از مهم ترین تحولات ژئوپلتیکی در دهه های آخر قرن گذشته فروپاشی اتحاد شوروی بود که پیامد آن ظهور کشور های نو استقلال در حوزه جنوبی شوروی و ورود آنها به عرصه روابط بین الملل بود. بر این اساس نظم جدیدی پس از جنگ سرد به وجود آمد که هم محیط منطقهای و هم محیط بین المللی را متحول کرد. منابع سرشار و غنی انرژی، بازارهای مصرف مناسب برای سرمایه گذاری، همراه با بحران های هویتی و اجتماعی، بحران های ساختاری و سیاسی و همچنین ضعف اقتصادی و ناکارآمدی دولتهای منطقه، عواملی است که باعث جلب توجه دیگر بازیگران عرصه جهانی به این منطقه شد. یکی از پیامدهای آن در کنار رقابت قدرتهای فرامنطقهای، فعال شدن قدرتهای منطقهای برای حضور و نفوذ درمنطقه آسیای مرکزی و قفقاز است که پیش از این به علت حضور اتحاد شوروی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند. در این میان به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران حوزه اصلی رقابت در این منطقه بین دو کشور ایران و ترکیه است (رفیع و مظلومی ، ۱۳۹۱ : ۸۰). در واقع با فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای مستقل درمنطقه فرصتی به ایران و ترکیه برای کشف نقش جدید سیاسی و اقتصادی در منطقه داده شد. اما با وجود همسایگی با جمهوری های جدید در منطقه با توجه به اشتراکهای فراوانی که بین ایران و این کشورها به ویژه جمهوری آذربایجان در زمینه تاریخچه مشترک، جزیی از خاک ایران بودن در گذشته، دین و مذهب مشترک، مرز آبی و خاکی مشترک زبان مشترک بین مردم جمهوری آذربایجان و اقلیت بزرگی از مردم ایران، چندان دوستانه نبوده است (زیباکلام و رضازاده و آخوندزاده، ۱۳۹۱ : ۵۸). عواملی بسیاری چه در سطح منطقهای و چه در سطح فرا منطقهای در این امر تاثیر گذار بوده است که یکی از مهم ترین آنها به، تلاش ترکیه برای نفوذ بیشتر و در تحولات این منطقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. ترکیه با توجه به قرابت زبانی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان و نیز حمایت کشور های غربی توانسته نفوذ بسیاری در این منطقه داشته باشد و مستقیم و غیر مستقیم سبب ناکامی ایران در به دستیابی به اهدافش شود. به گونه ای که با نیم نگاهی به منافع و علاقه های ایران در منطقه قفقاز به این ناکامی پی برد. یکی از مهم ترین منافع ایران در منطقه قفقاز دستیابی به منافع و منابع اقتصادی است. ایران خواستهای دیگری نیز دارد این خواستها شامل : تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، استفاده از منابع از منابع اولیه و مواد خام منطقه، تلاش برای انتخاب ایران به عنوان مسیر خطوط انتقال انرژی، جلوگیری از دست اندازی دیگران به منابع نفتی کشور در حوزه خزر، تلاش برای جلب تولیدات نفتی کشورهای منطقه از جمهوری آذربایجان و تامین نفت خام پالایشگاه های ایران از این راه حضور و نفوذ در بین جمعیت های مسلمان منطقه از جمله جمهوری آذربایجان با بهره گرفتن از اشتراک های مذهبی و دینی، جلوگیری از شکل بندی و تقویت شکل بندی های سیاسی - امنیتی که در جهت مخالفت با ایران تشکیل می شوند و خنثی کردن حضور آمریکا در منطقه (زیباکلام و رضازاده و آخوندزاده، ۱۳۹۱ : ۵۸ ). در این نوشتار سعی می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که با توجه به اهمیت بنیادین روابط با جمهوری آذربایجان برای دو کشور ایران و ترکیه چه عواملی باعث شد ترکیه در این منطقه موفق تر عمل کرده و چگونه بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان تاثیر گذار بوده است. در این راستا ابتدا به سیاست خارجی ترکیه پس از استقلال جمهوری های قفقاز جنوبی پرداخته و سپس به اهمیت و فرصت های روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان پرداخته خواهد شد و در نهایت به عواملی که ترکیه از آنها بهره برده تا روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان ناموفق باشد، پرداخته خواهد شد.

۴-۱-۲- سیاست خارجی ترکیه
لازم است برای بررسی سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی خصوصا جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان، سیاست خارجی این کشور را به دو قسمت بخش کنیم . دوران قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه که سیاست های کمالیستی، راهنمای سیاست خارجی این کشور بود و دوران به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه پس از سال ۲۰۰۲، که خط مشی سیاست خارجی این کشور بر پایه اصول تازه ای بنا گردید و از آن در محافل آکادمیک به عنوان نئو عثمانی گرایی یاد می شود (Fisher Onar 2009 & Taspinar , 2011) . اصول سیاست خارجی ترکیه نشات گرفته از تفکر غرب گرای کمالیسم پس از تاسیس جمهوری نوین ترکیه است.
اصول کمالیسم به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی ترکیه که عمدتا معطوف به غرب است، به شرح زیر می باشد: دوستی با همه ملل، صلح در داخل و دنیا، ترکیه هیچ دوست یا دشمنی ابدی ندارد و تعقیب یک سیاست ملی مبتنی و متناسب با ساختار داخلی ترکیه. در تعریفی دقیق تر در قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۳۷ براساس اصول شش گانه زیر بود :
۱- ناسیونالیسم ۲- سکولاریسم ۳- جمهوری خواهی ۴- مردم گرایی ۵- دولت گرایی ۶- اصلاح طلبی (چگینی زاده و خوش اندام، ۱۳۸۹ : ۱۹۱). این ویژگی ها در درجه اول باعث کناره گیری ترکیه از مسائل منطقهای و در درجه دوم نزدیکی به غرب جهت بهره برداری از قدرت اقتصادی به دلیل ضرورت هایی چون مدرنیزه سازی این کشور(Baran , 2010 : pp 106-107) و تلاش برای شناخته شدن به عنوان یک ملت اروپایی و پذیرفته شدن در تمدن غرب شد.
نگاه ویژه ترکیه به غرب و البته دوری جستن از تبعات جنگ سرد سبب شده بود که محیط پیرامونی ترکیه در درجه دوم سیاست خارجی این کشور، در این دوران قرار گیرد. از لحاظ جغرافیایی، موقعیت ترکیه به گونه ای است که در حاشیه مناطقی چون اروپا ، بالکان ، آسیای مرکزی و قفقاز و خاورمیانه قرارگرفته است . با این وجود ایدئولوژی کمالیسم به دلیل ماهیت تدافعی خود و شرایط به وجود امده در دوران جنگ سرد ، گسترش فراسرزمینی در مناطق خود را در دستور کار خود نداشته است (چگینی زاده و خوش اندام، ۱۳۸۹ : ۱۹۴-۱۹۵). تنها پس از پایان جنگ سرد و به وجود آمدن کشور های ترک زبان در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بود که عده ای از کمالیست ها از آن استقبال کرده و با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی با این کشور ها در صدد بر آمدند تا پان ترکیسم را مبتنی بر اموزه های اوراسیاگرایی، جایگزین آموزه های کمالیسم در نوع تعامل ترکیه با مناطق پیرامونی نمایند (Aras, 2009: 67). در پی این سیاست ترکیه یکی از کشورهایی بود که پس از فروپاشی شوروی در صدد برآمد تا با ایجاد اتحادیه ای از کشور های ترک زبان در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به این مهم دست یابد (Sandrin, 2009: pp 3-8).
پی گیری این سیاست مصادف با روی کار آمدن اسلام گراها به راس قدرت ترکیه و در نهایت روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور و ظهور رویکرد و گفتمانی جدید در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشوربود. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه گمان می رفت که تقابل دو رویکرد اسلام گرا و کمالیسم در صحنه سیاسی ترکیه باعث تنش های زیادی گردد، اما در عمل، فضای سیاسی این کشور به سمت مشارکت و همکاری پیش رفت (Robis, 2007: p289). همانندی فرهنگی و سیاسی با بدنه اجتماع، کاپیتالیسم، جهانی شدن و اشتیاق برای پیوستن به اتحادیه اروپا از مسائل تعیین کننده برای کمک به حزب عدالت و توسعه بود که در سال ۲۰۰۲ به قدرت برسد (امیدی و رضایی، ۱۳۹۱ : ۲۳۸).
سیاست خارجی ترکیه در این دوران توسط احمد داوود اغلو تئوریزه شده است (Perthes, 2010: p2). او که استاد روابط بین الملل در دانشگاه های ترکیه و مالزی بود، تئوری های جدید خود را در کتابی تحت عنوان عمق استراتژیک عرضه کرده است. مهمترین مولفه هایی که در سیاست خارجی این کشور نمود بیشتری دارد به این صورت است که این کشور باید سیاستی متوازن اتخاذ کند. از نظر داوود اغلو سیاست خارجی یکنواخت و ایستا سبب محدود شدن فرصت های ترکیه در نظم نوین جهانی خواهد شد. لذا باید با تنوع بخشیدن به سیاست های خود باید در مدیریت بحرانهای منطقهای نقش فعالتر ایفا کرده و نیز دخالت های خارجی در منطقه را کاهش دهد. در ضمن این کشور باید روابط تازه با اتحادیه اروپا و روسیه برقرار سازد ، به شکلی که این روابط سبب حذف گزینه های دیگر نشود. در این راهبرد ترکیه باید از تمام توان و پارامتر های موجود جهت تحقق اینامر استفاده کند (عطایی و شکاری و عزیزی، ۱۳۹۱ : ۴۱).
بر همین اساس ابتدا این کشور باید دید گاه های قدیمی، مبنی بر این که توسط دشمنان خود محاصره شده را کنارگذاشته و به صفر کردن مشکلات با همسایگان بپردازد و روابط با همسایگان خود را بازسازی کند. هدف اصلی این سیاست خارجی تشکیل یک منطقه با ثبات به دور این کشور است که مستقیماً وابسته به اصول سیاست خارجی است. مسائل صفر کردن مشکلات با همسایگان بر شش پایه استوار است که به این قرار است:
۱- مساوات امنیتی برای همه ۲- یکپارچگی اقتصادی ۳- همزیستی فرهنگهای مختلف ۴- مشارکت بالای سیاسی ۵- آگاهی های بالای منطقهای ۶- درک رابطه بین امنیت و ثبات و توسعه (Yesiltas, Balci, 2013 : pp 14-15) . اما برای موفقیت در امر لازم است که این کشور بر قدرت نرم خود سرمایه گذاری کند زیرا به نظر داوود اغلو کشورش با همه مناطق پیرامونی خود دارای روابط تاریخی و فرنگی است ( امیدی و رضایی، ۱۳۹۰ : ۲۴۱) و از این شرایط می توان به نحو احسن استفاده کرد. معمولا قدرت نرم بدین صورت تعریف شده است که سیاست ها بر مبنای عناصری چون دیپلماسی مناسبات دو جانبه اقتصادی و درک متقابل فرهنگی باشد. همانطور که سیاست خارجی ترکیه به طور کامل از قدرت سخت غافل نیست و هنوز اساس و پایه سیاست های خارجی بر تعادل بین قدرت سخت و نرم در تشکیل سیاست های ترکیه، بکار می رود و متشکل از سه اصل پایه ای رابطه فرهنگی و تاریخی با مناطق دموکراتیک، موسسه و بنگاه های دموکراتیک و یک اقتصاد بازار آزاد است و قدرت نرم بصورت یک روش و شیوه ضروری دموکراسی، به جای شیوه پیشین نظامی نگاه می شود(Yesiltas, Balci , 2013 :p10) .کاربرد دکترین داوود اغلو در صحنه عملی سیاست خارجی ترکیه سبب شد که گسترش روابط با کشور های همسایه با شدت بیشتری پیگیری شود. در این ارتباط جمهوری آذربایجان به دلیل نزیکی فرهنگی و زبانی و دارا بودن منابع قابل توجه انرژی از اهمیت ویژه ای برای ترکیه برخوردار بود که در ادامه به اهمیت آن می پردازیم.
۴-۱-۳- روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان
جایگاه ترکیه در نظم نوین به وجود آمده در جهان نسبت به دوران جنگ سرد دچار تحول شده است. این کشور از کشوری که در دوران جنگ سرد به عنوان یک منطقه امن و بازدارنده شناخته می شد ، به کشوری مبدل شد ه که به دنبال بازگشت ، به شکوه گذشته و جایگاهی مطلوب در این نظم نوین است (Aktas,2010: pp1-2). تحولات شگرف جهانی، منطقهای و داخلی در دو دهه اخیر، موقعیت ترکیه را دگرگون کرده و آن را از یک کشور عقب مانده و دارای اهمیت استراتژیک برای غرب، به قدرتی منطقهای با تمایلات بلند پروازانه در خاور میانه، آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل کرده است. اگر چه ترکیه دیگر اهمیت استراتژیک دوران جنگ سرد را برای غرب ندارد، اما سیاست گذاران ترکیه نقشی جدید بر آن آفریدند. نقشی جدید در خور یک قدرت منطقهای با توان اقتصادی، امنیتی قابل توجه و همسو با سیاست های کلی دنیای غرب (زراعت پیما و شاطر حیدر تهرانی، ۱۳۸۸ : ۳۱) . در واقع با فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشور های مستقل در آسیای مرکزی و قفقاز، به ترکیه یک فرصت برای کشف نقش جدید سیاسی و اقتصادی در منطقه خود داده شد (رفیع و مظلومی، ۱۳۹۱ : ۸۱).
باز تعریف ترکیه از تاریخ و جغرافیای خود به عنوان یک کانون انرژی که منطقه قفقاز را به اروپا وصل می کند، در پیوند با منابع انرژی و اقتصاد منطقه با اقتصاد جهانی و جایگاه استراتژیک آن در ایجاد صلح و ثبات منطقهای تاثیر گذار بوده است (Kardas, 2011 : p 58). روابط این کشور با کشورهای حوزه قفقاز و به خصوص آذربایجان به اندازه مناسبات این کشور با دیگر کشور های منطقه خاور میانه و دنیای اسلام برای ترکیه دارای اهمیت است. در حال حاضر اعتقاد بر این است که ترکیه به جای نقش رابط، خود را به واسطه قرابت های فرهنگی و زبانی در منطقه، خود را به عنوان کشور مرکزی در منطقه می داند و سیاست هایش را بر این مبنا طراحی و اجرا می کند (Davutoglu , 2008 : p 78).
از این چشم انداز یکی از کشور هایی که به صورت بالقوه، در پیگیری سیاست های این کشورمورد نظر است، کشور جمهوری آذربایجان است. سیاست آنکارا در مورد باکو، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و کمک به آنها در جهت توسعه مکانیسم هایی برای ثبات داخلی، رفاه و امنیت و صلح است. یکی از ساز و کارهای نفوذ و مدیریت منطقهای ترکیه، در وهله نخست تشکیل سازمان های منطقهای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه و تراسکا در چارچوب منافع مشترک اقتصادی و امنیتی است (صولت، ۱۳۹۱ :ص ۴). ترکیه با آگاهی از این که جمهوری آذربایجان به دنبال کم کردن وابستگی خود ازروسیه است و خود نیز به دنبال نزدیک تر شدن به اتحادیه اروپا جهت عضویت در آن است همواره از کوریدور شرق به غرب (تراسکا ) که حامی مالی آن اتحادیه اروپا است و مسیری جهت انتقال منابع انرژی دریای خزر و آسیای میانه به اروپا است، حمایت می کند (رمضانی، محرابی، ۱۳۸۹ :ص ۳۲).
در وهله دوم ، ترکیه تلاش کرده است تا با بهره گرفتن از ظرفیتهای ناتو، در بعد نظامی و امنیتی خدمات مختلفی را به جمهوری آذربایجان ارائه کند. ترکیه با آگاهی از نیاز باکو به داشتن چتر امنیتی جدید بعد از فروپاشی شوروی و نیز ظهور و حضور در نقش های بین المللی تثبیت شده، همواره کوشیده دردرگیری های منطقهای و حل بحران ها و تنش های موجود در محیط پیرامون جمهوری آذربایجان ابتکار عمل را در دست داشته باشد (صولت، ۱۳۸۸ :ص ۵). اما با وجود این حضور و نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان ابعاد اقتصادی، انرژی، سیاسی و نظامی وسیع تری دارد.
انزوای نسبی آذربایجان از بازارهای جهانی و موقعیت مکانی محصورش، مانع از صادرات منابع طبیعی می شود. در مراحل اولیه تولیدات نفتی در مقیاس عظیم، حجم کمتری از نفت به وسیله حمل و نقل ریلی و دریایی به روسیه صادر می شد. با افزایش تولیدات و استخراجات جدید، آذربایجان به مسیرهای جدیدی نیاز داشت تا بتواند تولیدات طبیعی خود و نفت دریای کاسپین را به بازارهای جهانی برساند .(Kibaroglu, 2008: p 119) راه های برون رفت جمهوری آذربایجان از این شرایط خطوط لوله نفت و گاز جدیدی بود که مورد حمایت کشور های غربی قرار داشت، بود . خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیهان و خط لوله گاز طبیعی باکو – تفلیس- ارزروم، دو طرحی بودند که سبب شد روابط مهمی در حوزه انرژی ما بین دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان شکل گیرد. خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان ۱۸۰۰ کیلومتر طول دارد و هزینه ساخت ان ۲/۴ میلیارد دلار بر آورد شده است. این خط لوله که در سال ۲۰۰۶ آغاز به کار کرد، به دریای مدیترانه از سمت سواحل ترکیه ختم می شود. این خط لوله روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت را جا به جا می کند .(Bilgin, 2011: p 405) این خط لوله بیشتر از اینکه با هدف اقتصادی تاسیس شده باشد، اهداف سیاسی پیچیده ای را دنبال می کند. این پروژه باعث کسب درآمد زیادی برای کشور های درگیر در آن به ویژه جمهوری آذربایجان گردید. ترکیه بر این اعتقاد است که این پروژه اهمیت به سزایی را در استراتژی سیاست خارجی این کشور دارد. احداث این خط لوله نشانه ای از همگرایی اقتصادی بین ترکیه و دولتهای ترک زبان منطقه می باشد و همچنین همکاری ترکیه و اتحادیه اروپا می تواند به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سرعت بخشد. در مورد اهمیت این پروژه همین قدر کافی است که آذربایجان، گرجستان، ترکیه و ایالات متحده معتقد هستند که هر نوع تغییری در دولت این کشورهانباید باعث هیچ نوع تغییری در تعهدات این کشور ها به این پروژه به وجود آورد (موسوی و بهادر خانی و موسوی، ۱۳۹۱ : ۱۵۶).
گاز طبیعی جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۰۷ از طریق خط لوله باکو - تفلیس - ارزروم وارد ترکیه می شود و به واسطه توافقی که مدت اعتبار آن ۱۵ سال است، ترکیه ۶/۶ میلیارد متر مکعب از گاز طبیعی را از حوزه شاه دنیز ۱ در جمهوری آذربایجان دریافت می کند. همچنین آذربایجان تلاش دارد تا نیاز شرکت ناباکو را از حوزه شاه دنیز ۲ تا سال ۲۰۱۶بر آورده سازد (صولت ، ۱۳۸۸ : ص ۵). طرح ناباکو برای انتقال گاز ترکمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان و به صورت بالقوه ایران به ترکیه و از ترکیه به بلغارستان، رومانی، مجارستان و در نهایت به اتریش در نظر گرفته شد. این خط لوله تمرکز خود را بر انتقال منابع دریای خزر معطوف کرده است. در ژوئیه ۲۰۰۹کشور های اروپایی در گیر در این خط لوله، توافق نامه ای را در آنکارا امضا کردند. اما این طرح به دلیل عدم توافق نهایی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان در نحوه اجرا و همچنین کمبود منابع گاز که به دلیل فشار های آمریکا برای کنار گذاشتن ایران وجود دارد، تا کنون نتوانسته صورت نهایی به خود بگیرد (عطایی و شکاری و عزیزی، ۱۳۹۱ : ۵۷ – ۵۸). اما موقعیت ناباکو از آنچه به نظر می رسد، پیچیده تر است. از آنجا که این شرکت، شرکت انتقال گاز است، به محض اینکه دول امضا کننده به توافق برسند، تصمیم نهایی را شرکت ناباکو می گیرد.
در نتیجه اگر جمهوری آذربایجان به ناباکو گاز بدهد، مسیر آن از ترکیه عبور خواهد کرد. موضوع مهم دیگر این واقعیت است که به سبب آنکه ناباکو یک شرکت انتقال گاز است، صرف نظر از جنبه های سیاسی و امنیتی آن هزینه و قیمت گاز طبیعی از طریق این مسیر افزایش خواهد یافت و سودمند ترین گزینه برای جمهوری آذربایجان انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله مستقیم به کشورهای اروپای شرقی و جنوبی است (صولت، ۱۳۸۸ :ص ۵). پس از تغییرات به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی و تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی ترکیه، این کشور در پی بازیابی جایگاه سابق خود در صدد است تا بار دیگر بر مسیر های صادرات و معاملات انتقال انرژی منطقه تسلط پیدا کند. ارتباط نزدیک ترکیه و جمهوری آذربایجان در این زمینه سبب شده که جمهوری آذربایجان به یکی از مهم ترین شرکای ترکیه در منطقه به شمار آید. روابط نزدیک دو کشور منجر شده که روابط ترکیه با دیگر کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار گیرد.
در پی اتخاذ سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان یکی از کشورهایی که به روابط نزدیک دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان با دیدگاه ویژه ای می نگرد، کشور ارمنستان است. در سالهای اخیر تلاش شده تا رابطه دو کشور ترکیه و ارمنستان بازسازی شود و اختلافات حاصل از دوران عثمانی کمرنگ تر شود. اما روابط دو کشور علاوه بر مسائل نسل کشی دوران عثمانی، تحت تاثیر بحران قره باغ نیز قرار دارد. پس از به وجود امدن مساله قره باغ و حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان که همسو با موضع سازمان ملل بود روابط ترکیه و ارمنستان دچار سردی بیشتری گردید. ترکیه اعتقاد دارد که این مساله باید به وسیله یک طرح بین¬المللی و از مجاری بین المللی حل شود. از سویی دیگر جمهوری آذربایجان در چند مورد به ترکیه هشدار داده است که عادی سازی روابط با ارمنستان و بازگشایی مررزهای دو کشور سبب غفلت از مساله قره باغ شده و به روابط دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان آسیب خواهد رساند (Gorgulu, 2008 : p 14).
در مجموع روابط دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان در طی این سالها همواره، با فرصتها و چالش هایی بوده که اجمالا به آنها پرداخته شد. این فرصتها و چالشها سبب گردیده که ترکیه در رقابت با دیگر کشورهایی که خواهان نفوذ به این منطقه هستند رقابت های تنگاتنگی را داشته باشد. این رقابت با کشور چون ایران که از نظر فرهنگی و زبانی قرابت های ویژه ای با جمهوری آذربایجان دارد دارای اهمیت ویژه ای است. در این رقابت ترکیه کوشیده است تا با کنار زدن ایران جایگاه مناسب تری برای خود ایجاد کند. عمده موانعی که در این رقابت ترکیه از آنها جهت برتری از آنها استفاده می کند در مسائل اقتصادی و امنیتی و ایدئولوژیک است که در ادامه پس از فرصت ها و موانع ایران در روابطش با جمهوری آذربایجان به آنها پرداخته خواهد شد.
۴-۱-۴- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه
تلاش برای این که ایران و ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی نقشی موثرتر داشته باشند و به عنوان قدرت برتر منطقهای شناخته شوند، سبب شده که جمهوری آذربایجان از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی و منطقهای دو کشورداشته باشد. پس از فروپاشی شوروی و خلا ایدئولوژیکی به وجود آمده، یکی از نقش های که دو کشور در منطقه قفقاز به دنبال آن هستند، این است که جایگزینی مناسب برای الگوی سوسیالیستی که در پی فروپاشی شوروی اعتبار خود را از دست داده بود، ارائه و خود را نماینده آن معرفی کنند. در این راستا ویژگیهای فرهنگی همراه با موقعیت جغرافیایی دولتهای نو بنیاد منطقه قفقاز از یک طرف و حضور جدی ایران و ترکیه بلافاصله پس از اعلام موجودیت این کشورها از طرف دیگر، سبب شد تا بر تردیدهای مربوط به اختلاف ایدئولوژیک میان اسلام گرایی و دنیا گرایی در این منطقه افزوده شود (رفیع و مظلومی، ۱۳۹۱ : ص ۸۸).
نوع رقابت به وجود آمده در منطقه، به وجود آمدن نوعی بازی بزرگ جدید را در ذهن تداعی می کرد که بازیگران اصلی این بازی دو کشور ایران و ترکیه بودند. از طرفی ایران قرار داشت که خود را نماینده اسلام گرا ها و ارزشهای مذهبی می دانست و در طرف مقابل ترکیه که خود را نماینده دنیا گرایی، مردم سالاری و اقتصاد آزاد معرفی می کرد (Honter, 2003: p 133). ترکیه به منظور جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه همواره نسبت به ایفای نقش ایران به عنوان بازیگری ایدئولوژیک در منطقه نگران بوده و با بزرگنمایی خطر بنیادگرایی اسلامی که ایران مدعی آن بود، در صدد بود تا کشورهای منطقه قفقاز جنوبی خصوصاً جمهوری آذربایجان را نسبت به این مساله جلب کند که پیشرفت اسلام گرایی در این منطقه سبب تزلزل در نوع رژیم سیاسی حاکم در منطقه خواهد شد. ترکیه که خود را به عنوان یک بازیگر ذینفع مهم در معادلات قفقازجنوبی درگیر می دید، سعی در تاثیر گذاری بر روند تحولات منطقهای و همراه کردن کشورهای منطقه به ویژه آذربایجان با خود داشت. در این راه این کشور با هر نوع تحولات انقلابی و سریع در آذربایجان حساسیت به خرج داده و به شدت از حفظ وضع موجود در این کشور حمایت می کرد (زرگر، ۱۳۸۶ :ص ۱۶۶).
سیاست ترویج پان ترکیسم قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و ارائه مدل حکومتی همانند ترکیه، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، از ابزارهای ترکیه جهت جهت جلوگیری از روند نفوذ سیاست های ایران در منطقه قفقازجنوبی به شمار می رود. درسیاست های پان ترک گرایی، ترکیه به دنبال این بود تا با برانگیختن احساسات زبانی مردم آذربایجان آنها را به سمت خود کشانده و تحت تاثیر خود قرار دهد. در این راستا این کشور اقدام به تاسیس مدارس، تالیف کتاب های درسی و اعطای بورسهای تحصیلی فراوان به دانشجویان آذربایجانی کرده تا بتواند نفوذ هر چه بیشتری در این کشور داشته باشد. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه این کشور سعی دارد که خود را کشوری مسلمان که توانایی سازگاری با ارزش های غربی و مردم سالاری لیبرال را دارد نشان دهد. در این راستا ترکیه، با ایجاد شبکه هایی به زبان ترکی در کشور های قفقاز جنوبی، سعی در نمایش چهره ای سکولار و غیر مذهبی از یک سو و از سویی دیگر ظاهری پیشرفته از ترکیه را به نمایش بگذارد (عطائی و شکاری و عزیزی، ۱۳۹۱:ص ۵۹ ).
ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در صدد بر آمد تا نقش تعیین کننده ای در کشورهای حوزه خزر داشته باشد. این موضوع در صورت موفقیت، امکان مناسبی را برای ارتقای جایگاه بین المللی و خروج این کشور از انزوا فراهم می کرد. در این باره ایران در مجموع رویکردهای سیاسی عمده را دنبال کرده است که اولین آن گسترش نفوذ فرهنگی ایدئولوژیک بود (چابکی، ۱۳۸۸ : ص۶۸). در این رقابت ایدئولوژیک ایران سیاستی عمل گرا را برای خود برگزیده بود و با حمایت از مردم مسلمان منطقه سعی در نفوذ بیشتر در منطقه داشت . اما ترکیه که به دنبال رهبری و نفوذ بیشتر در منطقه است، با بزرگنمایی رقابت ایدئولوژیک در منطقه به دنبال جلو گیری نفوذ ایران در منطقه بود. استقبال مردم جمهوری آذربایجان از آموزه های شیعی و ابراز علاقه آنها به ایرانیان و روحانیون ایران، در ابتدا مقامات ایرانی را به این نتیجه رساند که زمینه برای گسترش اسلام در منطقه پس از فروپاشی اتحاد شوروی فراهم شده است. ایران امیدوار بود که مردم مسلمان منطقه قفقاز و از جمله جمهوری آذریایجان به تاسیس نوعی حکومت اسلامی گرایش پیدا کنند، بی ترید تلاش ایران در این مورد نمی توانست مورد قبول ساختارهای محافظه کارانه منطقه قرار گیرد. از این رو در حالی که انتظار می رفت آموزه های شیعی در جمهوری آذربایجان با استقبال رو به رو شود، ترکیه و غرب الگوی سکولاریسم و پان ترکیسم ترکیه را به عنوان نمونه کامل یک دولت مدرن غیر مذهبی دموکرات مسلمان مطرح کردند. این موضوع با توجه به نزدیکی زبانی، فرهنگی ترکیه حمایت کشورهای غربی از این کشور و نیاز کشور آذربایجان به حمایت بیشتر غرب به پبروزی و برتری مدل ترکیه در آذربایجان انجامید (چابکی، ۱۳۸۸ :ص ۶۹).
۴-۱-۵- رقابت اقتصادی
رقابت اقتصادی ایران و ترکیه آشکارترین شکل تقابل دو کشور در آسیای مرکزی و قفقاز است. رقابت در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز، مبادلات تجاری و سرمایه گذاری حوزه های اصلی هستند که ایجاد روبط اقتصادی ایران و ترکیه را در حوزه جنوبی روسیه مشخص می کند. آنچه به اهمیت منطقه افزوده، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز منطقه حوزه خزر این دریاچه را به خلیج فارس دوم تبدیل کرده است و عاملی برای تلاش کشورهای منطقه در جهت راهیابی هر چه موثرتر به بازارهای جهانی است که توجه جامعه جهانی را به این بخش نو پای جهان شتاب بیشتری بخشیده است (رفیع و مظلومی، ۱۳۹۱ :ص ۹۲). عدم دسترسی به آب های آزاد، جمهوری آذربایجان را در چارچوب محیطی خود گرفتار کرده است که به این دلایل سیاسی و بین المللی، اقتصادی و طبیعی، این کشور از پیرامون مجزا شده است. جمهوری آذربایجان در ضلع جنوبی با ایران، در ضلع غربی با ارمنستان، در ضلع شمالی با دو کشور روسیه و گرجستان و در ضلع شرقی با مانع طبیعی دریای خزر رو به رو است که به دلیل فقدان رژیم حقوقی مشخص و نبودن دیدگاه های مشترک و همچنین نبود سازمان قضایی، ارتباطی گسترده میان کشور های ساحلی منطقه، نوعی انزوا و جدایی را بر جمهوری آذربایجان تحمیل می کند (صیدی، ۱۳۸۸ :ص ۷۵ – ۷۶).
این شرایط برای دو کشور ایران و ترکیه سبب رقابت اقتصادی شدیدی بین دو کشور گردیده، که عمده این رقابت بر سر مسائل ذخایر نفت و گاز و به ویژه احداث خطوط انتقال آنها شکل گرفته است. در این راستا مسیر جنوبی ترانزیت انرژی حوزه خزر که از ایران می گذرد و از سوی ایران مورد حمایت است، با توجه به سه عامل امنیت، طول مسیر و هزینه های سرمایه گذاری برای احداث خط لوله و خط ترانزیت، نسبت به مسیر های دیگر یعنی مسیر های دیگری که برای انتقال انرژی منطقه مطرح است جذاب تر و با صرفه تر است. این مسیر می تواند منابع انرژی دریای خزر و به خصوص جمهوری آذربایجان را به بازارهای خلیج فارس و دریای عمان و از آنجا به بازارهای جهانی برسانند (اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸ :ص ۱۳). شبکه لوله های گاز ایران به جمهوری آذربایجان متصل است و در فاصله به نسبت کوتاهی از جمهوری ترکمنستان واقع شده است. خط لوله ای که به جمهوری های قزاقستان و ترکمنستان را به این شبکه وصل می کند، حداقل چهار برابر کوتاه تر و ارزان تر از هر خط لوله ای است که ساختش تا دریای سیاه و دریای مدیترانه پیشنهاد شده است. شبکه های پیشنهاد شده ای که باید از سرزمین های سخت کوهستانی گذشته یا از جایی که گروه های قومی گوناگونی درگیر مبارزه سیاسی مسلحانه با یکدیگر یا با دولتهای منطقه هستند و بدین ترتیب امنیت ضروری برای شبکه لوله های مورد نظر را به حداقل می رساند (رفیع و مظلومی، ۱۳۹۱ :ص ۹۲).
ترکیه نیز در مقابل با تاکید بر حمایت های آمریکا و نیز آگاهی از گرایش های غرب گرایانه جمهوری آذربایجان وبه طبع آن گرایش این کشور برای استفاده مسیر های انتقال انرژی خود از کشوری غیر از ایران و همچنین سیاست های جدید انرژی خود تلاش کرده مسیرهای جایگزینی پیشنهاد کند که همگی آنها از خاک این کشور عبور می کنند (Kardas, 2013 : p 56). اگر چه دولت های آنکارا و باکو با هرگونه خط لوله ای که آسیای مرکزی و قفقاز را از ایران به ترکیه متصل کند مخالفت نکرده اند، اما با این حال همسویی با منافع دولتهای غربی دولتمردان دوکشور را مجبور می کند تا نسبت به مسیر های جایگزین تمایل بیشتری نشان دهند (صیدی ، ۱۳۸۸ :ص ۷۶).
انتقال نفت وگاز منطقه از راه هایی غیر از ایران ضمن کاهش نفوذ و فرصت های رقیب، به ترکیه امکان می دهد تا هم از درآمدهای قابل توجهی برخوردار شود و هم نقش تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی دولتهای نو استقلال بیابد. مسیرهای باکو - تفلیس - جیهان و باکو -ایروان - آنکارا از خطوطی هستند که در مقابل مسیرهای پیشنهادی ایران ، برای انتقال نفت جمهوری آذربایجان و دریای خزر، از حمایت همزمان آمریکا و ترکیه برخوردار هستند (رفیع و مظلومی، ۱۳۹۱ :ص ۹۳). همچنین اصلاحات ساختاری که ترکیه و ایران به ترتیب در اوایل و اواخر دهه ۱۹۸۰ در گرایش های کلان اقتصادی خود به سوی یک جهت گیری مبتنی بر توسعه صادرات به عمل آوردند، موجب شد تا کسب بازارهای مطلوب و گسترده در خارج به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. بر همین اساس بازار دست نخورده آذربایجان برای هر دو کشور با توجه به سطح کیفی کالاهایشان گرانبها بود. ترکیه در همان مراحل اولیه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مه ۱۹۹۲ گروه بزرگی از کارشناسان امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تعداد زیادی بازرگان را به جمهوری ای نو استقلال منطقه فرستاد تا امکانات تجاری و بازرگانی آنها را به دقت بررسی کند. به دنبال آن سیل محصولات ساخت ترکیه به بازارهای منطقه سرازیر شد و این امر هر ساله در حال افزایش است. بررسی های تجاری بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ نشان دهنده این امر بود که صادرات ترکیه ما بین این سال ها سه بار افزایش یافته است و این امر نشان دهنده میزان رشد مراودات بین دو کشور است (Dikkaya, Ozyakisir, 2008 : p 111). ایران نیز می خواهد علاوه بر امضای موافقت نامه های بازرگانی بیشتر با آذربایجان به وسیله اقدام هایی روابط تجاری خود را با بیشتر کشور های منطقه توسعه دهد. ایران و ترکیه بر سر خطوط مواصلاتی، شبکه های ارتباطی و مسیرهای حمل و نقل کالا از آسیای مرکزی به دیگر نقاط جهان و همچنین یافتن فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه رقابت شدیدی با همدیگر دارند. در این زمینه کشور ترکیه حتی با ایجاد نهادهای جدیدی از جمله آژانس همکاری بین المللی جهان ترک و یا بانک صادرات و واردات ترکیه و طرح های زیر بنایی مثل شرکت مخابراتی ترک سل و شرکت های ساختمانی گام های عملی تری برداشته است (Guney, Ozdemir, 2011 : p 135).
در مجموع ترکیه درحال حاضر بیش از ۲۰۰ توافق نامه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ارتباطی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز امضا کرده است که بالغ بر ۴۰۰ طرح به ارزش تقریبی ۴۴/۴ میلیلرد دلار را پوشش می دهند (نقدی نژاد، ۱۳۸۸ :ص ۱۶۱). در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز در سطحی محدودتر و متناسب با ظرفیت های اقتصادی خود سعی کرده است از امکانات سرمایه گذاری موجود در منطقه بهره برداری کند. به عنوان مثال می توان به ایجاد یک شرکت کشتیرانی مشترک در دریای خزر با مشارکت موثر ایران با جمهوری آذربایجان و یا طرح های مشترک در زمینه مهندسی صنایع سبک، صنایع، بخش های غذایی و کشاورزی اشاره کرد (مصطفی پور ، ۱۳۸۸ :ص ۵۷). در مجموع می توان گفت که از لحاظ اقتصادی، موفقیت سیاست های اقتصادی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی از ایران بیشتر بوده است. دلیل برتری نسبی اقتصادی ترکیه در منطقه را می توان برتری اوضاع اقتصادی آن نسب به ایران، حمایت مالی و سیاسی غرب از این کشور، الزام های خارجی و عوامل فرهنگی آن و البته نارسایی های داخلی اقتصاد ایران، به دلیل جنگ و شرایط داخلی اقتصاد ایران، دانست. در این میان انچه مشخص است، این است رقابت میان ایران و ترکیه بر سر منافع و بازارهای آذربایجان بیشتر به سرمایه های خصوصی وابسته است.
۴-۲- روسیه
۴-۲-۱- طرح بحث
اگر چه پس از پایان جنگ سرد، ژئوپلیتیک همچنان جایگاه خود را برای قدرت های بزرگ حفظ کرده است، اما در کنار این موضوع، تحول مهمی نیز در ترتیب و اولویت ابزارهای نفوذ بین المللی پدید آمده است و مسائل اقتصادی و اقتصاد سیاسی نیز اهمیت زیادی یافته است. امروزه عنصر نظامی قدرت در مقایسه با گذشته تأثیر کمتری در روابط میان کشورهای بزرگ دارد و کاربرد قدرت بدون توجه به توان اقتصادی معنایی ندارد (Brown, 1991 : p 78). تحولات پس از جنگ سرد، نخست استفاده انحصاری از قدرت نظامی به عنوان ابزار قدرت ملی را محدود کرده است، دوم الگوی کاربرد نیروی نظامی را دگرگون ساخته است. در قرن بیست و یکم توانمندی اقتصادی در سطح بین الملل، کنترل تولید و صدور کالا، خدمات و سرمایه گذاری اهمیت ویژ های دارد. مناطق ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی با مناطقی منطبق است که دارای منابع طبیعی و تولید ناخالص قابل توجه باشند. حال اگر مناطق راهبردی دوران جنگ سرد (ژئوپلیتیک) با عامل اقتصادی (ژئواکونومیک) منطبق شوند، آن مناطق موقعیت بین المللی منحصر به فردی خواهد یافت و در نتیجه نقش محوری در تدوین راهبردهای جهانی پیدا خواهد کرد. در حال حاضر ایران به دلیل قرار داشتن میان دو منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و آسیای مرکزی و خزر از چنین موقعیت ممتازی برخوردار است. در ابتدای فروپاشی اتحاد شوروی در پرتو نگرش یورو آتلانتیکی حاکم بر سیاست خارجی روسیه جمهوری های قفقاز مورد غفلت واقع شدند. برای یلتسین و کوزیروف، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه وقت روسیه روابط با جمهور ی های قفقاز اهمیت کمتری داشت و موجب غیبت نسبی روسیه در این منطقه شد (عطائی و شیبانی، ۱۳۹۰ : ص ۱۳۳). این خلأ قدرت با ورود سایر قدرت ها به منطقه همزمان شد. اما جایگزینی نگرش اوراسیاگرایی به جای غرب گرایی در سیاست خارجی روسیه باعث توجه دوباره روسیه به منطقه قفقاز شد. از آن زمان خارج نزدیک در سیاست خارجی روسیه اهمیت بیشتری یافت. با ورود سایر قدر تهای منطقه ای و فر امنطقه ای در قفقاز همچنان رقابت ها بین قدر تها در این منطقه ادامه یافت. علت این رقابت ها این بود که روس ها پس از واگذاری اروپای شرقی به غرب همچنان بر حفظ آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حوزه نفوذ مهم وحیات خلوت اصرار می کنند. منطقه اوراسیا که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در مرکز آن قرار گرفته اند، در قرن جدید به دلیل برخورداری از منابع مهم انرژی و همچنین کنترل بر مسیر ارتباطی شرق و غرب جهان اهمیت ویژ های دارد. در گذشته، سلطه اتحاد شوروی فضای مانور چندانی برای ایالات متحد آمریکا باقی نمی گذاشت، اکنون بار دیگر رقابت های ژئوپلیتیک در این منطقه شدت پیدا کرده است. به علاوه بحران های متعددی که بیشتر ریشه در گذشته داشت مانند بحران قره باغ، دوباره سرباز کرد. این تحولات ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسلامی ایران، فرصت مناسبی را فراهم کرد تا بعد از سا لها از سایه سنگین همسایه ابرقدرت خود فراغت پیدا کند و در پی ایجاد ارتباط مستقل با همسایگان جدید خود برآید. این جمهوری ها با سابقه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک و نزدیکی با ایران اهمیت ویژه ای در سیاست خارجی و امنیت ملی ایران دارند. در عین حال این دگرگونی ها، تهدید های جدیدی را به دلیل بحرا نها و نا امنیهای منطقه و حضور بازیگران فر امنطقه ای برای امنیت ملی ایران به وجود آورده است. روسیه نیز قفقاز را منطقه نفوذ خود می داند و نسبت به حفظ صلح و ثبات در منطقه و حضور دیگر بازیگران در این منطقه حساس است. باتوجه به اینکه ایران و جمهوری آذربایجان به دلیل نزدیکی فرهنگی و مذهبی می توانستند خطری برای نفوذ روسیه در این منطقه به حساب آیند، روابط نزدیک دو کشور مورد نگرانی دولت روسیه بود. حال سوال این است که روسیه چگونه می تواند در روابط دو کشور اختلال ایجاد و موازنه ای دراین روابط به نفع خود ایجاد کند؟
۴-۲-۲- سیاست خارجی روسیه
منطقه قفقاز و فراتر از آن آسیای مرکزی و قفقاز شمالی جزء خاک اتحاد شوروی بوده است و احساس تعلق و مالکیت روسیه می تواند ناشی از این پیشینه تاریخی باشد، به گونه ای که این منطقه جزء ترکیبی جهت گیری واحد جنوبی ژئواستراتژیکی سیاست خارجی روسیه است (زادوخین،۱۳۸۴ : ص ۲۶۷). همان گونه که ایران مدعی است که منطقه قفقاز جزء خاک ایران بوده است و در گذشته های دور به زور و جنگ این مناطق از ایران جدا شده است؛ روسیه هم می تواند ذکر کند این جمهوری ها مدت های طولانی در زیر یک قدرت برتر با هم زندگی کرده اند و به یکدیگراحساس تعلق دارند. باید توجه داشت بنا به دلایلی که بیان خواهیم کرد روسیه به شکل کامل نمی تواند از این مناطق چشم پوشی کند. پس هر حرکتی که در منطقه با هر کشور دیگر در جریان باشد یک طرف قضیه باید روسیه باشد روسیه همواره یک قدرت سرزمینی بوده است و از هنگامی که در قرن ۱۵، دولتی متمرکز پیدا کرد، تسلط بر منطقه پیرامونی را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین نمود. شرایط ژئوپلتیک روسیه، نبود قدرت‏های هم طراز در منطقه و ضعف قدرت‏های محلی، همه از وجوه بارز تمایل به توسعه طلبی ارضی از طرف روسیه بوده است. انتقال به دوران شوروی، در ارتباط با حوزه سیاست پیرامونی روسیه، تنها یک تغییر شکل در برداشت. روسیه شوروی به سرعت دریافت که جمهوری‏های پیرامونی از اهمیت بالایی در سیاست این کشور برخوردارند. از حوزه امنیتی و استراتژیک، رسوخ به این جمهوری‎ها از سوی قدرت‏های رقیب و دشمن، تهاجم علیه روسیه تلقی می‏شد و تجربه سه سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، این امر را برای روس‎ها به اثبات رسانده بود. همین نگرش نسبت به قفقاز با حساسیت بیشتری دنبال می‏شد. قفقاز، محل اتصال، برخورد و چالش قدرت‏های متعدد رقیب بود. از این رو، مسکو همواره برای این منطقه که از یک سو محل تلاقی منافع آن با ایران و از سوی دیگر با ترکیه و سایر قدرت‏های بزرگ اروپا بود، اهمیت زیادی قائل بوده است. بیش از دو قرن از هنگامی می‏گذردکه امپراطوری روسیه استراتژی ماوراء قفقاز خود را اعمال نمود. پس از تسلط بر قفقاز، روسیه به دو هدف مهم دست یافت، اولاً در مرکز اتصال دولت‏های اسلامی منطقه، یک تکیه‏گاه برای تمدن مسیحی ایجاد شد، ثانیاً، مرزهای جنوبی روسیه تحکیم گردید.
فروپاشی اتحاد شوروی و عقب نشینی آن به پشت کوه های قفقاز و تحول در ژئواستراتژی، برای برخی بازیگران این ادراک را ایجاد کرد که یک خلاء ژئوپلیتیکی در نواحی پیرامون روسیه و قفقاز به وجود آمده است. به همین دلیل قدرتهای منطقه ای و جهانی درپی بدست آوردن جایگاه قوی تری در منطقه شروع به رقابت با یکدیگر کردند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این ۳ اصل در سیاست خارجی روسیه نمود بیشتری دارد :
۱- بازسازی و تجدید حیات اقتصادی روسیه، ۲- مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا۳- کسب اعتبار دوباره روسی (Olikier, 2009, p. 83) و اکنون نیز روسیه در آخرین آیین نظامی خود که در مه ۱۹۹۹ مورد تجدید نظر قرار داد اعلام کرد: حفظ و امنیت روسیه فقط درچارچوب مرزهای شوروی امکان پذیر است منطقه قفقاز همچنان برای روسیه اهمیت حیاتی، راهبردی، نظامی و امنیتی خواهد داشت، دخالت مؤثر و بازی بازیگران خارجی در منطقه بدون جلب نظر روسیه امکان پذیر نخواهد بود، امنیت کشورهای قفقاز با روسیه گره خورده است و برعکس. روسیه خواست های فراوانی در این منطقه دارد وبرای دستیابی به آنها تلاش می کند. قفقاز جنوبی که به عبارتی جزء قلمرو خارج نزدیک روسیه قرار دارد در حقیقت جزء سرحدات طبیعی و وابستگی های روسیه است. سیر حوادث نیز نشان می دهد که حل هر معامله سیاسی و اقتصادی در قفقاز بدون مشارکت و حداقل موافقت روسیه امکان پذیر نخواهد بود )کولایی، ۱۳۸۵ : ص ۳۲).
پس از فروپاشی شوروی، موقعیت روسیه در نظم جهانی جدید نامشخص و ناشناخته بود. این مسأله به طور کامل روشن نبود که آیا روسیه جدید به عنوان جانشین اتحاد شوروی مطرح است یا خیر. پس از فروپاشی، بوریس یلتسین رئیس جمهور جدید فدراسیون روسیه طرح تحول اقتصادی را با دو اقدام آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به اجرا گذاشت. این سیاستهای اقتصادی منجر به شکل گیری طبقه جدید اجتماعی با نام الیگارش ها شد که اقتصاد روسیه را در کنترل خود داشت. برنامه های اقتصاد بازار یلتسین به بحران اقتصادی و پایین آمدن موقعیت روسیه در عرصه بین المللی انجامید. این بحران و بی ثباتی در دور دوم ریاست جمهوری یلتسین نیز ادامه یافت. در سال ۱۹۹۹ ولادیمیر پوتین به نخست وزیری منصوب شد. برنامه پوتین بازگشت روسیه به عرصه بین المللی و بازسازی قدرت این کشور بود (Mancevic,2006,p6).
مهمترین عواملی که به این بازسازی قدرت کمک کرد، منابع انرژی و ثبات داخلی است. در سند سیاست خارجی روسیه که در سال ۲۰۰۰تدوین شد و نسخه جدید آن توسط دولت مدودف نگارش یافته است، بزرگترین تهدیدها و فرصت های این کشور از جانب منطقه غربی است، که از جمهوری های بالتیک تا مرزهای جنوب غربی یعنی از روسیه سفید، اوکراین، مولداوی، تا دریای سیاه، قفقاز و دریای خزر امتداد دارد. در سند جدید سیاست خارجی که از پنج بخش تشکیل شده است، اهداف سیاست خارجی این کشور شامل تأمین امنیت ملی، ایجاد زمینه های مناسب در خارج برای توسعه روسیه در داخل، نفوذ در روندهای جهانی برای تضمین شکل گیری نظم عادلانه و دموکراتیک در جهان، تقویت نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل و حمایت از منافع قانونی و مشروع شهروندان روسیه در خارج عنوان شده است. در حمله به اوستیا در سال ۲۰۰۸ ، مدودف با استناد به بند اخیر سند سیاست خارجی، اقدام روسیه را دفاع از جان و مال شهروندان روسی عنوان کرد .(Geostrategy, 2008, p.56)
در نسخه جدید این سند در ژانویه ۲۰۰۸با اشاره به عضویت روسیه در شورای امنیت، گروه هشت و سایر سازمان های بین المللی و منطقهای بر استفاده از این ظرفیت برای افزایش کارآمدی سیاست خارجی روسیه تأکید شده است. همچنین بر نقش آفرینی بیشتر مسکو در اقتصاد و سیاست جهانی، رد نظم بین المللی تک قطبی و بر نقش روسیه در بنیان گذاری نظام بین المللی جدید اشاره می شود. دراین بخش اشاره شده است که روسیه سیاست خارجی باز، قابل پیش بینی و عمل گرایانه ای برای تأمین منافع ملی خود انتخاب کرده و سیاست خارجی روسیه متوازن و چند جانبه است. در سند تأکید شده است که این کشور بزرگترین قدرت اوراسیایی است و جایگاه آن به عنوان یکی از دولت های رهبری کننده جهان و عضو دائم شورای امنیت تقویت شده است و منافع ملی آن ایجاب می کند که در دستور کارهای بین المللی نقش بیشتری ایفا کند. در بحث سپر دفاع موشکی موضع روسیه این است که به سمت برخوردی پر هزینه مانند مسابقه تسلیحاتی که برای اقتصاد و توسعه، ویرانگر و پر هزینه است، پیش نخواهد رفت. بر اولویت منطقه ای توسعه همکاری های دو یا چند جانبه با کشورهای مشترک المنافع و بر نقش سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری دریای سیاه و همکاری با دولتهای ساحلی دریای خزر بسیار تأکید شده است. هدف اصلی سیاست خارجی روسیه در اروپا، ایجاد یک نظام واقعی باز و همکاری امنیتی منطقهای و تأمین اتحاد منطقهای یورو آتلانتیک است ۱۴)-.(Geostrategy, 2008, pp. 13
در این سند روسیه به عنوان یک قدرت بازسازی شده تعریف می شود که حاضر به نقش آفرینی در همکاری ها و بحران های منطقهای و جهانی است. برجسته ترین نمود این قدرت یابی واکنش روسیه به تحولات سیاسی اوکراین و گرجستان در سالهای ۲۰۰۴و ۲۰۰۵است. انقلاب های مخملی در اوکراین و گرجستان به طور متوالی تهدید منافع روسیه و محدود کردن حوزه نفوذ این کشور را نشانه گرفته بود. مسدود کردن انتقال انرژی به غرب عملی بود که روسیه از آن به عنوان ابزاری جهت مقابله با نفوذ قدرتهای فر امنطقه¬ای در حوزه اوراسیا و اروپای شرقی بهره گرفت و پس از آن انرژی را به عنوان بخش مهمی از پایه های اقتصاد سیاسی این کشور و بازگشت قدرت روسیه و تأثیرگذاری بر تحولات عرصه بین المللی مطرح کرد. تا قبل از روی کار آمدن پوتین در مجموع، دامنه نفوذ و فعالیت روسیه با وجود تلاش ها و بکارگیری اهرم هایی که در اختیار داشت رو به کاهش بود (ثقفی عامری، ۱۳۷۹ : ص۱۸) .
با انتخاب پوتین حوزه قفقاز به یکی از اولویت های مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل و تلاش های گسترده ای در ابعاد مختلف برای تأمین منافع ملی آغاز شد. اکنون که این کشور در معرض تهدید نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب در نزدیکی مرزهای جنوبی خود قرار دارد، به این حوزه به دلیل داشتن موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و منابع غنی انرژی به عنوان اهرمی جهت مقابله با غرب و حل مشکلات داخلی خود می نگرد. از همین رو برخی از کارشناس های دولتی عقیده دارند که مرزهای جنوبی اتحاد شوروی به منشاء تهدیدهای اصلی و مستقیم برای هدف روسیه از تهدیدهای خود در فشار قرار دادن روسیه تبدیل شده است. دولت های ساحلی و کشورهای غربی جهت انتقال منابع انرژی از خاک خود و برخورد شرکت های غربی با شریک های روسی است (امیراحمدیان، ۱۳۸۴ : ص ۹۶). تلاش های اخیر روسیه با هدف تعیین هرچه سریع تر نظام حقوقی دریای خزر و پیشنهاد رژیم حقوقی دوگانه از منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی آن ناشی می شود. منطقه قفقاز یک اولویت امنیتی حیاتی برای روسیه است و حتی برای حفظ هدف هایش در منطقه ممکن است به اقدام های تخریبی نیز متوسل شود. هدف های روسیه در منطقه قفقاز به این شرح است: کنترل برحوزه نفوذ سنتی خود در قفقاز، در اختیار داشتن و کنترل خیزش های قومی و مذهبی در منطقه، انتقال انرژی منطقه از راه خطوط انتقال لوله های نفت و گاز روسیه (عطایی و شیبانی، ۱۳۹۰ : ص ۱۴۱)، کنترل بازیگران منطقه ای (ایران و ترکیه) و بازیگرن فرا منطقه ای (آمریکا، اروپا و اسراییل)، جلوگیری از ایجاد محور ضد روسی توسط کشورهای منطقه و جلوگیری از شکل گیری هر اقدام ضد روسی در خاک کشورهای منطقه، بهره برداری از همه قابلیت های قفقاز و حفظ نفوذ روسیه در منطقه، ایجاد توازن دوباره قدرت در جهان و بازگرداندن روسیه به جایگاه یک قدرت بزرگ، حفظ پایگاه های نظامی در منطقه به عنوان اهرمی برای رسیدن به همه هدف های ذکر شده، تلاش برای حفظ موقعیت ژئواستراتژیک خود در دریای خزر، اصرار روسیه برای مشاع ماندن سطح دریای خزر با هدف آزادی حضور و رفت و آمد نظامی ناوگان روسیه در این دریا صورت می گیرد و تلاش برای تأمین حقوق .(Klatt, 1994: p3) روس تباران باقی مانده در منطقه قفقازبا توجه به منافع و هدف های روسیه در منطقه قفقاز به سادگی در می یابیم که در بیشتر موارد این هدف ها و منافع همسو با هدف ها و منافع ایران است؛ همچون جلوگیری از حضور و نفوذ قدرت های بیگانه مانند آمریکا، تعیین هرچه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر، مخالفت با مسیر انتقال نفت باکو- جیحان، حمایت از ارمنستان در جنگ قره باغ. اما باید توجه داشت که حتی در این هدفهای مشترک هم اختلاف هایی با هم دارند که همین اختلاف ها باعث شده تا روسیه مانعی در جهت دست یابی ایران به هدفهایش در منطقه و به ویژه جمهوری آذربایجان شود.
۴-۲-۳- روابط روسیه و جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که می تواند مورد غضب روسیه قرار گیرد. روسیه این کشور را با چالش جدیدی در رابطه با صدور نفت و گاز و همچنینین حل مسئله ی قره باغ روبه رو کرده است. در حال حاضر چگونگی برخورد با این مناقشه و نقش قدرت های درگیر در آن یکی از دل مشغولی های دولت باکو به شمار می رود. مقامات جمهوری آذربایجان به این نکته واقفند که روسیه با ارسال سلاح ها و تجهیزات و سایر کمک های نظامی به ارمنستان در پیشبرد این جنگ نقش به سزایی داشت. بنابر این جمهوری آذربایجان در این زمینه متقاعد شده است که ناتو و آمریکا می توانند نقش بسزایی در پدید آوردن صلح و ثبات در این کشور داشته باشند (فیروزی،۱۳۸۹ : ص ۱۰۹).
روسیه مایل است که مناقشه قره باغ در چهارچوب منافع و ملاحظات مورد نظر این کشور انجام پذیرد. مسکو می خواهد رهبری اجرای طرح صلح گروه مینسک و همچنین ریاست نیروهای پاسدار صلح جهت استقرار در منطقه قفقاز جنوبی را عهده دار باشد. در واقع روسها معتقدند که نیازمند اعتماد و توجه دو طرف در گیر در این مسئله به خود هستند، از این رو سعی کرده اند مواضع این کشور خوشایند هر دو سوی مناقشه باشد وعدم درگیری و از سر گرفتن جنگی جدید بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تضمین کند (تویسرکانی،۱۳۸۹ : ص ۱۰). گذشته از بحران قره باغ، باکو در سالهای اخیر در تلاش برای حفظ نوعی سیاست خارجی متوازن در منطقه بوده است به نحوی که روابط با همه قدرت های منطقهای و فرامنطقهای را در شکل دوستانه حفظ نماید، زیرا این کشور از نظر سیاسی و امنیتی و اقتصادی هدف منافع قدرت های بزرگ می باشد (فیروزی،۱۳۸۹ : ص ۱۰۰).
بنابراین می توان گفت موضوع گسترش ناتو به شرق ممکن است در آینده با فتح کامل قفقاز و خروج آن از دست روسیه همراه باشد برای روس ها بسیار نگران کننده است. مهمتر از آن جهت گیری دو کشور جمهوری آذربایجان و گرجستان برای عضویت در ناتو و جهت گیری در راستای ساختارهای غربی می باشد. شاید روسها بتوانند بر سر هر نقطه دیگری در جهان با آمریکا به معامله یا تفاهم دست یابند ولی قفقاز برای روسیه بسیار استرتژیک است (فیروزی ،۱۳۸۹ : ص۱۰۲) . با این حال جمهوری آذربایجان در جریان جنگ گرجستان سیاست محتاطانه ای را اتخاذ نمود. دو کشور روسیه و آذربایجان دارای قرارداد مشارکت استراتژیک می باشند. مرکز رادار گابلا در جمهوری آذربایجان در اجاره ی روسیه است؛ همچنین دو کشور رزمایش های مشترکی را نیز در دریای خزر برگزار می کنند. حجم روابط تجاری میان دو کشور در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار بود ( ربیعی،۱۳۸۹: ص ۴۲) .
جمعیت روس تباران ساکن جمهوری آذربایجان در ۱۰ سال گذشته به نصف کاهش یافته است، یعنی به  ۱۵۰۰۰۰ نفر  یا ۲ درصد از کل جمعیت. از دلایل اصلی کاهش جمعیت روس تباران در آذربایجان، شرایط زندگی بهتر در روسیه نسبت به جمهوری آذربایجان و همین طور اهمیت رو به رشد زبان آذری به عنوان زبان مادری و دولتی در این کشور است. با این حال، به نظر میرسد حضور این جمعیت ناچیز روس تباران به اندازه کافی برای روسیه بهانه فراهم نموده است تا آذری ها را نسبت به سرنوشت روس ها نگران و محتاط نماید. تعداد آذری هایی که در روسیه زندگی می کنند، روز به روز در حال افزایش است، این امر بیش از آن که ناشی از رشد طبیعی آذری ها باشد نتیجه ی ورود آذری هایی است که برای کار و یا تحصیل وارد روسیه شده اند. با توجه به آخرین سرشماری اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۸۹) تنها ۳۳۶۰۰۰ آذری در روسیه وجود داشت، در حال حاضر، با توجه به ارزیابی های کارشناسی تعداد آنها ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر تخمین زده شده است ( (Bagirov, 2010 : p75 .
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان اولین جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که شاهد خروج نظامیان روس از سرزمین خود در بهار سال۱۹۹۳ بود. با این حال بسیاری از تسلیحات و تجهیزات روسی پایه ارتش آذربایجان است  و اکثر افسران آذربایجانی در شوروی سابق آموزش داده شده اند. همکاری نظامی و امنیتی نیز بین آذربایجان و روسیه وجود دارد. جمهوری آذربایجان در حقیقت وارث یکی از سه ایستگاه ها بزرگ راداری اتحاد جماهیر شوروی، واقع در گابالا است. در حالی که لتونی و اوکراین نسبت به تعطیلی ایستگاههای مشابه در قلمرو خود اقدام کردند، ایستگاه قبله، همچنان درکنترل ارتش روسیه باقی ماند. تاثیر زیست محیطی  گابالا بسیار منفی است و مردم آذربایجان خواستار بسته شدن فوری آن هستند. جمهوری آذربایجان به شرکت روسی لوک اویل اجازه همکاری در اجرای اولین کنسرسیوم قرارداد قرن را داد. این امر به روسیه امکان تاثیر گذاری بیشتر برسرعت اجرای پروژه و تصمیم گیری در انتخاب مسیر انتقال انرژی  را می داد (, ۲۰۰۶ : p 189 Bagirov).
آذربایجان پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا (سی اف ای) را امضا کرده ‌است. این کشور همکاری نزدیکی با ناتو در پروژهای حفاظت از صلح دارد. جمهوری آذربایجان ۱۵۱ نیروی حافظ صلح در عراق و ۱۸۴ نیرو در افغانستان داشت. در سال ۱۹۹۲، آذربایجان و روسیه، معاهده دوستی همکاری های متقابل امنیتی را امضا کردند که تا سال ۱۹۹۷ توسط رئیس جمهور علی اف تدوام یافت. و آن را با ده ها موافقت نامه ی دو جانبه و چند جانبه دیگر تکمیل نمودند. اگرچه همکاری های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور وجود دارد. با این حال، روابط بین آذربایجان و روسیه تاحد زیادی تحت تاثیر روابط روسیه با ارمنستان و رابطه آذری ها با ایالات متحده است ( Bagirov , 2006 : 190 ).
دیمیتری مدودیف رئیس فدراسیون روسیه در سفری به آذربایجان، با عقد چهار قرارداد مهم توانست در سال گذشته همچنان وابستگی آذربایجان را به خود حفظ کند. این قراردادها در زمینه افزایش صادرات گاز آذربایجان به روسیه تا سقف ۲ میلیارد متر مکعب تا پایان سال ۲۰۱۱، استفاده از منابع آبی رود «سامور» واقع در مناطق «لزگی» نشین مرزی دو کشور و تعیین دقیق خطوط مرزی دولتی است. قراردادی نیز در سال قبل از آن در مورد موضوع تحویل سامانه ضد موشکی اس-۳۰۰ از نوع Favorite-II میان «روس آبارون اکسپورت» و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امضا شده است. اگرچه شرکت روس آبارون اکسپورت این موضوع را تکذیب کرد، با این همه، وزارت دفاع آذربایجان با تایید این موضوع از اعزام هیاتی از نظامیان آذربایجان به «آکادمی نظامی پدافند هوایی» روسیه جهت آشنایی با سیستم سامانه ضد موشکی اس -۳۰۰ خبر داد (www.arannews.ir).روسیه همچنین دارای پایگاه راداری در منطقه ی قبله است که قرارداد آن در سال ۲۰۱۲ به پایان رسید و طی توافقاتی روسیه توانست این قراداد را مجداً تمدید نماید.
روابط روسیه و آذربایجان به دلایلی همچون، نزدیکی آذری ها به غرب، تنش با ارمنستان و روابط حسنه میان روس ها و ارامنه، تلاش برای ارائه مسیر های جایگزین انرژی برای اروپا و به عبارتی دور زدن روسیه تاحدی تنش آلود باشد. اما در نقطه ی مقابل، همکاری های نظامی و اقتصادی روسیه و آذربایجان قابل توجه است. این شرایط بیشتر نشات گرفته از روابط سنتی این دوکشور در قالب اتحاد جماهیر شوروی است. روسیه نیز با اتخاذ سیاست های امنیتی خاص خود همواره در نگهداری و حفظ این کشور استراتژیک در حوزه ی حیاط خلوت خود تلاش نموده است. به عبارتی می توان گفت جمهوری آذربایجان در محدوده ی ممنوعه روسیه قرار گرفته است و روسیه به هیچ عنوان حاضر به معامله در حوزه ی این خط قرمز نخوهد شد.