“
اولین موافقت نامه آحادسازی در سطح بینالمللی موافقت نامه نروژ – انگلستان است که در سال ۱۹۷۵ منعقد شد. ماده ۹ این موافقت نامه مقرر می کند که:
“دو دولت باید با هدف دستیابی به توافق در مورد تعیین حدودها و مخازن تخمین زده شده از ذخایر میدان فریج و اختصاص سهم در آن میدان بین بخش فلات قاره اختصاصی انگلستان و فلات قاره اختصاصی نروژ مشورت کنند.”
به نظر میرسد که موافقت نامه های آحادسازی با توجه به ماهیت مخازن مشترک و سیال بودن گاز موجود در آن ها، نسبت به سایر مدل های دیگر از کارایی بیشتری برخوردار باشد، چنان که در مورد بهره برداری از مخازن مشترک مرزی بین دولت های دریای شمال طریقه آحادسازی به عنوان بهترین گزینه موجود مورد توجه قرار گرفته است.[۹۶]
مهمترین مصادیق این موافقت نامه ها را می توان چنین مورد اشاره قرار داد[۹۷]:
-
- موافقت نامه های نروژ – انگلستان و انگلستان – هلند
-
- موافقت نامه ونزوئلا – ترینیداد توباگو ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ [۹۸]
- موافقت نامه ترکیه – سوریه ۲۰۰۴
این موافقت نامه از دو جهت حائز اهمیت است: اول این که موافقت نامه ی مذکور جزئ معدود ترتیباتی است که در مورد اکتشاف و بهره برداری از مخازن گاز مشترک در خشکی منعقد شده است. و دوم این که از آحادسازی بینالمللی منحصراً برای مرحله اکتشاف استفاده شده است.[۹۹]
- موافقت نامه فرانسه – کانادا ۲۰۰۵
این موافقت نامه که در ۱۷ می ۲۰۰۵ در مورد تحدید حدود مرزها و اکتشاف و بهره برداری از میادین هیدروکربنی در ۲۱ ماده و ۶ پیوست راجع به سه ایالت شرقی کانادا و جزایر سانت پیرو و میکولن امضاء گردید، به همکاری در همه ی صورت هایی که ممکن است در مرز مشترک بین دو دولت متصور باشد، اشاره کردهاست. از جمله:
-
- وضعیت هایی که در آن یک رژیم آتی بهره برداری را در وجود یک میدان فرامرزی کشف شده تحدید کرده و سازمان میدهد.
-
- وضعیت هایی که پیشبینی میکند در صورت وجود یک میدان شناخته شده، منطقه مشترک مستقل یا غیر مستقل از خط تحدید حدود را ایجاد کند.
- وضعیت هایی که خالق یک ناحیه بهره برداری اشتراکی بدون هر گونه تحدید حدود باشد.[۱۰۰]
بدین ترتیب همه ی صورت هایی که ممکن است در منطقه تحت صلاحیت در دولت منبع گاز یافت شود در موافقت نامه پیشبینی شده و برای آن ها ساز و کاز علیحده در نظر گرفته شده است تا با تنظیم یک موافقت نامه توسعه مشترک بین دو دولت و موافقت نامه آحادسازی بین دارندگان حقوق معدنی، بهره برداری از منابع گفته شده را حداکثر رسانده و هزینه ها را به حداقل تقلیل دهد.[۱۰۱]
حداقل نتیجه حاصل از بررسی تعدادی از این موافقت نامه های دو جانبه در اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز مشترک که در آن ها شرط یافت شدن مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بیان شده است بیانگر این مطلب است که دولت های ذینفع برای قاعده حیازت در عرصه بینالمللی اعتباری قائل نیستند و بهترین گزینه در این موارد تنظیم موافقت نامه های همکاری برای بهره برداری از منابع گاز مشترک می دانند.
این که چنین رویه ی نسبتا گسترده و یک شکلی بتواند نمایانگر یک قاعده عرفی بینالمللی مبنی بر لزوم انعقاد موافقت نامه های آحادسازی بینالمللی یا توسعه اشتراکی منابع گاز تلقی می شود نیازمند مطالعه و بررسی بیشتری است. ولی می توان همین را بیان داشت که این رویه دولت ها قادر است به یک قاعده عرف بینالمللی در مورد ممنوعیت حیازت بینالمللی تبدیل شود، چرا که قواعد عرفی سلبی نیازمند استانداردهای خفیف تری نسبت به قاعده عرفی ایجابی است و آسان تر شکل میگیرد.
اما در شکل گیری قاعده عرفی بینالمللی مبنی بر الزام دولت ها به نوعی همکاری خاص، به نظر میرسد که فقدان یک تعهد لازم الاجرا برای همکاری در بهره برداری اشتراکی از یک مخزن مشترک باید کمتر از فقدان رویه دولت از سایر شروط امری در تشکیل حقوق بین الملل عرفی یعنی باور عمومی، عنصر عینی پذیرش تعهد به عنوان یک امر لازم الاجرا در حقوق عمل میکند.
هر چند مسئله گذر زمان در تشکیل عرف بینالمللی در این مورد با اتکا به اینکه هیچ نوعی از قراردادهای بهره برداری مشترک که در آن شرط عددی به تنهایی مؤثر باشد وجود ندارد، نیز تعدیل یافته است. اما هنوز نمی توان ادعا نمود که به عنوان یک قاعده عرفی استقرار یافته است.
چنان که مؤسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی بیان داشته است که:
“هر یک از مدل های دارای شماری از احتمالات متغییر میباشد که به نظر نمی رسد تاکنون به خاطر سیستم های متفاوت اقتصادی یا سیاسی، سنت های متضاد و درجاتی از حساسیت ملی، قابلیت پذیرش مسلط جهانی را به دست آورده باشد.”[۱۰۲]
در پایایان این بحث باید بیان داشت که رویه دو جانبه دولت ها حاکی از آن است که روش بهره برداری مشترک یا آحاد سازی فرامرزی از یک مخزن مشترک هیدروکربنی، هنوز به دلیل نداشتن عنصر اصلی و اساسی تشکیل عرف بین الملل یعنی اعتقاد حقوقی، نتوانسته است به عنوان یک قاعده عرفی بینالمللی مطرح شود.[۱۰۳]
بند دوم: معاهدات عام بینالمللی مرتبط با میادین مشترک گاز
اگرچه معاهدات عام و قانون ساز همان گونه که از نام آن ها برمی آید، میتوانند الزامات بینالمللی را برای دولت ها ایجاد نماید و در هماهنگ و یکنواخت نمودن رویه ی دولت ها اثر گذار باشند. اما در زمینه قواعد مربوط به بهره برداری از منابع مشترک هیچ معاهده عامی در سطح بینالمللی وجود ندارد و این یکی از نقاط ضعف مباحث حقوق نفت و گاز از یک سو و حقوق بین الملل از سوی دیگر است.
شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بینالمللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد.
این کنوانسیون در ماده ۱۲۳ خود به اصل کلی همکاری در سطح منطقه ای پرداخته و مقرر میدارد که:
“دولت های دارای دریای بسته یا نیمه بسته باشد باید با یکدیگر در اعمال حقوق خود و در اجرای تکالیف خود همکاری نمایند.”
این شرط به تعداد زیادی از موافقت نامه های بهره برداری مشترک در مناطق دریای نیمه بسته از جمله موافقت نامه های تایلند– مالزی و اندونزی– استرالیا در مورد دریای چین و دریای تی مور و موافقت نامه های احاد سازی فرامرزی هلند– انگلستان و نروژ– انلگستان در مورد دریای شمال و حتی موارد مشابه در خلیج فارس مربوط می شود[۱۰۴].
با وجود این اما سئوال اصلی این است که شرط کلی همکاری را تا چه حد می توان در مورد مخازن گازی مشترک در این مناطق و سایر دریاهای نیمه بسته اعمال نمود؟
با وجود این که این اصل در خصوص دریاهای نیمه بسته میتواند به عنوان توسعه تدریجی در تکمیل ضوابط کلی برای همکاری در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی دریایی در نظر گرفته شود، اما باز در مورد قدرت حقوقی آن به چند دلیل جای شک و تردید است:
-
- بدان دلیل که ماده دربردانده یک تعهد حقوقی و مشخص نیست و کلامی تشویقی دارد.
“
