اسناد تجاری ذیل دو مبحث آثار شکلی و ماهوی مورد بحث قرار می گیرد .
فصل اول:
کلیات
فصل اول:کلیات
در فصل اول تحت عنوان کلیات دو مبحث با عنوان تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست به بررسی محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون و تاجر می پردازد و گفتار دوم اعسار و انواع آن و اعطاء مهلت را مورد تحلیل قرار داده و در گفتار سوم سند و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد و ذیل مبحث دوم دو گفتار تحت عنوان های سیر تاریخی قوانین اعسار و فلاس و سیر تاریخی اسناد تجاری مورد تحلیل قرار می گیرد.
مبحث اول – تعریف مفردات موضوع
در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.
گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی
الف- محکوم به
محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.
آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود. به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.
در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌: «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».^[۱]
تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می کند که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می کند.
لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.
ب- دین
دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.^[۲]

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است:
دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها.^[۳]
دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.^[۴] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.^[۵]
دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.^[۶]
یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:
الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.
ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.^[۷]
وی در جای دیگری دین را به این شکل تبیین نموده است:"رابطه تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است".^[۸]
و نیز گفته شده:"دین=بده، بدهی، متعهدبه، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده ۱۱۳۶تا ۱۱۴۵ ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.
ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.^[۹]
در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/۲۸۲]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/۲۴۵]، در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.^[۱۰]
در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.
یکی از اساتید حقوق معتقد است که تعهد رابطه مستقیم با حق دینی دارد و می‌گوید:
هرکجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاما تعهدی وجود دارد، بلکه می‌توان گفت حق دینی و تعهد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه میان داین و مدیون است؛منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ داین حق دینی نامیده می‌شود.به عبارت دیگر تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.مثلا مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می‌تواند پرداخت مال الاجاره را مطالبه کند.بنابراین یک رابطه حقوقی بین موجر ومستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده میشود.^[۱۱]
گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.^[۱۲] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».^[۱۳]
جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:
«قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:
۱)ماده ۵ قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛
۲)به موجب ماده ی ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده ۵۱۲ق.آ.د.م. مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛
۳)به موجب ماده ی ۲۴۷ قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.
بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده اند؛از جمله شعبه ی ۲۶ دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۲ به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی ۴۱۲قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».^[۱۴]
علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.
ج-وضعیت های مدیون
از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح واجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.
۱-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.
مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند ودر این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، ^[۱۵] چنانکه اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد ودر حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.
۲-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه «واِن کانَ ذُوعسرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیسَرَهٍ^[۱۶] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.
۳-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون، مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.^[۱۷]
۴-مجهول الحال‌: شخص مجهول الحال مدیونی است که حالت عسرویا یسرااو مشخص نمی باشد ودلیل معتبر برای هیچ یک از این دوحالت وجود ندارد، در چنین حالتی برداشتهای مختلفی صورت گرفته است بدین توضیح که آیا اصل را بر عسراو بدانیم واز خواهان بخواهیم که یُسر وی را ثابت کند ویااینکه اصل رابریُسر او بدانیم واز مدیون خواسته شود که عسر خودرا ثابت کند، سخن برسرآن است که از دیدگاه فقهی اصل بر عُسرمی باشد یایُسر؟ شهید ثانی در صورت مشخص نبودن حالت سابقه مدیون، اعساراورا مقدم دانسته واصل رابرعسر گذاشته است ولی اگر مدیون تاپیش از زمان پرداخت دین، در حالت یسروگشایش بوده ودر حال حاضر مدعی اعسار باشد مطابق اصل استصحاب، یقین سابق که حالت یسروگشایش بوده است با شک فعلی که وضعیت مدیون را نمی دانیم، از بین نمی رود وحکم به یُسر مدیون داده می‌شود زیرا یقین قبلی با شک فعلی شکسته نمی شود وبر اساس اصل استصحاب، حالت مدیون، حالت یُسر تلقی می‌شود مگر اینکه مدیون دلیل معتبری بر معسر بودن خود ارائه دهد.^[۱۸]
وکذا دروضعیت اعسار، خصوصاً در معاملات ودر مواردی که عوض ومعوضی در بین بوده وقبلاً بین طرفین این عوض ومعوض ردوبدل شده ویا دیونی که مدیون محکوم‌به آن را قبلاً دریافت کرده واکنون امتناع از پرداخت آن می‌کند، ظاهر برتمکن مالی مدیون می‌باشد چون قبلاً محکوم‌به آن را دریافت کرده است، ولی در مورد دیون ذمه‌ای مثل مهریه به نظر می‌رسد این قاعده قابل اعمال نیست.
د- تاجر
نظربه صراحت ماده ۵۱۲ ق. آ.د.م که مقرر می‌دارد «از تاجر، داخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کبسه ی جزء مشمول این ماده نخواهند بود »، ونیز قانون اعسار که همین قاعده را تکرار می کند، ناگزیراز تعریف تاجر وشناسائی آن هستیم.
اصولاً در مورد تعریف تاجر در سیستم های حقوقی دنیا از سه طریق استفاده شده است، یا اینکه تعریف مبتنی بر یک مفهوم شخصی از تاجراست، به این معنی که قانونگذار شخص تاجر را تعریف وشناسایی می‌کند وتمامی اعمال مالی وحقوقی تاجر که در راستای فعالیتهای تجاری وی است را به عنوان عمل وفعالیات تجاری قلمداد می‌کند ویا اینکه در تعریف وشناسائی تاجر از مفهوم موضوعی حقوق تجارت استفاده می‌کند به این معنی که، قانونگذار مجموعه‌ای از اعمال وفعالیتها را نام می‌برد که هرکس این اقدامات را انجام بدهد اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی تاجر می‌داند ومشمول قواعد حقوق تجارت خواهد بود.
روش وطریق سوم که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در تعریف وشناسائی تاجر از آن تبعیت نموده است مبتنی بر یک معیار مختلط از مفهوم شخصی وموضوعی است، به اتین معنی که قانونگذار برای شناسائی تاجر هم از سیستم وتعریف مفهوم موضوعی استفاده می‌کند ومجموعه‌ای از فعالیتها واعمال تجارتی را متذکر می‌گرددوعنوان می‌دارد هرکس این اعمال را انجام بدهد از نظر حقوقی تاجر خواهد بود: