این جرم همانطور که متن ماده به آن تصریح می کند از سوی مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولت، بدون توجه به نوع استخدام آنها و نیز کسانی که، بدون این که در استخدام دولت باشند، خدمت دولتی به آن ها ارجاع شده است قابل ارتکاب می باشد. نمونه اشخاص دسته اخیر، کارآگاهان خصوصی که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی، چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون آن همکاری کنند می باشند.[۱۵۲] مامورین شهرداری مشمول این ماده نمی گردند زیرا از سوی دولت موظف به انجام خدمتی نشده اند. همچنین مامورین به خدمات عمومی مگر آن که به آن ها خدمتی ارجاع شده باشد.[۱۵۳]
منظور از «ترتیب قانونی»، که در صورت رعایت آن مرتکب مشمول ماده ۵۸۰ نمی‌شود، مواردی است که طبق قوانین مختلف و به ویژه مقررات راجع به آیین دادرسی کیفری، اجازه ورود به منزل و تفتیش آن به ماموران دولتی داده شده است. این ترتیبات شامل موارد فورس ماژور یا قوه قاهره (مثل سیل و آتش‌سوزی و زلزله) هم می‌شود، که در چنین شرایطی ماموران امداد، حسب وظیفه خود برای کمک رسانی وارد منازل اشخاص می شوند.[۱۵۴]
در نتیجه برای رکن مادی این جرم حصول سه شرط ضروری است. ۱- مامور دولت بودن ۲- عدم رعایت ترتیبات قانونی ۳- عدم رضایت صاحب منزل و با وجود یکی از شرایط و عدم وجود دیگری جرم محقق نمی شود.
ورود به منزل غیر به امر آمر: مقنن در انتهای ماده ۵۸۴ به مامور اجازه داده است که با اثبات این که «به امرِ یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت او بوده اقدام کرده است»، از مسئولیت کیفری بگریزد «که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.» با توجه به سیاق عبارت به نظر می رسد منظور از «مکره به اطاعت امر او بوده» اشاره به اکراهی که موجب زوال اختیار مامور شده و در ماده ۵۴ «قانون مجازات اسلامی» مورد حکم قرار گرفته است نمی باشد، بلکه منظور از این عبارت آن است که مامور باید «موظف به اطاعت از امر آن فرد بوده باشد»، یعنی همان شرطی که در بند اول ماده ۵۶ «قانون مجازات اسلامی» ذکر شده است، بلکه بدیهی است که رعایت شرط مذکور در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز ضروری باشد یعنی مامور باید امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد تا بتواند از مسئولیت کیفری بگریزد. و گرنه، طبق ماده ۵۷ مذکور آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
جرم هتک حرمت منزل غیر از جرایم عمومی است بنابر این مرتکب باید عالماً و عامداً آن را مرتکب شده باشد. در این جرم مرتکب باید در ورود به منزل تعمد داشته باشد. لذا اگر کسی او را اجبار یا اکراه کند تا وارد منزل غیر شود قابل مجازات نیست.
جرم ورود غیر‌مجاز به منزل غیر نیاز به سوء نیت خاص ندارد و صرف اراده ارتکاب و تعمد در ورود و علم به عدم رضایت صاحبخانه کفایت می نماید. لزومی به قصد اضرار مادی و معنوی به صاحب منزل یا متصرف نیست و بسیاری از حقوقدانان نیز معتقدند جرم هتک منزل را از جرائم مطلق دانسته و برای تحقق جرم ورود به منزل دیگری «عمد در ورود غیر مجاز به منزل غیر» ضروری است. بنابراین ماموری که به غلط ولی به طور صادقانه تصور کند که صاحب خانه یا مقام ذی صلاح قضایی به او اذن ورود داده است. یا آن منزل را به اشتباه منزل خود بپندازد و وارد آن شود مشمول ماده ۵۸۰ نخواهد شد.[۱۵۵]
ماده ۵۸۰ ق.م.ا اشعار می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی و غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و ماده ۶۹۴ ق.م.ا نیز در این خصوص مقرر می دارد: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.»
جرم ماده ۵۸۰ ق.م.ا از زمره جرائم عمومی است. که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی نیست اما ورود به منزل غیر از طریق افراد عادی از جرائم مذکور در ماده ۷۲۷ ق.م.ا است و لذا جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی
در ماده ۵۸۰ و مواد ۶۹۱ الی ۶۹۴ ق.م.ا اساس جرم هتک حرمت منزل غیر و ورود بدون رضایت و بدون رعایت قانونی است. و چنانچه هتک حرمت منزل بدون داخل شدن به اماکن خصوصی از قبیل نصب دوربین، یا ورود با رضایت صاحب خانه و تفتیش غیر قانونی و… صورت بگیرد مجازات مقرر در موارد مذکور بر عمل مرتکب حاکم نخواهد بود در مواردی که ضابطان دادگستری یا مقامات قضایی بدون وارد شدن اقدام به بازرسی و تفتیش غیر قانونی یا اینکه ورود به منزل با رضایت صاحب خانه و متصرف قانونی صورت گرفته لیکن مامورین اجازه تفتیش نداشتند و یا به هنگام تفتیش دستورات قضایی را رعایت نمی کنند با استناد به مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ ق.م.ا نمی توان مرتکب را مجازات نمود بر این اساس این پرسش به میان می‌آید که آیا بازرسی غیر قانونی نیز مشمول مواد یاد شده و عملی مجرمانه است یا اینکه فاقد عنوان جزائی است؟
مقنن در قوانین کیفری به صراحت اقدام به جرم‌انگاری بازرسی غیر‌قانونی بدون ورود یا بازرسی غیر‌قانونی با ورود اذنی مالک ننموده است. اما به نظر می رسد برای جرم انگاری چنین بازرسی می توان به ماده ۱۶ ق آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون م.ا استناد کرد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
بند اول: ماده ۵۷۰ (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فصل سوم مشتمل بر اصول نوزدهم الی چهل و دوم تحت عنوان «حقوق ملت»، آزادی‌ها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است، مثل حق دادخواهی، حق داشتن تابعیت، حق آزادی بیان و عقیده، حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی، حق داشتن شغل، حق اقامت در محل مورد علاقه و نظایر آنها، مسئولان دولتی موظف به رعایت این حقوق و آزادی برای مردم می‌باشند.
از جمله این حقوق رعایت حریم منزل افراد در تحقیقات مقدماتی است. اصل ۲۲ قانونی اساسی مقرر می‌دارد: «… مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» حقوقی که متهم در این خصوص دارد می توان به لزوم دستور مقام قضایی، ضرورت بازرسی، ارائه مجوز به متصرف، حضور متصرفین، وجود دلایل کافی، بازرسی در روز، درج مدت و نحوه بازرسی و نظایر آن اشاره نمود که رعایت آن بر همه افراد از جمله مامورین دولتی، ضابطین قضایی و حتی مقامات قضایی الزامی است و محروم نمودن متهم از این حقوق که بازرسی غیر قانونی به حساب می آید حسب ماده ۵۷۰ عملی مجرمانه است.
ضمانت اجرای سلب این حقوق در ماده ۵۷۰ ق.م.ا «هر یک از مقامات و مامورین وابسته نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مرتکب جرم موضوع این ماده کلیه ماموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی شرکت‌های دولتی، و نظایر آنها می باشند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب آن می‌شوند، مثل این که مامور وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی متهم را، بدون اخذ دستور قضایی، برای مدتی بیش از مدت مجاز در قانون در توقیف نگه دارد و یا بدون حکم قضایی به تفتیش منزل کسی بپردازد.[۱۵۶]
مقصود از ملت مفهوم خاص حقوقی آن نمی باشد و کلیه سکنه ایران اعم از ایرانی و خارجی را که به موجب قانون اساسی حق برخورداری از حقوق را دارند در بر می گیرد و در عین حال لازم نیست که چند نفر را از حقوق قانونی خود محروم نمایند و محروم نمودن یک نفر هم کفایت می کند.[۱۵۷] اما به اعتقاد برخی دیگر از نویسندگان منظور از ملت منحصر به اتباع ایرانی و شامل افراد خارجی نمی شود.[۱۵۸]
جرم مزبور از زمره جرایم عمومی است که نیاز به سو نیت عام و خاص دارد. یعنی مرتکب علاوه بر این که تعمد در انجام رکن مادی جرم یعنی اعمال محروم‌کننده حقوق داشته باشد، بلکه قصد خاص، محروم نمودن از حقوق نیز شرط است. چنان فردی به صورت آگاهانه اقدام به رفتاری می کند که منجر به سلب حق از متهم یا قربانی گردد اما مرتکب هدف و نیت اش از این کار محروم نمودن مجنی علیه از حقوق اساسی وی نباشد. به جهت فقدان سو نیت خاص عمل وی جرم نخواهد بود. و در صورت تحقق ضرر مادی و معنوی مسلم و مستقیم و جبران نشده، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
حکم ماده مذکور عام بوده و برخی از مصادیق آن به موجب قوانین خاص و موارد دیگر قانون مجازات اسلامی از آن استثناء شده است، نظیر ماده ۵۷۸ ق.م.ا، ۵۸۳ ق.م.ا.
برای مرتکبین جرم سلب حقوق افراد جامعه مقنن دو گونه مجازات انفصال از خدمت و محدودیت از مشاغل دولتی از یک تا پنج سال و مجازات حبس از دو ماه تا سه سال تعیین کرده است. نکته ابهام انگیز در این ماده مفهوم انفصال از خدمت و محدودیت از مشاغل حکومتی است که برخی از نویسندگان معتقدند که منظور از این عبارت انفصال دایم شخص از اشتغال در دستگاهی که در زمان ارتکاب جرم در آن مشغول به کار بوده است می باشد، ولی «محکوم علیه می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ انفصال از شغل به استخدام در سایر مشاغل حکومتی درآید.»[۱۵۹]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴/۷-۳۱/۲/۶۸ «… مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه می باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است…»
اما به عقیده برخی دیگر منظور از عبارت مورد بحث این است مرتکب باید بنا به حکم دادگاه، بلافاصله از خدمت در دستگاهی که در آن مشغول بوده است منفصل شود و مدت این انفصال، حسب نظر دادگاه از یک تا پنج سال است که ظرف این مدت وی از اشتغال در کلیه مشاغل حکومتی، محروم خواهد بود. به عبارت دیگر مدت یک تا پنج سال مذکور در این ماده هم به شغلی که مرتکب در دستگاه خاصی داشته است و هم به سایر مشاغل حکومتی اشاره دارد. بدیهی است هر گاه منظور مقنن انفصال دایم مرتکب از شغلی که به آن اشتغال داشته است بود باید از عبارتی مثل آن چه در انتهای ماده ۵۷۵ بکار برده است استفاده می کرده است. ماده مذکور برای مقامات قضایی و سایر مامورین که بر خلاف قانون یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی کسی را صادر کند مجازات «انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال را تعیین کرده است.»[۱۶۰]
در مورد زمان شروع مدت انفصال اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اشعار داشته است: «انفصال اعم از موقت و دایم با مجازات حبس از جهت اجرا با یکدیگر متفاوت بوده و همزمان قابل اعمال و اجرا می باشد بعبارت دیگر با قطعیت حکم، آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است باید بلافاصله به سازمان متبوع کارمند اعلام و موقع اجرا گذارده شود و مجازات حبس نیز از طریق اجرای احکام اعمال می گردد.[۱۶۱]
بند دوم: ماده ۱۶ قانون آیین دادرس کیفری
ضابطین قضایی در هنگام بازرسی در منازل افراد می بایست مطابق مجوز صادره و مقررات عمل کند و چنان چه برای دستگیری فردی وارد منزل یا مکان خصوصی شوند فقط باید نسبت به دستگیری اقدام کرد، و چنان چه برای تفتیش اشیاء یا اموال وارد مکان خصوصی شده باشند باید از به هم ریختن وسایل منزل خودداری کنند.[۱۶۲]
عدم رعایت این ترتیبات و ضوابط مقرر در آیین دادرسی کیفری موجب غیر قانونی شدن بازرسی گشته و مسئولیت کیفری به همراه دارد.
ماده واحده قانون حفظ حقوقی شهروندی در این خصوص مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی،انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در اجرای وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. و متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد…» یکی از این وظایف قانونی رعایت ترتیبات مندرج در آیین دادرسی کیفری به هنگام بازرسی منازل و اماکن خصوصی است که عدم رعایت آن به تعبیر قانون حفظ حقوق شهروندی عملی مجرمانه است.
ماده ۱۶ ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد».
مطابق اطلاق این ماده تخلف در اجرای دستورات قضایی هم شامل تمرد و خودداری از انجام کامل دستورات است و هم خارج شدن از چهارچوب دستورات به همان اندازه که اجرا نکردن دستور مقام قضایی مشمول ماده می گردد بازرسی منزل متهم در شب که طبق مجوز قضایی زمان آن در روز تعیین شده است مشمول ماده است. همانگونه که در مباحث قبلی مطرح کردیم مقام قضایی ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از منازل را به تفصیل در مجوز صادره قید می نماید و مامورین ملزم به رعایت آن می باشند و چنان چه بدون رعایت این ضوابط اقدام به بازرسی بنمایند به جهت تخلف از دستورات قضایی محکوم به مجازات مقرر در ماده ۱۶ خواهند بود. حاصل آن که برخی از مصادیق بازرسی غیر قانونی توسط ضابطین قضایی را می توان از طریق ماده ۱۶ جرم انگاری و مجازات نمود. ناگفته نماند که بازرسی غیر قانونی از طرف مقامات قضایی صرفاً در قالب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
بند سوم: لایحه حریم خصوصی
مقنن در لایحه حریم خصوصی ماده مستقلی را به بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی متهم اختصاص داده است. ماده ۱۱۳ و ۱۱۴ لایحه اختصاص به این امر دارد به موجب ماده ۱۱۳ هر یک از کارکنان و مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است. عمداً مقررات این قانون را در زمینه حریم منازل خصوصی نقض کند. علاوه بر محکومیت به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال به جزای نقدی از ۳۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که نقض حریم خصوصی با قهر و غلبه یا در شب یا بصورت دسته جمعی صورت گرفته باشد. مرتکب به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.
و ماده ۱۱۴ لایحه نیز اشعار می دارد: «هر گاه کسی غیر از اشخاص مذکور در ماده فوق عمداً مقررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن خصوصی را نقض کند به مجازات از بیست میلیون تا ۱۵۰ میلیون ریال یا به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهد شد، چنان چه نقض حریم خصوصی به عنف یا با تهدید یا در شب یا بصورت دسته جمعی باشد، به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.»
بخش سوم:
حقوق و آزادی‌های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه ارتباطات خصوصی
این بخش در دو فصل تنظیم یافته است. که فصل نخست با عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی به بررسی مفهوم قلمرو ارتباط خصوصی، مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران و اصول حاکم بر بازرسی ارتباط خصوصی می‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی دارد که مبحث نخست آن اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد، در مبحث دوم حمایت کیفری از نقض حریم خصوصی ارتباطات از نظر می‌گذرد.
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی
ارتباط خصوصی از مصادیق اصلی حریم خصوصی است که قانون گذار در قوانین برتر و عادی به شناسایی و حمایت از آن پرداخته است. در اسناد بین الملل نیز این حق مورد حمایت قرار گرفته و مقررات مهمی برای آن وضع شده است. حمایت از این حق اختصاص به حوزه خاصی از اجتماع ندارد بلکه در همه عرصه های اجتماعی از جمله دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی باید از طرف مقامات قضایی و ضابطین دادگستری رعایت شود، در آیین دادرسی کیفری حقوق و آزادی های فردی زیادی ناظر به این حوزه در تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است که بررسی آنها نیازمند تعیین مفهوم و قلمرو ارتباط خصوصی است. بر این اساس این فصل در دو مبحث تنظیم می یابد که مبحث نخست به حق حریم می پردازد و در مبحث دوم اصول و ضوابط حاکم بر بازرسی ارتباط خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران مورد کاوش قرار می گیرد.
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی
پیش ازتحلیل رویکرد اسنادبین المللی و حقوق ایران به حق متهم بر رعایت حریم ارتباطات خصوصی ضروری است، مفهوم ارتباطات خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی
بند اول گفتار حاضر به مفهوم ارتباطات خصوصی می پردازد و بند دوم قلمرو ارتباطات خصوصی را در چند قسمت می کاود.
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی
در دسته بندی کلی می توان ارتباطی را که مخاطب آن اشخاص نامحدود و نامعین باشد، ارتباط جمعی یا عمومی نامید هر چند در عمل تنها چند نفر به محتوای آن ارتباط دسترسی یابند در مقابل ارتباطی را که مخاطب، آن اشخاص محدود و معین می‌باشد می توان ارتباط خصوصی نامید چنان که برقرارکننده ارتباط عموم را مخاطب خود قرار دهد، آن چه را که بیان کرده است تابع آزادی بیان و ارتباط بوده و برای هر شخص دیگر قابل استفاده و ارجاع است درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان‌کننده می‌توان اظهارات شفاهی یا مکتوب را آزادانه اشاعه داد اما چنان چه شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند دستیابی به چنین پیامی تابع اصول محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. بنابراین اصل بر این است که اشخاص ثالث حق رهگیری پیام مذکور را ندارند و دریافت‌کننده پیام نیز بدون رضایت صریح یا ضمنی ارسال‌کننده آن حق افشاء یا اشاعه آن را ندارد.[۱۶۳] و این جنبه از حریم خصوصی دربرگیرنده حق اشخاص به امنیت و محرمانه بودن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان است. البته امروزه این حق با ظهور اشکال جدید مراسلات همچون پست الکترونیکی و ارتباطات ماهواره‌ای، تلفن های بی سیم و امثال آن با مسائل جدیدی روبرو شده و توسعه مضاعف یافته است. از جمله مباحث قابل طرح در حق حریم ارتباطات خصوصی علاوه بر مصون بودن نامه ها و بسته های پستی از تفتیش و بازرسی، امنیت و مصونیت اطلاعات تلفنی از شنود، محرمانه بودن قبوض و صورتحساب های تلفن اشخاص، امنیت مراسلات داخل شبکه های دیجیتالی از جمله اینترنت و شبکه های اینترنتی و… هستند.[۱۶۴]
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی
ارتباطات در اشکال مختلف نظیر مرسولات پستی، تلفن، تلکس، فکس، بی سیم و وسایل رادیویی و… برقرار می شود. ارتباطات خصوصی قلمرو وسیعی دارد و کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات و داده های رایانه ای و رادیویی و اینترنتی را در بر می گیرد. امروزه با ظهور فناوری های جدید اشکال دیگری از مراسلات، همچون پست های الکتریکی، ارتباطات ماهواره ای، تلفن های بی سیم، اتاق های گفتگو و… ظهور پیدا کرده است که همه اینها داخل در محدوده حریم ارتباطات خصوصی قرار می گیرد. در آینده نیز با تحولات جامعه، طبیعتاً، اشکال دیگری از ارتباطات خصوصی پدیدار خواهد شد.
قانونگذار در اصل ۲۵ قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنان استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. این اصل مبنای حمایت از اطلاعات شخصی و عدم افشای آن می باشد و انواع مختلف ارتباطات را مصون از تجسس قلمداد کرده است.» امروزه برقراری هر ارتباط خصوصی از واسطه های انسانی یا فنی استفاده می کند که ممکن است این واسطه ها از مضمون پیام ارتباطی آگاه شوند.
برای مثال مقامات پست ممکن است نامه های ارسالی یا دریافتی را بازرسی و تفتیش کنند، یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارتباطات خصوصی را رهگیری کنند.
بند ۷ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی در تعریف ارتباطات چنین مقرر داشته است: «ارتباطات اعم از ارتباطات کلامی- حضوری، کتبی، الکترونیکی، سیمی و غیره است که به وسیله آن هرگونه مکالمه و انتقال پیام در اشکال کلامی- حضوری، کتبی، داده، متن، تصویر، صدا، علائم، و نشانه ها و یا در یک شکل ترکیبی از آنها انجام می گیرد.»
منظور تدوین کنندگان این لایحه از بکار بردن واژه هایی مانند «غیره»یا «هرگونه» در بیان مصادیق ارتباطات، در نظر گرفتن قلمرو ارتباطات تا حدی است که برقراری ارتباطات به هر طریقی و از هر نوعی را مشمول تعریف این ماده قرار دهد. لایحه حمایت از حریم خصوصی تحت عنوان حریم خصوصی ارتباطات انواع ارتباطات را در سه بند، ارتباطات پستی، ارتباطات از راه دور و ارتباطات کلامی و حضوری و ارتباطات اینترنتی تقسیم کرده است. در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انواع دیگری از ارتباطات رایانه‌ای اشاره شده است. اکنون ارسال صدای انسان از طریق شبکه های تلفنی یا از طریق جریان های الکترونیکی یا سیستم های دیجیتالی متداول شده است. در فرض اخیر صدای انسان در واحد بایت، کدبندی شده در شکل دیجیتالی ارسال می شود.[۱۶۵] همین امکان برای ارسال داده های رایانه ای وجود دارد. داده های رایانه ای ممکن است دقیقاً همانند سیگنال های تلفن ارسال شود یا از طریق کابل ها منتقل شود یا از طریق سیستم‌های رادیویی کوتاه موج با فرکانس های بالا ارسال شود. در فاصله های خیلی دور معمولاً داده های رایانه‌ای از مجرای خطوط تلفن عادی و پس از تبدیل شدن (با وسیله ای به نام مودم) به شکل دیجیتال و سیگنال های موج مانند از طریق شبکه های تلفن منتقل می شود.[۱۶۶] همانطور که رایانه ها روز به روز کارآمدتر می شوند مودم ها نیز مدل های مطلوبی برای ارسال بایت ها در ثانیه پیدا می کنند و قادر به ارسال حجم زیادی از داده ها می‌شوند. داده های رایانه ای تقریباً نیمی از ترافیک شبکه تلفن را شامل می شود و این نسبت در حال افزایش است و دریافت داده ها شش برابر سریع تر از دریافت صداست.[۱۶۷]
