• تعیین و تشخیص منابع آلودگی صنایع تولیدی از طریق روش های علمی ساده است اماکنترل این آلودگیها همیشه آسان نیست و مشکلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورند.

• گرچه تخلیه پسابهای صنایع تولیدی نسبت اً ساده است اما تعیین ترکیب و کمیت آنها بسیار دشوار بوده و بستگی تام به نوع صنعت دارد.

• تاثیر پساب بر محیط زیست به شدت به موقعیت جغرافیایی صنعت بستگی دارد. به عنوان مثال:

الف – اگر تعداد و تراکم صنایع بزرگ در یک ناحیه زیاد باشد احتمال آلودگی وجود دارد اما اگر تعداد صنایع محدود باشد می توان پساب آنها را با بکار گیری روش های ایده آل کنترل کرد.
ب – استقرار صنایع در مناطق تجاری و مسکونی موجب بروز مشکلات زیست محیطی خواهد شد. به هر حال به دلیل مزایایی از قبیل موقعیت جغرافیایی، حمل تولیدات و به طور کلی دسترسی سریعتر به بازار مصرف، در پاره ای از موارد صنایع در جوار مناطق تجاری و مسکونی استقرار می یابند.
ج – موقعیت جغرافیایی صنایع (کوهستانی ، دشتی و یا ساحلی ) نیز نقش حساسی را در ایجاد آلودگی محیط زیست ایفا می کند. در نهایت، توان خود پالایی منابع پذیرنده آلاینده ها (رودخانه ، دریا . یا دریاچه ) نیز در کنترل آلودگی و یا گسترش آن باید در نظر گرفته شود.

• • روش تصفیه پساب صنایع تولیدی نیز در مسائل زیست محیطی موثر است. در پاره ای از کاخانجات ، پساب به صورت مجزا پالایش می شود و در حقیقت هر صنعت،واحد تصفیه خانه مطلوب را بکار می گیرد. پاره ای از موارد، چند صنعت یک واحد تصفیه خانه مشترک دارند که پس از پالایش اولیه پساب هر صنعت، پساب برای پالایش نهایی به تصفیه خانه مشترک هدایت می شود.

۲-۵-۲-۱  آلودگی آب در اثرصنایع غذایی
در صنایع غذای کیفیت و حجم پساب بسیار متغیر است . به طور کلی پساب این نوع صنایع دارای خصوصیات ذیل است:
الف – کثرت مواد آلی
ب – کثرت مواد زائد نیمه جامد در مواد شناور
ج  - تابعیت از تغییرات شدید فصلی
به دلیل آن که در چنین صنایعی از فلزات سنگین و سمی در خط تولید استفاده نمی شود بنابراین پساب این صنایع سمی نیست . حجم آب پساب صنایع مذکور را می توان از طریق تبخیر کاهش داد و زائدات باقیمانده را یا به عنوان غذای دام و طیور و یا کود به مصرف رسانید. به طور کلی پساب صنایع غذایی به سه دسته پروتئینی، روغنی و هیدراتهای کربن قابل تقسیم است. از شاخصهای دیگر پساب صنایع مذکور، غلظت زیاد روغن ، نیتروژن و فسفردرآنها است. اکسیژن خواهی بیوشیمیایی صنایع ‏(‏BOD)‏نشاسته و تولید نوشابه بسیار زیاد است.
۲-۵-۲-۲ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع نساجی
طبیعی و مصنوعی بسیار متفاوت است. در پساب صنایع پشم ریسی BOD مقدار چربی و مواد قلیایی بسیار زیاد است. ‏. پساب صنایع رنگرزی پارچه حاوی انواع مواد آلاینده از جمله رنگ، مواد افزودنی و مواد شیمیایی مختلف می باشد. کیفیت و کمیت پساب صنایع نساجی بسیار متغیر بوده و با توجه به روند بازار، تغییر می کند.
۲-۵-۲-۳ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع کاغذ و خمیر کاغذ
در فرایند تولید صنایع کاغذ و مقوا، حجم زیادی آب به مصرف می رسد. در صنایع تولید خمیر کاغذ، گیاهان طبیعی به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار می گیرند که درطی این فرایند، مواد شیمیایی به گیاهان طبیعی افزوده شده و مخلوط به دست آمده در دمای خاص پخته می شود. در نهایت از مخلوط مذکور فقط مواد سلولزی استخراج می شود و مابقی ناخالصی ها به صورت پساب دفع می گردند . بنابراین بار آلودگی چنین پسابهایی و میزان اکسیژن خواهی شیمیایی‏(‏COD)‏ آنها نیز بسیار زیاد  است. در صنایع کاغذ سازی که عمدتا موادی چون کائولین و رس به خمیر کاغذ اضافه می شود بار آلودگی زیاد نبوده و پساب چنین صنایعی بیشتر حاوی مواد شناورفیبری و کاغذی می باشد.
۲-۵-۲- ۴ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع پالایش نفت
آلایند های اصلی این صنعت شامل نفت است اما آلاینده های دیگر نظیر سولفید هیدورژن و دیگر سولفیدها به همراه فنل و آمونیاک نیز در پساب این صنایع وجود دارند.
۲-۵-۲-۵ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع آهن و فولاد
صنایع آهن و فولاد نیز آب زیادی را در تولیدات خود به مصرف می رسانند. در این صنایع، پساب فرایند خنک سازی و پاک سازی کوره ، حاوی آمونیاک ، سیانور، فنل و غیره است. پساب بخش جمع آوری گرد و غبار، دارای مقادیر متنابهی ذرات معلق جامد است که این مواد با روغن، آهن و اسید همراه هستند. قسمت اعظم پساب صنایع آهن و فولاد از بخش خنک سازی ، تولید می شود. تکنولوژی نوین امروز قادر به بازیافت بیش از ۹۰ % از آب مصرفی از پسابهای مذکور است.
۲-۵-۲-۶ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع غیر فلزی
سنگ معدن مس ، طلا و نقره غالباً دارای مقادیر قابل توجهی آرسنیک ،سرب و کادمیم (به عنوان ماده ناخالص) است که قبل از استخراج مس، طلا و نقره باید این ناخالصیها از سنگ مادر جدا شود. در مورد صنایع غیر فلزی بایستی به بارندگی و ایجاد آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی توجه زیادی مبذول شود.
۲-۵-۲-۷ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع آبکاری
بسیار از مواد مصرفی در صنایع آبکاری حاوی انواع مواد سمی و فلزات سنگین (کادمیم ، روی ، مس و غیره) همچنین سیانور، کروم شش ظرفیتی ، مواد اسیدی و قلیایی است. پالایش پساب این صنایع در دو مرحله جدا سازی کروم  سیانور و اسید  باز صورت می پذیرد.
۲-۵-۲-۸ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع چرم
BOD  پساب صنایع چرم، که عمدتا طی فرایند دباغی پوست تولید می گردد بسیار زیاد است. علاوه برBOD، پساب صنایع چرم حاوی کروم، رنگ و مواد معلق جامد است.
۲-۵-۲-۹ آلودگی آب در اثر فعالیت نیروگاههای حرارتی (سوخت فسیلی و اتمی )
نیروگاههای حرارتی حجم عظیمی از آب سیستم خنک کننده را به عنوان پساب، تخلیه می کنند . آن دسته از نیروگاههای حرارتی که از آب دریا به عنوان آب خنک کننده استفاده می نمایند می توانند موجب آلودگی حرارتی در آب دریا شوند. ازدیاد دمای آب می تواند زیست بوم دریایی را مورد تهدید قرار دهد.
۲-۵-۲-۱۰ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع سرامیک و سیمان
پساب چنین صنایعی قلیایی بوده و اغلب حاوی مواد مواد معلق معدنی است . صنایع سرامیک می تواند دارای مواد سمی خطرناک باشد و از طرفی تخلیه این پسابها در آب باعث تغییر رنگ آب می شود .
۲-۵-۲-۱۱ آلودگی آب در اثر فعالیت صنایع شمیایی
پساب صنایع شیمیایی بسیار پیچیده بوده و می تواند همزمان حاوی مواد آلی و معدنی خطرناک و سمی باشد. علاوه بر مواد سمی و خطرناک ، بوی نامطبوع، حالت ‏ اسیدی یا قلیایی قوی،  COD زیاد از دیگر خصوصیات پساب صنایع شیمیایی به شمار می آید.
۲-۵-۳ فاضلاب شهری
هر روز میلیون ها نفر :
الف) صبحگاهان که از خواب برمی خیزند یا قبل از آغاز کارهای روزانه اقدام به گرفتن دوش آب داغ می نمایند.
ب ) افراد خستگی عصرگاهی خویش را با آرمیدن درون وان حمام (bathtub) و یا استخرهای گردابی (whirpool) بفراموشی می سپارند.
پ ) آنها مدتی از روز را صرف مسواک زدن می کنند.
ت ) مردم بر اساس تعداد اعضای خانوار به دفعات به شستن البسه می پردازند چنانکه بررسی ها حاکی از اینکه هر خانواده ۴ نفره بطور متوسط بیش از ۳۸۰۰ گالن آب قابل استفاده مجدد را سالانه از طریق حمام کردن و شستن البسه ضایع می سازند
فاضلاب های خانگی (grey water ، gray water ، sullage) عبارت از: آب های ضایعاتی (waste) حاصل از فعالیت های معمول روزانه نظیر : رختشویی ، شستشوی ظروف و حمام کردن است که می توانند برای اموری مثل آبیاری فضاهای سبز و ساختمان های نیازمند رطوبت زیاد همچون گلخانه ها به مصرف مجدد برسند. فاضلاب های خانگی تفاوت های زیادی با فاضلاب توالتی دارند زیرا مورد اخیر را با نام گندآب ها (sewage یا black water) می شناسند که حاوی فضولات انسانی (human waste) هستند فاضلاب های خانگی یا “آب خاکستری” اصولاً نام خویش را از ظاهر تیره ای (cludy) دریافت کرده اند که حدواسط آب تمیز و قابل شُرب با مفهوم “آب سفید” (white water) و “گنداب های توالتی” با مفهوم “sawage water” یا “black water” می باشند.در سیاق خانگی، فاضلاب های خانگی همان آب های مصرفی حمام، دوش گرفتن، روشویی و ماشین های لباسشویی هستند گواینکه گاهاً آب های ضایعاتی ظرفشویی و آشپزخانه ای را نیز از این جمله محسوب می گردند ولیکن هیچگاه فاضلاب هایی که حاوی فضولات انسانی (fecal، feces) هستند، جزو آنها شمرده نمی شوند (۵).
تعریف فاضلاب های خانگی در اتحادیه اروپا و استرالیا :
“هرگونه آبی که برای شستشو (wash water) در خانه ها استفاده می شوند بجز آب مصرفی در توالت ها و شستشوی کهنه بچه ها (diaper wash water) را فاضلاب خانگی می گویند. آب حاصل از شستشوی ظروف (dish water)، حمام کردن و دوش گرفتن (bath & shower water)، شستشوی دست و صورت (sink water) و رختشویی (laundry water) حدوداً شامل ۸۰-۵۰ درصد آب های ضایعاتی (waste water) اماکن مسکونی را تشکیل می دهند که از اینگونه آب های ضایع شده می توان برای بکارگیری در مقاصد گوناگونی نظیر آبیاری فضاهای سبز (landscape) استفاده نمود
تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا :

نظریات حاکمیت در فقه شیعه:
در بررسی جایگاه تشکیل حکومت اسلامی در دستورات شارع مقدّس، ابتدا باید مشخص گردد که بحث از حکومت اسلامی و لزوم آن در کدام حوزه مباحث دینی قرار دارد. در راستای ورود به این مبحث لازم است ضمن تفکیک میان دو مقوله اصل تشکیل حکومت اسلامی و لزوم آن در همه ی دوران‌ها از یک سو و حکم شرعی وجوب آن برای مکلّفین از سوی دیگر؛ بیان نمود که اصل تشکیل حکومت اسلامی و مداومت بر آنچه در دوره‌ی حضور امام معصوم و چه در دوره‌ی غیبت ایشان از مباحث حوزه‌ی کلام اسلامی است؛ چراکه تشکیل حکومت اسلامی ریشه در اصل نبوّت و امامت دارد و از امور مربوط به فعل الله می باشد. بررسی تاریخی جایگاه ولایت فقیه که مباحث مربوط به حکومت اسلامی در فقه شیعه ذیل آن مطرح می‌گردد، در میان نظرات علمای متقدم نیز نشانگر این موضوع است که تا قرن پنجم هجری هیچ تردیدی در کلامی، اصولی و عقلی بودن ولایت فقیه وجود نداشت به همین علّت علمای بزرگی مانند ابوعلی سینا در شفا، فارابی در مدینه ی فاضله، علّامه حلی در تذکره الفقها و خواجه‌نصیرالدین طوسی در رساله الامامه بحث نواب عام امام معصوم را به دنباله‌ی مباحث مربوط به امامت بیان نمودند. برای نمونه جناب خواجه طوسی در رساله الامامه با بهره‌گیری از برخی مقدمات کلامی مانند حسن و قبح عقلی برای اثبات این موضوع استدلال می کند(جهان بزرگی،۱۳۸۸،۳۶-۳۵).

در حوزه‌ی مباحث کلام اسلامی پیرامون موضوع حکومت بحث می‌گردد که ولایت ولیِ الهی، ولایتی تشریعی و اجرایی است(جوادی آملی،۱۳۹۱،۱۴۳)؛ به عبارت دیگر حاکمیت و ولایت الهی از یک منظر قابل تقسیم به حاکمیت تکوینی و حاکمیت تشریعی می‌باشد؛ حاکمیت تکوینی مربوط به ولایت و سیطره خداوند متعال بر عالم هستی و آفرینش است و تخلف از نظام تکوین برای هیچ موجودی عقلاً امکان‌پذیر نیست، در مقابل، حاکمیت تشریعی الهی قرار دارد. این قسم حاکمیت به معنای اختصاص عرصه قانونگذاری به خداوند می‌باشد و ازآنجاکه عرصه این حاکمیت حیطه اختیارات بشری است تخلف از آن قابل فرض است و ازآنجاکه تشکیل نظام اسلامی تنها برای اجرای احکام و تحقق معارف الهی در حیطه تشریع و قانونگذاری جعل گردیده، ازیک‌طرف تشکیل حکومت اسلامی یک فریضه‌ی واجب الهی از ناحیه خداوند متعال است و از طرف دیگر خاستگاه این وجوب ریشه در حاکمیت تشریعی الهی دارد و نه در حاکمیت تکوینی(جوان آراسته،۹۱،۱۳۸۸-۸۹).
در توضیح این مطلب باید گفت تشکیل حکومت اسلامی و قرار گرفتن امام معصوم و یا شبیه ترین مردم به او در رأس جامعه‌ی سیاسی خواست خداوند متعال است و هر حکومتی که ریشه در حاکمیت الهی ندارد طاغوت، نامشروع و غیر قانونی است(امام خمینی،۱۳۸۸،۱۲۳-۹۷؛ منتظری،۱۳۶۷،۱۲-۳). فلذا امام یا ولی الهی از یک سو و عموم مؤمنین از سوی دیگر مکلّفند زمینه‌های تشکیل چنین نظامی را فراهم آورند. این در حالی است که تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر احکام دینی خواست و اراده‌ی خداوند می‌باشد امّا این اراده‌ای تکوینی نبوده بلکه بر خواسته‌ی تشریعی باری تعالی تعلّق گرفته است. بر این مبنا تشکیل حکومت اسلامی در پرتو و سایه سار ولایت الهی از مطلوبات شارع مقدّس است که تحقق خارجی آن را به اراده‌ی مردم واگذار نموده است تا آن‌ها ابزار و لوازم موردنیاز برای تشکیل حکومت را فراهم آورند و امام معصوم را دررسیدن به این مهم یاری نمایند. از آنجا که انسان تکویناً آزاد خلق گردیده و در انتخاب راه و روش زندگی مجبور نیست؛ مسلم ترین خواسته‌ها و مطالبات شارع در حیطه‌ی تشریع را نمی‌توان به وی تحمیل نمود هرچند انسان به علّت تخلف از دستورات الهی عقاب می‌گردد امّا خداوند متعال نیز تکویناً اقدام به تشکیل حکومت نکرده است(مهوری،۱۳۸۱،۳۲). بلکه اراده و پذیرش عموم مردم شرط تحقق حکومت دینی است و عدم تمکین به این حکم الهی هرچند موجب بر زمین ماندن مطلوب شارع است امّا موجبات تعلّق اراده‌ی تکوینی شارع مقدّس را فراهم نمی‌کند(جوادی آملی،۱۳۹۱،۲۳).
بابیان این موضوع که تشکیل حکومت اسلامی عملاً تنها در دوره‌ای محقق خواهد شد که مؤمنین با میل باطنی و اراده‌ی قلبی اقدام به تأسیس حکومت دینی نمایند، باید به تبیین این نکته پرداخت که خاستگاه مشروعیت حکومت از منظر فقها چیست و بر مبنای این نظریات، مردم در تشکیل حکومت اسلامی چه نقشی ایفا می‌نمایند؟ به عبارت دیگر برای فهم دقیق نقش و جایگاه مردم درتشکیل حکومت اسلامی باید نظرات مطرح پیرامون مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی را بررسی نماییم و در گام بعد به تحلیل جایگاه مردم در هر یک از این نظرات بپردازیم تا از این طریق جایگاه حقیقی پذیرش مردم در مقام تشکیل حکومت اسلامی روشن گردد.
بر مبنای اندیشه فقهای شیعه مبنای مشروعیت ولی فقیه در اعمال ولایت در حکومت اسلامی در نظریه انتصاب بیان گردیده و در مقام بررسی نظریه‌ی انتصاب، فقهای شیعه نظریات دیگری را نیز مطرح نمودند که نظریه انتخاب یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.
نظریه انتصابی بودن حاکم:
نظریه انتصاب که ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد مبنای مشروعیت اعمال ولایت از سوی فقیه را نصب وی از سوی ائمه معصومین می‌داند(ارسطا،۱۳۸۹،۱۱۸). «نصب» به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم(علیهم‌السلام) به سِمت افتاء، قضاء و ولاء رسیده است(جوادی آملی،۱۳۹۱،۳۹۰). قائلین به این نظریه معتقدند تعیین حاکم، ولی و سرپرست امّت اسلامی از حقوق خداوند متعال و بنا بر قاعده‌ی لطفِ واجب، از طرف شارع حکیم واجب می‌باشد(علیمحمّدی،۳۹،۱۳۸۹). انتصابیون در مقام اثبات مدعای خود عموماً از دلایل عقلی و نقلی بهره می‌برند. آن‌ها در بیان استدلالات پیرامون نظریه‌ی انتصاب معتقدند خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد خالق و پرورش دهنده او یعنی ذات اقدس اله است و نیز ولایت خداوند بر انسان، به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست بلکه برای آزادسازی روح او از اسارت غرائز در بعد درونی و آزادسازی او از جبر و ستم طاغوت‌ها و ستمگران در بعد بیرونی است که با اختیار و اراده خود انسان صورت می‌گیرد؛ بنابراین اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر، «عدم» است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیاء و اولیاء الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند، ولایت آنان مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست. از این رو، در بحث از ولایت فقیه اگر دلیل قطعی و کافی بر تعیین ولایت فقیه در عصر غیبت از سوی خداوند اقامه شد، ولایت فقیه اثبات می‌گردد و اگر دلیل کافی وجود نداشت، حتی برترین فقیه جامع شرایط نیز ولایتی بر جامعه و امّت اسلامی نخواهد داشت(جوادی آملی،۱۳۹۱،۱۲۸). در ادامه فقها با توجه به وجوب و ضرورت تشکیل حکومت دینی در هر عصر، فقهای جامع‌الشرایط را در دوره غیبت خارج از این اصل می‌دانند و معتقدند که ائمه‌ی معصومین فقهای جامع‌الشرایط را از طرف خداوند متعال برای عهده‌داری امور عموم جامعه نصب نموده اند و لذا ولایت انتصابی از جانب شارع مقدّس و علی الاطلاق است که به پیامبر و ائمه معصومین تفویض شده و از سوی ایشان برای عصر غیبت و در خصوص امور عمومی و مصالح عامه از جمله حاکمیت و قضاوت به فقهای واجد شرایط واگذارشده است(معرفت،۱۳۷۶،۲۸). لازم به ذکر است که منظور از نصب ولی فقیه در منصب ولایت بر امور امّت اسلامی از جانب خداوند متعال نصب عام می‌باشد. به بیان دیگر نصب گاهی به تعیین یک شخص معیّن مانند انتصاب جناب مالک برای ولایت حکومت مصر صورت می‌گیرد که نصب خاص نام دارد و گاهی نیز انتصاب ولی به نحو عام است که شخص معیّنی از طرف امام معصوم منصوب نمی‌گردد بلکه شرایط کلی برای تشخیص فرد واجد شرایط اعلام می‌شود. تعیین فقیه جامع‌الشرایط برای اداره ی امور امّت اسلامی از این قسم است(جوادی آملی،۱۳۹۱،۳۹۱).
نظریه انتخابی بودن حاکم:
نظریه‌ی انتخاب، سابقه و جایگاه چندانی در میان فقهای متقدم و متأخر ندارد(جوان آراسته،۱۳۸۸،۲۰۵). به گواه تاریخ اولین فقیهی که به‌صراحت از نقش مردم در مشروعیت بخشی به حاکم اسلامی یا همان نظریه انتخاب سخن به میان آورده سید اسدالله خرقانی از علمای دوره‌ی مشروطه است. در دوره‌ی معاصر نیز مرحوم آیت الله منتظری در کتاب«دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیّه»، آیت الله آصفی در کتاب«کتاب ولایه الامر فی عصر الغیبه» و حجت‌الاسلام صالحی نجف‌آبادی در کتاب«ولایت فقیه، حکومت صالحان» از این نظریه دفاع نموده اند. مطابق این دیدگاه، فقهای جامع‌الشرایط منصوب ائمه اطهار نیستند بلکه آنان تنها نامزدهایی را به عموم امّت اسلامی معرفی نمودند تا مردم به انتخاب خود یکی از واجدین شرایط را به رهبری برگزینند. به عبارت دیگر نقش نظر مردم در انتخاب و تعیین ولی فقیه نسبت به کسانی که واجد معیارهای شرعی لازم برای عهده گرفتن منصب می‌باشند نقش نصب کننده است. و به عبارت دیگر آنها فقیه را برای تصدّی امور به عنوان حاکم اسلامی نصب می‌نمایند. فلذا اگر فردی دارای شاخصه‌های تعیین‌شده توسط شارع مقدّس نباشد و شخصی غیر از فقیه جامع‌الشرایط برای این منصب منتخب مردم گردد، انتخاب آن‌ها به او مشروعیت نمی‌دهد و به عبارت دیگر انتخاب مردم تنها در مورد افرادی نافذ است که واجد معیارهای شرعی مشخص‌شده باشند(ورعی۱۵۱،۱۳۷۸).
مجموعه مشخصه‌ های بارز نظریه‌ی انتخاب در چند نکته قابل‌بررسی است:
الف): قائلین به نظریه انتخاب همانند انتصابیون ضمن پذیرش اصل عدم ولایت، آزادی فطری انسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان خویش؛ پیامبر اعظم، ائمه اطهار و فقیه جامع‌الشرایط را از کلیات اصل عدم ولایت خارج و ولایت را برای فقیه عادل و عالم به حوادث و رویدادهای زمانه ثابت می‌دانند(منتظری،۳۵،۱۳۶۷-۲۹).
ب): طرفداران نظریه انتخاب ضمن بررسی دلایل مطرح‌شده به وسیله طرفداران نظریه‌ی انتصاب، ادله‌ی این نظریه را نقد و بررسی می‌نمایند(آصفی،۱۴۱۶،۱۴۸-۱۴۶).
ج): ادله‌ی فراوانی مبنی بر صحت انتخاب فقیه از طرف مردم موجود است که نشانگر نیازمندی اعمال ولایت به انتخاب مردم می باشد(منتظری،۱۳۶۷،۴۰۹).
د): در بررسی مجموعه دلایل عقلی و نقلی می‌توان مجموعه شرایطی از جمله عقل وافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت(علم به موازین و مقررات اسلام)، کاردانی و قدرت، مرد بودن، حلال‌زادگی و اجتناب از بخل و حرص و آزمندی برای فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت ذکر نمود(منتظری،۱۳۶۷،۴۰۷)؛ که وجود آن‌ها برای حاکم اسلامی ضروری است هرچند که در صورت عدم وجود فردی با تمام خصوصیات مذکور به علّت وجوب و مصلحت تشکیل حکومت اسلامی فردی که بیشترین شرایط را دارد ولایت امّت را بر عهده می‌گیرد(منتظری،۱۳۶۷،۵۴۷). لازم به ذکر است بر شخصی که حائز شرایط است واجب کفایی است که آمادگی خود برای پذیرش ولایت را اعلام نماید(منتظری،۱۳۶۷،۳۸-۳۷). چراکه تعطیل حکومت مستلزم از بین رفتن حقوق، تعطیل حدود و احکام و امربه‌معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر، تعطیل اسلام خواهد بود(منتظری،۵۳۷،۱۳۶۷).
ه): از آنجا که یکی از ارکان مشروعیّت فقیه پذیرش مردم است شرکت در انتخاب فقیه واجب و ترک آن معصیت است(منتظری،۵۷۱،۱۳۶۷). و آراء اکثریت نسبت به اقلیت نافذ خواهد بود چراکه فرد با ورود به زندگی اجتماعی همه ی لوازم آن از جمله اعتبار رأی اکثریت را می‌پذیرد و این در صورتی است که شاید قائل به بطلان ذاتی نظر اکثریت باشد(منتظری،۱۳۶۷،۵۷۶).
در جمع‌بندی شاخصه‌های فوق می‌توان گفت ولایت به ولی فقیه تفویض نگردیده و تنها شرایط فقیه جامع‌الشرایط جهت انتخاب ولی از سوی مردم ذکرشده است، فلذا از یک سو اختیارات فقیه در مرحله تفویض ولایت قابل توسعه و تضییق است و از سوی دیگر تعیین مدت رهبری بر عهده‌ی مردم می باشد(جوان آراسته،۱۳۸۸،۲۱۵-۲۰۵).
جایگاه مردم در نظریه ولایت فقیه:
آنچه از بررسی نظریات مربوط به اعمال ولایت ولی فقیه در عصر غیبت امام معصوم اعم از نظریه انتخاب و یا انتصاب به دست می آید نقش تعیین‌کننده مردم در تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. قائلین به آراء فوق هرچند در مورد نحوه اثبات و جایگاه مردم در حکومت دینی با یکدیگر اختلافاتی دارند امّا هر دو دسته بر نقش تأثیرگذار امّت در تشکیل دولت تأکیددارند و معتقدند تشکیل حکومت دینی بدون حضور و پذیرش مردم غیرممکن است. فلذا بررسی اهمیت و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در هر یک از نظریات انتخاب و یا انتصاب می‌تواند تصویر صحیحی از نقش مردم در تشکیل نظام ولایت فقیه را به نمایش بگذارد.
جایگاه مردم در نظریه انتصاب:
قائلین نظریه انتصاب ضمن تفکیک میان دو عنصر مشروعیت و مقبولیت در نظریه‌ی ولایت فقیه؛ مقبولیت را به معنای پذیرش مردمی حکومت می‌دانند. به عبارت دیگر اگر مردم نسبت به فرد یا گروهی جهت تشکیل حکومت تمایل نمایند و در اثر اقبال مردمی حکومت شکل بگیرد این نظام دارای مقبولیت است(مصباح یزدی،۱۳۸۵،۵۲).
در تبیین این نظریه باید به ضابطه‌ی تعریف«مشروعیت» توجه نمود؛ بر این مبنا اگر پذیرش و حضور مردم و نقش آنان در تحقق حاکمیت را جزئی از مشروعیت بدانیم مقبولیت در باطن مشروعیت جایگاه می‌یابد، امّا در صورتی که ملاک مشروعیت را از ملاک مقبولیت و قبول عمومی مردم جدا دانستیم میان مفهوم مشروعیت و مقبولیت تفاوت ایجاد می‌گردد.
بر اساس این حکم کلی ممکن است حاکمانی مشروعیت داشته باشند امّا مردم به آنان اقبال نکنند یا حاکمانی مورد قبول مردم قرار گیرند امّا مشروعیت نداشته باشند(مصباح یزدی،۱۳۸۵،۵۴). به عبارت دیگر هرچند مشروعیت حکومت اسلامی از ناحیه‌ی الهی تعیین می‌گردد امّا حکومت اسلامی هیچ‌گاه بدون خواست و اراده‌ی مردم تشکیل نمی‌گردد(جوادی آملی،۱۳۹۱،۸۳). بنا بر نظریه‌ی انتصاب هرچند مردم در مشروعیت بخشی به فقیه جامع‌الشرایط برای اعمال ولایت نقشی ندارند امّا عدم پذیرش و قبول مردم نیز عملاً موجبات عدم تشکیل حکومت اسلامی را فراهم می‌آورد. فلذا انتصابیون معتقدند حتی در زمان حضور امام معصوم که در انتصاب و مشروعیت الهی او هیچ تردیدی وجود ندارد عدم پذیرش مردم مستلزم عدم تشکیل حکومت اسلامی است که به عنوان مثال می‌توان به بحث دولت خلیفگی قیامی«خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)» در همین فصل اشاره نمود.
جایگاه مردم در نظریه انتخاب:
بر اساس نظریه‌ی انتخاب، مردم در حکومت اسلامی نقش مشروعیت بخشی را برعهده دارند و علاوه بر این که قدرت و حکومت ناشی از اراده‌ی مردم است، آنان حق نظارت بر متصدیان امور را نیز دارا می‌باشند(منتظری،۲۹۷،۱۳۶۷). بر این مبنا مشروعیت اساس نظام و حکومت وابسته به پذیرش مردم است و مردم نقش مشروعیت بخشی به فقیه را برعهده دارند. لذا در صورتی که مردم خواهان تعیین شرایط خاصی مانند تعیین مدت زمان معینی برای تصدی منصب حکومت باشند شرایط آنان قابل اعمال است.
مردم، عامل تشکیل حکومت:
بنا بر آنچه تاکنون گذشت جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در دو نظریه‌ی انتصاب و انتخاب موردبررسی قرار گرفت، امّا آنچه در ارتباط با موضوع مورد بحث است این مطلب می‌باشد که فارغ از مناقشات و تعارضات پیرامون اثبات نظریات فوق میان قائلین به آن‌ها؛ هر دو دسته در این موضوع دارای اشتراک اند که عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم مستلزم عدم تشکیل حکومت می‌گردد. قائلین به انتصاب فقدان مقبولیت را عاملی برای عدم تشکیل حکومت می‌دانند و قائلین به انتخاب عدم پذیرش مردم را مانعی برای مشروعیّت نظام اسلامی برمی شمرند. در نتیجه اگر مردم حاکمیت ولی الهی اعم از امام معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط را نپذیرند عملاً حکومت اسلامی تشکیل نمی‌گردد. حتی اگر زمانی اکثریت یک جامعه خواهان حکومتی غیر دینی باشند، کسی حق تحمیل قوانین دینی به جامعه را ندارد. به بیان دیگر اگر روزگاری اکثریت مردم از دین روی گرداندند، در آن زمان فقها و دانشمندان دینی وظیفه‌ای جز بیان احکام و ارشاد و تبلیغ با منطق و زبان روز را ندارند، و هیچ گاه وظیفه ندارند قوانین دین را بازور به جامعه تحمیل نمایند.
ب)دولت مونیستی با ماهیّت غیر مذهبی(دولت ترکیه):
دولت در ترکیه یکسره بر پایه ی ملّی گرایی قرار دارد و ساختار آن سکولاریستی است. نوسازی و تحولات ساختاری که در قرن نوزدهم، خلافت عثمانیان را منحل کرد، مبتنی بر دو اصل اساسی ناسیونالیسم و سکولاریسم بود. ساختار دولت کنونی ترکیه که کاملاً برگرفته از دولت - ملت‌های جدید اروپایی است، صورت‌بندی‌ها و شرایط تکوین خود را بر پایه ی این دو عامل قرار داده است.
اولین قانون اساسی در ۲۰ ژوئن ۱۹۲۱ اصل حاکمیت خلق را(در مقابل حاکمیت خداوند در امپراتوری عثمانی) تثبیت نمود و سه قانون اساسی دیگر در سال های ۱۹۲۴، ۱۹۶۱و ۱۹۸۲ اصطلاح حاکمیت ملّی را جایگزین حاکمیت خلق کردند. مطرح‌شدن حاکمیت ملّی اقتباس از ساختار دولت ملت‌های اروپایی آن زمان بود. قانون اساسی ۱۹۲۴ برگرفته از قانون اساسی هلند و قانون سال ۱۹۶۱ تحت تأثیر قوانین آلمان فدارل، ترکیه را کشوری سکولار دموکراتیک و سوسیال معرفی کردند. در سال ۱۹۸۲ نیز قانون اساسی ضمن تأکید بر این اصل به‌صراحت، حاکمیت بدون قید و شرط را از آن ملّت دانست.
در واقع فرایند نوسازی دولت یا دولت سازی با تکیه‌بر سکولاریزه نمودن قدرت و با تأکید بر حق حاکمیت ملّت، وحدت و هویت ملی، تنها در ترکیه صورت رسمی به خود گرفت. گفتمان ملّی گرایی در ترکیه ی امروز که از عناصر هویت ترکی و سکولاریسم غربی تشکیل‌شده پایه های سنّتی ساختار دولت را محو نموده است(۵۵،۱۹۸۷،Mozafari).
۲-۴-۲-۳)الگوهای شبه مونیستی:
الگوی شبه مونیسم به فرایندی اشاره دارد که در آن، ساختار دولت سکولاریستی است، امّا عناصری از سنّت اسلامی نیز پیرامون این هسته‌ی سکولاریستی کشیده شده اند و در چارچوب ساختار سیاسی، قدرت تعیین‌کننده‌ای ندارند. دولت‌های الجزایر، مصر، پاکستان، سوریه و عراق در این قالب قرار می‌گیرند.
الف)دولت الجزایر:
دولت در الجزایر بر اساس قانون سال ۱۹۷۶ می‌تواند دولتی شبه مونیستی نامیده شود. این ساختار را می‌توان با توجه به دو گرایش مختلفی که در نهادها و اعلامیه‌های رسمی دولت الجزایر وجود دارد مطالعه کرد. گرایش سکولاریست در ماده ۱ قانون اساسی اعلام‌شده که بر اساس آن الجزایر یک خلق دموکراتیک است(۶۳،۱۹۸۷،Mozafari). ماهیت سکولار دولت الجزایر بیشتر به وسیله‌ی اصل برابری همه ی شهروندان در مقابل قانون و برابری قضاوت برای همه ی آن‌ها مشخص می‌شود. چراکه هیچ تبعیضی بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود ندارد. در الگوی مونیستی مثل ایران شهروندان غیر مسلمان با مسلمانان همسان نیستند.
بر این اساس انقلاب الجزایر نوعی انقلاب ملّی است هرچند که هم اسلام به عنوان یک عامل مذهبی و هم علما به عنوان یک گروه الجزایری در آن نقشی اساسی بازی کردند، امّا هنگامی که با انقلاب ۱۹۷۹ ایران مقایسه می‌شود در قالب الگوهای مونیستی قدرت قرار نمی‌گیرد. در اینجا انقلاب تحت رهبری جبهه آزادی‌بخش ملّی(FLN) اولین بار، نام سرزمین و ملّت الجزایر را تثبیت نمود و در حالی که در ایران، انقلاب تحت رهبری روحانیون به نام اسلام، به وسیله اسلام و برای اسلام صورت گرفت.
با این حال رژیم الجزایر کاملاً مبرّا از مذهب نیست چراکه اسلام حضور نیرومندی در ساختارهای رسمی دولت دارد و یکی از متغیرهای اساسی را تشکیل می‌دهد. مطابق با قانون اساسی، اسلام مذهب دولت است، امّا تنها به واسطه‌ی اینکه مردم آن مسلمان اند؛ بنابراین کرسی اقتدار نه به وسیله‌ی خداوند بلکه از طریق مردم اشغال می‌شود. اسلام جزئی از سیستم است، امّا خود عامل همگرا کننده نیست(۶۵،۱۹۸۷،Mozafari). «هنری جانسون» ماهیت دولت شبه مونیستی الجزایر را چنین توصیف می‌کند: «در الجزایر نه خلیفه‌ای، نه سلطانی، نه شاهی وجود دارد که به وسیله‌ی خداوند منصوب‌شده باشد، نه فرستاده‌ی پیامبری وجود دارد و نه سرکرده‌ای که از طرف خداوند اقتدار داشته باشد؛ اقتدار دولت در امور مذهبی یکی از خدمات آن است و دولت اقتدارش را هرگز از خداوند نگرفته است»(به نقل از:۶۵:۱۹۸۷،Mozafari).
ب)دولت سوریه و عراق:
ساختار دولت سابق بعث در عراق و دولت فعلی در سوریه نیز شبه مونیستی است. هر دو دولت مذکور از ایدئولوژی حزب سوسیالیست رستاخیز عرب(حزب بعث) ملهم شده که خود از عناصر عربیسم، سوسیالیسم، اسلام و ایدئولوژی رمانتیک آلمانی تشکیل‌شده است.
بعثیسم که خود نوعی ایدئولوژی سکولار است، عربیسم را به عنوان عنصر اساسی و هدایت‌کننده در قالب سوسیالیسم پیاده می‌کند. عربیسم بدون وجود سوسیالیسم پذیرفته نمی‌شود و اتّحاد عرب در قالب آن به دست می آید. در ساختار هر دو دولت سوریه و عراق، اسلام، نوعی کالای فرهنگی عرب است و در اصطلاح دورکهایمی ابزاری است که به موجب آن اعراب قادر شده اند رنسانس خود را به عربیت بازیابند(۶۸،۱۹۸۷،Mozafari)؛ بنابراین بعث جنبشی ملّی گرا است که از همه ی اعراب سخن می‌گوید و به همه مذاهب و اعتقاداتشان به‌طور برابر احترام می‌گذارد. با این وجود جنبشی ضد اسلام نیست بلکه برای آن ارزش والایی قائل است. در هر دو مورد اقتدار دولت ناشی از ملّت است و خداوند علناً به عنوان اقتدار رسمی حذف‌شده است.
۳-۴-۲-۳)دولت های دوآلیست(دو انگار):
در الگوهای دوالیستی، ساختار دولت سنّتی است امّا به عنصر اسلامی نیز محدود نمی شود، بلکه عنصر قبیله‌ای نیز اهمیّت تعیین‌کننده‌ای دارد. دولت در کشور عربستان سعودی و بقیه پادشاهی‌های حوزه خلیج فارس(کویت، عمان، امارات متحده عربی و قطر) در این دسته جای می‌گیرند. در اینجا به بررسی دولت عربستان سعودی می‌پردازیم.
ساختار دولت در عربستان سعودی سنّتی است. امّا در قالب الگوی خلیفگی یا امامت جای نمی‌گیرد. از طرف دیگر در چارچوب الگوی مدرن دولت، ساخت آن سکولاریزه نشده و هرگز مدعی دولت - ملّت به اشکال مدرن غربی نیست.
دولت سعودی محصول دو عنصر اسلام و قبیله گرایی است. اسلام سنّتی رژیم، برگرفته از گرایش حنبلی است که می‌توان آنرا «نئوحنبلیسم» نامید. در آغاز محمد بن عبدالوهاب با پشتیبانی آل سعود مبارزه‌ای تبلیغاتی برای احیای اسلام بر اساس تعصبات مذهب حنبلی آغاز کرد و علیه همه ی مذاهب اهل سنّت حمله برد. دیری نپایید که دولت وهابی در سال ۱۸۱۸ توسط سلطان عثمانی برانداخته شد، امّا کاملاً از بین نرفت. یک امارت سعودی در نجد دوام آورد و بااینکه تا مدتی تحت‌الشعاع اتباع سابق خود بود دوباره به تأسیس امپراتوری عربی به رهبری عبدالعزیز کامیاب شد و دولت جدید عربستان سعودی را به وجود آورد(گیپ،۱۳۶۷،۱۸۸-۱۶۹). عبدالعزیز به منظور دوری گزینی از الگوهای سنّتی، دولت خود را خلیفگی اعلام نکرد. بعد از اتّحاد با وهابیسم، کلیه ی امیران سعودی نیز همین رویه را در پیش گرفتند. آن‌ها مدعی شدند که قدرتشان از مشیت الهی گرفته نشده و بیشتر مبانی قبیلگی دارد. البته مانند هر جنبش دیگری، وهابیسم نیز تفاسیر مختلفی داشته است، جریان اصلاح طلبی آن همیشه در برابر ساختار رسمی دولت سعودی قرارگرفته و جریان رسمی که از طرف علمای دولتی حمایت می‌شود در تنظیم و تفسیر شریعت به نفع دولت نقش مهمی داشته است(۷۷،۱۹۸۷،Mozafari).
با این وجود نقش عنصر قبیلگی در تعیین ساختار دولت سعودی مهمتر بوده است. عصبیت و روحیه‌های قبیلگی در سطح قبایل و طایفه‌ها تأثیر زیادی بر تثبیت قدرت سلطنتی دارد. سلطنت محصول نوعی کنفدراسیون قبیله‌ای است و عصبیت سلطنتی باعث ایجاد وحدت و انسجام تشکیلات مختلف دولت کنونی شده است. از طرف دیگر، مشارکت سیاسی در ساختار دولت و اعمال قدرت کاملاً طایفگی است. ساختار دولت بااینکه به لحاظ شکلی قبیله‌ای نیست ولی عملاً عناصر قبیله‌ای در تمام سطوح اداری آن یافت می‌شود. خانواده سعودی اساساً ساختار قبیله‌ای دولت را بر پایه ی نمادها و ایدئولوژی های خاص خود توجیه می‌کند.
رابطه مذهب و قبیله در ساختار دولت امروزی عربستان را می‌توان بر حسب تئوری ابن خلدون تشریح نمود. از دیدگاه ابن خلدون در چنین جوامعی، سلطه و قدرت واقعی را عناصر قبیلگی تعیین می‌کنند و دخالت مذهب تنها برای تأیید و توجیه واقعیت است(ابن خلدون،۱۳۶۲،۳۸۵). دولت در عربستان سعودی قدرت واقعی خود را از عناصر قبیلگی گرفته و مذهب عملاً تعیین‌کننده نیست.
۴-۴-۲-۳)دولت های ترکیبی
در الگوهای ترکیبی، ساختار دولت مدرن است و دو منبع اقتدار(خدا و مردم) باهم ترکیب می‌شوند. جمهوری سابق لیبی در این قالب قرار می‌گیرد.
در دولت جمهوری سابق لیبی، حاکمیت برگرفته از ترکیب خدا و مردم بود. این دو، نه به عنوان عناصری مجزا بلکه در واقع یک منبع قلمداد می‌شدند. در تئوری سیاسی«معمر قذافی» خدا مردمی بود و مردم نیز خدایی.
در سطح سکولار، اسلام لیبی متأثر از اندیشه معمر قذافی بود که خود شامل سه عنصر اساسی می‌شد: نخست جهان‌شمول شدن اسلام در سطح مسلمانان، به این مفهوم که تمام فرقه‌ها و گرایش های اسلامی باید در هم ادغام شوند چراکه آنها باعث تقسیم مسلمانان به گروه های مختلفی شده اند و عموماً مبنای مذهبی نیز ندارند. دوم جایگزین نمودن قوانین بشری به‌وسیله‌ی قوانین طبیعی؛ اتّحاد مسلمانان در صورتی به تحقق می‌پیوندد که فقه، روشی مطابق با قوانین طبیعی اسلامی یعنی قرآن و سنّت اتخاذ کند؛ بنابراین فقه به عنوان یک عامل قضایی مسئول شکاف بین مسلمانان است و باید به نفع قرآن و سنّت کنار رود. حدیث به مفهوم گفتار پیامبر هیچ اعتباری ندارد و نمی‌تواند منبع قانون جامعه باشد. سوم، منسوخ نمودن کرسی علما و روحانیون که نتیجه‌ی بلاواسطِ منسوخ شدن فقه است. در لیبیِ زمان قذافی، علما، نه به عنوان کارگزاران سیاسی و نه به عنوان مفسرین قرآن پذیرفته نبودند. از نظر قذافی قرآن احتیاجی به مفسّر نداشت و خود تفسیرکننده بود.
عنصر دیگر قدرت سیاسی در لیبی مردم بودند. منسوخ کردن فقه و نهاد علما خودبه‌خود مسئله‌ی دموکراسی مستقیم را پیش می کشید. انتقادات قذافی به دموکراسی نمایندگی بی‌تأثیر از اندیشه‌های سکولار نبود. از نظر او جانشینی و نمایندگی، دموکراسی را فاسد می کنند و در نتیجه نمایندگی نوعی شیادی است. دموکراسی واقعی آن است که هیچ گونه نمایندگی و جانشینی برای قدرت در میان نباشد(۸۵،۱۹۸۷،Mozafari). در اینجا مردم نماد واقعی اقتدار خداوند هستند. انکار نمایندگی ملّی از طرف قذافی دو نتیجه اساسی در برداشت؛ در سطح مذهب، محروم نمودن علما و روحانیون از نمایندگی سیاسی و در سطح سیاست، توجیهی برای نبود سیستم پارلمانتاریسم در لیبی. قذافی پارلمانتاریسم را محکوم و کنگره‌ها و کمیته های خلق را جایگزین آن کرده بود. در واقع می‌توان گفت ترکیب خدا و مردم در ساختار سابق دولت لیبی، در وجود قدرت شخص قذافی نمود پیداکرده بود. از نظر قذافی او نماینده‌ی مردمی بود که قدرت خداوند را منعکس می‌کنند و از این رو خود را رهبر برادر می‌خواند.

اطمینان خاطر: به معنی این است که رفتار کارکنان به مشتریان شرکت اطمینان خاطر می‌دهد و اینکه مشتریان در شرکت احساس امنیت می‌کنند. همچنین به این معنی است که کارکنان معمولاً مؤدب هستند و دارای دانش لازم برای پاسخگویی به سؤال‌های مشتریان هستند.

همدلی: بدین معنی است که شرکت مشکلات مشتریان را درک می‌کند، با توجه به بهترین علایق مشتریان عمل می‌کند و دارای ساعات کاری راحتی است.
مدل کیفیت خدمات فنی است که برای سنجش رضایت مشتریان و چگونه کیفیت خدمات را درک می‌کنند، بکار می‌رود. این فن براساس پنج شاخص فوق و مقایسه بین انتظارات مشتری از اینکه چگونه خدمات باید ارائه شود و تجربه آنها از اینکه خدمات چگونه ارائه شده است، عمل می‌کند.
با توجه به ادبیات مطرح شده تاثیر توانمند سازی کارکنان بر هوش عاطفی بر را بررسی می کند که مدل تحقیق به صورت زیر مدل سازی می شود.
خودتنظیمی
خودآگاهی
خودانگیزشی
همدلی
مهارتهای اجتماعی
احساس خودکار آمدی
احساس معنی‌دار بودن
احساس خود تعیینی
احساس تاثیر
اعتماد به دیگران
References: Spretzer, 1996 ; Cibria Shearing, 2003 and ‍Parasuraman, et al.,1988
عوامل فیزیکی و ملموس
قابلیت اعتماد
اطمینان خاطر
پاسخگویی
همدلی
شکل شماره ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
۹ـ۱٫ نقشه راه
نتایج این مراحل
مطالعه منابع کتابخانه­ای و اینترنتی
یافتن ادبیات تحقیق در مورد متغیرهای مهم پژوهش
مرور ادبیات و مشاوره با متخصصان
تدوین چارچوب نظری تحقیق(با توجه به ابعاد موضوع و جامعه آماری تحقیق)
شناسایی جامعه مورد مطالعه(صنعت بانکداری ایران)
تهیه پرسش‌نامه جهت جمع‌ آوری اطلاعات
سنجش پایایی و روایی پرسش‌نامه از طریق ارائه به اساتید دانشگاهی و متخصصان صنعت بانکداری
توزیع پرسش‌نامه(استاندارد شده) و جمع‌ آوری اطلاعات
تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از تحقیق میدانی
جمع­بندی وارائه پاسخ به سوالات تحقیق
۱۰ـ۱٫ پیشینه تحقیق
شعبانی(۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابدران کتابخانه­ های دانشکده­ای دانشگاه تهران"، با هدف مشخص نمودن رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران دانشکده­ای دانشگاه تهران از بین دو گروه کتابدار و دانشجو؛ کلیه کتابدارن دانشکده­ای دانشگاه تهران که با مراحعان ارتباط مستقیک و رو در رو داشتند و از بین دانشجویانی که عضو فعال کتابخانه­ های این دانشکده ­ها بودند؛ تعداد ۶۰ نفر کتابدار(۴۲ زن، ۱۸ مرد) به صورت سرشماری و تعداد دانشجو(۷۸ زن، ۶۷ مرد) به صورت تصادفی انتخاب نمود. وی برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک^[۴۹] (۱۳۸۱) و برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی، از پرسشنامه لیب کوال^[۵۰](۲۰۰۵) استفاده نمود. برای تحلیل آماری داده ­های پژوهش از شاخص ­ها و روش­های آماری شامل ماینگین، فراوانی، درصد، T تک متغیره، T مستقل، آزمون لوین، و آزمون کروسکال-والیس، استفاده نمود. یافته­های پژوهش نشان داد که میزان برخورداری کتابدران از هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن در حد بالاتر از میانگین قرار دارد و کیفیت خدمات موجود این کتابداران دانشکده­ های دانشگاه تهران، رابطه مستقیم معنادار برقرار است، اما تفاوت معناداری بین مردان و زنان کتابدار در برخورداری از هوش هیجانی، ارزیابی کیفیت خدمات موجود و نیز میان کتابداران دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته کتابداری و اطلاعات­رسانی و افراد فاقد این تحصیلات یافت نشد.
نوبری(۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند­سازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی". با هدف تعیین روابط بین هوش هیجانی و توانمند­سازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی با طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به جمع­آوری اطلاعات پرداخت و با بهره گرفتن از روش پیمایشی تحلیلی به بررسی وکشف روابط بین این دو متغیر در جامعه اماری مورد پژوهش خود دست یافت، نتایج بدست آمده در این پژوهش پس از جمع­آوری و تلخیص، با بهره گرفتن از آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از پژوهش نشان می­داد که ۲۱/۳۷ درصد از تغییر­پذیری توانمندی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی ناشی از هوش هیجانی بوده است.
سلیمی(۱۳۸۸) در پایان نامه خود با عنوان ” بررسی تأثیر مهارت­هاری ارتباطی بر توانمند­سازی کارکنان سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان شرقی” به بررسی تأثیر مهارت­ های ارتباطی مدیران بر توانمند­سازی کارکنان سازمان آب منطق­ای استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی تأثیر ابعاد سه­گانه مهارت ارتباطی مدیران بر ابعاد توانمندسازی کارکنان بوده است. که از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان دهنده این بود که مدیران سازمان آب منطقه­ای به دلیل عدم آشنایی و شناخت کافی از ابعاد روانشناختی کارکنان نتواستند با بهره گرفتن از مهارت­ های ارتباطی خود بر توانمند­سازی کارکنان تأثیر بگذارند.
طبق یافته­ ها و نتایج پژوهش­های مربوط به هوش هیجانی که تأثیر هوش هیجانی را بر روی انواع مختلف متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرارداند؛ می­توان چنین نتیجه ­گیری کرد که هوش هیجانی به عنوان متغیری مهم، تلقی شده است. بر اساس نتایج پژوهش­های انجام شده در داخل، بین هوش هیجانی و توانمندسازی، سبک رهبری تحول آفرین، موفقیت ورزشی، سبک دلبستگی ایمن، ثبات ازدواج، توانایی حل مسأله، موفقیت رهبری، عملکرد رهبری، رابطه مستقیم و معنادار و مثبتی در جوامع اماری مربوطه به خودشان مشاهده شده است. طبق این یافته­ ها و نتایج پژوهش­های انجام شده می­توان چنین نتیجه ­گیری کرد که توانمندسازی به عنوان مقوله­ای مهم، در مدیریت سازمان­ها می­باشد.
بر اساس بررسی های انجام شده که صورت گرفته است مقداری کار تحقیقی در غالب پایان نامه در زمینه­ کیفیت خدمات بانکی انجام شده که به شرح ذیل می باشند:
۱- عنوان تحقیق: بررسی نقش کیفیت ارائه خدمات در جلب رضایت و نگهداری مشتریان بانک تجارت در شعب شهر تهران
محقق: آقای فرشید بلوری
حوزه تحقیق: ۶۰ شعبه بانک تجارت
هدف تحقیق : بررسی کیفیت فعلی ارائه خدمات بانک تجارت از دید مشتریان و اهمیت آن در جلب رضایت و نگهداری مشتریان
نتایج تحقیق: این تحقیق منجربه نتایج ذیل است.
۱- تخصص انجام کار و تسلط کارکنان به وظایف خویش در جلب و نگهداری مشتریان بانک تجارت موثر است
۲- نحوه برخورد و رفتار کارکنان، در جلب و نگهداری مشتریان بانک تجارت موثر است.
۲- عنوان تحقیق : بررسی نقش کیفیت ارائه خدمات در جلب و نگهداری مشتریان بانک صادرات
محقق: آقای احمد علی افشاری
حوزه تحقیق : شعب مختلف بانک صادرات مناطق شمال، مرکزو جنوب شهر تهران

مشاهده می‌شود که مقدار ۰۵/۰ >005/0 Sig = می‌باشد. به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تائید می‌شود و این رابطه معنادار می‌باشدو چون ضریب همبستگی برابر ۴۸/۰ میباشد این رابطه مستقیم و معنی‌دار است/
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می‌دهد بین تمرکز با خلاقیت مدیران (شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش تغییر و کنترل بیرونی کم) بیمه ایران رابطهای وجود دارد.
در مقایسه نتیجه به دست آمده از فرضیه فوق با مطالعات پیشین می‌توان گفت نتیجه فوق با نتایج حاصله از مطالعه رمضانی و همکاران(۱۳۸۸) همسویی ندارد و پژوهش کرامتی و جهانی(۱۳۸۸)،سانتیس و همکاران، امیدی و همکاران (۱۳۸۸) و پیرس ولدبک و یوتربک (۲۰۰۱)هم راستا می‌باشد.
۴-۵پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق در باره وجود رابطه معکوس بین رسمیت و خلاقیت پیشنهاد می‌شود در بیمه ایران سعی در کاهش میزان رسمیت مدیران از طریق اختصاص آزادی عمل بیشتر مطابق با حیطه فعالیت های مدیران در سازمان انجام شود.
با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین تمرکز و خلاقیت لذا پیشنهاد می‌شود در بیمه ایران تمرکز بالایی به وجود آید از طریق مشارکت دادن مدیران در تصمیمات جدید سازمان تا مدیران و کارکنان بتوانند پذیرش راحت تری از تغییرات داشته و با توجه اشراف کامل به مسائل در جهت پیشبرد اهداف و شکوفایی خلاقیت در سازمان گام برداشته شود .
به طور کلی باتوجه به نتایج تحقیق می توان گفت سازمان با ارائه آموزشهای متنوع ومداوم با بهره گرفتن از روش های مختلف به منظور افزایش سطح دانش و مهارت شغلی مدیران سازمان بیمه ایران، بخصوص آن دسته از مدیرانی که سابقه خدمت طولانی داشته و احتما ًلا به اطلاعات و نوآوری های جدید نیاز دارند و همچنین اصلاح دستورالعمل های اجرایی و مقررات موجود و حذف قوانین و مقررات اضافی و زاید و جلوگیری از ایجاد تمرکز در سطوح بالای مدیریت با واگذاری مسئولیت و اختیارات از طریق معاونت ها به بخشهای کوچکتر با توان انعطاف پذیری بیشتر و در اختیار گذاشتن منابع لازم برای آنها موجب می شود تا کارکنان، فضای لازم را برای ارائه ایده های خلاق و نو داشته باشند و از طرف دیگر با تلاشهای انجام شده، مدیران سازمان نیز حمایت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

پیشنهاد می شود واحدهای تحقیق و توسعه (واحد مخصوص خلاقیت و نوآوری)در سازمانهای اداری ایجاد شود و امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های خلاقانه و همچنین آزادی عمل کافی برای انجام فعالیتها و تلاشهای خلاق در اختیار کارکنان آن واحدها قرار داده شود.
۵-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی
افزایش جامعه آماری به سطحی گسترده تر به منظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج
استفاده از روش های دیگر در گردآوری داده ها نظیر مصاحبه های فردی و گروهی با مدیران
انجام مطالعه تطبیقی میان مدیران مختلف ) از قبیل دولتی و خصوصی( به منظور شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت مدیران
۶-۵محدودیت های تعمیم نتایج
به نظر می رسد عدّه ای هم در پاسخگویی به سؤالات بیش از اندازه محـافظه کـاری کرده اند و به سوالات پاسخ مناسبی نداده اند.
استفاده از پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقّی می‌شود. بدین معنی که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقّی شود.
تداخل متغیر زمان در نتایج پژوهش؛ که منجر میشود نتایج پژوهش برای برهه زمانی فعلی مناسب گویا باشد و نمیتوان از این نتایج جهت بررسی متغیرهای مورد بررسی در آینده استفاده نمود.
به دلیل محدودیت زمانی و مالی پژوهشگر از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده نموده است در حالی که از ابزارهای دیگر نیز میتوان جهت تکمیل شیوه جمعآوری داده ها و استاندارد کردن نتایج پژوهش استفاده نمود.
با توجه به اینکه این پرسشنامه به صورت موردی بوده است و در استان تهران انجام شده است لذا انجام این تحقیق در استانهای دیگر می‌تواند نتایج دیگری به همراه داشته باشد .
۷-۵خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به تفسیر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و تطبیق نتایج آن ها با سایر تحقیقات مشابه پرداخته شد و در ادامه یک نتیجه گیری کلی از نتایج آزمون های تک متغیره صورت پذیرفته است. در نهایت ضمن ارائه ی پیشنهاد های کاربردی، پیشنهاد هایی نیز برای تحقیقات آتی ارائه و محدودیت های پیش روی انجام و تعمیم نتایج تحقیق بررسی شده است.
ضمایم و پیوست ها
منابع:
آگهی، محمد جواد(۱۳۹۱). مدیریت خلاقیت در سازمان، سایت:www.alborzic.ir .
الوانی، سید مهدی(۱۳۸۵)، مدیریت عمومی، نشر نی:تهران.
بادآور نهندی یونس ، برادران رسول، قادر بابایی (۱۳۹۱)” بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی” بررسی‌های حسابداری دوره ۱۹ شماره ۲ صص ۱-۱۶٫
ﺗﺮز.اﻟﺒﯿﮑﺮ(۱۳۸۳)"روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮی در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺎم ﻧﻮر۱۳۸۳٫
ثبات،غلامعلی،مجموعه کامل مصوبات شورای عالی بیمه همراه با قوانین و ضوابط صنعت بیمه،انتشارات بیمه مرکزی ایران-تهران،۱۳۸۷٫
جمعی از اساتید (۱۳۷۸). بهره‌وری در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز- تهیه شده در سایت اینترنتی. http://www.perech.com
خلاصه کتاب مدیریت عمومی‌سید مهدی الوانی-تهیه شده در سایت اینترنتی. http://www.modir.ir
دستباز،دکتر هادی،اصول و کلیات بیمه های اشخاص-جلد اول و دوم،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۴٫
دفت ریچارد ؛ تئوری و طراحی ساختارجلد دوم؛ترجمه:اعرابی،پارساییان ؛ انتشارات موسسه آموزشی فرهنگی بازرگانی:تهران،۱۳۷۴٫
دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای،بیمه مرکزی ایران،تحولات بیمه ای در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰٫
رابینز استیفن؛ تئوری سازمان(ساختار و طرح سازمانی)؛ترجمه: الوانی سید مهدی ، دانایی فرد حسن – چاپ بیست و هشتم، تهران:صفار،۱۳۸۸٫
رحمان سرشت، حسین(۱۳۷۲) تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران ۱۳۷۲٫
روش تحقیق در مدیریت(۱۳۸۲)،دکتر غلامرضا خاکی،ناشر: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
روش های تحقیق در علوم رفتاری-دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان،دکتر الهه حجازی، انتشارات آگاه،۱۳۸۳ .
سید حسین ابطحی(۱۳۷۵).بهره‌وری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
صادقپور، ابولفضل، نظریه تمرکز و عدم تمرکز، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸٫
صفایی،سامیا،مقاله:بررسی عوامل مؤثر بر خرید بیمه عمر(مطالعه موردی شهر تهران،۱۳۸۴٫
علی رضائیان(۱۳۸۲).مبانی سازمان ومدیریت، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
کرامتی وجهانی(۱۳۸۸).بررسیابطه ساختار سازمانی و خلاقیت سازمانی در مدارس متوسطه شهر شیراز.
کریمی،آیت(۱۳۷۶)کلیات بیمه،انتشارات بیمه مرکزی ایران،تهران،چاپ دوم.
محمدی دیبانی،مریم،حاجیها(۱۳۸۹)،مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل(مورد مطالعه:دو شرکت بیمه دولتی)،فصلنامه صنعت بیمه،شماره ۴٫
محمود باقی(۱۳۸۱) ارزشیابی عملکرد کارکنان، مشهد: انتشارات پژوهش توس.
مقیمی، سید محمد (۱۳۸۸)، کتاب “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی"، انتشارات ترمه
نیلی آرام ، علی(۱۳۸۷). خلاقیت و نوآوری در سازمان. مجله تدبیر شماره ۸۵.
L
Alvani S, Memarzadeh Gh. Organizational behavior. 8th ed. Tehran: Morvarid Press; 2004. [Persian].
Flood.R.L.and carson,E.R(1993):dealing with complexy:an introduction to the theory and application of system science,plenum press.
Olson M. eric, slater. F . stanly ,. Hult. M. tomas” the impact of structure and process to strategy implementation” business horizons (2005) 48, 47-54
Raisch Sebastian (2008)” Balanced Structures: Designing Organizations for Profitable Growth “http://www.elsevier.com/locate/lrp
De Villiers, DJ. Using the Zachman Framework to Assess the Rational Unified Process, Rational Edge, March 2001

دوگانگی وظیفه مدیرعامل ( CHIND )
تعریف مفهومی:
این حالت یکی از عواملی است که ممکن است به طور بالقوه بر استقلال هیئت مدیره تاثیرگذار بوده و همچنین، انگیزه‌ها و فرصت‌هایی را برای مدیر عامل در جهت پیگیری منافع خود با بهره گرفتن از منابع شرکت ایجاد می‌کند (بیزلی و سالتریو^[۱۹]، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی:
اگر مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت ‌مدیره نیز باشد، به این وضعیت"دوگانگی وظیفه مدیرعامل” گفته می‌شود. درصورتی‌که در شرکتی مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره باشد، از متغیر موهومی یک و برعکس چنانچه رئیس یا نایب رئیس هیأت‌مدیره نباشد، از متغیر موهوم صفر استفاده خواهد شد.
سهامداران نهادی (مالکیت نهادی )( IOWN)
تعریف مفهومی:
تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار موسسات سرمایه‌گذاری و یا سایر شرکتهای تجاری قرار دارد، منظور آن‌ است که سهامداران بیش از ۲۰درصد شرکت را بانک‌ها، صندوق‌های باز نشستگی و شرکت‌های بیمه و بنیادها به صورت انفرادی یا اجتماعی داشته باشند (صبورملا^[۲۰]، ۲۰۰۹).
تعریف عملیاتی:
برای اندازه‌گیری درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی، درصد سهامی که توسط این سهامداران نگهداری می‌شود تقسیم بر کل سهام شرکت (یحیی حساس یگانه و زهره رئیسی، ۱۳۸۸).
تعداد مدیران هیأت مدیره(Board Size)
تعریف مفهومی:
اندازه هیأت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیأت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیأت مدیره باید به گونه‌ای تعیین شود که نسبت باین موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیأت مدیره و انجام وظایف مختلف هیأت مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی:
لگاریتم تعداد کل مدیران در هیأت مدیره
جریان وجه نقد آزاد - free cash flow
تعریف مفهومی:
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه‌ی دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه‌ی محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌ پذیر نمی‌باشد (مسعود غلام زاده لداری، ۱۳۹۰).
تعریف عملیاتی:
جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از کسر مالیات بدون احتساب بدهی­ها و هزینه‌های بهره شرکت است؛ بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش دادن نیاز‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد (مجله حسابرس، شماره ۵۲-۱۳۹۰).
صورت جریان وجوه نقد تابعی است از این عوامل:
INC : درآمد عملیاتی قبل از کاهش ارزش شرکت
TAX : مالیات
INEXP : هزینه بهره ناخالص بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
OSDIV : مقدار کل درآمد سهام عادی شرکت
اندازه شرکت - firm size
تعریف مفهومی:
مجموع دارایی شرکت به عنوان نماینده اندازه شرکت در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی کردن تعریف این متغیر و به منظو سنجش اندازه شرکت و نیز همگن بودن داده‌ها، ازلگاریتم طبیعی مجموع دارایی شرکت مورد محاسبه قرارگرفته است (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰).
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت است. استفاده ازلگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تأثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد (مشکی و عاصی ربانی، ۱۳۹۰).
ج- متغیر کنترلی:
نسبت بدهی- DEBT
تعریف مفهومی:
به منظور کنترل اثر احتمالی اهرم مالی بر عملکرد شرکت، اهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی وارد مدل‌های تحقیق می‌گردد که از نسبت کل بدهیها به ارزش دفتری کل دارایی‌ها بدست می‌آید. اهرم مالی بالاتر با بازده مورد انتظار بالاتر مرتبط می‌باشد. اما، از سوی دیگر اهرم مالی با تغییر بازده ریسک سهامدار را افزایش میدهد و این ریسک می‌تواند اثر معکوسی بر ارزش شرکت بگذارد ( الایان و همکاران^[۲۱]، ۲۰۰۱).
تعریف عملیاتی:
نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است. در این پژوهش نسبت بدهی با تقسیم جمع بدهی‌ها برجمع دارایی‌ها اندازه‌گیری شده است.

۱-۹ ساختار تحقیق

در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تعریف موضوع، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی در رابطه با خطای پیش‌بینی سود و همچنین پیشینه تحقیق شامل روش انجام تحقیق و نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد خطای پیش‌بینی سود بیان شده است.
در فصل سوم، روش انجام تحقیق تبیین شده، همچنین فرضیه‌های تحقیق و مبانی اندازه‌گیری متغیرها، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در این قسمت بیان شده است.
در فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیان یافته‌ها اختصاص یافته است. مدل رگرسیون و نتایج حاصل از آزمون همبستگی ارائه گردیده است.
در فصل پنجم، خلاصه، نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای استفاده‌ کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح شده است

۱-۱۰ خلاصه فصل

در انجام هر تحقیقی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت‌های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کامل از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمه­ای کلیات طرح تحقیق مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و طرح چارچوب نظری تحقیق پرداخته‌ایم که روشنگر مسیر تحقیق و متغیرهای مورد بررسی است. پس از آن اهمیت و ضرورت تحقیق تشکیل دهنده بخش بعدی این فصل می‌باشد. که در پی آن فرضیات و اهداف تحقیق، اعم از اهداف علمی و اهداف کاربردی ارائه گردیده‌اند. و در ادامه حدود مطالعاتی تحقیق اعم از محدوده مکانی و محدوده زمانی و قلمرو موضوعی تحقیق به اختصار بیان شده است و در پایان واژه‌ها و اصطلاحات و تعاریف عملیاتی تحقیق ارائه گردیده است.
یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکتها به منظور کمک به تصمیم‌ گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می باشد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهد. بدترین حالت زمانی است که‌ مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده‌ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ رحمان و محد صالح، ۲۰۰۸).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و کو نوراسحاق اسماعیل، ۲۰۱۳). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران، ۲۰۰۰؛ باکیت و اسکندر، ۲۰۰۹؛ چانگ و همکاران، ۲۰۰۵؛ وو، ۲۰۰۴). ازنقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت‌های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت، ۱۹۹۴).
همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت‌های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش میدهند (دیتمارو ماهرت اسمیت، ۲۰۰۷). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک بدلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقدآزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیرمنطقی جریان نقدآزاد می‌شوند (جاگی و گل، ۱۹۹۹).