۱- از قدرتش برای بدست آوردن رضایت قربانی معلول به منظور تماس جنسی استفاده کند.

۲- او ممکن است تلاش کند که با توجیه رفتار جنسی خود یا عقلانی جلوه دادن کاری که انجام می‌دهد فرد معلول را فریب دهد، چون شخص دیگری از نظر جنسی به قربانی علاقمند نیست.
۳- فرد معلول را تهدید به خشونت یا به مرگ بکند، اگر به کسی چیزی بگوید.
۴-اگر قربانی معلول برای کسی داستانش را بازگو کند، ناتوانی قربانی را بهانه‌ای برای بی‌اعتبار جلوه دادن داستان او قرار می‌دهد.
البته سلب حقوق افراد معلول به شکل غفلت نیز می‌تواند رخ دهد.
۵- غفلت در غذا دادن، رسیدگی نامناسب، نبود مراقبت شخصی و پزشکی مناسب
۶- آزار جسمی، حمله فیزیکی، رسیدگی نامناسب و خشن، مراقبت شخصی و پزشکی ناکافی و نامناسب، کنترل شدید و بیش از حد، تغییر رفتار‌های ناگهانی، بیش از حد دارو دادن، تهدید.
۷- خشونت جسمی و کلامی، تهدید یا ارعاب، انزوا و دوری از اجتماع، محرومیت عاطفی، محروم کردن از حق تصمیم گیری.
۸- استثمار مالی، محروم کردن از دسترسی و کنترل سرمایه‌اش، سوءاستفاده از منابع مالی وی^[۲۱۲]
در واقع افراد معلول و اقشار آسیب‌پذیر به خشونتگر خود برای دریافت محبت، ارتباط داشتن، نیاز مالی، جسمانی و پزشکی وابسته هستند. اگراین اشخاص، خشونت را گزارش دهند، ممکن است با فقر و یا از دست دادن سر پناه مواجه شود. او ممکن است بترسد از اینکه صادقانه صحبت کند و کسی به حرف‌های او گوش نکرده و یا کسی حرف‌های او را باور نکند. اگر تقاضای کمک کند ممکن است با خشونت بیش‌تر، بستری شدن و یاموارد از این دست مواجه گردد. او ممکن است به اطلاعات خدمات پشتیبانی که برای قربانیان خشونت موجود است دسترسی نداشته باشد^[۲۱۳].
با وجود این، در قوانین ایران در قوانین ایران مسائل ذکر شده در بالا، در نظر گرفته می‌شوند و شاید تنها چیزی که مورد توجه قانونگذار داخلی قرار گرفته است، مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال افراد ناتوان و یا تشدید مجازات قتل(البته به شکل متناقض با مواد دیگر قانون مجازات اسلامی)، می‌باشد و همواره ما در قوانین جمهوری اسلامی ایران تشدید مجازات در مورد جرم سوء‌استفاده جنسی، استثمار، خشونت و… افراد معلول را شاهد نبودیم.
این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های اسلامی تبعیض و انواع جرائم علیه افراد معلول بخوبی در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و مجازات‌هایی را متناسب با آن مشخص کرده است که برای مثال می‌توان به مواد ۳-۴۳۴ قانون جزای کشور فرانسه اشاره کرد که مقرر کرده است« اقدام هرکس با علم به سوء رفتار یا تعرض‌های جنسی تحمیلی به کودک نوباوه تا ۱۵ سال یا به شخصی که به دلیل سن، بیماری یا ناتوانی، نقصان جسمی یا روانی یا وضعیت حاملگی‌اش قادر به حفاظت از خود نیست، یا عدم اطلاع رسانی به مقام‌های قضائی یا اداری مستوجب ۳ سال حبس ساده و چهل وپنج هزار یورو جزای نقدی است….»
مطابق با ماده فوق مشاهده می‌شود که هر گونه جرائم علیه افراد معلول در هر سطوحی مورد شناسایی قرار گرفته و در آن حتی عمل غیرعمد غفلت از افراد معلول به هر شکلی، به عنوان جرمی قابل مجازات تعیین شده است.
از طرفی در سیاست‌های نوین کنوانسیون در حمایت از افراد دارای معلولیت، غالبا تاکید بر اهمیت حق فرد معلول در تعیین سرنوشت خود از طریق حمایت‌های قانونی تاکید شده است^[۲۱۴] و به مفهومی بهتر دادن استقلال به افراد معلول و حتی حق حضور آنها در محاکم قضائی برای استماع و دفاع( حداقل به شکل نمادین) از خود اشاره شده است، علارغم اینکه ممکن است فرد معلول دارای چنین ظرفیت حقوقی نباشد، با این وجود در حقوق داخلی اکثر افراد معلول که فاقد صلاحیت حقوقی از نظر نهاد بهزیستی( که البته یک نهاد غیرقضائی می‌باشد^[۲۱۵]) باشند را از حق دفاع، شهادت، مالکیت حتی به شکل نمادین محروم کرده است که به نوعی ضعیف جلوه دادن این قشر و بدون پشتوانه کردن آنها در جامعه و محاکم قضائی محسوب می‌شود^[۲۱۶].
و در نهایت، علارغم اینکه قوانین داخلی از نظر بار حفاظت و حمایت حقوقی ضعیف و موردی، عمل کرده است، اما در مواردی تعهدات بین‌المللی ایران در حمایت از افراد معلول که با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، شکل گرفته است نیز نادیده گرفته شده است، با وجود اینکه ایران در ماده ۹ قانون مدنی خود تمامی قوانین و عهدنامه‌هایی که بر طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده است را به عنوان قانون تلقی کرده است، اما متاسفانه قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که به موازات اعتبار بخشیدن به تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در داخل کشور تصویب گردید، هیچ‌گونه محتوای حمایتی و حفاظتی از حقوق افراد معلولیت را دارا نمی‌باشد، از طرفی دیگر عدم پرداختن به جزئیات در کنوانسیون و یا ابلاغ قوانینی به شکل الگو، در چهار‌چوب خود باعث گردیده است که قضات نتوانند هیچ‌گونه استنادی به مواد کنوانسیون، در جهت حمایت از افراد دارای معلولیت بکنند.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مبحث فعلی نمایی کلی از جامعیت مقررات کنوانسیون و حقوق داخلی نشان داده شد که البته یک مقایسه ضمنی نیز صورت پذیرفت اما با توجه به اینکه قوانین داخلی در حمایت از افراد دارای معلویت، به شکل کم و بیش با کنوانسیون تعامل داشته که بارزترین آن قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت می‌باشد و نیز باتوجه به اینکه قوانین کیفری و مدنی تغییراتی را در سال ۱۳۹۲ داشته است، در ادامه قصد بر این است که در مبحث آینده، نوع اثرپذیری قوانین داخلی از این کنوانسیون و تسامح و تضاد آن به شکل واضح مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
آنچه که در مقایسه سیاست‌های سی. ار. پی. دی و سیاست‌های ایران در زمینه حمایت حقوقی مشاهده می‌شود، عبارت است از همگرایی ناقص و سلیقه‌ای برخی از مواد، به عبارتی، قوانین حمایتی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در راستای اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده است همواره جایگاه مشخصی در قوانین حمایتی حقوقی کشور‌ها، از جمله کشور ایران نداشته است، هر چند تمامی کشور‌های عضو مواد قانونی این کنوانسیون را پذیرفته و حتی آن را مورد تصویب قرار داده‌اند.
رویکرد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد داری معلولیت مبتنی بر رعایت حقوق نوع بشر بدور از نژاد، دین و. .. در تمامی شرایط، به شکل عام و معلولان به لحاظ شرایط جسمانی و یا روانی به شکل خاص می‌باشد. و هر چند هدف آن توازن بخشیدن به حقوق معلولان با نگرش حمایتی از افراد معلول می‌باشد. اما تعدادی از مواد آن، حمایت ویژه حقوقی از افراد معلول را مورد توجه قرار داده است که هدف از آن، بیان این مطلب می‌باشد که افراد معلول همواره در معرض خشونت، بدرفتاری و نیز سوءاستفاده و در نهایت پایمال شدن حقوقشان می‌باشد.
در تبعیت از مواد قانونی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، همواره سه رویکرد در پیش گرفته شده است:
۱- تصویب قوانین مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و عدم اجرای واقعی آن‌ها.
۲ – تصویب قوانین حمایتی، به شکل حمایت نیابتی از این قشر، در این رویکرد دولت‌ها همواره از یک سازمان واسط برای حمایت از افراد معلول استفاده می‌کنند. که در نهایت منجر به محدود شدن این قشر در یک سازمان می‌گردد که علنا از حضور آنها در جامعه، ادارات و محاکم جلوگیری می‌کند.
۳- تصویب قوانین مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و اجرای واقعی که بیش‌تر در کشور‌های توسعه‌یافته و ثروتمند مورد توجه است.
سیاست تقنینی ایران در حمایت حقوقی از افراد معلول، ترکیبی از دو روش اولی، می‌باشد که همواره مشکلاتی را برای جامعه معلولان بوجود آورده است.
در یک نگاه کلی می‌توان سیاست حمایت حقوقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در دو مقوله حفاظت که شامل تضمین امنیت در مقابل خشونت، تضمین امنیت در مقابل سوء استفاده و حمایت که شامل تضمین برابری حقوقی افراد معلول از جنبه‌های مختلف، در برابر قانون می‌باشد.
رویکرد حفاظتی که کنوانسیون بر آن تاکید کرده است، در حقوق داخلی باید در قانون مجازات اسلامی منعکس می‌گردید و این اصل زمانی روی خواهد داد که عملا تعریف مشخصی از معلولیت وجود داشته باشد و رویکرد حمایتی کنوانسیون نیز باید در اعطای ظرفیت‌های حقوقی برابر به افراد معلول در قوانین داخلی منعکس گردد، بنابراین در ادامه، اثر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دو جنبه حفاظت و حمایت مورد بررسی قرار می‌گیرد که در قالب دو گفتار آورده می‌شود که گفتار اول مقوله حفاظت حقوقی از افراد معلول را بررسی قرار می‌دهد که مربوط به زمان قبل از حضور افراد معلول در محاکم قضائی می‌باشد و گفتار دوم نیز مربوط به حمایت حقوقی در زمان حضور در محاکم قضائی می‌باشد.
گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی
‌«حفاظت حقوقی از افراد معلول، عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حفاظتی، منطبق با تهدید‌های بالقوه علیه افراد معلول در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان قبل از دادرسی».
حقوق داخلی در مورد جرم سوءاستفاده، استثمار و مجازات متناسب با آنها حساسیت چندانی نداشته است، به عبارتی، اگرچه تفاوت افراد معلول و غیر‌معلول از نظر آسیب‌پذیری بر همه عیان است و اگرچه گزارش‌ها نشان از آمار بالای سوءاستفاده و زورگویی نسبت به افراد معلول موید این مسئله می‌باشد، اما قانونگذار کشور ایران هرگز این مسئله را مد‌نظر قرار نداده است، در مباحث حقوقی ایران، اساسا مفهوم معلولیت در مرکز توجه نبوده است، بدین مفهوم که افراد معلول علناً در قوانین حقوقی ایران به عنوان یک گروه با کمبودها و ضعف‌های مخصوص به خود مد‌نظر قرار نگرفته است، هر چند از جنبه‌های اجتماعی و رفاهی این قشر در یک دسته خاص قرار گرفته‌اند که باعث گردیده است که نیاز‌های آنها از آن جنبه‌ها نیز بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، به عبارتی افراد معلول زمانی که با مطالبات حقوقی خود مواجه می‌گردند همواره با آنها به شکل افراد عادی برخورد می‌گردد، بگونه‌ای که احساس می‌شود که این افراد هیچ‌گونه ضعف و کمبودی ندارند و هیچ نیازی به حمایت از آنها وجود ندارد، این درحالی است که در مواجهه با مطالبات اجتماعی و رفاهی از آنها به عنوان افراد معلول یاد می‌شود که در خیلی از مواقع نیز به نفع آنها تمام نمی‌شود، از این رو زمانی که در قانون موجودیتی تحت عنوان معلولیت مطرح نباشد، طبیعی است که نمی‌توان حقوقی را برای آن مشخص کرد و از همه مهمتر نمی‌توان ضعف‌ها و محدودیت‌های آنها را شناسایی کرد تا بر مبنای آن نیز اقدام به حفاظت از آنها کرد.
در حقوق داخلی برخی گروه های معلول به رسمیت شناخته شده نیز از حفاظت حقوقی برخوردار نیستند، برای مثال می‌توان به مجنونین و محجورین اشاره کرد، از این رو برخلاف کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت که مقوله حفاظت را بارها در مواد قانونی خود مورد توجه قرار داده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۱۶ و ۲۲ اشاره کرد، حقوق داخلی تنها قوانین خود را به دوره دادرسی بسط داده است، یعنی تاز مانی که جرمی بر علیه افراد از قشر خاصی اتفاق نیافتد و یا سوء استفاده‌ای از آنها صورت نگیرد و یا اینکه این اقشار درگیر جریان دادرسی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم نشده‌اند، عملا هیچ خیزشی از سوی قانونگذار برای حفاظت از آنها صورت نمی‌گیرد، این مسئله از دو دریچه باید آسیب‌شناسی گردد، اول اینکه این اقشار برای قانونگذار شناخته شده نیستند، بنابراین تکلیفی هم برای اعمال سیاست‌های حفاظتی از این قشر احساس نمی‌کنند، ثانیا در صورت دسته‌بندی آنها در قانون نیز، هیچگاه تلاشی در تبعیض معکوس به نفع این قشر صورت نمی‌گیرد^[۲۱۷]، هر چند کنوانسیون افزایش حمایت‌های ویژه از افراد معلول را در جهت همسان‌سازی حقوقی، تبعیض نمی‌داند^[۲۱۸]، به عبارتی در حقوق ایران جرم صورت گرفته بر علیه افراد کم‌توان، مثل مجنونین نه تنها شدیدتر نیست بلکه در مواقعی نسبت به افراد عادی سهل‌تر نیز گرفته می‌شود که قبلا در این مورد بحث شده است.
لذا در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، اصل حفاظت از افراد دارای معلولیت پذیرفته نشده است، برای این مدعا دو دلیل وجود دارد:
۱- افراد معلول در حقوق جزایی و حتی مدنی تعریف شده نیستند ۲- اقشاری از افراد معلول که در حقوق ایران تعریف شده هستند(مثلا مجنونین)، هرگز از تبعیض معکوس و یا تبعیض مثبت بهره نمی‌گیرند تا بتواند به عنوان عامل پیشگیری‌کننده و حفاظتی مطرح گردند.
با وجود آنکه مطرح شدن حفاظت حقوقی از افراد معلول، نیاز به حمایت حقوقی را در دوره دادرسی کم رنگ کند، اما در سایه این خلاء حفاظتی به نظر می‌رسد که حمایت حقوقی به عنوان یک مقوله مهم باید مد‌نظر قانونگذار داخلی قرار بگیرد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که این جنبه حقوق داخلی و نوع اثرپذیری آن از حقوق بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی
«حمایت حقوقی از افراد معلول، عبارت است از حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت، حق مالکیت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان دادرسی.»
ما همچنانکه که قبلا نیز بارها اشاره کردیم، قوانین داخلی نسبت به حمایت حقوقی از افراد معلول گرایش پیش‌دستانه‌ای نداشته است، بدین مفهوم که قانونگذاران داخلی، اگرهم حمایتی از اقشار خاصی از افراد معلول کرده باشند، صرفا در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است که مرتبط به دوره دادرسی می‌باشد، در این قانون، افراد معلول به عنوان یک قشر معین شناخته شده نیست و احکام موجود در آن مبنای عمومی دارند و صرفا برخی از افراد مجنون که قابلیت پذیریش مسئولیت را ندارند در آن مستثنا شده‌اند، بر‌طبق مواد کنوانسیون افراد معلول تحت حمایت قانون باید از هر گونه محرومیت از حقوق و سوء‌استفاده و استثمار آزاد باشند، در حقیقت نظام‌های قانونگذاری موظف هستند که بر طبق مواد کنوانسیون تمامی جنبه‌های حقوقی افراد معلول را در قوانین داخلی به نحو عالی منعکس کنند تا در صورتی که از طریق اشخاص حقوقی و یا حقیقی مانعی برای افراد معلول بوجود آمده باشد، بتوان آنها را با استناد به همان قوانین حمایتی مورد حمایت قرار داد.
این حمایت از دو طریق می‌تواند صورت پذیرد:
۱- حمایت از افراد معلول در دستیابی به حقوق برابری خود، در برابر هر گونه جرم، سوء استفاده، حق مالکیت و… مطابق بند ۵ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ کنوانسیون.
۲- حمایت از افراد معلول در مقابل هر گونه موانع اجرای قوانین حمایتی، مطابق ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون
بدین مفهوم که افراد معلول در حقوق داخلی با دو گونه تهدید مواجه هستند که نیازمند دو گونه حمایت نیز خواهند بود که در قوانین مکتوب مد‌نظر قرار گیرد، اول اینکه افراد معلول در حین دادرسی به دلایلی یا متهم هستند و یا اینکه شاکی هستند، تحت هر دو شرایط این قشر حق دارند که به عنوان یک فرد معلول و با توجه به محدودیت‌های خود تحت حمایت ویژه قانونی قرار گیرند، زیرا محدودیت‌های این اقشار بعضا می‌تواند عاملی در محدود شدن آنها در داشتن حقوق اولیه انها گردد، بدین مفهوم که مثلا آنها حق نداشته باشند که گزارش جرم داشته باشند و یا اینکه نتوانند به واسطه محدودیت‌های موجود در قانون مالکیت خود را اثبات کنند و شرایط برای سوء‌استفاده از آنها فراهم گردد، این محدودیت‌ها در حقوق ایران به واسطه سیستم نیابتی موجود برای دفاع از حقوق افراد معلول و نیز عدم تعریف مشخص از افراد معلول اغلب وجود دارد، به عنوان مثال یک فرد معلول بینایی در کدام یک از قوانین جزائی و یا مدنی تعریف شده است و آیا محدودیت‌های این اشخاص در دستیابی به حقوق نقض شده خود در قانون مشخص شده است، همان‌گونه که گفته شد، اغلب این مشکلات از طریق سیستم نیابتی مورد توجه قرار گرفته است که از نظر پژوهشگر در چنین مواردی یک خلاء حقوقی بوجود می‌آید که امکان دستیابی به حقوق افراد معلول را پیچیده و غیرممکن می‌کند و دوم اینکه اغلب افراد معلول قربانی مجریان قانون می‌گردند، بدین مفهوم که اجرای قانون در مورد آنها به شکل واقعی و آنطور که در قانون ابلاغ شده است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد که برای مثال می‌توان به از بین رفتن حقوق آنها از طریق شکنجه، محرومیت از ملاقات و .. بنابراین باید تدابیری در قوانین داخلی اندیشیده شود که جرم انگاری در فرایند دادرسی و تحقیقات مقدماتی که عموما برای دستیابی به حقوق می‌باشد، نهادینه گردد، به عبارتی اگرچه رویکرد‌های تسهیلی و شکلی در فرایند دادرسی به عنوان جنبه حمایت قضائی مطرح می‌باشند که پیشتر در قوانین آیین دادرسی مطرح شده است، اما می‌توان عدم اجرای صحیح آنها را یک جرم از سوی نهاد‌های حقوقی در نظر گرفت، با این وجود آنطور که باید، در حقوق ایران دو جنبه حمایتی که می‌تواند افراد معلول را به شکل موثری مورد حمایت قرار دهد، چشم نمی‌خورد که برای مثال برای جنبه اول، می‌توان به سیستم نارسای نیابتی اشاره کرد و در مورد جنبه دوم نیز، باید اذعان کرد که هیچ قانون و یا نهادی نیست که بتواند عدم اجرای قوانین حقوقی و حتی قضائی را در مورد افراد معلول رهگیری کند و یا اینکه هیچ قانون و نهادی نیست که بتواتند نقض حقوق افراد معلول، مانند شکنجه، محرومیت از آزادی و آسیب‌های جسمی و روحی این قشر را به عنوان یک جرم تحت پیگرد قرار دهد که نشان از عدم تاثیر‌پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون در جنبه‌های مورد بررسی دارد.
فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول
همان‌گونه که پیشتر تعریف شد، حمایت قضائی شامل حمایت‌هایی در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمد‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول می‌باشد.». بنابراین، لازمه حمایت قضائی، توجه به تمامی جنبه‌های ذکر شده در تعریف فوق می‌باشد که در آن برابرسازی امکان حضور مستقیم افراد معلول در محاکم قضائی، به شکل ضمنی اشاره به این هدف دارد که شرایط بگونه‌ای فراهم شود که آنها توانایی دفاع و یا ارائه گزارش جرم را به نحو کارا و موثر داشته باشند که در آن توانمد‌سازی به عنوان نقطه آغاز این هدف می‌باشد که شامل توانمند‌سازی جسمی و روحی و آگاهی‌سازی آنها از تمامی جنبه‌های حقوقی و قضائی می‌باشد و نکته دوم نیز ایجاد امکانات و شرایط و تسهیلات در محاکم قضائی می‌باشد که طبیعتا سازمان قضائی کشور‌ها و سازمان‌های مرتبط به عنوان ابزار‌های ارائه این خدمات به حساب می‌آیند.
نکته‎ای که باید به آن توجه شود، توجه به آسیب‌پذیری افراد معلول می‌باشد. «آسیب‌پذیری عبارت است از یک سری شرایط و فرایند‌های ناشی از عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی که قابلیت و استعداد یک جامعه را در تاثیر‌پذیری از خطرات افزایش می‌دهد»^[۲۱۹]، بنابراین، آسیب‌پذیری و دایره شمول آن بسیار وسیع است و می‌توان در یک نگاه وسیع و بر اساس الگوهای متفاوت آن، افرادی مانند اطفال، پیران، زنان، فقرا، بیماران مزمن، ناتوانان جسمی و ذهنی، اقلیت‌های قومی و نژادی و.. را افرادی آسیب‌پذیر فرض کرد.
شناخت ویژگی‌های فردی هر یک از گروه‌های فوق نقش بسزایی در اهمیت حمایت از آنها دارد، به عبارتی سیاست‌های تقنینی در جهت کارا شدن و اثرگذار بودن همواره باید اقشار را بر اساس میزان آسیب‌پذیری دسته بندی و مطابق با نیاز‌های آنها، اقدام به تدوین قوانین حمایتی بکند.
امروزه قوانین و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی در جهت اثرگذاری بهتر بر قوانین داخلی عموما از رویکرد تقسیم‌بندی گروه‌های جامعه و پرداخت تخصصی از آنها می‌پردازند که برای مثال می‌توان به کنوانسیون حمایت از زنان، کنوانسیون حمایت از کودکان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد، هرچند تمامی گروه‌های فوق از طریق اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد عام به خوبی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند، اما سیاست‌های تقنینی تخصصی، در سطح بین‌المللی می‌تواند حساسیت‌های قانونگذاران داخلی را نسبت به اقشار مختلف بخصوص اقشار آسیب‌پذیر از جمله افراد معلول، بیشتر معطوف کند که تصویب قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت نیز نشات گرفته از همین رویکرد بین‌المللی بود.
مطابق با گفته‌های بالا اصلی‌ترین ویژگی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، رویکرد تخصصی آن می‌باشد که با توجه به ویژگی‌های فردی قشر معلول تدوین و توسعه پیدا کرده است.
در سال‌‌های اخیر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر، نقش بسزایی در تعیین مسیر سیاست‌های حمایتی قضائی داشته‌اند و بخش عمده‌ای از مواد کنوانسیون حمایت از افراد معلول اختصاص به حمایت قضائی و یا موارد مشابه که شامل آموزش و توانمند‌سازی آنها می‌باشد بوده است، هرچند خود بحث آموزش افراد معلول و توانمند‌سازی آنها می‌تواند خود جنبه‌های مختلفی داشته باشد و در مواردی ممکن است این مواد قانونی صرفا آموزش‌های غیرحقوقی مدنظرشان باشد، اما در هر صورت همه تاکیدات فوق می‌تواند، در ظهور و بروز حمایت قضائی سهیم باشد.
در کل سیاست‌های تقنینی سی. آر. پی. دی، کشورها و سازمان‌ها را همواره با تکیه بر حقوق افراد بشری و حقوق ذاتی و مساوی تمامی انسان‌ها، به تعهد در رعایت حقوق افراد معلول و اصلاح سیاست‌های خود در جهت دستیابی به عدالت توصیه کرده است و به ندرت به فرایند‌ها و جزئیات آنها اشاره شده است^[۲۲۰]، این ویژگی قوانین به عنوان یک نقطه ضعف در امور معلولان تعبیر می‌شود، زیرا زمانی که قوانین داخلی با تکیه بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تدوین می‌شوند، موادی از قانون که دارای صراحت زیادی نیستند، از طریق دولت‌ها به چالش کشیده می‌شوند و آیین‌نامه‌های اجرائی که با تکیه بر قوانین داخلی و بطبع قوانین بین‌المللی مورد تصویب قرار می‌گیرند، همواره اموراتی همچون ترجیحات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی و. . را مورد توجه قرار می‌دهند و مانع از اثرگذاری قوانین حمایتی می‌گردند که مد‌نظر قانونگذار بوده است.
فرایند‌های قضائی و کشف جرم در کشور ایران در آیین دادرسی مدنی و کیفری تعیین می‌شود و اگر حقوق داخلی، قرار باشد، از جنبه حمایت قضائی از افراد معلول، از کنوانسیون تاثیرپذیری داشته باشند، این تاثیر‌پذیری در این قوانین منعکس می‌گردد.
«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود»