حق شرط کلی: شرطی است که دامنه ی تعهدات دولت شرط گذار را معین نمی کند و موجب بروز تردید و ابهام در روابط معاهداتی میان دولت شرط گذار وسایر دولت های عضو معاهده میگردد.
حق شرط های معین و مشخص: دولت شرط گذار دقیقا مشخص می کند که کدام ماده و کدام بند را به دلیل مغایرت آن با قوانین داخلی خود، یا مثلا شرایط اجتماعی خود، نمی تواند اجرا کند . در اکثر موارد این شرط ها معتبر و مجاز هستند مگر اینکه طبق رای مشورتی دیوان بین المللی داد گستری در قضیه ژنوسید[۳۵] و مواد کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، با موضوع و هدف معاهده مغایر و مخالف باشد.
نمونه ها یی از حق شرط :
۱-شرط بر حق کسب هویت (ماده ۷ کنوانسیون)
۲-شرط بر حق آزادی تفکر و مذهب (ماده ی ۱۴)
۳-شرط بر حق دسترسی به اطلاعات(ماده ی ۱۷)
۴-شرط بر فرزند خواندگی (موارد۲۰ و۲۱)
قواعد مربوط به حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۵۱ آن منعکس شده است. بر اساس این ماده، کشورها می توانند در هنگام عضویت در کنوانسیون که محدود به زمان تصویب یا الحاق کشور به کنوانسون است، تحفظ خود را نسبت به کنوانسیون اعلام دارند. محدودیتی که برای حق شرط در ماده ۵۱ ذکر شده است همان است که در ماده ۱۹ حقوق معاهدات منعکس شده است. «وقتی که تحریر تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد[۳۶]» البته ناگفته پیداست تحریر تعهد نسبت به موادی که منعکس کننده قواعد آمره باشد، نیز مجاز نیست.[۳۷] دبیر کل، متولی دریافت متن تحفظ کشورهاست و پس از دریافت برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد نمود. کشورها پس از دریافت گزارش تحریر تعهد کشوری دیگر در خصوص کنوانسیون حقوق کودک چه عکس العملی می توانند داشته باشند؟ بر اساس عهدنامه حقوق معاهدات “تحریر تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، مستلزم موافقت بعدی سایر کشورهای دیگر متعاهد با تحریر تعهد کشور دیگر، نیست". بنابر این هرگونه تحفظی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون حقوق کودک نباشد، از نظر کنوانسیون بلامانع است و اعتراض کشورهای دیگر به این تحفظ ها مانع عضویت کشور دیگری نمی گردد.[۳۸]
ج : حق شرط کشورهای اسلامی
از مهمترین تحفظهایی که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک وارد شده، مواردی است که توسط کشورهای اسلامی صورت پذیرفته. بررسی حق شرط هایی که توسط کشورهای اسلامی ارائه شده، نشان می دهد بسیاری از کشورهای اسلامی علاوه بر معین کردن موادی که نسبت به آنها حق شرط اعمال شده است، یک شرط کلی نیز اعمال کرده و آن، «مواد مغایر با شریعت اسلامی» است. که این شرط توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام الحاق به کنوانسیون اعلام گردیده است.[۳۹]
البته به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران کلی ترین شرط ممکن را برای الحاق به کنوانسیون اعلام کرده باشد. زیرا بر اساس قانون اجازه الحاق کنوانسیون، الحاق ایران مشروط بر این است که مفاد کنوانسیون اگر در حال و یا آینده با قوانین داخلی یا مقررات شرع اسلام مغایرت داشته باشد، لازم الرعایه نباشد. در این شرط محتوای معاهدات که لازم الاجرا بودن آن برای اطراف معاهده است، در نظر گرفته نشده است، زیرا اگر کشوری به معاهده ای ملحق شود که اگر در آینده هم با قوانین داخلی او متعارض باشد، برای او تعهد آور نباشد، در حقیقت التزامی به آن معاهده ندارد.
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مواد کنوانسیون نیست، ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض بین کودکان، دیه دختر و پسر و مواردی از این قبیل با مفاد کنوانسیون در تعارض کامل است.
طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولت ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حکم اصل ۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل ۹۴ قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.
یکی از معاهدات مربوط به حقوق بشر که تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است، که دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضا آن در سال ۱۳۷۰ یک شرط کلی بر آن، به این شرح وارد کرد: “جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید”
به هنگام تصویب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.”
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق
مفاهیم حق و حقوق دارای معانی متعددی می باشند. از جمله معانی لغوی و اصطلاحی آنها که در زیر به بیان آن ها می پردازیم.
گفتار اول: تعریف حقوق
در زبان فارسی واژه «حقوق» در معانی گوناگونی به کار می رود که مهم ترین آنها عبارتند از:
-
- حقوق به معنای مجموع مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد، حاکم است. در این معنا از نظر فقهی، واژه شرع و شریعت به کار می رود. چنان که می گویند شرع موسی علیه السلام یا شرع اسلام.[۴۰]واژه حقوق به این معنا همیشه به صورت جمع به کار می رود و برای نشان دادن مجموع نظام ها و قوانین است مانند: حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق اسلام.[۴۱]
-
- حقوق جمع کلمه «حق» است مانند: حق حیات ، حق مالکیت، حق زوجیت، حقی که انسان بر اسم خود دارد و حق انتخاب کردن برای عضویت در مجالس قانونگذاری.[۴۲]
در معنای اول حقوق، مفهوم اسم جمع اراده می شود و حال آنکه جمع است. در معنی اخیر، هم از نظر ادبی، صیغه جمع بکار رفته است و هم از نظر معنی، یک جمع واقعی است. تعریف حق در ادامه خواهد آمد. حقوق مزبور را «حقوق فردی» نیز می نامند.
گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد. از این صیغه جمع، نه مفهوم جمع را می طلبند و نه مفهوم اسم جمع را.
در اسلام در این معنی، واژه «فقه» را به کار برده اند. در عصر معاصر کسی که این دانش را دارد حقوقدان نامیده شده است و در اسلام او را فقیه نامیده اند. گرچه از نظر کیفی بین مسایل فقه (در اسلام) و حقوق (در سایر کشورهای غیر اسلامی) وجوه افتراق به وضوح دیده می شود.[۴۳]
-
- حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق ثبتی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد. این معانی که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار می رود، در واقع از شاخه های «حق» است.[۴۴]
در بحث ما، معنای دوم از حقوق مراد است یعنی «حقوق» به معنای جمع کلمه «حق» که از ابعاد مختلفی قابل بررسی می باشد.
اینک به بیان معنای لغوی و اصطلاحی حق و سپس به بیان مشخصات و ویژگیهای حق خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : تعریف حق
در بیان حق عبارات مختلفی ارائه شده است.در زیر معانی مختلف لغوی و اصطلاحی حق را بیان می کنیم.
بند اول: حق در لغت
«حقوق» جمع «حق» است؛ واژه «حق» در ادب پارسی به معنی درست، ثابت، سزا و سزاوار و عدل آمده است.[۴۵]
حق را به معنای ثبوت، ضد باطل، وجوب[۴۶]، موجود ثابت، مطابقت وموافقت[۴۷] و نیز قرار گرفتن چیزی در موضع خودش (که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده) گفته‌اند[۴۸]. عده‌ای هم با بررسی معانی این واژه در لغت‌نامه‌های مختلف، معنایی که در همه کاربردهای آن لحاظ شده است را، ثبوت به همراه مطابقت با واقع دانسته‌اند.[۴۹]
در فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود، یاد شده است.[۵۰]
این واژه در ادبیات محاوره‌ای به صورت اسم به کار برده می‌شود، در قالب صفت نیز کاربرد دارد. در لسان عرب نیز گاهی به صورت فعل به کار می‌رود، به صورت مصدر و اسم مصدر نیز استعمال می‌شود. راغب اصفهانی می‌گوید: همچنین به معنی گفتار و کردار مطابق با آن‌چه باید و شاید؛ بعضی دیگر از دانشمندان و اهل لغت گفته‌اند: با استقرا کردن در مواردی که کلمه حق در آنها به کار رفته چنین استنباط می‌شود که حق در اصل به معنی ثبوت است. و همه معانی حق به ثبوت برمی‌گردد[۵۱]. بر این اساس حق عبارتست از هر امر ثابت، اعم از واقعی و نسبی؛ «حق بر ملک و بهره معین شخصی نیز اطلاق می‌شود؛ این نیز به خاطر ثبوت و تحقق آن است که به حکم قانون یا قرارداد معتبر، ثابت و معین گردیده است؛ «باطل» نیز در برابر هریک از معانی مختلف «حق» قرار می‌گیرد و معنی متناسب با خود را دارد.[۵۲]
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حقوق، معانی ذیل را به کار برده است:
ا) جمع حق به معنی حق جزیی و حق کلی است. این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید به کار رفته است.
۲) به معنای علمی که از قوانین موضوعه بحث می‌کند ولو اینکه به طور گریزی از حقوق طبیعی هم بحث نماید. این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است. در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است،حقوق به غلط در مقابل جزا به کار رفته و می‌رود.[۵۳]
در این کتاب ذیل عنوان حق نیز توضیحاتی بدین شرح ارائه گردیده است:
الف)اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.
ب)نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع به کار می‌رود.
ج)قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند.[۵۴]
بند دوم: حق در اصطلاح
حقوق بر معانی مختلفی اطلاق می‌شود که هرچند بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی در عین حال وجوه تمایز آنها موجب می‌شود که این کلمه را مشترک لفظی بدانیم؛ حقوق بار معنایی خاصی متبادر به ذهن می‌سازد و عموماً در حوزه‌های متنوعی کاربرد پیدا می‌کند؛ البته حقوق نیز چون دیگر مضامین و مفاهیم انتزاعی در علوم اجتماعی فاقد تعریف مطلق و واحد و جامع و مانعی است؛ تکثر خاستگاه‌های مکاتب فکری و نظری و فلسفی و اجتماعی از یک سو و پیچیدگی و گسترش پیوندهای حقوقی از دیگر سو، این دشواری را فراروی ما نهاده است و حقوقدانان هنوز که هنوز است در جستجوی معادل‌سازی حقوق برابر تصور خویشند.از لحاظ حقوقی برای هر حقی دو مرحله می توان تصور کرد: یکی مرحله اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسانها برای این که صاحب حق شوند که اصطلاحا به آن «اهلیت تمتع» گفته می شود. در این مرحله هر انسانی در چهارچوب ویژگیهای یک نظام حقوقی می تواند صاحب حق شود و هیچ کس حتی خود انسان نمی تواند چنین اهلیتی را از خود سلب نماید.
اهلیت تمتع، ملاک شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از زمان تولد طفل شروع می گردد، در تمامی عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه پیدا می کند. بنابراین، شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است، بدین جهت تمامی افراد، حتی کودکان و مجانین آن را دارا می باشند.
ماده ۹۵۶ ق.م می گوید: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود»
مرحله دیگر مرحله اجرای حق و استیفای آن است که به آن اهلیت استیفا گفته می شود. این چنین نیست که هر کس که دارای حق تمتع است دارای حق استیفا نیز بوده و بتواند آن حق را اعمال و اجرا نماید، زیرا برای دارا شدن حق کافی است که انسان موجود و زنده باشد، ولی برای اجرا و اعمال آن این امر کافی نیست، بلکه اجرای حق مستقیما و بلاواسطه منوط به استعداد طبیعی جسمی و روحی است مثلا یک کودک شش ساله با آن که دارای اهلیت تمتع است، قدرت جسمی و روحی آن چنانی ندارد که بتواند آثار اعمال خود را بداند و سود و زیان آن را تشخیص دهد.[۵۵] در این مرحله برای این که شخص بتواند حقوق خود را استیفا نماید، شرایطی لازم است و این شرایط عمدتا برای این است که شخص بتواند حق را در راستای منافع خود به کار گیرد، مانند این که باید عاقل، بالغ و رشید باشد.
حق و تکلیف، توأمان هستند و هرجا حقی باشد دیگران موظفند که به آن تجاوز نکنند و برعکس نیز هرجا تکلیف ثابت شود، در برابر آن حقی برای فرد یا جامعه منظور شده است. وتکلیف بر دو قسم است؛ مثبت و منفی.
تکلیف مثبت آن عملی است که باید آن را به جای آورد، مانند دادن نفقه اقارب، تسلیم مبیع در بیع. تکلیف منفی آن عملی است که مکلف باید آن را ترک نماید، مانند تعدی و تفریط نکردن متصرف نسبت به مالی که نزد او امانت است.[۵۶]
