فلسطین
۳
افغانستان
۲
بلاروس
۲
مصر
۱+
امارات متحده عربی
۱
مالزی
+
به گزارش سازمان عفو بین الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کرده اند. دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی دارند. اما هنوز هم در پنجاه و هشت کشور جهان مجازات اعدام اعمال میشود. تنها کشور اروپایی ای که در آن هنوز این مجازات وجود دارد بلاروس است. به همین مناسبت همتمرکز بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، چون عفو بین الملل، بر روی مطرح کردن لزوم لغو مجازات اعدام در این کشور است.
اما باقی کشورهایی که در آنها حکم اعدام صادر و اجرا میشود، غیراروپایی هستند. تنها در سال ۲۰۱۰ دوهزار و ۳۹۰ نفر، یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن، اعدام شدند. بیشترین شمار اعدام‌‌ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و امریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای ۹۳ درصد احکام اعدام در جهان اند.[۵۲]
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ چین، مجازات مرگ را برای سیزده جرم حذف کرد درحالیکه تنها دو جرم را به عنوان جرایم مهم اضافه نمود؛ و همچنین در کشورهای امریکا، لبنان، قلسطین و تونس نیز کاهش استفاده از مجازات اعدام را داشته ایم.حداقل ۱۸۷۵۰ نفر محکوم به مرگ شده و حداقل ۶۸۰ نفر در جهان به غیراز چین در سال ۲۰۱۱ اعدام شدند.[۵۳]
کشورهایی که حقوق جزای آنها منبعث از شرع مقدس اسلام است مکلف به اجرای مجازات اعدامقابل لغو یا تبدیل به مجازات دیگری غیر از آنچه منصوص است وجود ندارد.
تقریباً در تمام کشورهای اسلامی، چه از آنهایی که از حقوق جزای شرعی پیروی می‌کنند و چه آنهایی که از حقوق جزای عرفی، مجازات اعدام مهمترین و اساسی ترین مجازات محسوب میشود که مطابق ضوابط تعیین شده اجرا میشود.
هر چند دولت ایران تاکنون پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره الغای مجازات اعدام را به تصویب نرسانده و در زمره کشورهایی به شمار می‌آید که مجازات اعدام را به عنوان مجازات مجاز و مشروع به کار می‌گیرد، اما تابع محدودیت‌هایی که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، می‌باشد. پایبندی دولت ایران در ارائه گزارش‌های ادواری به کمیته حقوق بشر و همچنین بررسی‌ها و گزارش‌هایی که توسط گزارش‌گران ویژه در این خصوص صورت می‌پذیرد، مویدی بر تعهدات دولت ایران در این راستا، در قبال جامعه بین المللی محسوب میشود.[۵۴]
قوانین فعلی کشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام، مبین طرز فکر متخصصان و قانونگذاران آن و عدم نفوذ تئوری هایطرفدار لغو مجازات اعدام در این کشورهاست، ضمن اینکه تا به حال قوائد کیفری کشورهای مذکور تحت یک سیستم واحد در نیامده است: بعضی به اعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پایبندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده اند.[۵۵]
قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور کامل ملهم از شریعت اسلام بوده است، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این کشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می‌گردید. زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی، اجرای مجازات‌های حدود را در قلمرو حکومت خود متوقف کرد و به جای آن سیستم حقوق کیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازات‌های شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعزیر مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان و عراق که تابع امپراطوری عثمانی بودند قانون مذبور به مرحله اجرا گذارده شد. تنها کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب ۱۸۵۵ خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می‌نمود. در عین حال مجازات‌های قصاص کماکان به اجرا در می‌آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بود و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگری تصویب و به آن اضافه شده است.[۵۶]
بعضی از کشورهای عربی بعد از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق کیفری اسلام نموده اند. برای مثال لیبی قانون مربوط به مجازات‌های حدود را از سال ۱۹۷۲ به بعد منتشر کرده و اجرا مینماید و سودان در ۱۹۸۳ قوانین کیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحله اجرا گذارده است. سایر کشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه کرده اند که هنوز تصویب و اجرا نشده است.[۵۷] امروزه به طور کلی آمار مجازات اعدام در این کشورها به نسبت جمعیت شان بالاست.
در عربستان سعودی مرتکبین جرائمی چون سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و علی الخصوص قاچاق مواد مخدر که از سال ۱۹۸۷ برای آن مجازات اعدام تعیین شده است، بیشترین آمار اعدامی‌ها در این کشور را تشکیل می‌دهند. در این کشور محکومین به اعدام که در میان آنها تعداد زیادی از اتباع سایر کشورها نیز وجود دارد به وسیله شمشیر گردن زده میشوند.[۵۸]
در قوانین سایر کشورهای اسلامی نیز مجازات اعدام وجود دارد، منتهی برخی از این کشورها در زمان هایی از اجرای آن خودداری کرده و سپس مجدداً به آن روی آورده اند و یا بالعکس. مثلاً در پاکستان اجرای حکم اعدام در سال ۱۹۸۸ متوقف شده و به دستور دولت وقت این کشور مجازات حبس ابد جانشین آن گردید. ولی در سال ۱۹۹۱ دولت جدید این کشور اجرای آن را دوباره بر قرار ساخت و در آوریل ۱۹۹۲ اولین حکم اعدام پس از ۶ سال تعطیلی در این کشور به اجرا در آمد.[۵۹]
۱-۱۰ اقدامات بینالمللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن
شاید بتوان گفت مونتسکیو نخستین منادى لغو مجازات اعدام بود که در کتاب «روح القوانین» مجازاتهاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شدیداً مورد حمله قرار داده و آنرا نشانه استبداد حکام دانست ورابطه متقابلى را بین شدت استبداد و کثرت اعدام قائل شد[۶۰]، گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسیارى موارد دیگر براى طرفداران روشهاى سنتى، سخت و تلخ به نظر مىرسید؛ ولى در نهایت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسیارى موارد ایجاد کرد.
در پى اعلام نظریات مونتسکیو و تحت تأثیر این نظریات و قوانین و جامعه مجرمزاى آن زمان، بکاریا با انتشار کتاب «رساله جرایم و مجازاتها»، با اعدام شدیداً به مقابله برخاست و آنرا شدیداً محکوم کرد، به گونهاى که فصل شانزدهم از این رساله را که طولانىترین فصل آن مىباشد به کیفر مرگ اختصاص دادهاست.این کتاب بهسبب تازگى خود وایجاد هیجان وسیع در اذهان، شدیداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبانهاى مختلف از جمله فرانسه، انگلیسى، لهستانى و اسپانیولى برگردانده شد.[۶۱] اثرات این کتاب آنچنان شدید بود که تعداد زیادى از حقوقدانان ایتالیایى در مقابل مخالفتهاى شدید مخالفان بکاریا از وى حمایت کردند.همچنین در فرانسه فیلسوفانى چون دالامبرو[۶۲](۱۷۱۷-۱۷۸۳)، مالزرب[۶۳]، دیدرو[۶۴]، موروله[۶۵] و ولتر[۶۶] که در سال ۱۷۶۶ تفسیرى بررساله جرایم و مجازاتها بهرشته تحریر درآوردند، مدافع بکاریا شدند.[۶۷]
اوّلین اثر تفکر بکاریا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزاى توسکان ایتالیا بود که در۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ توسط پیر- لئوپولد[۶۸]به اجرا گذاشته شد. در این قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى که صورت گرفت، کیفر مرگ دیگر ضرورى نبود. در آلمان شکنجه حذف شد، جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتیجه مجازات اعدام الغا گردید؛ ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال ۱۹۴۹ مجدداً الغا شد[۶۹]. دراتریش قانون ۱۷۸۷ با جانشین ساختن مجازات سالب آزادى به جاى کیفر مرگ از اندیشههاى بکاریا پیروى کرد. لهستان نیز محاکمه جادوگرى و شکنجه را لغو کرد. افکار بکاریا و طرفدارانش در دفاتر عمومى - که حاوى شکایات و خواستههاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود - نیز به چشم مىخورد. در این دفاتر گاهگاه لغو کیفر مرگ و اصلاحات دیگر از حکام فرانسه تقاضا مىشد.[۷۰]
پس از ضربههاى اولیهاى که بکاریا به این کیفر وارد کرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه[۷۱]، دولتى که ناپلئون اوّل در ماه مه ۱۸۰۴ در فرانسه تشکیل داد. این دولت که در آوریل ۱۸۱۴ از هم پاشید، بعداً با شکل آزاد منشانهتر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن ۱۸۱۵) برقرار گردید حملات پى در پى علیه آن آهنگ سریعى به خود گرفت.
در اوّلین اقدام، شارل لوکا در سال ۱۸۲۷ در کتاب خود تحت عنوان «نظام کیفرى سرکوبگر و به ویژه مجازات مرگ»، حمله شدیدى را علیه کیفر مرگ آغاز کرد. او براى اینکه نشان دهد کیفر مرگ مرجوح است، بیست و هفت دلیل مختلف را مطرح مىکند و سرانجام نتیجه مىگیرد که کیفر مرگ باید «در همه جا و بدون استثنا» لغو گردد.
پس از وى، گیزو (۱۸۷۴ - ۱۷۸۷) به سال ۱۸۲۹ در کتاب خود به نام «پیرامونمجازات مرگ در موارد سیاسى» با تأیید افکار و عقاید لوکا در زمینه جرایم سیاسى مىنویسد که این مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازاتهاى خفیفتر از مجازات مرگ را توصیه مىکند.
در اقدامى دیگر، فعالیتى آرام به منظور لغو تدریجى این کیفر در طول دوران پادشاهى ژوئیه؛ یعنى از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸ و حتى بعد از آن دوره آغاز مىشود. از طرفى نظریاتى را که نویسندگان درباره بىفایده بودن مجازات مرگ مطرح مىکردند و از طرف دیگر درخواست نویسندگان دیگر مبنى بر کاهش کیفر مرگ، همه
و همه موجب تشکیل انجمنها و مؤسساتى در کشورهاى مختلف مىشود که خواستار لغو مجازات اعدام مىگردند. در فرانسه در سال ۱۸۳۵ انجمن اخلاقى مسیحى، مسابقهاى درباره مسئله لغو کیفر مرگ برگزار کرد. در آغاز سال ۱۸۶۳ در لیژ (بلژیک) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مىآید و در ماه نوامبر همان سال داراى سیصد عضو مىشود و تعداد انتشارات آن در مدت کمى بسیار زیاد مىگردد.
