گفتار دوم : اسناد و اقدامات جامعه ملل در تحدید کاربرد نیروی مسلح در روابط بین الملل.
با توجه به ضعف ها و محدودیت هایی که در حوزه اختیارات جامعه ی ملل برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه کشورها وجود داشت کارنامهی این سازمان بین المللی در زمینه مقابله با توسل غیر قانونی به زور چندان روشن و درخشان نیست بنابراین مناسب است که ضمن بحث از اسناد و اقدامات جامعهی ملل تاکید اصلی را متوجه خلاهای پیش روی آن جامعه نمائیم .

الف : خلاهای حقوقی راجع به کاربرد زور هنگام جنگ جهانی دوم : با وجود معاهدات متعدد منع جنگ بین سال های ۱۹۳۹-۱۹۱۹جنگ جهانی دوم فقط یازده سال پس از معاهده تحریم جنگ آغاز شد . اجمالا می توان به خلاهای حقوقی در معاهده کاربرد زور در زمان جنگ جهانی دوم در موارد ذیل اشاره کرد :
۱- تضاد منافع کشورهای عضو جامعه ی ملل به خصوص شورای جامعهی ملل – در این خصوص میتوان گفت که کشورهای فوق هیچ گاه در اجرای قواعد مربوط به صلح راسخ نبوده و هیچ گاه نظرات خود را در این مورد هماهنگ ننموده اند . در نتیجه جامعهی ملل فاقد همکاری بین کشورها بود که این امر از اصول اساسی اجرای قواعد حقوق بین الملل به شمار می رود .^[۴۳]
واضح است که برای استقرار صلح و نظم در سطح بین المللی همکاری کشورهای عضو جامعه ملل از شرایط لازم بود در حالی که به دلیل تضاد منافع کشورهای بزرگ اروپایی علی رغم قرار داد ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸^[۴۴]این کشورها در استقرار صلح بین المللی ناکام ماندند .
۲- عدم موفقیت توافق های منطقه ای در رفع نقایص میثاق – معاهداتی مثل معاهدات واشنگتن و لوکارنو اگر چه اهداف صلح طلبانه ای را دنبال میکردند ، لیکن به علت عدم توجه به اهداف جهانی در عمل موفقیتی کسب ننمودند .^[۴۵] پیمان لوکارنو ( ۱۹۲۵ ) بین کشورهای آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، بریتانیا ، ایتالیا ، لهستان ، چکسلواکی صرفا وضع موجود سرزمینی را در اروپای غربی تضمین نمود.^[۴۶] در صورتی که جامعهی بین المللی نیاز به یک توافق جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی داشت .
۳- خروج فزاینده کشورها از جامعه ی ملل که از سال ۱۹۳۳ آغاز گردیده بود از عوامل مهم شکست جامعهی ملل در مقابل اقدام تجاوزکارانه کشورها به شمار می رود چه کشوری که خود را از تعهدات جامعه ی ملل مبرا میدید و خود را مجاز به انجام هر اقدامی در سطح بین المللی می دانست .
۴- فقدان واکنش جدی جامعهی ملل و تصور این سازمان در مقابل اقدامات تجاوز کارانه کشورها.
در این خصوص میتوان به بی تفاوتی جامعهی ملل در قبال تجاوز ژاپن به چین و تجاوز ایتالیا به حبشه اشاره کرد که این اقدامات بدون اعمال ضمانت اجراهای مندرج در میثاق بدون واکنش موثر و به موقع جامعهی ملل به فراموشی سپرده شدند .
۵- وضعیت آلمان و نقض مقررات مربوط به تحدید تسلیحات – سرباز زدن آلمان از تادیه غرامت جنگ و اشغال نواحی ممنوع به نحو موثری موجب تضعیف جامعه ملل گردید.
سیاست خارجی آلمان پس از قبضهی قدرت توسط آدولف هیتلر در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ وخیمترین و مستقیم ترین خطر برای دنیا بود. هیتلر از اجرای مقررات پیمان ورسای سر باز زد و تا سال ۱۹۳۹ توانست قسمتی از تعهدات خود را در قبال متفقین ملغی سازد . نیت هیتلر را میتوان در « سیاست توسعه ارضی متکی به زور » خلاصه کرد.^[۴۷]
دیدگاه انتقام جویانه آلمان از جنگ جهانی اول و ایده تسلط بر قاره با وسایلی از قبیل بهره برداری از اصل ملیت ها ، فشار اقتصادی بر دولت های کوچک ،اقدام تبلیغاتی به منظور پریشان نمودن افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در دشمن به علاوه ضعف جامعهی ملل چشم انداز فریبنده ای برای آلمان در خصوص توسعه ارضی بود .^[۴۸]
۶- وضعیت ایتالیا و تشابه اصول اساسی با آلمان در جهت توسل به زور – ایتالیا در نقشه های زور مدارانهی خود به آلمان اتکا داشت و در این راستا راه نیل به اهداف خود را نیز پیش بینی کرده بود .^[۴۹]
۷- ضعف در عبارت میثاق جامعه ملل اگر چه پاره ای از کشورها معتقد بودند که موسسین جامعه ملل به بهترین وجه سیستم امنیت جمعی را پیش بینی کرده بودند و این عدم تفاهم لازم میان اعضا بود که به شکست جامعهی ملل انجامید .
لیکن کشورهایی نیز بودند که نارسایی عبارات میثاق را علت شکست جامعه ملل می دانستند این نارسایی ها در قسمت بررسی مواد میثاق که قبلا بدان اشاره شده بود و در تحلیل مواد ۱۰ و ۱۹ تشرع شده اند همان گونه که بیان گردید تلاش هایی برای رفع این نارسایی ها در قالب پروتکل ژنو و پیمان بریان – کلوگ صورت گرفت مضافا کمیته ای برای اصلاح مواد میثاق تشکیل گردید حتی پیشنهاد شد که همکاری مشترک بین کشورهای عضو پیمان بریان کلوگ و معاهده ریودژانیرو و کشورهای عضو جامعه ی ملل ایجاد شود لیکن اقدام به تشکیل کمیته فوق که با تاخیر زیاد صورت گرفته بود نتوانست از بروز جنگ جهانی دوم جلوگیری کند
ب : بررسی مواد میثاق جامعه ی ملل
اصول پایه ای مندرج در میثاق که جامعه ی ملل بر اساس این اصول پایه ریزی شده بود عبارت بود از :
۱ - تقلیل تسلیحات نظامی ( ماده ۸ میثاق )
۲- سیستم امنیت جمعی علیه متجاوز( مواد ۱۰ و ۱۶ میثاق )
۳- حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ( مواد ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ میثاق )
۴- ایجاد تغییرات لازم در زمان صلح ( ماده ۱۹ میثاق )
بر اساس مواد میثاق توسل به زور در ۴ مورد غیر قانونی شناخته شده بود :
۱- در صورتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات مراجعه نشده باشد ( ماده ۱۲ بند ۱ )
۲- در صورتی که از تاریخ رای داوری یا مرجع قضایی یا تعمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد ( ماده ۱۲ بند ۱ )
۳- در صورتی که علیه دولت موافق با تصمیمات داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شود ( ماده ۱۳ بند ۴ )
۴- در صورتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه ملل علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد ( ماده ۱۷ بندهای ۲ و ۳ )^[۵۰]
اول – ماده ۱۰ میثاق
ماده ۱۰ میثاق در صورت بروز اختلافات و درگیری بین کشورها آن ها را به خویشتن داری و رجوع به حل مسالمتآمیز اختلافات بین المللی دعوت میکرد و از آن ها میخواست که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر را محترم بشمارند .
ماده ۱۰ میثاق مقرر می داشت :
« اعضای جامعهی ملل متعهد می نمایند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی تمامی اعضای جامعه را محترم شمرده و از هر گونه تجاوز خارجی آن را محفوظ بدارند در واقع چنین تجاوز یا تهدید یا خطر چنین تجاوزی ، هیئت اجرائیه وسایلی را تهیه خواهد کرد که اجرای این تعهد را تامین می نماید ».
پاره ای از حقوق دانان معتقدند که ماده ۱۰ میثاق صرفا در بر گیرنده یک تعهد اخلاقی برای جلوگیری کشورها از توسل به زور بوده است .^[۵۱] همچنین ابهام این ماده از نارسایی هایی بود که در میثاق مشاهده میشد زیرا مشخص نبود که منظور از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها چیست که باید از تعرض مصون نگه داشته بودند به علاوه ماده ۱۰ میثاق در تناقض با مواد دیگری از میثاق منجمله ماده ی ۱۵ بود .^[۵۲] بند ۷ ماده ی ۱۵ با عبارتی آشکار تحت شرایطی جنگ را برای نیل به هدفی خاص مجاز می دانست . در این بند آمده بود که در صورت نبودن اتفاق آرا در شورای جامعه ی ملل ، اعضای جامعه حق خواهند داشت که برای حفظ حق و عدالت هر اقدامی که لازم می دانند انجام دهند . از جمله نتایجی که این بند می توانست به همراه داشته باشد آزادی توسل به زور می دانستند در صورتی که در مادهی ۱۰ کشورها متعهد به خودداری از توسل به زور شده بودند . هر چند فکر تدوین مقرراتی در ذهن تنظیم کنندگان میثاق در مورد ممنوعیت توسل به زور وجود داشت ولی به جهت آن که اساسا جنگ یا وسیله نهایی برای حل و فصل خصومت دولت ها بود لذا به طور صریح و مشخص ممنوعیت توسل به زور مورد پذیرش واقع نگردید .
فرض کلی در زمان حیات جامعه ی ملل این بود که جنگ هنوز حق دولت دارای حاکمیت بود اگر چه امضا کنندگان میثاق ملزم به حل مسالمت آمیز اختلافات شده بودند .^[۵۳]از سوی دیگر قدرت و اختیارات شورای جامعهی ملل در اعمال ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۱۶ به صراحت بیان نشده بود .
دوم – ماده ۱۹ میثاق
ثبات ارضی از اهدافی بود که سعی داشت در میثاق بدان جامهی عمل پوشیده شود. لکن از آن جا که چنین ثباتی از مرزها ، پارهای منافع را از کشورهای سلطه طلب میگرفت لذا تدابیری اندیشیده شد که مرزها قطعی شناخته نشوند و ضمانت ها برای ثبات مرزها متزلزل گردد. ^[۵۴]نمایندگان پاره ای کشورها از جمله انگلستان ^[۵۵]حمایت علیه تجاوز خارجی را که قرار بود در میثاق درج شود مورد مخالفت قرار داده و تقاضای حذف آن را کردند. مصالحهای که سرانجام حاصل گردید ایرادات انگلیس را به حساب آورد و با این که تضمین حذف نشد ولی دامنه برد آن محدود گردید.^[۵۶] بدین ترتیب توسل به زور به عنوان امری قابل تفسیر و نه ممنوع شناخته شد, به این معنا که چنانچه کشوری متوسل به زور میشد به او به عنوان مسئول اقدامی غیر قانونی برخورد نمیشد و تفاسیر متعددی میتوانست از سوی چنین کشوری ارائه شود ، لذا ثبات مرزها دستخوش ابهام و تزلزل گردید. هیئت نمایندگی انگلستان حتی به این امر بسنده نکرد و مایل بود که ابهام در خصوص ثبات مرزها سنگین تر گردد. حتی امکان تجدید نظر در وضع اراضی پیشبینی شود . لذا ماده ۱۹ میثاق تدوین گشت و به شورای جامعهی ملل این اختیار داده شد که تصمیماتی در خصوص تصحیح مرزها و نقل و انتقال سرزمین ها بگیرد.^[۵۷]
ماده ۱۹ میثاق مقرر می دارد :
« مجلس عمومی میتواند گاهگاهی اعضای جامعه را دعوت نماید تا عهدنامه هایی را که غیرقابل اجرا شدهاند و همچنین در اوضاع بین المللی که ادامه ی آن موجب خطر برای صلح عمومی دنیاست تجدید نظر نمایید ».
عدم توجه به چنین توصیه هایی به طور حتم مشروعیت تجاوز علیه کشوری را که به تجدید نظر مرزها وقعی نمینهاد در بر داشت، نتیجه آن که اهدافی که برای جلوگیری کامل از بروز جنگ و استقرار صلح و امنیت پایدار بین المللی از تشکیل جامعهی ملل انتظار میرفت تحقق نیافت و جامعه تنها با محدود کردن کشورها از توسل به زور آن ها را دعوت به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نمود. در عین حال میثاق، جنگ میان دولت ها را به یک مساله بین المللی تبدیل کرد.
مبحث سوم : دادگاه های تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم باعث تشکیل دادگاه نورنبرگ ،توکیو و نیز محاکمی که متعاقبا به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان تاسیس شد، گردید .
این دادگاه ها موفق شدند جنایتکاران جنگی آلمان و دولت های متحد آن را در اروپا و جنایتکاران ژاپنی را در خاور دور محاکمه کنند ، در دادگاه های نورنبرگ و توکیو مجرمان بین المللی برای اولین بار به صورت جدی به پای میز محاکمه کشانده شدند و به مجازات های سنگینی نیز محکوم گردیدند بنابر این تشکیل این دو دادگاه نقطه عطفی در پیگیری جرائم بین المللی محسوب شد . در گفتارهای یک و دو این مبحث به نقد و بررسی در مورد دادگاه های نورنبرگ و توکیو میپردازیم و در گفتار سوم به نقد از محاکمه تشکیل شده به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان اشاره خواهد شد .
گفتار اول :دادگاه نورنبرگ
الف :چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ
در طول جنگ جهانی دوم اعمال جنایتکارانه ای همچون تبعید توده های عظیم مردم ، خشونت ها و شکنجه ها ، نابودی افراد به دلایل غیر انسانی ، پاکسازی های قومی و نژادی ، قرار دادن میلیون ها نفر در اردوگاههای مخصوص و موارد دیگری از این قبیل خاطرات تلخی را در تاریخ به جا می گذارد .^[۵۸]این اعمال جنایتکارانه موجب شد که حس عدالتجویی و انتقام جویی برانگیخته شود و در صدد تعقیب و مجازات جنایتکاران آلمانی و متحدین آن برآیند به همین جهت در اثنای جنگ جهانی دوم ، متفقین قصد خود را دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه های مختلفی آشکار کردند به علاوه در جریان کنفرانس دیپلماتیک منعقد در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۳ در شهر لندن کمیسیون جنایات جنگی ملل متحد تاسیس شد و تا پایان مارس ۱۹۴۸ به فعالیت خود ادامه داد .ریاست این کمیسیون بر عهده « سیسیل هرست » انگلیسی بود . وظیفهی اصلی کمیسیون مذکور ، انجام تحقیقات و جمع آوری مدارک راجع به جرایم جنگی و شناسایی مجرمان و شهود و ارائه گزارش به دولت ها بود . همچنین قصد متفقین دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در ۸ می ۱۹۴۵ در تواقفنامه پوستدام (post dam) مورد اشاره قرار گرفت .^[۵۹]
نهایتا در ۸ اوت ۱۹۴۵ چهار کشور فاتح ( آمریکا ، انگیس ، شوروی و دولت موقت فرانسه ) با انعقاد توافق نامه ای ایجاد یک دادگاه نظامی بین المللی کیفری را پیش بینی کردند تا در آن به محاکمه جنایتکاران که محدوده جغرافیایی خاصی ندارند پرداخته شود.^[۶۰] این دادگاه به « دادگاه نورنبرگ » مشهور شد و فعالیت آن بر اساس « منشور محکمهی نظامی بین المللی برای محاکمهی جنایتکاران اصلی جنگی » صورت گرفت . این منشور پیوست توافقنامه ی لندن (مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵) بود . این منشور و توافقنامه ابتدا به امضای چهار متفق اصلی یعنی فرانسه ، انگلستان ، آمریکا ، شوروی رسید ^[۶۱]و بعد ها کشورهای دیگری به آن اضافه شدند.
ب : صلاحیت دادگاه نورنبرگ
صلاحیت دادگاه نورنبرگ به سه حوزه محدود می شد :
۱-جنایات علیه صلح
۲-جنایات جنگی
۳-جنایات علیه بشریت