- نظر دیگر، این است که در مورد دیوانه باید تکلیف پدر و مادر به حضانت را پایان یافته دانست. آنان باید از طفل خود مواظبت کنند و نمی‌توان ادعا کرد که مسؤول جنون فرزند خود تا پایان عمر نیز هستند. بعد از بلوغ، نگاهداری از دیوانه تابع ولایت می‌شود؛ زیرا اختیار تعیین وصی برای نگاهداری و تربیت فرزندی که جنون او متصل به صغر است، دلیل بر این است که مواظبت از چنین فرزندی با ولی‌قهری است ( ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ قانون مدنی). به همین جهت، حضانت از دیوانه با رسیدن به سن بلوغ پایان می پذیرد زیرا پدر و جد پدری به عنوان ولی، همان وظیفه را برعهده دارند^[۲۰۵].

ماده واحده اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ که به‌موجب ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ صریحاً نسخ شده، بیان می‌داشت :« حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آن‌ها خواهد بود …».
مطابق نظر گروه اول، باید کلمه محجور در این ماده واحده را بر مجنون حمل کرد. این گروه معتقدند ماده واحده مزبور مؤید این نظر است که حضانت مجنون بالغ تابع ضوابط و مقررات حضانت صغیر است و مادر بعد از فوت پدر، در این‌خصوص اولویت خواهد داشت و این راه‌ حل علاوه برآن‌که به شخصیت مادران ارج می‌نهد با مصلحت محجور نیز قابل توجیه است^[۲۰۶].
مطابق نظر دوم، درموردی که سفه و یا جنون متصل به صغر است حضانت از محجور از توابع ولایت است ولی، درمورد جنون و سفه عارض شده پس از بلوغ و رشد، فرض ادامه ولایت مطرح نیست و پدر نقشی در حضانت به‌عهده ندارد که پس از فوت، مادر جانشین او گردد. پس، باید گفت که سمت مادر، در این فرض نوعی حضانت مستقل است که در قوانین ما سابقه ندارد^[۲۰۷].
نظر دیگر درمورد پایان یافتن مدت حضانت این است که نباید طفل مذکور در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را محمول بر صغیر بدانیم و بگوییم بعد از صغر، والدین هیچ تکلیفی برای نگهداری از فرزندان خود ندارند؛ زیرا این تفسیر در روزگار امروز با مصالح طفل سازگار نیست و کودکان تا مدت‌ها بعد از بلوغ نیز نیازمند حمایت والدین می‌باشند. بنابراین مصلحت طفل این چنین اقتضاء دارد که لغت طفل در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی را به فرزند تعبیر نمود؛ زیرا در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی طفل به‌معنای فرزند آمده ‌است و اصولاً نمی‌توان آن را صغیر معنا کرد^[۲۰۸].
از نظر دکتر کاتوزیان چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون ( حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه ) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند. به ‌اضافه، درمورد دختری که هنوز شوهر نکرده ‌است، می‌توان اختیار پدر در اجازه و رد ازدواج او را زمینه‌ای برای حکم به بقای تکلیف متقابل این اختیار قرار داد^[۲۰۹].
دکتر صفایی و اسدالله امامی نیز معتقدند هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به‌همین دلیل درعین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می‌شود، درعمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر و مادر، خود را موظف می‌دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال عملی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد؛ ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می‌پذیرد. به‌ همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت بوده و قابل انتقاد است^[۲۱۰].
پ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، حضانت را نهادی برای حفاظت و نگاهداری از اطفال قرار داده است. بنابراین چنانچه طفل را به‌معنای صغیر بدانیم باید گفت که مطابق این قانون، هنگامی‌که فرزند به سن بلوغ رسید نه والدین و نه هیچ شخص دیگری بر او حق حضانت ندارد و اگر مجنون یا سفیه باشد چنانچه حجر او متصل به دوران صغر بوده مطابق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تحت ولایت باقی می‌ماند و اگر حجر بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی باید برای او قیم تعیین نمود. اما اگر طفل را به‌معنای فرزند بدانیم و نه به‌معنای صغیر، می‌توان این چنین نظر داد که تا زمانی‌که فرزند آماده زندگی مستقل و حضور در جامعه نشده، پدر و مادر نباید او را به حال خود رها کرده و او را از چتر حمایتی حضانت محروم ساخت.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برخلاف قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، برای مشخص نمودن دایره شمول حضانت در ماده ۴۲ به‌جای استفاده از واژه « طفل »، به دو کلمه « صغیر و مجنون » اشاره نموده است و به بحث درمورد معنای طفل و اختلاف نظر درمورد حضانت از شخص مجنون پایان داده است؛ در این قانون هم صغیر و هم مجنون تحت شمول نهاد حضانت محسوب می‌شوند. صغیر به‌معنای شخصی است که به سن بلوغ نرسیده. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نٌه سال تمام قمری است. بنابراین باتوجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، کودک، هنگامی‌که بالغ شود مدت زمان حضانت بر او به اتمام رسیده و هیچ شخصی حق حضانت بر او را ندارد. این قانون درمورد مجنون از این لحاظ که جنون او متصل به دوران صغر بوده و یا بعد از بلوغ بر فرزند عارض شده‌ باشد تفاوتی قائل نشده؛ بنابراین مجنون، در هرحال همانند صغیر تحت حضانت قرار می‌گیرد و زمانی‌که افاقه یابد از حضانت خارج می‌شود و نه پدر و مادر و نه سایرین هیچ حقی درمورد حضانت او ندارند. در این قانون سخنی درمورد سفیه به میان نیامده و بنابراین می‌توان چنین اظهار نظر نمود که هنگامی ‌که فرزند بالغ گردید و دچار جنون نیز نبود کسی حق حضانت بر او را ندارد هرچند که غیر رشید باشد. در این حالت چنانچه حجر او متصل به دوران صغر باشد تحت ولایت ولی‌قهری باقی می‌ماند و اگر عدم رشد او متصل به زمان کودکی‌اش نباشد برای او قیم تعیین می‌گردد.
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت
این فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت
هزینه‌های دوران حضانت را می‌توان به اجرت حضانت، اجرت رضاع و نفقه و هزینه نگهداری تقسیم نمود. این گفتار به این موضوع پرداخته و مشخص می‌کند که مسؤول حضانت مکلف به پرداخت کدام هزینه و مستحق دریافت کدام اجرت می‌باشد.
الف - اجرت حضانت و رضاع
۱ - اجرت حضانت
در مورد این‌که پدر یا مادری که مسؤولیت حضانت فرزند خود را برعهده دارند می‌توانند در ازای اقدام به امر حضانت، مطالبه اجرت نمایند یا خیر بین فقها و حقوق‌دانان نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که در این قسمت به مطالعه این نظرات و همچنین دیدگاه‌ قانون حمایت از خانواده در این خصوص می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقها
در زمینه اجرت حضانت بین فقهای امامیه نظرات مختلفی وجود دارد :
- شهید ثانی در کتاب « مسالک » بر این عقیده است که مادر مستحق اجرت حضانت نیست^[۲۱۱] و عده‌ای دیگر از فقها در تأیید نظر ایشان چنین استدلال می‌کنند که حضانت بر مادر واجب است و در عرف و عادت نیز به انجام تکالیف حضانت اجرت تعلق نمی‌گیرد^[۲۱۲]؛ بنابراین درمورد عدم وجوب دادن اجرت برای انجام حضانت، حق با صاحب مسالک است به‌ویژه هنگامی که حضانت طفل بر مادر واجب باشد^[۲۱۳]. بنابراین چه به‌نظر گروهی که حضانت را تکلیف ابوین می‌دانند و چه به نظر گروهی که آن را حق و تکلیف ابوین می‌دانند مادری که عهده دار حضانت است چون تکلیف خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن درخواست اجرت کند^[۲۱۴].
- گروه دیگر از فقها از جمله صاحب جواهر، معتقدند حضانت همانند رضاع برای مادر حق تلقی می‌شود و درنتیجه، حضانت بر مادر واجب نیست؛ بنابراین مادر می تواند حق حضانتش را ساقط کند و یا درصورت انجام حضانت، برای این کار اجرت مطالبه کند^[۲۱۵].
۲-۱ دیدگاه حقوق‌دانان
برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که هرگاه پدر و مادر از یکدیگر طلاق گرفتند، در مدتی‌که مادر حضانت فرزندان را به‌عهده دارد مستحق اجرت می‌باشد^[۲۱۶].
اما از نظر برخی دیگر پدر یا مادری که نگاهداری طفل بر عهده او است، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد^[۲۱۷]. حضانت علاوه بر این‌که حق پدر و مادر است، تکلیف آن‌ها نیز می‌باشد و ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد :« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند …» بر تکلیف بودن حضانت، تأکید می‌کند. بنابراین به اجرای تکلیف حضانت، از طرف پدر و مادر، اجرت تعلق نمی‌گیرد. البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد، طبق ضوابط کلی و عمومی، چون عمل او محترم است، به وی اجرت تعلق می‌گیرد، مگر این‌که نگهدارنده طفل قصد تبرع داشته ‌باشد. از قسمت اخیر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی که می‌گوید :« … درصورتی‌که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند »، چنین استنباط می‌گردد که هرگاه نگاهداری به شخصی غیر از پدر و مادر واگذار شود، اجرت حضانت، بدواً برعهده پدر است و اگر پدر فوت شده باشد برعهده مادر خواهد بود. ممکن است حضانت بر عهده قیم نیز قرار بگیرد. قانون‌گذار درماده ۱۲۴۶ قانون مدنی، قیم را مستحق اجرت می‌داند^[۲۱۸]. مطابق این ماده :« قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند …».
حقوق‌دانان معتقدند که مطابق ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی نه تنها نواده‌ها اولاد جدپدری خوانده شده‌اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می‌دهد که جدپدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد و پس از پدر و مادر، اداره امور و تربیت نواده ( ولایت و حضانت ) با او است^[۲۱۹]؛ بنابراین برخی بر این اساس اعتقاد دارند که اگر حضانت به جدپدری واگذار شود نمی‌تواند برای کاری که انجام می‌دهد، اجرت مطالبه نماید^[۲۲۰].
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نیز همانند قانون مدنی درباره اجرت حضانت حکمی ندارد. در این دو قانون نیز، حضانت تکلیفی است که بر دوش والدین گذاشته شده است؛ بنابراین در این‌جا نیز همان دو نظر مطرح می‌گردد؛ بنابر نظری می‌توان گفت که مادر مستحق اجرت می‌باشد و برطبق نظر دیگر، پدر و مادر در مقابل انجام تکالیف حضانت، حق مطالبه اجرت را ندارند که این نظر به مصلحت طفل نزدیک‌تر است.
۲ - اجرت رضاع
در این قسمت به این بحث می‌پردازیم که چنانچه مادر به فرزند خود شیر دهد مستحق اجرت می‌باشد یا خیر و اگر شخص دیگری غیر از مادر، به این کار اقدام نماید چه کسی باید اجرت رضاع پرداخت نماید.
۱-۲ دیدگاه فقها
اگر مادر، راضی شود همان اجرتی را که دیگران مطالبه می‌کنند دریافت کند و یا تبرعاً طفل را شیر دهد، در شیر دادن به کودک بر دیگران مقدم است^[۲۲۱]. هرگاه مادر به طفل خود شیر بدهد اگر فرزند، از خود مالی داشته باشد می‌تواند اجرت رضاع را از مال فرزند مطاالبه کند^[۲۲۲] و اگر فرزند مالی نداشته باشد اما پدر کودک موسر ( مال‌دار ) باشد اجرت رضاع برعهده پدر است و اگر پدر هم فقیر باشد بر عهده جدپدری به بالا است و اگر هیچ‌ یک توان پرداخت اجرت را نداشته‌ باشند بر مادر واجب است که طفل را به‌صورت مجانی شیر بدهد یا خودش مرضعه دیگری را اجیر نماید و یا از راه‌های دیگر که برای کودک ضرر ندارد زندگی او را حفظ کند و دراین‌صورت اجرت رضاع و نفقه کودک برعهده مادر است^[۲۲۳]. مدت شیر دادن به کودک، دو سال تمام است و اگر مادر، طفل را بیش از دو سال شیر بدهد، بر پدر واجب نیست که اجرت زاید بر دو سال را به مادر بدهد^[۲۲۴].
درصورتی‌که شیر دادن به طفل بر مادر واجب باشد، عده ای معتقدند که مادر نمی‌تواند برای انجام عملی‌که بر او واجب است اجرت دریافت کند اما صاحب جواهر معتقد است در این صورت نیز ظاهر این است که مادر مستحق اجرت می‌باشد چنانکه بر مالک غذا واجب است آن را به مضطر بدهد ولی می‌تواند عوض بگیرد^[۲۲۵]. بنابراین حتی اگر مرضعه‌ای به‌جز مادر یافت نشود شیر دادن به‌ کودک به‌صورت مجانی بر مادر واجب نیست و می‌تواند برای این‌کار اجرت دریافت کند^[۲۲۶].
۲-۲ دیدگاه حقوق‌دانان
همانطور که گذشت، پدر و مادر به دلیل غلبه جنبه تکلیفی حضانت، نمی‌توانند در مقابل آنچه به‌عهده دارند مطالبه اجرت نمایند اما این حکم درمورد رضاع، جاری نیست و شیر دادن جدای از حضانت است. براساس ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، اصولاً مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نیست؛ باتوجه به پیروی قانون از فقه امامیه، حکم این ماده با نظر فقها انطباق کامل دارد، زیرا شیر دادن مادر به کودک امری مستحب است؛ بنابراین مادر می‌تواند درصورت شیر دادن به کودک خود، مطالبه اجرت نماید. در این‌‌صورت مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی اگر طفل دارایی داشته باشد، اجرت شیر دادن از دارایی خود او پرداخت می‌شود و اگر دارایی نداشته‌‌ باشد، پرداخت اجرت از باب نفقه اقارب، برعهده پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد، این تکلیف برعهده جدپدری است و درصورت فقر او مادر مکلف است به‌عنوان نفقه مجاناً کودک را شیر دهد^[۲۲۷]، یا شیر دادن طفل را به‌طریق دیگری تأمین کند^[۲۲۸].
درصورتی‌که تغذیه طفل به غیر شیر مادر، ممکن نباشد، مادر ملزم به شیر دادن به کودک خود می‌باشد و در این‌صورت نیز می‌تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت دریافت کند و این امر منافات با واجب بودن شیر دادن ندارد. زیرا ممکن است عملی بر شخص واجب باشد و استحقاق دریافت اجرت هم بر آن عمل داشته ‌باشد^[۲۲۹]؛ بنابراین عده‌ای معتقدند که همان‌گونه که در این ‌صورت مادر را مستحق اجرت رضاع می‌دانیم باید او را مستحق اجرت حضانت نیز بدانیم اما گروه دیگر اعتقاد دارند که نمی‌توان حضانت را با رضاع مقایسه کرد زیرا رضاع جزو وظایف زن نیست درحالی‌که حضانت از جمله وظایف او است^[۲۳۰].
۳-۲ دیدگاه قانون حمایت از خانواده
نه در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ماده‌ای درمورد اجرت حضانت وجود ندارد؛ بنابراین در این مورد نیز همانند اجرت حضانت به نظر حقوق‌دانان مراجعه می‌کنیم. در نتیجه از آن‌جا که براساس دیدگاه حقوق‌دانان شیر دادن به کودک بر مادر واجب نیست، مادر می‌تواند در ازای شیر دادن به طفل خود، مطالبه اجرت نماید و حتی درصورتی هم که حیات کودک به شیر مادر وابسته است نمی‌توان مادر را از گرفتن اجرت محروم ساخت.
ب - نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر
۱ – نفقه
نفقه در لغت عبارت است از آن‌چه انفاق کنند و یا صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند. به‌عبارت دیگر به هزینه زندگی عیال و اولاد نفقه گفته می‌شود^[۲۳۱]. در خصوص نفقه و شرایط و ضمانت اجراهای آن در فقه و قانون مدنی و همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ نظراتی ارائه شده است. در این قسمت به بیان این نظرات و دیدگاه‌ها می‌پردازیم.
۱-۱ دیدگاه فقهی
در فقه به ‌یکی از این سه سبب، نفقه واجب می‌شود : زوجیت، قرابت و مِلک^[۲۳۲]. درمورد نفقه اقارب صرفاً انفاق به اقارب در خط عمودی واجب است یعنی ابوین و اجداد و اولاد و انفاق به اقارب در خط افقی مانند خواهر و برادر و دایی و خاله و عمو و عمه واجب نیست^[۲۳۳]. اندازه‌ای برای نفقه تعیین نشده بلکه واجب است که به‌قدر کفایت باشد و شامل طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظه حال و شأن مستحق نفقه و باتوجه به زمان و مکان می‌باشد^[۲۳۴]. هرگاه طفل، مال دار باشد نفقه او از مال خود او است^[۲۳۵] ولی اگر طفل، فقیر باشد و توانایی کار کردن را نیز نداشته‌ باشد بر پدر واجب است نفقه او را بپردازد و با وجود پدر، مادر وظیفه‌ای در انفاق به طفل ندارد. هرگاه پدر، فوت کرده و یا فقیر باشد، دادن نفقه برعهده پدرِ پدر (جدپدری) به بالا است (یعنی پدرِ پدر، پدرِ پدرِ پدر…) زیرا جدپدری، پدر طفل محسوب می‌شود. و اگر کودک، جدپدری هم نداشته باشد، نفقه او برعهده مادر است و درصورتی‌‌که مادر نیز فوت نموده و یا فقیر باشد، نفقه به‌طور مساوی برعهده پدر و مادرِ مادر به بالا است و در این‌صورت وجوب انفاق به‌ترتیب قاعده الأقرب فالأقرب است. و هرگاه طفل، پدرِ مادر و مادرِ پدر داشته باشد نفقه به‌طور مساوی بر هردو واجب می‌شود^[۲۳۶].
هرگاه کسی‌که دادن نفقه بر او واجب است از انفاق خودداری کند، حاکم او را به‌این کار اجبار می‌کند و اگر اجبار، ممکن نباشد، می‌تواند او را حبس‌ و تأدیب کند تا ممتنع حاضر به پرداخت نفقه شود. و هرگاه ممتنع در آشکار، مالی داشته باشد، حاکم می‌تواند به‌جای حبس ممتنع، از آن مال به ‌اندازه‌ای که برای پرداخت نفقه لازم است بردارد و اگر ممتنع، زمین یا باغ و یا کالا داشته باشد حاکم می‌تواند آن‌ اموال را بفروشد و از محل فروش آن‌ها نفقه را بپردازد زیرا حق بر نفقه مانند دِین است^[۲۳۷]. و هرگاه منفق، غایب باشد، مانند زمانی‌که حضور دارد اما از دادن نفقه خودداری می‌کند حاکم از مال او نفقه را پرداخت می‌کند. همچنین درصورت امتناع و یا غیبت منفق، حاکم می‌تواند به منفق‌علیه اجازه دهد تا برای گذران زندگی خود بر عهده منفق وام بگیرد درنتیجه بازپرداخت آن بر عهده منفق است زیرا به‌عنوان دِین بر ذمه او قرار گرفته ‌است^[۲۳۸].
۲-۱ دیدگاه قانونی
قانون مدنی در ماده ۱۱۹۶ همانند فقه، فقط اقارب نسبی را در خط عمودی اعم از صعودی ( یعنی پدر و مادر و اجداد هرچه بالاتر رود) و نزولی ( یعنی اولاد هرچه پایین‌تر رود ) ملزم به انفاق به یکدیگر دانسته است. به موجب قانون ۱۲۰۴ قانون مدنی :« نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق ». براساس ماده ۱۱۹۷ این قانون، شرط استحقاق نفقه، فقر منفق‌علیه و ناتوانی او از اشتغال و کسب درآمد است و به‌موجب ماده ۱۱۹۸ نیز شخصی ملزم به دادن نفقه است که متمکن باشد یعنی با دادن نفقه، در وضع معیشت خود دچار مضیقه و تنگدستی نگردد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، به تعیین اشخاصی که ملزم به انفاق به اولاد می‌باشند پرداخته و ترتیب تقدم و تأخر آن‌ها را مشخص نموده‌ است. مطابق این ماده :« نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به‌عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند ».
بنابراین، درصورت وجود شرایط انفاق به اقارب، نفقه اولاد، اعم از این‌که صغیر یا بالغ باشند، ابتدا برعهده پدر است و پس از او جدپدری این وظیفه را به‌عهده دارد. درصورتی‌که هم پدرِ پدر و هم جدِ پدر زنده باشند، انفاق به‌عهده پدرِ پدر است؛ زیرا مطابق قاعده الاقرب فالاقرب، شخصی که به واجب النفقه، نزدیک‌تر است ملزم به انفاق می‌باشد. پس از این گروه، الزام به دادن نفقه، بر دوش مادر قرار می‌گیرد و پس از مادر نیز، جده پدری و جد و جده مادری، که در یک درجه هستند به‌نسبت مساوی عهده‌دار انفاق می‌شوند و هر سه این افراد از لحاظ انفاق در یک ردیف قرار می‌گیرند.
در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه بیان شده. بدین ترتیب که اگر منفق، از پرداخت نفقه خودداری نماید، دادگاه ابتدا او را به دادن نفقه، الزام می‌کند و چنانچه الزام او ممکن نبوده و یا این شخص، غایب باشد دادگاه این اختیار را دارد که درصورت درخواست افراد واجب النفقه، به میزان نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد. اما اگر اموال ممتنع و یا غایب در اختیار نباشد، همسر او و یا شخص دیگر با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
شخصی‌که عهده‌دار حضانت است لزوماً ملزم به انفاق نمی‌باشد. برای مثال مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل، تا سن هفت سالگی برعهده ‌مادر است اما درصورتی‌که طفل ندار و پدر طفل استطاعت مالی داشته‌ باشد، مطابق ماده ۱۱۹۹ این قانون، نفقه برعهده پدر است و مادر تکلیفی در این‌خصوص ندارد.
۳-۱ دیدگاه قانون حمایت از خانواده

Osterwalder & Pigneur

۱: نوآوری محصول، یعنی طرح ارزش، مشتریان هدف، و قابلیت ها و توانایی های مورد نیاز برای پیشنهاد دادن ارزش

۲: ارتباط با مشتری، یعنی استراتژی اطلاعات، کانال های توزیع، و اعتماد و وفاداری
۳: مدیریت زیرساخت یعنی پیکر بندی بین شرکت و شبکه ی شرکا و منابع
۴: امور مالی: مدل درآمد، مدل هزینه و مدل سود

Morris et al

گزاره ارزش، مدل اقتصادی، ارتباط / وجه مشترک مشتریان، شبکه / نقش های شرکا، فعالیت های متصل/ زیر ساخت داخلی و بازار های هدف

Shafer et al

انتخاب های استراتژیک، شبکه ارزش، خلق ارزش و تسخیر ارزش

Bouwman et al

جزء خدمات: توصیف یک جایگاه ارزش ( ارزش افزوده ی یک خدمت پیشنهادی) و بخشی از بازار که خدمت پیشنهادی در آن هدف گذاری شده است.
جزء تکنولوژی: توصیف عاملیت فنی مورد نیاز برای خدمت پیشنهادی
جزء سازمانی: توصیف شبکه ارزش چند عاملی مورد نیاز برای خلق و توزیع خدمت پیشنهادی و توصیف موقعیت کانونی سازمان درون شبکه ارزش
جزء مالی: توصیف روشی که یک شبکه ارزش به خلق درآمد از طریق خدمت پیشنهادی می پردازد و روشی که ریسک ها، سرمایه ها و درآمد ها در میان عوامل مختلف موجود در شبکه ارزش تقسیم بندی شده اند.

منبع: [۱۰۴]
۲-۵-۷) مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
جدول (۲-۴) بیانگر مفهوم برخی از اجزای اساسی مدل کسب و کار بر اساس آنچه که محققان و نویسندگان مختلف در متون مربوط به مدل کسب و کار و همچنین متون مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان بیان کرده اند، می باشد. همچنین مثال هایی از شرکت های واقعی در مورد هر یک از این اجزا بر اساس گزارش های سالانه شرکت ها، مصاحبه های مدیران و مقالات و سایر منابع معتبر در این جدول آورده شده است.
جدول (۲-۴): اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و ادبیات CSR

چهار بخش اصلی BM

اجزای اصلی BM

در ادبیات BM

در ادبیات CSR

مثال

مفهوم کسب و کار

ماموریت

ماموریت شامل چشم انداز عمومی، اهداف استراتژیک و گزاره ارزش و همچنین ویژگی ها و خصایص محصول یا خدمت می باشد [۱۰۵]

CSR باید به طور سازگاری با بیانیه ماموریت سازمان، بیانیه ارزش ها و نظام نامه های اخلاق و رفتار های سازمان یکپارچه گردد [۱۰, p. 55].

ما به رهبری مسئولانه در صنعت، خلق رشد سودآور سازگار با توسعه پایدار و محیط زیست و یک شهروند خوب بودن معتقدیم. «بخشی از ماموریت تترا پک»

استراتژی

مایکل پورتر بیان می کند که “استراتژی خلق موقعیت قابل ارزش و منحصر به فرد بر اساس مجموعه ی متفاوتی از فعالیت ها می باشد” [۳۶].

استراتژی سازمان بیانگر روشی جهت تفکر درمورد این که چگونه کسب و کار و اخلاقیات در یک مسیر رو به جلو و تعمدی با هم پیش می روند، می باشد [۹, p. 221].

با داخل کردن مسئولیت سازمان به استراتژی ها و اهداف، ما کسب و کارمان را به شکل موثرتری مدیریت کرده و راه هایی را شناسایی می کنیم که تکنولوژی و مهارت خود را برای سود رساندن به محیط زیست و جامعه بکار گرفته و به خلق ارزش های مشترک نائل شویم (Intel integrated, strategic approach to CSR) .

محصول یا خدمت

فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت
فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت
طبق تئوری مسئولیت حمایت، حمایت از حقوق و رفاه مردم بر عهده حاکمیت آن کشور است و در صورت ناتون بودن دولت از انجام تعهد و یا عدم قصد انجام آن، این مسئولیت متوجه جامعه جهانی میشود. در این فصل ابتدا به سیر شکل گیری مسئولیت حمایت پرداخته شده و سپس ساختار نظری مفهوم مسئولیت حمایت بررسی می شود.
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت
پس از شکست جامعه جهانی در جلوگیری از جنایات وحشتناک در روآندا و سربرنیتسا و عدم اعتماد کشورها به مداخله بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت وارد ادبیات حقوق شد که در این مبحث به علل شکل گیری آن و تلاش های انجام شده برای تثبیت آن در حقوق بین الملل پرداخته می شود.

بند۱- ظهور دکترین ” مسئولیت حمایت “
یکی از مهم ترین مشخصه سال های پایانی قرن بیستم میلادی ، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است ؛ بدین معنا که در طی این دوره ، مخاصمات میان کشورها که قرن های متوالی به عنوان مهم ترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیت شان ، مطرح بود ، جای خود را به درگیری های داخلی در داخل کشور داده است . به دلیل وجود چنین درگیری هایی در داخل کشورها همه روزه شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از شهروندان معمولی در نقاط مختلف جهان هستیم
در این دهه میلیون ها انسان درگیر مناقشات مرگبار در بوسنی ، روآندا ، هاییتی و کوزوو شدند و جامعه بین المللی قادر به اقدام مؤثر در این بحران ها نگردید . در مواردی هم که جامعه بین المللی در مقابل کشور ناقض حقوق بشری به عنوان مداخله بشر دوستانه اقدام انجام داد ، این اقدام به دلیل سابقه مداخلات بشر دوستانه در گذشته و رفتار گزینشی غرب در بکارگیری آن و همچنین حساسیت برخی کشورها به اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی ، با مخالفت و عکس العمل هایی روبرو شده که در نهایت توسل به مفهوم مداخله بشر دوستانه و کاربرد آن را با مشکل روبرو کرد . البته تلاش های زیادی در این دوران برای اثبات مبانی حقوقی دکترین مداخله بشر دوستانه و توجیه آن صورت گرفت که این تلاش های نتیجه ای نداد و جامعه بین المللی به این نتیجه رسید که چنین دکترین نه با مقررات منشور و نه با حقوق بین الملل عرفی مطابقت ندارد .^[۱۴۲]
شکست جامعه بین المللی در پاسخ به موقع و مؤثر به جنایات وحشتناک انسانی سال ۱۹۹۴ در روآندا و کشتار جمعی سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا ( که واماندگی حکومت داخلی از کنترل اوضاع انسانی ، وقوع آن ها را دامن زد ) و بی کفایتی سیستم واکنش سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق انسان ها باعث شد در اولین سال های قرن بیست و یکم ، دکترین « مسئولیت حمایت » به عنوان یک هنجار حقوق بین المللی و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض حقوق بنیادین بشری ، وارد ادبیات حقوق شود.
نظریه مسئولیت حمایت ، هنجاری با جوهره اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بین الملل به عنوان یک روش حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بین المللی است تا هیچگاه تلاش ها برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض های گسترده و سیستماتیک آن ناکام نماند.^[۱۴۳]هدف اصلی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و در مواردی که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی ، قومی و مذهبی ، از انجام مسئولیت و وظیفه خود در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به آن نیست ، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد .
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن
پس از شکست های جامعه بین الملل در اجرای اصول مداخله بشر دوستانه در عمل ، کوفی عنان برای ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشر دوستانه ، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و پس از آن در گزارش هزاره خود به مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ ، سران کشورها را به تفکر برای حفظ حقوق انسانی دعوت کرد و در سخنرانی خود در مجمع عمومی در سال ۱۹۹۹ نسبت به عدم اجرای اصول مداخله بشر دوستانه و مرگ انسان های زیادی در نتیجه آن انتقاد می کند و می گوید :
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسئله واقفم ، و نیز می پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله ، حقایقی حمایتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می کنم : اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود ، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع روآندا و سربرنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می زند ، واکنش نشان داد ؟ دخالت بشر دوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده ای دربر ندارد ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، و حتی حاکمیت ، نمی تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد.» ^[۱۴۴]
دولت کانادا در پاسخ به سخنان دبیر کل ” کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ” را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامیان اصل حاکمیت کشور و حامیان حق مداخله بشر دوستانه ، در سال ۲۰۰۰ تأسیس نمود . این کمیسیون مرکب از برخی حقوقدانان و صاحب نظران برجسته از کشورهای مختلف جهان بود . این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس گزارش خود را با عنوان ” مسئولیت حمایت ” ارائه دادکه در آن تعریف جدیدی از مفهوم حاکمیت کردند . آن ها تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار دادند؛ تکالیف داخلی و تکالیف خارجی . در جهت داخلی کشور می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید و در جهت خارجی می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد . در معنای موردنظر کمیسیون ، حاکمیت به عنوان یک امتیاز نیست بلکه مسئولیت حمایت از حیات انسان هاست، مسئولیتی که در ابتدا بر عهده دولت مربوطه می باشد و در صورت عدم ایفای آن ، بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد.^[۱۴۵]
برخلاف گذشته که مداخله بشردوستانه صرفاً جنبه نظامی داشت. مسئولیت حمایت مجموعه اقدامات پیشگیرانه ، واکنش و بازسازی را شامل می گردد و مداخله نظامی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شده است .
بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت
با نزدیکی شدن زمان برگزاری اجلاس سران کشورها برای بزرگداشت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ و درخواست برخی از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان ، دبیر کل ملل متحد در سال ۲۰۰۳ شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف ، به عنوان هیأت عالی رتبه مأمور و منصوب کرد تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین المللی راجع به تهدیدات و چالش های موجود علیه صلح ، پیشنهادات علمی و صریحی را برای اقدامات جمعی بگونه ای که مؤثرتر باشند مطرح نمایند . یافته های این هیأت طی گزارشی با عنوان ” جهانی امن تر : مسئولیت مشترک ما ” در سال ۲۰۰۴ منتشر شد .
هیئت عالی رتبه نظریه مسئولیت حمایت را در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می دهد. هیأت مذکور از ایده مسئولیت حمایت ، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته جمعی منشور ، یاد می کند و با بیان اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی نمی تواند برای حمایت از اعمال نسل کشی یا دیگر اقدامات بی رحمانه که به درستی تهدیدی علیه امنیت بین المللی است ، مورد استفاده قرار بگیرد در ذیل عنوان ” حاکمیت و مسئولیت ” چنیـن می گویـد : « با امضای منشور ملل متحد ، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره می برند بلکه همچنین مسئولیت های ناشی از حاکمیت را نیز به گردن می گیرند . هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی از مفهوم حاکمیت کشور رشد یافته باشد ، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی گسترده تر را با خود به همراه دارد . ولی در عین حال ، تاریخ ، خیلی روشن به همه ما این درس را می دهد که نمی توان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیت های خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال ، اصول امنیت جمعی این معنی را می دهد که بخش هایی از این مسئولیت ها باید توسط جامعه بین المللی بر عهده گرفته شده تا با اقدام به موجب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم به ترتیبی که محتمل است ، کمک نمایند.»^[۱۴۶]
این هیئت در بخش پایانی گزارش ظهور هنجار مسئولیت حمایت را تأیید نموده و بیـان می دارد : « ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت است را که براساس آن ، شورای امنیت می تواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوساید ( نسل کشی ) و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی که دولت های حاکم نمی توانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیـری کنند ، تأیید می کنیـم . »^[۱۴۷]
در هر حال ، تفاوت هایی میان گزرش هیأت عالی رتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشورها می توان یافت : نخست آنکه در گزارش کمیسیون با غیبت شورای امنیت به هر دلیل .مسئولیت حمایت می تواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمان های منطقه ای ، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد . ولی هیأت تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت می داند . دوم آنکه کمیسیون همواره از لحاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده می کند و هرگز با ذکر جرایم خاص ، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است در حالیکه هیأت عالی رتبه ، پیدایش هنجار بین المللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسل زدایی و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی می پذیرد . و در نهایت ، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت ، به جنگ ها و شورش های داخلی محدود شده است ؛ در حالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعه ای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بین المللی بپندارد ، قابلیت استناد می یابد ^[۱۴۸].^[۱۴۹]
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵
نشست سران کشورهای جهان ، در سال ۲۰۰۵ در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد ، یکی از بزرگترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل بود که در آن بیش از صد و پنجاه کشور جهان به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی دور هم جمع شدند . موقعیتی که در پرتو تغییرات بوجود آمده در سیاست جهان از سال ۱۹۴۵ ، می توانست به عنوان فرصتی گرانبها ، جهت بررسی مجدد منشور سازمان ملل متحد تلقی گردد . ولی مذاکرات این اجلاس ، اختلافات سیاسی و دیوان سالاری تضعیف کننده ای را آشکار ساخت که دایماً این سازمان را فلج می سازد . سند نهایی این اجلاس به طور محتاطانه ای ، با قبول کامل مسئولیت حمایت و استفاده از نیروی قهریه در رویارویی با وضعیت هایی که وجدان انسانی را تکان می دهد ، پیشرفت هنجاری را به جلو رانده است .^[۱۵۰]
موضوع مسئولیت حمایت برای اولین بار در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در واقع این مفهوم جایگاه خویش را یافت . سند نهایی حاصله ، پذیرش صریح مسئولیت حمایت از مردم در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت توسط همه دولت ها را در برداشت.^[۱۵۱]سند پایانی اجلاس سران در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ به صورت واضح به مسئولیت حمایت پرداخته است .در بند ۱۳۸تصریح شده است که فرد فرد کشورها عهده دار مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت هستند . این مسئولیت مستلزم پیشگیری از چنین جرائمی ، از طریق روش های ضروری و متناسب می باشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل خواهیم نمود . جامعه بین المللی می بایست دولت ها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار اولیه پشتیبانی کند .و در بند۱۳۹ تأکید می کنند جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک ، بشر دوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد . در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ، کافی باشند یا مقامات ملی در حمایت از مردم شان در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوع ناکام باشند ، ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد به مورد ، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم.^[۱۵۲]
سند نهایی چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت حمایت پیش بینی می کند . نخست ، تمام کشورها ، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل زدایی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت ، مسئولیت حمایت دارند .دوم ، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئولیت هایشان ، به آن ها نیازمندند ، مساعدت نمایند .سوم ، در وضعیتی که کشور میزبان ، به صورتی آشکار در انجام مسئولیت هایش ناکام می ماند ، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش های صلح آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر ، استفاده کنند .چهارم ، اقدامات صلح آمیز باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش های ضروری ، از جمله ( استفاده از ) نیروی قهری ، گردد .^[۱۵۳]
برخی منتقدین معتقدند از آنجایی که بند ۱۳۹ اقدام دسته جمعی را براساس واکنش در چارچوب مسئولیت حمایت که بعضاً به صورت مداخله نظامی است ، توصیف می کند . به همین دلیل مسئولیت واکنش مستقیماً با جنبه مسئولیت بین المللی حمایت پیوند می خورد و در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله مصرح در بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل است . کشورهای حامی این دکترین در پاسخ به این ایراد ، متذکر شده اند که تصمیم گیری در مورد مداخله نظامی تنها بر عهده شورای امنیت و براساس منشور سازمان ملل خواهد بود، همچنین برخی از این کشورها خاطر نشان کرده اند که این مجوز می بایست هنگامی صادر گردد که راه حل دیگری وجود نداشته باشد.^[۱۵۴]
همچنین بایستی خاطر نشان کرد این سند پاسخی در مورد اینکه اگر شورای امنیت نتواند در زمینه مکانیسم های متناسب با هر مورد به نتیجه برسد ، چه باید کرد ، ارائه نمی دهد .^[۱۵۵]
بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت
به دنبال تلاش های سازمان ملل در گسترش و ارتقای ایده مسئولیت حمایت ، در ژوئیه ۲۰۰۸ بان کی مون طی یک سخنرانی در برلین در رابطه با این دکترین اظهار داشت که مسئولیت حمایت به معنای مداخله بشردوستانه نمی باشد، بلکه مفهومی مثبت از حاکمیت به معنای مسئولیت است و پایه و اساس این ایده معتقد است که مسئولیت دولت ها ، پاسخ قاطع و بموقع براساس منشور ملل متحد را برای حمایت از مردم و غیز نظامیان در برابر جرائم و جنایات ذکر شده ضروری می سازد که این پاسخ می توان طیف وسیعی از اقدامات از قبیل مسالمت آمیز طبق فصل ۶ منشور . اقدامات قهری و نظامی طبق فصل ۷ و یا بهره گیری از ترتیبات منطقه ای طبق فصل ۸ منشور را در بـرگیرد .^[۱۵۶]
دبیر کل در فوریه سال ۲۰۰۸ ، پروفسور ادوارد لاک را به منصب جدید مشاور دبیرکل در زمینه مسئولیت حمایت برگزید و در راستای توسعه این نظریه و با مشاوره پروفسور لاک ، گزارشی با عنوان اجرای مسئولیت حمایت ، (A/63/67 ) در ابتدای سال ۲۰۰۹ منتشر کرد . در این گزارش ، وی به شرح ساختار مسئولیت های کشورها و جامعه بین المللی ، در خصوص مسئولیت حمایت ، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ ، می پردازد .
وی در بیان قلمرو مسئولیت حمایت ، با اشاره به نظریه ” حاکمیت به مثابه مسئولیت ” ، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی مخدوش کننده حاکمیت نمی داند ؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، می داند. وی همچنین پیشگیری در مسئولیت حمایت را اساسی ترین رکن مسئولیت حمایت می شمارد . دبیر کل، برخلاف آنچه که در اذهان برخی کشورها وجود دارد ، مسئولیت حمایت را تنها برگرفته از اصول فکری غرب نمی داند ، بلکه آن را مجموعه اصولی می شمارد که با وجود آن که خصوصیتی جهانی دارند ، قابلیت اختلاط و یکی شدن با ارزش ها و معیارهای محلی را نیز دارا هستند.^[۱۵۷]
طبق این گزارش اقدامات اجرایی مسئولیت حمایت بر سه ستون استوار است^[۱۵۸]:

1. 1. مسئولیت های حمایتی دولت : ستون اول عبارتست از مسئولیت دولت برای حفاظت از مردم چه اتباع کشور و چه دیگران ، در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی ، جنایات علیه بشریت یا تحریک موارد فوق. بان کی مون معتقد است عبارت « ما این مسئولیت را می پذیریم و مطابق آن عمل می کنیم » ، مبنای مسئولیت حمایت است . همان گونه که در تعریف ستون اول آورده شده است ، مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

• • نسل کشی

• • جنایات علیه بشریت

• • پاکسسازی قومی

• • جنایات جنگی، محدود شده است .

اگرچه در ابتدای طرح آن با دستورالعمل کلی تر پیوند خورده بود ، اما در سند اجلاس سران و در راستای رفع دغدغه کشورهای در حال توسعه به موارد وفق محدود شد که به « عملیاتی شدن » این مفهوم نیز کمک می کند . حاکمیت مسئول پتانسیل شمول مسائلی نظیر احترام به حقوق بشر را دربر می گیرد در این راستا ، از بین بردن زمینه بروز جرائمی نظیر نسل کشی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

1. 1. کمک های بین المللی و ظرفیت سازی : بان کی مون در گزارش خود به چهار شکل از کمک های بین المللی مطابق مفاد بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ اشاره کرده است .

• • ترغیب دولت ها به انجام مسئولیت های ستون اول ( بند ۱۳۸ ) .

• • یاری رساندن به دولت ها در اجرای این مسئولیت ( بند ۱۳۸ ) .

• • یاری رساندن به دولت ها در ظرفیت سازی برای حمایت ( بند ۱۳۹ ) .

• • یاری رساندن به دولت هایی که در آستانه وقوع بحران و مناقشه هستند ( بند ۱۳۹ ) .

در گزارش دبیر کل به موارد زیر به عنوان مصداق های کمک بین المللی اشاره شده است : برنامه های ترویج و تقویت حقوق بشر ، بازسازی و تحکیم صلح پس از مناقشه ، صلح بانی و استقرار پیشگیرانه نیروها بر مبنای رضایت دولت میزبان یا اطراف مناقشه، کمک های توسعه ای و تقویت حکومت قانون.

1. 1. پاسخ قاطع و به موقع : مناقشه برانگیزترین وجه مسئولیت حمایت را می توان ستون سوم آن دانست . بان کی مون با عنایت به مفاد بند ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ به بهره گیری از تدابیر صلح آمیز و غیر صلح آمیز در پاسخ به وضعیتی که مقامات دولتی به وضوع در حمایت از مردم خود ناکام باشند . اشاره کرده است . او در این زمینه به استفاده از سیستم « ماشه » معتقد نیست و تنها بر این باور است که آستانه پاسخ تحت ستون سوم از آستانه تلاش های پیشگیرانه و ظرفیت سازانه تحت ستون دوم بالاتر است . بان کی مون در این زمینه صریحاً بیان می دارد که « بند ۱۳۹ سند اجلاس سران نمایانگر این حقیقت است که هیچ استراتژی مسئولیت حمایت بدون احتمال تدابیر جمعی از جمله تحریم ها یا اقدام نظامی در موارد نهایی ، کامل نخواهد بود . »

مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت
گزارش کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور برای ایفای کامل مسئولیت حمایت بر سه فاکتور پیشگیری ، واکنش و بازسازی بعد از درگیری به عنوان عناصر سازنده مسئولیت حمایت تأکید کرده است .^[۱۵۹]در این مبحث چگونگی انجام این مسئولیت به ترتیب اولویت بگونه ای که قابلیت عملیاتی شدن در جامعه جهانی را داشته باشد می پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری

• اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم

اشخاص مشکوک کسانی هستند که بنا به اوضاع و احوال حاکم ارتکاب جرم از ناحیه آنان محتمل است. همچنین است درخصوص تکرار کنندگان جرم که پس از آزادی از زندان (به ویژه درخصوص مجرمین حرفه ای) پلیس همواره حرکات مشکوک آنان را تحت نظارت داشته و با بهره گرفتن از سوابق موجود در بایگانی جنایی روابط این افراد با دیگر مجرمین کنترل کرده و سعی دارد تا این گونه افراد مجدداً به ارتکاب جرم دست نزنند.
اقدامات ناظر بر اشخاص آسیب پذیر
در این مقوله واحدهای پلیس اشخاص آسیب پذیر را شناسایی نموده و از آنها حمایت می کنند. این اقدامات با توجه به پیش استعدادهای مردم بر حسب سن و جنس، حالت های روانی، وضعیت اجتماعی و وضعیت شغلی متغیرند.
۴- پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه
اندیشه اصلی این برنامه این است که اگر سطح اطلاعات عامه درباره علل تبهکاری و وسایل مبارزه با آن و همچنین وسایل علمی پیشگیری بالاتر رود، پیشگیری بهتر تأمین خواهد شد.
به عبارت بهتر چنان چه عامه مردم با اختیارات پلیس آشنایی داشته باشند و حدود وظایف و اختیارات قانونی او را بشناسد و از طرفی با قوانین و مقررات حاکم بر پلیس آشناایی داشته باشند، یقیناً کمتر حاضر می شوند در ارتکاب مجرمانه مثل ارتشاء با پلیس هماهنگ شوند. بنابراین برنامه های نوین پیشگیری پلیسی می تواند بر تربیت عامه مردم و جامعه پلیس متمرکز گردد (نوروزی، ۱۳۸۵: ۲۰۷).

۱-۹-۵-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی)
از جایی که عدالت در شرایط کاملاً رضایت بخشی قادر به مهار بزه کاری نبوده، انجام این مأموریت در شرایط حاضر بیشتر دشوار شده است. عدم تناسب نظام کیفری با وظایف محوله امری واقعی است، چراکه بار مأموریت های این نظام بی اندازه زیاد شده و در نتیجه کارآیی آن مورد تردید واقع شده است. بنابراین وجود یک نهاد کمکی در جوار عدالت کیفری ضروری است. در جایی که قانون کیفری می تواند جای خود را به اقدام اجتماعی بدهد، اشکال نوین بزهکاری، شیوه های جدید مبارزه را می طلبد و این جایگزینی باید بدون این که برای امنیت جامعه یا آزادی ها زیان آور باشد صورت گیرد. این موضوع ایجاب می کند ضمانت های اجرایی اجتماعی که کمتر بدنام کننده اند جایگزین نظام ضمانت اجرای کیفری می شوند. بنابراین مشارکت مردم در انواع پیشگیری، بخصوص پیشگیری های غیررسمی که منشأ مردمی دارند بسیار حائز اهمیت است. این نوع پیشگیری ها عبارتند از پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی(ولد، ۱۳۸۸: ۱۷۹).
۱-۹-۶-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی از طریق عمل اصلاحات فردی و اجتماعی که زیربنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است، خواستار مهار و کنترل بزهکاری است و به عبارتی این پیشگیری درصدد و تلاش می باشد که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم (اعم از فردی یا اجتماعی) و با برطرف نمودن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی زمینه های وقوع جرم را از بین ببرد. و در واقع این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق، تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند و به دیگر سخن این پیشگیری به دنبال کاهش یا از بین بردن علل فردی یا اجتماعی اثرگذار بر بزه کاری می باشد(همان منبع).
۱-۹-۷-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار)
کلی گرایی و عدم حد شعور مشخص پیشگیری اجتماعی و نیز وجود این خطر که علیرغم هزینه و صرف منابع گزاف برای انجام اقدامات اجتماعی ممکن است نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نیاید. از این رو اولین بار «عبارت پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار» از سوی وزارت کشور انگلستان مطرح می گردد. و این رویکرد جرم شناسان را معطوف به پیشگیری وضعی می نماید و طرز تلقی جرم شناسان را معطوف به فرصت های مجرمانه و حمایت بزه دیدگان می نماید(همان منبع).
پیشگیری وضعی به صورت تدابیر کنشی در جهت مقابله و متوقف کردن فرصت های مجرمانه استوار گردیده و از این رو تعبیر دیگر این پیشگیری، «پیشگیری موقعیت مدار» است. در این پیشگیری به دنبال اثرگذاری بر «موقعیت ها» و «وضعیت های» ما قبل اعمال مجرمانه یا منحرفانه هستیم و به عبارتی در پیشگیری وضعی هدف تأثیرگذار بر وضعیت های پیش از وقوع اعمال جنایی می باشیم. بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اوضاع و احوال پیش و ماقبل وضعیت های مجرمانه است تا به منظور خنثی کردن اثر آنها در فرآیندی که به ارتکاب عمل منتهی می شود جلوگیری بعمل آید. در واقع چارچوب تئوریک پیشگیری وضعی از رویکردهایی ناشی می شود که بر این امر تأکید می کنند که جرم و مشارکت در عملیات مجرمانه اغلب از «وجود یک فرصت عملی و جذاب برای ارتکاب جرم» حاصل می گردد. (نوروزی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۲)
۱-۱۰-مراحل پیشگیری
در جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرایم را به سه مرحله تقسیم می نمایند(گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴: ۱۵۸).
۱-۱۰-۱-مرحله اول پیشگیری
مجموعه اقدام ها، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.
۱-۱۰-۲-مرحله دوم پیشگیری
در این مرحله، تلاش های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آنها بیشتر متصور است.
۱-۱۰-۳-مرحله سوم پیشگیری
در این مرحله، اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴: ۱۶۲).
۱-۱۰-۴-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم
علاوه بر نیروی انتظامی که تمامی مسئولیت های پیشگیری و مقابله با جرائم بر عهده آن نهاده شده است می توان به سازمان ها و نهادهایی اشاره کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تأثیرگذار بوده و می توانند در کاهش و افزایش جرائم دخیل باشند. این سازمان ها و نهادها عبارتند از(کی نیا، ۱۳۸۸: ۹۸):
۱-۱۰-۴-۱-خانواده:
با انتقال و درونی کردن ارزش ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و … به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می کند.
۱-۱۰-۴-۲-وزارت آموزش و پرورش:
با آموزش درست قوانین و مقررات، پرورش انسان هایی سالم که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشند، درونی کردن ارزش های مذهبی و اخلاقی به این مقوله کمک می کند.
۱-۱۰-۴-۳-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
با آموزش هنجارها، ارزش ها و قوانین در ادامه اجتماعی شدن جوانان، ایجاد ارتباط با سایر سازمان ها و انجام تحقیقات علمی در زمینه راه های کاهش جرم و …
۱-۱۰-۴-۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با تلاش در جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و … می تواند به این موضوع یاری رساند.
۱-۱۰-۴-۵-وزارت کشور:
از طریق هدایت صحیح شوراها، شهرداری ها، فرمانداری ها و استانداری ها و با اتخاذ سیاستی واحد تأثیری قطعی بر مسائل امنیتی کشور، از جمله پیشگیری و کنترل جرائم دارد.
۱-۱۰-۴-۶-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:
با ارائه برنامه های علمی و کاهش میزان فقر و محرومیت در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد به طور غیرمستقیم بر این مقوله تأثیرگذار است.
۱-۱۰-۴-۷-وزارت کار و امور اجتماعی:
با اتخاذ سیاست هایی در راستای کاهش میزان بیکاری، تلاش در جهت ارائه بهتر خدمات اجتماعی و … به مقوله پیشگیری از جرم کمک می کند.
۱-۱۰-۴-۸-وزارت اقتصاد و دارایی:
با تدوین سیاست های کلان اقتصادی با دیدی عدالت محور و به تبع آن کاهش فقر و محرومیت، به طور غیرمستقیم به کاهش انحرافات کمک می کند.
۱-۱۰-۴-۹-وزارت تعاون:
با تقویت فرهنگ کار گروهی، کمک به افزایش اشتغال مولد و … به طور غیرمستقیم بر کاهش جرایم تأثیرگذار است.
۱-۱۰-۴-۱۰-قوه قضائیه:
با مجازات قانونی و شدید مجرمان، حمایت از مأمورین ناجا در مأموریت ها، نظارت بر زندان ها و کنترل تأثیر آن بر زندانیان، برخورد با دانه درشت ها و مجرمان واقعی و … به کنترل جرم کمک می کند.
۱-۱۰-۴-۱۱-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
با فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش های اصیل، ارزیابی و کنترل سازمان های مسئول، عدم پخش برنامه های مخرب و … به این مقوله کمک می کند که در ادامه فصل دوم به این موضوع به صورت تخصصی و مفصل خواهیم پرداخت.
۱-۱۰-۴-۱۲-سازمان ملی جوانان
با برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت جوانان، ارائه برنامه ها و راهکارهای عملی در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و … می تواند نقشی موثر در پیشگیری از جرم ایفا کند.

فیبرومیالژیا (Fibromyalgia): فیبرومیالژیا اختلالی است که ۱۸ عضله مختلف بدن را درگیر میکند. این اختلال نوعی روماتیسم بافت همبند است. وجود مجموعه علایمی غیر از درد باعث شده که اصطلاح سندرم فیبرمیالژیا نیز در مورد این اختلال بهکار رود.
گاستریت آتروفیک (Atrophic gastritis): گاستریت عبارت است از التهاب مخاط معده به علت محرکها و اختلال در مکانیزمهای حفاظتی معده که میتواند حاد یا مزمن باشد. مرحله ابتدایی گاستریت مزمن گاستریت سطحی نامیده میشود که تغییرات التهابی به مخاط سطحی محدود است. مرحله بعدی گاستریت آتروفیک نام دارد که التهاب به عمق مخاط گسترش یافته و آتروفی و تخریب پیشرونده غدد معدی را بوجود میآورد. مرحله نهایی گاستریت مزمن آتروفی معده است که زمینهساز سرطان معده میشود.
آنمی ((Anemia: آنمی یا کمخونی به معنی کمبود تعداد گویچههای قرمز خون است که میتواند به علت عدم سنتز هموگلوبین، کمبود آهن در ساختار هموگلوبین، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.
کولیت میکروسکوپیک (Microscopic colitis ):کولیت میکروسکوپیک یک اصطلاح کلی است که شامل دو بیماری التهابی روده با منشأ نامشخص میباشد: کولیت لنفوسیتیک و کولیت کلاژنی.
آنتریت (Enteritis): از ترکیب واژه های یونانی Enteron به معنای روده کوچک و پسوند itis به معنای التهاب تشکیل شده و به التهاب رودهی کوچک اشاره دارد.
پانکراتیت (Chronic pancreatitis): پانکراتیت واژهای است که برای التهاب لوزالمعده به کار میرود. لوزالمعده غده بزرگی در پشت معده و نزدیک به بخش ابتدایی روده کوچک یعنی دوازدهه قرار دارد.

نئوپلاسم(Neoplasm): نئوپلاسم یک توده غیرطبیعی ناشی از نئوپلازی است که رشد آن از رشد طبیعی بافت اطراف بیشتر است و پس از قطع عامل محرکی که سبب این تغییر شده است با همان شدت ادامه مییابد. نئوپلاسم میتواند خوشخیم، پیشبدخیم (کارسینوم درجا) و یا بدخیم (سرطان) باشد.
نئوپلازی(Neoplasia): روند رشد غیرعادی و کنترل نشده سلول که نتیجهی نئوپلاسم (تومور) میباشد.
هیپرپلازی (Hyperplasia): هیپرپلازی واژهای است که برای اشاره به تکثیر فراتر از حد معمول سلولهای درون ارگان یا بافت بهکار میرود.
کولیت اولسراتیو (Ulcerative colitis): کولیت السراتیو بیماری مخاطی است که معمولاً رکتوم و با گسترش پروگزیمال همه یا بخشی از کولون را درگیر میسازد. تقریباً در ۴۰ تا ۵۰ درصد بیماران، بیماری محدود به رکتوم و رکتوسیگمویید است.
بیماری کرون (Crohn’s disease): بیماری کرون یک اختلال التهابی است که میتواند هر قسمت از دستگاه گوارش از دهان گرفته تا مقعد را درگیر کند.
گاستروپارزی (Gastroparesis): گاستروپارزی عبارت است از تأخیر علامتدار تخلیه معده از غذاهای جامد یا مایع که ثانویه به اختلال حرکتی معده است.
پرولاپس رکتوم (Rectal prolapsed): پرولاپس رکتوم بیماری است که در رکتوم (انتهای پایینی روده بزرگ و درست بالای مقعد) ایجاد میشود و باعث پایینافتادگی رکتوم و اختلال در عملکرد طبیعی آن میشود.
استئوآرتریت (Osteoarthritis): استئوآرتریت (بیماری دژنراتیو مفصل ) تحلیل غضروف مفصلی و رشد خارهای استخوانی که باعث التهاب بافت های اطراف می گردد. این عارضه ممکن است هر یک از مفاصل را درگیر سازد ولی شایع ترین مفاصله درگیر عبارتند از مفاصل انگشتان دست ، پا، زانو، ران و ستون فقرات . این عارضه معمولاً بزرگسالان بالای ۴۵ سال را مبتلا می سازد.
کلاژن (collagen): کلاژنها یکی از پروتئینهای رشتهای است که در بافتهای همبند یافت میشود و دارای مقدار زیادی اسید آمینههای هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لیزین و به مقدار کم اسیدهای آمینه سولفوردار است. در مهرهداران عالی کلاژن تقریباً یک سوم پروتئین کل بدن را تشکیل میدهد.
انتروکولیت (Enterocolitis): انتروکولیت با غشای کاذب یک بیماری شدید و نادر مربوط به روده کوچک و بزرگ است که مشخصه آن التهاب و مرگ بافتی پوشاننده سطح داخلی و لایه عمقی رودهها است. این اختلال معمولاً ۵ تا ۷ روز پس از جراحیهای وسیع دستگاه گوارش و درمان آنتیبیوتیکی در یک فرد دچار ناتوانی عمومی قبل از جراحی بروز میکند.
ملاتونین (Melatonin): ملاتونین هورمونی است که در غده صنوبری که غده کوچکی در مغز است تولید میشود و به تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن کمک میکند. مقادیر بسیار کمی از ملاتونین در غذاهایی مانند گوشتها، حبوبات و میوه ها و سبزیها وجود دارد.
گلوکوم زاویه بسته (Closed angle glaucoma): گلوکوم اختلالی است که در آن تعادل مایع تولید شده در چشم و میزان تخلیه آن به هم میخورد و در نتیجه فشار داخل چشم بالا میرود. در گلوکوم زاویه بسته کانال زهکشی در چشم مسدود میشود و باعث افزایش مایع درون چشم و فشار بالای داخل چشم میشود.
انتروم (Antrum): انتروم قسمت پایانی معده است و تا پیلور که یک ناحیه ماهیچه ای حلقوی متصل کننده معده به دوازدهه است ادامه می یابد.
گلوبوس (Globus): گلبوس عبارت است از احساس وجود یک لقمه یا فشار در گلو که با آب خوردن از بین نمیرود و همچنان ادامه مییابد. بیمار مبتلا به گلوبوس هیچگونه مشکلی از نظر بلع غذا ندارد و معمولاً این اختلال هنگام غذا خوردن احساس نمیشود. احساس گلوبوس معمولاً در افرادی به وجود میآید که تحت فشارروانی هستند و مکانیسم ایجاد آن افزایش انقباض اسفنگتر فوقانی مری میباشد.
دیسفاژی (Dysphagia): دیسفاژی از دو قسمت Dys به معنای بد و دشوار و Phag به معنای بلع تشکیل شده است و به معنای دشواری در بلع میباشد.
بیماری رینود (Raynaud disease): بیماری رینود عارضه نادری است که در آن عروق خونی گاه به گاه باریک میشوند و جریان خون به مناطقی مانند دست و پا و لبها کاهش مییابد. باریک شدن عروق میتواند با رویدادهایی مانند قرار گرفتن در معرض سرما، فشارروانی و سایر هیجانات تحریک شود.
مننژیت (Meningitis): مننژیت شامل عفونت و التهاب پردهی مننژ و مایع مغزی – نخاعی میباشد که دور مغز و نخاع را احاطه کردهاند. ویروسها، باکتریها و قارچها همگی میتوانند باعث ایجاد مننژیت شوند، اما دلیل بیشتر موارد مننژیت ویروسها هستند.
پرسشنامه نمره بندی علائم گوارشی
نام و نام خانوادگی ………………………………..
مراجع گرامی، این مقیاس یک ابزار اندازه گیری برای علایم گوارشی در بیماران با سندرم روده ی تحریک پذیر و دیگر بیماری های مرتبط با زخم های گوارشی است. پاسخ دقیق شما به کارکنان درمانی کمک می کند تا از نتایج بدست آمده، در جهت ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی بهتری استفاده نمایند. لازم به ذکر است که یافته های این پرسشنامه محرمانه بوده و تنها به منظور پیشبرد اهداف علمی وپزشکی مورد بهره برداری پژوهشگر قرار خواهد گرفت. در هر سؤال مقابل گزینه ای که به بهترین وجه بیانگر شدت نشانه های فعلی شما است، علامت بگذارید. پیشاپیش از همکاری صادقانه ی شما کمال تشکر را داریم.
(۱)- درد شکمی
- هیچ دردی ندارم یا درد گذرایی دارم.
- دردهای گهگاهی دارم طوریکه بعضی فعالیت های اجتماعی مرا مختل می کنند.