افزونگی سخت افزاری متداول ترین نوع افزونگی است که با تکرار و تکمیل سخت افزار اضافه تر در سیستم برای پشتیبانی از تحمل‌پذیری خطا انجام می گیرد، به گونه ای که سخت افزارهای اضافه شده همانند یکدیگر هستند و هیچ عملیات اضافه تری را انجام نمی دهند.

مفهوم افزونگی نرم‌افزاری از افزونگی سخت افزاری اقتباس شده و از برنامه ها، واحد ها،توابع و یا اشیاء اضافه تری برای تحمل‌پذیری خطا استفاده می کند. نقص های سخت افزاری عموما تصادفی بوده و وابسته به سن قطعه و تاثیرهای محیط است. اما نقص های نرم‌افزاری به طور کلی از خطای در مشخصات و طراحی یا اشتباهات کدنویسی نشاتً می گیرد.
افزونگی اطلاعات عبارت است از استفاده از اطلاعات اضافه در داده و استفاده ازشکل های دیگر داده برای تحمل خطا. اضافه کردن اطلاعات به داده معمولا در تحمل‌پذیری خطای سخت افزاری استفاده می شود. یک نمونه از افزونگی اطلاعات ،کدهای شناسایی و تصحیح خطا می‌باشد.
در افزونگی زمانی از زمان اضافه تر برای انجام وظایف تحمل خطا استفاده می‌شود. این نوع افزونگی هم برای تحمل خطاهای نرم‌افزاری و هم سخت افزاری استفاده می شود و مبتنی بر تکرار یک عمل با همان نرم افزار وسخت افزاری است که در اجرای اولیه دچار نقص شده است مانند عملیات سعی مجدد در اجرای نرم افزار پس از بروز خطا.
چون در پیشنهاد نهایی تمرکز برروی استفاده از افزونگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد به اجمال آن‌ها را بررسی میکنیم.
افزونگی سخت‌افزاری
همانطور که گفته شد افزونگی سخت افزاری متداول ترین نوع افزونگی است که با تکرار و تکمیل سخت افزار اضافه تر در سیستم برای پشتیبانی از تحمل‌پذیری خطا انجام می گیرد، به گونه ای که سخت افزارهای اضافه شده همانند یکدیگر هستند و هیچ عملیات اضافه تری را انجام نمی دهند.
میتوان تمامی روش‌های افزونگی سخت‌افزاری را که با تکنیکهای مختلف انجام میباشند در درختواره ذیل نشان داد.
شکل ۱۰ درختواره روش‌های افزونگی سخت‌افزاری
افزونگی سخت‌افزاری ایستا
این روش مبتنی بر رای گیری^[۷۳] می‌باشد ،بگذارید با یک مثال این روش را توضیح دهیم فرض کنید در یک سیستم به جای آنکه یک پردازنده داشته باشیم، سه پردازنده بگذاریم که همه آن‌ها یک کار را انجام می دهند. حال نتیجه این سه پردازنده را به یک رای دهنده می دهیم. رای دهنده نتیجه هر سه را نگاه می کند و راى اکثریت را به عنوان خروجى تولید می کند. در نتیجه اگر یکی از این سه پردازنده خراب شده باشد، نتیجه آن در خروجى سیستم تاثیری نمی گذارد. شکل ذیل نمای کلی از روش فوق را نشان می‌دهد.
شکل ۱۱ افزونگی سخت‌افزاری ایستا با سه ماژول TMR
در واقع روش غیرفعال (ایستا) مدلی است که در آن تمامی ماژول ها از ابتدا استفاده می شود و در حین کار و یا بروز خرابی هیچ نوع تغییری در ترکیب بندی آن‌ها ایجاد نمی شود. در این روش جلوى خرابی سیستم بصورت بیدرنگ گرفته می شود، زیرا نیاز به پیکربندی مجدد پس از بروز خرابی (که موجب تاخیر در کارکرد سیستم می شود) ندارد.
بطور کلی افزونگی غیرفعال گونه های زیادی ندارد. اصلی ترین گونه این افزونگی NMR ^[۷۴] است که در آن از یک ماژول، N تا کپی یکسان وجود دارد که همه پردازش یکسانی را روی ورودی سیستم انجام می دهند و نتایج آن‌ها به یک رای دهنده اکثریت می رود. اگر حداقل M تا از آن‌ها در حال کار درست باشند، رای دهنده نتیجه درست را تولید خواهد کرد. معمولا M برابر N_/2+1 انتخاب می شود، اما برای بالا بردن درجه اعتماد به خروجی رای دهنده می توان مقدار M را بیشتر نیز در نظر گرفت. یکی از حالت های خاص NMR که بسیار زیاد استفاده می شود،  ^[۷۵]TMR است. در این حالت باید حداقل ۲ ماژول از ۳ ماژول موجود در حال کار درست باشند تا سیستم درست کار کند. مثال بالا که در آن سه پردازنده وجود داشت یک TMR است.
به راحتی می توان قابلیت اطمینان یک سیستم TMR را محاسبه کرد. اگر قابلیت اطمینان هر ماژول را R فرض کنیم، یک سیستم TMR زمانی درست کار می کند که یا هر سه ماژول درست کار کنند و یا فقط یکی از ماژولها نادرست کار کند و دو ماژول دیگر درست کار کنند.
احتمال حالت اول برابر است با : RxRxR=R³
احتمال حالت دوم برابر است با : ۳*[R² *(۱-R)]
قابلیت اطمینان سیستم جمع احتمال دو حالت فوق است:
R_TMR=(3R²-2R³ )*R_v
که با توجه به اینکه رای دهنده در اینجا خود تبدیل به یک نقطه شکست می‌شود برای حل این مشکل باز از افزونگی برای رای دهنده استفاده می‌شود که به آن TMR with Triplicate Voters گفته می‌شود که شکل آن بصورت ذیل می‌باشد.
شکل ۱۲ TMR with Triplicate Voters
نکته قابل توجه در افزونگی هایکه از ماژول رای دهنده استفاده می‌کنند این است که با توجه به وجود رای دهنده های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معیارهایی همچون در دسترس بودن فرایند اجرا،سرعت تصمیم‌گیری رای دهنده،محدودیتهایی همچون وزن،فضا و مصرف انرژی و در نهایت انعطاف مورد انتظار از رای دهنده میتواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری رای دهنده داشته باشد. البته باید به این ویژگی رای دهنده سخت‌افزاری که از سرعت بالا و هزینه بالایی نسبت به رای دهنده نرم‌افزاری برخوردار هستند نیز توجه کرد.
ما در انتهای بحث نشان خواهیم داد که با بهره گرفتن از ماژول افزونه پیشنهادی و افزودن بخشی دیگر به آن قابل تبدیل به یک رای دهنده نرم‌افزاری خواهد شد.
افزونگی سخت‌افزاری فعال
در این روش غیر از ماژول اصلی که در حال کار است، تعدادی ماژول هم وجود دارند که اصطلاحا به آن‌ها پشتیبان ^[۷۶] گفته می شود. این ماژول ها نقش یدک را بازی می کنند. یعنی اگر یکی از ماژول های اصلی خراب شود، یک ماژول پشتیبان جای آن را می گیرد. ماژول های پشتیبان در حالت عادی (عاری از خرابی) در کار سیستم تاثیری ندارند.
یک ماژول پشتیبان می تواند به یکی از سه حالت زیر وجود داشته باشد:
۱٫داغ^[۷۷]  : در این حالت ماژول پشتیبان  بطور دائمی در حال کار است (همیشه روشن است) و برای سیستمهای استفاده می‌شود که نیاز به کمترین زمان پیکربندی^[۷۸] مجدد دارند.
۲٫گرم ^[۷۹] : در این حالت ماژول پشتیبان هر از چند گاهی اطلاعات خود را از طریق ماژول اصلی بروز  می کند.
۳٫سرد^[۸۰] : در این حالت ماژول پشتیبان (در حالت عاری از خرابی سیستم) همواره خاموش است و زمانى که نیاز باشد (بروز خرابی در ماژول اصلی) روشن می شود و بیشتر برای حالتی که مصرف انرژی اهمیت دارد استفاده می‌شود.
معمولا در روش فعال ماژول اصلی شامل یک قسمت اضافی به نام کشف کننده اشتباه^[۸۱] است که تشخیص می‌دهد آیا ماژول اصلی خراب شده است یا نه و در صورتی که خرابی را تشخیص دهد، یکی از پشتیبان ها جانشین آن خواهد شد. اگر قسمت E.D وجود نداشته باشد. معمولا خروجی دو تا از ماژول ها با هم مقایسه می شود و اگر نتایج آن‌ها متفاوت باشد، یا یک پشتیبان جایگزین یکی از آن‌ها می شود یا اینکه هر دو از مدار خارج می شوند و یک پیام خود تشخیصی به آن‌ها وارد می شود. در ادامه تکنیکهای متفاوت افزونگی سخت‌افزاری فعال به همراه شرحی کوتاه از هر کدام می آید.
تکنیک Duplication with Comparison
در این ساختار دو ماژول یکسان عملیات یکسانی را به صورت موازی روی یک ورودی انجام می دهند و خروجی آن را محاسبه می کنندودر صورت عدم یکسانی سیگنال خطا صادر می‌شود.
عیب این روش این است که خطا را تشخیص می دهد ولی شناسایی محل وقوع خطا را انجام نمیدهد . خود این روش دارای نقطه شکست خطا ^[۸۲] است . چون اگر ورودی یا مقایسه کننده دچار مشکل شود سیستم نیز دچار مشکل می شود.
شکل ۱۳ افزونگی سخت‌افزاری فعال(Duplication with Comparison)
تکنینک Standby Sparing
در این ساختار هرماژولی که فعال است خروجی می دهد. نتیجه حاصل از هرماژول و مدار شناسایی خطا مقایسه می شوند در صورت شناسایی خطا ، ماژول مفروض از مدار خارج و به ماژول دیگر سوئیچ می شود.. واضح است که در این حالت زمانی برای سوئیچینگ و مقدار دهی اولیه تلف می شود.
در این روش وضعیت یدکها با توجه به شرایط سیستم مورد استفاده میتواند سرد،داغ و گرم باشد.
شکل ۱۴ Standby Sparing
همچنین در ادامه خواهیم دید در تکنیک Standby Spairing که یک ماژول شناسایی خطا نقش تشخیص سالم یا ناسالمی یک مازول را می‌دهد میتواند در سیستمهای هوشمند کسب‌وکار و در زمان ساخت انبار داده با بهره گرفتن از روش پیشنهادی بعنوان یک تشخیص دهنده خطا استفاده نمود.همین امر در تکنیک بعدی Pair and a Spare قابل‌استفاده خواهد بود.
تکنیک Pair-and-a-Spare
این روش هم مانند روش قبل است ولی سوئیچ به جای این که هر بار یکی را به خروجی وصل کند ۲ تا را به خروجی وصل می کند. بنابراین سوئیچ ، n × ۲ است. پس خروجی دو ماژول را با هم مقایسه می کنیم اگر یکسان بودند که درست است در غیر این صورت هر دو خروجی را کنار می گذارد به جای آن ها دو ماژول سالم را جایگزین می کند
شکل ۱۵ Pair-and-a-Spare Technique
Watchdog Timers
روشی است برای آشکار سازی عیوب سیستم یعنی شناسایی خطا و ایده ی اساسی آن این است که عدم انجام یک کار نشان دهنده ی وقوع یک خطا در سیستم است.
افزونگی سخت‌افزاری ترکیبی

این پژوهش بر ارزش ویژه مشتری­مداری پرداخته و آن را برای یک هدف خاص توریستی به کار می برد. ابعاد ارزش ویژه برند شامل آگاهی،تصویر ذهنی، کیفیت و وفاداری را می شود، نتیجه پژوهش­ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری در میان ۴ بعد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری وجود دارد. این پژوهش در دو بازار در اسلوانی انجام شد و پژوهشگران نشان دادن که ابعاد برند در دو بعد متفاوت خواهند بود.

۱۳

۲۰۰۵

Rajh

تاثیر آمیخته های بازاریابی بر ارزش ویژه برند

در این پژوهش تاثیر قیمت،گستردگی فعالیت های ترفیعی بر روی ارزش ویژه برند بررسی شده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که قیمت،گستردگی فعالیت های ترفیعی و تصویر فروشگاه بر ارزش برند تاثیر مثبت داشته است.

۱۴

۲۰۰۴

Beerli A., Martin J.D., & Quintana A. (2004)

مدل وفاداری مشتری در بازارهای بانکی خرده فروش

این مقاله نشان می دهد که درجه پیچیدگی در فرایند انتخاب بانک تاثیر معتدلی در روابط علی میان رضایت / هزینه های تعویض و وفاداری مشتری
ندارد.

• مدل مفهومی زیر مدلی برگرفته از پژوهش سوئینی و سوایت ۲۰۰۸ است که در منطقه­ وسیعی از آمریکای شمالی در دو صنعت بانکداری و مخابرات صورت گرفته است، مدل ارائه شده در این پژوهش مدل جامع و کاملی شامل شش ساختار به شرح زیر است:

قابلیت اعتماد به برند، تعهد مستمر، تعهد وفاداری، رضایت، توصیه های کلامی، تمایل به تغییر بانک.
در مدل ارائه شده در این پژوهش ۳ بعد مختلف در نظر گرفته شده که در واقع نقطه قوت آن است. دلیل استفاده از این مدل نیز همین نکته است که در مدل­های قبلی ارائه شده، اولا پذیرش و علت یابی ارتباط کلی متغیر اعتماد برند با ارتباط مشتری آسان نیست و ثانیا متغیرهای ادراکی و رفتاری در مدل از یکدیگر جدا نشده­اند. ولی این مدل، تاثیر قابلیت اعتماد برند را بر متغیرهای ادراکی برند، هم­چنین تاثیر متغیرهای ادراکی را بر متغیرهای رفتاری بررسی می­­کند. در پایان به بررسی قابلیت اعتماد برند بر متغیرهای رفتاری می ­پردازد. این مدل تاثیر هم­زمان هر دو عامل مبتنی بر تجارب گذشته و آینده­گرا یعنی رضایت و تعهد را در نظرگرفته است. در بررسی انگیزه­ آینده­گرا نظریه­ مبادله اجتماعی، مفهوم “تعهد” به عوامل اجتماعی و روانی توجه دارد که این عوامل، فرد را به سمت رفتارها و شناخت­هایی پیش می­رانند. نقش مهم تعهد در روابط بازاریابی یعنی کاهش تمایل به تغییر، افزایش خرید و بهبود درخواست­های مطلوب آینده مثل وفاداری.
نمایشگر۳-۲ مدل مفهومی پژوهش
H7
H8
H9
H4
H5
H3
H1
H2
خلاصه برند متغیرهای ادراکی برند تمایلات رفتاری
قابلیت اعتماد برند
تخصص
اعتماد
تعهد وفاداری
رضایت
تعهد مستمر
توصیه های کلامی(تبلیغ)
تمایل به تغییر بانک
H6
سویینی و سوایت، ۲۰۰۸
۱-۳٫ مقدمه

الف) ابراء مالک نسبت به منفعت
ماده ۳۲۲ ق. م بیان می دارد « ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین رانخواهد داشت.» این ماده دو مورد را در ابرای منافع ذکر نموده است که در هر دو آنها ابرای ذمه، مقید به قید خاصی است.

۱) ابرا ذمه یکی از غاصبین با قید « زمان تصرف او»
۲) ابراء ذمه یکی از غاصبین با قید « منافع عین»
در صورت اول تنها ذمه غاصب مزبور و در صورت دوم ذمه غاصب ابراء شده و لاحقین بر او بری دانسته شده است. دلیل حکم قسمت اول آن است که چون منافع مدت تصرف قابل تفکیک می باشد، لذا ابراء ذمه هر یک به طور مستقل امکان پذیر است و ابرای ذمه یکی دلیل بر ابرای دیگران نیست، اما در قسمت دوم چون منافع عین، مورد ابراء واقع شده، لذا براساس ضمان تضامنی ماده ۳۲۰ ق. م ابراء، تمامی ذمه هایی را که غاصب مزبور ضامن آن ها بوده (لاحقین) شامل می‌گردد.^[۱۳۰]
در واقع در فرض نخست چون مسئولیت هر غاصب نسبت به منافعی که در زمان تصرف او تلف شده است دین شخص او است و از تضامن سرچشمه نمی گیرد ابراءاو در مسئولیت دیگران اثر ندارد، ولی در فرض دوم، چون هر غاصب با دستهای پس از خود نسبت به منافع عین مسئولیت تضامنی دارد، ابراء از منافع عین سبب می شود تا موضوع مشترک و واحد همه التزامهااز بین برود و تنها ضمان دستهای پیشین باقی بماند.^[۱۳۱]
درصورتی که مالک ابراء را به طور مطلق بیان نماید و هیچ یک از دو قید بالا را ذکر نکند، مانند صورت اول تنها ذمه شخص مورد خطاب بری می گردد. دلیل این امر ظهور عرفی چنین کلامی مقصود فوق می باشد. علاوه بر اینکه تضامن خلاف اصل است و استصحاب اشتغال ذمه سایر غاصبین نیز موافق این نظر می‌باشد.^[۱۳۲]بنابراین در صورت ابراء منفعت نسبت به غاصب خاص باقید زمان تصرف ویاآنکه به صورت مطلق بیان نماید ،فقط خود او از مسئولیت مبری می شود اما اگر ابرا ء منفعت نسبت به عین صورت گیرد ،هم آن غاصب وهم لاحقین او از مسئولیت مبری می شوند.
ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان
در صورتی که مالک حق خود را نسبت به عوض منافع عین ( یعنی منافع تمام مدت غصب) به یکی از غاصبین انتقال دهد، دین استقلالی غاصب مزبور، از نظر مالکیت ما فی الذمه ساقط می گردد و منتقل الیه نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین دیگر چه لاحق و چه سابق، قائم مقام مالک می گردد.
پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع
در صورتی که مالک به جهتی از جهات به یکی از غاصبین بدهکار باشد و غاصب مزبور در اثر تصرف مال مغصوب به وسیله خود و غاصبین لاحق بر خود، به مالک مدیون گردد، هرگاه دو دین از یک جنس باشند تا آنجائی که دو دین با یکدیگر تکافو نمایند به دستور مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ تهاتر حاصل می گردد وچون تهاتر مانند ایفاء دین است، غاصب مزبور می تواند نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین لاحق به آنها رجوع نماید.^[۱۳۳]
گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر
به موجب ماده۳۱۸ق.م در مورد تلف عین،ضمان بر عهده غاصبی است که مال در دست او تلف می شود ورجوع غاصبان به یکدیگر وسیله تحقق این هدف است.در واقع رجوع غاصبان سابق به لاحق به عنوان وسیله ای جهت استقرار نهایی ضمان بر عهده کسی است که عین در دست او تلف شده .بنابراین در صورتی که مسئولی دین رابپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند به مدیون اصلی رجوع نماید. اما درمورد تلف منافع، قانونگذار مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق رانمی پذیرد وایشان مدیون منافعی است که در زمان تصرف اوتلف یااستیفاء شده واگراحیانا غاصبی از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق برآید می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
لذادراین گفتار به رابطه غاصبان بایکدیگر نسبت به عین مال ومنافع آن وهمچنین به حالات مختلف غاصبین در صورت غرور و..پرداخته می شود.
بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال
به موجب ماده ۳۱۸ ق. م « هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال دریداو تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»
همانگونه که قبلاً بیان شد مالک حق مطالبه عین را از هر یک ازغاصبین دارد، زیرا همه غاصبان در نظر مالک از نظر مسئولیت مساوی اند اما به معنی تساوی مسؤولیت در بین غاصبین نمی باشد، زیرا هر یک از ایشان با توجه به مجموعه ای از عوامل و شرایط که با خود همراه دارد مسئول و ضامن قرار می گیرند. به طور مثال در صورتی که یکی از غاصبین سبب از بین رفتن مال گردد نه تنها از جهت غصب بلکه از جهت قاعده تسبیب نیز ضامن می باشد.^[۱۳۴] ماده ۳۱۸ ق.م در این خصوص به موضوع تلف اشاره کرده و ضمان نهایی را بر عهده کسی قرار داده که مال نزد او تلف شده است. غاصب مزبور نمی تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است.لذا افراد دیگری که مورد مراجعه مالک قرار گرفته اند می توانند به شخص اخیر الذکر رجوع کنند.^[۱۳۵]
در صورتی که مالک به غاصب وسط رجوع کند، غاصب مزبور تنها میتواند به غاصبین پس از خود مراجعه کند چرا که غاصب اول در مقابل بدلی که پرداخته، عین را در ذمه غاصب دوم، مالک می گردد و می تواند به او رجوع کند و بدل عین را دریافت دارد این حق برای غاصب اول نسبت به سایر غاصبین نیز وجود دارد و در صورتی که مالک به غاصب وسط مراجعه کند او نسبت به غاصبان پس از خود همان حالتی را خواهد داشت که در فرض قبل بیان شد لیکن نسبت به غاصبیان قبل چنین حالتی را ندارد زیرا در ذمه آنان چیزی را مالک نشده است.^[۱۳۶]
بنابراین در رابطه فی ما بین غاصبین، مسئولیت نهایی بر عهده غاصبی است که مال مغصوبه در نزد او تلف شده است و اگر مالک به غاصبین دیگر رجوع نماید آن غاصب حق دارد پس از پرداخت به غاصبین لاحق یا کسی که مال نزد او تلف شده است، به عنوان قائم مقام مالک رجوع نماید.
بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور
ترتیب ماده ۳۱۸ ق.م در صورتی است که همه غاصبان آگاه بر وضع خود باشند وگرنه هرگاه غاصبی وانمود کند که مالک هست یا اذن از مالک دارد، خواه انتقال دهنده عالم بر خدعه یا جاهل باشد،در این صورت، هر یک از حالات زیر ممکن است پیش آید:
۱- در صورتی که مالک به غار رجوع کند، او حق رجوع به متصرف مغرور را ندارد هر چند که مال در تصرف او تلف شود.( بند اخیر ماده ۲۳۵ق.م )زیرا شخص مغرور هیچ علمی از غصب نداشته و در واقع استیلای نامشروع ایشان ناشی از خدعه مغرور کننده بود. بنابراین خود غار باید عواقب ناشی از تلف مال را تحمل کند.
۲- در موردی که مالک به یکی از غاصبان رجوع می کند و پس از او مغروری قرار گرفته که مال در تصرفش تلف شده است در این فرض، غاصب زیان دیده به مغرور خود حق رجوع ندارد. اما این سؤال پیش می آید که آیا ضمان بر عهده غار می باشد و دیگر دعوی قطع می شود یا طبق قاعده کلی ضمان بر عهده کسی است که مال نزد او تلف شده است؟ یک نظر آن است که ضمان ادامه می یابد و هر دست به دست بعد خود (لاحقین) می تواند رجوع کند و در نتیجه ضمان بر عهده کسی که مال نزد او تلف شده می شود.^[۱۳۷]
اما نظر دیگری وجود دارد که معتقد است: اگر مالک به مغرورکننده رجوع کند او حق مطالبه از هیچ یک از لاحقان حتی کسی را که مال در دست او تلف شده ندارد زیرا با پندار اینکه که مالک است همه لاحقان بعد خود را فریب داده در واقع او سبب فریب همگی را فراهم آورده بنابراین ،خود او مسئول می باشد. این فرض در صورتی که علم مغرورکننده شرط تحقق غرور باشد صحیح می باشد ولی بر مبنای قانون مدنی که در صورت جهل نیز حکم غرور را اجراء می کند درست نیست. پس هر مغرور باید به کسی رجوع کند که او را مستقیم فریب داده و چنین مباشرتی رابطه با واسطه غرور، بین دستهای پیشین را با مغرور بی واسطه قطع می کند و قویتر از سبب است.^[۱۳۸] در نتیجه در جمع بندی دو نظریه می توان گفت،اگرچه غار با وانمود کردن اینکه مالک یاماذون از سوی مالک است ،زمینه فریب تمام غاصبان بعد خود رافراهم آورده است وفریبنده نه تنهانسبت به غاصبان ما بعد خود بلکه نسبت به همه لاحقان بعدی مغرورکننده محسوب می شوداما همانطور که قانون مدنی ،علم مغرور کننده راشرط تحقق غرور نمی داند وهر مغرور نسبت به دست بعدی خود فریبنده ونسبت به دست پیشین فریب خورده است. بنابراین باید به اصل که همان ماده ۳۱۸ق.م است مراجعه کرد ومسئولیت نهایی را بر دوش تلف کننده گذاشت وهر مغرور به مغرور کننده مستقیم خود در صورت پرداخت خسارت به مالک حق رجوع خواهد داشت.
بند سوم : توزیع مسؤولیت در مورد ضمان منافع
در مورد تلف یا استیفای منافع بر عکس تلف عین که مالک می توانست به هر یک از غاصبان رجوع نماید و او نیز به قائم مقامی مالک به غاصبان بعد از خود رجوع کند تا ضمان بر عهده آخرین غاصب که مال درید او تلف شده قرار بگیرد، در این حالت هر غاصب در عین حال که با متأخران خود مسئولیت تضامنی دارد، مدیون منافعی است که در زمان تصرف او تلف یا استیفاء شده است . به همین جهت طبق ماده ۳۲۰ ق.م مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق را در رابطه غاصبین با یکدیگر نمی پذیرد^[۱۳۹]. اما با این وجود بعضی نوسیندگان معتقدند ماده ۳۲۰ ق.م در مقام بیان حکم مسئولیت غاصبین نسبت به منافع می باشد، این امر را به سکوت برگذار نموده واز آن استنباط میشود که از نظر قضایی نمی توان به غاصب مزبوراجازه رجوع به غاصبین دیگر نسبت به منافع زائد بر مدت تصرف هر یک داد ولی از نظر حقوقی بنابر وحدت ملاک ماده ۳۱۸ ق.م ،غاصب نیز می تواند مانند تلف عین، به غاصب لاحق برخود رجوع نموده و منافع مدت تصرف او و تصرف غاصبین لاحق بر او را بخواهد.^[۱۴۰] به نظر می رسد این عقیده نه تنها با حکم ماده ۳۲۰ ق.م منافات دارد با اصول حقوقی و مبانی مسئولیت تضامنی غاصبان سازگار به نظر نمی رسد.
اشکالی که بر این تحلیل وارد می گیرد آن است که اولاً مسئولیت تضامنی مربوط به مسئولیت غاصبین در برابر مالک است نه مسئولیت فی ما بین غاصبین .ثانیاً چون موضوع ماده ۳۱۸ق.م عین مال است و در هنگام رجوع به لاحقین نمی تواند بدل عین را تجزیه و نسبت به زمان تصرف هر یک، بخشی از بدل را مطالبه کرد لذا مقایسه آن با ماده ۳۲۰ ق.م صحیح نیست . ثالثاً قاعده علی الید و ضمان غصب، ضمان عین را به طور کامل برای هر یک از غاصبین اثبات می کند اما در مورد منافع، تنها منافع زمان تصرف هریک از غاصبین را برای ایشان ثابت می نماید .
درواقع مسئولیت تضامنی غاصبان به دلیل حمایت از حقوق مالک در برابرآنان است واین مصلحت درروابط غاصبان بایکدیگروجود ندارد.^[۱۴۱]
بنابراین باید گفت در رابطه فی مابین غاصبان، مسئولیت تضامنی در مورد منافع وجود ندارد و هر یک به اندازه منافع زمان تصرف خویش مسئول هستند.
مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین
در این مبحث در چهار گفتار،به بحث از موارد مسئولیت تضامنی که در ق.م.م ،ق.ا.ح ،ق.ب و ق.ث وجود دارد خواهیم پرداخت:قانونگذار درق.م.م، برای کارگرانی که به اجتماع سبب خسارتی شده اندباجمع شرایطی که از آن در این مبحث بحث می شود،مسئولیت تضامنی قائل شده است و در ق.امور حسبی، مسئولیت قیمینی که به اجتماع سبب تعدی وتفریط در اموال محجور شده اند را تضامنی تلقی کرده است.وهمچنین قانونگذار در ق.ب برای وارثان بیمه گذار وانتقال گیرندگان بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه این نوع مسئولیت راقائل شده است ونیز مواردی از این مسئولیت که در قانون ثبت می باشد در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگرانی که به اجتماع سبب خسارت شده اند
درق.م.م در ماده ۱۲، قانونگذار کارفرمایانی راکه مشمول قانون کار هستند را مسئول جبران خسارتی می داند که از طرف کارکنان اداری یاکارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است اما در ماده ۱۴ق.م.م بیان داشته در مورد ماده۱۲، کارگرانی که به اجتماع زیانی وارد آورده اند متضامنا مسئول جبران خسارت هستند ولی این مسئولیت باتوجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شدو این میزان مسئولیت در روابط داخلی بین مسئولان است نه در رابطه آنان با زیان دیده که به صورت تضامنی مسئول می باشند.
بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده
به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی : « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»
مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه هازیان می بینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه ها سود می برد، زیانهای ناشی از آن را تحمل کند، به اضافه، چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی را برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است که باید او را سبب قویتر شمرد و دست کم سهم او را در این راه به حساب آورد. برای تأمین این مصالح ،قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر شده است و به همین علت در صورتی که محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود ،به عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.^[۱۴۲]
یک نظر دیگر وجود دارد که آن نظریه خطر می باشد، قانونگذار خواسته کارفرمایانی که از دایر کردن کارخانه ها و کارگاه ها سود می برند زیان های ناشی از آن را تحمل کنند و همچنین می توان مفهوم این ماده را براساس نظریه تسبیب توجیه کرد زیرا نقش کارفرما در اداره کارگاه قوی تر از نقش کارگر است و در تزاحم بین سبب و مباشر در جایی که سبب قوی تر باشد سبب مسئول خواهد بود که همان کارفرما می باشد.^[۱۴۳]به نظر می رسد ،نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده موجه تر است.برای کارفرماهمانطور که ماده ۱۱ق.م.م بیان داشته ،فرض تقصیرشده است.زیرا بااثبات بی تقصیری کارفرما در اینکه تمام احتیاطات لازم رابه عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.البته اثبات بی تقصیری باکارفرماست وزیان دیده تنها باید ثابت کند که زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن بوده است.
بنددوم :شرایط تحقق مسئولیت کارفرما
الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد
کارکنان اداری ،کسانی اند که در برابردستمزد ،امور اداری آن را به عهده می گیرند. طبق ماده ۲ ق. کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد- حقوق- سهم- سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. در مورد کارگران باید توجه داشت با مقاطعه کاران که عهده دار کارهای فنی اند اشتباه نشود چرا که مقاطعه کار در انجام کار آزاد و ابتکار عملیات اجرایی به دست خودش می باشد چه بسا خود او کارگرانی داشته باشد. لذا کارفرما مسئولیتی در قبال زیان های وارده توسط او نداشته است.^[۱۴۴]
ب)زیان های وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد
ماده ۶ ق. تأمین اجتماعی مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ در تعریف حوادث ناشی از کار می گوید : « … حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر این حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آن هااتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.»
سؤالی که در این زمینه قابل طرح است آن است که آیا جهت رجوع زیان دیده به کارفرما، باید تقصیر کارگر ثابت شود یا نیازی به این امر نیست؟
به نظر می رسد که، هر اقدامی که کارگر در حین کار یا به مناسبت آن انجام دهد جزء اقداماتی است که اگر به علت آن ها زیانی به اشخاص ثالث وارد آید کارفرما مسئول است مگر اینکه ثابت کند تقصیری نداشته است بنابراین طبق این نظر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر نیست و این کارفرما است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند.^[۱۴۵]
همچنین در امکان رجوع کارفرما به کارگر نظر داده اندکه مسئولیت کارفرما مخلوطی از مسئولیت ناشی از فعل کارگر و اعمال مربوط به خود او است و مسئول بودن کارگر و کارفرما با هم ملازمه ندارد. زیرا احتمال دارد عیوب ابزار کار یا موادی که از طرف کارفرما در اختیار او گذارده شده زیان را به بار آورد. و به همین جهت رجوع کارفرما به کارگر مشروط بر این است که کارگر مطابق قانون مسئول شناخته شود. با وجود این اگر ثابت شود قوه قاهره یا خطای زیان دیده علت ورود زیان بوده است کارفرما از مسئولیت بری می شود زیرا او مسئول زیان هایی است که کارگر یا کارمند، سبب اصلی آن است. منتها در این دعوی، مدعی کارفرما است و زیان دیده کافی است ثابت کند که زیان ناشی از کارگر، به هنگام کار یا به مناسبت آن بوده است. ^[۱۴۶]
بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول :
بخش اخیر ماده ۱۲ ق.م.م به کارفرما اجازه داده است که پس از جبران خسارت اشخاص ثالث به کارگر یا کارمندی که زیان را وارد کرده رجوع کند.
در واقع طبق این ماده دو مسئول جهت جبران وجود دارد: کارگر که مدیون مستقیم آن است و کارفرما که برای تضمین دین کارگر ،مسئول قرار گرفته است .این دو در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده در رجوع به هر یک از آنها به طور مستقل یا به هر دو آزاد است.
ماده ۱۴ ق. م.م در چنین مواردی مقرر می دارد: در موردماده۱۲، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند. متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.^[۱۴۷]
تضامن در مسئولیت به معنی این است که همه اشخاصی که به نحوی در ورود خسارت مسئول بوده اند، همه آنان با هم و نیز تک تک آنان، مسئول جبران تمام خسارت هستند. نهایت این که، دادگاه با تعیین نحوه مداخله هر یک از آنان در ورود خسارت، میزان مسئولیت هر کدام را تضمین خواهد کرد. این میزان مسئولیت، در روابط داخلی بین مسئولان ورود خسارت موثر است نه در رابطه آنان با زیان دیده^[۱۴۸]. پس، اول مسئولیت تضامنی همه مسئولان یا هر یک از آنان در جبران تمام خسارت است که این مسئولیت در رابطه بین زیان دیده ( شخص ثالث یا کارفرما) با مسئولان ( کارگران و کارفرمایان متعدد) حکم فرما می باشد و سپس جبران خسارت هر مسئول به اندازه عملکرد او در ورود خسارت که این در رابطه بین خود مسئولان می باشد، که با توجه به نحوه مداخله او از طرف دادگاه معین می شود.^[۱۴۹]
در رابطه زیان دیده با مسئولان حادثه، اگر زیان دیده طبق بخش نخست ماده همه خسارت را از خوانده گرفته، خوانده می تواند برای گرفتن آنچه از سوی دیگران پرداخته به هر یک از ایشان به میزان مداخله ای که در ورود زیان داشته مراجعه کند اما بعضی معتقدند ماده ۳۶۵ ق.م. ا که می گوید « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب خسارتی شوند عهده دار خسارت خواهند بود.» آخرین مصوب قانونگذار است، از این جهت ناسخ ماده ۱۴ ق.م.م است، یعنی مسئولیت تضامنی وجود ندارد و هر یک از مسوولان حادثه به صورت مساوی مسؤولند.^[۱۵۰]
از طرف دیگر طبق ماده ۱۳ق. م.م، کارفرمایان، مکلف به بیمه کردن کارگران و کارکنان اداری خود در برابر خسارتی که به اشخاص ثالث وارد می آورند می باشند. در این صورت مانع از اجرای ذیل ماده ۱۲ و ۱۴ ق.م.م نمی شود، چرا که اگر کارفرمایی، کارگر خود را بیمه نکرده اند می تواند خسارت پرداختی را از کارگر مطالبه کند و از طرف دیگر اگر بیمه کرده باشد، شرکت بیمه قائم مقام کارفرما برای مطالبه خسارتی که کارگران مسئول می باشند هستند.^[۱۵۱]در نهایت باید گفت ،در رابطه مابین مالک وزیان آوران مسئولیت تضامنی وجود دارد ومالک می تواند به تمام زیان آوران باهم ویا به تنهایی ویا به بعضی از آن ها مراجعه نمایدوآن ها موظف به جبران تمام خسارت می باشند.امادر رابطه مابین زیان آوران ،دادگاه با توجه به نحوه مداخله هر یک در ورود خسارت ،میزان آن رامعین می نماید.
گفتار دوم : مسئویت تضامنی چند قیم

۵

۸۲/۰

۶۷/۰

۱۱

۷۵/۰

۵۶/۰

۶

۸۴/۰

۷۰/۰

۱۲

۸۲/۰

۶۷/۰

نتایج جدول۳-۴ نشان می‌دهد که در این مقیاس سؤالات ۶ و ۹ با بار عاملی۸۴/۰ و میزان واریانس تبیین شده‌ی ۷۰/۰ در مقایسه با سایر سؤال‌ها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار است.
۳-۸- زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS)
در این پژوهش جهت سنجش ارزش­های شخصی، از زمینه­یاب ارزشی شوارتز(SVS)استفاده گردید. شوارتز بر مبنای نظریه­ ارزش خویش، ابزار اندازه ­گیری ارزش­ها را به نام فهرست ارزشی شوارتز^[۲۱۳] (SVI)، (شوارتز، ۱۹۹۲) که بعدها زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS)، (شوارتز و راس^[۲۱۴]، ۱۹۹۵) نامیده شد، تدوین کرده است. نسخه اصلی SVS در شکل کنونی آن شامل ۵۷ ماده ارزشی منفرد (مثلا، خرد،زندگی مهیج،امنیت خانوادگی)است که به گونه پیشینی برای مجسم کردن ۱۰ سازه ارزشی متمایز انگیزشی (و سازه احتمالی معنویت ) انتخاب شده ­اند. ارزش­های زمینه­یاب ارزشی شوارتز در سطح دو مجموعه ارزشی قرار می گیرند: ۱٫ فهرست ارزش­های غایی(ارزش های ۱ تا ۳۰).۲٫ فهرست ارزش­های ابزاری (ارزش­های ۳۱ تا ۵۷). بر اساس نظریه تجدید نظر شده شوارتز(۱۹۹۲)، این ۵۷ ارزش در ده ریخت انگیزشی مفروض که ترجیحات ارزشی را شکل می­ دهند، طبقه ­بندی می­شوند. زمینه­یاب ارزشی شوارتز در دو صفحه (دو فهرست ارزش­ها) تهیه شده است. محدودیت زمانی برای پاسخ به آن وجود ندارد و می ­تواند به صورت فردی یا گروهی اجرا شود (دلخموش، ۱۳۸۵).

۳-۸-۱- پایایی زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS)
به منظور تعیین پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. در مطالعه اشمیت و دیگران (۱۹۹۳) اعتبار(پایایی)SVS ، با بهره گرفتن از روش باز آزمون تایید شد. به گونه ­ای مشابه، پایایی SVS در یک نمونه ایرانی (مشتمل بر ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر) از طریق روش باز­آزمون به فاصله دو هفته مورد تایید قرار گرفت (دلخموش و احمدی،۱۳۸۱). ضرایب بدست آمده حاکی از پایایی شایان توجه ریخت­های ارزشی است: ( ایمنی۷۸/۰، پیشرفت ۸۲/۰ ، لذت­جویی ۸۶/۰،تحریک­طلبی ۸۱/۰، خود­رهنمود­دهی۷۸/۰، جهان­شمولی­نگری ۸۱/۰، خیر­خواهی ۷۸/۰، سنت ۸۰/۰، همنوایی ۷۷/۰). (دلخموش، ۱۳۸۵). در مطالعه حاضر نیز ضریب پایایی کلی زمینه­یاب ارزشی شوارتز(SVS) با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ۹۰/۰ بدست آمد. و همین طور ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های زمینه یاب ارزشی شوارتز شامل همنوایی، سنت­گرایی، خیرخواهی، جهان­شمول­نگری، خودرهنموددهی، تحریک­طلبی، لذت­گرایی، پیشرفت، قدرت و امنیت به ترتیب ۸۷/۰، ۸۹/۰، ۸۶/۰، ۹۰/۰، ۸۹/۰، ۹۲/۰، ۸۷/۰، ۸۹/۰، ۶۸/۰، ۶۴/۰ بدست آمد.
۳-۸-۲- اعتبار سازه مقیاس زمینه یاب ارزشی شوارتز (SVS)
در پژوهش حاضر به منظور تعیین اعتبار زمینه­یاب ارزشی شوارتز (SVS) از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج مشخصه­های نکویی برازش این مقیاس در جدول آورده شده است.
جدول ۳- ۵ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری زمینه یاب ارزشی شوارتز(SVS)

ردیف

شاخص

مقدار

ملاک

نتیجه

۱

χ۲/df

۲۳/۱

۲ و کمتر

مطلوب

۲

RMSEA

۰۲۷/۰

۰۵/۰ و پاینتر

مطلوب

۳

- در سازمان ما شخصی که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا حد زیادی به کمک مافوق خود اطمینان دارد.
- در سازمان ما هنگامی که یکی از کارکنان دچار مشکل شود یا اشتباهی انجام دهد سرپرست وی، خود را کنار می کشد.
۱-۸-۱-۱-۷ کنترل:
- در سازمان ما تأکید بر خود کنترلی (کنترل توسط خود فرد) است تا کنترل خارجی (کنترل توسط قوانین و مقررات).
- در سازمان ما قوانین و سرپرستی مستقیم، نقش کنترلی کمتری ایفا می کنند.
- در سازمان ما قوانین سرپرستی مستقیم در حد بالایی رفتار کارکنان را کنترل می کنند.
۱-۸-۱-۱-۸ هویت:
- در سازمان ما از عضویت در سازمان احساس مباهات می کنند.
- در سازمان ما کارکنان خود را متعلق به کل سازمان نمی دانند و تعلق کمی به واحد خود دارند.
- در سازمان ما کارکنان چندان تعهد و علاقه ای به ماندن در سازمان ندارند.
۱-۸-۱-۱-۹ سیستم پاداش:
- در سازمان ما نظام پاداش و معیارهای ارتقاء چنان است که تا افراد در زمینه ای درخشش نداشته باشند مشمول آن نمی شوند.
- در سازمان ما نظام پاداش، مشوق های عملکرد و معیارهای ارتقاء با ویژگی های خاص افراد موفق همخوانی بالا دارند.
۱-۸-۱-۱-۱۰ پدیده تعارض:
- در سازمان ما مدیران در سطح بالایی تحمل نظرها و انتقادات کارکنان را دارند.
- در سازمان ما افراد می توانند با آزادی کامل پیشنهادات، انتقادات و عقاید خود را مطرح کنند.
- در سازمان ما کسی حق مخالفت با سرپرستان خود را ندارد.
۱-۸-۱-۱-۱۱ الگوهای ارتباطی:
- در سازمان ما ارتباطات سازمانی کاملاً براساس سلسله مراتب اداری صورت می گیرد.
- در سازمان ما برای حل مشکلات و پیشرفت کار، هر فردی می تواند با مدیران در تماس باشد.

- در سازمان ما سیاست درهای باز اعمال می شود. به عبارتی کارکنان و مدیران علاوه بر محل کار در محل غذاخوری، نمازخانه و راهروها با یکدیگر در تماس نزدیک هستند.
۱-۸-۱-۲ بهره وری
در زیر به برخی از تعاریفی که صاحبنظران در زمینه ی بهره وری ارائه کرده اند اشاره می شود :
اشتاینر بهره وری را معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود برای تولید کالا و خدمات تعریف کرده است.
در تعریف اسینگل : بهره وری عبارت است از نسبت میان بازداد و درونداد که مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین می باشد(نوروزی و مقدم ۱۳۸۹: ۱۳).
از سوی دیگر نظر ماندل « بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود » (طاهری ۱۳۸۳ : ۲۲) .
اما بطور کلی بهره وری نسبت داده یک تلاش به نهاده های لازم برای تولید داده محسوب می شود.
منظور از بهره وری نمره بدست آمده از پرسشنامه بهره وری رفتار سازمانی بود که برحسب هفت مولفه : توان ، وضوح ، انگیزش ، کمک رسانی ، تناسب محیطی و اعتبارو بازخورد تنظیم گردیده است ( رضاییان ۱۳۸۱ ) .
۱-۸-۱-۲-۱ توان (دانش و مهارت):
- تا چه حد شغل را متناسب با استعداد خود می دانید.
- تا چه حد آموزش لازم جهت ارتقاء کیفیت کارتان را حین خدمت دریافت داشته اید.
- تا چه حد تجربیات تان به شما در انجام موفقیت آمیز کارتان کمک می کند.
- تا چه حد از مهارت لازم برای انجام موفقیت آمیز کارتان کمک می گیرند.
- تا چه حد از مهارت لازم برای انجام موفقیت آمیز کارتان برخودار هستید.
۱-۸-۱-۲-۲ وضوح ( شناخت شغل):
- آگاهی شما از امور فرعی کارتان علاوه بر وظایف اصلی تا چه حد است.
- تا چه حد مراحل، روش و زمان انجام هر یک از وظایف تان برای شما روشن و واضح است.
- تا چه حد برای شما روشن است که از چه کسی دستور می گیرید و به چه کسی گزارش می دهید.
۱-۸-۱-۲-۳ انگیزش ( پاداش):
- تاچه حد برای انجام موفق کارها پاداش مالی دریافت می کنید.
- تا چه حد از موفقیت لازم برای ارتقاء برخوردارید.
- تا چه حد در تصمیم گیریهای مربوط به کار خود مشارکت دارید.
- تا چه حد فرصتهای رشد و ترقی در مسیر حرفه ای برای کارکنان فراهم است.
۱-۸-۱-۲-۴ کمک رسانی ( حمایت سازمانی):
- تا چه حد تجهیزات، امکانات مناسب و سالم و به موقع برای انجام کار در اختیارتان قرار می گیرد.
- تا چه حد از حمایت ضروری دیگر واحدهای اداره در انجام کارتان برخوردارید.
- تا چه حد بودجه لازم برای انجام کارتان به سهولت در اختیارتان قرار می گیرد.