• انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها ^[۲۰۴]

این نماگر با توجه به اینکه آیا کشورها اطلاعات کامل راجع به سهامداران و مالکان واقعی را با درج مشخصات اسناد هویتی آن ها به همراه محل اقامتشان به رایگان و یا با اخذ هزینه معقول از طریق اینترنت یا سایر طرق مقتضی در دسترس همگان قرار می دهند، تعیین می شود. وضعیت کشورها در این نماگر، بدینگونه است که از بین ۸۲ کشور مورد مطالعه، هیچ کشوری دارای ساز و کار انتشار مالکیت بر منافع نیست و۸ کشور(استرالیا، هنگ کنگ، ایرلند، جزیره ایرلند، ایتالیا، جرزی، مالتا و نیوزلند) دارای سازوکار انتشار مالکیت قانونی هستند و ۷۴ کشور باقی مانده ساز و کاری در خصوص انتشار اطلاعات مالکیت شرکت ها ندارند.

• دسترسی به حساب های شرکتی ^[۲۰۵]

برای تعیین وضعیت این نماگر، ثبت حساب های سالیانه شرکتی و همچنین انتشار آن بر روی اینترنت مورد ملاحظه قرار می گیرد. مستثناء شدن شرکت های مسئولیت محدود از تکلیف انتشار حساب های سالیانه شرکت، یک نکته منفی است که دامنه شفافیت را محدود می کند. زیرا شرکت هایی که بخواهند از خصوصیت نهانکاری بهره برداری کنند، اقدام به تاسیس شرکت هایی می نمایند که از این تکلیف معاف است. از ۸۲ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند تنها ۱۳ کشور (اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، هند، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالتا، نروژ، سوئدو انگلستان) الزام شرکت ها به انتشار حساب های سالیانه را مقرر می دارند.

• گزارش کشور به کشور^[۲۰۶]

کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام گزارش دهی شفاف به تفکیک هر کشور آنچنان ضعیف و مملو از خلاء است که حتی احراز اینکه شرکت های چند ملیتی در کدام کشورها عملاً در حال فعالیت هستند و چه میزان مالیات می پردازند غیر ممکن است. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۹ کشور گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را با تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به صورت محدود به مقامات ذیصلاح تسلیم می کند و البته کشوری که گزارش های مذکور را به صورت کامل تسلیم کند، وجود ندارد.

• ظرفیت تبادل اطلاعات ^[۲۰۷]

این نماگر، گزارش یا عدم گزارش پرداخت سود سهام توسط شرکت های تجاری و پرداخت سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به اشخاص غیر مقیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اشخاص غیر مقیم از پرداخت مالیات بر سود سهام و سود سپرده های بانکی معاف هستند و از این جهت حتی نام آن ها ثبت نمی شود. در نتیجه برای مقامات کشورهای خارجی دستیابی به اطلاعات راجع به اینکه شهروندان آن ها در کدام شرکت ها و بانک ها سپرده گذاری کرده اند غیر ممکن می شود.

• کارآیی سازمان مالیاتی^[۲۰۸]

این نماگر مربوط به پیش بینی واحد مودیان بزرگ در سازمان مالیاتی است. فقدان واحد مودیان بزرگ در سازمان های مالیاتی ناشی از دو احتمال است، دلیل و احتمال نخست این است که سازمان فاقد توان فنی و صلاحیت علمی کافی است و به امور همه مودیان بدون تفکیک آن ها با یک شیوه و ساز و کار واحد رسیدگی می کند، دلیل و احتمال دوم این است که طراحی سازمان بدون استقرار واحد مودیان بزرگ تعمدی بوده و در جهت جذب ثروتمندان و سرمایه داران خارجی که در صدد انتخاب مقررات و نظام مالیاتی آسان گیر برای رسیدگی به امور مالیاتشان هستند عمل می کند.

• استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی ^[۲۰۹]

آنچه با بهره گرفتن از این نماگر مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از اینکه آیا نظام مالیاتی مورد ارزیابی، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور، شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام که توسط شهروندان به دولت های خارجی پرداخت می شود، اعتبار مالیاتی اعطا می کند یا خیر؟ در دنیای امروز که نظام اقتصادی مستقر در آن در حال تبدیل شدن به یک نظام یکپارچه و جهانی است، احراز اینکه چه بخشی از درآمدهای مکتسبه توسط شهروندان توسط چه دولتی و با چه نسبتی مشمول مالیات قرار می گیرد یک ضرورت است و در عین حال فرآیندی بسیار دشوار است. در بین کشورهای مورد مطالعه، در ۴۱مورد عدم اجتناب از ترویج فرار مالیاتی، ۱۲ مورد اجتناب نسبی از ترویج فرار مالیاتی و ۲۹ مورد اجتناب کامل از ترویج فرار مالیاتی به چشم می خورد.

• نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور^[۲۱۰]

این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده ^[۲۱۱](PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز^[۲۱۲] را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی محافظت شده گونه ای از شرکت است که منحصراً در حوزه های نهانکار یافت می شود. شرکت سلولی از مجموعه ای از سلول های جداگانه تشکیل می شود که دارای سرمایه و دارایی منحصر به خود است و هزینه و درآمد اختصاصی خود را دارد. هر یک از سلول ها علاوه بر سهام و سرمایه اختصاصی خود، مالک بخشی از سهام شرکت سلولی محافظت شده هستند. شرط گریز در حوزه های نهانکار در ضمن سند تاسیس تراست گنجانده می شود و به موجب آن مقرر می گردد که هر گاه وضعیت نامساعدی از قبیل تغییر در نظم و حقوق و مقررات حاکم بر تراست و یا وضع مالیات پیش آید، اداره تراست به محل دیگری انتقال خواهد یافت. لذا ضمانت اجرای قانونی در خصوص پاسخ به درخواست های بین المللی و خارج از حوزه دولت نهانکار برای نفوذ به ساختار شرکت های سلولی محافظت شده بسیار ضعیف است.

• مقررات ضد پولشویی^[۲۱۳]

این نماگر، کارآمدی رژیم ضد پولشویی کشورها را بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی (FATF) مورد سنجش قرار می دهد. کارگروه مزبور یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. این نهاد در سال ۲۰۰۳ مجموعه ای از ۴۹ توصیه را منتشر کرد که کاربست آن ها در نظام حقوقی و مالی کشورها شفافیت مالی را در جهت مسدود شدن امکان پولشویی تضمین می کند. در بین کشورهای مورد مطالعه ،۴۲ کشور بالای ۴۹ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند و ۴۰ کشور زیر ۵۰ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند .

• مشارکت در ساز و کارهای مبادله اطلاعات ^[۲۱۴]

این نماگر مشارکت کشورها در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی را به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه،۲۳ مورد در مبادله داوطلبانه اطلاعات مشارکت داشته و ۵۹ مورد مشارکت داوطلبانه نداشته اند.

• معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات ^[۲۱۵]

این نماگر اعتبار دولت ها را متناسب با تعداد معاهدات دو جانبه تبادل اطلاعات مالیاتی که منعقد کرده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۲۱ مورد با شفافیت کامل اعتباری می باشد و ۵۱ مورد با شفافیت جزئی و ۱۰ مورد با عدم شفافیت اعتباری بوده اند.

• تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت ^[۲۱۶]

این نماگر بر اساس عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی تعیین می شود. پنج کنوانسیونی که عضویت در آن ها ملاک قوت و یا ضعف نماگر در مورد هر یک از دولتها است به شرح ذیل است :
الف) کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی .
ب) کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی .
ج) کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان .
د) کنوانسیون ۱۹۹۹ ملل متحد برای سرکوب تامین مالی اعمال تروریستی .
ه) کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته .
در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۴ کشور تمامی معاهدات را به طور کامل پذیرفته و ۵۸ کشور بیش از نیمی از معاهدات را و ۱۰ کشور کمتر از نصف معاهدات را.

• همکاری قضایی بین المللی ^[۲۱۷]