تنها جنبه مثبت کارنامه رژیم بنعلی، در عرصه آزادی‌های اجتماعی بود. ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های بورقیبه و پس از وی بن‌علی، آزادسازی زنان و اعطای حقوق برابر به آن‌ها بود. به علاوه درسایه نظام بن‌علی، اقلیت‌های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می‌کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.
مسئله دیگری که توجه به آن در دوره پس از انقلاب تونس ضروری است، شرایط اقتصادی این کشور می‌باشد. در سایه توجه گسترده نظام به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است و این کشور واجد یکی از باسوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازارکار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور ندارد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانی ملل متحد درسال ۲۰۰۹، درسال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵، نرخ بیکاری در تونس ۲۷ درصد بود که از این تعداد حدود ۶۵ درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط نرخ بیکاری از ۶/۱۳ درصد در دهه ۱۹۸۰، به ۵/۱۵ درصد در دهه ۱۹۹۰ و سپس به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ افزایش یافت. (Uondp, 2009: 109)
نرخ بالای بیکاری درمیان جوانان تحصیل‌کرده تونسی موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه گرایش احتمالی این جوانان به گروه‌های رادیکال شده بود. برخی احتمال پدیدآمدن موجی از مهاجرت را مطرح می‌ساختند، اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچکس پیش‌بینی وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را نمی‌کرد.
مسئله دیگر سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی و برادران همسرش، لیلی طرابلسی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یکسو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ساخت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، تونس درسال ۲۰۱۰، ازنظرسطح فساد در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۵۹ را داشت.

درچنین شرایط اقتصادی، بلافاصله پس از آغاز شورش‌ها در استان سیدی بوزید، تظاهرات اعتراض‌آمیزی که برخی آنرا «انقلاب گرسنگان» نامیدند، به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و تبدیل به قیامی عمومی شد که نظام را سرنگون ساخت.
انقلاب تونس را به طور خالص میتوان «مردمی» نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی ـ فکری رهبری آن را بر عهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند. بلکه افرادی از طیفهای اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخصی یا گروهی را در دست داشته باشند. آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دستنوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهر ها به چشم میخورد.
در واقع، به دلیل خفقان و قلع و قمع شدید که در دوران دولت بنعلی حاکم بود، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن ضعیف بوده، از پایگاه مردمی مناسبی برخوردار نیستند، در نتیجه آنها قادر به کشیدن مردم به خیابان ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نبودند و حتی در انتخاباتهای گذشته از معرفی فردی قوی که توان رقابت با بنعلی را داشته باشد، عاجز بودند.
۴ ـ ۴: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بنعلی
۴ ـ ۴ ـ ۱: دیکتاتوری حزبی: بلیدس در تحقیق جالبی که پیرامون نظام‌های حزبی جوامع خاورمیانه انجام داده است، رژیم بنعلی را در زمره نظام‌های سیاسی تک حزبی با رقابت محدود طبقهبندی کرده است. (Blaydes, 2011: 226) در رژیم بن‌علی، قدرت شخصی مانند دوران بورقیبه از کانال حزب قدرتمند حاکم اعمال می‌شد. حزبی که تقریبا نمی‌شد آن را از ارگان‌های دولت تمایز داد و با نهاد دولت کاملا در هم آمیخته بود. این حزب از مزایا و امتیازات بالایی بهره‌مند بود، به گونه‌ای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که تنها حزب قانونی کشور باشد. در واقع، در تونس احزاب دیگری نیز به صورت قانونی وجود داشتند، اما قواعد بازی سیاسی در این کشور به گونه‌ای بوده که احزاب دیگر به تنهایی یا حتی در ائتلاف با هم نمی‌توانستند جایگزین حزب حاکم شوند. همچنین موانع جدی برای مشارکت احزاب واقعی در این کشور به چشم می‌خورد. (Alexander, 2010: 36)
۴ ـ ۴ ـ ۲: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت: سرکوب ناراضیان سیاسی، فقدان آزادی بیان و مطبوعات، شکنجه مخالفان، کنترل گسترده دولت بر رسانه‌های ارتباطی، مانند اینترنت، تعرض به حقوق فردی و اجتماعی مردم و خشونت پلیس از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست در دوران بنعلی بود. (PennerAngrist, 2011) همچنین رشد اقتدارگرایی در طول دوران بنعلی به گونه‌ای بود که بسیاری دیکتاتوری او را شدیدتر از بورقیبه می‌دانند. اقتدارگرایی بنعلی در دهه اول قرن بیستویکم از ۳۰ سال گذشته نیز بیشتر شده بود. (Alexander, 2011: 3 ) قدرت شخصیشده ویژگی مهم دیگر حکومت بنعلی بود. در دوران بنعلی مانند بورقیبه، رئیس جمهوری حکومت می‌کرد که هیچ محدودیت نهادی در پیش روی خود نداشت. (Alexander, 2010: 36)
۴ ـ ۴ ـ ۳: فساد گسترده: فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بنعلی محسوب می‌شود. سفیر آمریکا در تونس در سال ۲۰۰۶ گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طریق فرزندان، برادران و سایر وابستگان بنعلی با او در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره می‌گیرند، روابط فامیلی با خانواده بنعلی و فساد در میان آنها به گونه‌ای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. براساس یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا، نهاد فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانواده‌های بنعلی و همسرش تقسیم شده بود. براساس این سند، خانواده بنعلی به منطقه ساحلی تونس دست انداخته بودند، اما خانواده طرابلسی، همسر بنعلی، در کناره‌های تونس بزرگ فعالیت می‌کردند. (قزوینی، ۳۷:۱۳۹۰)
۴ ـ ۴ ـ ۴: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی
بورقیبه به عنوان اولین رهبر عرب خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل بود. در اکتبر ۱۹۸۵ حملات رژِیم صهیونیستی به پایگاه سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس همچنان باعث کمتر شدن مشروعیت رژیم بورقیبه گردید. (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۲۸۹) حمایت از اسرائیل در زمان بنعلی نیز ادامه یافت به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۳ تونس اولین کشور عربی بود که میزبانی هیئت رسمی اسرائیل را برای روند صلح خاورمیانه بر عهده داشت. دولت تونس دفتر حفظ منافع اسرائیل از آوریل ۱۹۹۶ تا آغاز انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ بود. بنعلی مانند بسیاری از رهبران دیگر کشورهای غربی نسبت به مساله فلسطین و غزه بی تفاوت بود.
۴ ـ ۴ ـ ۵: سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین: در نهایت آخرین ویژگی مهم حکومت بنعلی که میراثی از دوران بورقیبه محسوب می‌شود را می‌توان سکولاریسم نامید. در دوران بنعلی و بورقیبه ممنوعیت‌های فراوانی برای جریانات سیاسی اسلام‌گرا وجود داشت و عملا شدیدترین سرکوب‌ها علیه اسلامگرایان به کار می‌رفت. حبیب بورقیبه به عنوان رهبر استقلال تونس سکولاریسم اخذ شده از کشور فرانسه را در تمام سطوح فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد نمود و مفهوم دولت مدرن و متمدن توجیهی برای اقدامات سکولاریستی وی گردید. (محجوب، ۲۰۱۱)
بورقیبه پس از ۲۰ سال از سلطنت خود در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۷۶، تعطیلی دانشگاه زیتونه، آزادی زنان (که از جمله آن ممنوعیت حجاب بود) و صدور قانون احوال شخصیه که ارتباط خانواده با اسلام را قطع می‌کرد از افتخارات خود دانست. همچنین در سال ۱۹۶۰ قانون عدم استفاده از تقویم هجری را صادر کرد. در سال ۱۹۶۱ بیش از ۲۰۰ مسجد را ملی اعلام کرد و سپس به فروش و تبدیل آنها به خانه اقدام نمود. حتی شعائر اسلام از جنگ بورقیبه درامان نماند. به عنوان نمونه وی با سرکشیدن یک لیوان آب در برابر دوربین‌های پخش زنده تلویزیونی در روز اول رمضان سال ۱۹۶۱، این ماه را مورد بیحرمتی قرار داد. (عبدالباقی، ۲۰۱۱) منحل شدن دادگاه‌های شرع، مصادره اوقاف و بی‌حرمتی به عقاید اساسی اسلام مانند: الوهیت، نبوت، بهشت و جهنم و معجرات پیامبران و قرآن نیز از دیگر اقدامات ضد هویتی بورقیبه بود. (الغنوشی، ۲۰۱۱)
پس از وی زینالعابدین بنعلی نیز به طرق مختلف در صدد اضمحلال هویت اسلامی ـ عربی برآمد. به عنوان نمونه پس از رسیدن به قدرت از ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات دولتی جلوگیری نمود و حتی نیروهای امنیتی برخوردهای با آنان در خیابان‌ها داشتند. (شکری، ۲۰۱۱) مردم در زمان بنعلی مسجد که می‌خواستند بروند، باید کارت ویژه داشته باشند، کارت ورود به مسجد به همه هم نمی‌داد! اجازه رفتن به مسجد داده نمی‌شد. اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادی در مساجد هم ممنوع بود، جلوی چشم ممنوع بود. (آیت اله خامنه‌ای ،۱۳۹۰) اسلام ستیزی بنعلی به حدی بود که در طول ۲۳ سال حکومت وی اجازه پخش هیچ برنامه دینی از جمله نماز و اذان داده نمی‌شد. (آیت اله خامنه ای، ۱۳۸۹)
وی پس از آنکه در سال ۱۹۸۹ اقدام به بازگشایی دانشگاه زیتونه کرد مجدداً پلیس را مأمور متوقف کردن فعالیت‌های علمی آن کرد، همچنین اصلاحات آموزشی گسترده‌ای را با هدف خدمت به صهیونیسم و مبارزه با جریان اسلامگرا انجام داد و نظام تونس برای رویارویی با جریان اسلامی از چپ‌های تندرو کمک گرفت. از اینرو وزارت فرهنگ به منصر الرویسی و وزارت آموزش و پرورش به محمد الشرفی که هر دو از چپ‌های تندرو گروه آفاق بودند واگذار شد. (مرکز الانتشارات و البحوث، ۱۳۸۸: ۹۲ و ۹۱)
محمد الشرفی بر اجرای میثاق شماره ۱۰۸ صادر شده در سال ۱۹۸۲ که بر منع دختران با حجاب از درس خواندن تصریح داشت، اصرار نمود.
سیاست درهای باز نسبت به تهاجم فرهنگی غرب نیز از جمله اقدامات دیگر بنعلی در جهت مقابله با هویت اسلامی بود. در این خصوص به کانال دوم تلویزیون فرانسه که مسئول ترویج لائیسم و مبارزه با اسلامگرایی بود توجه بیشتری می‌شد. (همان: ۹۴ و ۹۳)
از منظر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، باید اذغان کرد که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت. در این کشور ۹۵ درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند. ثبت نام در مدارس ابتدایی نزدیک صددرصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشور است. علاوه بر این‌ها بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که تونس بهترین کارامدی اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهه ۱۹۸۰ استمرار بخشیده است. دولت تونس همچنین در طی سالیان گذشته، به برخی اقدامات اصلاحگرایانه اقتصادی، مانند خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی، تشویق سرمایهگذاری‌های خارجی، مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و قطع یارانه‌ها و هزینه‌های دولتی که در گذشته بودجه‌های دولت را تشکیل می‌داد، مبادرت ورزید. اگر چه تحولات فوق در نگاهی اجمالی، تصویری کاملا مطلوب را نمایان می‌کند، اما نگاهی دقیق به اوضاع اقتصادی تونس، چالش‌های عمده‌ای را مشخص می‌کند. در واقع اگر چه اصلاحات فوق در طی دوران بنعلی گسترش یافت، اما این اقدامات، نابرابری‌های اقتصادی را تشدید و زندگی را بری فقرا دشوارتر کرد و البته فرصت‌هایی را برای برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادیسازی تجاری رژیم بهره ببرند. (Gause, 2011 )
به هر حال، اصلاحات اقتصادی در این کشور به خاطر نبود نظام کنترل‌ها و تعادل‌ها باعث شد که مزایا عمدتا در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و شهروندان عادی بهره‌ای از آن نبرند.
در واقع نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بوده است. نرخ بیکاری در تونس در حدود ۱۴ % نوسان داشته است. اگر چه تونس سرمایهگذاری‌های زیادی در عرصه آموزش انجام داد، اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت‌های لازم برای اشتغال فراهم آورد. (Alexander, 2010: 86) گلدستون در پژوهشی که در خصوص انقلاب‌های اخیر انجام داده می‌گوید: ثبت نام در دانشگاه‌های تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد، فراهم آوردن کار برای این جمعیت دشوار بوده است. اصولا جوانان تحصیلکرده و کارگران تونس در سال‌های گذشته نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را داشته‌اند تا توجه مسئولان مملکتی را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند. در بحران اخیر این اعتراضات ترکیب و به سایر جمعیت‌ها گسترش یافت. (Goldstone, 2011) به طور کلی می‌توان گفت که ساختار سیاسی اقتدارگرای تونس در کنار ویژگی‌هایی چون شخصی بودن قدرت، سکولاریسم، دیکتاتوری حزبی و فساد گسترده، زمینه‌های نارضایتی و شکلگیری بحران‌های متراکمی چون بحران مشارکت، بحران مشروعیت و بحران هویت را در نظام سیاسی تونس ایجاد کرد. در این میان، البته پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی تونس نیز متاثر از فقدان ساز و کارهای نظارتی و فساد گسترده، باعث گسترش شکاف طبقاتی و بحران توزیع منابع شد. رشد جمعیت و بیکاری عظیم، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز بر بحران‌های مذکور دامن می‌زد. در واقع تراکم بحران‌هایی چون بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران مشارکت و بحران توزیع منابع، شرایط انفجار گونه‌ای را در جامعه تونس ایجاد کرده و گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلفی از جمله کارگران، دانشجویان و طبقات محروم و متوسط را در مقابل حکومت بنعلی قرار داده بود، به صورتی که شرایط کشور تنها مترصد جرقه‌ای کوچک بود. در این میان خودسوزی محمد بوعزیزی به مثابه جرقه‌ای بر مطالبات عمیق و نارضایتی‌های گسترده مردم عمل کرد. در خصوص مدل انقلابی تونس و همچنین نیروهای اجتماعی دخیل در انقلاب توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ ـ اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز، و به سمت پایتخت گسترش یافت. در جنبش اعتراضی تونس، هم شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک حضور داشتند. همچنین جنبش کارگری قدرتمند ولی سرکوب شده تونس نیز نقش برجسته‌ای در اعتراضات ایفا کرد. (Anderson, 2011 )
۲ ـ با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی‌ها در جهان عرب بود ـ می‌توان گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشورها خودبرانگیخته‌تر و کمتر سازماندهی شده بود. (Anderson, 2011) همچنین با گسترش اعتراضات عملا هیچ نیروی اجتماعی قدرتمندی که توان تغییر موازنه اجتماعی را داشته باشد از حکومت بنعلی حمایت نکرد.
۱ ـ احزاب سیاسی و رهبران کاریزماتیک در هدایت مسیر اعتراضات نقش چندانی نداشته‌اند و عملا جنبش‌های اعتراضی بدون رهبری بود، در واقع حتی جریانات پرآوازه‌ای چون النهضه نیز به دلیل سرکوب گسترده‌ای که در دوران بنعلی با آن مواجه بود، نتوانست نقش تاثیرگذاری در روند انقلاب ایفا کند و تنها پس از سقوط بنعلی و بازگشت راشد الغنوشی، فعالیت‌های این جریان گسترش یافت. (Lynch, 2011)
۴ ـ. از نظر جامعه شناسی سیاسی، جوانانی که از مشکلاتی چون بیکاری، فساد و استبداد رنج می‌بردند و از فناوری‌های جدیدی ارتباطی استفاده می‌کردند، نقش مهمی در مدیریت و رهبری این انقلاب ایفا کردند و عملاً آغازگر موج اعتراضی تونس بودند. پیوستن احزاب سیاسی معارض که با تأخیر صورت گرفت نیز عملاً تابعی از جنبش جوانان و تلاشی برای سوار شدن بر موج اعتراضات و مصادره آن بود. همچنین در تونس ورود نیروهای کارگری و سندیکاها نقش تعیین کننده‌ای در موازنه به نفع انقلابیون ایفا کرد. (شحاته و وحید،۱۳۹۰ :۱۴۶)

5. 5. حکومت بنعلی عمدتاً متکی بر نیروهای پلیس و امنیتی بود و با گسترش امواج اعتراض، ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفت. از نظر جرج گاوس، تجانس اجتماعی بالا در جامعه تونس و همچنین حرفه‌ای بودن ارتش مهم‌ترین عامل تبیین کننده رفتار سیاسی ارتش در قبال معترضات است. در تونس ارتش به مثابه ابزار شخصی حکام عمل نکرد. )۲۰۱۱( Gause,

5. 5. در تحولات تونس اسلامگرایان نقش چشمگیر داشتند و متاثر از انقلاب اسلامی ایران شعارهای اسلامی سر میدادند.

گذشته از عوامل فوق، باید توجه داشت که تونس در مقایسه با مناطقی چون سوریه، مصر و بحرین، اهمیت استراتژیک چندانی برای غرب نداشته و از هسته مرکزی علایق آمریکا و بریتانیا در جهان عرب دور بوده است. بر این اساس، هیچ کشور قدرتمندی در منطقه و جهان به حمایت قاطع و تلاش برای بقای حکومت بنعلی اقدام نکرد و با گسترش موج اعتراضات، کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده نیز از حمایت بنعلی دست کشیدند و پذیرای تحولات این کشور شدند. به طور کلی می‌توان گفت که حکومت بنعلی از یک سو به دلیل بحران‌های سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت سیاسی برای تداوم حکمرانی بود؛ همچنین طبقات پایین و متوسط شهرهای بزرگ که عملاً قاطبه ملت تونس را شکل می‌دهند، در مقابل حکومت قرار گرفته و هیچ نیروی اجتماعی قابل توجهی از بنعلی حمایت نکرد. در این میان، کشورهای خارجی نیز منافعی در حمایت از حکومت بنعلی احساس نکرده و پذیرای تحولات کشور شدند و در نهایت، عدم حمایت نیروهای مسلح از بن‌علی سقوط زودهنگام حکومت او را رقم زد. در واقع می‌توان گفت که مجموعه عوامل فوق، سقوط سریع حکومت بنعلی را تبیین می‌کند.
۴ ـ ۵: بیداری اسلامی در تونس
تقریبا تمامی رویدادهای سیاسی مانند جنگ‌ها و انقلاب‌ها، علاوه بر علل بنیادین دارای یک عامل محرکه ظاهری و عیان نیز هستند. این عامل محرکه مشهود، خودسوزی جوان دستفروش و مستاصلی به نام محمد بوعزیزی در شهر بن‌عروس بود. این خودسوزی را می‌توان به ققنوسی تشبیه کرد که از میان خاکسترهایش، ملتی به پا می‌خیزد و حیات انسانی و آزادی خویش را مطالبه می‌کند. بعد از محمد بوعزیزی، چند فرد دیگر در مصر، موریتانی و الجزایر نیز در تاسی از وی دست به خود سوزی زدند. اما شاید دیگر نیازی به این کار نبود. آغاز جنبش در تونس و پیروزی آن عاملی بود که به سرعت به دیگر کشورهای شمال آفریقا و نیز خاورمیانه آسیایی سرایت کرد. (آریا ۹:۱۳۹۰)
در مورد شکلگیری این تحولات در تونس می‌توان به عواملی چون استبداد، وابستگی به نظام تولید تک محصولی، توزیع ثروت اجتماعی براساس وفاداری‌های فردی و بیکاری، زیرپا گذاشتن کرامت و عزت انسانی از سوی حکومت، بیتوجهی به شهروندان، مخالفت آشکار و صریح با اسلام و مسلمین و غیره اشاره کرد. اما مهم‌ترین نکته این است که نباید همگام با کشورهای غربی، این تحولات را به حد خواسته‌های اقتصادی و معیشتی تقلیل داد، بلکه آنچه مهم است و به نظر خواسته اصلی مردم می‌باشد، بحث اسلامگرایی و روی آوردن مردم این کشور و سایر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به اسلام سیاسی می‌باشد.
۴ ـ ۵ ـ ۱: بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس
سکولاریسم بورقیبه از بالا و نوسازی‌اش ناقص و تقلیدی و توسعه‌اش وابسته و ناعادلانه بود. به رغم نوسازی و به تعبیر بهتر سکولاریزه شدن نهاد آموزش، با برخورداری جوانان طبقات فرودست روستایی از فرصت آموزش عالی به جای اینکه فرهنگ غربی همراه زبان فرانسوی توسعه و شیوع یابد. بازگشتن به خویشتن و خود آگاهی دینی به صورت موج عظیم در میان جوانان تحصیل کرده به راه افتاد.
نخستین حرکت اسلامگرا که در دهه شصت به راه افتاد (الحرکه الیوسفیه) با سرکوب شدید مواجه شد. از اینرو، اسلامگرایان منتظر فرصت مناسبی بودند که در وضع ضعف اقتصادی دولت و آزادی نسبی دست به تحرکی بزنند. در سال ۱۹۶۸ ایده تشکیل انجمن ملی حفظ قران کریم را به مرحله اجرا درآوردند که در ابتدا با کمک‌های دولتی مواجه شد، زیرا دولت از این راه در صدد بهرهگیری از احساسات دینی مردم بود. رهبران جنبش اسلامگرا در ۱۹۷۱ از این انجمن به عنوان پوششی قانونی برای فعالیت‌های خود بهره گرفتند. در راس اینان (راشدالغنوشی)، (عبدالفتاح مورو) و (احمیده نیفر) قرار داشتند. (نوروزی، ۱۳۹۰: ۳۲)
منفذ دومی که برای اسلامگرایان سیاسی باز شد، در سال ۱۹۷۲ و از طریق مجله المعرفه بود. دهه هفتاد میلادی، دهه آزادی‌های نسبی اسلامگرایان در تونس بود و البته موضع منفی دولت نسبت به جریان‌های چپ و تضعیف توان اقتصادی دولت در این گشودگی بیتاثیر نبوده است. در ۱۹۷۸ کنگره زیرزمینی اسلامگرایان در حاشیه شهر منوبه در غرب پایتخت برگزار شد و در طی آن دو جریان از هم منشعب شدند: جریانی که خود را امتداد اخوانالمسلمین می‌خواست، به رهبری راشدالغنوشی و عبدالفتاح مورو و جریانی که خواهان استقلال بود، به رهبری صلاحالدین جورشی و احمیده نیفر. این جریان دوم، جریان اسلامگرایی ترقیخواه یا اسلام آیندهگرا تشکیل دادند. (همان: ۳۳)
با این حال، در این کنگره جریان نخست برتری یافت و رهبری جنبش را در دست گرفت و غنوشی به امارت این جنبش رسید. در ۱۹۸۱ نیز ریاست او تمدید یافت و وی اعلام کرد جنبش را به حزبی سیاسی با نام التجاهالاسلامی تغییر داده است. با روی کار آمدن بنعلی رهبران این جنبش را که در زمان بورقیبه زندانی شده بودند، آزاد شدند و این بار نام حزبشان را به حزب (النهضه) تغییر دادند و عنوان اسلامی را هم حذف کردند تا حساسیت برنانگیزد. اما دولت بنعلی نیز به بهانه اینکه این حزب دینی است آن را منحل کرد. (دکمیجان، ۱۳۹۰: ۳۶۶)
اسلام سیاسی تونسی از برخی منابع فکری و سیاسی متاثر بوده که میراث اخوانالمسلمین مهم‌ترین منبع فکری آن به شمار می‌آید. با بازگشت راشدالغوشی در ۱۹۶۹ به تونس و فعالیت‌های او همراه گروه کوجکی از دوستانش، نشانه‌هایی از جنبش اسلامگرا بروز کرد که تشابه فراوانی با اخوانالمسلمین داشت. افزون بر این نمی‌توان تاٌثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در میان اسلامگرایان تونسی نادیده گرفت. (مرادی،۱۲۶:۱۳۸۹)
در تونس اگر چه تا پیش از این ساختار نظام سکولار بوده اما فضای جامعه، اسلامی بود و همواره اسلامگرایان از هر فرصتی برای اعتراض علیه نظام سکولار حاکم بر این کشور استفاده می‌کردند و در این تحولات نیز نقشی چشمگیر داشتند. مردم تونس در تظاهرات اخیر خود که به سقوط رزیم بن‌علی منجر شد، علاوه بر اعتراضات معیشتی علیه فساد و سرکوب فعالیت احزاب اسلامی و شخصیت‌های مذهبی در این کشور معترض بودند، اما باید توجه داشت که اگر چه فضای برای اسلامگرایان آماده است اما اسلام شمال آفریقا به ویزه تونس اسلام اعتدال است؛ چون محیط بحران در آفریقا کمتر از خاور میانه است و بحران‌هایی مثل مناقشه اعراب – اسرائیل در آنجا وجود ندارد. اما با این حال تاًثیر انقلاب اسلامی ایران بر تونس و تحولات اخیر در آن، وضعی را که در آن در دوران بورقیبه و بنعلی نمادهای مذهبی از سطح جامعه برچیده شده بود، تغییر داد و فضای جدیدی ایجاد کرد. در فضای جدید، با تلاش اسلامگرایان صدای اذان مسجد، نماز جمعه و سایر نمادهای مذهبی دوباره دیده و شنیده می‌شود. در این بین نجیب الشابی یکی از وزیران دولت موقت تونس که از رهبران احزاب مخالف زینالعابدین بن‌علی دیکتاتور مخلوع محسوب می‌شود، با اشاره به دیدار اخیر نخست‌وزیر با بزرگ‌ترین حزب اسلامی تونس (النهضه) از ورود اسلام سیاسی به عرصه تصمیمسازی این کشور خبر داد. اشابی با تاًیید ورود اسلام میانه‌رو به حیات سیاسی تونس تاًکید کرد: نخست وزیر اخیراً دیداری با حزب النهضه، بزرگ‌ترین حزب اسلامی تونس که در گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شده بود، داشته است و اسلام سیاسی میانه‌رو در تونس جایگاه مهمی برای خود دارد. (سایت تابان سنتز،۱۳۹۰)
هم اکنون با فضای به وجود آمده در تونس زمینه برای رشد و مشارکت سیاسی جریان‌های اسلامی فراهم شده و اسلامگراها قادرند مشارکت خود را در امر سیاست و به تبع آن در سایر حوزه‌ها افزایش دهند. اسلامگراها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر قصد ندارند دوباره به وضعیت خفقان در زمان حکومت بنعلی برسند باید خود را برای مشارکت و حضوری فعال در عرصه سیاسی تونس آماده کنند. اسلامگرایان هم اینک با موقعیتی استراتژیک برای افزایش نفوذ خود روبرو هستند. جریان اسلامی النهضه که مدت‌هاست فعالیتش توسط دولت سابق محدود شده بود با توجه به جایگاهی که در میان مردم تونس دارد، می‌تواند رهبری اسلامگرایان را بر عهده بگیرد و راه را برای ورود اسلامگرایان به عرصه سیاست هموار کند.
برگزاری انتخابات و به دنبال آن پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات مجلس موسسان تونس مشتی محکم بر دهان امپریالیسم غرب به ویژه آمریکا و پیام امیدی برای آزادی‌خواهان مسلمان منطقه گردید. راشد الغنوشی رهبر اسلامگرای تونس نیز برگزاری انتخابات مجلس ملی موسسان در کشورش را تاریخی و بینظیر عنوان کرد و گفت : من ۷۰ سال عمر دارم اما این اولین انتخاباتی است که در آن رأی می‌دهم. (تبیان، ۱۳۹۰)
از آغاز خیزش مردم تونس، غرب به ویژه آمریکا در تلاش بود تا قیام مردم تونس را دموکراتیک و اصلاحطلبانه نشان دهد، نه اسلامخواهی. و این در حالی است که تونسی‌ها در طول قیام، متأثر از انقلاب اسلامی ایران و به مانند مردم ایران در طی انقلاب اسلامی، در راهپیماییها و تظاهرات گسترده خود شعارهای اسلامی سر می‌دادند و بر همین اساس مقامات ارشد ایران، از جمله رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، خیزش مردم منطقه به ویژه تونس را از همان ابتدا بیداری اسلامی توصیف کردند. «به رغم تسلط و تلاش حاکمان سکولار و تلاش‌های پیدا و پنهان آنان برای دین‌زدائی در این کشورها، اسلام، با نفوذ و حضوری نمایان و پرشکوه، هدایتگر دل‌ها و زبان‌ها گشته و چون چشمه‌ای جوشان در گفتار و کردار توده‌های میلیونی، به اجتماعات و رفتارهای آنان طراوت و حیات بخشیده است. ماذنه‌ها و مصلاّها و تکبیرها و شعارهای اسلامی، نشانه‌ی آشکاری از این حقیقت و انتخابات اخیر تونس، برهان قاطعی بر این مدعا است. بیگمان انتخابات آزاد در هر کشور اسلامی دیگر هم نتیجه‌ئی جز آنچه در تونس پیش آمد، نخواهد داشت.»(آیت الله خامنه‌ای،۱۳۹۰)
شمارش آرای انتخابات مجلس موسسان تونس نشان داد که حزب اسلامگرای النهضه با برتری قاطع بر دیگر احزاب از جمله حزب سکولار دموکراتیک پیشرو، پیروز شده است. در انتخابات مجلس موسسان که در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد، حزب اسلامگرای «النهضه» موفق شد از مجموع ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان ۸۹ کرسی و به عبارتی ۴۱/۴۷ درصد آرا را به اختصاص دهد. (خبرگزاری کیهان، ۱۳۹۰) پیروزی اسلامگرایان در تونس، پیام‌های خاصی را در دل خود جای داده است. پیام‌هایی که مخاطبان آن هم غرب به رهبری آمریکا است و هم کشورهای به پا خاسته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. اولین و مهم‌ترین پیام پیروزی اسلامگرایان این است که قیام مردم تونس اسلامی بوده است نه سکولار و اصلاح طلبانه، پیامی که صحت برداشت و تعابیر ایران از خیزش مردم تونس را به اثبات رساند. از طرف دیگر پیروزی حزب اسلامگرای النهضه پاسخ روشنی به غرب و آمریکا بود که تلاش داشتند خیزش تونسی‌ها را سکولار نشان دهند. الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای تونس نیز طی گفتگویی به صراحت اعلام کرد قانون اساسی که تونسی‌ها بر سر آن اتفاقنظر دارند از دولت سکولار حرفی به میان نیاورده بلکه از دولت اسلامی سخن می‌گوید. همچنین الغنوشی در گفتگو با روزنامه «زوددویچه سایتونگ» اظهار داشت؛ ما می‌خواهیم یک سیستم دموکراتیک بر مبنای ارزش‌های اسلامی در کشورمان برقرار کنیم. الغنوشی اسلام را دین مساوات، برابری، طرفداری آزادی و رهایی انسان‌ها از قیود موجود دانست و تاکید کرد ما به اسلامی اعتقاد داریم که با دموکراسی و آزادی کاملا هماهنگ است و اسلامی که ما در تونس آن را محقق خواهیم کرد هیچ ارتباطی با سرکوبگری ندارد. (روزنامه کیهان،۱۶:۱۳۹۰) توجه به این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که نمایندگان حزب النهضه در مجلس موسسان که وظیفه آن انتخاب رئیس دولت جدید و تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید است ، فردی اسلامگرا را برای ریاست دولت انتخاب کند و در قانون اساسی جدید بر دین اسلام به عنوان دین مرجع تاکید نماید.( بولتن نیوز، ۱۳۹۰)
فصل پنجم
بیداری اسلامی : مصر
۵ ـ ۱: مقدمه:
رسانه های امریکا در روزهای اول تحولات عظیم مصر را در حد یک «چهارشنبه سوری ایرانی» تقلیل دادند تا وانمود کنند که از آن نگرانی ندارند. بعضی از عناصر سیاسی ایرانی هم تحولات مصر را تلاشی برای دستیابی به دموکراسی و آزادی‌های مدنی نام نهادند و خود را نیازمند پاسخ به این سوالات کلیدی ندیدند که: «اگر این انقلاب برای دموکراسی است، پس چرا احزاب سیاسی پرچمدار آن نیستند و چرا با وجود وعده‌های پیدرپی مبارک به بازکردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، تظاهرات کنندگان، خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند؟
در واقع غرب، کشورهای عربی و دنباله‌های ایرانی آنان مایلند هر نامی را به انتفاضه و انقلاب مردم مصر بدهند بجز آنکه آن را به نام واقعی آن بخوانند. آنان از کنار نمازهای جماعت، شعارها و سربندهای « الله اکبر» و پلاکاردهای «الاسلام هو الحل» می‌گذرند و تصویر مبارک در قاب ستاره داوود - جنبه ضدصهیونیستی تظاهرات مردم- و تصاویر مشترک مبارک- اوباما- به نشانه ضدآمریکایی بودن - و کفش‌های نشانه رفته به سمت تصاویر مبارک - به نشانه پیوند با منتظر الزیدی عراقی را که به بوش حملهور شد- به کلی فراموش می‌کنند؛ اما بالاخره باید دید که آیا محافل اطلاعاتی امریکا، اسرائیل و عربستان و غیره هم سادهلوحانه چشم خود را تا آخر به واقعیت می‌بندند؟
در روزهای پایانی تظاهرات منتهی به فرار مبارک، مقامات اسرائیلی و بعضی از محافل تخصصی امریکایی به این حقیقت اعتراف کردند که: «آنچه اینک در خیابان‌های مصر می‌گذرد، یادآور رخدادهایی است که در سال ۵۷ در ایران شاهد بوده‌ایم.»
۵ ـ ۲: وضعیت و موقعیت مصر
مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است. مصر از سوی شبه جزیره سینا با رژیم صهیونیستی و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد (جهانگستر، شماره ۷۳:۷۷). مصر با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت که ۹۰ درصد آن مسلمان می‌باشند از کشورهای مهم جهان اسلام و منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا محسوب می‌شود که به علت هممرزی با رژیم صهیونستی، کانال سوئز و داشتن خط ساحلی با دریای سرخ و مدیترانه یک کشور استراتژیک در منطقه محسوب می‌شود. (پژوهش‌های منطقه‌ای، ۱۵۵:۱۳۸۹) اکثر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می‌کنند. کرانه‌های رود نیل منطقه‌ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمین‌های بارور آن را تشکیل می‌دهد. بخش عمده این کشور که در مجموع یک میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده‌ای را در خود جای داده است. مصر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری بوده و آثار باستانی متعدد موجود در این کشور که مهم‌ترین آن‌ها اهرام سه‌گانه است گردشگران زیادی را جذب این کشور می‌کند. حدود ۱۲ درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند. اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین‌ منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم دارند.