“
-
- – محقق داماد، همان منبع، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹ و قنواتی، وحدتی، عبدی پور، همان منبع، ص ۱۵۵ الی ۱۵۶ ↑
-
– جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، دائره المعارف عمومی حقوق، الفارق، ج۳، ص۱۳۰ و ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۲۶، شماره ۲۱۶۶به نظر ایشان در ترمینولوژی حقوق، ص ۳۸۰، «شرط انتفای حق، شرطی است که هر گاه محقق شود، تعهد موجودی را از بین میبرد، چنان که شرط کند اگر مشتری ثمن بیع را در رأس موعد معینی ندهد، بیع فسخ شود.»
و در دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵ و ۷۵۶، معتقدند، « تعلیق فاسخ، در حقیقت موجب معلق شدن عقد، نیست بلکه بقاء اثر عقد را در حال تزلزل، نگه میدارد. عقد مذکور، عقد منجز است یعنی حدوثاً منجز است اما بقائاً معلق است. » ↑
-
- – کاتبی، حسینقلی، ۱۳۳۷، فرهنگ حقوقی فرانسه – فارسی، ص ۷۹ ↑
-
- – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۸ و جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵ و حقوق اموال، ۱۳۸۰، ص ۳۰۰، شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۶۳ و حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ ↑
-
– see also: dissolving condition, resolutory conditionیعنی، شرطی که تحقق آن موجب انتفاء تعهد می شود یعنی تعهد موجودی را از بین میبرد.
باقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، ۱۳۸۱، فرهنگ حقوقی مجد، انگلیسی، فارسی، ص ۱۰۴ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، ۱۳۸۶، فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انگلیسی، فارسی، ص ۱۵ ↑
-
- – see also: Condition subsequent, dissolving conditionباقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، همان منبع، ص ۴۵۸ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، همان منبع، ص ۶۶ ↑
-
- – رمضانی و صادقی، ۱۳۸۸، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، و معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،۱۳۸۱، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی ↑
-
- – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۸ الی ۱۳۱( ایشان در کتاب الوسیط در رابطه با «الشرط الفاسخ» و «الأجل الفاسخ» به صورت تطبیقی سخن گفته است.) ↑
-
- – آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که با بهره گرفتن از مفهوم آن ها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد. از جمله، آیات ۱ و ۱۳ از سوره مائده، آیات ۲۴ و ۲۹ از سوره نساء، آیه ۳۴ از سوره اسراء، آیه ۷۶ از سوره آل عمران، آیات ۱۷۷، ۲۳۳و ۲۸۲ از سوره بقره، آیه ۸ از سوره مؤمنون، آیه ۲۷ از سوره القصص، آیه ۶۶ از سوره یوسف و … ↑
-
- – سوره مائده، آیه یک ↑
-
- – تفسیر نمونه و المیزان، به نقل از مشکینی(مترجم)، فقیهیرضایی(محقق)، ۱۳۸۹، قرآن حکیم با شرح آیات، ص۱۰۶ ↑
-
- – سوره نساء، آیه ۲۹ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، فلسفه حقوق،تئوری موازنه، ص ۲۳۶ ↑
-
- – طبق روایت، «المسلمون عند شروطهم الّا کل شرطٍ خالف کتاب الله فلا یجوز» ↑
-
- – وسایل الشیعه، ج ۱۲، ابواب خیار، باب ۶، به نقل از، بروجردی، ۱۳۸۸، منابع فقه شیعه، معاملات (۱)، ج ۲۳، ص۳۸۰ و ۳۸۱ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق، الفارق، ج ۱، ص ۳۹۷، ۳۹۸ و ۴۴۹ ↑
-
- – وسایل الشیعه، باب ۶ از ابواب خیار، حدیث دو، ج ۱۳ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳، به نقل از بروجردی، همان منبع، ص ۳۷۸ و ۳۷۹این روایت توسط اهل سنت به شیوه ای دیگر از پیامبر (ص) نقل شده است. ↑
-
- – وسایل الشیعه، باب ۳ از ابواب صلح، ج۱۳، ص ۱۶۴ ↑
-
- – بر همین اساس، در حکمی که از سوی شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۵۴۹، صادر شده است، قاعده «الشرط جایز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالا» به عنوان یکی از دلایل صحت شرط فاسخ، بیان شده است؛ که مشابه همین حدیث میباشد. (دادنامه مذکور در پیوست های این پایان نامه آمده است.) ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۷۲ ↑
-
- – شیخ طوسی، کتاب تهذیب الاحکام و شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۵۶، به نقل از، بروجردی، همان منبع، ص ۳۸۶ و ۳۸۷ ↑
-
- – نعمان بن محمد تیممی،۲۹۵-۳۶۳ ق، کتاب دعائم الاسلام، به نقل از بروجردی، همان منبع، ص ۳۸۸ و ۳۸۹ ↑
-
- – عمید زنجانی، ۱۳۸۶، قواعد فقه، بخش حقوق خصوصی، ص ۱۴۵ ↑
-
- – محقق داماد، ۱۳۸۵، قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت، ص ۱۹۸ ↑
-
- – تشابهات بین شرط فاسخ و اقاله در فصل بعد بیان شده است. ↑
-
- – مفهوم بیشتر آیات و روایاتی که ذکر شد، با مفهوم «اصل حاکمیت اراده» که در ماده ۱۰ق.م. آمده، یکسان میباشد. ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۱۶۹ به بعد ↑
-
- – جعفری لنگرودی، همان، ص ۱۶۹ و ۱۷۰ ↑
-
- – همان منبع، ص ۱۷۰ ↑
-
- – مفهوم علت قانونی در این ماده میتواند، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م)، از قابلیت انتفاع خارج شدن زمین در مزارعه (ماده ۵۲۷ ق.م.)، انقضای مدت (ماده ۱۱۳۹ ق.م.) و انفساخ قهری به حکم قانون گذار در اثر تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ ق.م.)، تلف مورد اجاره پیش از قبض (ماده ۴۸۳ ق.م.) و زوال شخصیت یکی از طرفین (مواد ۵۲۹، ۵۳۰ و ۴۹۷ ق.م.) و دیگر موارد مشابه باشد. ↑
-
- – مواد ۲۱۹، ۵۲۵، ۴۵۷، ۷۶۰، ۴۷۸، ۷۰۱، ۵۹۹ ق.م. ↑
-
- – مواد ۳۸۷، ۴۸۳، ۴۹۷، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۰ ق.م. ↑
-
- – بسیاری از مواد قانون مدنی در باب شروط، تعهدات، تعلیق، انفساخ، اقاله، خیار شرط و … با توجه به اشتراکاتی که با شرط فاسخ داشتند، به تناسب در قسمت های مختلف این پایان نامه مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. مثل مواد، ۲۳۲، ۲۳۳، ۱۰۸۱، ۱۰۸۷، ۲۳۴، ۲۳۵ تا ۲۴۶، ۲۶۴، ۲۸۳ تا ۲۸۸، ۱۸۴، ۱۸۹، ۶۹۹، ۷۰۰،۷۰۱، ۱۰۶۸، ۸۲۷، ۱۱۳۵، ۱۱۳۹، ۱۹۰، ۳۸۷، ۴۸۳،۴۸۱، ۵۲۷، ۵۳۰، ۱۱۲۰، ۵۵۱، ۴۹۷،۵۲۹، ۶۷۸، ۴۹۶، ۹۵۴، ۶۲۸، ۲۱۹، ۲۶۴، ۲۸۳ تا ۲۸۸، ۷۶۰، ۳۹۹، ۴۵۸، ۱۰۶۹، ۴۰۱، ۴۵۶، ۲۸۷، ۴۵۹، ۸۰۴، ۳۳، ۵۹۹، ۷۵۴، ۴۴۹، ۸۰۸، ۵۱ و … ↑
-
- – مثل مواد ۱۰، ۲۲۳، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ ق.م. . ↑
-
- – شرایط صحت شرط ضمن عقد که در فصل اول بیان شد میتواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. ↑
-
- – عناوینی مثل، شرط انفساخ، انحلال قهری، انفساخ قهری، تعلیق در انحلال عقد، شرط معلّق، تعلیق انفساخ، شرط انتفای حق، شرط انحلال عقد، تعلیق فاسخ و انفساخ، شرط فاسخ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، دائره المعارف عمومی حقوق مدنی و تجارت، همان منبع، ص ۷۵۵، ۷۵۶، ۲۹۱ و ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۲۶،۳۸۰، ۵۲۹ و الفارق، همان منبع، ج۳، ص۱۳۰آثار ایشان که در آن ها به صورت پراکنده شرط فاسخ (با عناوین مشابه) را بررسی کردهاند در قسمت منابع آمده است. ↑
-
- – شهیدی، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، ج ۵، ص ۵۴ الی ۶۴ ↑
“