بارث و دیگران (۲۰۰۱) از رگرسیون قیمت و بازده سهام بر سود، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن مربوط بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات مربوط به سود به دست آوردند و به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری هنگامی که برای سرمایه گذاران مربوط و قابل اتکاء باشد در قیمت‌ها منعکس می‌شود.

یافته­های پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) بیان­گر این است که حسابداری محافظه ­کارانه، منجر به کیفیت سود می­ شود.
فرانسیس و دیگران (۲۰۰۳) تاثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش ­بینی، یکنواختی، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه ­کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه تحقیق نشان داد شرکت‌هایی که ویژگی کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین­تری برخوردار است در مقایسه با شرکت­هایی که ویژگی‌های کیفی سود آن­ها مطلوبیت بالاتری دارند، هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده ­اند.
اسکیپر و وینسنت (۲۰۰۳) در تحقیق خود به بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت سود پرداختند و نشان دادند که کیفیت سود علاوه بر معیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده بر اساس اطلاعات حسابداری نیز بستگی دارد.
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۳) شواهدی ارائه کردند که بیان­گر رابطه­ مثبت بین آثار قیمت­ گذاری الگوهای سودآوری و کیفیت سود است.
ریچاردسون (۲۰۰۳) به بررسی رابطه­ بین فروش استقراضی سهام و کیفیت سود پرداخت. وی به این نتیجه رسید افرادی که مبادرت به فروش استقراضی سهام می­ کنند از اطلاعات اقلام تعهدی در مورد سود آینده استفاده چندانی نمی­کنند. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد پر هزینه است.
پنمن و ژانگ (۲۰۰۳) در مطالعه­ خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سال های پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردند. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده شده است. نتایج نشان داد افزایش معنی­دار دامنه­ اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره­ مورد بررسی است.
گش و دیگران (۲۰۰۴) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت­های دارای رشد سود توام با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت­های دارای رشد سود توام با کاهش هزینه برخوردار هستند.
چان و همکاران (۲۰۰۴) رابطه­ محتوای اطلاعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میان اقلام تعهدی و بازده آینده سهام رابطه­ منفی وجود دارد.
لوگی (۲۰۰۴) در تحقیق خود کیفیت سود را با توجه به چاچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آزمون کرد و به این نتیجه رسید که کیفیت سود شرکت­ها هنگامی که میزان مالکیت نهادی در آنها افزایش یابد، بهبود خواهد یافت. در این صورت اقلام تشکیل دهنده­ سود شرکت­ها از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار خواهند بود.
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه­ تامین مالی اثر می­ گذارد. افزون بر این، هزینه سرمایه شرکت­های دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین، بیش­تر است.
هانلون (۲۰۰۵) رابطه­ بین مالیات و کیفیت سود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ثبات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی برای شرکت­های دارای تفاوت زیاد بین دفاتر و اظهارنامه­های مالیاتی، کمتر است.
رامسی و مدر (۲۰۰۵) در تحقیق خود یک رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود و یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل و کیفیت سود یافتند. همچنین دریافتند که بین تعداد اعضای هیئت مدیره و سطح کیفیت سود رابطه­ای وجود ندارد.
بال و شیواکومار (۲۰۰۵) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت­های غیر بورسی به دلیل وجود تقاضای کمتر برای گزارش­های مالی، کیفیت سود پایین­تری نسبت به شرکت­های بورسی دارند.
باروا (۲۰۰۶) در مطالعه خود معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بررسی کرده است. نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان داد، شرکت­هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکای بالای سود در مقایسه با شرکت­هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکای سود آنها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت – سود بالاتری دارند.
چان و دیگران (۲۰۰۶) رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان های نقدی ) را با بازده آینده سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت­های با ارقام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارش­گری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می­یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت­ها با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت­هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند ) در دوره­ پس از گزارش­گری سود، دچار افت بازدهی می­شوند، زیرا سرمایه ­گذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکت­ها پی می­برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می­ کنند.
ماکریشنان و کارول یو (۲۰۰۷) به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بدون در نظر گرفتن توانایی (قوت یا ضعف)حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارشگری / سود برای شرکت­هایی بیشتر است که در گذشته نسبت به رقبای موجود در صنعت پیشی گرفته­اند. همچنین کیفیت گزارشگری/ سود برای چنین شرکت­هایی پس از کنترل توان نظام حاکمیت شرکتی بیشتر است.
هاشم و دوی (۲۰۰۸) در مطالعه خود تحت عنوان حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و کیفیت سود در مالزی دریافتند که بین درصد مالکیت اعضای فامیلی و مالکیت نهادی با کیفیت سود رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد ولی بین استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.
دچو و تانگ^[۳۴] (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی رابطه نوسان­پذیری سود و قابلیت پیش ­بینی آن در کوتاه مدت و دراز مدت پرداختند. آنها با بررسی سازوکارهای نوسان پذیری سود و قابلیت پیش ­بینی سود این رابطه را حاصل عوامل اقتصادی و حسابداری دانستند. نتایج این تحقیق نشانگر این است که نوسان پذیری سود با قابلیت پیش ­بینی سود در کوتاه مدت و دراز مدت رابطه منفی دارد.
آلوک^[۳۵] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب پاسخ سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکتهای با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین شرکت­های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکت­هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب پاسخ سود بالاتری دارند.
۲-۳-۱-۲- گزارشات تعدیل سود
پالمورس^[۳۶] (۲۰۰۴) واکنش منفی بازار به گزارشات مالی تعدیلی در مواردی شدیدتر است که به تقلب مربوط باشد، موجب تغییر چندین حساب گردد، سود گزارش شده را کاهش دهد یا حسابرس یا مدیریت به آن مرتبط باشند.
رومانوس (۲۰۰۷) در رساله دکترای خود به بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه ­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. نتایج این تحقیق دلالت بر این حقیقت دارند که عکس­العمل بازار به گزارشات مالی تعدیلی ارتباط معناداری با کیفیت سود دارد. به خصوص هر دوی کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی و کیفیت سود با بهره گرفتن از تفاوت مالیاتی – دفاتر ارتباط معنادار و منفی با واکنش سرمایه ­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی وجود دارد. نتایج تکمیلی تحلیل­ها دلالت بر این موضوع دارد که نتایج پیش ­بینی مدل­ توسط استفاده از شاخص­ های اقلام تعهدی و تفاوت مالیاتی – دفاتر بهبود یافته است. رومانوس^[۳۷] (۲۰۰۷) در تحقیق خود به بررسی تاثیر کیفیت سود بر گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. وی در نتیجه ­گیری تحقیق خود بیان نمود: تأثیر کیفیت سود قبل از گزارشات مالی تعدیلی بر واکنش بازار به آن تأیید شد.
مور (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از متغیرهای جریان­های نقدی عملیاتی تقسیم بر سود عملیاتی و تقسیم بر سود خالص، موجودی کالا تقسیم بر کل دارایی­ ها و تقسیم بر فروش، حساب­های دریافتنی تقسیم بر کل دارایی­ ها و تقسیم بر فروش، کل بدهی­ها تقسیم بر کل دارایی­ ها، سود خالص تقسیم بر کل دارایی­ ها، سود انباشته تقسیم بر کل دارایی­ ها، امتیاز Z آلتمن، فروش تقسیم بر کل دارایی­ ها، تغییر حسابرس مستقل شرکت در سال پیش، تغییر مدیریت ارشد در سال قبل، افزایش درصد مالکیت اشخاص درون گروهی الگویی برای پیش ­بینی گزارش­های مالی تعدیلی ارائه شد.
روتنستین^[۳۸] (۲۰۰۸) به بررسی تغییرات نظام راهبری شرکت پس از تعدیل صورت­های مالی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نظام راهبری شرکت پس از تجدید ارائه­های کاهنده سود انباشته دستخوش تغییر می­ شود.
اموا^[۳۹] (۲۰۰۸) بیان می­دارد که واکنش منفی بازار به تعدیل گزارش­های مالی در مواردی شدیدتر است که مزایای اعطایی به مدیریت (بویژه پاداش وابسته به سهام ) بیشتر باشد یا شرکت کمیته حسابرسی مستقل نداشته باشد.
شولز (۲۰۰۸) تغییرات و تبعات بازار سرمایه به گزارشات مالی تعدیلی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بازار سرمایه به تجدید ارائه صورت­های مالی واکنش منفی نشان می­دهد و شدت آن در موارد مرتبط با تقلب یا اثرگذار بر درآمد شرکت بیشتر است.
گراهام و همکاران^[۴۰] (۲۰۰۸) بیان می­ کنند که گزارشات مالی تعدیلی موجب افزایش نرخ بهره، کوتاه­تر شدن زمان سررسید، افزایش احتمال وثیقه دار شدن وام و اعمال محدودیت­های بیشتر می­ شود.
بارنیو^[۴۱] (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر گزارشات مالی تعدیلی بر تحلیل و عکس العمل سرمایه ­گذاران پرداخت. سرمایه ­گذاران در مورد شرکت­هایی با گزارشات مالی تعدیلی به ویژگی­هایی بیشتر توجه می­ کنند و این موضوع دقت برآوردهای تحلیل­گران را نشان می­دهد.
لیو^[۴۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی که به بررسی رابطه بازده سهام و حسابداری سود پرداخت. وی بیان می­ کند زمانی­که مدیران با اهداف فرصت­طلبانه سودها را مدیریت می­ کنند، سودهای حسابداری اندازه­ای از عملکرد مالی شرکت هستند که قابلیت اتکای کمی دارند. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری می­باشند.
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی
۲-۳-۲-۱- کیفیت سود
ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی پرداخته­اند. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییرات سود نقدی، کیفیت سود شرکت­ها را در نظر نمی­گیرند.
نوروش و مجیدی (۱۳۸۴) درتحقیقی رابطه­ کیفیت سود و هزینه سرمایه را در شرکت­های بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد آزمون (۱۳۸۲- ۱۳۷۸) به استثنای سال ۱۳۷۹ رابطه­ معکوسی بین کیفیت سود و هزینه­ سرمایه وجود دارد.
خواجوی و ناظمی (۱۳۸۴) تاثیر ارقام تعهدی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق، میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، نمی­ توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت‌ها اختلاف معنی‌داری وجود دارد وقتی که ارقام تعهدی آن­ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می‌شود.
مشایخ و اسماعیلی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه­ های اصول راهبری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیر موظف اعضای هیئت مدیره رابطه­ای وجود ندارد. اما رابطه­ای غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده گردید. بطور کلی، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی محسوب می­شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
کرمی و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصله اگر چه نشانگر پایین بودن کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لیکن هیچ رابطه­ای را بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران نشان نمی­دهد.
کردستانی و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها به عدم رابطه بین هزینه سرمایه با معیار محافظه ­کاری و کیفیت اقلام تعهدی اشاره دارد.
قائمی و همکاران (۱۳۸۷) به بررسی رابطه کیفیت سود و بازده سهام شرکت­ها پرداختند. تایج نشان می­دهد بازده سهام شرکت­ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می­گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت­هایی که اقلام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می­ شود، اختلاف معنی­داری وجود دارد.
احمدپور و احمدی (۱۳۸۷) به بررسی هر دو ویژگی کیفی اطلاعات توام با یکدیگر به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکت­ها پرداخته‌اند. در این تحقیق از هر دو جزء مربوط بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها استفاده نموده و نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که ضریب واکنش سود (ERC) و قدرت توضیحی سود (R²) شرکت­های با پرتفوی مربوط بودن و قابل اتکاء بالا به طور معنا داری بیشتر از پرتفوی شرکت­هایی با مربوط بودن و قابل اتکاء پایین می‌باشد.
احمدپور (۱۳۸۸) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت­ها پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ERC و R² پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء بالا بیشتر از پرتفوی شرکت‌های باقابلیت اتکاء پایین می‌باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکاء تایید شد.
نیکومرام (۱۳۸۹) به ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداخت. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکت­های با حاکمیت شرکتی ناکافی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکت­های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت­های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.
مرادی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود پرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت­های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین) تفاوت معنی­داری با هم ندارد.
دیانتی و طیبی (۱۳۹۰) تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور با توزیع پرسشنامه مدل فرهنگ سازمانی کمرون و فریمن بین مدیران مالی این شرکت­­ها ابتدا نوع فرهنگ سازمانی آنها تعیین و سپس داده ­های مربوط به کیفیت سود به طریق اسناد کاوی از صورت ‌های مالی شرکت ‌ها استخراج گردید. سپس با بهره گرفتن از داده ­های جمع آوری شده و مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی، الگوی علی تاثیرگذاری ابعاد فرهنگی بر کیفیت سود ارائه شد. نتایج تحلیل آماری داده ­های جمع آوری شده از ۸۵ شرکت، نشان می­­دهد که ابعاد فرهنگ سازمانی مدیران (ادهوکراسی - بازار - سلسله مراتبی) بر کیفیت سود گزارش شده توسط آنها تاثیر مثبت دارد و %۴۳٫۵ از تغییرات این متغیر را تبیین می ‌نماید.
رستمیان و همکاران (۱۳۹۰) رابطه ویژگی­های کیفیت سود و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج تاثیر ارزش بازخورد بر متغیر Q توبین و بازده دارایی­ ها مثبت و معنی­دار مشاهده شده است. اما تاثیر ارزش پیش بینی بر متغیر وابسته Q توبین معنی­دار نبوده و بر بازده دارایی­ ها تاثیر منفی و معنی­دار مشاهده شده است. نتایج حاکی است که ارزش بازخورد به عنوان شاخص کیفیت سود با شاخص Q توبین و بازده دارایی ها به عنوان عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
حقیقت و پناهی(۱۳۹۰) به بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان می­دهد که ببین کیفیت سود و عوامل موثر بر بازده آینده سهان شرکت­ها رابطه معناداری .جود ندارد.
رحیمیان و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می­گردد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه