۱۲ ماده
۸
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸
ماده ۱۱
۱ ماده
۹
قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوانعالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸
ماده ۲۹
۱ ماده
۱۰)- ماده ۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸:
هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد[۱۰۴].
۱۱)-ماده ۳۲ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/۱۳۶۸:
اعضای اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستانم یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۱۹ این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت های اجرایی و نظارت شعبه اخذ رأی می باشد.
۱۲)- ماده ۸۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/۴/۱۳۶۴:
اعضای اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۷[۱۰۵]این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
۱۳)- ماده ۵۲ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳:
به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و حزبی ممنوع است[۱۰۶]. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
۱۴)-ماده ۲۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.
تبصره: وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) می تواند ضمن تقاضای تعقیب متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
۱۵)- ماده ۲۸۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی، و یا عدم انجام وطیفه از طرف مفتشین، و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طورکلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکههای مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات، مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
۱۶)- ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۰۶:
مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که نزد آنان مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپرت[۱۰۷]خواهند داد.
۱۷)- ماده ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ :
وزارت دادگستری (فعلاً قوه قضائیه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضائیه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود، و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود. وزارت دادگستری (قوه قضائیه) میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف، شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
۱۸)-ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ مقرر می دارد: « هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یامأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبث تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارر ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.»
۱۹)-ماده ۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد: «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه، یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.»
۲۰)-ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد : «اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
۲۱)-ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۶: قاضی موظف است هر دعوایی را که نزد وی مطرح و یا ارجاع می شود مورد رسیدگی قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرکند، و نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید، در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات است به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
۲۲)-ماده واحده نظامنامه شماره ۲۸۹۲۶-۴/۱۰/۱۳۱۰ وزارت عدلیه: هر یک از صاحب منصبان پارکه [۱۰۸] محل مأموریت او تعیین شده و در مدت مقرر به محل مأموریت جدید خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد [۱۰۹]حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
۲۳)- ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۱۳۰۶ هیت وزراء: قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه دو الی درجه شش مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد [۱۱۰]. این ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.
فصل دوم
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
فصل دوم: جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار میبایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلولهایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت میتواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم. [۱۱۱]
قاضی همانند یک انسان موجودی جایز الخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟. راه های پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آنها چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا متنفع میگردند . ما در این فصل در صدد پاسخگویی به این سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جویی از تجربیات پیشکسوتان امر قضا و حقوق و سیاست و جامعه شناختی هستیم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی محاکم قضائی هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره محاکم بدوی در مراجع ذیصلاح عالی اعم از تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و مضافاً اختیارات رئیس قوه قضائیه دال بر این مدعاست؛ از سویی دیگر و با توجه به عدم بررسی دقیق این موضوع در حقوق کنونی ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:
۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
۲- علل و عوامل درون سازمانی
۳- علل و عوامل برون سازمانی؛ که ما در این فصل که مشتمل بر سه مبحث می باشد تا حد توان و دانش خویش به ذکر و بیان برجسته ترین علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می پردازیم.
مبحث اول: علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسیترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است .قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد ، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود ، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .
گفتار اول – ضعف علمی قضات
