“
تمرکز ماده ۷ بر دو کارکرد پایه ای از یک امضا است، یعنی شناسایی مؤلف یک سند و تأیید اینکه مؤلف محتوای آن سند را تأیید کرده‌است.
از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می‌کنند، از نظر حقوقی معتبرند. بنابرین قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۱ نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می‌کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.
ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.
۲-۲-۱-۲-۲ دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل ۱۹۹۹ اتحادیه ی اروپا[۴۹] یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.[۵۰]
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می‌باشد پی برده بود؛ بنابرین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تأیید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رأی کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می‌گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده‌است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آن ها در بازار داخلی ایجاد کرده‌است»[۵۱].
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه‌های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…»[۵۲]. لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می‌باشد.
بند ۱ ماده ۲ این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می‌دارد:
«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود»[۵۳].
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند ۳ از ماده ۲ این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می‌کند»[۵۴]. بند ۴ ماده ۲، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود»[۵۵].
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرایند ایجاد داده های امضاء به کار می‌روند و مطابق بند ۸ از ماده ۲، ابزار تأیید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تأیید امضاء به کار می رود.[۵۶]
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ خود، دستورالعمل هشتم ژوئن ۲۰۰۰ را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکت‌های اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی
– و سایر موارد[۵۷].
۲-۲-۱-۲-۳ فرانسه
حقوق فرانسه به عنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه ۱۹۹۸ بر می‌گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:
۱- قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۲- آئین نامه شماره ۲۷۲ – ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۳- آئین نامه شماره ۹۷۳ – ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵[۵۸]
که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.
الف- قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰
در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۵۹] را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد ۱۳۱۶ الی ۴ ـ ۱۳۱۶ گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده ۴ قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ که همان بند اول ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد :
«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تأیید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می‌گردد. زمانی که امضای مذبور توسط مامور دولتی صورت می‌گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» [۶۰].
دستاوردهای قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ در موارد ذیل خلاصه می‌شوند:
“
