خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.

تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (۱۹۸۶ ) آلمان شرقی (۱۹۸۲) روسیه (۱۹۸۵ ) لهستان ( ۱۹۸۵ ) مجارستان (۱۹۸۴ ) به ترتیب ۹۷ ، ۵/۹۶ ، ۹۶ ، ۸۱ ، ۵/۶۲ درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، ۱۹۴۴ )^[۱۲].
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .
۶-۲خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال ۱۳۵۳ مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال ۱۳۵۴ و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ ۸ ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال ۶۸ و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست ۴۰۰ شرکت قابل واگذاری از سال ۷۰ خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱ روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های ۷۰ تا ۷۳ فروش ۵/۱۷۱۵ میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای ۷۴ تا ۷۶ دولت موفق شد ۷/۱۷۸۰ میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال ۷۷ تا ۷۹ نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در ۳/۴۸۳۲ میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای ۷۰ تا ۷۹ ، ۷/۸۳۲۸ میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال ۷۰ تا ۷۶ حدود ۴۲ درصد و از سال ۷۷ تا ۷۹ حدود ۵۸ درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره ۳۵ قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .
پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ )^۱.
در مجموع از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۸۷ جمعا ۴۰۱٫۵۰۷ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که ۹۳٫۰۴ درصد آن در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بوده و مابقی در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ صورت گرفته است .
جدول شماره ۲-۲ : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ ( ۲-۲ )