در این مطالعه در ابتدا شبکه ­های مختلف با یک لایه و سپس با دو لایه میانی بررسی و خطای آنها لحاظ گردیدند.
۴-۸-۳٫ انتخاب تعداد نرون ها در لایه میانی
یکی از مهم­ترین مراحل در مدل­سازی با بهره گرفتن از شبکه­ عصبی تعیین تعداد بهینه­ نرون­ها می­باشد. تعیین تعداد بهینه­ نرون­ها در شبکه از جمله کارهای مهم می­باشد. قاعده های سرانگشتی حهت تعیین نقطه شروع وحود دارند. اولین پیشنهاد به این صورت می باشد که در صورت تعیین لایه پنهان تعداد نرون ها می تواند ۷۵ درصد تعداد ورودی ها انتخاب گردد. در دومین پیشنهاد تعداد نرون های لایه میانی دو برابر ریشه دوم مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها انتخاب می گردد. در کل می توان گفت هر چه پیچیدگی مساله بیشتر باشد تعداد نرون های بیشتری نیاز می باشد. البته باید متناسب با تعداد کل نرون­ها، داده جهت آموزش شبکه وجود داشته باشد تا شبکه به­خوبی آموزش یابد [۲۷].
فرایند سعی و خطا جهت دست­یابی به تعداد بهینه­ نرون ها در لایه­ های میانی آغاز گردید. در ابتدا یک لایه­ی پنهان انتخاب و تعداد نرون ها در آن از ۱ تا ۱۵نرون متغیر در نظر گرفته شد وخطای شبکه در هر دو فاز آموزش و ارزیابی به­دست آمد. سپس ساختارهای مختلف شبکه با دو لایه و تعداد نرون های متغیر در هر دو لایه نیز بررسی گردید و خطای هر یک از حالات در هر دو فاز آموزش و ارزیابی به­دست آمد.
۴-۸-۴٫ تعیین مقادیر اولیه فاکتور های وزنی
پیش از آموزش شبکه­ عصبی مقادیر اولیه­ فاکتورهای وزنی در لایه­ های پنهان باید تنظیم گردند. معمولاً فاکتورهای وزنی با یک تابع توزیع نرمال یا گوسین در محدوده­ کوچکی بین صفر تا یک به­ صورت تصادفی تنظیم می­شوند. هدف از انجام این کار کاهش خطای لایه­ی نهایی می­باشد. انتخاب غلط وزن­های اولیه سبب پدیده­ اشباع زودرس گره­ها می­گردد. اشباع زود­رس گره ها به این معنی می­باشد که در طول فرایند آموزش، مجموع مربعات خطاها برای بعضی دوره­ها ثابت باقی مانده و کاهش آن بعد از این دوره­ها تقریباً متوقف می­گردد. جدول ذیل جهت تعیین توزیع فاکتورهای وزنی در الگوریتم پس­انتشار خطا بر اساس تعداد متغیرهای ورودی (ورودی­ ها قبل از نرمال شدن در نظر گرفته می شوند) و تعداد کل گره­ها در لایه­ی پنهان می باشد [۳۰].

جدول(۴-۶) محدوده فاکتورهای وزنی جهت تخمین اولیه
۴-۸-۵٫ انتخاب تابع انتقال مناسب
انتخاب تابع انتقال مناسب بر مبنای کاربرد شبکه صورت می­گیرد. تابع انتقال­های سیگموئیدی و تانژانت هایپربولیک برای غالب انواع شبکه­ ها مخصوصاً شبکه­ هایی که برای مسائل پیش ­بینی تابع استفاده می­گردند مناسب هستند. تابع انتقال گوسین نیز برای مسائل طبقه ­بندی استفاده می­گردد. البته می­توان گفت که تابع انتقال تانژانت هایپربولیک نسبت به تابع انتقال سیگموئیدی ارجحیت دارد. خروجی تابع انتقال تانژانت هایپربولیک در محدوده ۱- تا ۱ ، اما خروجی تابع انتقال سیگموئیدی در محدوده ۰ تا ۱ تغییر می­نماید. یعنی تابع انتقال تانژانت هایپربولیک برای ورودی­های منفی، خروجی­های منفی تولید می­نماید اما تابع انتقال سیگموئیدی برای تمامی مقادیر خروجی مثبت ایجاد می نماید [۳۰].
۴-۸-۶٫ آموزش شبکه
در آغاز برای ساختاری معین الگوریتم­های آموزشی مختلف بررسی شدند. همان­گونه که قبلا بیان گردید و انتظار می­رفت الگوریتم لونبرگ- مارکوات بهترین الگوریتم جهت بررسی این موضوع تعیین گردید. بدین منظور در ابتدا یک شبکه­ تک لایه (یک لایه­ی میانی و یک لایه­ی خروجی) با تعداد یک نرون و تابع انتقال تانژانت هایپرپولیک در لایه میانی و تابع انتقال خطی در لایه خروجی انتخاب و با بهره گرفتن از این الگوریتم بررسی و پس از آن تعداد نرون­ها افزایش و خطای شبکه ­های مختلف ثبت گردید. در ادامه موارد دیگری از قبیل توابع مختلف بررسی گردیدند. انتخاب بهینه تعداد نرون­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. در تمام فرایند سعی و خطا از داده ­های ارزیابی به این صورت استفاده گردید که بعد از آموزش شبکه، داده ­های ارزیابی به شبکه وارد و درست هنگامی که خطای شبکه برای این داده ­ها با افزایش دوره­ تکرار­پذیری شروع به افزایش می­نمود وزن­ها و شبکه­ مربوطه برای آن دوره­ تکرارپذیری ذخیره گردیدند تا از وقوع پدیده­ تکرار اجتناب گردد.
با بهره گرفتن از روش های زیر می توان از پدیده تکراراجتناب نمود.
استفاده از داده ­های کافی و متناسب با تعداد پارامترهای مدل، انتخاب مدل مناسب با حداقل تعداد وزن­های ممکن، آموزش بیش از حد مدل، افزایش تعداد دوره­ های تکرار پذیری، خطای شبکه را در مرحله آموزش کاهش و برعکس در مرحله آزمایش افزایش می دهد.
در این تحقیق در ابتدا شبکه با یک لایه­ی میانی و یک لایه­ی خارجی با نرون­های مختلف و با بهره گرفتن از توابع انتقال متعدد اعم از تانژانت هایپربولیک و خطی لگاریتم سیگموئیدی در لایه­ی میانی و لایه­ی خارجی جهت پیش بینی عدد آرام­سوزی بنزین­موتور مورد استفاده قرار گرفت و کمترین خطاها در مراحل آموزش و ارزیابی ثبت گردید.
۴-۸-۷٫ ارزیابی شبکه
پس از اتمام فرایند یادگیری و آزمایش، شبکه عصبی باید ارزیابی گردد. در اینجا امید این است که شبکه­ چند لایه از روی مجموعه داده ­های یادگیری قدرت تعمیم به کل مجموعه ورودی و خروجی را داشته باشد. یک شبکه اگر رابطه ورودی- خروجی محاسبه شده توسط شبکه برای الگوی ورودی- خروجی آزمایشی، الگویی که هیچ وقت در پروسه یادگیری به شبکه ارائه نشده است صحیح عمل نماید، از توانایی خوب تعمیم­پذیری برخوردار است.
قبل از بیان نتایج شبکه بهتر است ابتدا پارامترهای آماری که برای سنجش عملکرد شبکه مورد استفاده قرار گرفته­اند، بیان گردند.
میانگین قدر مطلق خطای نسبی( AARE)^[85]
این پارامتر هم مشابه میانگین مربع خطاها، هر چه به سمت صفر میل نماید نشان دهنده انطباق بیشتر نتایج شبیه سازی با داده های تجربی خواهد بود
(۵-۴)
میانگین مربع خطاها (MSE)^[86]
 MSE به­ صورت زیر بیان می­گردد. هر چه مقدار این پارامتر به سمت صفر میل نماید مدل در پیش ­بینی نتایج موفق­تر بوده است. n تعداد داده های موجود می باشد .
(۶-۴)
در پایان به تفصیل به نتایج به دست آمده از پیش بینی شبکه می پردازیم.
نمودار (۴-۷ ) خطای شبکه برای تعداد نرون­های مختلف در فاز آموزش در شبکه­ تک لایه
نمودار (۴-۸) خطای شبکه برای نرون­های مختلف در فاز ارزیابی در شبکه­ تک لایه
نمودار (۴-۹) خطای شبکه برای نرون های مختلف در فاز آموزش در شبکه دو لایه
نمودار (۴-۱۰) خطای شبکه برای نرون های مختلف در فاز ارزیابی در شبکه دو لایه
با توجه به نتایج مشاهده می­ شود که خطای تعدادی از شبکه ها با توابع انتقال متفاوت بسیار نزدیک به­هم می باشند. لذا بهترین نتایج از شبکه یک و دولایه انتخاب و مجددا با تعداد تکرار بیشتر مورد آزمایش قرار داده شدند که در نهایت شبکه دولایه با تابع انتقال لگاریتم سیگموئیدی در لایه­ی اول با هشت نرون، تابع انتقال تانژانت سیگموئیدی در لایه­ی دوم با چهار نرون و تابع انتقال تانژانت سیگموئیدی در لایه­ی خروجی کمترین خطا را داشت و به­عنوان بهترین شبکه برای پیش ­بینی عدد آرام­سوزی انتخاب گردید.
جدول (۴-۷) پارامترهای آماری جهت ارزیابی خطای شبکه عصبی در حالت بهینه

هرگاه‌ توجّهی‌ به‌ اجتماع‌ و اخلاق‌ عصر هخامنشی‌ بیفکنیم‌ متوجّه‌ خواهیم‌ شد که‌ برای‌ چه‌ مهر دگرباره‌ تجدید حیات‌ نمود. مهر مظهر پیمان‌، دوستی‌ و مودّت‌، شجاعت‌ و قهرمانی‌، راستی‌ و راست‌واری‌، توانایی‌ و پهلوانی‌ بود و شاهنشاهی‌ هخامنشی‌ و مردم‌ آن‌ زمان‌ به‌ چنین‌ خدایی‌ نیاز داشتند، ایزدی‌ که‌ اقوام‌ به‌ هم‌ آمده‌ و انبوه‌ سپاهیان‌ را که‌ در اکثریتی‌ قابل‌ توجّه‌ بودند حفظ‌ کند، چنان‌ که‌ در اروپا نیز مهرپرستی‌ به‌ وسیله‌ی‌ سپاهیان‌ رومی‌ که‌ در آسیای‌ کوچک‌ بودند رواج‌ یافت‌.

به‌ هر انجام‌ این‌ آغازی‌ بود از برای‌ کارهای‌ بعدی‌ و دیگرگونیهایی‌ که‌ در دین‌ زرتشتی‌ حاصل‌ می‌بایستی‌ شد. مبدئی‌ بود از برای‌ سروده‌شدن‌ و تألیف‌ یشتها و بازگشت‌ به‌ دوران‌ بَغان‌پرستی‌ پس‌ از اصلاح‌ و یکتاپرستی‌. گروه‌ نظامی‌ در زمان‌ هخامنشی‌ به‌ این‌ ایزد رغبتی‌ نشان‌ داد و دین‌ زرتشت‌ کم‌ کم‌ از مسیر اصلی‌اش‌ منحرف‌ می‌شد. البته‌ اَهورامَزْدا مهتر خدایی‌ بود، امّا با صفاتی‌ که‌ از برای‌ مهر برمی‌شمردند، دیگر جایی‌ از برایش‌ جز یک‌ یاد کرد باقی‌ نمی‌ماند. مهرایزد روشنایی‌، بخشایشگر نعمت‌ و فراوانی‌، نماد توانایی‌ و پهلوانی‌ و قهرمانی‌، ایزد پیمان‌دوستی‌ و راستی‌ و صفا و پاکی‌ بود، – مهرایزد و خداوند دشتها و بوستانهای‌ پهن‌، خدایگان‌ و برآرنده‌ی‌ سبزه‌ها، گیاهان‌، شکوفندگی‌ و بالش‌دهنده‌ی‌ درختها و برآرنده‌ آبها از سنگها، پرورش‌گر چارپایان‌، ایزد تندرستی‌ و نگاه‌دار آفریدگان‌ اهورمزدا بود، مهر ایزدی‌ رزمنده‌ و توفنده‌ بود، رزم‌جویی‌ که‌ حریف‌ سرسختی‌ از برای‌ دیوان‌ محسوب‌ می‌شد، مبارز سرسختِ دیو تاریکی‌ بود که‌ همواره‌ دروغ‌، غفلت‌، جهل‌ و سرما در جهان‌ می‌پراکند، مهر تباه‌ کننده‌ی‌ دیوانی‌ بود که‌ دشمن‌ ایرانیان‌ بودند و دیوانی‌ را که‌ خشکسالی‌، ویرانی‌، ناپاکی‌ و دروغ‌ را سرپرستی‌ داشتند نابود می‌کرد.
در روایات‌ و ادبیات‌ آن‌ قدر پاکیها و امور خوب‌ و نیکو را تحت‌ سرپرستی‌ مهر قرار داده‌اند که‌ علّت‌ گرایش‌ تمام‌ طبقات‌ مردم‌ را بدان‌ توضیح‌ می‌دهد و باز می‌گوید که‌ چگونه‌ مذهبی‌ جهانگیر شد و به‌ هنگامی‌ که‌ مُرد، چگونه‌ تمامی‌ باورها و آداب‌ و رسوم‌ ویژه‌ی‌ خود را به‌ ادیان‌ و مذاهب‌ دیگر به‌ وام‌ داد. از دین‌ زرتشتی‌ تا تصوّف‌ و عرفان‌ اسلامی‌ ایرانی‌ و هر چه‌ که‌ از مذاهب‌ و ادیان‌ در میان‌ این‌ دو قطب‌ گذشته‌ و پدید آمده‌اند، از مهرپرستی‌ عناصری‌ به‌ وام‌ گرفته‌اند که‌ تنها در صورت‌ تحقیق‌ روشن‌ می‌شوند.
از زمان‌ اردشیر اوّل‌ به‌ روشنی‌ از مهر یاد می‌شود. داریوش‌ می‌گفت‌ اهورمزدا و دیگر بَغان‌، و اردشیر از این‌ دیگر بغان‌، پس‌ از اهورامزدا بلافاصله‌ مهر را یاد می‌کند^[۱۱۶].
در اینجا بایستی‌ تذکّر دهیم‌ که‌ ممکن‌ است‌ روش‌ خورشیدپرستی‌ بابلی‌ و مصری‌ نیز در تجدید حیات‌ مهر در زمان‌ هخامنشیان‌ بی‌تأثیر نبوده‌ باشد. امّا مهرایزد خورشید نیست‌، بلکه‌ در ادبیات‌ اوستایی‌ جدا از مهر که‌ صفاتش‌ ذکر شد، ایزد خورشیدی‌ نیز داریم‌ و قوانینی‌ روشن‌ هست‌ که‌ به‌ هیچ‌وجه‌ منظور از مهر خورشید نمی‌باشد.
امّا اندکی‌ از زمان‌ اردشیر اوّل‌ نگذشت‌ که‌ توجّهی‌ به‌ یک‌ بغ‌بانو، یعنی‌ذجلب‌ شد. آناهیتا Anahita را اغلب‌ با آرته‌میس‌ Artemis ایزدبانوی‌ یونانی‌ یکی‌ می‌دانستند امّا بعدها در فهم‌ این‌ بغ‌بانو انحطاطی‌ رخ‌ داد و او را با ایشتار Ishtar زن‌ خدای‌ بابلی‌، الاهه‌ی‌ عشق‌ و شهوت‌ و آفرودیته‌ Aphrodite یونانی‌ یا وِنوس‌ Venus مقایسه‌ کردند. باری‌ اردشیر دوم‌ به‌ این‌ بَغ‌ بانو علاقه‌ای‌ بسیار داشت‌.
کْلِمِنْس‌ آلِکْساندریوس‌ klemens Alexandrius که‌ از مورّخان‌ عیسوی‌ بوده‌ و در حدود سال‌ دو سد و بیست‌ میلادی‌ وفات‌ یافته‌، از بروسوس‌ Brossus مورّخ‌ معروف‌ کلدانی‌ که‌ در سده‌ی‌ سوم‌ پیش‌ از میلاد می‌زیسته‌ است‌ روایت‌ کرده‌ که‌ اردشیر دوم‌ نخستین‌ پادشاه‌ هخامنشی‌ بود که‌ برای‌ آفرودیته‌ معبد بنا کرد  (آنائی‌ تیس‌ Anaitis – آناهیتاAnahita) و

• اصل مساوات (قانون تساوی)

اصل مساوات در توزیع بیان می­دارد افراد انتظار دارند، بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی­هایی چون توانایی­ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی براب دریافت پیامدها و پاداش باشند.

• اصل نیازها ( قانون نیازها)

اصل توزیعی نیازها چنین بیان می­دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله­ ای را که فرد طی آن عدالت ، پیامدها را ارزیابی می­ کند در نظر می­گیرد. بدین صورت که:

• فرد تصمیم می­گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد.

• فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد تخمین می­زند.

• فرد با توجه به قانون مورد نظر پیامدهایی را که مستحق آن بوده است درون یک تخمین نهایی ترکیب می­ کند

• فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته ارزیابی می­ کند

به عبارت دیگر لوندال (۱۹۷۶) در انتقائی نسبت به تئوری برابری معتقد است که پیامدها در سازمان نه تنها بر مبنای مشارکت افراد بلکه بایستی بر مینای تساوی حقوق افراد همچون (جنسیت یا نژاد) و همچنین شدت نیاز آنان به این پیامدها تخصیص یابد(Kilcherist – Block,2012).
در عمل و اینکه افراد کدام یک از اصول را ترجیح می­ دهند و به آن وزن بیشتری می­ دهند، بستگی به شرایط مختلفی دارد. لیونگ ^[۵] (۱۹۹۷) ارتباطی بین موقعیت­های فرهنگی و رجحان­های اختصاص پاداش را ارائه کرده است. بعضی از فرهنگ­ها مانند آمریکای شمالی متمایل به ارزش فردگرایی بوده و بیشتر به علایق شخصی، نیازها و اهداف فردی متمایل و علاقه­مند هستند. فرهنگ­های دیگر مانند آسیایی متمایل به ارزش­های جمع­گرایی بوده و بیشتر به علایق، نیازها و اهداف گروه توجه دارند. فرهنگ­های فردگرایانه اصل انصاف را ترجیح می­ دهند، زیرا تأکید آنها بر روی رقابت و منفعت شخصی است. ولی فرهنگ­های جمع­گرایانه اصل مساوات را ترجیح می­ دهند چرا که آنها روی وحدت ، هماهنگی و یکپارچگی تأکید دارند. کابانف^[۶] چنین پیشنهاد کرد که ملیت­ها در رجحان­های جمع­گرایانشان برای راهبردی اختصاص پاداش بر مبنای تأکید بر فردگرایی و جمع­گرایی متفاوت هستند و اغلب یک توافق عام و کلی روی مساله"عدالت” مشکل و در عمل دستیابی به آن برای سازمان غیر قابل دسترسی می­باشد.به طور کلی یک مدیر در توزیع پیامدها به اینکه چه چیزی توزیع می­گردد و هدف از توزیع چه بوده و بستر و زمینه­ای که در آن توزیع صورت می­گیرد چگونه می­باشد؛ بایستی توجه داشته و همواره ترکیب مناسبی از این سه اصل را به کار گیرد(Kilcherist – Block,2012).
کراپانزانو و همکاران (۲۰۱۱) معتقدند که در ترکیب این سه اصل در توزیع پاداش­ها مدیر باید چندین نکته را رعایت نماید. اول اینکه هدف استراتژیک مدیر و سازمان چه می­باشد. در صورتیکه تأکید استراتژیک مدیر بر عملکرد بالا باشد پرداخت­ها بیشتر مبتنی بر شایستگی و عملکرد افراد صورت می­گیرد. بدین ترتیب مدیر باید تأکید بیشتری بر اصل انصاف در توزیع پاداش­ها داشته باشد و همین طور اگر هدف استراتژیک یک مدیر و سازمان ارتقای تعهد و انسجام و یکپارچگی گروهی در میان اعضای سازمان است؛ پاداش­ها باید به طور مساوی و بیشتر بر مبنای اصل مساوات در میان کارکنان توزیع گردد. دومین نکته در مورد توجه در این زمینه این است که کارکنان توقع دارند که حداقل نیازهای اساسی آنها از پرداخت­ها تأمین گردد، در این صورت مدیر باید بر مبنای اصل برابری ، حداقل نیازهای اساسی را برای کارکنان تأمین نموده و سپس فراتر از این نیازهای اساسی؛ پرداخت­ها را مبتنی بر شایستگی و عملکرد اشخاص انجام دهد. در این صورت است که افراد انگیزش می­یابند تا عملکردی فراتر از استانداردها از خود نشان دهند. سومین نکته­ای که مدیر باید به آن توجه داشته باشد نوع پرداختی­ها و نقشی است که آنها ایفا می­ کنند. پرداخت برخی چیزها که نقشی اقتصادی دارند همچون پول، بهتر است بر مبنای اصل انصاف و مبتنی بر عملکرد افراد صورت گیرد. در صورتیکه رعایت اصل انصاف در توزیع برخی چیزهای دیگر که جنبه نمادین دارد توصیه نمی­گردد و بهتر است این­ها بیشتر بر مبنای نیاز و برابری توزیع گردند. در میان مدیران آمریکایی اغلب منافع اقتصادی بر مبنای انصاف توزیع می­گردد در حالی که توزیع منافع اجتماعی- عاطفی (همچون حق استفاده از جای پارک) بر مبنای مساوات است. بنابراین مدیران برای اینکه توزیعی با حداکثر ادراک عدالت و بیشترین اثربخشی را داشته باشند، باید دقت کنند که در چه جو و فرهنگی قرار داشته چه چیزی را توزیع می کنند، همین طور هدف از توزیع چیست و به دنبال تحقق چه اهدافی در سازمان می­باشند.
این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان رابطه عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده ­اند، به خاطر تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش­های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می­ شود این بی عدالتی می­بایست احساسات شخص ( مثل عصبانبت ، رضایت خاطر ، احساس غرور یا گناه) شناخت­ها ( مثلاً شناخت تحریفی ورودی­ ها و خروجی­های خود یا دیگران) و نهایتاً رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تأثیر قرار دهد(Cropanzano et al, 2011).
ب) عدالت رویه­ای
واژه ” عدالت رویه­ای ” به تبع پیدایش بحث از “عدالت سازمانی” مطرح گردید. از اوایل دهه ۱۹۸۰ مباحث مرتبط با عدالت رویه­ای نیز مدنظر قرار گرفت از این دیدگاه عدالت باید با بهره گرفتن از رویه­هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه­هایی منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه­ای، می­توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود(Roberts,2011). عدالت رویه ای عبارت است از برابری ادراک شده از وسایل مورد استفاده برای توزیع جبران حقوق و مزایا(رامین­مهر و همکاران؛۱۳۸۸). ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ ﭘﺎداش ﺗﻌیین ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادراک از اﻧﺼﺎف در ﻣﻮرد روﻳﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد.ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت، دﻗﻴﻖ، اﺻﻼحﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺟﻬﺖدار ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﻘﺎ ﻣﻲﻳﺎبد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺧﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﻛﻤﻚ ﻣﻲ کنند(ناظمی و برجعلی­لو؛۱۳۹۱).
در واقع اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادلانه است. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فرآیندی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد .رعایت عدالت و انصاف در رویه ی اجرا باید فرصت مساوی برد برای همگان فراهم آورد . از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه ی اجرای قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهره مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد .عدالت رویه ای دو هدف دارد: اول اینکه از منافع افراد محافظت می کند- در بلند مدت- بنابراین چیزی را که حق آنهاست به دست می آورند. بنابراین برابری رویه ای با نتایج تصمیم مثل رضایت، توافق، تعهد، همراه است. دومین کاربرد رویه های عادلانه، نمادین است و به تقویت رابطه­ فردی با گروه- اعتماد به رهبران- و تعهد به سازمان کمک می کند. رویه های عادلانه می تواند به عنوان نشانه ای برای افراد باشد که ان ها احساس با ارزش بودن و مورد احترام بودن در سازمان را داشته باشند و می تواند توازن و اعتماد را در رابطه با دیگران ارتقا بخشد(رامین­مهر و همکاران؛۱۳۸۸).
ج) عدالت مراوده­ای (تعاملی)
نوع سوم از عدالت در سازمانها عدالت تعاملی نامیده می­ شود. همزمان با مطالعه بر روی مبحث ” عدالت رویه­ای” بیز و مواگ (۱۹۷۵) بحث عدالت مراوده­ای را مطرح نمودند که بر جنبه بین شخصی اعمال سازمانی به ویژه رفتار و ارتباطات بین مدیریت و کارکنان تمرکز می­نماید. گرچه بسیاری از محققان قائل به وجود تمایز بین عدالت مراوده­ای و عدالت رویه­ای بودند، اما محققان زیادی از جمله کروپانزانو و بیرن (۱۹۹۵) تیلر و بیز (۱۹۹۰) این تمایز را زیر سوال برده­اند به جای اینکه آن را یک سازه مجزای از عدالت سازمانی در نظر بگیرند، یک جنبه از عدالت رویه­ای در نظر گرفته­اند(رضائیان؛۴۹:۱۳۸۴).
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮاوده­ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ادراک از اﻧﺼﺎف در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اراﺋﻪی ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از اراﺋﻪی ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای در دﻫﻪی ۱۹۸۰ ﻛﻪ ﺑﺮ روی وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﺮد و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦﻓﺮدی ﻣﻲﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی از ﻋﺪاﻟﺖ روﻳﻪای ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮاوده­ای ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮای روﻳﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺒﻪی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ(ناظمی و برجعلی­لو؛۱۳۹۱).
عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­ شود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه­ های فرایند ارتباطات (همچون ادب،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می­ شود. این نوع عدالت مرتبط با واکنش­های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. بنابراین زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می­ کند، به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان می­دهد. از این رو پیش بینی می شود که کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان در خود احساس کند. همچنین نگرش­های منفی وی عمدتاً نسبت به سرپرست است و قسمت کمی از این نگرش­های منفی به سازمان بر می­گردد. به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه­ای و عدالت تعاملی همبسته است و هرکدام جنبه­ های متمایزی از عدالت سازمانی­اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی تعریف می­ شود(رضائیان؛۴۹:۱۳۸۴).
دو بخش عدالت مراوده­ای عبارتند از : عدالت بین فردی (رفتار محترمانه درخور مناسب شأن و منزلت افراد) و عدالت اطلاعاتی (درستی و صداقت در ارائه اطلاعات و توضیحات درباره اعمال ناگوار و ناخوشایند). برخی دیگر این دو جزء عدالت مراوده­ای را ابعادی مستقل برای عدالت در نظر می­گیرند. کاکویت (۲۰۰۱)^[۷] یک مدل چهار بعدی برای عدالت معرفی می­ کند که دو بعد آن عدالت توزیعی و رویه­ای و دو بعد دیگر آن عدالت اطلاعاتی و بین فردی است.عدالت بین فردی ، رفتار توأم با احترام و به دور از سیاسی کاری صاحبان قدرت در سازمان می­باشد. در حالی­که عدالت اطلاعاتی به اتخاذ تصمیمات روشن و ارائه توضیحات و دلایل کافی درباره آنها اشاره دارد. محققان معتقدند که توضیحات روشن درباره رویه­هایی که از طریق آنها پیامدها تخصیص می­یابند، باعث ارتقای ادراک عدالت در افراد می­ شود. توضیحات باید دارای اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی جنبه ساختاری فرایندهای تصمیم ­گیری و چگونگی اتخاذ آنها باشد. این توضیحات باید صادقانه و بدون هیچ قصد و انگیزه دیگری بر مبنای دلایل و اطلاعات منطقی بوده و از مشروعیت کافی برخوردار باشد تا باعث تقویت ادراک عدالت در افراد گردد (رضائیان؛۵۰:۱۳۸۴).
د) عدالت اطلاعاتی
دال بر اینکه توزیع اطلاعات درباره رویه­ ها،مراودات و توزیع نتایج باید عادلانه باشد؛ با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات یکی از پرارج­ترین سرمایه ­های موجود برای توسعه سرمایه ­های انسانی و اقتصادی است(طالب­زاده؛۱۳۹۰).
۲-۱-۵) تبعات عدالت سازمانی
نتایج درک عدالت سازمانی به چهار دسته زیر تقسیم می­ شود(حسین­زاده و ناصری؛۱۳۹۰):
عملکرد کاری. این نتیجه بیشتر مرتبط با عدالت توزیعی می­باشد. یعنی زمانیکه کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می­ کند این کارمند ممکن است کیفیت و کمیت کار را برای بازگرداندن عدالت تغییر دهد. عدالت رویه­ای ممکن است از طریق اثر بر نگرش­ها بر عملکرد تأثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه­ای بر نگرش­های کلی نسبت به سازمان و مسئولانش اثر منفی می­ گذارد به احتمال زیاد این نگرش­های منفی بر عملکرد تأثیر خواهند گذارد. در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه­ای زمانی برجسته است که هدف نظم گروهی(هماهنگی گروهی) است، در حالی که عدالت توزیعی، زمانی که بهره­وری و کارایی، کانون توجه هستند، برجسته است. در مورد عدالت تعاملی ممکن است این نوع عدالت از طریق رابطه­اش با نگرش­هایی در مورد سرپرست با عملکرد مرتبط است؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مستقیم می ­تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.
رفتار شهروندی سازمانی. یکی از بیشترین همبستگی­های مطالعه شده عدالت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی و اجزایش(روحیه مردانگی، فضیلت شهروندی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و ادب) است. رفتار شهروندی سازمانی رفتار اختیاری است که جزء الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می­دهد. فرض شده است که عدالت رویه­ای و تعاملی درک شده، پیش بینی کننده ­ای اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.
واکنش­های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست. واکنش­های نگرشی و احساسی نسبت به سازمان عمدتاً توسط الگوهای عدالت رویه­ای پیش بینی شده ­اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت و قوی عدالت رویه­ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون سازمان­ها را پیش بینی کرده ­اند. تحقیقات همچنین روابط قوی­تری را بین عدالت رویه­ای و نگرش­ها در مقایسه با عدالت توزیعی و نگرش­ها نشان داده­اند. عدالت رویه­ای، واکنش­های شناختی را نسبت به سازمان پیش بینی کرده است که بر واکنش­های نگرشی نسبت به مدیران و تصمیماتشان موثر است. برای مثال فرض شده است اعتماد به سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه­ای مرتبط است.
رفتار خلاف انتظار و ترک شغل. رفتارهای خلاف انتظار و ترک شغل بایستی با هر سه شکل عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی مرتبط باشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می ­تواند به عنوان واکنش­هایی در مقابل بی عدالتی درک شده نگریسته شوند.( زمانی که کارمند ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می­دهد). بنابراین زمانی که کارکنان بی عدالتی توزیعی را درک می­ کنند ممکن است به سازمان صدمه بزنند تا بدین ترتیب نسبت خروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند. همچنین مشخص شده است که عدالت توزیعی با تمایل به ترک شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تأثیر نهادن بر نگرش­هایی همچون رضایت درونی و بیرونی صورت می­گیرد. از دیدگاه عدالت رویه­ای، بی عدالتی درک شده از سوی کارکنان منجر به ادراک منفی از سازمان و رفتارهای خلاف انتظار در سطح جزئی همچون تعارض با سرپرست می­ شود(حسین­زاده و ناصری؛۱۳۹۰).
علاوه بر مطالب فوق، گفته شد که علت تبعیض و بی عدالتی تلاش مدیر برای گسترش منافع شخصی و یا حداقل حفظ منافع موجود است. اما رفتارهایی که مدیران برای دستیابی به این هدف انجام می­ دهند به صورت­های زیر نمایان می­ شود(دیناچالی؛۱۳۹۰):
ضعف شناختی مدیر: اگرچنانچه مدیر نتواند کارکنان و کارمندان خود را درک کند و نسبت به آنها شناخت کاملی به دست آورد، ضعف حاصل از این عدم شناخت مدیر را به بی عدالتی و تبعیض خواهد کشاند. به عنوان مثال فرض کنید مدیر یک سازمان از شرح وظایف و زمان مورد نیاز برای انجام وظایف کارکنان خود اطلاع کافی نداشته باشد و نتواند میزان دشواری و مدت زمانی مورد نیاز برای امور را بسنجد بدیهی است در توزیع پاداش­ها (عدالت توزیعی) عادلانه رفتار نخواهد کرد.
جانبداری مدیر ضعف مدیریتی مدیر: گاهی اتفاق می­افتد که با وجود شناخت کامل مدیر از وضعیت­کاری کلیه کارکنان، مدیر تلاش می­ کند که از پاداش­ها و تنبیهات به عنوان عوامل انگیزش استفاده کند که اشتباه در نحوه توزیع ناشی از ضعف مدیریتی بی عدالتی را به دنبال خواهد داشت.
سفارشات مدیران ارشد: گاهی اتفاق میافتد که کارکنان تحت نظر مدیر ارتباط دوستی و یا خویشاوندی با مدیران ارشد دارد، در اینصورت مدیر جهت راضی نگه داشتن مدیر ارشد سعی در ارضای کارکنان مذکور خواهد داشت که در این صورت بالاجبار از نوعی تبعیض و بی عدالتی استفاده خواهد شد.
القای دیدگاه­ های مثبت و یا منفی به مدیر: ممکن است برخی از عوامل بیرونی یا درونی سازمان به دلایلی از قبیل دوستی و خصومت و یا شهروندی و بیگانه کارکنان را به دو یا چند دسته و گروه دسته­بندی نموده و به علل کاذب دید مثبت و یا منفی به مدیر القاء نمایند، بدین صورت که صرفاً نقاط ضعف یک گروه و نقاط مثبت گروه دیگر را با چندین برابر بزرگنمایی به مدیر ارائه می­ دهند، که تأثیر این دیدگاه ­ها در نظر مدیر باعث توزیع ناعادلانه پاداش­ها و در واقع تبعیض بین کارکنان می­گردد. بدیهی است که با اندکی حسابگری مدیر، این بی عدالتی از بین خواهد رفت و عدالت جایگزین تبعیض و بی عدالتی خواهد شد.
حفظ موقعیت : گاهی یک یا چند نفر از کارکنان در موقعیتی قرار می­گیرند که ارتباط آنها با مدیران ارشد به لحاظ قانونی طوری است که می­توانند موقعیت مدیر را تحت الشعاع قرار دهند. در این صورت مدیر برای حفظ موقعیت خویش سعی در ارضای آن کارکنان خواهد داشت، که نتیجه آن تبعیض و بی عدالتی است. باید توجه داشت که فرق بین این مورد با سفارش­های مدیران ارشد این است که در اولی عامل تبعیض رابطه و در دومی خودنمایی و چاپلوسی مدیر است.
جانبداری مدیر: روشن است که ارتباطات بین مدیر با کارکنان از یک کارمند به کارمند دیگر متفاوت است که ممکن است به علت ارتباطات ناشی از دوستی و خویشاوندی تشابه رشته تحصیلی تشابه سنی و گرایش­های سیاسی و اجتماعی باشد. برخی مدیران به دلیل این ارتباطات نوعی حرکت جانبدارانه را انجام می­ دهند و بین کارکنان تبعیض قائل می­شوند. در این گونه موارد هیچگونه اجبار و سفارشی از خارج صورت نمی­گیرد و مدیر با نظر شخصی خود در توزیع پاداش­ها، ناعادلانه رفتار می­ کند. روشن است جانبداری مدیر برای حفظ این روابط و شاید تقویت آن هم می­باشد که نتایج مدنظر مدیر را در آینده تامین می­نماید.
نبود و یا نقض قوانین : گاهی اتفاق می­افتد که با وجود تلاش مضاعف مدیر باز هم کارکنان احساس بی عدالتی می­ کنند که ناشی از نبود یا نقض قوانین است. به عنوان فرض مثال فرض کنید در یک سازمان حداکثر اضافه کار قابل پرداخت به یک کارمند یکصد ساعت در ماه باشد. در این صورت بین کارمندی که یکصد ساعت اضافه کاری دارد با فرد دیگری که ۱۶۰ ساعت اضافه کاری دارد فرقی نخواهد بود. هر چند که این مورد بیشتر به عدالت رویه­ای مربوز می­ شود، ولی چون برخی از این مقررات توسط مدیر تنظیم می­ شود می­توان در زمره عدالت توزیعی نیز عنوان کرد.
انتقام­جویی: به عنوان مثال فرض کنید در یک موسسه مالی حق امضاء اسناد مالی با امور مالی و رئیس یا مدیر سازمان باشد. در یک چنین سازمانی اگر چنانچه اسناد مالی و هزینه های خاصی که صرفاً با نظر مدیر انجام شده است توسط امور مالی امضاء نشود نوعی ذهنیت و بدبینی در مدیر ایجاد خواهد شد و مدیر به منظور جبران به انتقام جویی اقدام خواهد کرد. البته اگر چنانچه مدیر حرکتی از کارکنان بر علیه و یا تضعیف خود احساس کند از طریق تغییراتی در نحوه توزیع پاداش­ها سعی به انتقام­جویی خواهد نمود.
ضعف شخصیتی مدیر: اگر مدیر ضعیف النفس باشد و شخصیت او شخصیت ثابتی نباشد، تاثیر این ضعف مشهود خواهد بود و مدیر به جای فعالیت های انجام شده کارکنان ، ملاک­های کاذب چون جنس و سن و در برخی موارد تعابیر غلطی از کارهای انجام شده یعنی بزرگنمایی فعالیت یک نفر و کوچک شماری فعالیت فرد دیگر را لحاظ نموده و تصویر تبعیض و بی عدالتی را در ذهن کارکنان ایجاد خواهد نمود.
سرپوش نهادن به نقاط ضعف : هیچ مدیری بدون نقاط ضعف وجود ندارد. میزان ضعف و نقص از مدیری به مدیر دیگر متفاوت است. مدیران جهت پوشش دادن به افرادی که دسترسی بیشتری به نقاط ضعف­شان دارند، آن­ها را بیشتر مدنظر قرار داده و تشویقات بیشتری پرداخت می­نمایند تا به نوعی حق سکوت پرداخت نموده باشند. در مواردی نیز موضوع برعکس می­ شود. یعنی کسانی که نقاط ضعف بیشتری از مدیر می­دانند کمتر پاداش دریافت می­ کنند. علت امر در این است که مدیر قصد دارد با پرداخت پاداش کم طوری وانمود کند که کارمند به علت دریافت کم سعی در جبران دارد و نقاط ضعف مدیر را به خاطر اینکه پاداش کمی دریافت نموده است به صورت غیر واقعی و چند برابر بزرگ شده نشان می­دهد و با تخریب آن کارکنان سخنان آنان را مغرضانه جلوه دهد و به این ترتیب بر نقاط ضعف خود سرپوش بگذارد.
برداشت متفاوت مدیر و کارکنان: مجموعه فعالیت­های کارکنان از دو بعد جدا از هم قابل تشخیص است که عبارتست از کمیت و کیفیت کار . با توجه به برداشت­های متفاوت مدیر و کارمندان از کیفیت ممکن است با آنکه مدیر بدون غرض شخصی و بدون تبعیض و صرفاً به استناد فعالیت انجام شده پاداش­ها را توزیع می­نماید، با توجه به برداشت متفاوت مدیر و کارمند از کیفیت کار ممکن است کارکنان نیز نوعی بی عدالتی را درک کنند
نشان دادن اقتدار: از آنجاییکه پاسخگوی سازمان­ها مدیران هستند، برخی از مدیران چنین احساس می­ کنند که چون قانون، اختیار سازمان را به آنها داده است پس هر آنچه مدیر می­گوید عدالت است و توزیع پاداش­ها به هرگونه که باشد عدالت است و در پاسخ به برخی سوالات در رابطه با بی عدالتی چنین اظهار می­ کنند که مسئولیت سازمان با آنهاست و مدیرانند که تصمیم نهایی را می­گیرند. هرچند که معیارهای قانونی آنها درست است ولی به هیچ عنوان توجیه کننده بی عدالتی و تبعیض ادراک شده کارکنان نخواهد (دیناچالی؛۱۳۹۰).

همچنین حقوقدانان چنین میگویند که با در نظر گرفتن سابقه فقهی و ماده ۳۳۳ ق.م ضمانت اجرای بیع عین مرهونه عدم نفوذ است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۳۶ ، ص ۳۲)
همین برداشت درآثار دیگر نویسندگان حقوق مدنی دیده میشودکه به نمونه هایی از آن اشاره می‌شود. مرحوم محمد بروجردی عبده با داشتن سابقه ممتد قضایی درکتاب حقوق مدنی خود می گوید (بروجردی عبده، ۱۳۱۶ ، ج ۱ ، صص ۶۰) راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین مرهونه تصرفی بنماید، خواه به نقل عین باشد مثل « بیع، یا به نقل منعفت مثل اجاره … و اگر آن را بفروشد یا اجاره دهد، صحت آن موقوف است به اجازه مرتهن و در مورد اجاره ، اجازه مرتهن فقط مصحح اجاره است و رهن به حالت رهانت باقی می ماند، اما اجازه بیع موجب بطلان رهن خواهد بود، چنان که بیع رهن اگر بر حسب اذن قبلی مرتهن بوده با فروش آن رهن باطل خواهد شد.
بندج: نظریه‌ی بطلان که در عبارات برخی از فقیهان امامی (به عنوان نمونه ر. ک: سلار، ۱۹۲:۱۴۰۴) به چشم می خورد. یقیناً در قضیه مرتهن، منع به نحوی است که منافاتی با اجازه بعدی ندارد. اگر راهن اجازه بدهد بیع تنفیذ می شود. بنابراین اگر بدون اجازه بفروشد و بعداً هم اجازه نگیرد، این اشکال دارد. یعنی می گوید اگر بفروشی و قصد داشته باشی بعداً هم اجازه نگیری این اشکال دارد و منع شاملش خواهد شد، ولیکن اگر بفروشد و بعداً اجازه بگیرد یا بخواهد اجازه بگیرد، مشمول بطلان مطلق نمی شود. از روایت اینطور فهمیده می شود که این دو معامله که منع شرعی داشتند، هر حکمی که در آن یکی است، در دیگری هم است و درست است که منع الهی است، اما حجر و منع خدا به خاطر حق غیر است و ما از این جا می فهمیم که هرجا منع به خاطر حق غیر بود و رضایت بعداً حاصل شد معامله صحیح خواهد بود.

نقد نظریه بطلان: مرحوم صاحب مقابیس بیع راهن را به بیع وقف تشبیه کردند ، شیخ می فرمایند حکم قضیه وقف ، یک تعبد است. وقف بعد عبادی دارد و لذا اذن در معامله اثر نمیکند و حتی اگر خود واقف اجازه می داد اثر نداشت. خلاصه اینکه آنچه از طریق اخبار استفاده می شود ، هرگاه منع از معامله بهخاطر حق غیر باشد ، اگر آن معامله با اذن سابق مالک صحیح باشد، بعداً هم با اجازه و لحوق رضایت صاحب حق، تنفیذ می‌شود. از این میان نظر دوم، نظر مشهور فقهای امامیه می باشد( مقابیس، ۱۴۱۰، ص۳۴۱).
گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن
اهم ادله ی نظر مشهور به ترتیب زیر است که ضمن بیان آن، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:
الف - اجماع (ر. ک: انصاری، ۱۴۱۵، ج۴، ۱۵۳). اجماع هنگامی دلیلی مستقل به شمار می آید که مدرکی نباشد و اجماع مدرکی حجت نیست، این در حالی است که برخی از فقها (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵؛ حسینی روحانی،۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی،۴۵۰/۴:۱۴۲۹) اجماع مزبور را کاشف از رأی معصوم ندانسته، بلکه حصول اجماع مزبور را به خاطر منافاتی که فقها میان فروش مال مرهون و حق مرتهن دیده اند، بعید دانسته اند. حتی در اجماع مدرکی، همان گونه که بعضی از فقها (مکارم شیرازی، ۷۱/۲:۱۴۲۴) بیان نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، بلکه اگر احتمال آن نیز داده شود، کافی است؛ زیرا شرط حجتی اجماع، کاشفیت از رأی معصوم است و این کاشفیت در زمانی می تواند محقق باشد که احتمال مدرک دیگری در مسئله داده نشود. این در حالی است که در مسئله مورد بحث، مستندات دیگری هم وجود دارد که ممکن است، مدرک مجمعین بوده باشد.
ب - حدیث نبوی مشهور که به موجب آن « الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف؛ راهن و مرتهن، هر دو ممنوع از تصرف هستند»(علامه حلی، ۴۲۱/۵:۱۴۱۳؛ انصاری،۱۵۳/۴:۱۴۱۵).
نقد- حدیث مزبور از دو جهت باید بررسی شود. ابتدا از جهت سند حدیث و سپس از جهت دلالت. از حیث سند، حدیث مزبور مرسله است. بنابراین سند ضعیف است. البته ممکن است گفته شود ضعف سند به خاطر عمل فتوایی فقها جبران گردیده است. در پاسخ باید گفت در خصوص اینکه عمل فتوایی اصحاب جابر ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقیهانی (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) همداستان شویم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی دانند، دیگر استناد به حدیث، محملی نخواهد داشت. بر فرض پذیرش سند، در دلالت حدیث بر عدم امکان تصرفات ناقله عین ممکن است، تردید نمود؛ زیرا به نظر می رسد حدیث با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، ناظر به ممنوعیت تصرفات منافی با حق مرتهن است (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) این در حالی است که در منافات تصرفات ناقله ی عین مانند فروش عین مرهونه با حق مرتهن به شرحی که خواهیم گفت تردید وجود دارد. همچنان که برخی از اندیشمندان فقهی (حسینی روحانی، ۱۴۱۳، ج۱۶، ۲۶۵؛ حسینی روحانی، ۱۴۲۹، ۴۵۰). در اینکه تصرف موضوع حدیث، تصرفات اعتباری (حقوقی) را نیز در برگیرد، خالی از اشکال ندانسته اند. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش ممنوعیت تصرفات اعتباری، برخی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی، ۴۵۰:۱۴۲۹) در دلالت نهی و منع بر بطلان خدشه وارد نموده اند. البته اینکه نفع از تصرف را موجب بطلان یا عدم نفوذ آن ندانیم موجب می گردد منع مزبور فایده ی چندانی نداشته باشد و از این جهت، استدلال اخیر با اشکال روبروست.
ج - قاعده ی تسلیط: به این ترتیب که فروش مال مرهون با سلطه ای که مرتهن بر حق خویش دارد منافی است و به عبارت دیگر فروش با حق مرتهن منافات دارد.
نقد - منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نیز مورد تردید قرار گرفته است. بدین دلیل که نیاز نیست عین مرهونه ملک راهن باشد و به همین جهت در مورد عاریه گرفتن مال از دیگری به این منظور که مال مزبور در رهن قرار داده شود میان فقه اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین همان گونه که ممکن است از ابتدا مال مرهون، متعلق به راهن نباشد، انتقال مالکیت مال مرهون از راهن به خریدار از منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر نیاز به بقای مالکیت راهن در طول مدت رهن جهت حفظ حق مرتهن نیست (موسوی خویی، بی تا: ۲۳۹/۵؛ همچنین ر. ک: حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳).
د - برخی فقها (امام خمینی) ۲۷۲/۳:۱۴۲۱ احتمال داده اند که دلیل عدم نفوذ فروش مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتیجه گرفت بلکه دلیل منع فروش، ممکن است تصرف در متعلق حق مرتهن باشد با این توضیح که همان گونه که تصرف در اموال مردم جایز نیست تصرف در متعلق حقوق آنان نیز جایز نمی باشد و از طرفی فروش مال مرهون، تصرف در متعلق حق مرتهن است به همین جهت فروش مزبور غیر نافذ خواهد بود. به نظر می رسد این استدلال نیز با ایراد روبروست؛ زیرا در مورد تصرفات حقوقی شرکا در اموال مشاعی، علی رغم اینکه حقوق همه ی شرکا به عین اموال تعلق گرفته است و عین اموال متعلق حقوق همه ی آنهاست، تصرفات حقوقی هر شریک نسبت به سهم خویش بدون نیاز به اذن یا اجازه ی سایر شرکا، صحیح تلقی شده است. در رهن نیز، متعلق حق راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد(بروجردی عبده، پیشین، ۱۳۸).
گفتار سوم: نظر مختار
به نظر می رسد، از میان همه‌ی استدلالهای فوق آنچه بیش از همه قابل توجه و نیازمنددقت بیشتر است این نکته است که آیا بیع مال مرهون یا سایر تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند یا خیر؟ طبیعی است اگر منافاتی میان این دو نباشد، باید همان حکمی را که در مورد فروش اموالی که دیگری نسبت به آن دارای حق عینی اصلی مانند( حق انتفاع ( است در این خصوص نیز جاری نماییم . توضیح اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالثی نسبت به آن ، حق عینی اصلی مانند حق انتفاع داشته باشد و خریدار از این موضوع آگاه نباشد، دارای حق فسخ بوده و می تواند قرارداد را فسخ نماید مورد اموالی که نسبت به آن حق رهن وجود دارد نیز اگر میان معامله‌ی ی ناقل عین (مانند بیع) و حق مرتهن منافاتی قائل نباشیم، همان گونه که برخی از نیز بیان داشته اند، نتیجه ی منطقی پذیرش عدم منافات، باقی ماندن حق رهن و ثبوت خیار برای مشتری در صورت عدم آگاهی نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد نگارنده در تشخیص منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین مرهونه با حق مرتهن، تحلیل ماهیت حق مرتهن دارای اهمیت است. بدون تردید عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق و پدید آمدن وثیقه برای دین مرتهن تشریع شده است، لیکن سؤال اینجاست که وثیقه و استیثاق و حدود و ثغور آن به چه میزانی است؟ به نظر می رسد دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد: مشهور فقها تمامیت وثیقه را ملازم با ممنوعیت راهن از تصرف در مال مرهون می دانند و قطع سلطه ی وی را از این جهت می دانند که وی را به سوی پرداخت بدهی اش سوق دهد ؛ زیرا اگر وی نتواند در مال خود هیچ گونه تصرفی نماید و از آن سودی نبرد برای رفع مانع مزبور وادار به پرداخت بدهی خود می گردد. طبیعی است که طبق این دیدگاه، تصرف ناقل عین یا باطل است یا غیر نافذ؛ زیرا با ماهیت حق مزبور منافات دارد.(شیخ انصاری پیشین،۱۰۳)
البته نظر مشهور در این میان، عدم نفوذ است.ولی نگاه دیگری که وجود دارد این است که ماهیت رهن را فقط ایجاد حقی برای مرتهن بدانیم که بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عین مرهونه استیفا نماید . اگر با این نگا ه به حق مرتهن بنگریم نتایج مختلفی حاصل می شو د . به همین جهت یکی از فقها به این نکته تصریح نموده است که اگر این مبنا را بپذیریم حتی می توان بیع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا ی حق مرتهن مورد پذیرش قرار داد . شاید با توجه با همین نگا ه، برخی دیگر از فقها تصرفات ناقل عین و حق مرتهن قائل نبوده و حتی گذاشتن شرط مزبور را نیز لازم ندانسته اند و در هر حال حق مرتهن را باقی دانسته اند. بنابراین مطابق این نگاه نیز دو نظر در خصوص تصرفات ناقله و به ویژه بیع وجود دارد یکی اینکه تصرفات مزبور با قید حفظ حقوق مرتهن صحیح است و دیگری این که در هر حال چه با قید حفظ حقوق مرتهن و چه بدون قید، صحیح بوده و حق مرتهن باقی است. به نظر می رسد، اولا نگاه دوم در خصوص ماهیت رهن منطقی تر است و دلیل قانع کننده ای برای دیدگاه نخست وجود ندارد . به عبارت بهتر وثیقه برای برقراری تأمینی در سررسید دین می باشد و اینکه الزامی بیش از آن بر عهد ه ی راهن باشد، با اصل برائت ذمه منافی است . به علاوه بیع و سایر تصرفات ناقل عین لطمه ای به حق مرتهن نمی زند و باعث از بین رفتن حق او نمی گردد. بنابراین ضرورتی در غیر نافذ دانستن تصرفات ناقل عین وجود ندارد . به ویژه اینکه اصل بر صحت قراردادهایی است که واقع می شود و خلاف آن نیازمند دلیل است.(آیت الله احمد پایانی۱۳۹۰،۶۱)
گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی
در حقوق مدنی نیز با توجه به اختلاف های فقهی، میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظرهایی وجود دارد. جالب این است که بازگشت همه‌ی اختلافهای حقوقی نیز به منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین با حق مرتهن است . قانونگذار ایران، به اجمال حکم تصرفات راهن در مال مرهون را در مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی بیان نموده است. به موجب ماده‌ی ۷۹۳ ق .م …«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» هرچند به موجب این ماده تصرفات منافی با حق مرتهن بدون اذن وی ممنوع اعلام شده است، ولی قانونگذار شاید به صورت عامدانه و به دلیل اختلاف نظرهای فقهی، مصادیق تصرفات منافی را بیان ننموده است. به همین جهت در مورد برخی تصرفات، حقوقدانان به وحدت نظر نرسیده اند. در مورد تصرفات ناقل مالکیت که موضوع بحث است برخی از تصرفات مزبور را در صورتی که با حفظ حقوق مرتهن صورت گیرد نافذ دانسته اند به این دلیل که منافات و تعارض با حقوق مرتهن ندارد ولی چنانچه انتقال، بدون قید انجام پذیرد آن را منافی حقوق مرتهن و غیر نافذ دانسته اند. ولی برخی دیگر تصرفات ناقله‌ی عین را مطلقًا منافی حق مرتهن و غیر نافذ تلقی نموده‌اند. برخی دیگر از اساتید نیز علی رغم تمایلی که به پذیرش عدم منافات میان تصرفات ناقل عین و حق مرتهن دارند ولی با توجه به مفاد ماد ه‌ی ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در رهن قضایی (مالی که به سود طرف دعوی توقیف شده است ) و به ویژه لحن ماده‌ی ۳۴ اصلاح شده در ۱۸/۱۰/۵۱ از قانون ثبت ١ و مفاد ماده‌ی ۲۲۹ قانون امور حسبی که تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازه‌ی بستانکاران در ترکه (وثیقه ی عمومی طلب کاران) نافذ نمی داند و شهرت میان فقهای امامیه، این نظر ر ا می‌پذیرند که راهن حق انتقال مورد رهن را بدون اذن مرتهن به دیگری ندارد و معامله ای را که بدین ترتیب واقع شودخواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد، در حکم فضولی دانسته و اجازه ی مرتهن را موجب تنفیذ آن می دانند. در رویه قضایی نیز مسئله میان محاکم ، محل اختلاف بوده است و همین امر موجب شده در زمینه ی سرقفلی، دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر نماید. توضیح اینکه در خصوص انتقال حق سر قفلی مغازه ی مرهونه که از توابع عین مرهونه می باشد آر ای متعارضی از شعب بیست و یکم و چهاردهم دیوان عالی کشور صادر شده و شعبه ی بیست و یکم انتقال مزبور بدون اذن مرتهن را صحیح و شعبه ی چهاردهم آن را مغایر با ماد ه‌ی ۷۹۳ قانون مدنی و غیر نافذ دانسته است به همین جهت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی موضوع پرداخته و در مقام ایجاد وحدت رویه به موجب رأی شماره‌ی ۶۲۰ مورخ،۲۰ /۸/۱۳۷۶ انتقال و فروش سرقفلی مغازه مرهونه را به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی تلقی نموده که با حق مرتهن منافات داشته و آن را غیر نافذ تلقی نموده است طبیعی است می توان با وحدت ملاک از رأی مزبور، فروش خود عین مرهونه را بدون اذن مرتهن نیز غیر نافذ تلقی نمود. هرچند با وجود رأی وحدت رویه ی مزبور، نظام قضایی به سمت تبعیت از نظر مشهور فقهی پیش رفته است لیکن به نظر ما، مبانی استدلالی نظر عدم منافات، قوی تر است. به ویژه اینکه در تحلیل حقوقی ماهیت حق مرتهن، حق مزبور در زمره‌ی حقوق عینی قرار دارد و خصیصه ی حق عینی این است که دارنده ی آن، هر کجا آن را بیابد می تواند مطالبه کند (حق تعقیب) و در مقابل همگان قابل استناد است و کسی نمی تواند آن را انکار نماید . بنابراین انتقال مالکیت عین مرهونه که به معنای تغییر مالک عین است هیچ منافاتی با حق مرتهن ندارد . کما اینکه اگر راهن وفات یابد، ورثه ی او جانشینش می گردند و در عین حال به حق مرتهن هیچ گونه لطمه ای وارد نمی گردد. به همین جهت شایسته است قانون گذار به صراحت ضمن تبیین مصادیق تصرفات منافی با حق مرتهن، تصرفات ناقل مالکیت را به رسمیت شناسد.(امیرمرادی۱۳۹۰، ۷۵)
گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی
همان گونه که در مباحث گذشته بیان گردید، براساس نظر مشهور و نظر مورد پذیرش رویه ی قضایی ایران، تصرفات ناقله ی عین از جمله فروش مال مرهون بدون اذن مرتهن غیر نافذ است حال این سؤال بر اساس این نظریات مطرح می گردد که اگر راهن با اذن مرتهن اقدام به انعقاد قرارداد ناقل عین نماید یا مرتهن قرارداد را اجازه داده تنفیذ نماید، اذن یا اجازه ی مزبور چه تأثیری بر حق وی دارد . آیا حق رهن وی را منتفی می نماید یا خیر؟ در این مبحث باید به این سؤالها پاسخ گفت. در پاسخ به سؤال نخست، وحدت نظر وجود ندارد. لیکن می توان ادعا نمود که مشهور فقها که تصرفات ناقل عین را غیر نافذ تلقی می نمایند، اثر اجازه ی مرتهن را بطلان و از بین رفتن حق رهن می دانند، یعنی میان انتقال مالکیت مال مرهون و بقا ی حق رهن نیز منافات می بینند. به عبارت دیگر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن را اسقاط حق رهن برخی از فقیهان نیز میان اینکه اجازه، مربوط به اسقاط حق یا امضا ی عقد بدون اسقاط حق باشد تفکیک قائل شده و در فرض اخیر قرار گرفتن عوض در رهن مرتهن را بعید ندانسته اند. بنابراین به عنوان نتیجه گیری کلی از بررسی موضوع در فقه امامیه باید گفت در خصوص تصرفات ناقل عین مرهونه، اغلب فقها آن را غیر نافذ تلقی نموده و صحت آن را موقوف به اجاز ه‌ی مرتهن می دانند و اجاز ه‌ی مزبور را موجب از بین رفتن حق رهن وی تلقی می نمایند( کاتوزیان، پیشین، ۵۶۳).
از نظر حقوقی نیز در این که آیا اجازه موجب سقوط حق مرتهن می گردد یا خیر، اختلاف نظر است. برخی نویسندگان حقوق مدنی آن را موجب فک رهن می دانند. در این راستا دکتر سید حسن امامی از اساتید و شارحان قانون مدنی معتقد است، در صورتی که مرتهن معامله ی مزبور را اجازه ننماید و رد کند، معامله باطل خواهد بود لیکن اگر آن را اجازه دهد، کاشف از تحقق معامله از زمان عقد می باشد و از این نظر که معامله ی مورد نظر با عقد رهن منافات دارد، رهن فک می شود. به اعتقاد این حقوقدان، در چنین وضعی اگر معامله ای که بر عین مرهونه واقع شده معوّض باشد، در فرضی که عوض به دست آمده پول است، به جای آن در رهن قرار نمی گیرد؛ زیرا ظاهر در این فرض این است که راهن به قصد استفاده از عوض آن را انتقال داده است مگر آن که بر خلاف آن مقرر شده باشد . لیکن در فرضی که عوض، مال دیگری غیر از پول باشد مانند آن که خا نه‌ی مورد رهن را با باغچه ای در ییلاق معاوضه و یا صلح کند، ظاهر آن است که مال مزبور، مورد رهن قرار می گیرد مگر آنکه برخلاف آن مقرر شده باشد . البته ایشان در این فرض نیز احتمال داده اند که بتوان گفت عوض مانند فرض قبل در رهن واقع نمی شود؛ زیرا مورد عقد رهن، عین معوّض بوده که مورد انتقال قرار گرفته و با پایان یافتن رهن، موجبی برای رهن قرار گرفتن عوض موجود نشده است. در مقابل نظر فوق، برخی دیگر از اساتید معتقدند:« معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق مرتهن باشد، در حکم فضولی است و اجازه ی مرتهن آن را از هنگام عقد تنفیذ می کند ولی به معنای انصراف از رهن نباید انگاشته شود؛ زیرا هیچ تعارضی بین نفوذ معامله و باقی ماندن وثیقه وجود ندارد…» قانون در موارد فوق حکم صریحی ندارد . به نظر می رسد نظر اخیر موجه تر باشد. در عین حال باید به تحلیل اراد ه‌ی مرتهن در اذن یا اجازه پرداخت. طبیعی است اگر شرایط و اوضاع و احوال دلالت بر این نماید که وی با اذن یا اجازه در مقام اسقاط حق رهن و صرف نظر نمودن از آن باشد، دیگر نمی توان به بقا ی حق وی حکم نمود؛ زیرا حق رهن قابلیت اسقاط و اعراض دارد. در این حالت نافذ شدن قرارداد ناقل عین به دلیل منتفی شدن حق مرتهن خواهد بود . لیکن اگر قرائنی مبنی بر انصراف مرتهن از حق خویش وجود نداشته باشد، اصل بر بقای حق است و منافاتی میان تنفیذ قرارداد جدید و بقا ی حق مرتهن وجود ندارد. در مورد اینکه اگر قرارداد معاوضی باشد یا حق مرتهن بر عوضی که به مالکیت راهن در آمده است، قرار خواهد گرفت یا خیر، باید گفت، چنانچه توافق ویژه ای میان راهن و مرتهن صورت گرفته باشد، مانعی به نظر نمی رسد، زیرا به موجب ماد ه‌ی ۱۰ قانون مدنی و نیز ماد ه ی ۲۱۹ آن قانون و بر پایه ی عمومات وفای به عقد، قراردادهایی که میان اشخاص بسته می شود در صورتی که مخالف قواعد آمران ه‌ی قانونی و شرعی نباشد، نافذ بوده، لازم الاتباع است . لیکن اگر قراردادی میان راهن و مرتهن در کار نباشد، تعلق حق مرتهن بر عوض قرارداد، فاقد دلیل و وجاهت است( علی آبادی۱۳۶۸ ،۳۹)
مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.
ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع… ( خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ۴۲۲).
این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند. واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است. در سـیـستم‌های مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها می‌باشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشم‌های خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ایم و۵ مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود رانده‌ایم.
گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه
در این گفتار برای روشن شدن بحث و قابل لمس شدن موضوع و همچنین نشان دادن اینکه در مورد بیع مال مرهونه خلاء هایی در قانون ما وجود دارد به بیان آراء صادره از دیوان در مورد بیع مال مرهونه به نقل از نشریه ی پیام آموزش پرداخته.واقعیت این است، بسیاری از مردم  برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اما حـقیقت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن،  پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است. یکی از راه حل‌ها،برای حل مسئله تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر  یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت. قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته باشد، مشـکلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است، که به هیچ‌ عنوان پاسخگوی نیازهای به‌وجود‌آمده نیست، جلوگیری شود( نشریه پیام آموزش، شماره ۳۲)
مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن
فصل هجدهم از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، احکام و شرایط عقد رهن اختصاص دارد. عقدی که به لحاظ قرار گرفتن در شمار عقود معین از یک سو و انتخاب آن به عنوان اغلب قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر سو، مورد توجه خاص دفاتر اسناد رسمی که ضمناً دارای صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی این‌گونه اسناد می‌باشند، قرار گرفته است.
جامعه عظیم دفاتر اسناد رسمی با لحاظ تئوری‌های مختلف حقوقی و نظریه‌های استادان و اهل فن، باید اجرای قانون را به‌صورت ملموس در اسناد تنظیمی تحقق بخشند چرا که قانون در اجرا جان می‌گیرد و محل اجرای قواعد مربوط به رهن، جایی بهتر از دفاتر اسناد رسمی نیست.
در این رهگذر، هرچه دفاتر اسناد رسمی با پالایش زواید مندرج در قراردادهای رهنی سعی در عمل به مُرّ قانون، جهت روان‌سازی امر تنظیم اسناد داشته‌اند مرتهن و به ویژه بانک‌ها با تحمیل تکالیفی بعضاً مالایطاق، زوایدی به قراردادهای تخصیص تسهیلات (اعطایی باانگیزه حفظ حقوق بانک) اضافه نموده‌اند که ضمن عاری شدن عقد رهن از قالب حقوقی آن در پاره‌ای موارد، حقوق مالکانه راهن نیز به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. به‌علاوه تنظیم و ثبت آن بسیار زمان‌بر و برای مراجعین و دفاتر معضلی جدی است.
به طوری که دامنه محدودیت حقوق راهن وسیع‌تر و استفاده مالک از حقوق مالکانه ضیق‌تر گردید تا جایی که تردید شد؛ آیا با انعقاد عقد رهن و تنظیم سند رهنی، برای راهن در مورد‌رهن حقی باقی مانده است؟ آیا اگر حقی برای راهن باقی‌است اجرای آن بدون رضایت و موافقت مرتهن مقدور می‌باشد؟ و بالاخره اگر راهن بدون اجازه مرتهن در مورد‌رهن دخل و تصرفی نمود، صرف‌نظر از اعتراض یا عدم اعتراض مرتهن، حکم تصرفات راهن، «صحت»، «عدم نفوذ» یا «بطلان» است؟ که در ادامه این مباحث به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن
قانون مدنی در ماده‌ی ۷۹۳ مقرر می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به‌اذن مرتهن». مطابق این ماده‌ی قانونی اولاً تصرفات راهن مورد لحوق حکم قرار گرفته است نه معاملات راهن. ثانیاً صرفاً تصرفات منافی حق مرتهن ممنوع گردیده نه مطلق تصرفات. ثالثاً تصرفات منافی حق مرتهن با اذن مرتهن از شمول تصرفات ممنوعه راهن خارج می‌گردد.
این مبحث در دو گفتار، گفتار اول «تصرفات راهن» و گفتار دوم «تصرفات منافی حق مرتهن» تبیین و ارائه گردیده است.
گفتار دوم : تصرفات راهن
دکتر جعفری لنگرودی در «مبسوط»، تصرف را «عبارت از اینکه مالی (عین یا غیرعین) در اختیار کسی (بی‌واسطه یا باواسطه) باشد (مال او یا مال‌غیر) و او بتواند به حساب‌خود یا به حساب‌غیر درباره آن مال تصمیم بگیرد» تعریف نموده و در «الفارق» وجود عناصر سه‌گانه زیر؛ ۱ ـ متصرف که شخص حقیقی یا حقوقی است. ۲ ـ مورد تصرف که ممکن است مال، ذمه یا امور غیرمالی باشد ۳ ـ رکن مادی تصرف که در برابر جنبه نفسانی یعنی اراده تصرف قرار می‌گیرد، را در اعتبار تصرف ضروری می‌داند. به اعتقاد این استاد حقوق تصرف اعم است از تصرف حقوقی و تصرف مادی و از انواع تصرفات مادی صرفاً تصرفات اصلاحی (اداری) راهن، نافذ و در نتیجه سایر تصرفات وی مشمول احکام خاص دیگری می‌باشد.
دکتر کاتوزیان نیز با اشاره به اختلاف موجود در مورد نفوذ اجاره مورد‌ رهن و ترجیح‌دادن ممنوعیت آن به ویژه در‌خصوص اعیان مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به عنوان تشریح ماده‌ی ۷۹۳ ق.م.، ظاهراً تصرفات راهن را به تصرفات مادی محدود ندانسته و مفهوم کلی آن را مطمح نظر قرار داده‌اند.
این دیدگاه که مطابق آن تمامی تصرفات راهن را به لحاظ اطلاق لفظ «تصرف» در ماده‌ی ۷۹۳ ق.م.، مشمول تعریف می‌داند دارای طرفدارانی است و در مقابل، کسانی که تصرف موضوع ماده‌ی ۷۹۳ ق.م. را محدود به تصرف مادی و از جنس تصرفات فیزیکی می‌دانند و برای توجیه نظرات خود دلایلی ارائه می‌نمایند نیز هوادارانی دارند.
از جمله دلایل گروه اخیر منطوق ماده‌ی ۷۹۴ ق.م. است که مطابق آن؛ «راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است».
وجه مشترک حکم مذکور در مادتین ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م. برحذر داشتن راهن از تصرفاتی است که منافی حق مرتهن باشد یا اجازه تصرفاتی است که برای رهن نافع باشد، مضافاً اینکه در ماده‌ی ۷۹۴ق.م. «ایجاد تغییرات» در مورد‌رهن معادل «تصرفات نافع» تلقی و مشروط به عدم تنافی با حقوق مرتهن، مجاز شناخته شده است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۹۴)
بدون تردید، تغییرات مورد‌نظر راهن که؛ ۱ـ نافع برای رهن ۲ـ با حفظ حقوق مرتهن ۳ـ امکان منع توسط مرتهن ۴ـ در صورت منع با اجازه حاکم، صورت می‌گیرد جز تغییرات مادی از قبیل ساخت‌و‌ساز یا هدم و تخریب مورد‌رهن نیست و با عنایت به عطف تصرفات نافع به ویژه استفاده از لفظ «دیگر» در ترکیب «تصرفات دیگری» (سطر اول ماده‌ی ۷۹۴ ق.م.) که نشان از جنس مشترک «تغییرات» و «تصرفات» دارد، تصرف موردنظر قانونگذار در این مواد، تصرف مادی است و تعمیم آن به تصرفات حقوقی نیاز به نص دارد.
گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن
مطابق تعریفی که از رهن در ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی آمده است، با انعقاد عقد و قبض مورد‌رهن، مرتهن (طلبکار) بر عین‌مرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی می‌یابد و زین‌پس هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عین‌مرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد. تصرفات مضر به حق طلبکار یا به اصطلاح قانونی آن «منافی حق مرتهن» وجه مشترک تصرفات ممنوعه راهن است اعم از اینکه تصرفات موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی را صرفاً تصرفات مادی یا تصرفات مادی و حقوقی بدانیم. با این فرض در تفسیر تصرفات منافی حق مرتهن و تعیین مصادیق آن، وحدت‌نظر وجود ندارد. گروهی معتقدند که هیچ‌یک از راهن و مرتهن حق هیچ‌گونه تصرفی در عین‌مرهونه ندارند. در تأیید این نظر استدلال شده است که در عقد رهن مالی وثیقه طلب مرتهن می‌شود و وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف کند و همین منع (حجر) محرک او در پرداخت دین می‌شود .(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۹۴)
جمع دیگر، تصرفاتی را که موجب انتقال مالکیت راهن می‌شود، ممنوع دانسته‌اند و نسبت به سایر تصرفات، معیار را اباحه یا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده‌اند.( پورنوری ۱۳۸۸، ۱۰۲)
گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادی و حقوقی، هرگونه اقدام راهن در مورد‌رهن را حتی در صورتی که برای مرتهن ضرری نداشته باشد نیز ممنوع دانسته‌اند. به اعتقاد ایشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین‌مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد؛ مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره یا صرف انتفاع؛ مثل سواری اسب و یا سکونت در خانه‌ای که در مقابل دین وثیقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد(عبده بروجردی ۱۳۸۰، ۳۹۷)
بدین‌ترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز می‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. این‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی می‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است. تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عین‌مرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی می‌باشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمی‌باشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمی‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود می‌باشد که در صورت تأخیر در پرداخت می‌تواند از ثمن فروش عین‌مرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عین‌مرهونه نمی‌نماید».(امامی ۱۳۶۴، ۳۶۹)
مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن
در مبحث نخست با عنایت به تعریف رهن در ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی و محدودیت موضوع ماده‌ی ۷۹۳ همان قانون، استیفای طلب از عین‌مرهون در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین به عنوان حق ممتاز مرتهن و خودداری از تصرفات منافی این حق به عنوان تکلیف راهن مورد بررسی مختصر قرار گرفت. صرف‌نظر از نوع نگرش به محدوده اختیارات راهن و اینکه محدودیت تصرفات وی در رهن تصرفات مادی یا حقوقی یا هر دو می‌باشد، در مواردی ممنوعیت هرگونه تصرف به‌صورت مطلق بر راهن شرط می‌گردد و شرط مورد توافق قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، در عقد رهن بر راهن شرط می‌گردد که تا پرداخت کامل دین از هرگونه تصرف، معاملات ناقله و غیرناقله نسبت به مورد‌رهن خودداری نماید. در این حالت، بدون تردید، عقد رهن از اختیار مالک در رهینه می‌کاهد که بررسی کیفیت آن در دو گفتار، گفتار اول «معاملات ناقله در مورد‌رهن» و گفتار دوم «شرط منع معاملات ناقله و جزای آن» ارائه خواهد گردید.

جم

٨۴٢١

٣٨۵٧٨

٢٠٢۵٢

١٨٣٢۶

منبع : سالنامه آماری استان بوشهر ۱۳۹۰

۳-۳ ویژگیهای جمعیتی استان بوشهر

الف: جمعیت و پراکندگی
جمعیت استان بوشهر که در مساحتی حدود ۲۳۱۶۷ کیلومتر مربع زندگی می کنند در سرشماری ۱۳۷۵ خورشیدی ۷۴۳۶۷۵ نفر بوده که از این تعداد ۹/۵۰ درصد در نقاط شهری و ۱/۴۹ درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و کمتر از یک دهم درصد آنان غیر ساکن بوده اند.
ب: ساخت جنسی و سنی
در این استان در مقابل هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در بین اطفال کمتر از یک ساله برابر ۱۰۵ و در بین بزرگسالان (۶۵ساله و بیشتر) برابر ۱۰۷ بوده است.
ج : وضع زناشویی
در مهر ماه ۱۳۶۵ ش در بین جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نقاط شهری استان بوشهر ۱/۵۶ درصد از مردان و ۴/۶۵ درصد از زنان ، حداقل یک بار ازدواج کرده بودند . این نسبت در نقاط روستایی برای مردان ۳/۵۶ درصد و برای زنان ۶/۶۳ درصد بوده است. نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده در جمعیت ده ساله و بیشتر در نقاط شهری ، برای مردان ۹/۴۱ درصد و برای زنان ۱/۳۳ درصد و درنقاط روستایی ، برای مردان ۳/۴۲ درصد و برای زنان ۱/۳۵ درصد بوده است.

د: مهاجرت
منطقه بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشی و وجود شرکتهای بزرگ نفتی و اجرای طرحهای صنعتی بزرگ مانند نیروگاه اتمی ، کشتی سازی ، نیروی انسانی فعال استانهای مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب کرده است. در داخل منطقه نیز جا به جایی جمعیت افزایش یافته است. زیرا به علت کمبود امکانات کشاورزی ، خصوصاً کمبود آب اراضی مورد نیاز و عدم امکانات رفاهی و پائین بودن سطح درآمد کشاورزان مهاجرت روستائیان به مراکز و شهرهای استان صورت گرفته است. به علت نزدیک بودن این استان به شیخ نشینهای خلیج فارس عده ای از اهالی منطقه برای کار و امرار معاش به کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان مهاجرت کرده اند.(دیبانی،۱۳۸۹، ۵۴)
نژاد :
با توجه به کشفیات باستانشناسی و مدارک مکتوب تاریخی ، معلوم گردیده است که ایران من جمله استان بوشهر از آغاز رهگذر و محل سکونت نژادها و ملل گوناگونی بوده است ، زبانها و گویشهای مختلفی در این منطقه تکلم می شد . خصوصیات جسمانی متفاوتی در این سرزمین به هم آمیخته است .پیش از ورود و استقرار آریائیان در بوشهر ، نژادهادی بومی دراین منطقه می زیسته اند و مدارکی که از عصرحجر ، کاکولیتیک و برنز (مفرغ ) قدیم باقی مانده است بر این قضیه گــواهی می دهد که علاوه بر نژاد مدیترانه ای نژادهای دیگر مانند : دراویدی ، سیاه پوست ،سامی ، عیلامی ، عرب درسرزمین بوشهر سکونت داشته اند و فرهنگهای متفاوتی درآنجا به هم اختلاط یافته است.

۳-۴ جغرافیای سیاسی استان بوشهر

استان بوشهر با مساحتی در حدود ۲۳۱۶۷ کیلومتر مربع بین ۲۷ درجه و ۱۴ دقیقه تا ۳۰ درجه و۱۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۶دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقـــی از نصف النهار گرینویچ در جنوب ایران واقع گردیده است . این اسنان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهلیکویه و بویراحمد ، از جنوب و مغرب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان و از شرق به استان فارس محدود می گردد .استان بوشهر دارای ۸ شهرستان به نام های :
بوشهر (مرکز استان ) ، تنگستان ، دشتستان ، دشـتی ، دیر ، کنـگان و گنـاوه و دارای ۱۷ بخـش و ۳۶ دهستــان می باشد و طبق آخریـن سرشـماری (۱۳۷۵ خورشیدی) جمعیت کل استان به ۷۴۳۶۷۵ نفر می رسد.(رضوانی،۱۳۸۹، ۶۴)

۳-۵ آب و هوا

عوامل متعددی از جمله کمی ارتفاع قرار گرفتن در محدوده عرض های جغرافیایی پایین ، مجاورت با دریا، وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی و عبور پاییزی زمستانی سیکلون های سودانی و مدیترانه ای از عوامل عمده تعیین کننده وضعیت اقلیمی منطقه می باشند.
این منطقه به دلیل نزدیکی به خط استوا و کمی ارتفاع به طور کلی دارای آب و هوای گرم ( نوع بیایان کناری ) است که در داخل استان گرم و خشک و در سواحل گرم و نمناک است. حداکثر مطلق دمای استان ۵/۵۲ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق درجه حرارت به ۱- درجه سانتیگراد می رسد میانگین دمای سالانه بوشهر ۷/۲۵ درجه سانتیگراد است . تغییرات فصلی درجه حرارت نیز تابع تغییر تابش خورشید در طول سال است اختلاف درجه حرارت در ماه های زمستان و تابستان نسبتا” زیاد و حدود ۲/۱۹ درجه سانتیگراد است بین فصول زمستان و پاییز و بهار و تابستان اختلاف کم تری مشاهده می شود.
میانگین بارش سالانه استان بوشهر ۲۲۰ میلیمتر است این بارندگی ها در فصول پاییز و زمستان روی می دهد، به طور کلی استان بوشهر ۶ ماه از سال گرم، دو ماه تقریبا” معتدل تا سرد و حدود چهار ماه از سال معتدل تا گرم می باشد. نم موجود در ساحل دما را تا حدودی متعادل می کند اما در صد رطوبت در برخی از ماه ها چنان بالا می رود که به حد اشباع می رسد. در این حالت هوا از فعل انفعالات می افتد و یک هوا دم کرده و کم تحرکی به وجود می آورد که اصطلاحا” به آن شرجی می گویند.

۳-۵-۱ چشمه ها

در این استان تعدادی چشمه های گوگردی و آب شیرین وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از :
۱- چشمه های گوگردی دامنه های شرقی دشت برازجان ( چشمه آب گرم دالکی ) که آب آن ها دارای ترکیبات گوگردی است . این چشمه ها به رودخانه دالکی می ریزند.
۲- چشمه های آب گرم منطقه اهرم از جمله چشمه آب گرم آقا میراحمد که به علت عمق زیاد برای معالجه بیماری های پوستی بسیار مورد توجه است.
۳- چشمه آب اباد اهرم
۴- چشمه های آب شیرین ناحیه خائیز اهرم که تعداد آن ها نسبتا” زیاد بوده و دارای کیفیت بسیار خوبی هستند، چشمه زیبای بنیان پر آب ترین چشمه این ناحیه می باشد.
۵- چشمه های منطقه فاریاب که از به هم پیوستن آب ان ها رود فاریاب و آبشار زیبای فاریاب تشکیل می شود مهم ترین چشمه این منطقه چشمه تنگ فاریاب سات که اهالی روستای فاریاب برای آبیاری باغ های خود از ان استفاده می کنند .
علاوه بر چشمه های فوق چشمه کوچک تر و کم آب تر در نواحی دشتستان و جم و ریز وجود دارد همچنین در نزدیکی روستای زیراه سعد آباد آثار یک رشته قنات قدیمی که به صورت یک آبشار حداکثر دو متری در دره حاصلخیز و زیبا که خود ایجاد کرده سقوط می کند . همراه با پوشش گیاهی آن منظره زیبایی را به وجود آورده است.

۳-۵-۲ جنگل ها و مراتع

وسعت پوشش جنگلی استان بوشهر ۳۳۴۲۰۰ هکتاراست که ۹۴/۱۸ در صد از کل وسعت منابع طبیعی استان را تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه در حال حاضر جنگل های استان عموما” جنبه حفاظت شده داشته و اصولا” مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.

۳-۵-۳ مراتع

وسعت کل مراتع استان بوشهر در حدود ۱/۱ میلیون هکتار می باشد که شامل مراتع دشتی و کوهستانی است. قریب ۶۰۰ هزار هکتار از این مراتع در حاشیه خلیج فارس قرار دارد که به علت شوری شدید خاک و وجود گیاهان نامرغوب ( از لحاظ تعذیه دام ) قابلیت استفاده چندانی ندارند ولی در فصول زمستان و اوایل بهار چشم اندازی خیره کننده در بسیاری از نقاط استان ایجاد می کنند.
بقیه مراتع استان که حدود ۱/۱ میلیون هکتار می باشد از نظر عوارض طبیعی به دو قسمت تقسیم می گردد. یکی مراتع دشتی حاشیه خلیج فارس تا ارتفاع ۷۰ متر که دارای شیب کم و بسیار یک نواخت می باشد. در بخش ساحلی، به دلیل بالا بودن سطح سآب های زیرزمینی گیاهان شور پسند سالسولا پوشش عمده را تشکیل می دهد و به تدریج که به طرف ارتفاعات کم پیش می رویم گیاهان دیگری مانند اتریپلکس و سالکورنیا جای گزین می گردند. ناحیه شمالی و شرقی استان از ارتفاع تقریبی ۷۰ بالاتر که دارای آب و هوای ملایم تر می باشد، از تنوع گیاهی بهرتی برخوردار است پوشش گیاهی این مراتع را عمدتا” گیاهان علفی با گونه غالب بهمن و انواع لگم های گرمسیری از قبیل یونجه، شبدر، ماشک گل خوشه ای نوعی اسپرس و غیره همراه با گونه های بوته ای خانواده بقولات مانند:
گون، اتنگرس و نوعی درمنه و گونه های درختی و درختچه ای مانند : کنار، بنه، بادام کوهی و کلخنگ تشکیل می دهد.(دانه کار،۱۳۸۸، ۴۱)

۳-۵-۴ چشم اندازهای کوهپایه ای

در استان بوشهر رویش گیاه همزمان است با فصل مرطوب ( فصل بارندگی ) به همین جهت در کوهپایه های منطقه دشتستان، تنگستان دشتی و جم و ریز در فصول پاییز، زمستان و اوایل بهار پهنه های وسیعی از گل های رنگارنگ و مراتع سرسبز و زیبایی به وجود می آید که در نوع خود بی نظیر است این مناظر را می توان در مسیر جاده اهرم، برازجان ن کوهپایه های خورموج، پشتکوه، اطراف زیارت و محدوده کوهستانی شهرستان گناوه با کهکیلویه مشاهده کرد.

۳-۵-۵ بادهای محلی

در واقع قسمتی از همان توفان های خلیج فارس هستند که در اثر اختلاف فشار بین بیابان عربستان و ارتفاعات جنوب ایران ( زاگرس) در ایران در فصول مختلف پدید می آید این بادها تقریبا” در تمام سواحل خلیج فارس می وزند و درنقاط مختلف فارس دارای اسامی متفاوت هستند بنا به مقتضیات زمانی یعنی فصول وقوع آنان و تصور ذهنی دریانوردی در خلیج فارس انجام می شده و خطرات ناشی از آن به نام های گوناگون معروف است که مهم ترین آنان ها عبارتند از :
لیمو ( یا لحیمر ) لچیزب، باد شمال، باد سهیلی ، باد غبوب، باد تریه، باد سبعه، باد پیرزن و … وقوع بیشتر این بادها در فصل پاییز و زمستان است.
در استان بوشهر تعدادی رودخانه های دائمی و فصلی وجود دارد علاوه بر آب های سطحی تعدادی چشمه های گوگردی و آب شیرین در اطراف برازجان و اهرم وجود دارد که برخی از آن عبارتند از چشمه های گوگردی دامنه های شرقی دشت برازجان ( اطراف دالکی ) چشمه های آب گرم منطقه اهرم، چشمه های آب شیرین خائیز که تعداد آن ها نسبتا” زیاد و دارای کیفیت بسیار خوبی هستند ، چشمه های منطقه فاریاب که از به هم پیوستن آن ها رود فاریاب تشکیل می شود و مهم ترین چشمه این منطقه چشمه تنگ فاریاب است.(سلطانی لرگانی،۱۳۸۷، ۶۶)

۳-۶ جغرافیای اقتصادی استان بوشهر

۳-۶-۱ وضعیت و جایگاه صنعت استان

از مهمترین شاخصه هایی که می تواند جایگاه صنعت استان بوشهر را در مجموع صنعت کشور مشخص نماید تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی ، میزانسرمایه گذاری ، ارزش افزوده و بهره وری نیروی کار است که طی دهه های گذشته وضعیت این شاخص ها در سطح استان به شرح ذیل بوده است نرخ رشد اشتغال در بخش صنعت استان در دو مقطع ۱۳۶۵ و ۱۳۸۵ برابر ۵/۲۸ و ۴/۱۰۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به طور قابل توجهی بیش از متوسط کل کشور می باشند و سهم اشتغال بخش صنعت از ۹/۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است . تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی استان طی سال های ۸۵ ـ ۱۳۵۵ در حدود ۶ برابر افزایش یافته و میزان اشتغال در این واحد نیز نزدیک به ۵/۴ برابر افزایش یافته است سهم تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی استان از کل کشور طی دوره فوق دائماً رو به افزایش بوده است .
ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی استان به قیمت جاری طی سال های ۷۳ ـ ۱۳۵۳به طور متوسط سالیانه در حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. کمبود شدید تأسیسات زیر بنایی ، تسهیلات و تجهیزات شهری . خدمات آموزشی. بهداشت و درمان . کمبود نیروی انسانی متخصص و از همهمهمتر دوری از مراکز تصمیم گیری کشور و نقش ناچیز آن در سلسله مراتب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی موجبات توسعه یافتگی مور نظر یا انتظار صنعت را در استان فراهم نیاورده است. علی رغم عوامل فوق مهمترین دلیل عقب ماندگی بخش صنعت در استان ، سهم بسیار پائین وناچیز سرمایه گذاری بخش عمومی در استان است . بیش از نیمی از اشتغال زایی بخش صنعت در کشور از طریق شرکت های دولتی انجام شده است در حالتی که ظرفیت اشتغال زایی بخش عمومی در استان بوشهر نزدیکبه ۴درصد بوده است . علی رغم بهبود نسبی گسترش صنعت خصوصاً صنایع کوچک در استان طی دو دهه اخیر تغییر محسوسی در سهم شاخص های بخش صنعت استان از کل کشور ایجاد نشده است . که البته با در نظر گرفتن سهم ناچییز بخش عمومی در اشتغال و ارزش افزوده و سرمایه گذاری، عقب ماندگی بخش صنعت استان کاملاً طبیعی به نظرمی رسد . با توجه به قابلیت هایی که در پی می آید سرمایه گذاری هر چه بیشتر بخش عمومی و خصوصی را در بخش صنعت استان اقتضا می نماید.(دانشپور،۱۳۹۱، ۳۹)

۳-۶-۲ روند تغییرات سیرتوسعه صنعتی استان بوشهر