باز گذاشته است. بنابراین اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد لازم الاجرا است، اما در صورتیکه اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می دانند (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده ۶۶۹ ق.م خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)^[۲۹]
بنابراین به استثناء شرکت با مسئولیت محدود که بعضی از حقوقدانان نظر فوق را مطرح کرده اند در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد.
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
مدیران شرکتهای تجاری که در واقع نمایندگان قانونی آن شرکتها هستند در صورتی می‌توانند به اداره شرکت و انجام معاملات بپردازند که از سوی شرکت عزل نشده و استعفا نیز نداده باشند. به عبارت دیگر در صورتی معاملات انجام شده از سوی آنها که به نام و حساب شرکت تجاری انجام می شود، برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد مسولیت می نماید که مدیران معزول یا مستعفی نباشند و رابطه نمایندگی آنها با شرکت قطع نشده باشد و آنها همچنان مدیر شرکت باشند.
اما شرکتهای تجاری در مدت حیات خود ممکن است تغییرات در اساسنامه یا امور کلی شرکت یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و غیره بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تأثیر داشته باشد تغییرات مزبور باید ثبت و آگهی شوند و تا زمانی که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشند کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است. مثلاً در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات او تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.^[۳۰] همچنانکه ماده ۷ ق ثبت شرکتها مقرر می دارد: (مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰) تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کشد از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده معاملات و اعمال حقوقی که مدیران سابق انجام می دهند برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید و از وقتی که این اطلاع به اداره ثبت شرکتها داده شود یا شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برسانند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارند.
اما در قانون مدنی وضعیت عزل و استعیفای مدیران به گونه ای دیگر است. در خصوص عزل مدیران ماده ۶۸۰ ق.م مقرر می دارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است: یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.
در خصوص استعفا مدیران نیز ماده ۶۸۱ ق.م مقرر می دارد:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.
یعنی هرگاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.
اما با دیدگاه قانون تجارت وضع به گونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهند تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند لذا این روش با قانون مدنی فاصله دارد و لذا در این صورت اعمال آنها درست است.
اما همانطور که بیان شد، چنانچه مدیران معزول یا مستعفی گردند بایستی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا تغییرات مزبور ثبت و آگهی گردد و تا زمانی که این اطلاع داده نشده، معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.
حال اگر قبل از اعلام مراتب عزل یا استعفا مدیران، استعفای مدیران قبلی پذیرفته شود و حتی مدیران جدید هم انتخاب شوند، حال اگر در فاصله بین تعیین مدیران جدید و اعلام مراتب به اداره ثبت مدیران قدیم اعمالی را انجام دهند ظاهراً بایستی شرکت مسئول باشد.
به عبارت دیگر اگر مدیران معزول یا مستعفی باشند و حتی اگر مدیران جدید انتخاب شده باشند ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشده باشد اگر مدیران قبلی به نام و حساب شرکت معاملاتی انجام داده باشد شرکت مسئول است و اوست که باید پاسخگو باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مدیران را نمایندگان شخص حقوقی می داند. از مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانونی مذکور بخوی مستفاد می شود که هیأت مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام، و مدیران در حدود موضوع شرکت در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی بنام و بحساب شرکت اعمال حقوقی انجام داده و از این جهت رابطه بین مدیر با شرکت یک رابطه قراردادی است و همانطور که قبلاً بیان شد بیشتر در قالب نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک تحلیل می شود.
اما ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت ، ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره، در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را بخوبی در نظر گرفته است. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ رابطه بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.^[۳۱]
بنابراین ملاحظه می شود که علیرغم اینکه ماده ۱۱۸ اصل تام بودم اختیارات هیأت مدیره را بیان نموده است این امکان وجود دارد که اختیارات وسیع مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی محدود گردد ولی همچنان که اشاره شد این محدودیتها فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
اما چنانچه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات تام مدیران محدود گشته باشد مدیران ملزم به رعایت آن محدودیتها هستند. بنابراین اگر هیأت مدیره ناچار باشد که خارج از حدود اختیارات خود عمل نماید باید نسبت به جلب موافقت مجمع عمومی اقدام نماید.^[۳۲] و اگر هیأت مدیره بدون جلب موافقت مجمع عمومی نسبت به آن اقدام نماید به استناد ماده ۱۱۸ ق.ت آن معامله در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران خود استناد نماید و ملزم به انجام تعهد می‌باشد ولیکن پس از اجرای قرارداد، شرکت حق خواهد داشت در صورتی که به شرکت یا سهامداران ضرر وارد شده باشد، جبران آن را از مدیران مطالبه کند و اعضای هیأت مدیره بنا به مسئولیت قراردادی در مقابل شرکت مسئول می باشند و شرکت و سهامداران می توانند مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
اما همانطور که بیان شد مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت و سهامداران مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است. بنابراین شرکت بایستی تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کند.
همچنین چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد هیأت مدیره باید پاسخگو باشد که مستند آن ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد: