فصل دوم:
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
اندیشمندان مالی مدتها براساس مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک به نظریهپردازی در حوزه مالی و نحوه تصمیمگیری افراد در بازارهای مالی پرداختهاند. اما مطالعات انجام شده در سالهای اخیر، بسیاری از مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیدهاند. یکی از چالش‌برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که برخلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازههای زمانی مختلف دارای رفتار خاصی میباشد و سرمایهگذاران انفرادی میتوانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به‌کارگیری راهبرد سرمایهگذاری مناسب، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورند. بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد که در بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ماه پدیده تداوم بازده یا توالی در رفتار بازده سهام عادی وجود دارد و بنابراین میتوان با به‌کارگیری راهبرد سرمایهگذاری توالی بازده سرمایهگذاری خود را افزایش داد. این پدیده بر خلاف دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است که در آن‌ها پدیده بازگشت بازده وجود دارد و به‌کارگیری راهبرد سرمایهگذاری معکوس منجر به کسب بازده بیشتر میگردد. مشاهده این موارد به این معنی است که میتوان با پیگیری تاریخی قیمت سهام عادی، بازده سرمایهگذاری خود را افزایش داد. محققان بسیاری سعی در توجیه پدیده تداوم بازده در میان مدت با بهره گرفتن از نظریههای مالی مدرن نمودهاند (فدایی و دیگران ۱۳۸۴، ۲۰). در اینجا اضافه بازده کسب شده در راهبرد سرمایهگذاری توالی در واقع جبران ریسکهای ناشناختهای است که تئوریهای حاضر قادر به تبیین آن‌ها نیستند. برخی به جای فرضیه انسان عاقل اقتصادی که مدتها زیربنای تئوریهای مالی بوده است، از مفاهیم روانشناسی کمک گرفتهاند. به زعم ایشان اریبهای رفتاری سرمایه گذاران در بازار موجب تداوم بازده در میان مدت میگردد. بنابراین این تحقیق به دنبال این است که سودآوری راهبرد سرمایهگذاری معکوس را که در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی بازارهای نوظهور به اثبات رسیده است، در بورس اوراق بهادار ایران بررسی نماید (فدایی و دیگران ۱۳۸۵، ۳۶).

در این فصل ،ابتدا ادبیات موضوع بررسی می شود. سپس تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع ارائه می شود.
۲-۲- بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی
منتقدین علم اقتصاد تا حدودی به طور طبیعی متعرض مبحث بورس اوراق بهادار بوده و به اهمیت و تاثیر آن در اقتصاد نپرداختهاند. در آثار آدام اسمیت، از بورس اوراق بهادار سخنی به میان نیامده است. دیوید ریکاردو نیز که خود از برکت شغل کارگزاری بورس به ثروت قابل توجهی رسیده بود از این نهاد دنیای اقتصاد آزاد گفتگو نمیکند. با ورود اقتصاد به دوره تولید انبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشم گیرتر میشود به طوری که امروزه این جمله که «بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است» واقعیتی انکارناپذیر است. علمای اقتصاد، بورس اوراق بهادار را برای تأمین و تجهیز منابع مالی، حیاتی میدانند اصولاً اهمیت وجود بازار متشکل سرمایه در ساختار اقتصادی هر کشوری بسیار احساس میگردد چنانچه از طریق تشکیل یک چنین بازاری ضمن حصول اهداف اقتصادی کشور در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز تا حدود زیادی اثرات سودمند و قابل توجهی را ایجاد خواهد نمود و به این ترتیب توجه به بورس و راه اندازی آن از ضروریات قطعی و لازمه حیات سالم اقتصادی هر جامعه محسوب میگردد. چرا که برای توسعه اقتصادی یک کشور، سرمایهگذاری امری بسیار ضروری است و برای آنکه سرمایهگذاری صورت گیرد نخستین شرط، وجود سرمایه یا جمع آوری آن است و طبیعیترین منبع برای جمع آوری سرمایه هر کشور، پس انداز افراد آن جامعه است، اما پسانداز افراد الزاماً و به خودی خود به مصرف سرمایه گذار نمیرسد و ممکن است بخشی یا قسمت مهمی از آن به صورت راکد و بلااستفاده باقی‌مانده بنابراین میبایست تمهیدات و تدابیری اتخاذ گردد که پس‌اندازها به سوی سرمایه گذاری سوق داده شود و در این زمینه، راه های مقطعی برای جلب پس‌اندازها به سوی سرمایه گذاری وجود دارد که مهم‌ترین و مناسب‌ترین آن بورس اوراق بهادار است (علوی و امیری ۱۳۸۹، ۵۵).
بورس در واقع محلی است که در آن سرمایهگذار نظیر موسسات صنعتی بازرگانی و حتی دولتها و شهرداریها و دیگر سازمان‌های عمومی و خصوصی برای یافتن شریک در سرمایهگذاری یا گرفتن وام برای تأمین هزینه های خود به آن مراجعه میکنند و دارندگان پس‌اندازها اعم از کوچک و بزرگ نیز
میتوانند با پاسخ گویی به این تقاضاها سرمایهگذاری را میسر سازند. به بیان دیگر تولید تابعی از عوامل گوناگون است. که سرمایه یکی از آن‌ها به شمار میرود اما همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونهای بوده است که عوامل دیگر را تحت تأثیر خود قرار داده است. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود نیز به سمت بخش تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازار های مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام نمیپذیرد. حال آنکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی و به دنبال آن بازار سرمایه، موجباتی را فراهم ساخته تا بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق ساز کار اوراق بهادار تأمین گردد (علوی و امیری ۱۳۸۹،
۵۷).
در کشورهای در حال توسعه پراکندگی و نابسامانی سپردهها به نحوی است که سرمایه ها به مسیرهای بهینه هدایت نمیشوند به منظور بهینه سازی مسیر و گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی احساس میگردد. وجود بازارهای مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش سرمایهگذاری و در طی آن رشد و توسعه اقتصادی است(عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۹).
۲-۲-۱ آثار و فواید بورس اوراق بهادار
آثار بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه، به طور مناسبی بروز نمیکند چرا که ساختارها و عملکردها و سایر نهادهای اقتصادی و نیز سیاستهای اقتصادی هماهنگ در این کشورها وجود ندارد و دارای کارایی مناسب نمیباشد از این رو نمیتوان انتظار داشت که یک نهاد خاصی مانند بورس در این کشورها بتوانند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها دقیق و منظم همچون بورسهای کشورهای توسعه یافته فعالیت کنند. به هر حال، در کشورهای در حال توسعه آنچه اهمیت دارد جهت حرکات و فعالیتها است. اگر قرار باشد از نهادی مانند بورس اوراق بهادار استفاده بهینه به عمل آید این امر مستلزم
جوابگویی به پرسشهای اقتصادی است تا اینکه فعالیت بورس را به اصلاح و بهبود گذارد. به هر حال، ذکر منابع و مزایای بورس تلاشی در جهت بیان اهمیت فوق‌العاده بورس در اقتصاد کشور است (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۳).
۲-۲-۲ نقش بورس اوراق بهادار در تخصیص بهینه منابع و کارایی بنگاهها
بورس اوراق بهادار با تعیین رقابتآمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق میکند یک شرکت زیان ده نمیتواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام کند، و یا برعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تأمین مالی شود (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۳).
در بورس، مالکیت از مدیریت جدا شده و تمامی سوء استفادههای ناشی از یکی بودن مدیریت و مالکیت از بین میرود از این جهت احتمال سوء استفادههای مالی و نیز صرف منابع مالی شرکت برای موارد غیرضروری و یا اتلاف منابع، به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. چرا که در بورس از ابزار مفید و بسیار کارآمد جهت ارزیابی مدیران شرکت استفاده میشود که در مقایسه با دولت که در بنگاههای تولیدی دولتی مجبور و موظف به تدوین سلسله قوانین و دستورالعملهای است. که خود باعث شرکتها و ارگان‌ها و تشکیلات نظارتی و کنترل کننده شده است و هزینه های زیادی با کارایی کم به دولت تحمیل نموده است از کارایی بسیار زیاد برخوردار است (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۵).
فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس در هر سال بر مجامع عمومی مورد بررسی قرار میگیرد و به صورت عدم وجود کارایی و یا ضعف در مدیریت، مدیران شرکت رأی کافی برای ادامه فعالیت نخواهند آورد و این امر باعث میشود برای جلب سهامداران، تمامی تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و کمی تولید و کاهش هزینه و سود آور نمودن شرکت به عمل آورند، چرا که بقای آنان در کارایی و مدیریت فردی آنان است و در صورت عدم اثبات آن، از اداره شرکت محروم خواهند شد بنابراین، رأی و تصمیم سهامداران خود ابزار بسیار کارآمدی برای نظارت بر فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس را فراهم ساخته است(علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۶).
۲-۲-۳ نقش بورس در جذب نقدینگی
از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازارمتشکل و منظم سرمایه است. تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. درچند دهه ی اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ی اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است. بحرانهای اقتصادی دهه ی ۱۹۳۰ اروپا و آمریکا، ۱۹۹۷کشورهای جنوب شرق آسیا و بحران اقتصادی جاری در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شواهدی واقعی از تأثیرگذاری متقابل بی ثباتی بازارهای مالی بر اقتصاد جهانی و متغیرهای آن بوده است. این بحران ها مشکلاتی نظیر بیکاری گسترده،کاهش سرمایه گذاری، کسری رشد اقتصادی و بی ثباتی در شاخص های اقتصادی را بر کشورها تحمیل کرده است. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادی کشورها داشته است. هرگونه رکود یا رونق در این بازار با تغییرات قابل ملاحظه ای در متغیرها، سیاستها و تصمیمات اقتصادی در دو مقیاس مالی و بین المللی همراه بوده است. به طور متقابل سیاست گذاری ها و تصمیمات کلان اقتصادی نیز به ویژه سیاستهای پولی و ارزی بر بازار سهام موثر بوده است (حلافی ۱۳۹۱، ۳۸).
بورس اوراق بهادار میتواند نقدینگی موجود در جامعه را که به دنبال یک سرمایهگذاری معقول برای کسب سود میگردد، جذب کرده و با پرداخت سود سهام و نیز تغییرات قیمت سهام خریداری شده سود معقول و مناسبی را به سرمایه گذاران خود ارائه میدهد که این امر نه تنها اثر منفی بر اقتصاد کشور ندارد بلکه با در اختیار قرار دادن نقدینگی موجود به واحدهای تولیدی زمینه رشد تولید و توسعه
فعالیتهای مولد در جامعه فراهم شده و کالاهای مورد نیاز جامعه به میزان کافی تولید و در اختیار آنان قرار میگیرد و از کمبود کالا و رشد سطح عمومی قیمتها به شکل بیرویه جلوگیری خواهد شد. از نکات قابل توجه آن است که خرید سهام بر مقایسه با سرمایهگذاریهای جانشین مانند زمین، ساختمان، کالاهای
بیدوام و حتی طلا و جواهرات دارای
نقدینگی فوق‌العاده زیاد است؛ و دارنده سهام در هر شرایطی میتواند به تالار بورس مراجعه کرده و اوراق بهادار خود را به پول نقد تبدیل کند. همچنین در اکثر کشورهای در حال توسعه که با نرخ‌های تورم ۲ یا ۳ رقمی مواجه هستند، سرمایه گذاران با خرید سهام میتوانند تا حد زیادی این اثرات تورمی که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود را جبران نمایند زیرا افزایش قیمتها، داراییهای شرکتهای سهامی و قیمت کالاهای تولیدی آنان را افزایش میدهد که این امر در افزایش
سودآوری آنان بیشتر نمایان میشود و قیمت سهام آنان نیز افزایش خواهد یافت (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۶۴).
بورس اوراق بهادار علاوه بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی دارای نقش بسیار مهم در بازاری کردن فعالیت های اقتصادی، نظارت بر سالم سازی عملکرد بنگاه ها و نحوه ی اداره ی آنها و همچنین کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاری و کنترل تورم از طریق مدیریت صحیح نقدینگی داشته است. امروزه نقش این بازار در کنار سایر بازارها در جهت ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.بازارهای بورس در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است. البته در مواردی نیز همچون ضعف قوانین، تنظیمات نامناسب، دخالت های دولتی و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی برای عده ای از جوامع تلقی شده است (حلافی ۱۳۹۱، ۳۸).
بورس اوراق بهادار اثرات بسیار مثبتی در کنترل تورم در اقتصاد دارد. میدانیم که تورم ناشی از کمبود کالا در کشورهای در حال توسعه و به خصوص در کشور ما ایران یکی از تورمهای رایج و عمومی است. علت این امر ناشی از چند اصل است: اول آنکه بنگاههای تولیدی برای دوام فعالیت خود و نیز اجرای طرحهای توسعه خود نیازمند نقدینگی و سرمایه های بلندمدت میباشند. عدم وجود بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه فعال در این کشورها باعث میشود که این بنگاهها، به بانکهای تجاری روی بیاورند و بالطبع عدم امکان پاسخگویی به همه این انتقادها باعث میشود که اکثر بنگاهها نقدینگی لازم را به دست نیاورده و از ادامه فعالیت خود باز میمانند و در اغلب موارد با ظرفیت کمتر از توانایی خود تولید کنند و
سرمایهگذاری لازم برای گسترش تولید و ارتقاء سطح تکنولوژی صورت ندهد از این رو حجم تولیدات و کیفیت کالاهای تولیدی کاهش یافته و کمبود کالا در کشور بروز خواهد کرد. از طرف دیگر وجود نقدینگی سرگردان که امکان سرمایهگذاری مناسب پیدا نمیکند به سوی دلالی و واسطهگری و در نوع مخرب‌تر احتکار کالا روی میآورد و سعی در کسب سودهای بادآورده میکند که این امر اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد؛ و در شرایطی، ثبات اقتصادی سیاسی این کشورها را دچار مخاطره میکند. از این رو رونق بورس اوراق بهادار میتواند موجبات جذب نقدینگی موجود در جامعه را فراهم آورده و با پرداخت سود معقول و مناسب هدایت نقدینگی به تولید و فعالیتهای مولد را فراهم سازد (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۶۶).
۲-۳- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری
طی دهه ۱۹۹۰ عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل هایی اقتصاد سنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط مدل هایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می دادند، سوق پیدا کرد.بدین صورت که محققین استثناها فراوانی را در بازارهای مالی پیش رو داشتند که مدل های نظری در قالب نظریه نوین مالی قادر به تبیین آن ها نبودند. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روانشناختی نقش مهمی را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این وجود مطالعات رسمی ودانشگاهی در این حوزه طی دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند می توان به مقاله اسلویچ (۱۹۷۲)درباره برداشت نادرست افراداز ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (۱۹۷۴) و کاهنمن و تیورسکی (۱۹۷۹)درباره تصمیمات شهودی و چارچوب های تصمیم در سال های ۱۹۷۴ و۱۹۷۹ که نقش بنیادی را در این زمینه داشتند اشاره نمود (تلنگی ۱۳۸۳، ۱۰).
مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه می باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرایندهای روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنارمی گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دوم روان شناسی است که با استفاده ازآن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران همیشه به طور منطقی، قابل پیش بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روان شناسی، انسان ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد. غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده است (خو
اجویی و قاسمی ۱۳۸۵، ۵۷).
تاریخچه مالی رفتاری در طول نیم قرن اخیر را می توان در دو تحول متمایز خلاصه کرد. اولین تحول، تحول نئوکلاسیک در مالی است که با مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تئوری بازار کارا در دهه ۱۹۶۰، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در طول دوره های متفاوت و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر آربیتراژ در دهه ۱۹۷۰، آغازمی شود. دومین تحول، تحول رفتاری در مالی است که در دهه ۱۹۸۰ با سؤال درباره منشأ نوسانات در بازارهای مالی، با کشف ناهنجاری های بی شمار و تلاش در جهت ترکیب تئوری های مالی مانند تئوری آینده نگری کاهنمن و تیورسکی در سال ۱۹۷۹ و سایر تئوری های روانشناسان، آغاز گردید.
این دو تحول در زمان های مختلف و از طرف افراد متفاوتی مطرح شدند و به نظر میرسد این دو شیوه با هم ناسازگار باشند. ما این دو تحول در مالی با هم ترکیب شده اند و برخی از کاربردهای مهم، نیازمند استفاده از هر دو روش میباشد (ترجمان و آقا بابایی ۱۳۹۱، ۲).
۲-۳-۱ مالی رفتاری
مالی رفتاری پارادایم جدیدی در بازارهای مالی است، که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی است که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده است. به بیان دیگر به بحث در رابطه با برخی پدیده های مالی می پردازد که در آنها نمایندگان کاملاً عقلایی نیستند. مالی رفتاری شامل دو حوزه اساسی است: محدودیت در آربیتراژ و روانشناسی شناختی. محدودیت در آربیتراژ به این امر می پردازد که تحت چه شرایطی نیروهای آربیتراژ در بازار مؤثر و در چه مواقعی غیر مؤثر خواهند بود. روانشناسی شناختی بیان می دارد که فرآیندهای تصمیم گیری انسانی با توجه به برخی محدودیت های شناختی تحت تأثیر قرار می گیرد محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیش نگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد (یوسفی ۱۳۸۸، ۵۹).
۲-۳-۲ تئوری پیش نگری
پایه و اصول دیگر تئوری پیش نگری که توسط کاهنمن و تیورسکی در سال ۱۹۷۹ ارائه شد. تابع ارزش است. تابع ارزش با تابع مطلوبیت در تئوری مطلوبیت مورد انتظار فرق می کند و این به خاطرنقطه عطف است که به وسیله نقطه مرجع افراد تعیین می گردد. بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار تابع مطلوبیت به صورت مقعر یا کاو است، اما بر طبق تابع ارزش ارائه شده توسط کاهنمن و تیورسکی شیب تابع مطلوبیت ثروت قبل از نقطه عطف در حال افزایش و پس از آن با افزایش ثروت در حالت کاهش می باشد. نقطه عطف هم برای هر فردی متفاوت است و بستگی به این دارد که چه مقدار ثروت را مد نظرش قرار داده باشد. سرمایه گذاران ریسک گریز هستند کاهنمن و تیورسکی بیان کردند زمانی که سرمایه گذاران در سمت چپ منحنی ثروت (ضرر) هستند از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می دهند. دو پدیده عنوان شده در این قسمت یعنی» ترجیح برای نتایج مطمئن« و» ترجیح ریسک، زمانی که سرمایه گذاران با ضرر روبرو هستند« که به وسیله کاهنمن و تیورسکی کشف شده ممکن است بتواند بعضی از ابعاد غیرمنطقی بودن سرمایه گذاران را توضیح دهد تئوری پیش نگری در طی سال های دهه ۸۰ توسط دانشمندان دیگری نظیرتالر، شیلر و جانسون تکمیل شده و هم اکنون این تئوری ۴ بخش مهم ازابعاد رفتاری سرمایه گذاران را در بر می گیرد که عبارتند از:
۱- زیان گریزی :
شواهد تجربی نشان می دهد که دردناکی ضرر وزیان دو برابر لذت همان مقدار سود ومنفعت
می باشد و این بحث می تواند به روشن شدن این نکته کمک کند که چرا افرادی به شرکت در شرط بندی ها بیشترتمایل پیدا می نمایند در واقع آنان می خواهند از دردناکی حس ضرر و زیان خود بکاهند.
به همین طریق سرمایه گذارانی که در خرید بعضی از سهام یا اوراق بهادار دیگر ضرر کرده اند (پائین نقطه عطف قرار گرفته اند) به امید این که سرانجام قیمت ها برخواهند گشت ریسک بیشتری کرده و سهامشان را نگه می دارند، که در واقع این نشان دهنده ریسک پذیری سرمایه گذاران در این حالت بوده و در واقع این ریسک پذیری هم به دلیل فاصله گرفتن ازضررمی باشد و در حالت بالاتر از نقطه عطف سرمایه گذار دوباره ضرربه حالت ریسک گریزی تغییر حالت خواهد داد (تلنگی ۱۳۸۳، ۱۸).
۲- حسابداری ذهنی:
حسابداری ذهنی نیز قسمتی از تئوری چشم انداز است که گرایش افراد را به قراردادن رویدادهای مخصوص به حساب های ذهنی متفاوت براساس ویژگی های ظاهری نشان می دهد. حسابداری ذهنی
می تواند به توضیح این نکته کمک کند که چرا سرمایه گذاران از تجدید تطبیق نقطه عطف خود برای یک سهام جدید خودداری می نمایند (رضا راعی ۱۳۸۳، ۲۱).
۳- خود کنترلی:
تئوری کنترل شخصی در واقع به این نکته می پردازد که سرمایه گذاران گزینه هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که بتوانند شخصاً و در مواقع لزوم محدودیت ها و) کنترل های لازم را روی آن اعمال نمایند (یوسفی ۱۳۸۶، ۷۵).
۴- افسوس گریزی: