• • سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل حدود ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا می باشد (رتبه ۱۲ بین ۴۷ کشور مورد مطالعه)

• • • توانایی سرمایه گذاری مخاطره آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور مقیاس ۸(از مقیاس یک تا ده) را داراست (رتبه۲).

  

• • میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی دارای مقیاسی حدود ۸/۶ است. (رتبه ۱۱)

• • هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود ۸/۷ میلیارد دلار آمریکا می باشد. (رتبه ۹).

۲-۱۱-۲-۱- محدودیت های ساختار بازار
دولت وظیفه دارد تا زمینه ای را ایجاد کند تا کارآفرینان تازه کار و رو به رشد بتوانند شانس موفقیت خود را امتحان کنند. از یک طرف این بدان معنی است که موانعی که بر سر راه کسب و کارهای جدید وجود دارد باید برداشته شود و از طرف دیگر این امر نیازمند وضع قوانین مؤثر براساس شرکت های رقیب می باشد. دولت هلند باید دو سیاست گذاری زیر را انجام دهد تا به این شرایط دست یابد:
مدرنیزه کردن قانون سیاست گذاری شرکت ها
بازنگری قانون ورشکستگی
۲-۱۱-۲-۲- قوانین و خدمات کسب و کار دولتی
عمده ترین محدودیت هایی را که بر سر راه کارآفرینی قرار دارد می توان در مسئولیت های قانونی و اداری جستجو کرد. سیستم اداری به عنوان یک مانع بر سر راه رشد یک شرکت عمل می کند. علاوه بر آن خدمات مختلف دولتی و غیرقابل دسترس و سیستم های پیچیده کمکهای مالی باعث دلسردی کارآفرینان می شود. بنابراین دولت باید قوانین کمتر ولی مؤثرتری را وضع کند و مسئولیت های اداری را کاهش دهد و طرح هایی را تدوین کند که کارآفرینی را ساده تر و قابل دسترس تر کند.
۲-۱۱-۳- اتریش
کشور اتریش با داشتن ۸ میلیون نفر جمعیت در اروپای مرکزی قرار دارد.
بعضی از شاخص های اقتصادی این کشور در مقایسه با ۴۷ کشور توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار زیر می باشد:

• • سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل حدود ۵۲۰۰۰ دلار آمریکا می باشد (رتبه ۹ بین ۴۷ کشور مورد مطالعه)

• • توانایی سرمایه گذاری مخاطره آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور مقیاس ۲/۴ (از مقیاس یک تا ده) را داراست (رتبه ۳۳).

• • میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی دارای مقیاسی حدود ۵/۶ می­باشد(رتبه ۲۰).

• • هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود ۳ میلیارد دلار آمریکا می باشد (رتبه ۴۱).

۲-۱۱-۳-۱- مشکلات کارآفرینی در اتریش
با مطالعه انجام شده، مشکلات کارآفرینی در شرکت­های کوچک و متوسط عمدتاً به صورت زیر است:

• • سیستم مالیاتی اتریش که ایجاد و ادامه کار شرکت ها را مشکل می سازد.

• • محیط قانونی که می تواند به عنوان مانع بر سر راه فعالیت های کسب و کار قرار گیرند. (تأسیس بازارچه کسب و کار از اقدام دولت اتریش در رفع این مانع می باشد.)

۲-۱۱-۴- سوئد
کشور سوئد با داشتن ۸۸۵۰۰۰۰ نفر جمعیت در شمال قاره اروپا قرار دارد و جزو کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می شود. بعضی از شاخص های اقتصادی این کشور در مقایسه با ۴۷ کشور توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه به قرار زیر می باشد:

• • سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل حدود ۴۸۰۰۰ دلار آمریکا می باشد. (رتبه ۱۹ بین ۴۷ کشور مورد مطالعه).

• • توانایی سرمایه گذاری مخاطره آمیز برای توسعه کسب و کار در این کشور دارای مقیاس ۳/۷ (از مقیاس یک تاه ده) می باشد. (رتبه ۵)

• • میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی دارای مقیاسی حدود ۶/۶ می باشد (رتبه ۱۶).

• • هزینه کل تحقیقات در این کشور حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا می باشد.(رتبه ۸)

۲-۱۱-۴-۱- موانع عمده گسترش کارآفرینی در سوئد
مالیات بر درآمد کارآفرینانه
قوانین مالیاتی برای مالکیت های سازمانی در مقایسه با مالکیت های شخصی مزایای بیشتری داردو مطالعات نشان می دهد که سیاست مالیاتی سوئد در این زمینه شدید بوده است. علاوه بر آن سیستم مالیاتی سوئد عموماً بر روی سرمایه گذاری های خانگی سوبسید پرداخت می کند و بطور تاریخی میزان مالیات نهایی بالا بوده است. به طوریکه بیش از ۵۰ درصد از درآمد یک کارمند را تشکیل می دهد که تا حد زیادی توانایی مالک را برای کسب ثروت از شرکت خود محدود می کند.
عوامل انگیزشی پس انداز
نتایج این تحقیق در سوئد حاکی از آن است که ثروت فردی بر احتمال تبدیل شدن به یک کارآفرین اثرات مهمی دارد. برای مثال احتمال شروع یک کسب و کار در سوئد عمدتاً در میان کسانی که ارث قابل ملاحظه ای به آنها می رسد یا افرادی که در بخت آزمایی ها به مبالغ هنگفتی دست می یابند، افزایش می یابد.
تمهیدات رفاهی دولت نیز باعث از بین رفتن تعدادی از انگیزه های پس انداز می گردد. همچنین خسارت های پرداخت شده از طریق بیمه اجتماعی و بیکاری انگیزه پس انداز را کاهش می دهد. بنابراین در سیستم رفاهی دولت سوئد کل انگیزه های پس انداز کاهش می یابد.
علاوه بر آن نرخ واقعی مالیات پس اندازهای مالی قبل از رفورم مالیاتی سال ۱۹۹۰ در سوئد بسیار بالا بود. نرخ مالیات پس انداز و تجمع ثروت هنوز هم در سوئد بالا می باشد. اول اینکه نرخ های مالیاتی بسیار بالای درآمدها به گونه ای است که مانع از پس انداز بخشی از درآمد می شود و در نتیجه نمی توان از این طریق بر سرمایه گذاری به صورت سهام حساب کرد. دوم اینکه مالیات کل ثروت انباشته شده نیز بالا می باشد.
نقش سرمایه گذاری مخاطره آمیز
نرخ های بالای مالیات کارآفرینان تکنولوژیکی، شرکای دولتی شرکت های سرمایه گذاری مخاطره آمیز و مالکین شرکت های سرمایه گذاری مخاطره آمیز یا فرشتگان کسب و کار منجر به کاهش اساسی فعالیت های این شرکت های سرمایه گذاری مخاطره آمیز می شود.
به طور خلاصه می توان گفت از دهه ۱۹۸۰ به بعد شرایط قانونی تسهیل کننده برای ظهور سرمایه گذاری مخاطره آمیز در سوئد هنوز به وجود نیامده است.
عملکرد بازار کار
سازمان های نیروی کار سوئد به طور موفقیت آمیزی سیاست های مساوات طلبانه دستمزد را از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا انحلال توافق نامه دستمزد متمرکز در سال ۱۹۸۳ دنبال می کردند.
مؤسسات تعیین کننده دستمزد متمرکز ممکن است موانعی برای کسب و کارهای کوچک­تر و کسب و کارهایی که قصد ارتقای فرهنگ کارآفرینانه در درون شرکت از طریق سیاست­های ارتباط دستمزد با خصوصیات کارگر نظیر آموزش و تجربه دارند را ایجاد کنند. افت کارایی مربوط به اعمال سیاست های جبران نرخ درآمد استاندارد می تواند برای کارفرمایان کوچک تر، بیشتر باشد. از آنجا که کارفرمایان کوچک تر و کارآفرینانه تر برتری بیشتری را برای قابلیت انعطاف و ویژگی های فردی در تعیین دستمزد نشان می دهند، سیاست های جبران میزان درآمد استاندارد برای آنها پرهزینه می باشد. این امر نشان می دهد که مؤسسات تعیین کننده دستمزد که متأثر از ساختار صنعتی و سازمان فعالیت کسب و کار در سوئد می باشد به احتمال زیاد می تواند باعث ضرر رساندن به شرکت های کوچک، سازمان های قابل انعطاف و شرکت هایی که می خواهند برای رفتار کارآفرینانه در شرکت پاداش پرداخت کنند، شوند.
عوامل انگیزشی در درون سیستم دانشگاهی
حتی اگر تمام عوامل مطلوب برای کارآفرینی در اختیار باشد( مانند شرایطی که باعث تشویق سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی کارآفرینی و رشد شرکت ها می شود)، نتایجی که بر حسب عملکرد اقتصادی حاصل می شود ناکافی خواهد بود مگر اینکه ساختارهای انگیزشی صحیحی در درون سیستم دانشگاهی گنجانده شود. این ساختار مسلماً چند بعدی می باشد. چندین عامل در این زمینه اساسی است: