هر تغییر در روش حسابداری سازمان منجر به تغییر پاداش مدیران می شود. برای مثال اگر استاندارد جدیدی تدوین شود و معین کند که هزینه تحقیق و توسعه هزینه دوره است، در این صورت سود دوره جاری کاهش می یابد و ممکن است باعث کاهش پاداش مدیران شود.

با توجه به دید گاه فرصت طلبانه، سود حسابداری همیشه معیار بیطرفانه ای از عملکرد شرکت یا ارزش آن نیست. هیلی^[۸۲]در سال ۱۹۸۵دریافت که هنگامی که برنامه های پاداش به گونه ای است که بعد از حد مشخصی از سود، به مدیر پاداش تعلق می گیرد، مدیران در جهت بیشتر کردن سود دوره جاری، روش های حسابداری را انتخاب می کنند ولی اگر سود به حد مشخص شده نرسید، مدیران روش هایی را بکار می گیرند که سود دوره جاری را کمتر کند اما سود دوره های بعد را افزایش دهد.
استراتژی های سرمایه گذاری که باعث افزایش ارزش شرکت می شوند همیشه جریانات نقدی سالانه یکسانی ایجاد نمی کنند. بلکه ممکن است در سال های اولیه عواید کمتری داشته باشند. طرح های پاداش مبتنی بر سود حسابداری ممکن است باعث شود مدیران این استراتژی ها را انتخاب نکنند و رویکرد کوتاه مدت داشته باشند.
طرح های پاداش مبتنی بر بازار
شرکت هایی که در کار معدن هستند و یا در امر تحقیق و توسعه فناوری های پیشرفته هستند ممکن است سود حسابداری بسیار متغیری داشته باشند. امکان دارد استراتژی های موفقی پیاده شود که برای چندین سال سودی به همراه نداشته باشد. در این وضعیت، نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که پاداش مدیران باید بر اساس ارزش بازار سهام شرکت باشد. چون نوسانات ارزش سهام ناشی از انتظارات موجود درباره ارزش فعلی جریانات نقدی احتمالی آتی شرکت است.
مشکل این روش آنجاست که تغییر قیمت سهام تنها به دلیل عوامل داخل شرکت نیست و ممکن است ناشی از عواملی خارج از کنترل مدیر، مثل عوامل تاثیر گذار بر کل بازار، باشد. به علاوه این روش بیشتر برای مدیران ارشد مناسب تر است؛ زیرا تاثیر عملکرد آنها بر جریان نقدی و قیمت سهام شرکت بیشتر است.
کدام روش مناسب تر است؟ پاسخ این سوال بستگی به میزان حساسیت آنها به عوامل غیر قابل کنترل (بازار) دارد.
اسلون^[۸۳]در تحقیق خود در سال ۱۹۹۳ به این نتیجه رسید که استفاده از روش پاداش مبتنی بر حسابداری در شرایط زیر بیشتر بوده است:

• • قیمت سهام نسبت به تغییرات کلی بازار بسیار حساس است.

• • ارتباط نزدیکی بین سود شرکت و قیمت سهام آن وجود دارد.

• • سود شرکت رابطه معکوس با جریان کلی قیمت بازار سهام دارد.

قرار داد با بستانکاران^[۸۴]
وقتی گروهی به سازمان دیگری پول قرض می دهند این احتمال هست که آن سازمان به گونه یی فعالیت کند که امکان بر گشت آن پول وجود نداشته باشد. قرض دهندگان این موضوع را پیش بینی می کنند و به دنبال تضمینی از طرف مقابل خواهند بود. به علاوه شرکت ممکن است بخواهد در پروژه های پر خطر سرمایه گذاری کند. در این صورت اگر سود بالایی نصیب شرکت شود، قرض دهنده سهمی از سود اضافی ندارد (بر عکس سهامدارن) و اگر سرمایه گذاری شرکت زیانده باشد که احتمال آن در این سرمایه گذاری ها زیاد است؛ قرض دهنده، در صورت عدم توان شرکت در باز پرداخت بدهی متضرر خواهد شد.
در صورت عدم وجود تدابیر امنیتی که قرض دهندگان را در برابر این خطرات محافظت کند، آنها نرخ بهره بالاتری مطالبه می کنند. بنابراین اگر شرکت بیش از اندازه استقراض نکند، در پروژه های پرخطر سرمایه گذاری نکند و سود سهام بالایی پرداخت نکند احتمالا می تواند با نرخ بهره کمتری وام بگیرد. مدیر جهت بستن قرار داد با وام دهندگان ابتدا اقدام به بررسی مزایای استقراض با بهره کمتر و هزینه محدود کردن شیوه استفاده از منابع نقد موجود می نماید.
ئوری اثباتی حسابداری پیش بینی می کند که شرکت های دارای نسبت های اهرمی بالا روش های حسابداری را بکار می گیرند که منجر به افزایش دارایی ها یا کاهش بدهی ها شود و در نتیجه سود شرکت افزایش یابد تا خطر تخلف از قرار داد بدهی کاهش یابد.
بر اساس مطالب ذکر شده تا اینجا به این نتیجه می رسیم که حسابرسی صورت های مالی به دو دلیل ضرورت می یابد:

• • هنگامیکه پاداش مدیریت بر مبنای ارقام حسابداری است

• • هنگام استقراض وام و تقبل محدودیت های لازم برای حمایت وام دهنده.

هزینه‌های سیاسی
شرکت‌های بزرگ گاهی اوقات تحت بررسی گروه های مختلف قرار می‌گیرند. (کارگران، مصرف‌کنندگان، دولت و…) آن‌ها ممکن است چنین جلوه دهند که آن شرکت‌ها سود بالایی ایجاد می‌کنند اما سهم عادلانه سایر بخش‌های جامعه را پرداخت نمی‌کنند (مثلاً دستمزد پایین، قیمت بالای محصولات، مالیات کم). به این منظور و برای کاهش هزینه‌های مربوطه، شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند از روش‌های حسابداری استفاده کنند که سود گزارش شده را کم کنند.
اما این بدان معنا نیست که افراد درگیر در فرایند سیاسی به راحتی با تغییر یک روش حسابداری فریب می‌خورند. بلکه از جنبه اقتصادی این دیدگاه وجود دارد که در بازارهای سیاسی منفعت حاصل از عمل انفرادی بسیار کم است و برای افراد مقرون به صرفه نیست تا به تحقیق درباره علت‌ها بپردازند. پس منطقاً ترجیح می‌دهند که بی‌اطلاع باقی بمانند. اما با تشکیل اتحادیه‌ها هزینه این کار بین اعضا سرشکن می‌شود و این کار امکان پذیر می‌شود.
اما از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری گروه‌ها و افراد درگیر در فعالیت‌های سیاسی نیز به دنبال منافع شخصی خود هستند و نه منفعت عمومی، وقتی رسانه‌ها خبر از سودآوری یک شرکت می‌دهند کمتر به روش حسابداری آن اشاره می‌کنند. (صفری،۱۳۸۶).
انگیزه های مالیاتی
مالیات بر درآمد واضح ترین محرک برای مدیریت سود می باشد. مقامات مالیاتی مایلند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (اسکات، ۲۰۰۳).
در تحقیقی پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۵) در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ نشان دادند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیتهای عملیاتی محرکهای اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری می باشند.
تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
پیش بینی فرضیه طرح پاداش این است که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی موجب اتخاذ سیاست حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند و یا این که مدیران برای جلوگیری یا به تاخیر انداختن تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالا بردن سود نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز وجود دارد به خصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند. از طرف دیگر در مواردی که انتظار می رود که سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند . دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند^[۸۵] و پارک^[۸۶] امکان التهابات و تشنجات علیه مدیریت هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد. در نتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می کند (اسکات، ۲۰۰۳).
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند ارزش بازار مشخص ندارند. هاگز^[۸۷] در سال ۱۹۸۶ تحلیلی را ارائه نمود به این مضمون که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد از طرفی دونتو^[۸۸]، کلارکسون^[۸۹]، ریچاردسون^[۹۰] و
سفسیک^[۹۱] به شواهدی در مورد این که بازار نسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین
ارزش شرکت شدیدا عکس العمل نشان می دهد پی بردند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش سهام شرکت خود را افزایش دهند سود گزارش شده را مدیریت می کنند (اسکات، ۲۰۰۳).
ابراهیمی و حسنی آذر (۱۳۸۵) با بررسی ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام در بین سالهای ۷۸ تا ۸۰ نشان دادند که مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه ی اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها نشان داد ند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
جریان های نقد آزاد
مدیران از طریق شناسایی فرصت های رشد مناسب، در راستای تحلیل ایجاد ارزش برای سهامداران، جریان های نقد آزاد را در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت NPV) مثبت)، سرمایه گذاری کرده و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود می گردند. اما با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان مدیران لزوما وجوه مذکور را در پروژه های باNPV مثبت سرمایه گذاری نمی کنند. ممکن است برخی مدیران تمایل داشته باشند حتی در پروژه های با NPV منفی سرمایه گذاری نمایند تا در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود برسند.
جنسن (۱۹۸۶) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار بیان نمود. او هزینه های ناشی از جریان های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه های با NPV منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد آزاد بالا و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و یا زیان های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های با NPVمنفی را از بین برده و در کوتاه مدت به برخی منافع شخصی خود دست یابند. بنابراین انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به منظور مدیریت سود تلقی شود.
در این راستا باقری (۱۳۸۶) رابطه معنادار مستقیمی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد کشف کرده است و این نشان می دهد که بطور کلی جریان های نقد آزاد شرکت ها می توانند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی شوند.
سایر محرک ها
انگیزه های دیگری که برای مدیریت سود می تواند وجود داشته باشد عبارتند از تلاش برای به حداکثر رساندن قیمت سهام برای سهامداران موجود نسبت به سهامداران بالقوه، در جائیکه سود گزارش شده عامل مهم تعیین کننده قیمت سهام در نظر گرفته می شود. کمتر از واقع نشان دادن سود توسط مدیریت در جائیکه انتظار می رود خرید سهام شرکت توسط مدیریت اتفاق بیفتد و به حداقل رساندن سود بوسیله افزایش اقلام تعهدی هزینه ها تا اینکه حمایت دولت را در مقابل رقابت خارجی جلب نماید. محققین تصدیق می کنند کشف اینکه آیا سود برنامه ریزی شده است یا نه مشکل می باشد ( سیدی، ۱۳۸۶).
۲-۸-۳ کشف مدیریت سود
یک عامل بنیادین در آزمون مدیریت سود شرکت‌ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌ای مختلف در تخمین و اندازه‌گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم‌ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی بعنوان شاخصی در تعیین و کشف مدیریت سود در شرکت‌ها است.
هلی، دی آنجلو و جونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با بکارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود، اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی، بارها مورد استفاده و آزمون قرار گرفته‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس مدل “تعدیل شده جونز” نام گرفت، این مدل را با مدل‌های هلی و دی آنجلو و جونز و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز، از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود برخوردار است. بعداً به بررسی مدل‌های مذکور و نحوه کشف مدیریت سود آنها بیشتر خواهیم پرداخت.
سعید البولوشی و دیگران (۲۰۰۸)، در مقاله‌ای با عنوان “ارزیابی ویژگی‌ها و قدرت مدل‌های اقلام تعهدی” بیان داشته‌اند که مدیران شرکت‌ها بر انگیزه‌های شخصی کوتاه مدت در مقابل موفقیت بلند مدت شرکت تمرکز دارند. این مقاله، چهار مدل را که در تحقیقات گذشته در ارتباط با کشف مدیریت سود، ایجاد شده است را ارزیابی نمود:
■ مدل جونز
■ مدل تعدیل شده جونز
■ مدل بسط یافته جونز توسط جریانات نقدی
■ مدل سرمایه در گردش اقلام تعهدی
نتایج این تحقیق نشان داد که تمام مدل‌های مذکور وقتی دستکاری هزینه‌ها صورت می‌گیرد، تقریباً دارای قدرت یکسانی در کشف مدیریت سود هستند. در مورد دستکاری درآمدها، مدل جونز قدرت بیشتری را در کشف مدیریت سود از خود نشان داد. اطلاعات حسابداری گزارش شده‌ای که واقعیت اقتصادی و مالی شرکت را به معرض نمایش می‌گذارد، دربرگیرنده هر دو جنبه کارایی و وضعیت مالی است. مدیریت سود بعنوان متمایل شدن وظیفه تهیه کنندگی و کنترل کنندگی سیستم‌های گزارشگری و حسابداری به سمت تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت است. عقیده غالب این است که مدیران که بعنوان مأموران امانتدار^[۹۲] اعتبار شرکت انجام وظیفه می‌کنند، سود بلند مدت را حداکثر می‌نمایند. اقلام تعهدی بدلیل ماهیت غیرقابل مشاهده آن و بهای نسبتاً پایین آن، ابزاری کمک کننده به دستکاریهاست. برای مثال، می‌توانند بوسیله تغییر چند مورد تعهدی براعداد گزارش شده تأثیر بگذارند، تا اینکه بخواهند با ایجاد تغییر در هزینه تحقیق و توسعه، این کار را انجام دهند.
گرچه بنظر می‌رسد اقلام تعهدی مکانیزم مرجح مدیران باشد، اما مدیران مجبورند که تمام دستکاری‌های اقلام تعهدی را تحقق بخشند، خواه اقلام تعهدی در دوره جاری بیش از واقع ارزیابی شده باشند، خواه کمتر از واقع ارزیابی شده باشند، باید در آینده برگشت شوند و این مسئله، به ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی مربوط می‌شود.(یونگ، ۱۹۹۹) ایست از ماهیت بازگشتی اقلام تعهدی آگاه بوده و بهای بالقوه آنرا و تأثیر آن بر سود آتی را در نظر بگیرند. برای مثال، افزایش سود در دوره جاری از طریق ارزیابی بیش از واقع درآمدها، لزوماً به کاهش سود در دوره آتی، که ناشی از ارزیابی کمتر از واقع درآمدهاست، منجر می‌گردد. بعلاوه، افزایش عمر مفید یک دارایی جهت کاهش هزینه استهلاک، به افزایش سود منجر می‌شود و قطعاًً منجر به کاهش سود در چند سال بعد خواهد گردید. بنابراین، ماهیت غیر قابل مشاهده بودن اقلام تعهدی، اندازه‌گیری مستقیم مدیریت سود را تقریباً غیر ممکن می‌سازد.
تحقیقات بیشماری در ارتباط با مدل‌های پیش بینی اقلام تعهدی در راستای اهداف گوناگون، انجام شده است. عموماً این مدل‌ها برای کشف مدیریت سود، بکار گرفته می‌شوند. بیشتر روش‌های شناخته شده را می‌توان به دو بخش تفکیک نمود:
■ آنهایی که بر اندازه‌گیری کل اقلام تعهدی تمرکز می‌کنند.
■ آنهایی که پیشرفته‌تر بوده و اقلام تعهدی را به اختیاری (غیرعادی) و غیراختیاری (عادی) تجزیه می‌نمایند.
تمرکز اولیه تحقیقات مدیریت سود تا به امروز، بر کشف این موضوع که آیا و چه زمانی مدیریت سود اتفاق می‌افتد، تمرکز دارد.
برخی تحقیقات گذشته، کل اقلام تعهدی را بعنوان نماینده اقلام تعهدی در نظر گرفته‌اند(هیلی، ۱۹۸۵) سنگ بنا را در تفکیک اقلام تعهدی، با پیشنهاد کردن مدلی که اقلام تعهدی اختیاری (غیر منتظره) را از کل اقلام تعهدی تفکیک می‌نمود، قرار داد. دچو و دیگران، تعدیلاتی را برای تعدیل مدل جونز اولیه پیشنهاد نمودند که به مدل تعدیل شده جونز شهرت یافته است. آنها خود را از این فرض که اقلام تعهدی غیراختیاری (منتظره) در طی زمان ثابتند رها ساخته و فرض کردند که تغییرات در اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری، در بین شرکت‌های هم صنعت، مشابه است. شیواکومار، مدل جدیدی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری ایجاد نمود که حتی برای شرکت‌های با جریانات نقد زیاد، خوب عمل می‌کند. پیاس نلو دیگران، با پیشنهاد مدلی متفاوت برای برآورد اقلام تعهدی در گردش اختیاری^[۹۳] نام مدل حاشیه‌ای^[۹۴] ، تخمین اقلام تعهدی را بهبود بخشید. (زمانی قورتولیش،۱۳۸۸).