۷- بودجه دولت (کسرییا مازاد) رابطه مستقیم با رشد دارد.
صمدی، زاهد مهر و فرامرزی(۱۳۸۷) در بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران با بهره گرفتن از داده های سری زمانی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ و برای بررسی فرضیات تحقیق در سه قسمت، منابع درآمدی دولت، محل مخارج دولت و نهایتاً میزان اثرگذاری مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی الگوسازی کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد:

۱- بخش اعظم درآمد های دولت از اقشار کم درآمد و متوسط است.
۲- بیشتر مخارج جاری دولت جذب ثروتمندترین گروه جامعه می شود.
۳- مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی اثرگذاری ضعیفی دارد.
شاید بتوان این روند را توزیع مجدد درآمد معکوس بنامیم زیرا ثروت از فقرا جذب و برای اغنیا خرج می­ شود.
دادگر، نظری و مهربانی(۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر سیاست های مالی و تکانه های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران” از روش اقتصاد سنجی و الگوی خود رگرسیونی برداری بر اساس داده های سری زمانی دوره ی ۱۳۸۴-۱۳۵۳ استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند­که سیاست مالی انبساطی دولت در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش نابرابری اقتصادی می­ شود؛ این در حالی است که افزایش قیمت بنزین (با فرض فراهم شدن شرایط لازم)، در میان مدت و بلندمدت عامل کاهش دهنده ی نابرابری است.
مهرگان، موسایی و کیهانی حکمت (۱۳۸۷) در تحقیق رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استناد به اطلاعات و آمار موجود بر اساس برآورد الگو های رگرسیونی به این نتیجه رسیدند؛ ترکیب و سهم بخش ها در رشد اقتصادی، بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر می­ گذارد. هر چه سهم بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر می شود.
ابونوری و خوشکار(۱۳۸۶)؛ در تجزیه و تحلیل اثر شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران(مطالعه بین استانی) به برآورد الگوی بین استانی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد(هزینه) در ایران پرداختند. برای این منظور ابتدا با بهره گرفتن از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه) ،ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با روش پارامتریک برآورده شده است.
با توجه به ساختار توزیع درآمد در ایران، الگو بین استانی توزیع درآمد در این تحقیق به صورت زیر آورده شده است:
(۲-۳)
که در آن G_it،YP_it،I_it،TY_it،GE_it،به ترتیب؛ ضریب جینی، درآمد سرانه (تقسیم محصول ناخالص­استانی بر جمعیت استان)، تورم (رشد شاخص قیمت های شهری)، نسبت کل درآمد مالیاتی به محصول ناخالص­استانی، هزینه های دولتی (مجموع هزینه های جاری و عمرانی دولت) می باشند. و به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل آثار شاخص ها بر آن از الگوی فوق به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر مرتبط استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل:
۱- فرضیه کوزنتس مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نسبت درآمد های مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است.
۲- کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم بیستک های دیگر به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل افزایش نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمد­های مالیاتی به محصول ناخالص استانی ، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
داوودی و براتی (۱۳۸۶) در بررسی آثار سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران به شبیه سازی آثار سیاست های مختلف اقتصاد کلان بر توزیع درآمد با تأکید بر آثار سیاست های پولی و ارزی پرداختند. این عمل با بهره گرفتن از پیوند یک الگو اقتصاد کلان سنجی با یک شبیه ساز خرد که الگو سازی کلان به خرد نامیده می­ شود، انجام گرفته است. شبیه سازی مورد نظر برای سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ می باشد.
سیاست­های مورد استفاده در این الگو­سازی شامل هشت­گزینه بوده،­که عبارتند از: روند سیاست های موجود، سیاست­های مالی افزایش ده درصدی در درآمدهای نفتی و مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم دولت، سیاست­های پولی افزایش ده درصدی در ذخایر و اعتبارات بانکی، و سیاست های افزایش نرخ ارز در رژیم های نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور می باشند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد:
۱- سیاست های انبساطی پولی یعنی افزایش در ذخایر بانکی و افزایش در اعتبارات بخش خصوصی ( که همراه با افزایش عرضه پول هستند) می توانند در عین حال که رشد اقتصادی را افزایش می دهند، آثار افزایش نابرابری را به دنبال داشته باشند لذا نیازمند است که در اجرای سیاست های پولی با تقویت سیستم نظارتی در توزیع اعتبارات، آثار منفی سیاست را به حداقل کاهش دهیم.
۲- افزایش نرخ ارز در رژیم ارزی شناور به افزایش نابرابری می انجامد. در رژیم ارزی ثابت کاهش نرخ ارز در شرایطی می تواند به افزایش نابرابری منجر گردد. مقایسه کشش ها نشان می دهد که آثار توزیعی سیاست افزایش نرخ ارز بسیار وسیع تر و گسترده تر از دیگر سیاست ها است.
۳- سیاست های انبساطی مالی نیز به کاهش نابرابری می انجامد.
جرجرزاده و اقبالی(۱۳۸۴)درمطالعه­ای­تحت عنوان اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با بهره گرفتن از ضریب جینی و یک الگوی اقتصاد سنجی وضعیت توزیع درآمد را طی سال های ۱۳۴۷-۱۳۸۱ بررسی کرده ­اند.نتایج نشان می­دهد­که سرانه تولید ناخالص داخلی،سرمایه گذاری بخش خصوصی،درآمد های مالیاتی و مخارج سرم
ایه ای اثر مثبت بر­توزیع درآمد داشته اند در­حالی­که تورم، بیکاری، درآمد های نفتی و مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد داشته و وضعیت را بدتر کرده اند.
نادران و فولادی(۱۳۸۴)با بهره گرفتن از یک الگو تعادل عمومی،­به بررسی آثار مخارج دولت بر تولید،اشتغال و درآمد خانوارها پرداخته اند.­ نتایج آنها نشان می دهد که افزایش مخارج مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می دهد.
ارسلان بد(۱۳۸۳)توزیع درآمد را با بهره گرفتن از برخی شاخص های مربوط ازجمله:دهک ها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سال های مختلف محاسبه و روند تغییرات آن را با گذشت زمان مشخص کرده است.­یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دههی ۱۳۴۰ نزدیک به۴۵/۰بوده و در سال های اولیه دوره ی ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ افزایش یافته است،سپس تا اواسط دهه ۱۳۷۰ با فراز و فرودهایی، روندی نزولی و در سال­های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است.
۲-۱۲-۲- مطالعات خارجی
آلانسوکاررا^[۴۸] و کاباله^[۴۹] (۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان سیاست مالی، ترکیب انتقالات درون نسلی و توزیع­درآمد به تعیین رابطه بین توزیع اولیه ی سرمایه انسانی و ثروت های مادی در میان افراد و توزیع بلندمدت این دو متغیر پرداختند. در الگو با سرمایه گذاری غیر قابل تقسیم در آموزش، چگونگی توزیع اولیه درآمد تحلیل شد و تغییر پذیری درون نسلی قبلی در سرمایه انسانیو تکامل تدریجی نابرابری درآمد نسل بعدی را تعیین کردند. این تحلیل باعث شد اثرات سیاست مالی بر توزیع درآمد آینده و تغییرپذیری را هنگامی که ترکیب انتقالات درون نسلی درون زا است، تعیین شود.
نتایج: این مقاله به این پرداخته است که چگونه توزیع اولیه و ترکیب ثروت از سرمایه انسانی و ثروتی که به ارث رسیده است به صورت دوره ای، هم توزیع درآمد و هم انتقال درون نسلی را در سرمایه انسانی تحت تأثیر قرار می دهد. سه فرض در حصول این نتایج مطرح است:
۱- تحصیل افراد صرفاً توسط والدین تأمین مالی می شود.
۲- مالکیت سرمایه انسانی غیر قابل تقسیم است.
۳- والدین با درآمد کم در آموزش بچه ها سرمایه گذاری نمی کنند.
نتایج را می توان این گونه جمع بندی کرد که تفاوت ها در ترکیب انتقال سرمایه درون نسلی، نابرابری درآمد و حرکت پذیری توسط موارد زیر تعیین می شود:
۱- تفاوت در توزیع اولیه ثروت
۲- تفاوت در توزیع ترکیب اولیه ثروت
۳- تفاوت در سیاست های مالی اتخاذ شده توسط دولت ها
۴- تفاوت در عملکرد تجمعی سرمایه انسانی
درباره عامل تعیین کننده ، اولین کاندید برای گسترش تفاوت ها، تکنولوژی آموزش است. به ویژه کشورهایی که در هزینه های آموزش، تعداد و مدت سطوح آموزش یا در بهره وری تکنولوژی استفاده شده در تجمع سرمایه انسانی؛ متفاوت هستند.
فراندز^[۵۰] و هراندز^[۵۱] (۲۰۰۷) اثرات اقتصادی سیاست مالی اسپانیا را مورد مطالعه قرار دادند. و اثرات برون زای شوک­های سیاست مالی را در چارچوب الگو های var برای کشور اسپانیا تخمین زدند. نتایج این تحقیق به طور خلاصه نشان می دهد که:
۱- در کوتاه مدت ضریب فزاینده مخارج دولت کمی بزرگتر از یک است در حالی که در بلند مدت منفی است.
۲- در کوتاه مدت افزایش خالص مالیات اغلب مثبت هر چند کوچک و به سختی معنی دار است در حالی که در میان مدت منفی است.
۳- شوک های مخارج دولت اثرات مهمی روی قیمت های مشابه دارند.
۴- افزایش خالص مالیات موجب واکنش منفی قیمت در کوتاه مدت می شود.
۵- شوکهای متغیرهای مالی واکنش معنی دار نرخ بهره اسمی را به وجود می آورند.
۶- هر دو مخارج دولت و افزایش خالص مالیات، در میان مدت کسری بودجه را گسترش می دهند.
۷- عکس العملهای gdp یا قیمت ها ممکن متفاوت باشد، بستگی به ترکیب مالیات و مخارج در نظر گرفته شده دارد.
دو نتیجه سیاستی مهم از این نتایج بدست می آید:اولاً، سیاست مالی قادر است فعالیت اقتصادی را به واسطه توسعه مخارج همراه با تورم بالاتر و کسری بودجه و تولید پایین در میان مدت برانگیزد.
دوماً: اجرای سیاست مالی یکپارچه توسط افزایش هزینه ناشی از سربارهای مالیاتی ممکن است با شکست رو به رو شود و درگیر کسری بودجه بیشتر در آینده شود.
نتایج گذشته در مورد سیاست مالی در اسپانیا از نیمه دهه نود نشان می دهد که فرایند یکپارچه سازی سیاست­های مالی به منظور رشد تولید، هزینه هایی را به همراه داشته است.
دمیلو و تیونگسون^[۵۲](۲۰۰۳)به بررسی نابرابری درآمدی و توزیع مجدد مخارج دولتی پرداختند و آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه بین توزیع مجدد مخارج دولتی و نابرابری درآمدی یک رابطه غیر خطی است.
استراوس^[۵۳](۲۰۰۱)به بررسی تأثیر مخارج و درآمد های دولت بر رشد­ اقتصادی ۶۴ کشور توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد. نتایج این مطالعه دلالت بر اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها دارد. در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت سهم بالایی از بودجه را در برداشته و این کشورها، سعی در تعادل بودجه دارند.
چو^[۵۴] و داوودی^[۵۵] (۲۰۰۰) به بررسی توزیع درآمد، مالیات و سیاست­های هزینه اجتماعی دولت در کشورهای در حال توسعه پرداختند. و به این نتایج رسیدند که:
۱- داده های در دسترس نشا ن میدهد که؛قبل از اثر توزیع مجدد برنامه های مالیاتی و انتقالی، نابرابری­درآمدی در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین پایین­تر از کشورهای صنعتی است. در حالی که کشورهای صنعتی به طور کارا از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی توزیع درآمد را بهبود می بخشند. کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی برنامه های مناسب توزیع مجدد را برای رسیدن به برابری درآمدی بعد از مالیات و پرداخت های انتقالی ندارند.
مطالعات مربوط به وقوع مالیاتی نشان می دهد که اثرات توزیع مجدد درآمد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار کوچک و محدود است
۲- کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه یک افزایش قابل ملاحظه ای را در ضریب­جینی درآمد تجربه کرده اند. کشورهای صنعتی در پرداخت های انتقالی و مالیات ها به طور موفق عمل کردند تا افزایش در ضریب جینی قابل تصرف را محدود سازند.
۳- در حالی که بسیاری از عوامل جهانی و ملی منجر به گسترده تر شدن نابرابری درآمدی می­گردد این موضوع مطرح می شود که سیاست های اقتصادی و اجتماعی به بهبود توزیع درآمد کمک های محدودی می­ کند چرا که رشد اقتصادی بالا، توزیع درآمد برابرتر را تضمین نمی­کند.
۴- کشورهایی که سیاست های ساختاری و اقتصاد کلان مناسبی را اتخاذ کرده اند در این کشورها توزیع­درآمد بهبود یافته است.
۵- کشورهایی که توانسته اند درآمد های مالیاتی را از طریق مالیات تصاعدی افزایش دهند بدون آنکه در این مسیر با مشکلی مواجه شوند توانسته اند ابزارهای مربوط به سیاست های توزیع مجدد درآمد را گسترش دهند.
بلیجر و گایرریو^[۵۶] (۱۹۹۰) به بررسی تأثیر سیاست­های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در فیلیپین بین سال­های ۸۶-۱۹۸۰ پرداختند. الگوی رگرسیون زیرا را به روش OLS تخمین زده شده است:
(۲-۴)
نسبت بین متوسط درآمد خانوار در پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی تابعی از بهره­وری(P)، کم کاری (U)، مخارج دولتی واقعی (g)، نرخ ارز واقعی(E)، نرخ بهره واقعی®، نرخ تورم (π) و یک روند زمانی (t) است.نتایج نشان می دهد که:
۱- افزایش کم­کاری با بدتر شدن بازار نیروی­کار از طریق اثر کاهشی روی دستمزد، بر درآمد گروه های پایین درآمدی برعکس گروه های بالای درآمدی تأثیر منفی می­ گذارد.