-۳ عوضین: در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مدت دار بدهکار است و ثمن، مبلغی است که توسط بایع )مدیون یا شخص ثالث( در ازای دین پرداخت می شود.
۲-۷-۳ قراردادهای مشارکتی
۲-۷-۳-۱ مشارکت مدنی
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود.

۱- تولید و فروش محصول
۲-واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزار کار
۳- واردات کالا به قصد فروش
۴- صادرات کالا
۵- بازرگانی داخلی
۶- بخش خدمات
۷- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثایق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی باید مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد، معین می‌شود و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه است.
۲-۷-۳-۲ مشارکت مدنی بازرگانی
بانک در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی، قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضی را همانند عقد مضاربه در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (داخلی و خارجی) در اختیار متقاضیان مربوطه قرار می دهد با این تفاوت که در این عقد حداقل ۲۰%‌ سرمایه می بایست از سوی متقاضی تامین گردد. هزینه‌های قابل قبول در مشارکت مدنی بازرگانی(داخلی و خارجی) همانند مضاربه شامل: هزینه‌ خرید کالا ، حمل و نقل ، انبارداری ،بسته بندی، ثبت و سفارش ، بیمه ، هزینه بانکی ، گمرکی ، دمورا‍ ‍ژو …. می باشد. چنانچه متقاضی کالای خود را از خارج از کشور تأمین و بخواهد در بازار داخلی بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشایش اعتبار آن از طریق شعب ارزی، بانک می تواند بابت تأمین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی گشایش شده با توجه به بدهی متقاضی به سیستم بانکی در چارچوب سقف فردی، تسهیلات لازم را حسب بررسی کارشناسی و بنا بر تشخیص ارکان اعتباری بانک با اخذ پشتوانه و تضمین کافی در اختیار متقاضی قرار دهد.
۲-۷-۳-۳ مشارکت مدنی خدماتی
این تسهیلات به متقاضیانی که دربخش خدمات فعالیت دارند قابل پرداخت می باشد.
« شرایط و مقررات تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی و خدماتی مطابق موارد مندرج در شرایط عقد مشارکت مدنی می باشد.»
۲-۷-۳-۴ بخش صادرات
اعطای تسهیلات قبل از صدور کالا و خدمات در قالب عقد مشارکت مدنی (ریالی) - حداکثر تسهیلات اعطایی قابل پرداخت در مقابل گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت حداکثر تا ۹۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا یا خدمات و درغیر اینصورت حداکثر تا ۷۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد فروش کالا یا خدمات می باشد.
ضوابط و شرایط عقد مشارکت مدنی صادراتی تابع ضوابط اعلام شده درعقد مشارکت مدنی می باشد. سرمایه تأمین شده از بانک بایستی در امر خرید کالای موضوع مشارکت مدنی به مصرف برسد و در صورتی که متقاضی نتواند مدارک لازم در خصوص صادرات را به بانک ارائه دهد، تسویه تسهیلات پرداختی تابع ضوابط جاری بانک خواهد بود.
۲-۷-۳-۵ مشارکت مدنی مسکن
بانک به منظور احداث یا تکمیل ساختمان وفق ضوابط جاری بانک و بر مبنای ۷۰ درصد قیمت پایه زیر بنای مفید ساختمان و حداکثر تا سقف های مقرر ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به مشارکت با متقاضیان مربوطه در قالب عقد مشارکت مدنی مسکن می نماید.
ضوابط و شرایط کلی حاکم بر عقد مشارکت مدنی مشمول عقد مشارکت مدنی مسکن نیز می گردد.
۲-۷- ۳-۶ مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد ، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد. مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می‌توانند مضاربه را به هم بزنند. اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می‌شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می‌شود. اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می‌توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند. اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودی که از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.
۲-۷-۴ سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تامین تمام سرمایه ی لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی انتفاعی که بصورت شرکت سهامی تشکیل می شود و توسط یک یا چند بانک انجام می گیرد. سرمایه‌‏گذاریهای مستقیم بانکها با نظارت بانک مرکزی انجام می‌‏شود و بر این اساس بانکها تنها مجاز هستند، درصد بسیار محدودی از تسهیلات را در سرمایه‌‏گذاریهای مستقیم شرکت دهند. اما سوای از تعریف نکته حائز اهمیت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم این است که :بر اساس قانون پولی و بانکی ، بانکها مجازند منابع سپرده های سرمایه گذاری نزد خود را دربخش سرمایه گذاری مستقیم نیز به مصرف برسانند بنابراین با این دیدگاه سود ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم باید بعنوان درآمدهای مشاع بین سپرده گذاران سپرده های سرمایه گذاری و بانک تسهیم شود اما کافیست به تعریف قانون کمی بیشتر دقت کنیم و آن اینکه قانونگذار وجوه قابل مصرف توسط بانکها در سرمایه گذاری مستقیم از محل سپرده های سرمایه گذاری را صرفاً منوط و محدود به طرحهای تولیدی و عمرانی دانسته لذا می توان این چنین تلقی نمود درآمد و منفعت آن بخش از سرمایه گذاری مستقیم بانکها که در بخشهای غیر تولید و عمرانی بکار گرفته می شود ( مانند شرکتهای سرمایه گذاری بانکها ، شرکت کارگزاری بانکها و صرافی و غیره ) جزء درآمدهای مشاع نمی باشد.
۲-۸ مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزی:
با توجه به طبقه بندی اطلاعات مربوط به مطالبات سررسید شده و چگونگی پیگیری و نحوه وصول مطالبات و محاسبه ذخایر توسط بانک ها و موسسات اعتباری،چارچوب کلی مطالبات تاخیری براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا به چهار طبقه تقسیم می شود که قبل از بیان آنها بعضی از اصطلاحاتی که در آن بکار برده شده را تعریف می کنیم.
تسهیلات:
تسهیلات ( اعم از ریالی و ارزی ) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص ( به استثنا سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی) ، تسهیلات اعطایی بین بانکی ، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت ، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف ، کار در جریان جعاله و خرید دین / اسناد و بروات خریداری شده می باشد.
تبصره : منظور از خالص تسهیلات ، مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات ، حساب موجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد.
موسسه اعتباری:
شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی ، موسسات اعتباری غیر بانکی و عنداللزم تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های لیزینگ و سایر تشکل های اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.
مشتری:
شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که از موسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد ، قرار داد و یا معامله با موسسه اعتباری ، تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط موسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط موسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد.
اعتبار:
اعتبار، عبارت است از هر نوع قراری که به موجب آن بانکی بنا به درخواست و بر طبق دستورات و مشتری، مامور است در مقابل اسناد معین به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی یا اسناد تجاری را که به وسیله ذینفع کشیده شده پرداخت، قبول ویا معامله نماید و یا اجازه بدهد به وسیله بانک دیگری این پرداختی انجام، یا چنین برواتی پرداخت، قبول یا معامله شود. مشروط بر اینکه شرایط و موارد اعتبار رعایت شده باشد. اعتبار یک نوع قرارداد و از نوع قراردادهای مستقل بوده و در مقابل اسناد اعطاء می گردد. یعنی برای گرفتن اعتبار لازم است اسنادی از طرف شخص یا موسسه اعتبار گیرنده در اختیار شخص یا موسسه اعتبار دهنده قرار گیرد.
تسهیلات با اهمیت:
از نظر این دستوالعمل ، در مواردی که مجموعه تسهیلات هر ذی نفع واحد از مجموع مانده تسهیلات سال مالی قبل موسسه اعتباری تجاوز نماید تسیهلات با اهمیت تلقی می شود.
دیرکرد :
مبلغی اضافه بر اصل و سود بدهی که دستورالعمل و نحوه محاسبه آن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی می رسد .
تعیین تکلیف :
منظور از تعیین تکلیف ، موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست ، گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسی های لازم ، رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می گیرد .
مطالبات لاوصول :
مطالبات مشکوک الوصولی که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد که بعنوان مطالبات سوخت شده تلقی می شوند .»