تمامی سطوح

- فقدان اعتماد

منبع : کولارتون، ۲۰۰۱؛ به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۶۰
۲-۲-۱۸) راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی :
برای غلبه و فائق آمدن بر موانع یادگیرنده شدن سازمان ها، انجام اقدامات زیر ضروری است:

• اولین گام برای غلبه بر موانع یادگیری آگاهی است.

• دومین گام ایجاد جوّ سازمانی است که از نوآوری، اعتماد متقابل، تعهد به کار تیمی و انعطاف‌پذیری حمایت می کند ( باوانی^[۶۹]، ۲۰۰۳؛ به نقل ازفتحی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۹) موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی :

• عدم هماهنگی

• مدیران ناکارآمد و ضعف مدیریت

• عدم تفویض اختیار به زیردستان

• بی مسؤولیّتی افراد و ضعف ارتباطات

• فقدان رهبری مؤثر

• عدم توانایی در تشخیص و تغییر مدل های ذهنی

• یادگیری بدون کمک به صورت دست آموز

• یادگیری ناقص و فرهنگ بی احترامی ( بی توجهی )

• تونل های دیداری و فرد گرایی و ترس ( ناظم، ۱۳۸۹).

۲-۲-۲۰) مزایای به کار گیری یادگیری سازمانی:

• نیروی دانش : تولد غول های جدید کسب و کار مانند کامپیوتر های مایکروسافت، نت اسکیپ و اپل در همین اواخر ثابت کرد که دانش، نیروی عظیمی است که دارندگان آن قادرند موجودیّت های عظیمی را به کمک آن خلق کنند.

• آزادسازی پتانسیل کارکنان : افراد مهم ترین منابع سازمان هر کسب و کاری هستند. بشر دارای پتانسیل های بسیاری برای توسعه قابلیّت ها، کسب مهارت های جدید و تولید ایده های ارزشمند است.

• بهبود کیفیّت و بهره وری : همیشه راهی سریع تر، ارزان تر و بهتر برای انجام کارها وجود دارد. هر فردی در سازمان به طور پیوسته، روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی مورد بازبینی قرار می دهد. یک سازمان یادگیرنده می تواند به اعضاء خویش برای نیل به این هدف کمک کند.

• بقاء : افراد و شرکت هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند، به سرعت منسوخ خواهند شد. بنابراین، سازمان ها برای بقاء و موفقیّت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیّت کلاسیک خود را کنار گذارده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یاد بگیرند و باز آموزی کنند.

• افزایش تعهد : سازمانی که به نیازهای یادگیری افرادش توجه دارد، پیوسته در حال ارسال پیامی قوی به کارکنانش است: ” ما به شما توجه داریم ” این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه گیر افزایش می دهد. هریک از کارکنان به کار خود علاقه مند می شوند، یک راه مؤثر برای جلب علاقهی آنان به سازمان این است که به آنان نشان داده شود که سازمان علاقه مند به رفاه آنان است. همچنین از طریق آموزش وتحصیل مناسب، افراد نسبت به انتظارات سازمان آگاه شوند و برای برآورده ساختن آن انتظارات تلاش کنند (ناظم، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲۱) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی :

• افراد کم تر خود اندیش می شوند.

• عدم یادگیری موجب می شود تا اکثریت کارکنان در سازمان منفعل و بی تفاوت شوند.

• همراه با حالت انفعالی، وضع موجود در سازمان بیشتر نهادینه می شود و در بلند مدت به صورت ناقص موجب عقب ماندگی سازمان می گردد.

• به شکل گیری و تداوم این دیدگاه منجر می شود که بعضی افراد در سازمان مغز متفکر هستند و از دیگران انتظار دارند فرامین و نظرات آن ها را اجرا کنند.

• وقتی افراد به صورت انفعالی در سازمان کار کنند و فکر خود را به کار نگیرند، تمایل خواهند داشت تا در مقابل تغییر، منفی عمل کنند و می ترسند که عکس العمل نشان دهند. در مقابل تشویق افراد در سازمان موجب می شود که به صورت فعّال عمل کنند، اعتماد به نفس داشته باشند، یادگیرنده، علاقمند و پر اشتیاق باشند ( خلیلی عراقی، ۱۳۸۲؛ ناظم، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲۲) دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی:
نیفه به پیروی از نظر پیتر سنگه در کتاب ” اصل پنجم، هنر و عمل سازمان یادگیرنده “، ابعاد چشم‌انداز مشترک، مهارت شخصی، الگوی ذهنی و یادگیری تیمی و تفکر سیستمی را از مهمترین ابعاد یادگیری سازمانی در ایجاد سازمان یادگیرنده، می داند. به عقیدی سنگه، ایجاد سازمان یادگیرنده، کار مشکلی نیست بلکه اساس خلقت انسان ها در جامعه و کلاً در جهان، یادگیری است، اما سازمان های امروزی به جای پرداختن به یادگیری، به کنترل کردن، تمایل و اشتیاق دارند. این سازمان ها افراد را به خاطر کارکردن برای دیگران مورد تشویق قرار می دهند نه به دلیل بهره گیری از کنجکاوی طبیعی و انگیزهی فطری یادگیری که در وجود آن هاست ( سنگه، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از سبحانی نژاد، شهابی و یوزباشی، ۱۳۸۵ : ۲۹).
در تطابق نظر نیفه با پیتر سنگه او نیز پنج اصل را برای سازمان یادگیرنده و پرسشنامهی یادگیری سازمانی مطرح می سازد که به شرح ذیل می باشد:
الف) مهارت شخصی^[۷۰] ( تسلط فردی ) : ( فرمان اشتیاق )، تصویری منطقی از نتایجی که افراد انتظار دارند به صورت فردی اکتساب کنند، تهیه و تنظیم می کند ( چشم انداز شخصی ). این تصویر با ارزیابی واقع گرایانه از وضعیّت فعلی زندگی ( واقعیّت جاری ) همراه است. یادگیری پرورش تضاد و تناقض میان چشم انداز شخصی و واقعیّت جاری، ظرفیّت انتخاب های بهتر و کسب نتایج مورد انتظار را توسعه و گسترش می دهد. تسلط و قابلیّت های شخصی عبارت است از نظامی که طی آن فرد به صورت مستمر دیدگاه های شخصی خود را روشن تر و عمیق تر می نماید، انرژی و توان خود را متمرکز می کند، صبر و بردباری خود را گسترش می دهد و بالاخره آن که واقعیّات را منصفانه و بی غرض در می یابد (فتحی، ۱۳۸۹).
ب) الگوهای ذهنی^[۷۱] ( مدل های ذهنی ) : فرمان مهارت تأمل و بررسی، باعث آگاهی فزاینده از گرایش ها و ادراکاتی می شود که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند. افراد می توانند با تأمل و صحبت مداوم و در نظر گرفتن تصویرهای درونی، توانایی بیشتری برای اداره فعالیّت ها و تصمیم هایشان به دست آورند. مدل های ذهنی انگاشت های بسیار عمیق و یا حتی تصاویر و اشکالی هستند که بر فهم ما از دنیا و نحوه‌ی عمل ما در مقابل آن تأثیر می گذارد (فتحی، ۱۳۸۹).
پ) چشم انداز مشترک^[۷۲] ( دیدگاه مشترک): ( فرمان گروهی )، به موضوع یادگیری جمعی یا گروهی می پردازد.
تیم ها با تکنیک هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و می آموزند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به توانایی و بصیرتی بیش از مجموع استعداد اعضاء دست یابند. از دیدگاه پیتر سنگه ایجاد دیدگاه مشترک، عمل کشف تصاویر مشترک از آینده است که تعهد واقعی را در افراد تقویت می کند ( فالمر و کایز^[۷۳]، ۱۹۹۸ ؛ به نقل از فتحی، ۱۳۸۹).
از دیدگاه دیگر، دورنما احساسی از همانندی، هدفمندی و جهت گیری برای اعضاء سازمان ایجاد می‌کند، به عبارت دیگر، درک روشن از فعالیّت های اصلی سازمان، منجر به دستیابی به اهداف و مأموریّت سازمان می شود و در کارکنان برای دستیابی به آن اهداف تعهد ایجاد می شود ( گاه، ۱۹۹۶؛ به نقل از فتحی، ۱۳۸۹). اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده : اول اینکه، چشم‌انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد. دوم اینکه، چشم انداز افراد را به عمل سوق می دهد. چشم انداز بیانگر آمال و رؤیاهای آن ها توجه و به آن ها معنی می بخشد. سوم این که، کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیروی حاکم بر وضع موجود مقابله می کند. چشم انداز مشترک، هدف نهایی را ایجاد کرده خطرپذیری و نوآوری را تشویق می کند. چهارم این که، ارزش ها و معانی مشترک، در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می کند، مهم هستند ( مارکوارد^[۷۴]، ۲۰۰۲).
ت) یادگیری تیمی^[۷۵] : ( فرمان تعامل گروهی )، به موضوع یادگیری جمعی یا گروهی می پردازد. تیم ها با تکنیک هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحوّل کرده و می آموزند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به دانایی و بصیرتی بیش از استعداد اعضاء دست یابند. فراگیری تیمی حائز اهمیّت بسیار است، چرا که تیم ها و نه افراد، سنگ بنای یادگیری در سازمان‌های مدرن را تشکیل می دهند. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهد بود ( سنگه، ۱۳۸۸؛ فتحی، ۱۳۸۹). در کار و یادگیری گروهی تأکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری شود. یادگیری جمعی عبارت است از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصله از آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده اند (سنگه، ۱۹۹۰ ؛ خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، ۱۳۸۹).
به اشتراک گذاشتن دانش، انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فنّآورانهی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می گیرد. ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش، بیانگرقابلیّت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه های شرکت توزیع شود (مارکوارد، ۲۰۰۲ ؛ خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی ، ۱۳۸۹). فرهنگ یادگیری سازمانی هنگامی که اعضای هر جامعه، سازمان یا گروه برای انطباق با محیط خارجی و حل مشکلات یکپارچگی داخلی تلاش می کنند، ناخودآگاه به یادگیری اقدام کرده اند. به این دلیل که از جهت نظریه پردازی، یادگیری و حل مسائل نه تنها متفاوت نیستند بلکه باید گفت که دیدگاه های متفاوت، فرایند اساسی یکسانی دارند (خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، ۱۳۸۹).
ث) تفکر سیستمی^[۷۶] : افراد با این فرمان یاد می گیرند که تغییر و پیوستگی را بهتر درک کنند با نیروهایی که پسامدهای کارهای شان را شکل می دهند، برخوردی اثربخش داشته باشند. تفکر سیستمی مبتنی بر نظریه ای دربارهی رفتار بازخوردی و پیچیدگی،گرایش ذاتی به سیستم به رشد و ماندگاری است. ابزارها و تکنیک هایی مثل نمونه های سیستم و انواع آزمایشگاه های یادگیری و شبیه سازی، به افراد کمک می کنند که متوجه شوند تغییرات اثربخشی را در سیستم ها انجام دهند و چگونه با فرایندهای بزرگ تر اقتصادی و محیطی هماهنگ و همراه شوند. تفکر سیستمی یا نگرش نظام گرایانه، پارادایم یا الگویی کلی است که برمبنای برتری کل بر جزء پایه گذاری شده است. ازدیدگاه سنگه، تفکر سیستمی، اصلی است که سایر اصول مذکور را با هم ترکیب و تکمیل کرده و آن ها را به عنوان مجموعهی واحدی از تئوری و عمل در می آورد ( فالمر و کایز، ۱۹۹۸ ؛ فتحی، ۱۳۸۹). سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در تحلیل و اداره امور سازمان و توجه به تأثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر. با تفکر ی کلی نگر‌انه، فعالیت های تجاری و به طور کلّی سایر تلاش های انسان همگی سیستم هستند. آن ها توسط ساخته های فعالیت های مرتبط با یکدیگر محدود شده اند، فعالیت هایی که معمولاً نیاز به سال ها زمان دارند تا به طور کامل بر یگدیگر اثر گذارند. از آنجا که ما خود نیز جزیی از این مجموعه هستیم، برای پی بردن به الگوی تغییر با دشواری مضاعفی مواجه هستیم ( سنگه، ۱۹۹۰، خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، ۱۳۸۹).
در این پژوهش نیز بر اساس دیدگاه نیفه از این مؤلفه ها برای سنجش یادگیری سازمانی استفاده شده است. در ادامهی بحث به تبیین و تشریح متغیرهای دیگر پژوهش پرداخته می شود.

ب- باعث ایجاد درآمد و یا کاهش هزینه شود.
ج- باعث بهبود در ارائه خدمات به مشتری (ارباب رجوع) شود.
د- روحیه کار تیمی (گروهی) را ارتقاء بخشد.
دو تن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز ایجاد احساس مسئولیت در کارکنان، افزایش رضایتمندی و خشنودی کارکنان از شغل، ایجاد زمینه ی دخالت و مشارکت به کارکنان، ایجاد احترام و اعتماد در کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاری به شمار می آورند (شکیب، ۱۳۸۵).
می توان کیفیت زندگی کاری را همانند چتری تصور نمود که بر چندین برنامه که در جهت ایجاد تغییر در سازمان به اجرا درمی آیند، سایه می افکند. از تغییرات به وجود آمده در هر سازمان و در نتیجه اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری اهدافی مد نظر است. دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی، اهداف حاصل شده از اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری را چنین بیان
می نمایند:
گروهی هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را بهبود شرایط کاری و افزایش در اثربخشی سازمانی می دانند. گروهی دیگر هدف برنامه های کیفتی زندگی کاری را ایجاد سازمان هایی
می دانند که هم در ارائه برنامه ها و خدماتی که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین می شود مؤثرتر باشد و هم زمینه ی پاداش دهنده تر و تحریک کننده تر برای کارکنان به وجود آورد. هر چند

برنامه های کیفیت زندگی کاری با یکدیگر تفاوت عمده دارند و دارای اهدا جزیی متعددی هستند، اما همه این برنامه ها یک هدف کلی دارند یعنی می خواهند ساختار سازمانی را ارگانیک، پویا، انسانی و در عین حال سازمان را مکانی جالب تر و رضایتمندانه تر برای کار نمایند (متقی و خواجویی، ۱۳۸۵).
پس به طور کلی اهداف اصلی برنامه کیفیت زندگی کاری عبارت است از:
ارتقای شرایط کاری (عمدتاً از دیده کارکنان)
کارآمدی بیشتر سازمانی (عمدتاً از دید کار فرمایان) (کمالوند، ۱۳۸۵).
این اهداف را بصورت دیگری نیز بیان نموده اند:
۱- تغییر نگرش نسبت به منابع انسانی و حصول مجموعه ای از منافع برای کارکنان
غفار زاده (۱۳۸۰) در ارتباط با ایجاد این تغییر نگرش در اثر اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری معتقد می باشد که توجه به کارکنان سازمان به عنوان بزرگترین دارایی سازمان،
پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است. اندیشه های تازه و دگرگونی های
ریشه ای که در قلمرو مدیریت منابع انسانی پدید آمده، بی آنکه با ایستادگی یا مقاومتی رو به رو شود، به آرامی و به آسانی پذیرفته شده است. ابطحی و کاظمی (۱۳۸۰) در باره این هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری می نویسد:
«کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصت های رشد و روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما – کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. سازمان هایی که در جستجوی راه های تحریک استعداد بالقوه کارکنان خود می باشند، همانند گذشته با بهره گرفتن از تهدید و ارعاب و مشوق های پولی صرف، پیشرفت نخواهند داشت. مدیران در حال پی بردن به این حقیقت هستند که برنامه های کیفیت زندگی کاری می تواند مشوق های مثبتی را برای کارکنان در جهت بکار بردن استعدادهایشان در سازمان خود فراهم آورد.»
تعالی (۱۳۸۶) در ارتباط با جایگاه منابع انسانی در برنامه های کیفیت زندگی کاری
می نویسد، استفاده از منابع انسانی متکی به اقداماتی است که برای حفظ و صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می آید. این اقدامات شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرح های تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغلی (غنی سازی و توسعه شغلی)، اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان، فراهم آوردن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، آموزش و مواردی از این قبیل می باشد.
۲- ارتقای عملکرد سازمانی و افزایش بهره وری
آن دسته از سازمان هایی که به اهمیت نقش منابع انسانی در بهبود بهره وری پی برده اند، ارزش قدرت نیروی کار متعهد و در صحنه را می دانند، لذا منابع مهم و انرژی های فراوانی را صرف ایجاد محیطی می نمایند که کارکنان با حداکثر توان خود در بهبود عملکرد سهیم باشند. البته در عمل، این دو هدف خیلی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. اکثر تعریف های رسمی که از کیفیت زندگی کاری ارائه شده است، بیانگر همسویی و همخوانی بین هدف های فردی و سازمانی است (بلچر، ترجمه گروه مدیریت بهره وری بنیاد جانبازان، ۱۳۷۹).
عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری
برای آن که یک برنامه کیفیت زندگی کاری با موفقیت همراه باشد سه جزء عمده تلاش های کیفیت زندگی کاری بایستی اجرا شود. این سه عامل به شرح زیر می باشد:
توسعه پروژه های کیفیت زندگی کاری در سطوح مختلف: این بدان معنا است که بایستی تلاش های هماهنگ و سازمان یافته ای را در جهت درگیر نمودن کارکنان در حل مسائل سازمانی یا بهبود محیط سازمان نظام های پاداش یا ساختار کار از طریق ابزارهای مشارکتی انجام داد. این تلاش های هماهنگ کننده بسیار حائز اهمیت می باشد. این کافی نیست که صرفاً بگوییم ما قصد داریم به روش انسانی عمل کنیم. بایستی اقدامات مشهود ما مشخص و قابل مشاهده ای که ناظر بر تغییر روش انجام کار باشد، وجود داشته باشد.
ایجاد تغییر در نظام های مدیریت و ترتیبات سازمانی: این تغییرات به دو دلیل ضروری است. اول آن که ممکن است نیاز به تغییر انواع ساختارها، معیارها،
نظام های هدف و غیره و به منظور تشویق و پشتیبانی از پروژه های کیفیت زندگی کاری وجود داشته باشد. دوم آن که مورد ملاحظه قرار دادن این تغییرات مختلف بعنوان عواملی که در کیفیت زندگی کاری اهمیت حیاتی و اساسی دارند به خودی خود حائز اهمیت است. بعنوان مثال تغییرایت که در نظام های پاداش صورت
می گیرد به منظور آنکه یک نظام جدید تقسیم سود پی ریزی شود یا تغییراتی که با هدف افزایش میزان مشارکت کارکنان در حل مسائل سازمانی در نظام ارزیابی عملکرد صورت می پذیرد.
ایجاد تغییرات رفتاری در مدیریت سطح عالی (ارشد): حوزه سوم تغییرات، تغییرات ضروری است که بایستی در رفتار مدیریت ارشد صورت پذیرد. به نظر می رسد مدیریت بویژه مدیریت سطح عالی تقریباً از پیش نیازهای کلی موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری باشد. موفقیت در هر گونه برنامه کیفیت زندگی کاری مستلزم درک عمیق این فرایند توسط مدیریت سطح عالی سازمان می باشد. مدیران عالی سازمان بایستی به اجرای فعالیت های کیفیت زندگی کاری متعهد شده و از
سرمایه گذاری های لازم برای بهبود کیفیت زندگی کاری و مسائل و مشکلات بالقوه ای که ممکن است بر سر راه اجرای چنین برنامه هایی وجود داشته باشد آگاهی یابند. برای اینکه کیفیت زندگی کاری برای کلیه اعضای سازمان معتبر باشد، گروه مدیریت ارشد بایستی تا حدی در اجرای آن مشارکتی ملموس و مشهود داشته باشد.
یکی دیگر از نویسندگان تلاش های موفق کیفیت زندگی کاری را شامل موارد زیر می داند:
نقش مدیران بایستی مجدداً تعریف شود و بایستی نقش رهبری و مربی گری را بپذیرند و نه نقش کارفرما و دیکتاتور.
ارتباط صریح، باز و مبتنی بر اعتماد ضروری می باشد.
اطلاعاتی که نوعاً فقط در اختیار مدیران است بایستی در سراسر سازمان توزیع شده و پیشنهادهایی که توسط غیر مدیران ارائه می شود جدی گرفته شود (حتی المقدور زمینه اجرایی پیشنهادها در سازمان فراهم شود).
در برنامه های کیفیت زندگی کاری بایستی به طور مداوم تحول ایجاد شود و امور به سمت مشارکت واقعی مدیریت و کارکنان حرکت کند.
کیفیت زندگی کاری نبایستی تحت سیطره یک جانبه مدیریت درآید (علامه، ۱۳۸۳).
حلقه های کیفیت
حلقه های کیفیت، یک مفهوم مدیریتی تازه است که به رشد صنعتی پویای ژاپن یاری بسیارداده است. بر پایه این روش نیروی کار شرکت، پربهاترین منبعی است که شرکت در اختیار دارد؛ زیرا این نیروی کار اغلب متشکل از شایسته ترین اشخاص برای یافتن وحل مسائل مربوط به کار در آن شرکت هستند.
به دنبال ۲۰ سال تجربه های کامیاب در ژاپن و نیز کامیابی های اخیر در اروپا و ایالات متحده آمریکا، کشورهای دیگر نیز در دهه ی۱۹۸۰ به حلقه های کیفیت روی آورده اند.
گروه های حلقه کیفیت: حلقه کیفیت شامل ۷ تا۱۰ تن از اشخاص است که از یک منطقه کاری مشابه، برگزیده می شوند و به طور منظم گرد هم می آیند تا کیفیت و مسائل مربوط به آن را در قلمرو کاری خود شناسایی و تحلیل کنند و برای مشکلات راه چاره بیابند. عضویت در حلقه های کیفیت به طور اختیاری است و جلسه های آن به طور معمول هفته ای یک ساعت از وقت رسمی کار است. در نشست های نخستین گروه، اعضای گروه در زمینه روش ها و فنون حل مسائل که از پویایی گروهی، مهندسی صنعتی و
نظارت برکیفیت سرچشمه گرفته اند، آموزش داده می شوند. این روش ها شامل: اندیشه انگیزی، تحلیل علت و معلولی، جدول های نظارت، طبقه بندی و جدول های پراکندگی است.
ضرورت های حلقه های کیفیت: ویژگی هایی که برای حلقه های کیفیت ضرورت دارند، بدین شرح اند:
- نقش فرد میانجی یا آسان ساز، مهمترین بخش از برنامه حلقه های کیفیت است. او باید قادر باشد در همه ی رده های سازمانی با مردم کار کند، نوع آفرین و پرنرمش باشد و از فضای سیاسی سازمان آگاه باشد.
- مدیریت باید برنامه حلقه کیفیت را حمایت کند. هرگاه اتحادیه کارگری نیز در این میان درگیر باشد،
باید از برنامه، پشتیبانی کند و نظرهای آن را رعایت کند.
- مشارکت کارکنان در حلقه های کیفیت باید اختیاری باشد؛ ولی مدیریت باید پدید آمدن حلقه ها را تشویق و ترغیب کند.
- در محدوده ای که برقرار می شود، اعضای حلقه ها باید احساس آزادی کنند تا درباره مسائلی که به نظرشان می رسد؛ کار کنند.
- آسان سازها باید مدیریت را ازآنچه درحلقه ها می گذرد و از پیشرفت کار آنها آگاه گردانند.

اسمقلو و جانسون^[۸۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان «نامحدود کردن نهاد» بر اساس تحقیقات خود جلوتر می‌روند و نوع نهادهای مالکیت را که برای توسعه اقتصادی مهم هستند، مشخص می‌سازند. آنها به این واقعیت اشاره می‌کنند که انواع مالکیت وجود دارند که برای توسعه اقتصادی اهمیت دارند. در یک طرف آنچه آنها نهاد قرارداد بستن می‌نامند از قبیل دادگاههای دولتی که توافقات خصوصی بین شهروندان را تنفیذ می‌کنند. این نهادها مهم هستند چون که هدف آنها حمایت از حقوق مالکیت شهروندان در برابر یکدیگر است. در طرف دیگر، نهادهای حقوق مالکیت از قبیل محدودیت‌ها بر توانایی دولت به تصرف خود سرانه اموال مردم قرار دارند. این نهادها مهم هستند چون که آنها به حمایت از حقوق شهروندان علیه غارتگری دولت می‌پردازند. هدف از کار اسمقلو و جانسون جداسازی این دو نهاد مرتبط با مالکیت خصوصی است تا ببینند کدامیک برای توسعه اقتصادی مهم‌تر است. به بیان دیگر، تحلیل آنها را می‌توان اینگونه تصور کرد که کدام نوع غارتگری، دولتی یا خصوصی، تهدید بزرگتری برای توسعه اقتصادی است. نتیجه‌گیری بررسی آنها این است که به گفته نویسندگان، نهادهای حقوق مالکیت نهادهایی که مصادره و چپاول دولت را مهار می‌کنند تا حد قابل ملاحظه‌ای مهم‌تر از آنچه آنها نهادهای قرارداد بستن می‌نامند، (منظور نهادهای دولتی که مانع غارتگری خصوصی می‌شوند) هستند. مصادره دولتی نه غارتگری افراد خصوصی، صدمه بیشتری به پیشرفت اقتصادی می‌زند و بنابراین جلوگیری از آن مهمتر است. بر عکس، محدودیت‌های نهادی که جلوی دولت را در نقض حقوق مالکیت خصوصی شهروندانشان می‌گیرند عامل اصلی توسعه اقتصادی هستند.

ریکاردو هاسمن^[۸۷] و دنی رودریک (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «توسعه اقتصادی به مثابه خودیابی» به علل کشف نشدن مزیت‌های نسبی در کشورهای در حال توسعه، کمبود کارآفرین و نیز سرمایه‌گذاری اندک در عرصه‌های نوین تولیدی می‌پردازند. نویسندگان موارد شکست ساز و کار نظام بازار در تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و علل تخصصی نشدن تولید را بررسی می‌کنند. در این مقاله تاکید می‌شود که نهادهای بین‌المللی آزادسازی تجاری را در طول دو دهه گذشته به تمامی کشورها توصیه کرده‌اند، ولی اعمال این سیاست، در کشورهای مختلف نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال داشته است. مشخصاً در کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۹۰، پیامدهای آزادسازی تجاری، بسیار ناامیدکننده بوده است، در حالی که موفقیت‌های اقتصادی هند هنگامی رخ داده که تجارت خارجی این کشور به شدت محدود بوده است. هاسمن و رودریک در این مقاله، علل عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین را انگیزه ضعیف کارآفرینان، سهولت ورود رقبا به بازار و امکان نسخه برداری از محصولات تولیدی جدید معرفی می‌کنند.
ژوزف استیگلیتز^[۸۸] (۲۰۰۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «اشتغال، عدالت و رفاه اجتماعی» تاکید می کند که نظریه‌های رایج اقتصادی در عمل، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف می‌کنند. او با ارائه شواهد تجربی نشان می‌دهد که نتایج اعمال مجموعه گسترده‌ای از سیاست‌های اقتصادی، از آزادسازی بازار سرمایه گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی توصیه شده از نهادهای بین‌المللی، بر رفاه و اشتغال بخش بزرگی از جمعیت کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی داشته‌اند. لذا تاکید می‌کند که در تحلیل‌های اقتصادی، نیروی کار باید به منزله هدف سیاستگذاری در نظر گرفته شود، نه ابزار تولید. وی نقش جامعه بین‌المللی را حائز اهمیت می‌داند و بیان می‌دارد که متاسفانه نهادهای اقتصادی بین‌المللی بدون در نظر گرفتن ساختار و بستر نهادی کشورهای در حال توسعه، سیاستهای توسعه را پیشنهاد می‌دهند که باید این نهادها در این مورد تجدید نظر نمایند.
سیمون جانسون، جان مک میلان و کریستوفر وودروف^[۸۹] (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «حقوق مالکیت و تامین مالی» این سوال را مطرح می‌سازد که آیا تامین امنیت حقوق مالکیت، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر عمیق‌تری دارد یا تامین مالی سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بانکها. در بسیاری از مباحث توسعه‌ای، دسترسی به منابع بانکی، یکی از عوامل مهم و موثر در سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، ولی نویسندگان این مقاله با بهره‌گیری از مطالعات سایر محققان و انجام دادن کار تحقیقی وسیع، از طریق تکمیل پرسشنامه در میان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در روسیه، اوکراین، رومانی، لهستان، و جمهوری اسلواکی، نشان می‌دهند که فقدان سرمایه‌گذاری در بسیاری از شرکت‌ها ناشی از در دسترس نبودن اعتبارات بانکی نبوده و عدم اطمینان از تامین حقوق مالکیت (به اشکالی چون اخاذی گروه‌های مافیایی از تولیدکنندگان، لزوم پرداخت رشوه به نهادهای عمومی برای اخذ مجوز یا کسب حمایت، عدم اطمینان از قوه قضائیه برای تضمین اجرای تعهدات تجاری و…) بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است. آنها بیان می‌دارند که در وضعیت نامطلوب نهادی، حقوق مالکیت مطمئن و تضمین شده، شرط لازم و کافی برای ترغیب کارآفرینان به سرمایه‌گذاری است. قطعاً دسترسی به منابع بانکی، عامل مهمی برای رشد است. ولی این شرط فقط زمانی برقرار است که حقوق مالکیت، تضمین شده باشد. اگر حقوق مالکیت نامطمئن باشد، دیگر مهم نیست که امکان استفاده از منابع مالی وجود دارد یا نه.
اسمقلو، جانسن و رابینسن^[۹۰] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان «توسعه تطبیقی مناطق استعماری: یک تحقیق تجربی» تاثیر نهادها را بر درآمد مستعمرات سابق بررسی می‌کنند. نویسندگان استدلال می‌کنند که توزیع متفاوت درآمد بین مستعمرات سابق را می‌توان به وسیله نهادهای حقوق مالکیت توضیح داد که در نتیجه انواع مختلف محیط‌های بیماری‌زا که استعمارگران در هنگام مستعمره کردن این سرزمین‌ها مواجه بودند این نهادها را بسط دادند. طبق تحلیل آنها نهادهای حقوق مالکیت که امروز در این کشورها مشاهده می‌شود با نهادهای حقوق مالکیت که از استعمارگران خود به ارث بردند، تعیین می‌شود. در مکانهایی مثل زلاندو و استرالیا شیوع بیماریها از قبیل مالاریا، در زمان استعمارگری نسبتاً پایین بود بنابراین استعمارگران توانستند در این مکان‌ها به تعدادی میلیونی با قصد ماندن مدت زمان طولانی سکونت کنند. چون که استعمارگران به عنوان ساکنان این کشورها تابع اثرات بلند مدت نهادهای حقوق مالکیت که ایجاد کردند، بودند هر جا که سکونت دائمی داشتند به نفعشان بود تا نهادهای رشد اقتصادی بلند مدت مثل حقوق مالکیت خصوصی کاملاً حمایت شده تاسیس کنند. بر عکس در سایر کشورها از قبیل منطقه جنوب صحرای آفریقا، امراضی مثل مالاریا بسیار رایج بود و تهدیدی جدی به سلامت و زندگی استعمارگران به حساب می‌آمد. در این مکان‌ها استعمارگران نمی‌توانستند سکونت دائمی داشته باشند. این واقعیت، به شکل‌دهی راهبرد استعمارگری آنها انجامید که افق زمانی بسیار کوتاه مدتی برای استعمارگران به وجود آورد. آنها سعی می‌کردند وارد کشور شوند، منابع بسیاری را تا حد امکان استخراج کنند و سریع خارج شوند. این باعث شد تا استعمارگران در این مکان‌ها، نهادهای استخراجی به وجود آورند که حمایتی از حقوق مالکیت خصوصی شهروندان نمی‌کردند. یافته اصلی بررسی اسمقلو، جانسون و رابینسن این است که حقوق مالکیت خصوصی، عامل اصلی در تعیین سطوح توسعه اقتصادی ملت‌هاست.
تایمور کوران (۲۰۰۱) در مقاله دیگری تحت عنوان «تدارک کالاهای عمومی تحت قوانین اسلامی: ریشه‌ها، کمک‌ها و محدودیت نهاد وقف» بیان می‌دارد که وقف یک ابزار عمده برای انتقال کالای عمومی، به روش غیر متمرکز است. در واقع سیستمی که کالاهای عمومی را در اختیار عموم می‌گذاشت، سیستم وقف بود. در این سیستم دارایی باید غیر منقول بود اگرچه بعداً قوانینی ایجاد کردند که دارایی منقول هم وقف شود. کالاهای عمومی مختلفی که امروزه توسط آژانس‌های دولتی تهیه و توزیع می‌شوند از طریق این نهاد غیر دولتی انجام می‌گرفت. او همچنین به برخی از مشکلات این نهاد اشاره می‌کند از جمله اینکه چون موارد قطعی باید عیناً طبق موارد درج شده در موقوفنامه استفاده می‌شد، رکود و بی‌تحرکی در امور وقفی ایجاد شده بود. یعنی نهاد وقف فاقد انعطاف‌پذیری کافی برای استفاده بهینه از منابع بود. وقتی کارایی خود را در مورد اختصاص به موارد درج شده در موقوفنامه از دست می‌داد، دولت آن را مصادره می‌کرد. غربی‌ها نیز علاقه‌مند بودند تا نهادی در جامعه ایجاد کنند تا تدارک کالاهای عمومی را که بر عهده دولت بود، خصوصی سازند و بدین ترتیب از عدم کارایی در این بخش بکاهند. تایمور کوران بیان داشت که خصوصی کردن این نهادها، اصلاً بعید نبوده و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کالاهای عمومی بدون دخالت و راهنمایی‌های دولت، تهیه و توزیع می‌شده است. کوران هدف اصلی خود را در این مقاله کمک به جهان اسلام برای توسعه یک راه‌حل متمایز جهت تهیه و توزیع کالای عمومی در جامعه، به دست بخش خصوصی با بهره گرفتن از نهاد وقف، بیان می‌دارد.
دنی رودریک (۲۰۰۰) در تحقیق خود با عنوان «نهادهای مناسب برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی، چه نهادهایی هستند و چگونه باید آنها را ایجاد کرد؟» بیان داشته است که مجموعه سیاستهای پیشنهادی نهادهای پولی- مالی بین‌المللی در کشورهای مختلف جهان نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال داشته است. علت این امر وجود یا فقدان نهادهای ضرور برای تضمین عملکرد صحیح ساز و کار بازار است. شواهدی چون شکست سنگین خصوصی‌سازی در روسیه، نارضایتی مردم از اصلاحات اقتصادی در آمریکای لاتین به این دلیل که اصلاحات توجه چندانی به ساز و کارهای تامین اجتماعی و تور حمایتی نداشته است و بحران مالی آسیا که نشان داد آزادسازی مالی، پیش از تنظیم قوانین و مقررات مناسب، به معنای استقبال از فاجعه است، همه و همه نشانگر اهمیت نقش نهادها در فرایند توسعه هستند. رودریک معتقد است که دموکراسی فرانهادی برای ساختن نهادهای کارآمد است. به همین دلیل، شواهد فراوانی ارائه می کند که نشان دهنده نقش دموکراسی مشارکتی در دستیابی به رشد سریع اقتصادی هستند، زیرا جوامع دموکراتیک بهتر با شوکهای خارجی مقابله و پیامدهای توزیعی مناسب‌تری را ایجاد می‌نمایند.
آمارتیا سن (۱۹۹۹) در تحقیقی با عنوان «بازسازی آینده آسیا» از استراتژی خاص توسعه در آسیا سخن به میان می‌آورد و در تاکید بر نقش نهادها در توسعه، به تفاوت میان چین و هند و علل رشد سریع اقتصادی چین، طی دو دهه گذشته می‌پردازد. سن تاکید می‌کند که گسترش آموزش همگانی و بهداشت و توزیع عادلانه فرصت‌های رشد اقتصادی در چین، زمینه‌ساز جهش اقتصادی این کشور بوده است، زیرا زمانی که چین تصمیم می‌گیرد از ساز و کار بازار استفاده نماید، زمینه مناسب برای بهره‌گیری عموم از فرصت‌های جدید، از قبل فراهم شده بود. در مورد ژاپن نیز گسترش آموزش عمومی نقش مهمی در تسریع آهنگ توسعه داشته است. آمارتیا سن با مروری تاریخی بر اوضاع کشورهای آسیایی، علت عدم توسعه یافتن کشورهای آسیایی را ناهموار بودن مسیر توسعه به دلیل عدم توجه به نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه، می‌داند. برای مثال به بروز بحران در آسیای جنوب شرقی در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰، اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که اگر قبل از نسخه برداری از برنامه‌های مالی کشورهای توسعه یافته، زیرساخت‌ها و بستر نهادی لازم مانند تنظیم قوانین حمایت از حقوق مالکیت را فراهم می‌کردند، در آن مخمصه گرفتار نمی‌شدند.
۲- ۳- ۲. مطالعات داخلی
محمود متوسلی و علی نیکونسبتی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت عنوان «علوم شناختی و عملکرد اقتصادی» ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته‌اند. در این مطالعه این دو سعی کرده‌اند بر اساس علوم شناختی، تبیینی از عملکرد اقتصادی ارائه دهند. در این باره اشاره کرده‌اند که در مجموع دو نظریه عمده علوم شناختی درباره نحوه عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه‌های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه‌های مدل‌های پیوندگرا. این دو بیان نموده‌اند که علوم شناختی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته است و اقتصاددانان در قالب اقتصاد شناختی به آن توجه کرده‌اند. بعضی از اقتصاددانان سعی کرده اند با کنار گذاشتن فرض عقلانیت ابزاری و استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها و غیره عملکرد اقتصاد را تبیین کنند. اما در این میان تنها رویکردهایی می‌توانند از دستاوردهای علوم شناختی استفاده کنند که روش مطالعه آنها بر ذهن متمرکز باشد. در حقیقت تمرکز شیوه مطالعه بر ذهن، وجه تمایز این مطالعات از سایر روش‌‌هاست. در این میان و به ویژه نورث با تمرکز بر مدلهای ذهنی، باورها و نهادها با توجه به الگوهای پیوندگرا که در حال حاضر نظریه غالب در علوم شناختی است، کوشش کرده‌اند تا از دستاوردهای علوم شناختی برای تبیین عملکرد اقتصادی استفاده کنند و بیان داشته‌اند که در حال حاضر نظریه‌ی مدل‌های پیوندگرا، نظریه غالب در زمینه عملکرد ذهن در علوم شناختی است. این پژوهشگران در برقراری ارتباط میان ذهن و شناخت و عملکرد، نشان می‌دهند هر چند مدل‌های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح می‌کنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با بهره گرفتن از سایر نظریه‌ها مانند نظریه‌های نهادگرایی به تکمیل آنها مبادرت ورزید.
علی حسین صمدی، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی» با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل‌های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحمیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته‌اند. برای رسیدن به این هدف ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس‌انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت‌های رانت‌جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود. درباره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می‌توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از حقوق مالکیت را تعیین می‌کند.
علی عرب مازار یزدی و حسین تسلیمی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان «حاکمیت نهادها: اولویت نقش نهادها بر نقش جغرافیا و یکپارچگی با اقتصاد جهانی در دستیابی به توسعه اقتصادی» به ترتیب نقش نهادها، جغرافیا و تجارت در تعیین سطوح درآمد در گوشه کنار جهان، مورد سنجش قرار داده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کیفیت نهادها تاثیر بیشتری نسبت به سایر موارد، بر توسعه اقتصادی دارد. هنگامی که نهادها کنترل می‌شوند، شاخص‌های مرسوم جغرافیا در بهترین حالت اثر مستقیم اما ضعیفی بر درآمد دارند. این در حالی است که جغرافیا اثر غیر مستقیم و قوی بر کیفیت نهادها می‌گذارد. به طور مشابه هنگامی که نهادها کنترل می‌شوند، اثر تجارت تقریباً همواره بی معناست و اغلب با علامت نادرست (منفی) وارد معامله درآمد می‌شود.
علی حسین صمدی (۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان «سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۰)» به بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه دراز مدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی می‌پردازد. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی، تدوین و با استفاد از تکنیک هم‌جمعی گریگوری- هانس و یوهانس- جوسیلیوس و داده‌های دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰، از اقتصاد ایران، ارزیابی خود را انجام می‌دهد. این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی را به دو دسته عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی (نهادی) تقسیم می‌کند و نشان می‌دهد که تورم زیاد (به عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند. هدف اصلی مقاله ارائه دیدگاه روشن‌تری درباره موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران است که از جمله این موانع، موانع نهادی مانند مخدوش شدن حقوق مالکیت و کاهش سرمایه اجتماعی است. در پایان توصیه مطالعه، تکیه بر بهبود وضعیت حقوق مالکیت و افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نرخ تورم است.
سید حسن کاظمی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «الزامات نهادی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و واگذاری پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی» تلاش می کند تا عوامل تعیین کننده در اجرای موفقیت آمیز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار داده و با بهره‌گیری از نظریه نهادگرایی نسبت به شناسایی مولفه‌ها و الزامات تحقق موفقیت آمیز سیاستهای خصوصی‌سازی در این صنعت اقدام نماید و در پایان نمونه‌هایی از نهادهایی که علیرغم نقش موثر، در واگذاری‌های جزیره‌ای مغفول واقع می‌شود را ارائه نماید. لذا به شناسایی خلا نهادها پرداخته و سرانجام تجزیه و تحلیل مختصری از نهادهای مورد نیاز به موازات واگذاری شرکت‌ها به بخش غیر دولتی ارائه گردیده و در پایان نتایج حاصل از آن مبنی بر معرفی برخی نهادهای ضروری، ارائه شده است. یکی از اهداف عمده این تحقیق شناسایی تمامی نهادهای مرتبط با فرآیندهای دولتی در صنعت و پیش‌بینی ایجاد ترتیبات نهادی متناسب و مورد نیاز برای فعال‌سازی بخش غیر دولتی است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی، مستلزم تغییرات ساختاری در جامعه و بخش ذیربط اقتصادی می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر با انتقال فیزیکی دارایی‌های دولت و مالکیت دولتی به بخش غیر دولتی، بدون ایجاد ساختارهای جدید فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌توان انتظار تحصیل کارایی اقتصادی و تسریع در رشد صنایع واگذار شده را داشت. لذا دولت بایستی به موازات واگذاری‌ها با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و چگونگی زیرساختهای موجود (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی) و مرتبط با صنعت نفت و گاز در چارچوب یک نقشه راه اقدام نماید.
روح اله ابو جعفری (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی» با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرایی به ارائه چهارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازد. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد و مشخص می‌شود که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند. در این مقاله سعی می‌شود به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی پرداخته شود. این مقاله به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین مسائل اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. به این منظور به تحلیل نهادها و تاثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در این مقاله سعی شد تا چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی ارائه شود و با تعریف نهاد، جایگاه آن در اقتصاد و عملکرد اقتصادی بررسی شد و تاثیر چنین رویکردی بر مباحث اقتصاد اسلامی سنجیده شد. نهاد مالکیت از دیدگاه اسلام در چنین چارچوبی بررسی شد. وجود نظریه‌های کاملاً متفاوت که در مقاله ذکر شد نشان می‌دهد که حقوق مالکیت کارا در ادبیات اقتصاد اسلامی نیازمند بازآرایی مجدد است. مدل معروف تعادل عمومی والراس تحلیل نهادی شد و تفاوت‌های تحلیل با اقتصاد نئوکلاسیک مشخص شد که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیده و مفروض در نظر گرفته می‌شود و در پایان بیان می‌دارد که اگر بر این باوریم که اقتصاد نئوکلاسیک پاسخگوی مسائل امروز به خصوص از منظر اسلامی نیست، رویکرد نهادگرایی با وسعتی که دارد بستر مناسبی در این راه خواهد بود.
اکبر کشاورزیان پیوستی و علی عظیمی چنزق (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی موانع نهادی (اداری- اجرایی) سرمایه‌گذاری صنعتی» به دنبال شناخت موانع توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی با تاکید بر موانع نهادی (اداری- اجرایی) بودند. مولفان معتقدند، آشنایی با موانعی که سرمایه‌گذاران صنعتی در فرایند اداری- اجرایی با آن مواجه می‌شوند، نقطه شروعی برای حل موانع توسعه صنعتی خواهد بود. این پژوهش با بهره گرفتن از جدیدترین دستاوردهای اقتصاد توسعه (نهادگرایی)، به معرفی موانع اصلی تولید می‌پردازد و نظام تصمیم‌گیری کشور را با مشکلات اداری- اجرایی سرمایه‌گذاری صنعتی آشنا می‌سازد. در واقع این پژوهش مطالعه منسجمی است که به موانع و مشکلات توسعه صنعتی با تاکید بر موانع نهادی می‌پردازد. جامعه آماری، صنعتگران استان آذربایجان غربی است که ۱۱۰۰ نفر بودند و بر اساس رابطه کوکران ۱۲۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران صنعتی و صنعتگران برای احداث واحدهای صنعتی و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، با سازمانها و ادارات مختلفی سر و کار دارند و در این زمینه هزینه‌های متنوعی (هزینه مبادله در تئوری نهادها) می‌پردازند که برخی از این هزینه‌ها، به لحاظ عدم کارایی نهادها یا فقدان نهادهای مورد نیاز، بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود و از موانع اساسی بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاران صنعتی هستند.
محمود متوسلی و رضا آقابابایی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایی» بیان می‌دارند که نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و ابداعات فناوری، نقش اساسی در رشد و توسعه کشورها دارد. در این مقاله با بهره گرفتن از شاخص‌های توسعه مالی نشان داده شده است که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده و با بهره گرفتن از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می‌پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می‌کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد، و از سوی دیگر نشان می‌دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور فاقد انسجام لازم برای تشویق انواع خاصی از مبادله در نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی) است. علاوه بر این نشان داده می‌شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبردی، ضعیف و فاقد استانداردهای جهانی بانکداری و ساز و کار تطبیق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است. نتایج نشان می‌دهد که مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی هم روح ربوی دارد و هم روح غیر ربوی. بنابراین لازم است در جهت حاکم کردن یک قانون یا نگرش واحد بر نظام بانکی تلاش شود. همینطور نتایج نشان می‌دهد که تقویت نهاد نظارتی و افزایش استقلال آن می‌تواند دستیابی به عملکرد بهتر نظام بانکی را تضمین کند. برای رسیدن به هدف ایجاد ساختارهای راهبردی اثربخش لازم است همراه با خصوصی‌سازی اقدامات لازم برای افزایش رقابت موثر در نظام بانکی فراهم شود.
هادی امیری و مجتبی رئیس صفری (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان «بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن» با بهره‌گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهمترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می‌پردازند. این مقاله ضمن اشاره به مشکلات در این زمینه، تکمیل اصلاح فرایند اصلاحات نظام مالی ایران را توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم‌رانی در نظام بانکی می‌داند. با توجه به دسترسی نگارندگان به آمار ستاده‌ها و داده‌های بانک صادرات و سپه، کارایی داخلی این بانکها محاسبه و عوامل موثر بر این کارایی استخراج می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که بسیاری از نهادهای موجود مانع کارایی اجتماعی بانکهاهست. این مشکلات نهادی نیز صرفاً با خصوصی شدن بانکها رفع نمی‌شوند. بلکه اصلاح فرایند حکم‌رانی در نظام بانکی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیتهای نهادی کشور می‌باشد و عدم توجه به این محدودیتهای نهادی منجر به عقب‌گرد اصلاحات می‌شود.
محمد جواد ایروانی در کتاب نهادگرایی و جهاد سازندگی در مورد عملکرد و نحوه سازماندهی فعالیتها در جهادسازندگی و ارتباط اینها با چارچوب نظری نهادگرایی قلم رانده است. این پژوهش دارای دو محور است، یکی چارچوب نظری نهادگرایی به ویژه در حوزه سازمان و مدیریت و دیگری بررسی عملکرد جهاد به کمک ابزار تحلیلی. نحوه ارتباط و انطباق سازمان و عملکرد جهادسازندگی با چارچوب نظری نهادگرایی، روش‌شناسی تحقیق را تشکیل می‌دهد. کتاب حاوی اطلاعات و تحلیل مستندی درباره شکل‌گیری جهاد، تحولات و فعالیتهای آن است و با بهره گرفتن از مدل تحلیلی لویث می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه ویژگی‌های نهاد در فعالیتهای جهاد سازندگی وجود دارد. فصل آخر این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی به آزمون فرضیه در مورد وجود ویژگی‌های نهادی در فعالیتهای جهادسازندگی می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در مورد وجود ویژگی‌های نهادی در جهاد سازندگی توافق جمعی وجود دارد اما مشکل اصلی این پژوهش یکی نداشتن تعریف مشخص از این ویژگی‌ها و دیگری هم‌پوشانی این ویژگی‌هاست. کتاب نهادگرایی و جهاد سازندگی همانطور که از عنوان آن بر می‌آید، پژوهشی است پیرامون شناخت عملکرد و نحوه سازماندهی فعالیتها در جهاد سازندگی و ارتباط آن با چارچوب نظری نهادگرایی. این اثر به دلیل مضامینی در حوزه نظرات نهادگرایان و تحلیل فعالیتهای جهاد سازندگی بر اساس یک چارچوب نظری از جمله پژوهشهای در خور توجه به شمار می رود.
محسن رنانی در کتاب بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران به بیان روایتی دیگر از رویارویی بازار و نابازار در قلمرو اقتصاد ایران پرداخته است. دیدگاه نهادگرایی شیوه‌ای است که نویسنده برای تحلیل خود از اقتصاد ایران، انتخاب کرده است و به بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصاد بازار در ایران و استدلالهای تاریخی پرداخته است. رنانی در این کتاب از اصظلاحات جدید بازار و نابازار استفاده کرده است. و هر نهاد نابازاری مانند دولت در یک اقتصاد بازاری را بر اساس هزینه مبادله توضیح داده است. در این کتاب نتیجه گرفته شده است که نه تنها اقتصاد ایران در طیف اقتصادهای بازاری قرار دارد، بلکه همچنان در حال استقرار و تکامل بخشیدن به نهادهای بازاری است و بنابراین در حال تغییر موقعیت خود در طیف اقتصادهای بازاری، به سوی مدل قطبی اقتصاد بازار است. رنانی بر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینه‌ای باشد از نهادهای بازاری و نابازاری و یا با واژگان نهادگرایان، ترکیبی از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم یک مجموعه نهادین منظم، هدفمند و دارای سلسله مراتب). و این مجموعه نهادها باید به ‌گونه‌ای ترکیب شوند که نه تنها هزینه مبادله (در قراردادهای خصوصی میان کارگزاران اقتصادی) و سواری مجانی (در تصمیمات جمعی) را حداقل سازند (که برای کارایی تخصیصی بازار، ضروری است) بلکه دیگر شاخصهای عملکرد اقتصاد را همچون امنیت، عدالت توزیعی، مروت و همدردی، آزادی و…، نیز بهبود بخشند (کارایی برتر).
۴- ۲. خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل خاستگاه تئوریکی پژوهش و ادبیات تحقیق در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای این کار در بخش‌ اول، به طور جداگانه معنی نهاد و مفاهیم مربوط به آن مانند تغییر نهاد، تفاوت آن با سازمان، انواع نهاد، وظیفه و نقش نهاد، پیوستگی و پیدایش نهاد و مکتب نهادگرایی و مفاهیم منشئب شده از آن مثل هزینه معاملاتی و حقوق مالکیت و همچنین یکی از مفاهیم دیگر تئوری نهادگرایی که فصل سوم تحت حمایت تئوریکی آن نگاشته شد، یعنی وابستگی به مسیر، آورده شد. در بخش دوم پژوهش‌های انجام شده در کشورهای خارجی و مطالعات داخلی که حامل مفهوم نهادی و برگرفته از تئوری نهادگرایی باشد مورد کنکاش قرار گرفت تا حمایت تجربی لازم، از مرور پژوهش‌های مختلف بدست آید.
در زیر پیشینه تجربی پژوهش به طور خلاصه و به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی ارائه شده است.
۲- ۱. جدول خلاصه مطالعات خارجی

مقدمه

پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها ارتباط دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.

جنسیت

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

همانگونه که جدول ۵ و نمودار ۱ نشان می­دهد، ۸/۶۷ پاسخ دهندگان را مردان و۲/۳۲ پدرصد را زنان تشکیل می­ دهند.
نمودار
شکل ‏۴‑۱: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

سن

جدول ‏۴‑۲: توزیع فراوانی مربوط به سن

• • - ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:«اعضاء معظم متعاهد باید برای هر کس که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارد، حقوق و آزادیهای مندرج در بخش یکم را تامین کنند» ↑

• - ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:«هر کس که حقوق و آزادیهای شناخته شده اش به موجب این کنوانسیون نقض شود، باید وسیله احقاق حق موثر وی نزد مرجع ملی فراهم شود، هر چند که نقض حقوق را اشخاصی انجام داده باشند که به اعتبار شغل رسمی عمل کرده باشند» ↑

• - ماده ۳۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:» ۱- دیوان فقط پس از طی مراحل داخلی شناخته شده به موجب اصول حقوق بین‌الملل و در طول یک دوره شش ماهه از زمان صدور تصمیم قطعی ( مرجع داخلی ) می‌تواند قضیه را بررسی کند. ۲-…» ↑

• - Effective Protection. ↑

• - دولتهای عضو این کنوانسیون که اعضای شورای اروپا هستند… با توجه به اینکه هدف از اعلامیه مزبور تضمین شناسائی و رعایت همگانی و موثر حقوقی است که در آن اعلام شده است. ↑

• ^- Van Dijk and Van Hoof , Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer, 1998 , p. 74. ↑

• -Irland v UK , judgment of 18 january 1978, para.239:” …. Convention comprises more than mere reciprocal engagements between contracting States. It creates, over and above a network of mutual, bilateral undertakings, objective obligations which, in the words of the Preamble, benefit from a collective enforcement…” ↑

• - فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص۲۳۷. ↑

• -نیل نیوجنت، پیشین، ص ۶۲۴. ↑

• - L. Helfer and A.M. Slaughter ‘Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication’, ۱۰۷ Yale Law Journal ,۱۹۹۷, pp. 316–۱۷. ↑

• - Dinah Shelton, Paolo G. Carozza, Regional Protection of Human Rights, Oxford University Press , 2013, p.529 ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.706. ↑

• -Grifhorst v. France, op.cit, para. 83. ↑

• - Gabrić v. Croatia, op.cit, para.45. ↑

• - De meyer. ↑

• - Z v. Finland,  Judgment of 25 February 1997 , Partly dissenting opinion of judge De meyer , para. 3. ↑

• - Rosalyn Higgins, “Derrogations under Human Rights treaties”, Human Rights Quarterly,  ۴, no. 4, Winter 1982, p. 477. ↑

• - Martin Dixon, ‎Robert McCorquodale, ‎Sarah Williams, Cases and Materials on International Law, Oxford University Press , 2011,p.209. ↑

• - Yuval Shany ,” Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law?” ,The European Journal of International Law ,Vol. 16 , No.5 , 2006, pp. 922-923. ↑

• - بر این موضوع درکنوانسیون‌ها و معاهدات بسیاری به مانند ماده ۲۷میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند ۳ ماده ۱ و همچنین ماده ۵۵ منشور، بند ۱ ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: حسام الدین لسانی،«جایگاه اقلیتها در حقوق بین‌المللى بشر(آخرین دستاوردها)»، اندیشه های حقوقی، شماره ۳، ۱۳۸۲، صص ۱۲۹-۱۵۳ ↑

• - Eyal Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards”op.cit ,p.847. ↑

• - Ibid ,p. 850. ↑

• - Jeffrey A., Brauch, ‘The Margin of Appreciation and the Jurisprudence of the European Court of Human Rights: Threat to the Rule of Law’, Columbia Journal of European Law, Vol. 11, No. 1, 2004–۲۰۰۵, p. 125. ↑

• - J. Habermas, Between Facts and Norms, Cambridge: Polity Press, 1996, p. 198. ↑

• - در این قضیه انگلستان به در خواست دادستان کل آن کشور، از نشر مقالات روزنامه ساندی تایمز جلوگیری کرده بود. آنگاه که روزنامه مدعی شد از حکم دادگاه زیان دیده است و از طرفی راه به پیشبرد این دعوا در چارچوب سیستم قضایی انگلستان نمی دید، نزد دیوان اروپایی حقوق بشرطرح دعوا نمود، که نهایتاً دیوان دستور قاضی انگلیس مبنی بر منع چاپ مقاله را با مقررات ماده ۱۰ کنواسیون اروپایی حقوق بشر مغایر دید. ↑

• - Sunday Times v. The United Kingdom, judgment of 26.04.1979., Joint Dissenting Opinion of Judges Wiarda, Cremona, Thór Vilhjálmsson, Ryssdal, Ganshof van der Meersch, Sir Gerald Fitzmaurice, Bindschedler-Robert, Liesch and Matscher, para. 8. ↑

• -Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, 20 November 1989, Application No. 10572/83, para. 37. ↑

• -Jan Kratochvíl, op.cit, p. 346 ↑

• - Jeffrey A., Brauch., op.cit , p. 125. ↑

• - محمد عالیخانی، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸، ص۵۵۰. ↑

• - The Lotus Case (France v. Turkey), P. C. I. J. , series A, No. 10 (1927), para.44:” International law governs relations between independent States. The rules of law binding upon States therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a view to the achievement of common aims. Restrictions upon the independence of States cannot therefore be presumed.” ↑

• -هدایت اله فلسفی، اجرای مقررات حقوق بین‌الملل، پیشین، ص۳۲. ↑

• - Ni Aolain Fionnuala , “From Discretion to Scrutiny: Revisiting the Application of the Margin of Appreciation Doctrine in the Context of Article 15 of the European Convention on Human Rights” , Human Rights Quarterly,  ۲۳, Number 3, August 2001, p. 625. ↑

• - General Comment No.12: The Right to Adequate Food (art.11), Twentieth session (1999) contained in document UN Doc. E/c.12/1999/5.see UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),:”… The most appropriate ways and means of implementing the right to adequate food will inevitably vary significantly from one State party to another. Every State will have a margin of discretion in choosing its own approaches…” ↑

• - General Comment No.14: The Right to Highest Attainable standard of Health (art.12), Twenty-second session (2000) , UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I),(2008),para.53,p.91.:” …The most appropriate feasible measures to implement the right to health will vary significantly from one State to another. Every State has a margin of discretion in assessing which measures are most suitable to meet its specific circumstances…” ↑

• -Technique. ↑

• - Luigi. Crema, “ Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s)”, The European Journal of International Law, vol 21,2010, p.696. ↑

• - interpretation. ↑

• - Oddný Mjöll Arnardóttir , Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff, The Hague, 2003, pp. 60-64 ↑

• - Handyside v. United Kingdom, op.cit. , para 48”:… This margin is given …interpret and apply the laws …” ↑

• - Murat Tümay , op.cit , p.214. ↑

• - Al Adsani v. UK, Judgment of 21 November ,EctHR,2001,para 55.:” the Convention has to be interpreted in the light of the rules set out in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969…” ↑

• - Witold Litwa v. Poland, judgment of 4 April 2000, paras. 57-58 ↑

• - محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم، ص ۱۵۶. ↑

• - Handyside v. United Kingdom, op.cit. , para. 48-49:”… The domestic margin of appreciation thus goes hand in hand with a European supervision…” ↑

• - Good Faith. ↑

• - ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹وین حقوق معاهدات: هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد. و بند ا ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین “یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد…." ↑

• - William Tetley, Good Faith in Contract. Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering , McGill University , 2010, p.7. ↑