۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

از آنجا که وجود سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند شرکت‌ها را در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تشویق آن ها به سرمایه‌گذاری کمک کند و اجرای این اصول در سطح شرکت طبق پژوهش‌های تجربی انجام شده باعث بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت می‌شود، لذا هر چه در جهت بررسی فوائد رعایت این اصول و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در افزایش کارایی بازار سرمایه دارد، باز هم کم است. در حقیقت تلاش‌های صورت گرفته در جهت روشن ساختن اهمیت مبحث حاکمیت شرکتی می‌تواند به گسترش فرهنگ ارزش‌گذاری و رفتار حرفه‌ای و اخلاقی منتهی شود. اعتماد و امانت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و برای کسب موفقیت‌های بیشتر، باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.

در واقع حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه­ هایی است که ‌بر اساس آن، تامین‌کنندگان اطلاعات مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه‌گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. لذا حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت است. با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر و بحران‌های مالی شرکت‌ها، اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردید‌ناپذیر است. بررسی علل ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ که زیان‌های کلانی به ویژه برای سهام‌داران داشته است ناشی از ضعف سیستم‌های حاکمیت شرکتی آن ها بوده است.

عدم‌تقارن اطلاعات در بازار سرمایه ‌به این دلیل به وجود می‌آید که سهام‌داران پراکنده نمی‌توانند عملکرد مدیران را مستقیما مشاهده کنند یا ارزش (اقتصادی) واقعی شرکت را تشخیص دهند. در نتیجه با ریسک نمایندگی، انتخاب نادرست و مشکلات اخلاقی مواجه می‌شوند. حاکمیت شرکتی مجموعه فرآیندهایی است که ریسک نمایندگی را از طریق افزایش نظارت بر اقدامات مدیران، تحدید رفتار سوگیرانه آن ها، بهبود کیفیت اطلاعات انتشار یافته شرکت‌ها و بهبود تصمیمات مدیریتی کاهش می‌دهد و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏ حاکمیت بهتر بر هزینه سهام عادی از طریق کاهش ریسک نمایندگی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر حاکمیت ضعیف، سهام‌داران را با ریسک بیشتری مواجه می‌کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و اتخاذ آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی برای دانشگاهیان و کارشناسان از منظر اطلاعاتی فراهم گردد.

۱-۶ روش انجام پژوهش

این قسمت شامل روش پژوهش، روش‌ گردآوری اطلاعات، قلمرو پژوهش و جامعه و نمونه آماری پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۶-۱ روش پژوهش

به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش‌های کاربردی و نوع پس‌رویدادی است، که ‌بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های پژوهش، در گروه پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از تکنیک‌های رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد که ‌به این ترتیب، از نظر استدلالی، استدلال استقرایی است. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده های موجود به نتیجه‌ای خواهیم رسید، پژوهش حاضر در گروه تئوری‌های اثباتی حسابداری قرار خواهد گرفت.

۱-۶-۲ روش‌های گردآوری اطلاعات

با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و می‌دانی استفاده می‌شود.

روش کتابخانه‌ای: استفاده از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی مربوط به پیشینه و تدوین چارچوب نظری پژوهش به کار می‌رود.

روش می‌دانی: برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیه‌های پژوهش به گروه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مراجعه می‌شود و داده های مربوط به شرکت‌های نمونه آماری از طریق نرم‌افزار ره‌آورد نوین و بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون‌های اکسل به آزمون، تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم‌گیری در خصوص فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود.

۱-۶-۳ قلمرو پژوهش

در این قسمت قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش توضیح داده خواهد شد.

قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می‌باشد که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می‌گیرد.

قلمرو زمانی پژوهش: اطلاعات و داده های آماری مربوط به نمونه آماری در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۲ به مدت شش سال می‌باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلیل این امر قابلیت اتکای بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط این شرکت‌ها و امکان دسترسی به اطلاعات آن ها و همچنین مستند بودن اطلاعات می‌باشد.

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می­ شود. ‌به این دلیل موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات و ویژگی­ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا این که روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می­سازند (خاکی، ۱۳۸۷).

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت حذف سیستماتیک می‌باشد. یعنی ابتدا لیستی از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه می­ شود و سپس شرکت‌هایی که شرایط نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر را نداشته باشند حذف می­شوند و بقیه شرکت­ها با در نظر گرفتن ویژگی­های زیر به عنوان نمونه انتخاب می­شوند؛

1. 1. به منظور رعایت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی شرکت‌ها منتهی به پایان سال شمسی باشد.

 

1. 1. به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت شرکت‌ها، تولیدی باشد و جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری، نهادهای پولی، بانکی و هلدینگ نباشند.

 

1. 1. اطلاعات مربوط به داده های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ در دسترس باشند.

 

1. 1. شرکت‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تغییر دوره مالی دادند.

 

1. 1. نماد معاملاتی شرکت‌ها فعال و سهام آن ها طی دوره پژوهش بیش از شش ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نشده باشد.

 

1. شرکت‌های زیان‌ده در طول دوره پژوهش حذف شوند.

 

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم­­های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی ‌می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیات‌مدیره را از سوی دیگر برقرار می­ نماید و در نهایت این مکانیسم­ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر گروه ­های ذینفع فراهم می­سازد ( برادران حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی: در این پژوهش با اندازه‌گیری درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، کفایت حاکمیت شرکتی تعیین می‌شود. بدین صورت که شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای حاکیمت شرکتی ذیل امتیاز‌بندی می‌شوند؛

1. 1. درصد سهام شناور آزاد: درصد سهام شناور آزاد به عنوان شاخص ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز مالکیت می‌باشد. درصد سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد و با اهداف مدیریتی توسط سهام‌داران نهادی نگهداری نشود (برادران حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

 

1. 1. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره: عضو پاره وقت هیات‌مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه از شرکت دریافت نمی‌کند (نیکومرام و ‌محمد زاده سالطه، ۱۳۸۹).

 

1. 1. کیفیت افشا: اصل افشا ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای طرح‌ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق‌تر از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته‌اند، ارائه شود و نیز در برگیرنده اطلاعاتی باشند که برای یک سرمایه‌گذاری معمولی مفید واقع شوند و موجب گمراهی خواننده نگردند. به طور آشکارتر اصل افشای کامل بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهمی که مورد علاقه و توجه یک سرمایه‌گذار عادی باشد، نباید حذف یا پنهان گردد (پارسائیان، ۱۳۸۱).

 

1. 1. نوع مؤسسات حسابرسی: نهاد حسابرسی^[۷] نقش تعیین‌کننده‌ای در مراقبت و کنترل اشتباهات سهوی اطلاعات حسابداری ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یک شخصیت مستقل برونی وظیفه قضاوت درباره اعتبار صورت‌های مالی تهیه شده طبق اصول حسابداری را بر عهده دارد (صادقی‌پور، ۱۳۹۲).

 

۱۶-کنعانی، محمد طاهر.(۱۳۸۷)تملک اموال عمومی و مباحات، چاپ دوم، تهران،نشر میزان.

 

۱۷-لمبتون، آن کاترین سوین فورد. (۱۳۳۹) مالک و زارع در ایران ترجمه: امیری، منوچهری، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه نشر کتاب.

 

۱۸- متین دفتری ، احمد. ( ۱۳۸۸)، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

 

۱۹– مومنی، باقر، (۱۳۵۹)، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، چاپ دوم، تهران، نشر پیوند.

 

۲۰-میرزائی،علیرضا(۱۳۸۳)حقوق ثبت کاربردی،چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی.

 

ب.مقالات و پایان نامه ها:

 

۲۱-السان،مصطفی(۱۳۸۵)وضعیت ثبتی املاک در حقوق انگلیس مجله کانون سردفتران و دفتریاران سال ۴۸ دوره دوم،شماره ۶۳٫

 

۲۲-آیت اللهی،محمد صادق(۱۳۸۵) پیشگیری از تطهیر درآمد و سرمایه های نامشروع از طریق اصلاح نظام ثبتی اموال غیر منقول، ارائه شده در نخستین همایش ثبت نوین.

 

۲۳-رازانی،بهمن(۱۳۶۷)تحولات ثبت املاک در حقوق مصر مجله کانون سردفتران و دفتریاران، سال۴۱ ،دوره دوم، شماره ۵۵٫

 

۲۴-عبادپور،لطیف(۱۳۸۵)نقدی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۸۵، مجله کانون سردفتران و دفتریاران ،سال ۴۸،دوره دوم،شماره ۶۷٫

 

۲۵-لاوی، امید محمد. (۱۳۸۴) مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت ، حلال مشکلات یا گریزگاه قانونی، مجله سند، تیر ماه،شماره ۵ .

 

۲۶-روحی،افسر(۱۳۸۰)،بازار زمین و ثبت زمین، نشریه شهر،شماره ۳٫

 

۲۷-حاتمی، علی اصغر، محمد جواد بهشتی و حبیب الله کرمی، (۱۳۷۳-۱۳۷۴) (( شرحی بر مواد ۱۴۷ ، ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شمراه ۹ – ۸ .

 

۲۸- طباطبایی حصاری ، نسرین. ( ۱۳۸۹)، (( بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک ( با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران ))، ‌فصل‌نامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۲٫

 

۲۹-عباس زاده، حسن. روش های حاکم بر ثبت املاک در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن ها با یکدیگر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تارخ دفاع: فروردین ۱۳۹۰٫

 

ج – منابع خارجی

 

۳۰- Enemark , Professor Stig , ( December 2005),” Land Management and Development”,available at: http: //www . vugtk . cz/ CLGE/ seminar- russels – ۲۰۰۵ / text / Brussels –Enemark – land Management – paper . Pdf.

 

۳۱-Kaufman, J. and D. Steudler ,( July 1998),” A Vision for a future Cadastral System”.Available at: http :// www . swisstopo.ch/ fig- wg 71 / cad 2014. htm.

 

۳۲-McEwen, Dr. Alec,” The Significance of land Title Registration: a Global Perspective”,available at :http // www. Ucalgary. Ca / amcewen / slitr . PDF.

 

۳۳-McLaughlin, John and David Palmer, (1996),” Land Registration and Development”,available at : http // www . Land Policy. org / Special – Topics / Land registration 1 . pdf.

 

۳۴-Simpson, s,(1976) ,”Rowton , Land Law and Registration ( book 1)”, London, Surveyors Publications.

 

۳۵-Stoter , Jantien,(2000),”Needs, Possibilities and Constraints to Develop a 3D Cadastral Registration System”, available at : http : // repository . tudelft .nl / consumption / idcplg.

 

۳۶-Zevenbergen , Jaap,(2004),” A Systems Approach to land Registration and cadastre”, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research , Vol 1, available at : http://mts . fgi . fi / njsr / issues / 2004 / njsrv1 n 12004 – Zevenbergen . pdf.

 

۳۷-Zevenbergen , Jaap,(2002) ,”Systems of Land Registration – Aspects and Effects”, Publications on Geodesy.

 

۳۸-The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, (December 2006),”Proposals for Title Registration “availableat: http://www.landreg.g.v.hk/en/way/title.htm.

 

۳۹-Code des obligations Suisse.

 

 

 

1. 1. ۱٫خوانساری،۱۳۸۶، ص ۱۷ و ۱۸ ↑

 

1. 1. ۱٫(شهری،۱۳۹۰،۲۵) ↑

 

1. 1. ۱٫(بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۷). ↑

 

1. 1. ۱٫ (بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۸). ↑

 

1. 1. ۱٫همان منبع ↑

 

1. 1. 1. ۱٫اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تأکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوق ‌دانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آن ها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می‌تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آن ها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می‌تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده‌اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه هر یک از این نظام ها به طور جداگانه به وسیله روش های تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می‌دهد و اگر با توجه ‌به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. ‌بنابرین‏ در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می‌کنیم. ↑

   

 

1. 1. ۱٫(اسکافی،۱۳۸۲،۱۶۶) ↑

 

1. 1. ۱٫ ( امامی، ۱۳۲۰،ص۱۱۰) ↑

 

1. 1. – Art 216 du code des obligations: ” les ventes 7 immeuble ne sont valables que si elles sontfaites par acte authentique…”. ↑

 

1. 1. ۱٫( باختر، ۱۳۸۸،ص۵۵) ↑

 

1. 1. ۱٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۰) ↑

 

1. 1. ۱٫( حمیتی واقف، ۱۳۸۲، ص ۱۸ ) ↑

 

1. 1. ۲٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۳) ↑

 

1. 1. ۱ .(رازانی،۱۳۷۹،ص۲۸). ↑

 

1. 1. ۱٫(رازانی،۱۳۷۶،ص۱۰۳) ↑

 

1. 1. ۱٫ همان منبع ↑

 

1. 1. ۲٫(السان،۱۳۸۵،ص۵۸) ↑

 

1. 1. ۱٫ همان منبع ↑

 

1. 1. ۱٫ (آیت اللهی،۱۳۸۵،ص ۱۲) ↑

 

1. 1. ۲٫کاداستر را می توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع‌ آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می پردازد ( اسکافی، ۱۳۸۲،ص ۱۶۵) ↑

 

1. 1. ۱٫Legal Cadastre ↑

 

1. 1. ۲٫Fiscal Cadastre ↑

 

1. 1. ۳٫Multi – Parpose Cadastre ↑

 

1. 1. ۱٫Deeds ↑

 

1. 1. ۲٫Titles ↑

 

1. 1. ۳٫Land Registration ↑

 

 

۸ : ساختار تحقیق

 

محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .فصل اول را به تعاریف واژگان اصلی و کلیدی تحقیق پرداخته است و در فصل دوم مصادیق جرایم کارکنان دادگستری را بررسی نموده است و مواردی مانند اختلاس ، رشوه و .. را عنوان نموده است .در فصل سوم علل و عوامل وقوع جرم توسط این افراد و تفاوت جرایم این افراد را با تخلفات اداری عنوان ‌کرده‌است .در فصل چهارم با توجه به اهمیت این جرایم و لزوم پیشگیری ‌به این مقوله پرداخته و نهایتاً با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی پژوهش خود را به پایان رسانده است .

 

فصل اول :

 

مفاهیم و مبانی نظری

 

۱ : تعاریف

 

در این مباحث به تعریف واژگان تحقیق پرداخته می شود .

 

۱ -۱ : تعریف جرم

 

در این قسمت جرم از منظر لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .

 

۱-۱ -۱ : جرم از منظر لغوی

 

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار ‌گرفته‌اند .معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است.^[۲۵] . جرم به معنای بریدن ,گناه کردن , گناه جستن وگناه نهادن بر کسی نیز آمده است.^[۲۶]

 

۱-۱ -۲ : جرم از منظر اصطلاحی

 

افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند.

 

همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.در قانون مجازات اسلامی نیز عنوان شده که هر فعل و ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد .^[۲۷] مراد از جرم همان تعریف سنتی و قانونی ‌می‌باشد، اما اینکه قانون‌گذار جزایی بر چه مبنا و دلیلی رفتار و اعمالی را به عنوان اعمال مجرمانه توصیف و تعریف می­ کند ‌بنابرین‏، تعریفی که ماده (۲) قانون مجازات اسلامی از جرم ارائه می­دهد تعریف واقعی جرم نیست، بلکه در اصل، شکل و ظاهر جرم را تعریف می­ نماید و به صورت فهرست وار تعدادی از اعمالی را که برای آن ها مجازات ‌و کیفر تعیین شده عمل مجرمانه و جرم معرفی می­ کند.

 

در نتیجه، این تعریف هم،دانش و فهم­مان را نسبت به ماهیت جرم افزایش نمی­دهد و ‌می‌توان گفت که از تعریف جرم شناسی آن غافل شده­ایم؛ چرا که جرم توسط قوانین جزایی به وجود نیامده است، بلکه مقنن جزایی صرفاً آن را به رسمیت شناخته است. پس عمل مجرمانه به طور مجزا به لحاظ ریشه اجتماعی به آن منشاء بر می­گردد، نه به قانون جزا که نقش آن صرفاً مبارزه با معلول است.

 

پس ابتدا ماهیت جرم را بشناسیم و دریابیم که چرا به یک عمل جرم گفته می­ شود و به عمل دیگری جرم اطلاق نمی­گردد. ‌می‌توان گفت جرم پدیده­ای نسبی است؛ زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه­ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت می­باشـد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی­کند؛ در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانون‌گذار جزایی، ممنوعیت آن ها اعلام می­ شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه ‌می‌باشد متبلور می­گردد. به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می­گوید:

 

ما نباید بگوییم عملی ‌به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می­ کند، بلکه باید گفت آن عمل ‌به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می­ کند جرم است؛ هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است، بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

 

جرم شناختن یا جرم نشناختن یک فعل یا ترک فعل از نظر مقنن جزایی پس از واکنش اجتماعی باید باشد نه قبل از آن. توصیف جرم انگاری در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر بنا به تفاوت ساختاری متفاوت است و هر قدر این ساختار نسبت به هم دور باشد متفاوت و اگر نسبت به هم نزدیکتر باشد شبیه تر خواهد بود و چه بسا به همین علت و به رغم تعاریف بسیاری که از جرم شده است، هنوز هم این موقعیت به دست نیامده تا از جرم آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در هر زمان و مکان واجد ارزش یکسان باشد؛ و دلیل اینکه همگان به یک تعریف مشترک نرسیده اند آن است که این پدیده ‌بر اساس موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی هر جامعه تعریف می­گردد و بر این اساس هر یک از دانشمندان و حقوق ‌دانان و جرم شناسان جوامع مختلف تعاریف متفاوتی از جرم ارائه داده­اندکه در مقام مقایسه با سایرین متفاوت است. گاهی معانی نه تنها به هم نزدیک نیستند، بلکه کاملاً ضد ونقیض هم می­باشند وآنچه از نظر یکی جرم محسوب می­ شود از نظر دیگری ممکن است جرم نباشد، بلکه عملی پسندیده نیز به شمار آید.

 

‌بنابرین‏، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.

 

پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز می­گردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می‌باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، ‌می‌توان جرم را چنین تعریف نمود :

 

«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسان‌ها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»

 

عدّه ای می‌گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. ‌بنابرین‏، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد .این گروه، جرم را چنین تعریف کرده‌اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد.چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می‌کند.

 

با عنایت ‌به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :

 

1. 1. باور ‌در مورد تفاوت‌های جنسیتی: باورهای قالبی هستند که بدون اساس علمی بوده و مردم پیشاپیش، ویژگی های خاصی را به دو جنس نسبت می‌دهند. به نظر بک این عقاید غیرمنطقی میراث اجتماعی هستند که از طریق تجارب شخصی، خانواده و فرهنگ جامعه به وجود می‌آیند (مولین^[۱۵۴]، ۱۹۹۹؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). این باور با باور غیرمنطقی درماندگی الیس گره می‌خورد ‌به این ترتیب که با اعتقاد ‌به این مسأله که زنان و مردان ذاتاً از نظر نیازهای شخصی و ارتباطی متفاوت هستند و علت مشکلات اصلی زوج ها همین تفاوت های آن هاست و این که این ویژگی ها مانع درک زوجین از یکدیگر می شود. در نتیجه نمی توان کاری برای بهبود رابطه انجام داد. درست است که نظریه پردازان و محققان تفاوت ویژگی‌های شخصیتی را در زنان و مردان تأیید می‌کنند و زن و مرد هر کدام باورها و نگرش هایی ‌در مورد رفتار ارتباطی دارند و زن و شوهر با رفتارهای متنوع ارتباطی مرتبط با جنسیت خود وارد رابطه زناشویی می‌شوند، ولی آنچه که مورد تأکید است نحوه برخورد زن و شوهر با تفاوت ها است. از طرفی زوجین با قبول این باورهای غیرمنطقی توجه کمتری به خصوصیات شخصیتی همسرشان می‌کنند و همچنین تلاشی در جهت درک یکدیگر و به توافق رسیدن در این تفاوت ها انجام نمی دهند (شریفی، ۱۳۹۰).

   

 

 

پیشینه مطالعاتی

 

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

 

شهرستانی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان پیش‌بینی رضایت مندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی با نمونه ای به حجم ۱۲۵ نفر زن متقاضی طلاق و ۱۲۵ زن مایل به ادامه زندگی مشترک (۲۵۰=N) که به روش نمونه گیری در دسترس در شهر مشهد انتخاب کردند ‌به این نتایج دست یافتند که: رضایت مندی زناشویی را می توان از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در دو گروه متقاضی طلاق و عادی پیش‌بینی نمود. به عبارت دیگر هر قدر باورهای ارتباطی ناکارآمدِ مختص رابطه زناشویی بیشتر و صمیمیت در رابطه زناشویی کمتر باشد، پیش‌بینی رضایت مندی در رابطه زناشویی کمتر خواهد بود و برعکس هر چه باورهای ارتباطی ناکارآمد کمتر و صمیمیت زناشویی بیشتر باشد، پیش‌بینی رضایت مندی در رابطه زناشویی بیشتر خواهد بود.

 

شریفی (۱۳۹۰) در پژوهش تحت عنوان «بررسی و مقایسه باورهای ارتباطی و باورهای غیر منطقی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده با زنان مایل به ادامه زندگی مشترک» با نمونه ای به اندازه ۱۰۰ نفر که ۵۰ نفر از این افراد مربوط به جامعه زنان متقاضی طلاق و ۵۰ نفر دیگر مربوط به جامعه زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود به نتایج زیر دست یافت که بین دو گروه در نمره کل باورهای غیرمنطقی و خرده مقیاس‌های( انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش به ناکامی ،بی مسئولیتی عاطفی، دلواپسی شدید ،وابستگی،نا امیدی نسبت به تغییر و کمال گرایی تفاوت وجود دارد) و در سطح معنی داری این باورهای غیرمنطقی در متقاضیان طلاق بیشتر است. و در نمره کل باورهای ارتباطی و هر پنج خرده مقیاس آن (تخریب کنندگی مخالفت،توقع ذهن خوانی،عدم تغییرپذیری همسر،کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت های جنسیتی )تفاوت وجود دارد و این باورها در سطح معنی داری در متقاضیان طلاق بیشتر است. به طور کلی به نظر می‌رسد که یکی از علت های طلاق در بین زنان جامعه مورد نظر، باورهای ارتباطی ناکارآمد و تحریف های شناحتی و انتظارات و توقعات غیرمنطقی زوجین در رابطه زتاشویی است. و هر چه تفکر افراد در زندگی به سمت غیر منطقی بودن سوق پیدا کند بر میزان رضایت افراد از زندگی تاثیر می‌گذارد و حتی در برخی از مواقع باعث برهم خوردن یک رابطه خواهد شد.

 

عارفی، نوابی نژاد و ثنایی ذاکر (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه با نمونه ای به حجم ۲۰۰ نفر (۱۰۳ نفر پسر، ۹۷ نفر دختر) که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند به ابن نتایج دست یافتند که بین سبک دلبستگی ایمن و کیفیت دوستی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و کیفیت دوستی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا با مؤلفه‌ های دوستی ارتباط منفی به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش جنسیت آزمودنی ها نقشی در نوع سبک دلبستگی آن ها نداشت، اما تفاوت معناداری در میانگین سه سبک دلبستگی (بدون توجه به جنسیت) به دست آمد که آزمون تعقیبی شفه نشان داد بیشترین سهم را سبک دلبستگی ایمن به خود اختصاص داد و سبک ناایمن اضطرابی – دوسوگرا در مرحله بعد و کمترین میانگین مربوط به سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی بود.

 

عبدالمحمدی(۱۳۸۵) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه، ‌به این نتیجه رسید که بین باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین باورهای ارتباطی و خرده مقیاس‌های تعارضات زناشویی در همه مؤلفه‌ ها (به جزء مؤلفه‌ کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه فردی با خویشان همسر و جدا کردن امور مالی در مردان )، بین تعارضات زناشویی خرده مقیاس‌های باور ارتباطی در همه مؤلفه‌ ها (به جز دو مؤلفه‌ کامل گرایی جنسی در زنان و توقع ذهن خوانی در زنان و مردان)در زنان و مردان رابطه معنادار بود.

 

ادیب راد و ادیب راد (۱۳۸۵)به بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق به طور معنی داری بیشتر از زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود و میزان باورهای عدم تغییر پذیری همسر و توقع ذهن، و تخریب کنندگی مخالفت به طور معنی داری بیشتر از زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود ولی در دو خرده مقیاس باور به کمال گرایی جنسی و تفاوت جنسیتی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

 

حیدری، مظاهری و پور اعتماد (۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان« بررسی رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر در دانشجویان متاهل»، ‌به این نتایج رسیدند که باور به عدم تغییر پذیری همسر هم در مردان و هم در زنان پیش‌بینی کننده احساس مثبت آنان نسبت به همسرانشان بود و افزایش باور کامل گرایی جنسی در مردان پیش‌بینی کننده احساس های مثبت نسبت به همسر. از نتایج دیگر این پژوهش این بود که باور تفاوت‌های جنسیتی در زنان پیش‌بینی کننده کاهش احساس های مثبت مرد نسبت به آنان می شد و رابطه منفی بین باورهای مخرب بودن مخالفت و توقع ذهن خوانی در زنان با احساس های مثبت نسبت به همسر وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که باور مخرب بودن مخالفت در زنان بیشتر از مردان بود.

 

1. 1. – محقق داماد، همان منبع، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹ و قنواتی، وحدتی، عبدی پور، همان منبع، ص ۱۵۵ الی ۱۵۶ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، دائره المعارف عمومی حقوق، الفارق، ج۳، ص۱۳۰ و ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۲۶، شماره ۲۱۶۶به نظر ایشان در ترمینولوژی حقوق، ص ۳۸۰، «شرط انتفای حق، شرطی است که هر گاه محقق شود، تعهد موجودی را از بین می‌برد، چنان که شرط کند اگر مشتری ثمن بیع را در رأس موعد معینی ندهد، بیع فسخ شود.»
      

      و در دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵ و ۷۵۶، معتقدند، « تعلیق فاسخ، در حقیقت موجب معلق شدن عقد، نیست بلکه بقاء اثر عقد را در حال تزلزل، نگه می‌دارد. عقد مذکور، عقد منجز است یعنی حدوثاً منجز است اما بقائاً معلق است. » ↑

 

1. 1. – کاتبی، حسینقلی، ۱۳۳۷، فرهنگ حقوقی فرانسه – فارسی، ص ۷۹ ↑

 

1. 1. – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۸ و جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵ و حقوق اموال، ۱۳۸۰، ص ۳۰۰، شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۶۳ و حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ ↑

 

1. 1. – see also: dissolving condition, resolutory conditionیعنی، شرطی که تحقق آن موجب انتفاء تعهد می شود یعنی تعهد موجودی را از بین می‌برد.

      باقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، ۱۳۸۱، فرهنگ حقوقی مجد، انگلیسی، فارسی، ص ۱۰۴ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، ۱۳۸۶، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انگلیسی، فارسی، ص ۱۵ ↑

 

1. 1. – see also: Condition subsequent, dissolving conditionباقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، همان منبع، ص ۴۵۸ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، همان منبع، ص ۶۶ ↑

 

1. 1. – رمضانی و صادقی، ۱۳۸۸، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، و معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،۱۳۸۱، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی ↑

 

1. 1. – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۸ الی ۱۳۱( ایشان در کتاب الوسیط در رابطه با «الشرط الفاسخ» و «الأجل الفاسخ» به صورت تطبیقی سخن گفته است.) ↑

 

1. 1. – آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که با بهره گرفتن از مفهوم آن ها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد. از جمله، آیات ۱ و ۱۳ از سوره مائده، آیات ۲۴ و ۲۹ از سوره نساء، آیه ۳۴ از سوره اسراء، آیه ۷۶ از سوره آل عمران، آیات ۱۷۷، ۲۳۳و ۲۸۲ از سوره بقره، آیه ۸ از سوره مؤمنون، آیه ۲۷ از سوره القصص، آیه ۶۶ از سوره یوسف و … ↑

 

1. 1. – سوره مائده، آیه یک ↑

 

1. 1. – تفسیر نمونه و المیزان، به نقل از مشکینی(مترجم)، فقیهی‌رضایی(محقق)، ۱۳۸۹، قرآن حکیم با شرح آیات، ص۱۰۶ ↑

 

1. 1. – سوره نساء، آیه ۲۹ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، فلسفه حقوق،تئوری موازنه، ص ۲۳۶ ↑

 

1. 1. – طبق روایت، «المسلمون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا یجوز» ↑

 

1. 1. – وسایل الشیعه، ج ۱۲، ابواب خیار، باب ۶، به نقل از، بروجردی، ۱۳۸۸، منابع فقه شیعه، معاملات (۱)، ج ۲۳، ص۳۸۰ و ۳۸۱ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق، الفارق، ج ۱، ص ۳۹۷، ۳۹۸ و ۴۴۹ ↑

 

1. 1. – وسایل الشیعه، باب ۶ از ابواب خیار، حدیث دو، ج ۱۳ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳، به نقل از بروجردی، همان منبع، ص ۳۷۸ و ۳۷۹این روایت توسط اهل سنت به شیوه ای دیگر از پیامبر (ص) نقل شده است. ↑

 

1. 1. – وسایل الشیعه، باب ۳ از ابواب صلح، ج۱۳، ص ۱۶۴ ↑

 

1. 1. – بر همین اساس، در حکمی که از سوی شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۵۴۹، صادر شده است، قاعده «الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا» به عنوان یکی از دلایل صحت شرط فاسخ، بیان شده است؛ که مشابه همین حدیث می‌باشد. (دادنامه مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است.) ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۷۲ ↑

 

1. 1. – شیخ طوسی، کتاب تهذیب الاحکام و شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۵۶، به نقل از، بروجردی، همان منبع، ص ۳۸۶ و ۳۸۷ ↑

 

1. 1. – نعمان بن محمد تیممی،۲۹۵-۳۶۳ ق، کتاب دعائم الاسلام، به نقل از بروجردی، همان منبع، ص ۳۸۸ و ۳۸۹ ↑

 

1. 1. – عمید زنجانی، ۱۳۸۶، قواعد فقه، بخش حقوق خصوصی، ص ۱۴۵ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، ۱۳۸۵، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، ص ۱۹۸ ↑

 

1. 1. – تشابهات بین شرط فاسخ و اقاله در فصل بعد بیان شده است. ↑

 

1. 1. – مفهوم بیشتر آیات و روایاتی که ذکر شد، با مفهوم «اصل حاکمیت اراده» که در ماده ۱۰ق.م. آمده، یکسان می‌باشد. ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۶۹ به بعد ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، همان، ص ۱۶۹ و ۱۷۰ ↑

 

1. 1. – همان منبع، ص ۱۷۰ ↑

 

1. 1. – مفهوم علت قانونی در این ماده می‌تواند، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م)، از قابلیت انتفاع خارج شدن زمین در مزارعه (ماده ۵۲۷ ق.م.)، انقضای مدت (ماده ۱۱۳۹ ق.م.) و انفساخ قهری به حکم قانون گذار در اثر تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ ق.م.)، تلف مورد اجاره پیش از قبض (ماده ۴۸۳ ق.م.) و زوال شخصیت یکی از طرفین (مواد ۵۲۹، ۵۳۰ و ۴۹۷ ق.م.) و دیگر موارد مشابه باشد. ↑

 

1. 1. – مواد ۲۱۹، ۵۲۵، ۴۵۷، ۷۶۰، ۴۷۸، ۷۰۱، ۵۹۹ ق.م. ↑

 

1. 1. – مواد ۳۸۷، ۴۸۳، ۴۹۷، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۰ ق.م. ↑

 

1. 1. – بسیاری از مواد قانون مدنی در باب شروط، تعهدات، تعلیق، انفساخ، اقاله، خیار شرط و … با توجه به اشتراکاتی که با شرط فاسخ داشتند، به تناسب در قسمت های مختلف این پایان نامه مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. مثل مواد، ۲۳۲، ۲۳۳، ۱۰۸۱، ۱۰۸۷، ۲۳۴، ۲۳۵ تا ۲۴۶، ۲۶۴، ۲۸۳ تا ۲۸۸، ۱۸۴، ۱۸۹، ۶۹۹، ۷۰۰،۷۰۱، ۱۰۶۸، ۸۲۷، ۱۱۳۵، ۱۱۳۹، ۱۹۰، ۳۸۷، ۴۸۳،۴۸۱، ۵۲۷، ۵۳۰، ۱۱۲۰، ۵۵۱، ۴۹۷،۵۲۹، ۶۷۸، ۴۹۶، ۹۵۴، ۶۲۸، ۲۱۹، ۲۶۴، ۲۸۳ تا ۲۸۸، ۷۶۰، ۳۹۹، ۴۵۸، ۱۰۶۹، ۴۰۱، ۴۵۶، ۲۸۷، ۴۵۹، ۸۰۴، ۳۳، ۵۹۹، ۷۵۴، ۴۴۹، ۸۰۸، ۵۱ و … ↑

 

1. 1. – مثل مواد ۱۰، ۲۲۳، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ ق.م. . ↑

 

1. 1. – شرایط صحت شرط ضمن عقد که در فصل اول بیان شد می‌تواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. ↑

 

1. 1. – عناوینی مثل، شرط انفساخ، انحلال قهری، انفساخ قهری، تعلیق در انحلال عقد، شرط معلّق، تعلیق انفساخ، شرط انتفای حق، شرط انحلال عقد، تعلیق فاسخ و انفساخ، شرط فاسخ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵، ۷۵۶، ۲۹۱ و ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۲۶،۳۸۰، ۵۲۹ و الفارق، همان منبع، ج۳، ص۱۳۰آثار ایشان که در آن ها به صورت پراکنده شرط فاسخ (با عناوین مشابه) را بررسی کرده‌اند در قسمت منابع آمده است. ↑

 

1. 1. – شهیدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۵۴ الی ۶۴ ↑