دوم اینکه، اسباب ضمان در شرع احصاء و تعیین شده‌است ولی شرط از جمله این اسباب منظور نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به وسیله شرط صحیح نمی‌باشد.

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضاء امانت
شرط ضمان امین با مقتضاء امانت منافات دارد؛ زیرا تضمین با امانت قابل جمع نیست^[۳۷]. لازم به ذکر است که امانت بر دو قسم است:
اول – امانت شرعی: که عبارت است از تسلیط بر مال دیگری به حکم شارع؛ نظیر تسلط ولی بر مال صغیر و تسلط یابنده بر مال پیدا‌شده که در این قبیل موارد مالک با رضایت خویش مالش را در تصرف دیگری قرار نداده‌است.
دوم – امانت مالکی یا قراردادی:
در این قسم مالک با رضایت خود، مالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و رابطه مالک و متصرف تابع مفاد توافق طرفین است. گاهی اوقات ممکن است این امانت به صورت استنابت در حفظ باشد؛ مثل عقد ودیعه که مودع مال خود را در اختیار معیر قرار می‌دهد تا از آن نگاهداری نماید و از آن به عقد امانت به معنی اخص یاد می‌شود و ید ودعی به منزله ید مالک محسوب می‌شود و یا ممکن است امانت به صورت مسلط ساختن دیگری بر مال کسی، با رضایت مالک آن مال باشد؛ به قصد استیفا منفعت با انتفاع و اجاره، که در این صورت متصرف امین مالک محسوب می‌شود؛ مانند عین مستاجره در عقد اجاره، عین مرهونه در رهن، عین مستعاره در عقد عاریه و مال مورد مضاربه در عقد مضاربه.
هرچند در امانت شرعی، ید متصرف امانی است، ولی از آنجا که قراردادی در بین نیست و امانت به حکم شارع تحقق پیدا می‌کند، شرط ضمان مطرح نمی‌باشد و از موضوع بحث ما خارج است؛ بنابراین موضوع بحث، امانت مالکی یا قراردادی است.
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقود امانی مانند ودیعه و تفاوت آن با عاریه گفته شده‌است که در عاریه اثر اصلی و مقتضای عقد دادن اذن در انتفاع است. درست است که به طور معمول مورد عاریه نیز به تصرف امین داده‌می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند گردد، ولی امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه، مفاد عقد و مقتضای عقد نیابت دادن به منظور حفظ مال است «استنابه فی الحفظ» و مستودع باید بر آن مسلط شود. به بیان دیگر تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین (نایب) به منزله دست مالک است، ضامن قراردادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال شخصی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار جز در مورد غصب و اتلاف مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قراردادن شخص، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است. از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.
الف) تعریف مقتضاء:
مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی میشود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب میشود^[۳۸].
گاهی اوقات ممکن است شرط مخالف با مقتضای اثر عقد باشد نه مقتضای عقد. چنین شرطی باطل نیست؛ زیرا آن‌چه بطلان عقد را موجب میشود، شرط خلاف مقتضاء عقد است نه شرط خلاف مقتضاء اثر عقد؛ برای مثال اگر شخصی خانه‌اش را به دیگری بفروشد و ضمن عقد بیع بر خریدار شرط نماید که زوجه دوم خریدار در این خانه سکونت نکند، این شرط خلاف مقتضای اثر عقد بیع است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، ولی در مورد شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء که بعضی از حقوق‌دانان آن را در ردیف شرط خلاف آثار مقتضاء عقد و صحیح دانسته‌اند، باید تأمل کرد. مرحوم دکتر سید حسن امامی در این خصوص چنین می‌نویسد:
«شرط خلاف یکی از اجزای عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء موجب بطلان عقد نخواهد‌شد؛ زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضاء در آن شده‌است در اثر تضادی می‌باشد که بین شرط و عقد حاصل می‌شود و هریک از آن دو آثار دیگری را خنثی می کند. شرط خلاف بعضی از اجزا مقتضاء یا بعضی از آثار مقتضاء عقد را خنثی نمی‌کند؛ بلکه جزء و اثر مزبور را حذف می‌کند و بقیه اجزا و آثار مقتضاء به حال خود باقی می‌ماند؛ بنابراین این‌گونه شرط عقلایی و در نظر عرف پسندیده‌است.
ولی چنان‌چه شرط بر خلاف بعضی از اجزا یا آثاری باشد که از نظر عرف غیر قابل انفکاک از ذات مقتضاء هستند، در حکم شرط خلاف مقتضاء است و در نظر عرف بین شرط مزبور و مقتضاء تضاد حاصل می‌گردد؛ برای مثال در عقد بیع که مقتضاء آن ملکیت مشتری است، هرگاه شرط شود که مشتری مالک مبیع نشود، در اثر تضاد بین شرط و مقتضاء عقد بیع باطل می‌شود، ولی هرگاه شرط شود که مشتری حق انتفاع یا حق استثمار و یا حق انتقال را برای مدت معینی ندارد، آن شرط و عقد صحیح می‌باشد. همچنین است هرگاه بر مشتری شرط شود که تا پنجاه سال حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد؛ زیرا تضاد عقلی بین شرط و مقتضاء که موجب بطلان عقد است، حاصل نمی‌شود، چنان‌چه در مورد اجاره معمول است که شرط می‌شود مستأجر حق انتقال اجاره را به غیر ندارد و حال آن‌که مقتضاء اجاره نیز ملکیت منافع است… . ایراد به آنکه کل، غیر از اجزا چیز دیگری نیست؛ بنابراین شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء در حکم شرط خلاف تمام مقتضاء است وارد نمی‌باشد؛ زیرا تضاد بین شرط و مقتضاء که علت بطلان عقد است، در مورد شرط خلاف بعضی از اجزا مقتضاء حاصل نمی‌گردد»^[۳۹].
به نظر می‌رسد این نظر از دو جهت محل ایراد است؛ اولاً مقتضاء ذات عبارت است از اثری که ماهیت عقد آن را ایجاب می‌کند و لازمه ذات عقد و از آن غیر قابل انفکاک است؛ چه جزئی از مقتضاء باشد چه کل، از این نظر تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا آن اثری که از عقد جدا‌شدنی است و ملازمه با ذات عقد ندارد، مقتضاء ذات عقد محسوب نمی‌شود؛ بلکه مقتضاء اطلاق عقد نامیده می‌شود که با شرط ضمن عقد و توافق طرفین قابل نفی است. بر‌خلاف مقتضاء ذات عقد که با شرط خلاف نمی‌توان آن را برطرف نمود. ثانیاً در صدر عبارت فوق حکم شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء و شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء یکسان تلقی شده است ولی مثال‌هایی که در پایان از عقد بیع و اجاره آورده‌شده، مربوط به آثار مقتضاء ذات عقد بیع و اجاره است، نه اجزا مقتضاء ذات عقد بیع و اجاره؛ در صورتی که لازم بود بین آثار مقتضاء ذات عقد و اجزای مقتضاء ذات عقد تفاوت قائل می‌شدند و برای هریک مثال‌های جداگانه‌ای ذکر می‌کردند؛ هرچند حکم آن‌ها یکسان بوده‌باشد.
مقتضاء اطلاق عقد، عبارت است از اثری که از ماهیت و حقیقت عقد به وجود نمی‌آید و با ذات عقد ملازمه ندارد تا از آن جدایی‌ناپذیر باشد؛ بلکه هرگاه عقدی به نحو مطلق انشا شود و هیچ‌گونه قید و شرطی در آن پیش‌بینی نشود، این اثر را اقتضا دارد که با توافق طرفین می‌توان خلاف آن را شرط نمود و از پیدایش آن جلوگیری کرد؛ بدون اینکه هیچ‌گونه خدشه‌ای بر صحت و اعتبار عقد وارد آید. قانون مدنی ایران در موارد متعددی این مقتضاها را برشمرده‌است؛ از جمله:
ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل‌آید؛ مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱- مخارج تأدیه به عهده مدیون است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده‌باشد.
ماده ۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشود یا برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه قیمت، موعدی معین نگشته‌باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است؛ مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد؛ اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده‌باشد.
ب) صورتهای مخالفت شرط با مقتضای عقد
۱-مخالفت شرط با مضمون عقد:
هرگاه شرط با مفاد اصلی عقد یا موضوع اصلی مورد توافق طرفین مخالف باشد، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است؛ برای مثال در عقد بیع آن‌چه مضمون عقد و موضوع اصلی تراضی طرفین می‌باشد عبارت است از تملیک مبیع به عوض معلوم. این تملیک مضمون و مقتضای عقد محسوب می‌شود؛ زیرا مقصود از مقتضی عبارت است از امری که از خود اثری بر‌جای می‌گذارد و این اثر ایجاد نمی‌شود مگر با اجتماع شرایط و عدم موانع و عقد در وجود مضمون‌اش در صورتی تأثیر می‌گذارد که مقتضی (شرایط) فراهم باشد و موانعی موجود نباشد، ولی اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشد؛ برای مثال اگر بایع بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرط اینکه تو مالک نباشی، نتیجه این شرط اجتماع نقیضین در آن‌ِ واحد می‌باشد و چنین عقدی باطل خواهد‌بود؛ قطع نظر از بطلان شرط؛ همچنین اگر شرط با جمیع آثار عقد منافات داشته‌باشد، شرط مخالف با مقتضاء عقد و باطل و مبطل عقد خواهد‌بود؛ برای مثال اگر شخصی بگوید من این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه در آن تصرف نکنی، چون نفی جمیع آثار مستلزم نفی مؤثر است؛ به خصوص اگر مؤثر از امور اعتباری باشد با نفی جمیع آثار، آن امر اعتباری لغو و بیهوده خواهد‌شد^[۴۰].
۲-مخالفت شرط ضمن عقد با هدف نهایی که مد‌نظر طرفین قرار گرفته‌است:
گاهی اوقات ممکن است عقدی آثار متعددی داشته‌باشد، ولی اثر به‌خصوصی غرض طرفین قرار‌گیرد که از آن به اثر ظاهر عقد تعبیر شده‌است. اگر شرط ضمن عقد منافی اثر ظاهر عقد و غرض نهایی طرفین باشد، عرفاً با نفی مضمون عقد ملازمه دارد؛ بنابراین در مقام اثبات درج شرط کاشف از عدم قصد طرفین نسبت به مضمون عقد خواهد‌بود؛ زیرا قصد شرط با قصد مضمون عقد منافات دارد؛ حال اگر شرط مورد قصد قرار نگیرد، شرط باطل می‌باشد و اگر شرط مورد قصد قرار گیرد، مضمون عقد مورد قصد قرار نمی گیرد؛ زیرا عرفاً قصد مضمون عقد و شرط امکان ندارد؛ در نتیجه عقد باطل می‌شود؛ به این دلیل که «العقود تابعه القصود» و شرط هم باطل می‌شود؛ زیرا بلا موضوع می‌ماند^[۴۱]؛ برای مثال در عقد نکاح، زنی خودش را به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آورد و ضمن عقد شرط می‌کند که زوج حق انجام عمل زناشویی با او را تا پایان عمر نداشته‌باشد، معلوم است که اثر ظاهر عقد نکاح دائم در نزد عرف و شرع انجام عمل زناشویی است و نفی چنین اثری، خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود یا مالک اتومبیل سواری آن را به دیگری می‌فروشد و بر خریدار شرط می‌کند او هیچ‌گاه حق سوار‌شدن اتومبیل را ندارد؛ چنین شرطی به معنی نفی اثر ظاهر عقد بیع و باطل است.
۳-مخالفت شرط با احکامی که قانون‌گذار آن را از اسباب و لزوم تحقق مضمون و مفاد عقد قرار داده‌است:
شرط ممکن است با مفاد و مضمون عقد تعارض نداشته‌باشد، ولی احتمال دارد احکامی را قانون‌گذار وضع کرده‌باشد که آن احکام، لازمهی تحقق مفاد و مضمون عقد باشد. حال اگر شرطی مخالف با این دسته از احکام باشد، شرط خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود؛ زیرا با نفی این احکام، مفاد عقد نیز منتفی خواهد‌شد؛ برای مثال شخصی ملکی را به دیگری می‌فروشد، ولی بر خریدار شرط می کند که انتقال ملک ثبت شده، در دفتر اسناد رسمی واقع نشود و خریدار نتواند الزام فروشنده را در این خصوص از دادگاه تقاضا نماید. در اینجا شرط مخالف با مضمون و مفاد عقد بیع نیست، ولی با حکم ماده ۲۲ قانون ثبت که اشاره می‌دارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده‌باشد، مالک خواهد‌شناخت.»؛ منافات دارد؛ زیرا مفاد عقد بیع عبارت است از تملیک عین (مبیع) در مقابل دریافت عوض معلوم. این شرط با تملیک عین منافات ندارد، ولی با حکم ماده مذکور که ملازمه با انتقال مالکیت دارد تعارض پیدا می‌کند و با نفی این حکم، مفاد عقد بیع نیز منتفی خواهد‌شد؛ بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضاء عقد بیع و باطل و مبطل است و یا در ماده ۴۸۴ قانون مدنی آمده‌است:
«موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».
حال اگر موجر در عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که حق تغییر عین مستأجره را به هر نحوی که بخواهد دارا باشد؛ چنین شرطی مخالف با حکم ماده ۴۸۴ قانون مدنی است که با مفاد عقد اجاره ملازمه دارد. به همین مناسبت شرط خلاف مقتضاء عقد اجاره است.
ج) مبانی بطلان شرط خلاف مقتضای عقد
شیخ مرتضی انصاری (ره) ^[۴۲] برای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، سه دلیل ارائه کردهاند: اول اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت و جز شروط نامشروع و باطل است. دوم اینکه بین مفاد عقد و شرط، تنافی و تعارض ایجاد می‌شود و امکان اجتماع آن دو وجود ندارد. سوم اینکه اجماع وجود دارد شرط مخالف با مقتضای عقد باطل است. اینک با شرح و بسط مختصری به بررسی این دلایل می‌پردازیم.
۱-مخالفت با کتاب و سنت
شرط خلاف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت و جز شرط نامشروع باطل است؛ زیرا کتاب و سنت آن مقتضا را برای عقد مقرر کرده‌است. حال اگر شرط مخالف با آن مقتضاء باشد، مخالف با کتاب و سنت است. اگر اشکال شود که عقد در صورتی آن مقتضاء را ایجاد می‌کند که شرط عدم مقتضاء در عقد درج نشده‌باشد، نه اینکه عقد به نحو مطلق انشا شده‌باشد؛ پاسخ آن است که غرض از مقتضاء در اینجا مقتضاء مطلق عقد است که بین تمام افراد آن جاری است نه مقتضاء عقد مطلق که اگر عقد مطلق و عاری از قید و شرط باشد، آن مقتضاء را دارا است و در فرض مقید به عدم، فاقد آن مقتضاء است.
۲-وقوع تنافی بین مقتضای عقد و شرط
مقتضای عقد تخلف‌پذیر نیست. از طرفی شرط، مشروط‌علیه را متعهد و ملزم می‌کند که مانع تحقق مقتضای عقد گردد؛ بنابراین بین مفاد عقد و مفاد شرط تنافی و تعارض ایجاد می‌شود؛ زیرا امکان اجتماع صحت عقد و صحت شرط وجود ندارد و با وجود تنافی بین شرط و عقد، نمی‌توان هم به دلیل «اوفو بالعقود» به مفاد عقد عمل کرد و هم به استناد «المومنون عند شروطهم» وفا به شرط نمود؛ پس باید حکم به تساقط هر دو نمود یا اینکه عقد را بر شرط مقدم داشت؛ به لحاظ اینکه عقد متبوع و بالذات مقصود طرفین است، ولی شرط تابع عقد است و در هر دو صورت شرط صحیح نخواهد‌بود.
بند سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین
یکی از ادله عدم ضمان امین روایات است.از جمله روایت صحیحه حلبی که اباعبدالله(ع) فرمودند:«اگر مال مورد عاریه نزد مستعیر تلف شود، مستعیر ضامن نیست.^[۴۳]» و روایت صحیحه محمد بن مسلم که ابیجعفر(ع) فرمودند: «غرامت و خسارت بعد از اینکه شخص امین قرار گیرد، بر او متحمل نمیشود.^[۴۴]» و روایت صحیحه محمدبنقیس که امیرالمومنین (ع) فرمودند: «غرامت بر شخص نمیباشد؛ زمانی که چهارپایی را بدون اجبار و اکراه اجاره میکند.^[۴۵]»
بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع را جزو شروط باطل غیرمبطل عقد شمرده‌است. یکی از دلایلی که برای بطلان شرط ضمان امین اقامه شده، این است که شرط مخالف با مشروع و باطل است. این استدلال در کتب فقهی^[۴۶] به چشم می‌خورد که اغلب با عنوان شرط مخالف با کتاب و سنت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. حقوق‌دانان ما تعریف‌های گوناگونی از شرط نامشروع کرده‌اند. در این قسمت ابتدا به نقل این تعاریف می‌پردازیم؛ سپس مبانی فقهی شرط نامشروع را بررسی میکنیم.
الف)تعریف شرط نامشروع
بعضی از نویسندگان نوشته‌اند شرط نامشروع یعنی شرطی که مخالف قواعد آمره باشد. قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است؛ به همین دلیل قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد افراد با قراردادهای خود، هرچند به صورت شرط ضمن عقد آن را نقض کنند؛ بنابراین شرط نامشروع باطل است، ولی موجب بطلان عقد نیست^[۴۷].
تعریف دوم این است که نامشروع اعم از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی است؛ مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط‌علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته‌باشد (حرمت شرعی) یا بدون داشتن گواهینامه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط‌له را شخصاً به عهده بگیرد (ممنوعیت قانونی). چنین شرطی باطل است، ولی مبطل عقد نیست^[۴۸].
تعریف سوم: منظور ماده ۲۳۲ قانون مدنی از شروط نامشروع، شرط بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است و شرط نامشروع اعم است از انجام امری که قانون آن را جرم شناخته‌باشد؛ مانند آن که کسی ضمن عقد بر دیگری شرط نماید که خانه فلان شخص را آتش بزند و یا آن که عدم انجام امری باشد که تکلیف قانونی است. چنان‌که در ضمن عقد کسی بر دیگری شرط نماید که نفقه زوجه دائمه خود را پرداخت نکند و از اقسام شرط نامشروع، شرطی است که بر خلاف حکم قانون باشد؛ مانند آن که ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آن که زوج حق طلاق زوجه خود را ندارد؛ به اعتبار اینکه حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این است که زوج هروقت که بخواهد، می‌تواند زوجه‌اش را طلاق دهد؛ شرط خلاف با حکم این ماده بر خلاف قانون، نامشروع و باطل است ولی مبطل نیست^[۴۹].
تعریف چهارم: منظور از شرط نامشروع شرطی است که قانون آن را ممنوع دانسته‌باشد و امر غیرقانونی نمی‌تواند موضوع تعهد قرار‌گیرد و عدم مشروعیت شرط مانند آن است که انجام آن غیرمقدور باشد؛ زیرا چیزی که به موجب قانون امکان انجامش وجود ندارد؛ مانند امری است که واقعاً غیرمقدور باشد و مشمول قاعده‌ «الممنوع عقلاً کالممنوع شرعاً» می‌باشد و حکم این شرط مانند شرطی است که انجام آن عقلاً ممکن نباشد؛ البته منظور از شرط نامشروع این نیست که انجام آن جرم محسوب شود؛ بلکه هر عمل بدون مجوز قانونی است که در برابر روح مقررات، عملی ناپسند باشد؛ مثل اینکه ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود که ار انجام تعهدی که در برابر شخص ثالث دارد، خودداری نماید^[۵۰].
تعریف پنجم: شرط نامشروع را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد: ۱- شرط خلاف قانون: منظور شرطی است که خلاف قانون امری باشد نه تکمیلی؛ مثل اینکه شرط شود مشروط‌علیه اسنادی را برباید؛ یعنی مرتکب جرمی شود، یا به همسر و فرزندان خود نفقه پرداخت نکند، یا شخص بیگانه‌ای جزء وارث او باشد، ولی در موردی که هدف قانون تکمیل قرارداد و تفسیر اراده طرفین باشد، شرط مخالف با قانون معتبر است؛ برای مثال در عقد نکاح، محل سکونت زن به اختیار او واگذار شود. این شرط معتبر است ؛هرچند مخالف ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی باشد. ۲- شرط خلاف نظم عمومی: هر شرطی که موضوع آن انجام کاری خلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد‌اجتماعی توصیف کرد، باطل است؛ هرچند در قوانین ممنوع نباشد؛ زیرا قوانین ننوشته فراوانی بر ما حکومت می‌کنند؛ برای مثال تعهد به جلب رضایت زنی به ایجاد رابطه نامشروع صریحاً در قانون منع نشده‌است؛ در حالی که با نظم عمومی و اخلاق مخالفت دارد؛ در نتیجه کلمه «مشروع» مفهومی عامتر از کلمه «قانونی» است و دامنه آن وسیع‌تر است^[۵۱].
هرچند بر جامعیت و مانعیت برخی از این تعاریف اشکالاتی ممکن است وارد باشد، ولی در مجموع به این نتیجه می‌رسیم که شرط نامشروع ناظر به اموری است که انجام یا ترک آن ممنوع باشد و اگر ممنوعیت این امور صراحتاً در قانون پیش‌بینی نشده‌باشد، از نظر تعارضی که با اخلاق و نظم عمومی دارد، ممنوع تلقی می‌شود. برای درک درست شرط نامشروع در حقوق مدنی ایران، باید مبانی فقهی آن را تجزیه و تحلیل کرد.
ب) مبانی فقهی شرط نامشروع
فقها شرط نامشروع را به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت به کار می‌برند و مستند آن‌ها روایاتی است که از معصومین(ع) در این زمینه وارد شده‌است؛ از جمله روایت منسوب به حضرت علی(ع):
«ان المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»؛ یعنی مسلمانان باید به تعهدات و شروطی که به عهده می‌گیرند، وفا نمایند؛ زیرا به موجب احکام اسلام، مسلمین نزد شروط خودشان هستند و نباید به واسطه مخالفت با شرع از آن جدایی حاصل نمایند؛ مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. اگر به ظاهر این روایت عمل نمائیم، هر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید، باطل است و اگر ملاک فقط نظر شارع از حیث نفی و اثبات احکام باشد، می‌توان گفت شارع در خصوص احکام مستحب، مکروه و مباحات هم نفیاً و اثباتاً نظر داده‌است و مورد خطاب شارع قرار گرفته‌است؛ به این دلیل که احکام مستحب انجامش اولی و احکام مکروه ترکش اولی است و مباحات را هم چون شارع مقدس انجامش را جایز کرده‌است، جواز خود نوعی حکم اثباتی است که توافق بر خلاف آن، می‌تواند با عنوان شرط نامشروع تلقی شود؛ زیرا از مصادیق تحریم حلال و تحلیل حرام است. آنجا که به انجام کار مباحی تعهد می‌کند؛ یعنی امر مباحی را بر خود واجب کرده است. پس ترکش را بر خود حرام کرده‌است؛ یعنی حلال خدا را حرام کرده‌است؛ نظیر شرط ترک ازدواج مجدد؛ زیرا ازدواج مجدد عمل جائز و مباحی است. مشروط‌علیه به موجب شرط، عمل مباحی را بر خود حرام کرده‌است؛ پس شرط خلاف شرع است.
به همین ترتیب اگر به معنی ظاهری حدیث اکتفا کنیم، تمام شروط ضمن عقد چون ناظر به امور جائزه هستند، خلاف شرع و باطل خواهند‌بود؛ بنابراین فقها برای رهایی از این بن‌بست، ضابطه‌ای را برای تشخیص شروط نامشروع ارائه داده‌اند که به نقل آن می‌پردازیم.
ج) ملاک تمیز شرط مشروع از شرط نامشروع
یکی از ضوابط این است که اگر شرط نافی آن‌چه که شرع برقرار کرده‌، باشد یا مثبت آن‌چه که شرع نفی کرده‌، باشد؛ نظیر شرط ترک فعل واجب یا ارتکاب حرام؛ مخالف کتاب و سنت است و قطعاً باطل میباشد؛ زیرا ارتکاب حرام و انجام واجب، از چیزهایی است که شارع آن را نفی و وضع کرده‌است، ولی اگر شرط متضمن انجام کاری باشد که فعل یا ترکش نه واجب باشد و نه حرام؛ اعم از اینکه مباح باشد یا مستحب یا مکروه، شرط خلاف شرع نمی‌باشد؛ چون شارع مقدس نه انجام متعلقات احکام غیر‌الزامیه (مباح – مکروه – مستحب) را ممنوع کرده است و نه ترک آن را؛ بنابراین شرط مخالف با آن احکام شرطی نیست که نفی نماید آن‌چه را شارع برقرار کرده و یا برقرار نماید آن‌چه را شارع نفی کرده‌است^[۵۲].
مرحوم شیخ مرتضی انصاری(ره) نیز برای رهایی از بن‌بست ناشی از عمل به ظاهر روایات وارده دربارهی شرط مخالف کتاب و سنت ضابطه‌ای را ارائه داده‌اند که مضمون آن را نقل می‌کنیم.
طبق نظر ایشان اولاً: شرط مخالف کتاب دو نوع است؛ یکی اینکه امر مورد تعهد، خلاف کتاب (شرع) است؛ مانند وارث بودن اجنبی یا وارث نبودن شخص قریب؛ دیگر اینکه شرط و مورد تعهد خلاف شرع نیست؛ بلکه التزام و خود تعهد خلاف شرع است؛ مانند اینکه ضمن عقد ازدواج، زن بر شوهر شرط نماید که ازدواج مجدد نکند. دراین مثال ازدواج مجدد کردن خلاف کتاب و سنت نیست؛ بلکه شوهر مجاز است ازدواج مجدد بکند یا نکند، ولی اگر ضمن عقد ملتزم شود که ازدواج مجدد ننماید، این التزام خلاف شرع نیست.
دوم اینکه برای رهایی از اشکال فوق، احکام را به دو دسته تقسیم کرده و سپس راه‌حلی برای نحوه تمیز شروط خلاف شرع از شروط جائزه تعیین کرده‌اند. دسته اول احکامی که به موضوع بستگی ندارد؛ بلکه به نحو مطلق می‌باشد؛ یعنی احکامی که عاری از هرگونه عنوان طاری است فقط عناوین طاری خاصی می‌تواند پیدا نماید که عبارت است از اضطرار و عسر و حرج و غیر از این عناوین، عناوین طاری دیگری را پذیرا نمی‌باشد؛ اینها احکام آمره هستند که محرمات و واجبات از این دسته هستند؛ مثل حرمت شرب خمر، وجوب اقامه نماز که حرمت شرب خمر مطلق است هیچ عنوان طاری نمی‌تواند آن را عوض کند؛ مگر در مواردی که تخصیص خورده‌است.
دسته دوم احکامی است که به موضوع بستگی دارد؛ یعنی به نحو مطلق و به قول معروف «لوخلیّ و طبعه» انشا نشده‌اند؛ بلکه از اول مقید به این هستند که عنوان طاری دیگری بر آن‌ها عارض نشود؛ یعنی از اول استثنایی هستند. این‌ها را احکام ترخیصیه گویند که به مباحات معروف شده‌است؛ مانند لباس مشکی پوشیدن مباح است؛ به شرط اینکه عنوان ثانوی بر آن عارض نشود، ولی با نذر می‌شود واجب گردد. به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) شرط مخالف احکام دسته اول یعنی شرط بر خلاف واجبات و محرمات خلاف کتاب و سنت است، ولی شرط بر‌خلاف مباحات و ترخیصیات، شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این ضابطه در جایی کارایی دارد که در تشخیص مصداق یکی از دو مورد فوق تردید وجود نداشته باشد، ولی در مواردی که در تمییز مصداق آن اشکال پیش می‌آید؛ نظیر شرط ضمان امین که یک عده معتقدند چنین شرطی خلاف شرع است و عده‌ای آن را مشروع می‌دانند، باید دلیل حکم را مورد مطالعه قرار داد تا معلوم شود حکم جزو کدام دسته است. اگر پس از مطالعه نتوان به نتیجه منطقی رسید، باید از اصل نفوذ شروط استفاده نمود که بر اساس آن هر شرطی به دلیل عموم «المومنون عند شروطهم» الزام‌آور است؛ مگر خلافش ثابت شود و در مقام تردید، اصل نفوذ شرط است^[۵۳].
بعضی از حقوق‌دانان راه‌حل دیگری برای رهایی از اشکال ناشی از عمل به ظاهر روایات ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد این شیوه ابهام یاد شده را برطرف می‌کند و با این ضابطه بهتر می‌توان شرط نامشروع را از شرط مشروع تمیز داد. بر این اساس، ظاهر روایت دو قسم است؛ یک قسم به «تحلیل حرام» مربوط است که در این قسم تردیدی وجود ندارد «تحلیل حرام» با تعهد بر انجام هریک از مصادیق فعل حرام، تحقق پیدا می‌کند و چنین شرطی نامشروع است و تفاوتی نمی‌کند تعهد بر انجام فعل حرام به نحو جزئی باشد یا کلی؛ در هر صورت آن تعهد و شرط، خلاف شرع و باطل است؛ زیرا اجرای نهی مستلزم ترک تمام مصادیق فعل منهی‌عنه (حرام) است، ولی قسم دیگر روایت به «تحریم حلال» مربوط است. در اینجا باید گفت که مقصود روایت از تحریم حلال، از بین بردن و رفع حکم حلیت است که برای موضوع کلی ثابت شده‌است، ولی التزام به ترک فعل جزئی که از مصادیق موضوع کلی حکم اباحه است؛ مانند ازدواج نکردن با شخص معینی، هرچند سبب ممنوعیت مشروط‌علیه از انجام فعل و مسئولیت او در موقع تخلف از انجام تعهد خواهد‌شد، صدمه‌ای به حکم اباحه اولیه وارد نمی‌سازد؛ به عبارت دیگر تعهد بر ترک فعل جزئی، در صورتی از موارد «تحریم حلال» محسوب می‌شود که طرفین اراده کنند حکم قانونی این اعمال نسبت به متعهد (مشروط‌علیه) تغییر یابد و این اعمال نامشروع گردد یا در صورت انشای عقد، این عمل حقوقی باطل باشد نه اینکه تعهدی بر عهده متعهد در برابر متعهد‌له بر ترک این اعمال جزئی ایجاد شود؛ که در نتیجه، در مثال مذکور اگر مشروط‌علیه مبادرت به نکاح با شخص معین نماید، عمل او از نظر حکم اولی قانوناً عملی مجاز و مشروع است، ولی از نظر تخلف از انجام تعهد در برابر متعهد‌له مسئولیت دارد^[۵۴].
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین

به نظر وی کیفیت زندگی نشان دهنده شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی و نشان دهنده شیوه ای است که مصرف کننده در آن خرید می‌کند ، و به شیوه ای که کالا خریداری شده مصرف می‌شود، بازتاب دهنده کیفیت زندگی مصرف کننده در جامعه است .
“در همین راستا نیز دیوید چینی کیفیت زندگی را سازمان اجتماعی مصرف می‌نامد . به اعتقاد وی کیفیت زندگی راه الگومند مصرف ، درک یا ارج نهادن به محصولات فرهنگ مادی است “. (چینی^[۱۷۰] ، ۱۳۷۸ :۸۹ )
۲) دسته دوم تعاریف کیفیت زندگی ، تعاریفی هستند که بیشتر جنبه روانشناختی دارند و در این تعریف این مفهوم جمع رفتار و ذهنیت را در نظر می‌گیرند . این دسته تعاریف ابتدا در مطالعات بازاریابی و بازار پژوهی ظهور یافته و سپس گسترش پیدا کردند .
در این تعریف ، رفتار مصرف کننده عبارت است از فعالیتهای ذهنی ، عاطفی و فیزیکی مردم به هنگام انتخاب کردن ، خریدن و مصرف کردن محصولات و خدمات برای برآوردن نیازها ی خود انجام می‌دهند. بدین ترتیب چنین مطالعاتی کیفیت زندگی را مقوله ای رفتاری ( شامل فعالیت ها ) و ذهنی ( شامل علائق ) دانسته و گروه بندی کیفیت زندگی را نیز بر همین مبنا صورت می‌دهند . ( فاضلی، ۱۳۸۲ :۶۱ -۷۷)

در مطالعه جنبه های مختلف زندگی می توان به سه سطح مختلف و در عین حال مرتبط اشاره کرد، که کاملا با سبک زندگی در ارتباط هستند: سطح ساختاری، سطح موقعیتی و سطح فردی.
۱- سطح ساختاری
هر فرد میتواند در سطح ساختاری تفاوت‌ها و تشابهات میان کشورها، جوامع و فرهنگ‌ها را، و همچنین تفاوت‌هایی که در طول زمان و در جوامع مختلف روی داده است، مورد آزمون و مطالعه قرار دهد.این تفاوت‌ها میان ساختارفرهنگ‌ها و جوامع،درقالب اشکال زندگی (سبک های زندگی) دسته بندی می شوند و می توانند بازگوکننده اشکال مختلف جامعه و فرهنگ رایج آن باشند.
۲- سطح موقعیتی
این سطح به شباهت ها و تفاوت های جوانب مختلف زندگی، در میان طبقه بندی های وسیع تر می پردازد. مانند: طبقات و گروههایی که در ساختار جامعه، موقعیت های متنوع و مختلفی دارند. این دسته بندی که از طریق موقعیت فرد در ساختار اجتماعی خاص تعریف می شود، سبک های زندگی، نامیده می شوند. برای مثال سبک زندگی فردی از طبقه مرفه یک جامعه، با سبک زندگی کارگران همان جامعه تفاوت دارد.
۳- سطح فردی
هر فرد سعی دارد تا تفاوت‌ها و تشابهات را میان روش های مختلفی که افراد از طریق آنها با واقعیات روبرو می شوند و زندگی خود را اداره می کنند، درک کند و بداند افراد چگونه شخصیت و هویت خود را رشد می دهند و با دیگر افراد ارتباط برقرار می کنند. ذات و هویت فرد همواره در حال تغییر و تحول است. به همین دلیل کیفیت زندگی افراد نیز همواره ثابت و یکنواخت نمی ماند.
۲-۹-۱ ویژگی‌های کیفیت زندگی
۲-۹-۱-۱ خصیصه گروهی و کیفیت زندگی
این سئوال مهم است که کیفیت زندگی ویژه فرد یا گروه است؟ به دلیل الزام ناشی از کلمه کیفیت که دلالت به وجه گروهی و فردی دارد ، نمی توانیم میان یک از این دو انتخاب کنیم . اما در مفهوم ارزش جامعه شناختی باید وجه گروهی آن را مد نظر گرفت . کیفیت زندگی به معنای مجموعه رفتاری دارای سبک است که اصلی محوری بر آن حاکم باشد و بتوان این مجموعه را خصیصه گروه دانست.
فقط ذکر این توضیح لازم است که این گروه موجودیتی نیست که اعضای آن با تعامل دائم داشته باشند و بیشتر از آن منظر گروه است که تعداد قابل توجهی از افراد را در بر می‌گیرد . این گروه می‌تواند آماری تعریف شود و اگر کیفیت زندگی سبب شود که افراد گروه به تعامل پایدار با یکدیگر با هم بپردازد ، برخی از خصایص خرده فرهنگ در آن بروز خواهد کرد . ( فاضلی ، ۱۳۸۲ :۸)
۲-۹-۱-۲ تنوع و کیفیت زندگی
آیا لازم استکه سبک‌های زندگی در جامعه قابل تشخیص و متمایز کننده باشند ؟ بوردیو^[۱۷۱] سبک‌های زندگی طبقه متوسط را حائز چنین خصیصه ای می‌دانست . تشخیص کیفیت زندگی در نظر مردم و محقق جداگانه تحلیل می‌شود .در کیفیت زندگی باید به دنبال تنوع و دگرگونی بود و اگرچه کیفیت زندگی بر مبنای ذائقه ها و ارزش‌های شخصی شکل می‌گیرد ، اما می‌توان انتظار داشت که الگوهای قابل تشخیصی داشته باشند که با ویژگی‌های اجتماعی - فرهنگی همخوانی باشند .
اگر این الگو ها با جنبه‌های دیگری از زیست جهان افراد و گروه ها سازگار باشند می‌توانند به درک این زیست جهان ها کمک کننده و آن ها را به مفاهیم اجتماعی بدل می‌کند ( اباذری و چاووشیان ، ۱۳۸۱ : ۴ -۲۳ )
محققان می‌توانند برخی کیفیت زندگی را از بقیه متمایز ساخته و گروهی را چنین خصیصه ای دارند، شاخص سازند ولی این بدان معنا نیست که در سطح جامعه نیز گروهی که چنین سبکی دارد تشخیص پذیر و برای بقیه قابل شناسایی باشند . غالباً لازمه رسیدن به تشخیص آن است که گروهی به معنای اعضایی که اهداف مشترک و تعامل پایدار دارند ، شکل بگیرد.از آنجا که شکل گیری چنین گروهی را پیش شرط تشکیل کیفیت زندگی نمی دانیم ، تشخیص را هم نمی توان ویژگی کیفیت زندگی دانست .
۲-۹-۱-۳ انسجام و کیفیت زندگی
از دشوارترین مباحث درباره کیفیت زندگی ، مباحثه بر سر انسجام آن است. ویل^[۱۷۲] که مفصل ترین بحث را در این باره ارائه کرده ، معتقد است کیفیت زندگی به حول مجموعه ای منسجم اخلاقی یا زیبایی شناختی با مجموعه ای از نیروهای ناشی از سن ، درآمد ، جنسیت یا حتی جغرافیا انسجام می‌یابند ، یا اساسا کیفیت زندگی ها نا منسجم هستند .
لذا انسجام را جزئی از تعریف یا ویژگی کیفیت زندگی نمی داند . مجموعه رفتاری که یک زندگی خوانده می‌شود ، حول اصلی انسجام یافته است . یافتن این محور انسجام به عهده محقق است و بخشی از قدرت تبیینی این مفهوم به یافتن چنین انسجامی بستگی دارد . بخشی از قدرت تبیینی نظریه بوردیو ناشی از آن است که وی نشان داد . کیفیت زندگی گروهی از جامعه بر حول محور عمل طبقاتی مبتنی بر منش منسجم شده است . در بررسی ارتباط میان انواع کیفیت زندگی نیز عنصر تبیین کننده ، الزامات ناشی از اصل انسجام بخش طیف رفتاری هر عرصه است .
۲-۹-۱-۴ انتخاب کردن و کیفیت زندگی
بدون شک می‌توان گفت که شرط تحقق کیفیت زندگی انتخاب است . از آنجا که در دنیای امروز فرهنگ مصرف طیف وسیعی از انتخاب ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد و انتخاب نشانگر ارزش ها ، نگرش ها و ذائقه‌هایی است که مفهوم مصرف به هویت اجتماعی مربوط می‌شود . ذوق و قریحه فرد و انتخاب‌های ذوقی او جزو مسئولیت‌های اوست که از رهگذر آن مورد قضاوت دیگران قرار می‌گیرد . بنابراین ذوق و قریحه با حس هویت در هم می‌آمیزد .( چاووشیان ،۱۳۸۱ : ۲۳)
کیفیت زندگی شامل آن گونه رفتارهایی که مردم حق انتخاب به دلیلی برای آن ها ندارند ، نمی شود . بر همین دلیل است که هر قدر با دنیای توسعه یافته تری مواجه می‌شویم اهمیت کیفیت زندگی در جامعه افزایش می‌یابد.
۲-۹-۲ نظریه پردازان سبک زندگی
۲-۹-۲-۱ دیوید چینی :کیفیت زندگی و مصرف فرهنگی
چینی از مفسران مطرح کیفیت زندگی است که در سال ۱۹۹۶ اثری مستقل در خصوص ضرورت مطالعات کیفیت زندگی منتشر نمود .” به نظر وی هر گونه سیاست هدفمند در زمینه مدیریت اجتماعی مستلزم کشف چشم انداز‌هایی بی شماری کیفیت زندگی مردم جامعه است و از این رو در نگاه نخست ، کیفیت زندگی را ، راه الگومند مصرف می‌داند ، الگوهایی که مردم را از یکدیگر متمایز می‌سازد و به ویژه در جوامع پیشرفته جدید، تنها راه قشر بندی اجتماعی به شمار می‌رود.” (چینی^[۱۷۳] ، ۱۳۷۸ :۶۱ ).
در نگاه چینی سبک ها را باید در متن و زمینه‌های خاص زندگی افراد شناسایی کرد بدین معنا که سلیقه ها و قریحه‌های خاص همانطور که بوردیو نیز اذعان می‌دارد ،” برآمده از متن ویژه فضای زندگی خصوصی انسان هاست به قریحه را به مثابه معنای نهان در پس همه امور می‌بیند و بر آن است که اصطلاحات بد سلیقگی و خوش سلیقگی … ."روش‌های خاص برای ارزشگذاری هستند . اما اعتبار آنها، تنها از قدرت و منزلت گروه اجتماعی بکار گیرنده آن ها ناشی می‌شود .
در نگاه وی انتخاب مهمترین خصیصه اشکال گوناگونی کیفیت زندگی است ، انتخاب حاصل نگرش‌ها ، ارزش ها و ذائقه‌های خاص هر گروه اجتماعی است و این انتخاب ها به نسبت جنسیت ، قومیت ، شهری و روستایی بودن ، شاغل یا بیکار بودن و … متفاوت است .
وی معتقد است که افزایش مصرف و تجمل گرایی پدیده ای شهری است و دو مورد از عوامل موثر بر مصرف گرایی را تفاوت جنس و حاشیه نشینی می‌داند و بر آن است ک مطابق مطالعات حوزه مصرف ، زنان آسیب پذیری بیشتری در مقابل تحریکهای غیر عقلانی تبلیغات دارند .او همین نکات را بسط و توسعه صنایع تفریحی و نیز کالاهای فرهنگی و در نتیجه رشد روزافزون و کمی فرهنگ توده ای آورده است .
البته وی معتقد است که” تفکراتی چون مکتب فرانکفورت بی اساس است” ، زیرا بررسی ذائقه ها پیچیده تر از آن است که به قول نخبه گرایان گذشته ، سطوح فرهنگ توسط رسانه‌های توده ای کنترل یابند و چنان همگانی شوند که به گونه ای شبیه سازی و همگون سازی فرهنگی برسد . (چینی، ۱۳۷۸ :۹۷ )
۲-۹-۲-۲ میشل سوبل^[۱۷۴] و سبک زندگی
سوبل که در میان جامعه شناسان تاخر ، تقریبا کاملترین تعاریف را در زمینه کیفیت زندگی و پیشینه آن ارائه تحلیل نموده است و معتقد استکه این مفهوم چنان جامع و مانع است که هنوز هم نمی توان به تعیین رسید که با هم تلاش‌های محققین و نظریه پردازان به تعریف قاطع و تغییر نا پذیری از آن دست یافته‌ایم .
وی در سال ۱۹۸۱ کتابی با نام ( کیفیت زندگی و ساختار اجتماعی ) منتشر کرد . وی در این کتاب کیفیت زندگی را شیوه‌های متمایز زندگی می‌نامد و معتقد است که می‌توان با سنجش رفتار بروز یافته و قابل مشاهده ، شاخص سازی نمود و در تحقیقاتی به تفکیک سبکهای زندگی دست یافت .
وی در بحث جامعی به این نتیجه می‌رسد” که شاخص‌های کیفیت زندگی باید بیانگرانه باشد ، یعنی هر یک از این شاخص ها بخودی خود مبین وجهی از زندگی و در جامعه قابل تشخیص باشد.”
حال با توجه به این که او کیفیت زندگی را در وهله نخست مجموعه رفتارها می‌دانست سنجش رفتار و یافتن شاخص بیانگرانه در آن تنها با تبیین الگوهای مصرف ممکن بود “. مصرف به اعتقاد سوبل از تجارت زندگی است و کیفیت زندگی از تجارب کنشگران حاصل می‌شود که آن ها نیز به نوبه خود تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی قرار دارند.” در روند تحقیقات سوبل در خصوص شاخص ها ی کیفیت زندگی اشاره ای به تحصیلات مشاهده نمی شود . وی بر آن است که تحصیلات به تنهایی تاثیر گذار نیست ، بلکه در کنار درآمد و شغل باید سنجیده شود( طلیعه خادمیان، ۱۳۸۶ : ۱۵۰)
۲-۹-۲-۳ پیر بوردیو^[۱۷۵]: نظریه پرداز رسمی کیفیت زندگی و مصرف فرهنگی
بوردیو برای تحکیم بنیادهای نظری خویش از شبکه ای از مفاهیم بهره می‌گیرد که ، عدم شناخت تک تک این مفاهیم راه را در پی جویی اندیشه وی مسدود می‌سازد .” مفاهیم انتزاعی که بوردیو در میان آن ها رابطه ای ساختی مشاهده می‌کند ، مفاهیمی چون منش یا ملکه ، میدان ، قریحی و انواع سرمایه است. ملکه یا منش : نظام و مجموعه ای از خوی و خصلت‌های ماندگار و قابل جابجایی است و مفهومی قدیمی فلسفی است که ارسطو ، هگل^[۱۷۶] ،وبر ، دورکیم متناوبا از آن استفاده کرده اند .
ملکه : واسطه ای بین تاثیرات گذشته و انگیزه ها و محرک‌های کنونی است .”
از نظر بوردیو ، “جامعه فضای اجتماعی است و جایگاه رقابتی پایان ناپذیر . در این فضای اجتماعی که به عنوان موجودیتی غیر یکپارچه ظاهر می‌شود . مدلهای کوچک متفاوتی از قواعد ، مقررات و اشکال قدرت وجود که این مدلهای کوچک ، میدان یا فضای روابط میان کنشگران است .” ( استونز ^[۱۷۷]، ۱۳۸۱ :۳۳۸ )
سرمایه :در فضای اجتماعی که مرکب از میدانهای کوچک نابرابر است ، سه سرمایه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در جریان است . بوردیو در کتاب ( تمایز ) ، بر این نکته تاکید دارد که، هر چقدر سرمایه کنشگران بیشتر باشد ، در فضای اجتماعی در موقعیت بالاتری قرار می‌گیرد ( گیبنیز و بوریمر^[۱۷۸] ، ۱۳۸۱ : ۱۱۶ ) سرمایه فرهنگی از نظر وی شامل سلیقه‌های خوب ، شیوه پسندیده، پیچیدگی شناختی و توانایی پذیرش محصولات فرهنگی مشروع از قبیل : موسیقی ، تاتر و ادبیات است .
پرورش خانوادگی ، آموزش رسمی و فرهنگ شغلی سه منبع سرمایه فرهنگی هستند . انباشت سرمایه فرهنگی از طریق این سه منبع در افراد باعث تفاوت بین دارندگان و فاقدان این سرمایه می‌شود .( بوردیو ، ۱۹۸۴: ۲۱۱ )
از نظر بوردیو فضای اجتماعی مجموعه ای از میدان هاست که اصل اساسی همه آن ها مبارزه بر سر سبک سرمایه است . هر یک از انواع سرمایه در ایجاد تقویت یا تغییر دادن کیفیت زندگی موثر هستند.( گیپنز و بوریمو^[۱۷۹] ، ۱۳۸۱: ۱۱۷ )
بوردیو تحصیلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می‌داند و افزون بر آن ، گرایش به اشیای فرهنگی و جمع شدن محصولات فرهنگی در نزد فرد نیز سرمایه فرهنگی او را شکل می‌دهد . بوردیو تاثیر سرمایه فرهنگی بر مصرف ، فعالیت و کیفیت زندگی افراد را با توسل به نظریه تمایز تبیین می‌کند .
بر این اساس ، دارندگان سرمایه فرهنگی زیاد ، خود را با مصرف فرهنگ و هنر متعالی از بقیه متمایز می‌سازند . یک سنت قوی جامعه شناختی ، در دنیای مدرن ، تاکید بسیار شدیدی بر پیوند میان موقعیت فرد در طبقه بندی اقتصادی و کیفیت زندگی فرهنگی - که از پدیده‌های زندگی مدرن است - دارد . در همین راستا است که بوردیو در نظریه تمایز خویش بر آن است که، طبقات مسلط فرادست، ذوق‌های فرهنگی متفاوتی دارند که سعی دارند آن را به عنوان شاخص برتری خویش در عرصه‌های گوناگون حفظ کنند . از سوی دیگر ، در این نظریه منش افراد نیز نه تنها در نوع مصرف که در نهایت در کیفیت زندگی آن ها موثر است .” منش نوعی وحدت معنایی در کنش‌های قلمرو مصرف بطور اعم و مصرف فرهنگی بطور اخص ایجاد می‌کند.”
و در این جاست که اعضای طبقه مسلط برای اثبات برتری خویش دست به گونه ای (خشونت نمادین ) می‌زنند و صور گوناگون برای مشروعیت بخشیدن به خویش به غصب برخی صور فرهنگی شناخته شده ، دست می‌یازند . آلوین گلدنر^[۱۸۰] نیز با بهره گرفتن از همین نظریه بوردیو بر آن است که ، طبقه جدید در جامعه نوین یک بورژوازی فرهنگی تازه است ،که سرمایه اش پول نیست ، بلکه کنترل بر روی فرهنگ‌های با ارزش است . ( بیلینگتون ^[۱۸۱]، ۱۳۸۱: ۱۸۳ )
“بوردیو در تحلیل بیرونی آثار هنری ، تولیدات فرهنگ را بازتاب جهان اجتماعی می‌داند ، او بر آن است که آثار هنری مستقیما به خصایص اجتماعی بوجود آورندگان (منشا اجتماعی آنان ) یا به ویژگی‌های گروه‌هایی بستگی دارد ، که مخاطبان واقعی یا مفروض آن آثار بودند.” ( بوردیو^[۱۸۲] ، ۱۳۸۰ : ۸۶ )
جهان اجتماعی فضایی از روابط عینی میان موقعیت هاست و فرآیندی که منجر به خلق آثار هنری می‌گردد. “محصول مبارزه میان عاملان اجتماعی است که بر حسب موقعیتشان در حوزه فرهنگی ، که این خود به سرمایه خاص آن هابستگی دارد ، منافعشان در بقا یا در فضای نظام است .
منظور از بقا ، دفاع از آموزه‌های جزمی همه گیر ، مبتذل و معمولی شده است و منظور از فضا ، براندازی این آموزه ها به شکل بازگشت به سرچشمه‌های اصیل و نقد‌های سنت شکنانه وبدعت گرایانه است .” ( همان : ۹۳ )
بوردیو در تحقیقات خود با بررسی تفاوت ها و تشابهات در مصرف محصولات فرهنگی - هنری به عنوان شاخص‌هایی از کیفیت زندگی که هزینه زیادی ندارد به دو نوع کیفیت زندگی فرهنگی رسید . کیفیت زندگی فرهنگی متعالی که در طبقات بالا رایج بود و کیفیت زندگی فرهنگی مردمی (عامیانه) که در طبقات متوسط، کارکنان، دفتری، کارگران و …. گسترش داشت .
در این دوران ، تمایز میان فرهنگ متعالی و فرهنگ طبقات فرودست و گونه ای فرهنگ میان مایه به چشم می‌خورد . فرهنگ متعالی ناظر بر استاندارد‌های زیبایی شناختی رسمی که در موزه ها، تاتر ها و سالن‌های ارکستر سمفونی در جریان است ، می‌باشد و فرهنگ فرو مایه در انواع هنرهای بازاری و تجاری خود نمایی می‌کند .

Zhang
Vickery

۲۰۰۱
۱۹۹۹

۹

افزایش حجم فروش / افزایش سهم بازار
توسعه محصول جدید

Pawel
Narver and Slater

۱۹۹۴
۱۹۹۰

۱۰

رشد حجم فروش / رشد سهم بازار
ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

Jaworski and Cohli
Claycomb

۱۹۹۳
۱۹۹۹

بخش دوم: یکپارچگی زنجیره تامین
۲-۲-۱) یکپارچگی زنجیره تامین
یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان بخش های مختلف و متوازن که شامل جهت گیری های راهبردی، تمرکز بر بازار، منابع، مهارت ها و فرهنگ بود و باعث ایجاد رابطه ای متقابل میان اعضای زنجیره تامین می گردد. یکپارچگی، همچنین موجب از بین بردن جزایر و ماژول های اطلاعاتی و فراهم آوردن اطلاعاتی دقیق و به موقع و جامع از وضعیت کل سامانه ی جاری می شود. این یکپارچگی در ابعادی از جمله داده های عملیاتی، انبار داده ها، اطلاعات (داده های پردازش شده)، دانش سازمانی، فرآیندها، منابع انسانی و مسئولیت های ایشان، ساختار سازمانی، کاربردهای هوش کسب و کار مانند وسایل داده کاوی، پژوهش و بررسی بازار، گزارش دهی، نرم افزارهای کاربردی مانند: نرم افزارهای تحلیل آماری و پیش بینی، تحقق می یابد. مهمترین نتایجی که از این یکپارچگی حاصل می شود عبارتند از: کاهش هزینه های حاصل از اطلاعات و داده های مدیریتی، فراهم سازی تجزیه و تحلیل های معناداراز مجموعه فعالیت های زنجیره، دسترسی آنی به داده ها و صرفه جویی در زمان دسترسی به اطلاعات و داده کاوی، مجهز نمودن زنجیره برای انجام همکاری و مشارکت با اعضای مختلف و بررسی تمامی جریانهای نقدی و مالی در زنجیره به صورت آنی (Chou et al.., 2005).امروزه تشریک مساعی بین شرکت های مختلف در زنجیره تامین، برای موفقیت آن زنجیره حیاتی می باشد. معرفی سریع محصولات جدید به بازار، چرخه ی حیات محصولات موجود را کاهش داده و تلاطم در تقاضای بازار، روز به روز عمل پیش بینی را مشکل نموده است. برای پاسخگویی به چنین تغییرات و تغییراتی دیگر و نیز حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی، لازم است که توجه بیشتری به وضعیت شرکت ها شود. با توجه به موارد مذکور و نیز با افزایش رقابت جهانی، نیاز برای زنجیره تامین یکپارچه و استراتژی های تشریک مساعی به طور پیوسته در دهه اخیر رشد داشته است. رابطه نزدیک بین مشتریان و تولیدکنندگان، فرصت هایی را برای افزایش دقت اطلاعات تقاضا که زمان طراحی محصول تولیدکننده و زمان برنامه ریزی و منسوخ شدن موجودی را کاهش می دهد، ارائه می کند و بنابراین اجازه پاسخگویی بیشتر را به نیازهای مشتری می دهد (Flynn and Flynn, 2004). رقابت جهانی و افزایش انتظارات مشتری، باعث شده تا تولیدکنندگان بیش از پیش بر روی سرعت تحویل، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری تمرکز کنند، برای ارتقای این توانمندی ها، شرکت های زیادی استراتژیهای زنجیره تامین یکپارچه را به کار گرفته اند. از آنجا که همواره یکی از دغدغه های اصلی شرکت های تولیدی، دستیابی به سهم بازار بیشتر می باشد و با توجه به مطالعات موجود، این امر با داشتن هماهنگی و تشریک مساعی در کل زنجیره تامین و در نتیجه دستیابی به توانمندی های رقابتی از جمله داشتن نوآوری، تحویل به موقع، کیفیت محصول و هزینه کمتر و غیره، قابل دستیابی می باشد (Calantone et al.., 2002). مفهوم زنجیره تامین یکپارچه، موضوع نسبتا جدیدی می باشد. در یک زنجیره تامین یکپارچه، شراکت استراتژیکی قوی با تامین کنندگان، درک و پیش بینی آنها از نیازهای تولیدکننده را به منظور بهتر برآوردن نیازهای متغیر آن تسهیل خواهد کرد. این اشتراک اطلاعات در خصوص محصولات، فرآیندها، زمانبندی ها و توانمندی ها به تولیدکنندگان کمک می کند تا برنامه ی تولیدی خود را توسعه داده و کالاها را به موقع تولید کنند و عملکرد تحویل خویش را بهبود بخشند. بیشتر ادبیات اخیر درخصوص مدیریت زنجیره تامین نیز، بر روی تلاش های تولیدکنندگان برای فرآیندهای یکپارچه سازی و شکل های ائتلاف با تامین کنندگان، تمرکز کرده اند که به طور موثرتر و کارآ تر خرید و بخش عرضه را مدیریت می کند و تحقیقات اخیر بر تعهد تامین کنندگان در طراحی فرایند و محصول و فعالیت های بهبود مستمر، تاکید دارند (Flynn and Flynn, 2004).

در خلال دهه گذشته، یکی از موضوعات اصلی در اربیات مدیریت زنجیره تامین، نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به موفقیت می باشد (Swink et al.., 2007). زنجیره تامین یکپارچه متفاوت از زنجیره تامین سنتی است. یک زنجیره تامین سنتی به علت اینکه بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تاکید دارد، یکپارچه نیست. سابث (۱۹۹۵)، بیان داشت که یک زنجیره تامین سنتی (غیر یکپارچه) حداقل دو اشکال دارد. ابتدا، در نتیجه ی عقب افتادگی های پلکانی در زنجیره تامین، دقت پیش بینی به علت افزایش در عدم تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریانهای اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (اثر شلاق چرمی). پیش بینی نادرست، معمولا موجودی اضافی را برای تامین کنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. دوم، معمولا به علت اینکه فرآیندهای کسب و کار در سرتاسر بخش های زنجیره تامین به صورت یکپارچه به یکدیگر مرتبط نیستند، یک زنجیره تامین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان می دهد. در نتیجه چنین رویکردی، اغلب با سطوح بالتری از عدم اطمینان محیطی روبه رو می شود، بنابراین ادبیات زنجیره تامین از نیاز برای یکپارچگی بیشتر جهت روبه رویی با عدم اطمینان محیطی حمایت می کند. در حقیقت، منظور از زنجیره تامین یکپارچه، درجه ای است که تولیدکننده به طور استراتژیکی با شرکای زنجیره تامین تشریک مساعی کرده و به صورت گروهی فرآیندهای داخل و خارج سازمان را مدیریت می کند. هدف زنجیره تامین یکپارچه، دستیابی به جریان های موثر و کارآ از محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری با هزینه کم و سرعت بالا می باشد. هماهنگی عملیاتی تنها می تواند منجر به سودهای عملیاتی شود اما هماهنگی استراتژیکی، سودهای استراتژیکی و عملیاتی را فراهم می کند (Flynn and Flynn, 2004).
۲-۲-۲) ضرورت استقرار نظام یکپارچه
تحول در روندهای جهانی، تغییر قواعد رقابت و بروز نیروهای نوین در محیط فعالیت سازمان ها، ضرورت بازنگری در روش های کسب و کار را تشدید نموده و سازمان ها را ناگزیر از همکاری و هماهنگی با یکدیگز جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و در نتیجه کسب منفعتی افزون تر نموده است. بررسی ویژگی های زنجیره تامین سنتی و مقایسه ی آن با شرایط نوین که در جدول شماره ۲-۲-۴ نشان داده شده است، ضرورت استقرار نظام هماهنگی و یکپارچگی را بیش از پیش آشکار می نماید. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود، در گذر زمان فعالیت ها و روابط مجزا جای خود را به فعالیت هایی یکپارچه و همکاری متقابل داده اند. به طور کلی مهمترین محرک های موج نوین یکپارچگی را می توان بدین صورت بیان نمود:
افزایش رقابت بر سر هزینه
کوتاه شدن چرخه حیات محصولات
تسریع در چرخه ی توسعه ی محصولات
جهانی شدن و سفارشی سازی محصولات
افزایش کیفیت محصولات
بدین ترتیب استقرار سیستم یکپارچه در زنجیره تامین به عنوان پاسخی به تحولات محیطی توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب نموده است، به گونه ای که هم اکنون بسیاری از سازمان های موفق، حیات خود را در گرو تعامل بیشتر با همکاران تجاری خود در زنجیره تامین می دانند (Simatupang & Sridharan, 2002).
جدول ۲-۴) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه (منبع: Simatupang and Sridharan, 2002)

ویژگی های زنجیره تامین سنتی

ویژگی های زنجیره تامین یکپارچه

وجود رقابت میان سازمان ها و تأمین کنندگان توأم با مذاکراتی به شکل برنده- بازنده

هنگامی که ویژگی ها انتخاب شدند، گام بعدی ایجاد مجموعه ای بزرگی از صفحات تست با مقادیر متفاوت و ترکیب های مختلف از این ویژگی ها می باشد. “gerridae plasmatron” به عنوان عبارت کلیدی برای بهینه سازی صفحات انتخاب شده است. هدف تخمین تاثیر ویژگی های صفحه در الگوریتم های رتبه یابی است و تعیین اینکه آیا صفحات آزمایشی بهتر از سایتهای قانونی هستند.

بنابراین صفحات قانونی و هرزنامه را به صورت دستی امتحان کرده و میانگین، فرکانس های تجربی را استخراج نموده اند. برای نمونه فرکانس کلمات کلیدی در بدنه متن تا ۱% به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ۴% به عنوان بالا و ۱۰% به عنوان هرزنامه در نظر گرفته شده است.
یک زیرمجموعه ۳۰ تایی از ترکیب ویژگی ها را انتخاب کرده، هر شکل ترکیب یک گروه آزمایشی است که دربرگیرنده سه نمونه یکسان است که مقادیر ویژگیهای همانند را به اشتراک می گذارند.
برای این ۳۰ گروه مقادیر ویژگی ها به طریقی انتخاب شده که موارد عادی، متفاوت را بیان کند. مورد عادی یک سایت قانونی هست که به وسیله صفحه مرجع بیان می گردد. برای این صفحه مقادیر ویژگی ها به کلاس نرمال تعلق دارد. موارد دیگر کلمات کلیدی را در مکانهای مختلف صفحه در بر می گیرد (به عنوان مثال، بدنه، عنوان، سرفصل) یا مقادیر متفاوت از لینکهای ورودی یا خروجی.
با بهره گرفتن از این عبارت جستجو صفحات آماده شده و در پایان یک صفحه مرجع را دربرگیرنده اطلاعات درباره gerridae و plasmatron گردآوری شده از منابع مختلف است، خلق شده است.
در مرحله دوم این صفحه مرجع ۹۰ بار کپی شد. برای فرار از تشخیص های تکراری توسط موتورهای جستجو، در هر کدام از این ۹۰ صفحه، بسیاری از کلمات با شیوه ای شبیه ]۸۸[ جایگزین شدند.
نتایج :
هنگامی که ۳۰ گروه آزمایشی ایجاد شدند، آنها در ۹۰ دامنه ثبت شده قرار گرفتند که توسط ۴ ارائه دهنده خدمات میزبانی سرویس می گرفتند. به علاوه تعدادی دامنه ها در بخش وب سرور دپارتمان ما مستقر شدند.
هنگامی که سایتها مستقر شدند، اقدام به ثبت تصاویر لحظه ای^[۷۵] از نتایج موتور جستجو برای پرسش “gerridae plasmatron” شد. برای ۲۳۱۲ پرسش ارائه شده به گوگل و ۱۷۰۰ پرسش ارائه شده به یاهو، مشاهده شد که رتبه بندی نمی تواند در طول مدت طولانی پایدار بماند. در حقیقت ، طولانی ترین دوره برای یک رتبه بندی پایدار برای صفحات آزمایشی تنها ۶۸ ساعت برای گوگل و ۱۴۳ ساعت برای یاهو بود. گوگل صفحاتی که مسیر (URL) آنها شامل بیش از ۵ دایرکتوری هست شاخص سازی نمی کند. تعدادی از صفحات آزمایشی در هفته های اول از شاخص حذف شدند. برای گوگل جستجو برای“gerridae” نزدیک به ۵۵۰۰۰ نتیجه در برداشت. صفحات تست ما ۵ تا از ده اسلات بالای رتبه بندی را اشغال کردند. ۶ بالاترین مکان مشاهده شده برای پرسش“plasmatron” بود. برای یاهو برای هر دو کلمه کلیدی صفحات تست ما در مکان ۱ قرار گرفتند و برای دو هفته دارای همین رتبه بندی بودند .
بدلیل رتبه بندی متفاوت، موقعیت یک صفحه با میانگین گیری موقعیت آن در طی شش هفته تعیین شد. به این دلیل شش هفته تعیین شد که فاز ابتدایی آزمایش اشتباهاتی به دلیل کشف تکراری در بر می گرفت. هم چنین گنجانده شدن صفحات در شاخص زمان می گرفت. مشاهده شد که وقتی یک پرسش مشابه به گوگل یا یاهو داده میشود ، رتبه بندی های مختلفی تولید می کنند. این نشان می دهد که الگوریتم های به کار رفته متفاوت است. بنابراین وزن های ویژگی متفاوت برای گوگل ، یاهو استخراج شده است.
با دانستن ترکیبات مقادیر همه ویژگی ها برای یک صفحه k و مشاهده مکان آنها pos(k) در رتبه بندی، هدف تعیین کردن یک وزن بهینه برای هر ویژگی است که به بهترین وجه اهمیت ویژگی را برای الگوریتم رتبه بندی ثبت و ضبط کند. به عنوان اولین قدم، یک تابع نمره تعیین شده که این تابع به عنوان ورودی مجموعه ای از وزن ها و مقادیر ویژگی دریافت می دارد و یک نمره score(k) را برای صفحه page(k) محاسبه می کند] ۸۹[.
Score(k)=.w_i
N تعداد ویژگی ها ، w_i وزن ویژگی i و[-۱,۱] w_i ، وجود ویژگی i در صفحه تست k می باشد.
این محاسبات برای همه صفحات تست تکرار می شود البته با وزن های مشابه. وقتی که همه نمرات محاسبه شدند، مجموعه صفحات تست بر طبق نمره شان مرتب شدند و این اجازه می دهد که یک رتبه بندی پیش بینی شده rank(k) به هر صفحه اختصاص داده شود. تفاوت مابین رتبه بندی پیش بینی شده و جایگاه واقعی برای همه صفحات محاسبه می شود. وقتی مجموع این تفاوت ها کمینه شود ، وزن ها بهینه هستند. این به یک تابع هدف مسئله برنامه ریزی خطی (LP) تبدیل می شود] ۸۹[.
min: |pos(k)-rank(k)|
فاکتور α(k) = m−pos(k) را به LP اضافه کرده، که اجازه می دهد صفحات تست با رتبه بندی بالاتر، تاثیر بیشتری را روی وزن های ویژگی اعمال کنند (m تعداد صفحات تست می باشد). موقعیت دقیق صفحات با رتبه بندی پایین در حال نوسان است. بنابراین باید راهی یافت که این تاثیر تصادفی را روی محاسبه وزن ها کاهش دهد. حل LP با الگوریتم سیمپلکس در وزن ها برای تمام ویژگی ها، فاصله میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی را کاهش می دهد.
نهایتاً مشخص شد برای گوگل تعداد عبارات جستجو در عنوان^[۷۶] و بدنه متن^[۷۷] تاثیر مثبت و قوی در رتبه بندی دارد. هم چنین تعداد لینک های خروجی مهم بوده است. از سوی دیگر کلمات کلیدی که جزء مسیر فایل هستند تاثیر کمی در رتبه بندی دارند.
برای یاهو، ویژگی ها کاملاً متفاوت هستند. برای مثال کلمه کلیدی که در عنوان آشکار می شود تاثیر کمتری دارد و حتی با افزایش فرکانس این تاثیر کمتر نیز می شود. یاهو وزن را بیشتر روی تعداد لینک های ورودی و خروجی نسبت به گوگل قرار می دهد. به عبارت دیگر تعداد دفعاتی که کلمه کلیدی در متن آشکار می گردد چندان تاثیر مثبتی ندارد.
با توجه به نتایج گوگل ۷۸ صفحه از ۲۶ گروه آزمایشی در رتبه بندی فهرست شده اند. گروه های آزمایشی از دست رفته ما صفحاتی با سلسله مراتب سطح ۵ هستند و بنابراین توسط موتورهای جستجو شاخص سازی نشده اند. موقعیت برای شش گروه (۲۳%) با فاصله ۲ مورد پیش بینی قرار گرفت و برای یازده گروه(۴۲%) با فاصله ۵ یا کمتر پیش بینی شد. برای یاهو وقتی که گروه های آزمایشی با رتبه بندی مقایسه کردند، ۲۱ گروه در رتبه بندی آشکار شدند. سه تا از این گروه ها (۱۴%) با فاصله ۲ پیش بینی شدندو هشت گروه(۳۸%) با فاصله ۵ یا کمتر پیش بینی شدند .
در نگاه اول پیش بینی های چندان دقیق به نظر نمی رسد ، با این حال برای یاهو پیش بینی ها نزدیک به نتایج واقعی هستند .هر چند پیش بینی دقیق نیست اما روند کلی را مشخص می کند .
می توان نتیجه گرفت که ارزیابی کلی از اهمیت یک ویژگی درست است، اگرچه که مقادیر وزنی دقیق ممکن است متفاوت باشد. در اینجا تنها یک تابع رتبه بندی خطی در نظر گرفته شده در حالی که الگوریتم های رتبه بندی پیچیده تر می باشند.
ساخت طبقه بندی کننده:
رویکرد تعیین یک طبقه بندی کننده است که صفحات هرزنامه را از غیرهرزنامه مطابق با این ویژگی ها تشخیص دهد.
طبقه بندی ارائه شده برای موتور جستجوی گوگل توسعه داده شده است. بنابراین آن دسته از ویژگی ها که مربوط به گوگل هستند در نظر گرفته شده است. اینها تعداد کلمات کلیدی در متن، بدنه و نام دامنه هستند. به علاوه اطلاعات لینک نیز مورد توجه قرار گرفته است. تعداد لینک های خروجی بی اهمیت است و تعداد لینکهای ورودی نیز بی آسانی قابل تعیین نیست. اطلاعات لینک های ورودی که به یک صفحه اشاره می کنند توسط موتورهای جستجو موجود نیست. و به این علت ویژگیهای مربوطه را با لینک کمکی: پرسش ها تخمین زده شده است. گوگل و یاهو پرسش ها را درشکل لینک http://www.example.com پشتیبانی می کنند که یک فهرست از صفحات که به این سایت لینک می شوند را نتیجه می دهد. مشکل اینجاست که نه یاهو و نه گوگل همه صفحاتی که به صفحه پرسش پیوند می خورند را شامل نمی شود. بنابراین این تعداد تنها تقریبی از تعداد واقعی لینک ها که به یک سایت اشاره می کنند، هستند.
برای ساخت طبقه بندی کننده صفحات وب نیاز به یک مجموعه آموزشی برچسب گذاری شده است و همچنین مجموعه دیگری از داده ها به منظور بررسی مدل حاصل و ارزیابی کارآیی آن مورد نیاز است. برای ایجاد این مجموعه ها، ۱۲ پرسش به موتور جستجوی گوگل ارائه شد (درخواست برای عبارات جستجو شده رایجِ استخراج شده از فهرست پرسش های رایج گوگل). برای هر پرسش ۵۰ نتیجه اول به صورت دستی به عنوان قانونی/ هرزنامه طبقه بندی شدند. با دست کشیدن از صفحات غیر HTML (برای مثال pdf، ppt) یک مجموعه داده آموزشی شامل ۲۵۹ سایت به عنوان نتیجه حاصل شد (۱۹۴ تا قانونی و ۱۰۱ هرزنامه). مجموعه داده آزمایشی برای این مطالعه ۲۵۲ صفحه دارد (۱۹۳ تا قانونی و ۵۹ تا هرزنامه).
همه صفحات نتیجه دانلود شده و کدهای منبع HTML تجزیه می شود و مقادیر ویژگی برگردانده می شود. اگر پرسش شامل اصطلاحات چندگانه شود، استخراجگر ویژگی مستقل، در صورتی که پرسش به صورت کامل با ویژگی آنالیز شده مطابقت داشته باشد مقادیر بالاتری را گزارش می کند. منطق پشت این موضوع این است که یک برچسب Heading واحد که پرسش کامل را در بر می گیرد تطابق بهتری را نسبت به برچسب های Heading چند گانه که هر کدام دربرگیرنده یک قسمت از پرسش هستند نشان می دهد. استخراجگر ویژگی که از این رویکرد پیروی می کند، در فهرست زیر با (X) نشان داده شده که تمام ویژگی هایی مورد نظر را شمارش می کند.
عنوان: تعداد اصطلاحات پرس و جو از برچسب عنوان HTML
برچسب H₁: تعداد اصطلاحات پرس و جو در برچسب H₁ HTML
بدنه: تعداد اصلاحات پرس و جو در قسمت بدنه HTML
نام دامنه: تعداد اصطلاحات پرس و جو در نام دامنه
(برای مثال http://www.gerridae-plasmatron.com/index.php)
مسیر فایل: تعداد اصطلاحات پرس و جو در مسیر URL، برای مثال
http://www.example.org/gerridae-plasmatron/index.php))
لینک های خروجی: تعداد کلی لینک های خروجی
کلمات کلیدی لینک های خروجی: تعداد لینک های خروجی که کلمات کلیدی را در بر می گیرند .
لینک های ورودی گوگل: تعداد لینک های ورودی گزارش شده گوگل
لینک های ورودی یاهو: تعداد لینک های ورودی گزارش شده یاهو
نشانه رتبه بندی: مقدار رتبه بندی گوگل برای URL که به وسیله نوار ابزار گوگل گزارش می شود .
دامنه رتبه بندی: مقدار رتبه بندی گوگل برای دامنه نیز به وسیله نوار ابزار گوگل گزارش می شود.
تعداد کلمه: تعداد کلی کلمات در متن
T فرکانس: فرکانس اصطلاحات پرس و جو آشکار شده در متن (تعداد کلمات پرس و جو / تعداد کلمات روی صفحه)
با بهره گرفتن از مجموعه آموزشی برچسب گذاری شده به عنوان پایه، یکسری الگوریتم ها برای آموزش مدل های مختلف طبقه بندی اجرا شد. در پایان از ابزار weka استفاده شد که از بسیاری مدل های کلاس بندی پشتیبانی می کند.
ارزیابی مدلهای طبقه بندی:
هشت مدل طبقه بندی متفاوت از ابزار وکا برای ارزیابی قابلیت اجرای هدف مورد بررسی قرار گرفته است.
نهایتاً یک درخت تصمیم گیری به عنوان طبقه بندی کننده انتخاب شده زیرا اهمیت ویژگی ها را تعیین می کند، ویژگیهای نزدیک به ریشه مهم تر هستند. اجرای j48 موجود در بسته وکا، احتمالات مختلفی را برای نتیجه نهایی ارائه می دهد. جالب ترین فاکتور، فاکتور اطمینان است که درجه هرس کردن را نشان می دهد و بنابراین دقت کلاس بندی را نشان می دهد.
مقدار ۰٫۱ منجر به بهترین نتیجه برای مجموعه داده مورد آزمایش می شود. این درخت شامل ۲۱ گره می شود که ۱۱ تای آنها برگ هستند. ۵ ویژگی به وسیله الگوریتم انتخاب شده اند که می توانند به عنوان معیارهای تمایز بین سایت های هرزنامه و غیر هرزنامه مفید باشند. علاوه بر این وکا یک فاکتور اطمینان را برای هر برگ محاسبه می کند. مهم ترین ویژگی مربوط به وجود اصطلاحات مورد جستجو در صفحه است. ویژگیهای مهم دیگر نام دامنه، مسیر فایل، لینک های ورودی گزارش شده یاهو و ارزش رتبه بندی گزارش شده به وسیله نوار ابزار گوگل می باشند.

شکل ۳-۱:درخت j48 تولید شده توسط وکا ] ۸۹[
این درخت تصمیم برای ارزیابی داده های تست مورد استفاده قرار گرفت و ماتریس زیر را حاصل شد. طبقه بندی کننده نرخ مثبت غلط ۱۰٫۸ % و نرخ منفی غلط ۶۴٫۴ % را ارائه می دهد. همچنین نرخ تشخیص ( مثبت درست) ۳۵٫۶ درصد بدست آمده است.

z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۹۶/۱ می باشد.
d²= تقریب در برآورد پارامتر جامعه، که برابر با ^۲ ۰۵/۰
P= احتمال وجود صفت
(۱-P)= احتمال عدم‌صفت
از این رو، با احتساب ارقام مطالعه حاضر و با توجه به این فرمول، حجم نمونه عبارت است از:
فرمول کوکران
۴-۳ ابزار تحقیق و روش جمع‌ آوری داده‌ها
در این مطالعه به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات لازم تحقیق برای پاسخگویی به پرسشها و در نهایت نیل به اهداف تحقیق، از دو روش اسنادی (مراجعه به کتابخانه‌ و اینترنت به منظور جمع‌ آوری منابع و اطلاعات لازم برای مرور ادبیات نظری و تجربی) و روش میدانی (تکمیل پرسشنامه در بین جامعه آماری) استفاده میشود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودساخته توسط پژوهشگر و براساس شاخص‌های مدل مفهومی و اهداف پژوهش است.

۵-۳ روایی
مقصود از روایی، آن است که وسیله اندازه‌گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری کند و نه متغیر دیگری را. لذا، یکی از اهداف اصلی در تنظیم هر آزمون یا پرسشنامه، بالابودن روایی آن است. در تحقیق حاضر نیز، سئوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و با توجه به کیفیت تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از شاخصها، مقیاسها و متغیرها، تنظیم شده است و به منظور تعیین روایی آن نیز، از روش اعتبار صوری و مشاوره اساتید، صاحبنظران و محققین در زمینه مرتبط با موضوع پژوهش که در این زمینه آگاهی داشتند، استفاده شده و همچنین با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمونKMO^[177] و بارتلت^[۱۷۸] روایی هریک از سؤالات و سازه ها مورد بررسی قرارگرفت. در ادامه پس از تأیید پرسشنامه توسط متخصصین مورد نظر، پرسشنامه ها در میان نمونه آماری تحقیق، تکمیل شده است.
۶-۳ پایایی
اعتبار یا پایایی عبارت است از ثبات یا هماهنگی، اعتمادپذیری، پیش‌بینی، همگونی، حساسیت و دقت. مقصود از اعتبار یا پایایی یک وسیله اندازه‌گیری آن است که اگر خصیصه مورد نظرسنجی را با همان وسیله (یا وسیله مشابه قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه‌گیری شود، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرارپذیری و بازیافت‌پذیری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد لازم به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولید کرد(بازرگان، ۱۳۸۱: ۸۳).
در مطالعه حاضر برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه‌ها، از روش آلفای کرونباخ(Cronbach Alfa) استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه‌های پژوهش بر روی یک گروه ۲۵ نفری انجام گردیده و سپس از طریق آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Spss، ضریب همسانی درونی گویه‌های مربوط به شاخصها و مقیاسهای مختلف پرسشنامه‌ها محاسبه شده است که جدول ذیل؛ معرف این موضوع است:
جدول ۱-۳: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

جدول ۲-۳: ضرایب آلفا کرونباخ برای پرسشنامه توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی