۲-۴-۱.چه شواهدی اولویت دارند و چه شواهدی رد می شوند و چرا ؟
۳-۴-۱.در پروند های که شواهد مدارک متناقضی را ارائه دهند چرا شواهد یک شاهد بر دیگری ترجیح داده می شود.
۵-۱.نتایج به دست آمده توسط هیئت منصفه توسط هر یک از طرفین ارائه می شود.
۶-۱. استاندارد اثبات کاربردی را مشخص کند.
۷-۱. یافته های حقیقت توسط هیئت را تعیین کند .
۱-۷-۱.در حالت هیئت اداری ،اینکه این حقایق جزء قانون هستند یا خیر باید مشخص شود .
۲-۷-۱.در مورد هیئت استیناف ، اینکه تصمیم شورای اجرایی/انتظامی براساس خطای قانون یا حقیقت یا اقدامات غیر قابل موجه از تماییز باشد یا غیر منصفانه باشد به خاطر بروز خطا یا اینکه شواهد جدید در دسترس قرار می گیرند و آیا مصوباتی که اعمال می شوند شدید می باشد و یا کم .
۸-۱.در مورد هیئت انتظامی
۱-۸-۱.باید شواهد نشان داده شده برای متوقف سازی یا تشدید و یافته های منصفه در ارتباط با شواهد تعیین شوند.
۲-۸-۱.چرا هر مصوبه ای که اعمال می شود مناسب است[۲۰۶].
۳-۸-۱.آیا پاسخ دهنده باید کل یا بخشی از هزینه مراحل دادگاه را بپردازد،چرا؟
۹-۱.در مورد هیئت استیناف دلایلش تعیین شوند .
۱-۹-۱.برای تایید یا تنوع تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت انتظامی
۲-۹-۱.در موارد مناسب برای مصوبه های متفاوت یا مصوبه های اعمال شده توسط هیئت انتظامی
۳-۹-۱.هر سفارشی که برای هزینه ها داده شده.
۲.روش های تهیه پیش نویس
طول و جزئیات تصمیم برطبق ماهیت و پیچیدگی پرونده قبل از اینکه هیئت تصمیم گیری کند متفاوت است به هر حال امکان نوشتن کامل آن (شکایت ) به انگلیسی وجود دارد
-یک تصمیم باید
نوشته شده یا کتبی باشد بنابراین پاسخ دهنده (استیناف کننده ،به آن توجه می کند ،هر فرد شکایت کننده یا گروه های علاقه مند می توانند تصمیم اخذ شده و دلایل آنرا درک کنند).
-به صورت واضح و بدون ابهام نوشته شود از اصطلاحات عامیانه ،تکنیکی یا زبان پیچیده و مبهم یا توضیح هر کدام که باید به کار برده شود جلوگیری به عمل بیاید .
-به صورت جملات کوتاه و پاراگراف های کوتاه نوشته شود .
-از بکار بردن لغات نا آشنا و پیچیده جلوگیری شود دقیق باشد ولو به هر زبانی[۲۰۷].
۳.روش اعمال تکلیف به بیان دلایل
وظیفه ارائه دلایل ممکن است به چند روش اعمال شود ،از جمله توسط قانون موضوعه[۲۰۸]،قوانین وضع شده[۲۰۹] ،قانون اتحادیه اروپا[۲۱۰] یا قرار داد اروپا[۲۱۱] در مورد حقوق بشر. این وظایف بسیار مهم هستند ولی به صورت کلی ارائه دلیل برای تصمیمات را تحت پوشش قرار می دهند .
در سایر بخش ها مثل رعایت انصاف ،قانون گذاری ممکن است یکسری وظایف ویژه را تعیین می کند اما در بستر قانون عمومی است که رسیدن به وظیفه اجرای خوب به صورت نرمال در نظر گرفته می شود.
۴.ملاحظات تکلیف بیان دلایل
در نهایت ، این موضوع رد نمیشود که ملاحضات زیادی در برابر وظیفه ارائه دلیل وجود دارد و یکسری ملاحضات سیاسی استاندارد مثل امنیت ملی ، روابط بین المللی کاملا در این زمینه مرتبط مد نظر قرار گرفته میشوند. البته شرایطی وجود دارد که در آن ها این فاکتورها جزء وظیفه یا وظایف نامناسب در نظر گرفته میشوند اما اولویت ها به نیاز به ارائه مفاد به گونه ای مرتبط هستند که هماهنگ با منافع سیاسی و گسترده می‌باشد.
برای رسیدن به نتیجه درباره این مطالب ، اظهار می شود که یک پرونده مناسب برای استفاده از دادگاه و برای ارائه دلیل وجود ندارد .چنین وظیفه ای برای حفاظت از ارزش ها ارائه می شود گرچه مزایای ابزاری برای ارائه دلیل کمتر هماهنگی دارند ، چندان مشخص نیست که تفوت برای توجیه رد وظیفه کلی در ارائه دلیل به صورت هماهنگ مشخص شده باشد . و این باعث می شود که قانون بسیار جامع هستند و اساسا ارزش ها با وظیفه ارائه دلیل بیان می شوند این شرایط قاضی را قادر می سازد تا به موضوعاتی مهم و ضروری توجه کند تا سوالات دامنه ای متفاوت[۲۱۲].
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس
در این فصل به بررسی اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق موضوعه و عرف در دو کشور انگلستان و ایران پرداخته شده در بررسی های به عمل آمده مشخص می شود که نگاه این دو کشور به این اصل مهم از اصول حقوق اداری چگونه است و این اصل تا چه حدی در رویه های قضایی آنها اعمال شده است .
گفتار اول :حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای
دادگاه تجدید نظر که به پرونده آژانس فلانری و هالیفاکس[۲۱۳] و اکرسلی و بینی[۲۱۴] رسیدگی می کرد . در فلانری هنری ال جی۳ اعلام کرد که وظیفه ارائه دلیل دو جنبه اصلی دارد . اول اینکه به انصاف نیاز دارد که طرفین در تردید در مورد اینکه چرا برنده شده اند یا بازنده قرار نگیرند . دوم اینکه ،شرایط لازم برای ارائه دلیل در ذهن قاضی است و به او کمک می کنند تا براساس شواهد موجود تصمیم بگیرد .
مجلس سنا اعلام کرد که اعمال چنین وظیفه ای یکی از جنبه های فعل منصفانه است .انصاف اغلب حکم می کند که فردی که در مقام تصمیم گیری قرار دارد فرصتی برای ارائه دلیل داشته با شد نه فقط قبل از بیان تصمیم خود بلکه بعد از بیان تصمیم خود بتواند آنرا تغییر و یا در مورد آن بحث کند.چنین مراحلی معمولا در نظر گرفته نمی شوند، مگر اینکه در فرد فاکتورهایی را بداند که بر علیه او باشند و برقراری انصاف به این نیاز دارد که فرد از دلایل تصمیم اخذ شده برای او مطلع شود. بر طبق آن ،سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که حقوق عرفی وظیفه ای را برای ارائه دلیل در حالت خاص اعمال می کند و آیا همان ضرورت ارائه دلایل و هماهنگی آن با شرایط برقراری انصاف است ؟
۱.رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه
دامنه وظیفه به ارائه دلایل و نتایج آن باید هماهنگ با اصول امور اداری مثل وظیفه انجام فعل به طور منصفانه باشد . برای رسیدن به این هدف چهار بیانیه ویژه ارائه شده است ، باید یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود داشته باشد و باید همانند وظیفه انجام فعل منصفانه در نظر گرفته شود همانند یک وظیفه هماهنگ این فعل باعث می شود که تصمیم اخذ شده غیر قانونی فرض شود در حالی که شرایطی وجود دارد که در آنها باید راه چاره برای جلوگیری از رد شدن تصمیم ارائه شود این شرایط بسیار محدودتر از آن چیزس می باشد که به نظر می رسد . پذیرش این چهار بیانیه با ارجاع به ملاحظات هنجاری باید به خوبی نشان دهنده وظیفه ارائه دلیل باشد و در واقع شرایط پیش نیاز برای ارائه قانون در ایجاد یک وظیفه کامل در ارائه دلیل فرض می شود[۲۱۵]
برطبق گفته لرد دنیگ[۲۱۶]،ارائه دلیل یکی از اصول ارائه مناسب است.[۲۱۷] مگر اینکه تصمیم گیرنده اطلاعات کافی را بر اساس تصمیم اخذ شده ارائه دهد و هر حفاظت ممکن برای فرد تحت تاثیر معکوس قرار گرفته براساس دادگاه و قانون بررسی ۱۹۹۲ ، وظیفه قانونی است تا دلایل و در خواست ها ارائه شوند و قتی دادگاه تصمیم می گیرد و بررسی ها به صورت دولتی باعث قانون موضوعه انجام می شوند . براساس قانون عرفی چنین وظیفه ای وجود ندارد گرچه بیانات باید تاکید زیادی بر این کار داشته باشند[۲۱۸]
فرد تصمیم گیرنده تحت یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل است و هر گونه تغییر برای شرایط مورد نیاز در ارائه دلیل برای تصمیمات باید براساس پروسه قضایی بررسی شوند تا دادگاه اعلام کند دلایل مناسبی برای تصمیم گیری ندارد . لرد کیت[۲۱۹] بیان می کند که :
اگر همه حقایق و و شرایط مشخص دیگر به نفع اخذ تصمیم دیگری باشد تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد پس نمی تواند شکایت کند اگر دادگاه دلیل منطقی برای تصمیم گیری نداشته باشد[۲۲۰]
دادگاه چندین استثناء را برای قانون کلی اعلام کرده که نباید دلیلی بر طبق قانون عرفی ارائه شود . به عنوان مثال دادگاه اعلام می کند که عدم موفقیت برای ارائه دلیل شانس متقاضی برای استفاده موفق از بررسی های قانونی را از بین می برد[۲۲۱]
و یا یک سری توقعات منطقی ایجاد شود بنابراین تغییر در آنها باید توضیح داده شود در خدمات مدنی درخواست انجمن سابق یک جانبه کانینگهام[۲۲۲] دادگاه استیناف گرچه بیان کرد که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد و بایدر فتار غیر منصفانه با متقاضی جبران شود ، بلکه ارائه دلیل بر طبق حوزه قدرت مشابه قدرت قضایی در بخش صنعتی است[۲۲۳] .
وظیفه ارائه دلیل باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت دپارتمان کشوری دودی[۲۲۴] بررسی شود. همانطور که در بالا دیده می شود در دودی، متقاضی که حکم خود را دریافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مرتبط به دوره تعیین شده اخذ شده است .مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا ، اگر دلائل به متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آنها برای بررسی قضای مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ارائه دلیل تاثیر محکمی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل[۲۲۵] در حالیکه اعلام می کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد، بیان شده است
که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است . که در دوودی متقاضی دلایل تصمیم گیری را نمی داند بنابراین ارائه موثر در حمایت از این پرونده صورت نگرفته است ،متتقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ارائه شده رد می کند .بر طبق آن وزیر کشور براساس وظیفه ارائه دلیل را براساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و براساس نیاز به انصاف بر عهده دارد .
در وزارت دفاع[۲۲۶] دادگاه منطقه ای این قانون را ارائه داد که گرچه یک اصل کلی برای ارائه دلیل از جانب تصمیم گیرندگان در اخذ تصمیم وجود ندارد .وظیفه رعایت انصاف به ارائه دلایل نیاز دارد ، که شرایط پرونده نیاز دارد . متقاضی از تصمیم دادگاه باخبر شده و درباره فعل متقاضی بدون هیچ گونه دلیلی حکم صادر شد. فعل متقاضی که خارج از حیطه است و یک گناه محسوب می شود با حذف مواد ضد اخلاقی ناشی شده است . بنابراین یک وظیفه مشخص در این قانون موضوعه وجود ندارد و دادگاه نیاز دارد که دلایل باانصاف ارائه شوند . در این حال متقاضی و یا اعضاء خانواده حق ارائه دلیل را دارند .
در بخش رسمی جبران خسارت به نفع یک طرف[۲۲۷] و سایرین دادگاه عالی این قانون عالی را اعلام کرد که مقامات آسیب های جنایی به عنوان مولفه لازم در پروسه های منصفانه قانونی دلایل مناسب را ارائه داده اند و از شوهد نیز حمایت کرده اند تا ادعای دریافت خسارت را کاهش یا انکار کنند و انجام این گونه افعال در زمان رسیدگی غیر منصفانه است .
به هر حال ،همه افراد وظیفه ارائه دلیل را بر اساس انصاف ندارند. در بخش شورای بودجه گذاری دانشگاه در انستیتو جراحی دندانپزشکی دادگاه منطقه‌ای[۲۲۸] این قانون را اعلام کرد که شورای تامین بودجه آموزش عالی وظیفه ای برای ارائه دلیل در مورد اینکه چرا انستیتو آموزشی به تحقیق پرداخته و در این باره باعث خسارت به انستیتو شده است نمی باشد . چنین موضوعاتی به نظر دادگاه موضوع قضاوت آکادمیک است و وظیفه ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نمی تواند در این حالت تنها به شرط منصفانه بودن توجه داشته باشد[۲۲۹].
سد لی جی بیان کرده است که دو گروه از این موارد در حال ظهور هستند . اولین گروه که در پرونده دودی توضیح داده شده است ماهیت پروسه با توجه به انصاف ارائه دلیل لازم است . دومی گروه که با پرونده[۲۳۰].
کاکینگهام .نشان داده شد اکثریت دادگاه ها اعلام کردند که چیزی مختص به پرونده وجود دارد که در آن دلایل مورد نیاز با توجه به انصاف ارائه شده اند . در پرونده جراحی دندان و انستیتو آن تصمیم براساس قضاوت آکادمیک اخذ شده است و شامل هیچ فاکتور نامناسب نمی باشد این تصمیم براساس دلایل اظهار شده برای اخذ تصمیم گیری اصلی بیان شده است .(تی آر اس آلن)[۲۳۱] مولفه اصلی برای تصمیم گیری است و به دیدگاه او اگر نیاز به دلیل در صورت وجود بر تقاضای انصاف و ارائه دلیل تاثیر بگذارند این انکار در پرونده مطرح شده نباید تردیدی ایجاد کند حتی اگر انستیتو منصفانه و معقولانه رفتار کرده باشده .
در شورای پزشکی عمومی استفان[۲۳۲] دادگاه این قانون را مطرح کرد که شورای اجرایی حرفه ای شورای پزشکی عمومی باید همیشه یک توضیح خلاصه از تعیین آنها ارائه دهد چه اینکه پزشک به دلیل عملکرد نادرست متهم باشد یا خیر و تصمیم آنها در تصمیم گیری نهایی و مجازات در نظر گرفته می شود . انصاف نیاز دارد تا دلایل ارائه شوند بنابراین گروه بازنده می تواند به صورت آگاهانه در مورد تصمیم نظر بدهد و حق درخواست استیناف درباره آن را دارد . باید به این موضوع توجه کرد که شورا از پزشکان و اعضاء مرتبط تشکیل شده است بنابراین انتظار نمیرود که جزئیات کامل یافته های آنها در مورد حقیقت داده شود و یک تضیح کلی از اصول این تصمیم گیری در بیشتر موارد کافی است .
وظیفه سرویس پیگرد کرون [۲۳۳].برای ارائه دلیل در مورد تصمیمات توسط دادگاه منطقه ای در بخش پیگرد عمومی[۲۳۴] مورد توجه قرار گرفته است . برادر متقاضی به دلیل آسم جان خود را از دست داده است در حالی که توسط افسر مامور در زمان زندانی بودن حبس شده است بنابراین این آسیب یک قتل غیر قانونی محسوب می شود . به هر حال ، سرویس پیگرد و بررسی کرون به این نتیجه رسید که در حالی که یک پرونده ظاهری بر علیه افسر زندان وجود دارد ولی جنبه واقعی یک بررسی موفق مشخص شده است متقاضی درخواست ارائه دلیل در مورد تصمیم اخذ شده را داشته که رد شده است و او درخواست بررسی قضایی را داشته است . این نکته مطرح شده است که در حالی که یک تعهد مطلق در مورد سرویس برای ارائه دلیل در مورد تصمیم به عدم پیگیری وجود ندارد مرگ خشونت با باعث بروز نگرانی هایی در این زمینه شده است . به علاوه چون در زندان فعل غیر قانونی انجام شده توسط شخصی که قابل تشخیص است پس این انتظار وجود داردکه یک توضیحه موجه برای تصممی ارائه و از آن نیز حمایت شود.
وزیر کشور برای دپارتمان کشوری[۲۳۵] ،اعلام کرد که دادگاه در ابتدا این قانون را مطرح کرد که وظیفه ای برای ارائه دلیل و رد تقاضای متقاضی براساس بخش( ۲)۴۴ قانون ملیت انگلیس در سال ۱۹۸۱ وجود ندارد . به هر حال ، دادگاه استیناف این قانون را مطرح کرد که وزیر کشور باید به متقاضی نشان دهد که چه بخش هایی در مورد رد درخواست او قابل توجه است تا اینکه متقاضی بتواند با نظرات او هماهنگ شود. تصمیم وزیر کشور باطل می شود در بخش[۲۳۶] دادگاه این قانون را اعلام می کند که عدم توضیح دلایل توسط وزیر کشور برای کشیش سان میونگ مون[۲۳۷] قابل اجرا نسیت در غیر این صورت غیر منصفانه و بر خلاف قوانین عدالت طبیعی محسوب می شود.
۲.منابع انصاف رویه ای
مطالعات تطبیقی مبین آنست که مهمترین منابع قابل رجوع برای تشخیص مصادیق حقوق شکلی و انصاف رویه‌ای، «اصول کلی شکلی بکارگرفته شده در رویه قضایی» و «آئین تعریف شده در قوانین و مقررات عمومی» هستند[۲۳۸]:
در بسیاری از کشورها، اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، مهمترین و شاید اولین منبع انصاف رویه‌ای محسوب می شود[۲۳۹] .
ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست- فایل ۸
