به هر حال روایت فوق هم سنداً و هم دلالتاً مورد نقد واقع شده و مورد عمل فقها نمی باشد. از منظر سندیت، واسطه و طریق عیاشى به عمر بن عبد العزیز روشن نیست پس بعضی از راویان آن مجهول و در نتیجه روایت فوق ضعیف است.[۱۹۰]
دلالت این روایت نیز قابل خدشه است. اولاً مدلول این حدیث با ظاهر آیه شریف فوق سازگارى ندارد چرا که ظاهراً آیه شریفه مى‌خواهد بگوید: کارى نکنید که مهرى را که به همسرتان داده‌اید به اجبار و آزار از چنگش در آورید.[۱۹۱] ثانیاً استدلال مطرح شده در آن قابل جواب است؛ چرا که در ادامه آیه، تعبیر «وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً» استفاده شده که هیچ تناسبى با هبه ندارد و بر عکس، با مهر که نتیجه شرط و توافق میباشد، سازگارى دارد.[۱۹۲]
۲- آیه ۲۴ سوره نساء[۱۹۳]
برخی فقها درباره نامحدود بودن میزان مهر به این آیه تمسک نموده‌اند. ایشان فریضه را به معناى وجوب معنا کرده و گفتهاند مدلول این آیه شریف آن است که اجرتى را که تعیین کرده‌اید واجب است بپردازید و اطلاق آیه شامل هر میزان مهر اعم از مهر السنه و بیش از آن مى‌شود.[۱۹۴]
با این حال باید در نظر داشت که این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده[۱۹۵] و لذا نمی توان از اطلاق آن برای اعتبار و جواز نا محدود بودن مهر در ازدواج دائم استفاده کرد. علاوه بر این، اگر فریضه را به معنای وجوب پرداخت مهر تعیین شده در نظر بگیریم، اطلاق آیه در خصوص میزان مهر قابل تمسک نیست. به بیان دیگر، مقام بیان شارع التزام به وفای عهد است نه میزان تعهد.
۳- آیات ۲۳۷ سوره بقره[۱۹۶] و ۳ سوره نساء[۱۹۷]
خداوند متعال در این آیات به نحو مطلق امر به ادای مهر نموده است. از آنجا که اطلاق افاده عموم مینماید، التزام به تأدیه مهر، هم شامل مهر السنه میباشد و هم شامل مهر بیش از آن. با این حال چنین تمسکی قوت استدلالی ندارد. چه، در هر دو مورد امر شارع ناظر به التزام به تأدیه مهر میباشد و منصرف از میزان آن است. روشن است که تأدیه مهر صحیح الزام آور است؛ لذا اگر شخصی، مواد مخدر یا گوشت انسان مرده را به عنوان مهر تعیین نمود، موضوعاً از حکم مندرج در این آیات شریفه خارج است. با این وصف چنانچه در صحت مهر گزاف و سنگین یا مهر بیش از مهر السنه تردید داشته باشیم، برای اثبات صحت چنین مهرهایی، استناد به اطلاق این آیات درست نیست.
از بررسی فوق به دست می آید که صرفاً آیه قنطار دلیل بر جواز تعیین مهر به هر میزان است.
ب) بررسی روایی نامحدود بودن میزان مهر
روایات بسیاری در خصوص میزان مهر نقل شده است. برخی از این روایات نسبت به میزان مهر اطلاق دارند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد؛ اما برخی روایات به نحو صریح، تعیین هر میزان مهر را صحیح دانسته اند.[۱۹۸] در برابر، دو روایت نقل شده است که صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را صحیح نمیداند. یکی از این روایات ذیل آیه قنطار بررسی و ضعف سند و دلالت آن آشکار گردید. روایت دیگر، روایتی است که در استبصار به نقل از محمد بن سنان نقل شده است و به موجب آن حضرت صادق علیه السلام صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را جایز نمیدانند.[۱۹۹]
شیخ طوسی در ذیل این حدیث بیان میدارد که محمد بن سنان مورد طعن قرار گرفته و خبر او جداً ضعیف است و هیچ کس به خبر او عمل نمیکند.[۲۰۰] علاوه بر این که از نظر دلالت نیز مدلول این روایت با ظاهر کتاب و سایر اخبار صحیح و موثق در تعارض است. بنابر این، در مجموع تردیدی نیست که از نظر روایی میزان مهر تحدید نگردیده است.
بند دوم: دلایل محدودیت مهر
احترام به آزادی اراده اشخاص و دلایل آن که پیش از این بررسی شد، مانع از تلاش محققان در تحدید میزان مهر نشده است. پدیدههایی که معضلات اجتماعی پدید میآورند، با وجود قدرتی که از اقتدار قانونگذار یا تقدس شارع میگیرند، رو به اصلاح خواهند گذاشت و در این میان، آغاز تلاش برای اصلاح معضلات اجتماعی با اندیشمندان خواهد بود. با این وصف، برای تفوق بر اصل قدرتمندی همچون آزادی اراده اشخاص، باید دلایل محکمی در دست داشت. برخی فقها و حقوقدانان، تعیین مهر بسیار زیاد را عملی سفیهانه و باطل میدانند و برخی نیز با استناد به شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، مهر سنگین غیر قابل تسلیم را باطل و بی اثر میپندارند. دلایل دیگری نیز در تأیید تحدید مهر قابل اقامه است. در این بند با حفظ بی طرفی و پیش داوری به بررسی دلایل و نظرات ارائه شده طرفداران تحدید مهر خواهیم پرداخت.[۲۰۱]
سفهی بودن تعهد بر مهر سنگین و غیر متعارف
برخی فقهای معاصر با سفهی دانستن توافق بر مهر سنگین، بیان میدارند: «بعضی از مهریههای سنگین جنبه سفهی دارد که در نتیجه آن مهر باطل و تبدیل به مهر المثل میگردد.» و در ادامه همین مطلب، در مقام پاسخ به ایراد احتمالی بر می آید و در خصوص تعارض ظاهر آیه قنطار با این نظر میفرماید: «نباید محکمات را به خاطر متشابهات کنار بگذاریم بلکه باید متشابهات را به وسیلۀ محکمات تفسیر کرد، از جملۀ محکمات این است که معاملات سفهى باطل است خواه بیع باشد یا نکاح، و قاعدۀ سفه منحصر به این مورد نیست بلکه در هبه و ابواب دیگر هم همین است».[۲۰۲]
در برابر، برخی فقها ایراد نموده اند که بر فرض سفهی بودن برخی مهرها، باز هم دلیلی بر بطلان معامله سفهی وجود ندارد. همچنان که همه عقود محاباتی غیر عقلایی است.[۲۰۳]
با این وجود، لازم است ابتدا به مفهوم شناسی معامله سفهی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مهر سنگین، از مصادیق معامله سفهی محسوب می شود. سپس در کنکاش حکم مترتب بر این موضوع باشیم.
مفهوم شناسی عقد سفهی
واژه و عنوان «معامله سفهی» حقیقت شرعی و قانونی ندارد و در ادله فقهی و قانون مدنی یا سایر قوانین چنین تعبیری به کار نرفته است ولی در متون فقهی از چنین تعبیری استفاده می شود. صاحب عناوین ره در تعریف عقد سفهی بیان میدارد: «تردیدی نیست که معامله سفهی یا هر عقد سفهی به معنی عقدی که طرفین یا یک طرف آن سفیه باشد نیست بلکه معاملهای است که انعقاد آن در شأن سفیه است»[۲۰۴]. برخی حقوقدانان نیز با تعریفی مشابه، عقدی را سفهی میدانند که مبتنی بر مسامحه عقلا نیست بلکه مسامحه نامعهود در آن اعمال شده است و از این رو به معامله سفیهان مشابهت یافته است.[۲۰۵] بنابر این به دست می آید که معامله سفهی معامله غیر عاقلانهای است که از عاقلان سر میزند.[۲۰۶] پس این سخن که معاملات غیر محاباتی عاقلانه نیست، صحیح نمی باشد. عقلا عموماً یا عقود محاباتی را خود منعقد مینمایند و به طور مثال به فرزند و همسر خویش هدیه می دهند و یا از نظر ایشان چنین عملی غیر عاقلانه و سفهی نیست بلکه چنانچه نوع تسامح، چه در عقود تسامحی و محاباتی و چه در عقود مغابنی و معاوضی، عاقلانه نباشد، آن عقد سفهی محسوب می شود. به عنوان نمونه بخشیدن یک انگشتر به یک دوست، عملی سفیهانه نیست ولی محاباتی و مبتنی بر تسامح میباشد. در برابر بخشیدن تمام اموال و مایملک شخصی به یک دوست کاملاً سفهی به حساب می آید.
فقها و حقوقدانان معیارهایی برای تشخیص سفهی بودن عمل حقوقی ارائه نموده اند که از جمله میتوان به قدرت نداشتن بر تسلیم[۲۰۷]، علم به قدرت نداشتن بر تسلیم[۲۰۸]، منفعت عقلایی نداشتن معامله[۲۰۹]، معلوم و معین نبودن مورد معامله و بی فایده بودن تعهد[۲۱۰] اشاره نمود.
با این توضیح، آیا تعهد نمودن زوج بر پرداخت مهر بسیار سنگین یا تراضی زوجه بر مهر بسیار ناچیز عملی سفهی محسوب می شود؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است، مهر سنگین را تعریف نمود. در متون فقهی و حقوقی مورد جست و جو تعریف یا معیاری در خصوص مهر سنگین ملاحظه نگردید. ممکن است چنین تغافلی ناشی از عرفی بودن مفهوم مهر زیاد باشد. به هر حال چنانچه مهر سنگین را مهری بدانیم که در زمان انعقاد نکاح، زوج قدرت بر تسلیم آن ندارد چنین تعریفی مطابق با شیوه و عمل عرف نیست. در تحقیقی آماری که توسط نگارنده صورت پذیرفت و نتایج آن در بخش دوم رساله حاضر خواهد آمد، مشخص گردید متوسط میزان مهر در سالهای اخیر ۳۲۴ سکه بهار آزادی به ازای هر ازدواج میباشد.
به نظر میرسد مهری سنگین و گزاف باشد که دارایی بالفعل و بالقوه زوج به نحو عادی و معمول، کفاف آن را ندهد. به طور مثال تعهد بر پرداخت ۱۰۰۰ سکه بهار آزادی توسط کارگر سادهای که ماهیانه به میزان یک سکه بهار آزادی دستمزد دریافت می کند و این میزان دستمزد برای گذران زندگی معمولی نیز کفایت نمیکند، مهر بسیار گزاف محسوب می شود؛ ولی این تعهد از سوی تاجر معتبری که دهها برابر این میزان، دارایی جاری و ثابت دارد یا پزشک حاذقی که دارایی زیادی ندارد ولی گمان کسب دارایی زیاد نسبت به او میرود، چندان گزاف نیست. این معیار به قدرت تسلیم متعهد مربوط است.
در برخی موارد ناهمگونی چشمگیر میزان مهر و شأن زوجه، مهر را غیر عقلایی و سفهی مینماید. چنانچه مرد جوانی در برابر پیرزنی بدنام تعهد به پرداخت مهر دختران جوان شایسته و پاکدامن نماید، میتوان رفتار و توافق او را سفیهانه داست. همچنین به باور نگارنده مهر بسیار ناچیز را میتوان سفهی محسوب نمود؛ دختر جوان شایسته و دارای شأن اجتماعی بالا که پشتوانه اقتصادی ندارد و به مهر بسیار ناچیز مانند چند شاخه گل تراضی مینماید، عرفاً عملی سفهی انجام داده است.
وضعیت حقوقی معامله سفهی
از آنچه گذشت، تا حدودی موضوع مسأله روشن شد اما پرسش اصلی این است که آیا معامله سفیهانه مانند توافق بر مهر بسیار گزاف یا بسیار ناچیز از منظر فقهی و حقوقی قابل تأیید و صحیح است؟
وضعیت حقوقی معامله سفهی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. برخی به استناد اصل فساد در معاملات، معامله سفهی را باطل میدانند. بر اساس این نظر اصل اولی در معاملات، فساد است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. مهم ترین دلیل برای خروج از اصل فساد، متداول بودن عقد در زمان شارع و عدم تصریح شارع بر بطلان آن عقد است. معاملات سفهی به علت نادر بودن و عدم شیوع، دلیلی بر صحت آن وجود ندارد.[۲۱۱]
در نقد این سخن گفتهاند که بر فرض صحت کبرای استدلال فوق، معاملهای سفهی است که عنوان معامله بر آن صادق باشد و عنوان معامله نیز دلیل بر شیوع آن است.[۲۱۲] به بیان دیگر، سفهی بودن وصف عارضی بر معامله متداول و شایع است نه معاملهای نادر که شارع آن را تأیید نکرده باشد.
دلیل دیگر طرفداران بطلان معامله سفهی چنین است که بطلان برخی معاملات سفهی همچون بیع بدون منفعت مانند خرید حشرات مورد اجماع فقهاست.[۲۱۳] در نقد استناد به اجماع گفته شده است اولاً اجماعی در خصوص بطلان معامله سفهی دیده نمی شود ثانیاً اجماع در امور تعبدی حجت است و در مسائل مبتنی بر اجتهاد و استنباط از قواعد کلی حجیت ندارد.[۲۱۴]
دلیل دیگر بطلان معامله سفهی، انصراف ادله صحت عقود از عقد سفهی است. چه، معاوضهای که مطلقاً سفهی است مورد تأیید عقل و شرع نمی باشد و معاملات اموری عرفی و عقلی هستند که بشر برای رفع حوایج معقول و متعارف پدید آورده است. شارع مقدس نیز چیزی را امضاء نموده که عقلا اختراع نموده و مورد تأیید ایشان باشد. یکی از فقیهان معاصر در تأیید این نظر بیان میدارد: «ظاهراً حکم بطلان معاملات سفیه نیز به این دلیل است که معاملات وی در معرض سفهی بودن قرار دارد که موجب تضییع اموال وی میگردد. پس معاملاتی که نزد عقلا، سفهی به حساب می آید را نمی توان صحیح دانست»[۲۱۵]
با این حال باید دانست که با وجود صدق عنوان معامله بر معامله سفهی و نیز گرد هم آمدن ارکان صحت عقد، دلیلی بر انصراف عقود از معامله سفهی به معنای خاص وجود ندارد. همچنین بطلان معاملات سفیه را نمی توان دلیلی بر بطلان عمل سفهی دانست. چه بسا برخی معاملات سفیه کاملا عاقلانه است ولی حکم آن صحت نیست. پس در منطق فقه امامیه، سفه موجب بطلان، امری شخصی است نه امری موضوعی.
علاوه بر این، روایتی از حضرت رضا علیه السلام در باب ربا نقل شده است که مؤید بطلان معامله سفهی میباشد. مطابق این روایت، حضرت در بیان علت تحریم ربا میفرماید: «یکی از علتهای تحریم ربا فساد در اموال است چرا که وقتی انسان یک درهم را در برابر دو درهم میخرد، در برابر یک درهم از آن دو درهم چیزی قرار نمیگیرد… لذا خداوند ربا بر بندگانش حرام نموده است همانطور که انسان سفیه از تحویل دادن اموالش ممنوع میباشد مگر اینکه رشید شود؛ چون اموالش را تلف می کند»[۲۱۶]
گویی یکی از علل تحریم و بطلان ربا، سفهی بودن آن بوده باشد. برخی از فقیهان معاصر این روایت را مؤید بطلان معامله سفهی میدانند.[۲۱۷]
در نقد این دلیل باید گفت در حدیثی که از ناحیه امام رضا علیه السلام وارد شده است، دو علت برای ربا بیان گردیده؛ یکی از این علت ها نهی شارع متعال و دیگری فساد در اموال است. تشبیه ربا به معامله سفیهان از باب فساد در اموال است بنابر این نمی توان علت بطالن ربا را سفهی بودن آن دانست.[۲۱۸]
از منظر قانونی نیز معامله سفهی قابل بررسی است. در قانون مدنی عبارت سفهی به کار نرفته و حکم روشنی نیز در خصوص معاملات سفهی وضع نگردیده است. با این حال ماده ۲۱۵ ق.م. بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» همچنین در ماده ۵۰۷ در خصوص شرایط صحت جعاله مقرر میدارد: «جعاله به عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است». بی تردید منظور از عمل غیر عقلایی در قانون مدنی، عمل سفهی است چرا که ماده ۱۲۰۸ ق.م. در بیان ضابطه سفیه بودن بیان میدارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». بنابر این موضوع حکم مندرج در ماده ۵۰۷، «جعاله سفهی» است. با این حال جعاله سفهی خصوصیت ندارد و با توجه به عمومات و حکم ماده ۲۱۵ باید الغاء خصوصیت نموده و مناط این حکم را به سایر معاملات تسری داد. همچنین بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م.، یکی از شروط باطل را شرط بیفایده میداند. برخی حقوقدانان بر این باورند که بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م. از عناصر عمومی معاملات میباشد و اختصاصی به شروط ضمن عقد ندارد.[۲۱۹] بنابر این از منظر قانون مدنی میتوان معاملات سفهی را باطل دانست.
با این حال این دلایل شدیداً در موضع تردید و خدشه است. چه، رابطه عقد بدون منفعت عقلایی با عقد سفهی عموم و خصوص من وجه است. برخی عقود سفهی دارای منفعت هستند اما امکان تسلیم در آن نیست و در برخی توازن بین عوضین بر قرار نیست.
علاوه بر این با وجود ذکر ارکان صحت معاملات در مواد ۱۹۰ قانون مدنی به بعد نمی توان، حکم ماده ۵۰۷ را به همه عقود تعمیم داد. به دیگر بیان دلیل اخص از مدعاست. بر فرض که بتوان مبنای حکم ماده ۵۰۷ را تعمیم بدهیم نیز ناظر به همه عقود سفهی نخواهد بود بلکه آن دسته از عقود سفهی را شامل میگردد که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مانند داشتن نفع عقلایی (ماده ۲۱۵ ق.م.) هستند.[۲۲۰]
بنابر این ادلهای که برای بی اعتباری عقد سفهی ارائه شده است قابلیت تمسک ندارد. در برابر دلایل محکمی وجود دارد که عقد سفهی دارای شرایط اساسی صحت عقود، صحیح میباشد. مهمترین دلیل، اصل صحت است. قانون مدنی به تبع نظر مشهور فقها، از اصل فساد معاملات روی تافته و اصل صحت معاملات را پذیرفته است.[۲۲۱]
قاعده تسلیط نیز مؤید صحت معامله سفهی است. همچنین اصل لزوم قراردادی و دلیل محکم «اوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» ادله ای است که در اثبات صحت عقود به آن استناد می شود و در موضع تردید نسبت به اعتبار عقد سفهی، مؤید اعتبار و صحت آن میگردد. علاوه بر این نظم منطقی ایجاب مینماید که در هنگام شک نسبت به عقلایی بودن یک عمل، غرضی عقلایی بر فعل مردم حمل شود.[۲۲۲]
بنابر این از مجموع ادله فوق میتوان به این نتیجه رسید که توافق بر مهر بسیار زیاد یا در مواردی توافق بر مهر بسیار ناچیز، عرفاً عمل سفهی محسوب می شود ولی دلیلی بر بطلان این توافقات، به خاطر سفهی بودن، وجود ندارد.
عدم قدرت بر تسلیم
برخی نویسندگان با تمسک به لزوم قدرت بر تسلیم مورد تعهد، به مثابه یکی از شروط صحت عقد و شرط، مهری را که تسلیم آن از قدرت زوج خارج باشد صحیح نمیدانند.[۲۲۳] آنچه در موضوع بحث قطعی و مسلم بوده، این واقعیت است که درحال حاضر، در هنگام عقد ازدواج، اکثر قریب به اتفاق مردان جوان قدرت تسلیم مهری را که تعهد نموده اند ندارند. بنابر این لازم است پس از این که «قدرت بر تسلیم» مورد تعهد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اثبات شد، به این مسأله بپردازیم که معیار قدرت تسلیم چیست و با چه ضابطهای میتوان قدرت یا عدم قدرت را در هنگام انعقاد عقد تشخیص داد؟
قدرت بر تسلیم مورد تعهد به مثابه شرط صحت تعهد
قانون مدنی ایران، قدرت بر تسلیم را در مبحث «مربوط به عقود و معاملات به طور کلی» ذکر نکرده است ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره و قواعد کلی حقوقی میتوان وجود قدرت را یکی از شرایط صحت عقود دانست.[۲۲۴] چنانچه ماده ۳۴۸ ق.م. مقرر میدارد: «بیع چیزی که … بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد». همچنین ماده ۴۷۰ ق.م. در خصوص اجاره بیان میدارد: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است». در فقه امامیه نیز تردیدی در شرطیت قدرت بر تسلیم نیست و شیخ انصاری در این خصوص ادعای اجماع مینمایند.[۲۲۵] برخی فقها نیز عدم خلاف را در این مسأله نقل نموده اند.[۲۲۶] با این وصف منظور از قدرت بر تسلیم چیست؟
ضابطه قدرت بر تسلیم
