گفتار چهارم : سرمایه شرکت
در شرکت های سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد چرا که این سرمایه وثیقه ای است برای پرداخت دیون و طلب های شرکت و در عرف بازار افراد برای سرمایه شرکت اعتبار قائل هستند و هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد افراد برای مشارکت در شرکت و روابط تجاری با آن اعتماد بیشتری نشان می دهند. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص را قانون تعیین کرده است.
گفتار پنجم : فعالیت شرکت
قانون گذار در ماده ۲۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن آن قرار داده است اما در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این محدودیت از میان برداشته شده است و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده است. «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد.[۱۰۶]
مبحث چهارم: اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارت اند از:
۱.هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص(مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی(از جمله تسهیلاتی مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل ها مزایایی در بر دارد.
-
- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
-
- دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است(ماده ۴۱۳ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
-
- برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی الاصول می توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزۀ آن واقع است.در این مبحث، مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی می پردازد .
گفتار اول : مفهوم اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
در حقوق بین الملل و ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می کند: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند(ماده ۲۲) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده ۲۳).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.
در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:
-
- برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
۲.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب ۱۳۱۰) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده ۵۹۱ ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.[۱۰۷]
گفتار دوم : نحوه تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده ۱۰۱۰ درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد …». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.[۱۰۸]
گفتار سوم : شرایط تغییر اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق تجارت بین الملل
گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده ۱۱۱ قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.
مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی اقامتگاه شرکت در ایران و در کامان لو
بند اول : اقامتگاه شرکتها در ایران
طبق ماده ۵۸۸ق.ت. شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ،مگر حقوق وتکالیفی که باالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای ان باشد ،مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذالک.پس شخص حقوقی ،مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه و تابعیت است .ماده ۵۹۰ ق.م مقرر میدارد «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست».ماده ۱ قانون ثبت شرکتها مصب ۱۱/۳/۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل میشود و مرکز اصلی ان در ایران است ایرانی محسوب می شود .
بند دوم : اقامتگاه شرکتها در کامان لو
قانون اقامتگاه انگلیس تقریبا از نظر تئوری با اشخاص تکمیل می شد. یک شرکت متولد نمی شود هر چند می تواند دارای شخصیت حقوقی شود، شرکت نمی تواند ازدواج کند (از طریق ترکیب شدن با یک شرکت دیگر یا جانشین شدن با یک شرکت دیگر)، شرکت نمی تواند بچه دار شود هر چند می تواند دارای فروعاتی باشد. شرکت فوت نمی کند هر چند ممکن است منحل یا ورشکست شود. لذا اغلب اسباب تغیین اقامتگاه یک شخص در مورد شرکتها مطرح نمی شود. اما ممکن است برای شناختن اینکه آیا آنچه به اصطلاح شرکت نام دارد، دارای شخصیت حقوقی است و اینکه آیا با یک شرکت دیگر ترکیب شده است یا منحل شده است و…مهم باشد. این سوالات از طریق حقوق اقامتگاه شرکت مطرح شده اند. اقامتگاه یک شرکت برخلاف یک شخص حقیقی، (به موجب سایر صلاحیتهای مدنی و احکام مصوب ۱۹۸۲ و ۱۹۹۱) همان مکان شرکت می باشد. شخص حقوقی نمی تواند اقامتگاه خود را تغییر دهد حتی اگر امور تجاری او جای دیگری باشد به این معنا که امور تجاری شرکت هر جا که باشد، تاثیری در اقامتگاه شرکت ندارد.ممکن است سوال شود اگر مسائلی از قبیل وجود، ترکیب یا انحلال یک شرکت بسته به مکان شرکت است پس چرا از گفتن اینکه شرکت دارای اقامتگاه است صرف نظر نکنیم؟ این سوال بدون جواب است لکن مشکل جای دیگر است و آن اینکه از نظر وضعیت مالیاتی اشخاص مقیم انگلستان یا خارج آن محاکم نظر داده‌اند که باید به منظور تعیین اینگونه وضعیتها معین شود که آیا این اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در انگلستان دارای اقامتگاه هستند یا خیر.[۱۰۹]
فصل چهارم :
حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
در این فصل به حمایت حقوق دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل در قالب دو مبحث زیر بررسی شده است :
مبحث دوم : ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
مبحث اول : مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک پویشی نو جهت خود برگزیده است. این وضعیت ناشی از دگرگونی و تحولات در منافعی است که زیر بنای تأسیس حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهد (مثل سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع، تابع خاطی). این تحولات ناشی از ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین المللی، دگرگونی در تلقی سنتی از حاکمیت و کاهش اقتدار دولت در زمینه امور داخلی است که توام با ایجاد ح قوقی جهت شخص متضرر و متقابلاً تکالیفی جهت دولت متبوع مشخص متضرر است. بر این مبنا: اولاً: با عنایت به نوع حقوق تقویت شده در مواردی حق حمایت دیپلماتیک متعلق به شخص است و در مواردی که پای منافع عمومی و ملی کشور نیز مطرح است متعلق به هر دو (شخص متضرر و دولت متبوع او) می باشد. ثانیاً: دولت متبوع شخص متضرر مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر است و آنهم تکلیف حقوقی و نه سیاسی.
هرچند جهت شخص، حقوقی شناخته شده است، اما اصولاً فاقد ابزاری جهت استیفای از این حقوق در برابر مراجع بین المللی می باشد. این موضوع شخص را مجبور می کند که جهت احقاق حقوق تفویت شده خود به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد. اجرای عدالت توسط دولت متبوع شخص متضرر سرمنشأ حدوث یک اختلاف بین الملی می گردد.
اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک از نایحه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک است (اینکه حمایت دیپلماتیک حق شخص و یا ابزاری در جهت حمایت تفویت شده دولت متبوع شخص).
نگرش نخست ماهیت این اقدام را به کلی متحول نموده به نحوی که دیگر این نهاد یک ساز و کار سنتی با رابطه ای یک جانبه نیست، بلکه دولت نیز تکالیفی را عهده دار است.
مبحث اول : مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
در صورت ورود خسارت به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل توسط تابعی، شخص می تواند استثنائاً در برابر مراجع بین المللی جبران خسارات خود را بدست آورد. بدین نحو که دعوی توسط دولت متبوع شخص متضرر که به اعمال حمایت دیپلماتیک می پردازد، اقامه گردد.
بدین طریق مسئولیت بین المللی تابع خاطی، که در واقع مجازات نقض قاعده حقوقی است، مطرح و موجبات استیفای حقوق شخص متضرر فراهم می گردد. اکنون گرایش فزاینده ای نسیت به اعطای حق اقدام مستقیم به شخص، بدون عبور از این نهاد (حمایت دیپلماتیک) وجود دارد.
در این مبحث در قالب سه گفتار به ارائه مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک می پردازد .
گفتار اول : بروز یک اختلاف بین المللی
گفتار دوم : طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک
گفتار سوم : موضوع حمایت دیپلماتیک
