۴. برنامه ریزی کالبدی از مزیت تأثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی و فرصت عملیاتی شدن راهبردها و تصمیمات خود بهره مند است. این جریان نیز حتی با فرض رعایت تمامی قواعد مربوط به انجام وظایف اصلی خود، درصورت فقدان پیوندهای لازم بین کاربری اراضی و سیاستهای کلان توسعه اقتصادی - اجتماعی، از پشتوانه و پایه های نظری قابل اعتمادی برخوردار نخواهد شد و این امر باعث می شود تا بهره وری ازمنابع، سازماندهی فضا و کاربری اراضی در جهتی مخالف با نیات و ترتیبات مورد نظر سند چشم انداز بلند مدت توسعه پیش رود.
۵. جدایی جریانهای آمایش سرزمین و برنامه ریزی کالبدی، زمینه های تشتت در مدیریت بهره وری از سرزمین و سازماندهی فضایی توسعه، انجام اقدامات موازی و گاه بی نتیجه را فراهم می آورد و علاوه بر اتلاف هزینه و منابع انسانی، منجر به دستیابی به نتایج ناهماهنگ و بعضاً متناقض می شود. در مقابل پیوند و تعامل لازم بین آنها به رفع نقص هر یک با بهره گیری از نقاط قوت دیگری می انجامد و موجبات وحدت در مبانی نظری، تقویت پایه های اطلاعاتی، اعتلای روش های تحلیلی و ارتقاء فنون تصمیم گیری را فراهم آورده و در نهایت به افزایش کارایی آنها منجر می گردد. پیوندهای مناسب و سازمان یافته بین آمایش و برنامه ریزی کالبدی، فرصت تعامل کارآ و هماهنگ سایر جریانات تصمیم گیری با آنها را بوجود می آورد و به افزایش سطح کارآیی عمومی نظام تصمیم گیری می انجامد.
مقوله یکپارچه سازی نظام طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمین را میتوان مرحله ای تکاملی در سیر تطور مفهومی و عملی آمایش سرزمین تلقی کرد. آمایش پس از چندین دهه کنکاش های نظری و کسب تجارب عملی، اینک به مرحله ای رسیده است که بدون هماهنگی با سایر جریانهای تصمیم گیری و در رأس آنها جریانهای میان مدت توسعه اقتصادی - اجتماعی و طرحها و برنامه های کالبدی، امکان تحقق نیات و تدابیرش میسر نخواهد شد. (نوری، ۱۳۸۹)
۲-۱۱-۴- تاریخچه آمایش سرزمین درجهان
نخستین با رقه های توجه به آمایش سرزمین در فرانسه که در چارچوب برنامه های متمرکز توسعه ای قدم بر می داشت ظهور یافت. ژنرال دوگل معمار فرانسه نوین درسال ۱۹۶۱ آمایش سرزمین را «تجدید ساختار چهره فرانسه» نامید. آنچه دوگل گفت به دور از نظر سر دمداران اولیه ایده آمایش سرزمین مانند کلودیوس پتی وزیر بازسازی و شهرسازی وقت فرانسه که در سال ۱۹۵۰ برای نخستین بار در دولت فرانسه این موضوع را مطرح کرد، آنها آمایش را «هنریا فن (ونه علم!) جای دادن با نظم وترتیب و همراه با آینده نگری انسانها و فعالیتها، زیرساختها و وسایل ارتباطی در خدمت انسانها در فضای کشور با در نظرگرفتن الزامهای طبیعی، انسانی و اقتصادی و حتی سوق الجیشی» تعریف کردند. البته آمایش سرزمین را نمی توان موضوع تازه ای دانست زیرا سرزمین چون کانون فعالیت و سکونت انسان است همواره در معرض نوعی دخالت، عمران و آمایش بوده است. آنچه نوآوری است تغییر هدفمند و برنامه ریزی شده سرزمین و روش های تهیه و اجرای اینگونه برنامه هاست. فرانسه از شمار معدود کشورهایی است که طی نیم قرن گذشته برنامه ریزی مدون آمایش سرزمین داشته و دستگاه های مشخصی را برای تهیه و اجرای برنامه هایی از این دست برپاکرده است. فکر برنامه ریزی آمایش سرزمین در فرانسه در سال ۱۹۴۷ با انتشار کتابی به نام «پاریس و بیابان فرانسه» توسط شخصی به نام ژان فرانسوا گراویه پدیدار شد. از آن تاریخ به بعد تا سال ۱۹۷۵ این شیوه برنامه ریزی در فرانسه دوران موفق و به قول فرانسویان دوران سی ساله «شکوه مندی» را پشت سرگذاشت. اما در دهه ۹۰-۱۹۸۰ در فرانسه شاهد افول آمایش سرزمین هستیم.
از سر گرفته شدن آمایش سرزمین در این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد است. برنامه های آمایش سرزمین در ایران بسیار متأثر از راه و روش فرانسوی است. زیرا در طرح آمایش سرزمینی که پیش از انقلاب بنا به سفارش سازمان برنامه و بودجه وقت توسط مشاوران «ستیران» تهیه شد، و نتیجه نهایی مرحله دوم آن درسال ۱۳۵۶ انتشاریافت، کارشناسان فرانسوی هم شرکت داشتند.
در روش شناسی طرح مذکور آشکارا جای پای تجربه سالهای اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ فرانسه- طرح فراگیر آمایش فرانسه معروف به سزام به چشم می خورد. مطالعاتی هم که بعد از انقلاب در زمینه آمایش سرزمین در ایران انجام گرفته تا حدی متأثر از طرح «ستیران» است. ( شاه محمدی، ۱۳۹۱)
۲-۱۱-۵- تاریخچه آمایش سرزمین درایران
به نوعی میتوان گفت که توجه به برنامه ریزی منطقه ای در ایران هم زمان با شروع آن در فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم و تقریباً با اهدافی مشابه آغاز شد. البته اندیشه لزوم تهیه برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی قبل از آغازجنگ جهانی احساس شد.
از آغاز تأسیس شورای عالی اقتصاد، یکی از وظایف اساسی این شوراء، بررسی و طرح نقشه های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها بود و این شورا کمیسیون ویژه ای را به وجود آورد که پیشنهاد ای را در باره اصلاح وضع کشاورزی و مسأله مهاجرت مطرح و تنظیم کرد.
گر چه برنامه ریزی در ایران به معنای نوین آن از سال ۱۳۲۷ آغاز شد اما بررسی اسناد و سوابق حاکی از آن است که قبل از این تاریخ نیز تلاش‌های بسیار زیادی برای برنامه‌ریزی توسعه به ویژه در دوره سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۶ صورت گرفته است که به دلایل مختلف، این تلاش‌ها ناکام ماند. در حالی که از برنامه اول (۱۳۳۴-۱۳۲۷) تا برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) عمرانی قبل از پیروزی انقلاب متنوع نظام برنامه‌ریزی کشور نشان دهنده حرکت از طرح ریزی برنامه‌های اجرایی به سمت برنامه ریزی جامع بوده است. در تدوین برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷) ضمن استمرار یافتن ویژگی جامعیت در نظام برنامه‌ریزی، برخلاف برنامه‌های گذشته تحولی در نظام برنامه‌ریزی صورت گرفت، به صورتی که دو فرایند از بالا به پایین با عنوان «برنامه کلان» و از پایین به بالا با عنوان «بخش» در نظام برنامه‌ریزی دخالت داده شد که در نهایت این دو جریان با یکدیگر هم‌سو می‌شدند.
در حالی که برنامه یاد شده از جامعیت معقولی برخوردار بود، برای نخستین بار نیز به موضوع برنامه ریزی منطقه‌ای به عنوان یک فرایند ملی توجه و بر تهیه و تنظیم برنامه‌های منطقه‌ای به تناسب قابلیت‌های طبیعی و نیازهای مناطق در برنامه‌های توسعه تأکید شد. در خلال برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب با توجه به شتاب فزاینده رشد اقتصادی و توسعه بخشهای مختلف، نشانه‌هایی از عدم تعادلهای منطقه‌ای در کشور نمایان شد که ناشی از افزایش تقاضای نیروی انسانی و رقابت بنگاه‌های تولیدی برای جذب نیروهای ماهر، رشد سریع شهرنشینی به دلیل افزایش امکانات در مناطق شهری، درخصوص شهرهایی نظیر تهران بود و ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه را در قالب برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای برای پراکنش بهینه جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین بیش از گذشته الزامی کرد. (نوری، ۱۳۸۹ و شاه محمدی، ۱۳۹۱)
برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در شرایطی متفاوت‌تر از برنامه‌های گذشته تدوین شد. مقارن تصویب این برنامه تغییرات مهمی در سازمان برنامه صورت گرفت و با تصویب قانون برنامه و بودجه در مجلس شورای ملی وقت و تغییر نام سازمان برنامه به «سازمان برنامه و بودجه»، امور بودجه ریزی از وزارت دارایی به سازمان برنامه منتقل شد. هر چند از مهم‌ترین هدف‌های کلی برنامه پنجم ایجاد تعادلهای منطقه‌ای و نیز حفاظت، احیاء و بهبود محیط زیست بود اما با افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتیِ دولت به دلیل شوک‌های نفتی دهه هفتاد میلادی بدون رعایت اصول و منطق برنامه‌ریزی در اعتبارات این برنامه تجدید نظر کلی به‌وجود آمد و بدون توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های مناطق مختلف کشور، منابع عظیمی در اقتصاد کشور و در پهنه سرزمین تزریق شد. رشد شتابان اقتصاد کشور که در دهه ۴۰ آغاز شده بود در این برنامه شتاب مضاعفی یافت. هم زمان تأکید بر رشد شتابان بخشی و قطب‌های رشد صنعتی، دو چالش اساسی را فراروی برنامه‌ریزان کشور در اواسط دهه ۴۰ و با شدت بیشتری در آغاز دهه ۵۰ قرار داد.
چالش نخست این بود که در فرایند برنامه‌ریزی کشور به موضوع توزیع عادلانه ثروت در کشور توجه جدی نشده بود و چالش دیگر این بود که به دلیل عدم برخورداری برنامه‌ها از جامعیت موضوعی و فراگیری سرزمینی لازم، اقشار زیادی از مردم در پهنه کشور از گردونه رشد و توسعه بی‌بهره مانده و در انزوا قرار گرفته و حاشیه‌ای شده بودند. دو قطبی شدن جامعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی و انتشار مقاله «مسأله افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری» از سوی دانشگاه تهران (مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی) در سال ۱۳۴۵، بازتاب‌هایی را درون سازمان برنامه وقت برانگیخت و ضرورت تحول در رویکرد نظام برنامه‌ریزی کشور و تدارک سازوکارهای ایجاد تعادلهای فضایی را در پهنه سرزمین، گوشزد کرد. در اواخر دهه ۱۳۴۰ مدیریت بهداشت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه از طریق کنفرانس‌های رفاه اجتماعی، تفاوت زیاد سطوح برخورداری اقشار جامعه و دفتر هماهنگی عمران ناحیه‌ای این سازمان با طرح عدم تعادلهای استانی، لزوم بازنگری در توزیع جغرافیایی برنامه‌های توسعه را برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و توزیع بهینه فعالیتها در پهنه سرزمین مطرح کردند. همچنین معاونت طرح و برنامه سازمان برنامه به بیان امروزی ضرورت به کارگیری قابلیت‌های منطقه‌ای در اقتصاد ملی و برقراری گونه‌ای از سلسله مراتب خدمات‌رسانی درون منطقه‌ای از دیدگاه اجتماعی- اقتصادی را مورد تأکید قرار داد. (نوری، ۱۳۸۹ و شاه محمدی، ۱۳۹۱)
هرچند در همان زمان هم، بدون آنکه برنامه مدونی به نام آمایش سرزمین در ایران وجود داشته باشد، اقدام‌هایی برای کنترل توسعه تهران و تشویق به سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها آغاز شده بود. از نمونه‌های این سیاست‌ها میتوان به ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران (مصوب سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران) و اتخاذ تدابیر مالی و مالیاتی برای سوق‌دادن صنایع به شهرستان‌هایی مانند اهواز، اصفهان، اراک و کرمان اشاره کرد اما با آغاز دهه ۵۰ و شتاب گرفتن توسعه بخشهای مختلف و تشدید فرایند دو قطبی شدن جامعه از یک سو و عدم استفاده بهینه از قابلیت‌های مناطق در اقتصاد ملی از دیگر سو، تدوین برنامه آمایش سرزمین را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. از این‌رو، اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی فعالیتها در پهنه سرزمین مورد تأکید قرار گرفت. (نوری، ۱۳۸۹ و شاه محمدی، ۱۳۹۱)
مهندسان مشاور بتل درسال ۱۳۵۱-۱۳۵۰ در مطالعاتی با عنوان «طرح جامع مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور» پیشنهادهایی را برای تجدید سازمان برنامه‌ریزی و اجرایی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی و توجه بیشتر بر قابلیت‌های مناطق ارائه کرد. با تأسیس «مرکز مطالعات آمایش سرزمین» توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۳، قرارداد تهیه «طرح آمایش سرزمین» در سال ۱۳۵۴ با مهندسان مشاور ستیران بسته شد که نتیجه مطالعات مرحله نخست را مشاور یادشده، در سال ۱۳۵۵ منتشر کرد. گزارش مرحله دوم با عنوان «مطالعات دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۶ در چهار بخش آماده شد. این چهار بخش عبارت بودند از: نظام شهری و خط‌مشی اجرایی آن، جامعه روستایی و خط‌مشی اجرایی آن، محورآذربایجان - خوزستان وخط‌مشی اجرایی آن و سرانجام تمرکز زدایی از فعالیتهای بخش دوم و سوم و خط مشی اجرایی آن. از آنجا که بنا بود نتایج این مطالعات در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت عملیاتی شود، نتایج کاربردی مطالعات آمایش سرزمین تحت عنوان «رهنمودهای آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم» تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. مبتنی بر همین نتایج، برنامه ششم متأثر از جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین تدوین شد. برنامه‌ای که با وقوع انقلاب اسلامی هیچگاه به مرحله اجراء نرسید. (نوری، ۱۳۸۹ و شاه محمدی، ۱۳۹۱)
تحولات برنامه‌ریزی دوران پس از انقلاب اسلامی را به تبعیت از تحولات انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی میتوان به دو دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۷ و ۱۳۶۸ به بعد، طبقه‌بندی کرد. در دهه اول، نظام جمهوری اسلامی ایران با مسایل شکل‌گیری انقلاب، فرار سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، ملی‌کردن بسیاری از صنایع و بانک‌ها و به دنبال آن بروز جنگ هشت ساله و به‌طور کلی فضای انقلابی و جو بازنگری در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب مواجه بود و درعمل طی سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور فاقد برنامه مشخص بود. از سال ۱۳۶۱ که کشور به ثبات سیاسی رسید، نخستین تلاش سازمان برنامه و بودجه وقت برای تهیه برنامه توسعه شروع شد که طی آن برنامه توسعه پنج ساله اول پس از انقلاب (۱۳۶۶- ۱۳۶۲) در سال ۱۳۶۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف مورد تأیید قرار نگرفت و به تصویب نرسید. بررسی محتوای این برنامه که با تلاش کارشناسان متعدد و در فضای انقلابی تهیه شده بود، حاوی یک برنامه درازمدت بیست ساله، تعدادی پروژه و طرحهای اجرایی سالانه در شهرهای مختلف بوده است. در نظام یادشده یک ارتباط متقابل بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی و یک جریان اطلاعاتی از سطوح پایین به بالا و از بالا به پایین پیش‌بینی شده بود. در همین سال‌ها موضوع آمایش سرزمین دیگر بار در چارچوب تفکر نوینی مطرح شد و هرچند در ابتدا چندان با استقبال مواجه نشد اما به تدریج دوباره مورد توجه دولت قرارگرفت. در این راستا و به منظور بنیان نهادن تفکری کلان در زمینه ساماندهی برنامه‌های توسعه کشور، از سال ۱۳۶۱ دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه تلاش‌هایی را آغاز کرد. ضرورت انجام این اقدام‌ها ناظر بر این نگرش بود که با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی گیری فضاهای توسعه، در مقابل قانونمندی‌های ناشی از شرایط توسعه برون‌زا که به طور عمده مبتنی بر درآمدهای نفتی هستند، بسیار ناچیز بوده، به مرورکمرنگ و همین امر موجب عدم تعادلهای فضایی در پهنه سرزمین شده بود. از این‌رو، سازماندهی دوباره فضای توسعه کشور و به بیان کلیتر آمایش سرزمین ضرورتی مضاعف پیدا کرده بود. در این راستا نخستین نتایج مطالعات انجام شده در شش مجلد توسط دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۳ تحت عنوان «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران» منتشر شد. پس از بررسی گزارش نهایی توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، «استراتژی‌های کلی درازمدت آمایش سرزمین» که از جمع‌بندی تمام مطالعات آمایش حاصل شده بود در چندین جلسه شورای اقتصاد مطرح و با اصلاحاتی در تاریخ ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۵ به تصویب شورای مزبور رسید و به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. پس از ابلاغ استراتژی‌های کلی دراز مدت آمایش سرزمین، مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین آغاز شد که در نهایت نتایج مطالعات در ۲۴ جلد، تحت عنوان «چارچوب نظریه پایه توسعه استان» برای هر یک از ۲۴ استان کشور در سال ۱۳۶۸ تهیه شد. هریک از این گزارش‌ها حاوی استراتژی‌های درازمدت توسعه استان در بخشهای مختلف از دیدگاه آمایش سرزمین و نقش آن در چارچوب تقسیم کار ملی و منطقه‌ای بود. درضمن در همین سال خطوط کلی «استراتژی سازماندهی فضا» توسط دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای تدوین و در قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی (۱۳۷۲-۱۳۶۸) لحاظ شد اما به دلیل ابهام در جایگاه تشکیلاتی آمایش سرزمین، مطالعات با رکود مواجه شد و جایگاه این مطالعات در تداخل با وظایف وزارت مسکن و شهرسازی اعلام شد. متعاقب آن، شورای عالی اداری با تصویب پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت مقرر کرد، وظیفه آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین مشتمل بر تعیین مناطق اولویت‌دار در توسعه از نظر پذیرش جمعیت و فعالیت، تعیین نقش نواحی مختلف از نظر تقسیم‌کار ملی و استقرار فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی و امکانات زیربنایی و مواردی از این دست بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و در قالب «طرح آمایش سرزمین» تهیه شود و «طرح کالبدی» (ملی- منطقه‌ای) توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر‌سد. (شریف زادگان و دهکردی، ۱۳۸۹)
برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۸ – ۱۳۷۴) در شرایطی متفاوت‌تر از برنامه اول توسعه به اجراء درآمد. در این برنامه «خط مشی‌های ملی و منطقه‌ای آمایش سرزمین» تهیه شد و با اصلاحاتی در خردادماه۱۳۷۲به تصویب شورای اقتصاد وقت رسید اما متأسفانه در پیوست نهایی لایحه تنها خط‌مشی‌های ملی آمایش سرزمین درج شد و مباحث منطقه‌ای آن حذف شد. موضوع آمایش سرزمین که در اوایل دهه ۷۰ تا حدودی در حاشیه قرار گرفته بود، از اواخر برنامه دوم توسعه با اقبال بیشتری مواجه شد. از سال ۱۳۷۷ مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین که در واقع میتوان از آن به عنوان تجربه سوم یاد کرد، آغاز شد. برخلاف مطالعات گذشته این مطالعات با تفاوت‌های محسوسی نسبت به گذشته آغاز شد. اول اینکه، انجام این مطالعات زیر نظر معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه شروع شد که این امر باعث ادغام بیشتر ملاحظات و رویکردهای توسعه اقتصادی در توسعه فضایی شد. دوم آنکه، این مطالعات با تعامل و هماهنگی بیشتری با وزارت مسکن و شهرسازی شروع شد تا دو دیدگاه و رویکرد آمایشی و کالبدی بتوانند با یکدیگر در راستای تحقق اهداف کلان آمایش گام بردارند. (دفتر معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری)
قانون برنامه سوم در سه بخش شامل حوزه‌های فرابخشی، امور بخشی و اجراء و نظارت، تنظیم شد. در این برنامه، فصل شانزدهم جلد دوم اسناد فرابخشی به موضوع آمایش سرزمین پرداخته است. در فصل یاد شده پس از برشمردن عوامل اصلی شکل‌گیری سازمان فضایی، تشریح وضع موجود توزیع فعالیتها در پهنه سرزمین، مرور ویژگی‌های ساختار سازمان فضایی و بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان موجود فضایی کشور، اصول و راهبردهای آمایش سرزمین مطرح و بررسی شد و رهنمودهایی که برای آمایش سرزمین مطرح شده شامل رهنمودهای کلی مصوب هیأت وزیران و ستاد برنامه منتشر شد. همچنین برای نخستین بار در نظام برنامه‌ریزی کشور، «سیاستهای کلی برنامه» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در برنامه سوم تعیین و ابلاغ شد. اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین شامل کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی کشور از جمله سیاستهای ابلاغی معظم‌له در این برنامه بودند.
در برنامه چهارم توسعه نیز فصل ششم قانون برنامه به آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای اختصاص یافته که وظایف و احکام متعددی را برای توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه کشور بر دوش دولت گذاشته است. همچنین تدوین «نظریه پایه توسعه ملی» به عنوان نتیجه مرحله اول مطالعات دور اخیر آمایش سرزمین تأثیر بسزایی در گوشزد کردن ضرورت تدوین سند چشم‌انداز توسعه ملی و تحریک نظام برنامه‌ریزی کشور به سوی تدوین این سند باقی گذاشت که بعدها در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» متجلی شد. (دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
افزون بر این،در ۲۴ مردادسال ۱۳۸۰ قانونی با عنوان قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل چهل و هشتم قانون اساسی: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به طوری‌که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن دولت را مکلف به تهیه طرح آمایش سرزمین می‌کند. در این قانون آمده است: دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون و در اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (استان‌ها و شهرستان‌ها) مختلف کشور، فراهم‌کردن زمینه رشد همه مناطق (استان‌ها و شهرستان‌ها) متناسب با استعدادها، توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (استان و شهرستان‌ها) مختلف کشور، استفاده بهینه از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سالهای گذشته و شاخص توسعه‌یافتگی مناطق (استان و شهرستان‌ها)، طرح آمایش سرزمین (توزیع متناسب جمعیت و فعالیتهای بخشهای اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدام‌های قانونی لازم را برای آن از آغاز سال ۱۳۸۳ به عمل آورد.
هر چند بررسی تحولات آمایش سرزمین طی سالهای گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام برنامه‌ریزی کشور است و در حقیقت میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که مقوله آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیب‌های فراوان از پشتوانه‌های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه‌ریزی کشور برخوردار است. (دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و (سایت باشگاه اندیشه: www.bashgah.net)
در سه دوره فعالیت آمایش سرزمین، تجارب زیرحاصل گردیده است. تجربه ستیران ۵۳-۵۶: مهندسین مشاور ستیران در اسفندماه سال ۱۳۵۳ خطوط کلی برنامه آمایش سرزمین راپیشنهاد نمودند. در گزارشی که به مرکزآمایش سرزمین در سازمان و برنامه و بودجه ارائه گردید. توجه خاصی به ابعاد زیر مبذول شده بود:
❖ به” فضا” و” جغرافیا” زیرا فضا که در برگیرنده و تکیه گاه مشترک تمام تصمیمات و فعالیتهای عمرانی است.
❖ به برداشت کلی میان منطقه ای و میان رشته ای، زیرا تنها با این روش می توان به اثرات نامستقیم تصمیم گیری ها پی برد. به جهات کیفی امور که در برداشت صرفاً “اقتصادی” بدان توجه کافی نمی شود.
مشاورین ستیران در طرح پایه آمایش سرزمین به موضوعات چشم انداز جمعیت تعادل میان محیط شهری و محیط روستایی- مهاجرت های میان منطقه ای- چگونگی رشد شهری- رشد اقتصادی و نابرابری های اجتماعی - محیط زیست و منابع طبیعی ومیراث فرهنگی- وحدت ملی وتمرکز زدایی- محیط بین الملل و روابط خارجی- سازمان دهی جامعه روستایی رشد شهری و نظام شهری پرداخته اند. فرض ها و هدف هایی که ستیران در هر کدام از موارد بالا در نظر گرفته بود همراه با سیاست هایی که برای هر یک از بخشهای اقتصادی پیشنهادشده بود، به ترسیم چشم انداز ۱۳۹۱ ایران انجامید. گزارش مطالعات دوره دوم “استراتژی درازمدت آمایش سرزمین دراردیبهشت ۱۳۵۶، در چهار بخش منتشرشد. (نوری، ۱۳۸۹)
تجربه دفتربرنامه ریزی منطقه ای ۶۲-۶۸
نتایج مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین پس ازانقلاب توسط دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت و در سال ۱۳۶۲، در شش جلد منتشر شد.
جلداول “اصول و کلیات” جلددوم “تشخیص وضعیت” جلدسوم “جمعیت وجوامع” جلد چهارم” فعالیت ها"، جلد پنجم “اقلیم و سرزمین” و جلد ششم حاوی نقشه های مربوط به گزارش است. گردآورندگان این طرح د ر مقدمه جلد نخست به ارائه تعریفی از آمایش سرزمین و طرح پایه آمایش سرزمین پرداخته از نظرتهیه کنندگان طرح، مطالعات برنامه ریزی آمایش سرزمین جزیی از نظام جامع برنامه ریزی توسعه ملی است و دارای ۴ مرحله می باشد:
مرحله اول: تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
مرحله دوم: تهیه طرحهای آمایش مناطق که از بررسی نقش و وظیفه منطقه در مقیاس ملی به دست می آید و جزیئات در سطح منطقه را مطرح می سازد. این طرح تصویری است ازتوسعه یافتگی منطقه در بلندمدت.
مرحله سوم: تهیه برنامه های توسعه مناطق بر پایه طرح های آمایش و در نهایت حاصل جمع برنامه های مناطق پس ازهماهنگی های لازم می تواند برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور باشد.
از نظر تهیه کنندگان طرح، در اولین دوره مطالعات، بیشتر دریافت مشترک از مفاهیم، کاربردها، شناخت اصول و روش های طراحی برای دست اندرکاران مطرح بود تا برای مطالعات بعدی آماده شوند. درواقع مطالعات دوره اول تمرینی برای همه عوامل موثر در تهیه و تصویب طرح و تدوین استراتژی ها تلقی می شد و در نخستین گام، بر اهمیت نقش استراتژی توسعه ملی در آمایش سرزمین و تعیین اصول حاکم بر سازماندهی فضای کشور تأکید داشتند.
بعد از طرح سناریوهای امکان پذیر برای جهت گیری های کلان توسعه ملی براساس سناریوهای منتخ بتصویر دراز مدت توسعه ملی درسطح طرح پایه آمایش مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت کلیه مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین، تجربه دفتر برنامه ریزی باعث شد رویکرد “برنامه ریزی فضایی” به عنوان مرحله ای در فرایند تهیه برنامه های توسعه کشور در درون دستگاه برنامه ریزی مطرح شود و نتایج این مطالعات در ۱۳۶۳ به تصویب هیأت دولت رسید و کلیه دستگاه ای اجرایی ملزم به همکاری های لازم با سازمان برنامه وبودجه در جهت تکمیل مطالعات آمایش شدند همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه طرح تفضیلی آمایش سرزمین گردید. بعد از تصویب نتایج مرحله اول تا سال ۱۳۶۸ اقداماتی نظیر مطالعات زمینه ساز مرحله دوم طرح آمایش سرزمین و طراحی چهارچوبها و دستورالعملهای ناظر برآن ادامه یافت و برای هریک از استان های کشور پیش نویس چهارچوب نظریه توسعه استان تهیه گردید. بر اساس این نتایج خطوط کلی استراتژی سازماندهی فضایی توسعه برای استفاده در قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتربرنامه ریزی منطقه ای استنتاج و ارائه گردید.
تجربه دفترآمایش و برنامه ریزی منطقه ای ۷۷-۸۳
مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین درسال ۱۳۷۷ رسماً و به دستور سازمان برنامه و بودجه آغازشد.
این مرحله ازمطالعات دو ویژگی قابل اشاره دارد اول اینکه در این مقطع واحد مسئول تهیه طرح پایه آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه وقت از معاونت امور مناطق به معاونت اقتصادی و هماهنگی آن سازمان انتقال یافته بود و دیگر اینکه این مطالعات با هماهنگی و مشارکت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت به این ترتیب باعث شد تا خصوصیات زیر قابل انتظار باشد.
-
- انجام آن زیر نظرمعاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه باعث ادغام دو دیدگاه توسعه اقتصادی و توسعه فضایی شود که محصول آن به صورت یک مقوله راهبردی بتواند مبنای مناسبی برای تهیه برنامه درازمدت توسعه باشد.
-
- انجام مطالعات باهماهنگی، و مشارکتهای معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی باعث تلفیق دودیدگاه آمایش سرزمین و توسعه کالبدی شود بدین ترتیب که اولی به درونمایه و محتوای توسعه بپردازد و دومی به نتیجه گیریهای کالبدی و فیزیکی از آن اقدام کند. این همجواری و همکاری فرصتی برای طراحان آمایش سرزمین پیش آورد تا بتوانند درک بهتری از نیازهای طرح کالبدی ملی داشته باشند.
جدول ۲-۴- دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران (دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
| دوره | بازه زمانی | فعالیت های آمایش سرزمین | موانع |
