ارتقا سطح بهره برداری و نگهداشت بیمارستان
کاهش هزینه ها و افزایش توان مالی بیمارستان
توانمند سازی منابع انسانی
ارتقا سطح آگاهی بیماران و مراجعین
۴.ارزشهای سازمانی
« ارزش های محوری اصول اعتقادی دیر پا و اساسی یک سازمان بوده ، باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه می شود . ارزش های محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای جاویدان به هیچ توجیهی نیاز ندارند و برای افراد درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند .

با جمع بندی های انجام شده ،ارزش های محوری در مرکز درمانی امام رضا (ع) عبارتند از :
پایبندی به اجرای سیاست های کلان وزارت متبوع
رعایت نظم و انظباط کاری ،شئونات و اخلاق اسلامی
رعایت حقوق ذینفعان
دانش محوری و شایسته سالاری
حفظ شان و کرامت انسانی
مشارکت جوئی ذینعان
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
۵.عوامل کلیدی موفقیت
عوامل‌ کلیدی‌ موفقیت‌ قابلیت‌هایی‌ است‌ که‌ سازمانها در درون‌ یک‌ کسب‌وکار برای‌ موفقیت‌ باید دارا باشند. این‌ عوامل‌ در محیط‌ کسب‌وکار تعریف‌ می‌شوند (نه‌ در سازمان) و سهل‌الوصول‌ نیستند. آنها فرصتهای‌ بالقوه‌ را به‌فرصتهای‌ بالفعل‌ تبدیل‌ می‌کنند. این عوامل ممکن است بر حسب صنعت و حتی سازمانها متفاوت باشند و لازم است تا شناسایی آنها متناسب با موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار سازمان صورت گیرد.
در نهایت با بررسی نظرات موارد ذیل به عنوان عوامل کلیدی موفقیت تعیین گردید:
منابع انسانی متخصص، متعهد و مجرب
بهره مندی از تکنولوژی های تشخیصی و در مانی به روز
همراستایی با سیاستهای وزارت متبوع
یکپارچگی و انسجام در انجام فعالیتها
ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز مراجعه کنندگان در مرکز
بکار گیری مدیریت مشارکتی و بهره گیری از خرد جمعی
توجه به خواسته های مراجعه کنندگان
۶.تحلیل محیط داخلی
محیط داخلی عواملی هستند که ماهیتا بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند و تحت کنترل هستند. از بین عوامل داخلی, عوامل قوت عواملی هستند که نسبت به گذشته سازمان, نسبت به متوسط صنعت مزیت به حساب آیند. نقاط قوت سازمان شامل مهارت ها و توانایی هایی است که سازمان را قادر می سازد استراتژی هایش را به درستی و به خوبی طراحی و اجرا کند. در مقابل, عواملی ضعف تلقی می شوند که سازمان توانایی انجام آنها را ندارد در حالیکه قبلا می توانست انجام دهد یا رقبای اصلی این توانایی را دارند.در نهایت با تحلیل محیط داخلی بیمارستان امام رضا ، نقاط قوت و ضعف آن به صورت زیر می باشد:
نقاط قوت
وجود مدیریت مشارکتی و انجام کارها به صورت مشارکتی با نظارت کارشناسان مسئول
بالا بودن سطح توانایی و مهارت های پرستاران
وجود تجهیزات کامل و مناسب در مرکز
ارائه کلیه خدمات اورژانسی به صورت ۲۴ ساعته
داشتن کیفیت ارائه خدمات بهتر نسبت به سایر رقبا
داشتن سهم بازار بیشتر نسبت به رقبا
اعتقاد و تعهد مدیران به اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و محورهای حاکمیت بالینی
کسب امتیاز بیمارستان برتر در اولین جشنواره حاکمیت بالینی
داشتن امکانات بیشتر نسبت به رقبا در حوزه تشخیص
سازمان دارای مدیران و نیروی انسانی دارای خلاقیت است.
هیئت امنائی بودن مرکز
بالا بودن سطح علمی و مهارت اساتید
بالا بودن سطح توانایی و مهارت های پرستاران
وجود کتابخانه مجهز برای انجام کارهای تحقیقاتی
تنوع گروه های آموزشی و بیماران بستری در بخش ها
طراحی و استقرار شاخص های دارویی در سیستم HIS
وجود داروخانه های اقماری و الگو آموزشی در بیمارستان
شفافیت گردش ریالی دارو در مرکز
پوشش دارویی کامل بیماران بستری
نقاط ضعف
عدم وجود ساختار اطلاعات مدیریت
خطای زیاد وطولانی بودن زمان سازگاری برای کادر پرستاری بعد از فارغ التحصیلی
وجود مشکل در زنجیره تامین بدلیل تحریم ها و عدم پرداختها به شرکتهای پشتیبان
استفاده بیش از حد از دستگاه ها و افزایش استهلاک آنها

این تحقیق در پایان به این نتیجه رسیده است که جزئی نگری و اصلاح موردی، نمی تواند راه حلی مفید و کارا برای کلیت مسأله اسکان غیررسمی باشد. از این رو توجه عمیق به نگرش سیستمی و محور قرار دادن آن را به عنوان یک اصل تنظیم کننده در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها جهت جلوگیری از بروز شکافهای عمیق در سیستم اجتماعی- اقتصادی و رسیدن به حداقل تعادل نسبی ضروری دانسته است.

در مورد پایان نامه های انجام شده در باب توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد جواد بهادری با عنوان” دسته بندی عملکردی سیاست های اجرایی توانمندسازی اسکان غیررسمی و کاربرد عملی آن در شهرک سعدی شیراز” اشاره کرد. در این تحقیق سعی گردیده با شناخت ویژگی ها و خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و حقوقی خاص محدوده مورد مطالعه سیاست های اجرایی مناسبی با رویکرد توانمندسازی و تکیه بر مشارکت مردمی و بهره گیری از توان و امکانات آنان به منظور بهبود محیط زندگی آنان پیشنهاد گردد، که در آخر به این نتیجه رسیده است که بستر مشارکت یدی(نیروی کار) در وضعیت موجود در بین ساکنین نسبت به سایر محورهای مشارکت (فکری- مالی- حقوقی) فراهم تر است و حل مسائل حقوقی مردم منطقه تأثیر زیادی در افزایش مشارکت آنان دارد.
در باب اسکان غیررسمی مقالات داخلی و خارجی متعددی به چاپ رسیده است که تعدادی از آنها در ادامه عنوان شده اند.
جان ابوت در مقاله ای با عنوان ” تدوین یک چارچوب برنامه ریزی مبتنی بر روش(روش گرا) برای ساماندهی اسکان غیررسمی” که در سال ۲۰۰۲ میلادی تهیه کرده است، ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی را یک فرایند می داند. هدف از این مقاله تدوین چارچوب برنامه ریزی است که بتواند پس از ارائه مبنایی برای توسعه عمومی رویکرد روش گرا، به ارتقاء و ساماندهی اسکان غیررسمی بیانجامد. جان ابوت در این مقاله استدلال کرده است که مسأله این سکونتگاه ها تنها فقر نیست بلکه محرومیت اجتماعی یکی از موضوعات آسیب پذیری آنها می باشد. بنابراین باید یکپارچگی اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی ایجاد شود، که این موضوع به تنهایی با ارتقاء کالبدی و فیزیکی بافت تحقق نخواهد یافت. در کل می توان گفت این مقاله، اجرایی شدن ارتقاء اسکان غیررسمی را مشروط به این موضوع می داند که تمامی تحولات فیزیکی(کالبدی)، اجتماعی و اقتصادی باید در سطوح مقیاسی مختلف بررسی و تحلیل گردد.
همچنین جان ابوت در سال ۲۰۰۳ میلادی در مقاله ای دیگر با عنوان” استفاده از GIS در ارتقاء اسکان غیررسمی: نقش و تأثیر آن بر جامعه و دولت های محلی"، نقطه شروع به رسمیت شناختن و ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی را استفاده از فن آوری های اطلاعات مکانی می داند. هدف این نوشته به روز رسانی اطلاعات فیزیکی(کالبدی) جامعه محلی و به طور هم زمان توسعه اجتماعی و اقتصادی آن می باشد که GIS زمینه یکپارچه سازی اطلاعات مکانی و اجتماعی، یعنی ارتباط داده های فیزیکی مربوط به سکونتگاه های غیررسمی با داده های مربوط به افرادی که در این سکونتگاه ها زندگی می کنند، را فراهم می کند. در واقع در این روش امکان ثبت هر یک از تغییرات فیزیکی(کالبدی)، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و به عنوان یک فرایند مداوم عمل می کند که می تواند به صورت یک روش قابل تکرار برای انواع سکونتگاه های غیررسمی مطرح گردد.
مقاله “ارائه خدمات شهری در سکونتگاه های غیررسمی، مطالعه موردی: کامپونگ پناس تانگول در جاکارتا” که توسط وینیانتی و هیراکلس لنگ در سال ۲۰۰۴ میلادی تهیه شده، زندگی مردم فقیری که بدون مجوز دولت بر روی زمین های فاقد امکانات و خدمات شهری سکنی گزیده اند، و هر لحظه امکان اخراج آنها وجود دارد، را بررسی می کند. و به این نتیجه رسیده است که ارائه خدمات شهری می تواند زمینه امنیت تصرف زمین را برای ساکنین به همراه آورد. این مقاله نشان می دهد ادراک مثبت از امنیت تصرف زمین، می تواند در تشویق جامعه به سرمایه گذاری در این سکونتگاه ها مؤثر باشد و همچنین سازمان های غیردولتی(NGOs) مهمترین نقش را در بسیج منابع جامعه و به وجود آوردن اطمینان در سکونتگاه های غیررسمی کشورهای در حال توسعه دارند.
از بین مقالات داخلی انجام شده در مورد اسکان غیررسمی می توان به مقاله دکتر مجتبی رفیعیان که با همکاری مرتضی توکلی و هانیه هودسنی با عنوان ” کاربرد متدولوژی گروه های بحث در مطالعات توانمندسازی محلات غیررسمی شهری- نمونه موردی: شهر بندرعباس” در سال ۱۳۸۵تهیه شده است، اشاره کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناخت پروفیل اجتماعی محلات غیررسمی شهرها جهت تنظیم برنامه ها، دستیابی به عمق شرایط اجتماعی و واقع گرا نمودن مسائل تحلیل ها بوده است. این تحقیق پس از بررسی به این نتیجه رسیده است که پیچیدگی و درهم آمیختگی مسایل در عرصه امور اجتماعی، ضرورت استفاده توأم از روش های درک مسئله و تبیین علمی آنها را طلب می کند، که در این راستا تکنیک گروه های بحث از جمله ابزارهای مفیدی است که امروزه بعنوان یکی از روش های قابل قبول در عرصه مسئله شناسی شهری از آن یاد کرد. با بهره گرفتن از تکنیک گروه های بحث در این تحقیق، علاوه بر مسائل ظاهری، به تدریج عواملی مانند بیکاری، فقر فرهنگی و احساس وجود تبعیض بین مردم شهر، که همگی بر ایجاد فقر در محلات تأثیرگذار و از دید ساکنین علت اصلی تمام مشکلات محله هستند، شناسایی شده است.
مقاله بعدی که توسط حسین حاتمی نژاد، فرنک سیف الدینی و محمد میره با عنوان “بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایرن- نمونه موردی: محله شیخ آباد قم” در سال ۱۳۸۵تهیه شده، سعی دارد با تأکید بر شاخص های مسکن به بازنمایی برخی از ویژگی های اسکان غیررسمی به عنوان یک آسیب کالبدی که نمودی از بازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی است بپردازد. این تحقیق با بررسی تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی با سکونتگاه های رسمی و شهر مادر، به این نتیجه رسیده است که مسکن در این سکونتگاه ها دارای وضعیت نابهنجار و نامتعارفی است اما با مطالعه ویژگیهای اسکان غیررسمی در دیگر کشورها، نتیجه گرفته است که اسکان غیررسمی در ایران، به دلیل وجود خدمات اساسی مورد استفاده ساکنین و برخورداری از شاخص های مسکن، دارای شرایط بسیار مساعدتر و بهتری نسبت به این پدیده در دیگر کشورهای جهان سوم می باشد. بنابراین ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران بسیار آسان تر از دیگر جوامع است.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در دو محله چاهستانیها (سکونتگاه یأس) و سورو (سکونتگاه امید) بندرعباس و ارائه سیاستها و راه حل های متفاوت می پردازد بنابراین می توان در ارتباط با پیشینه تحقیق موضوع مورد نظر به مقاله ای با عنوان “یأس و امید در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی شهر کرمانشاه)” نوشته کیومرث ایراندوست و مظفر صرافی(۱۳۸۶) اشاره کرد. نویسندگان در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که برای سکونتگاه های غیررسمی یأس و امید باید رویکرد بهسازی و توانمندسازی متفاوتی در نظر گرفت.
مقاله دکتر پرویز پیران به نام ” از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی، (در جستجوی راه حل)” در سال ۱۳۸۷ نوشته شد. در این مقاله دکتر پیران سکونتگاه های غیررسمی را با توجه به روند تکامل و پیشرفت به دو دسته سکونتگاه های امید و یأس تقسیم می کند و آنها را به عنوان راه حل هایی جهت اسکان افراد کم درآمد و فقیر در نظر می گیرد، همچنین سکونتگاه های یأس که هیچ امیدی به بهسازی آنها نیست را تنها راه حل جلوگیری از اسکان نایابی و خیابان خوابی افراد فقیر مطرح می کند .
البته مفهوم “آلونک های امید” (محله های فقیرنشین امید) و “آلونک های یأس” (محله های فقیرنشین نومیدی) را برای نخستین بار اوائل دهه ۱۹۶۰ استاکس (stokes) ارائه کرد . وی در مقاله ای با طرح این دو اصطلاح به ترسیم مرز مشخصی بین جوامع فقیر موفق (رو به ترقی) و ناموفق (رو به زوال) پرداخت .
۱۵-۲- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق
اسکان غیررسمی به عنوان پدیده ای که معلول توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها و چالشی فراروی توسعه پایدار شهری است مطرح می باشد. این نوع اسکان که درون یا مجاور شهرها با بافت کالبدی نابسامان و خودرو شکل گرفته است، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بیشتر ساکنان آن از اقشار کم درآمد بوده که با داشتن سطح تحصیلات پایین در فعالیت های غیررسمی اشتغال دارند. در واقع اسکان غیررسمی با داشتن مسائل و مشکلات حاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، با بقیه شهر تفاوت زیادی دارد، که بهبود این وضع مستلزم ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه ها می باشد.
صاحبنظران، مدیران و برنامه ریزان شهری در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند. این دیدگاه ها با توجه به اهداف به دو دسته دیدگاه های علت گرا و راه حل گرا تقسیم بندی می شوند. دیدگاه های لیبرال، رادیکال و جامعه گرایان جدید جزء دیدگاه های علت گرا هستند که به دنبال شناسایی علت و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی می باشند. دیدگاه لیبرال با نگاهی خرد، عوامل درونی را در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی دخیل می داند. دیدگاه رادیکال برخلاف دیدگاه لیبرال، عوامل بیرونی و الگوی توسعه وابسته و برونزا و جریان صنعتی شدن وابسته را به عنوان عامل شهرنشینی شتابان و شکل گیری اسکان غیررسمی مطرح می کند. اما دیدگاه جامعه گرایان جدید پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای را ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه می دانند.
شناسایی علت و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی به تنهایی نمی تواند اوضاع این سکونتگاه ها را بهبود بخشد، که این موضوع صاحبنظران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا به دنبال راه حلی برای بهبود این نوع اسکان باشند و در این میان دیدگاه های راه حل گرا مطرح گردد. دیدگاه های مسأله گرا، بنیادگرا و هدفگرا به عنوان دیدگاه های راه حل گرا هستند که هرکدام راه حلی را در برخورد با اسکان غیررسمی مطرح می کنند. دیدگاه مسأله گرا همانطور که از اسمش پیداست به این نوع اسکان به عنوان یک مسأله می نگرد و معتقد است این سکونتگاه ها باید به صورت طبیعی و خودکار با گذر زمان بهبود یابند، و در جایی دیگر برخورد قهری و تخریب این سکونتگاه ها را چاره این مسئله می داند. اما بنیادگرایان از آنجایی که ریشه و بنیاد پیدایش سکونتگاه های غیررسمی را عوامل برونزا می دانند، برخورد مقطعی و موردی را کارساز نمی دانند و از نظر آنان راه حل این مسئله، تغییر در ساختار اقتصادی و سرانجام تغییر بنیادین جوامع می باشد. کامل ترین و جامع ترین دیدگاه راه حل گرا، دیدگاه هدفگرایان است که این دیدگاه با قبول پدیده اسکان غیررسمی به عنوان یک واقعیت موجود، بدنبال ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه ها با توجه به پتانسیل ها و نقاط قوت آنها می باشد.
البته اجرایی شدن تمامی این دیدگاه ها در قالب رویکردهای اجرایی امکان پذیر می باشد که به همین منظور رویکردهای متفاوتی در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی تجربه گردیده و در طول زمان تکامل یافته است. مانند رویکردهای نادیده انگاری، حذف و تخلیه اجباری که در قالب دیدگاه مسأله گرا، به عنوان دیدگاه های مخالف، اجرا گردیده و با شکست مواجه گشتند. رویکردهای مسکن عمومی، زمین و خدمات، خودیاری، ارتقاءبخشی(بهسازی) و نیز توانمندسازی همگی بر اساس دیدگاه هدفگرایان به اجرا درآمده اند. اما از آنجایی که این رویکردها بعضی از جوانب را درنظر نگرفته بودند، علیرغم موفقیت مقطعی، یکی پس از دیگری مردود شده و جای خود را به رویکرد بعدی داده اند و به این ترتیب سیر تکاملی را طی کرده اند، که در حال حاضر رویکرد توانمندسازی، به عنوان کامل ترین رویکرد اجرایی مطرح می گردد. در رویکرد توانمندسازی، دست یابی به فرایند رسیدن به محصول مهم تر تلقی شده و راه و فرآیندی به کار گرفته می شود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقاء ظرفیت های اجتماعات محلی در اسکان غیررسمی نهادینه شود.
با توجه به دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت مطرح شده، این تحقیق بر آن است که در قالب دیدگاه هدفگرا و با بهره گرفتن از رویکرد توانمندسازی به عنوان جامع ترین رویکرد حاضر، به ساماندهی بافت های مسئله دار شهری بپردازد. از آنجایی که در رویکرد توانمندسازی فرایند رسیدن به محصول مهم تر است، بنابراین برای اجرایی شدن سیاست توانمندسازی از رویکرد اجتماع- محور به عنوان رویکردی که بر مشارکت اجتماع محلی در فرایند تصمیم سازی تأکید می کند، استفاده شده است.
مشارکت به عنوان نکته کلیدی در رویکرد اجتماع- محور، ابزاری است برای افزایش فرصت حضور مردم در فرایند تصمیم گیری، به طوری که از فعالیت های خود منتفع شوند. در مشارکت، ظرفیت سازی برای گروه های خاص(گروه های سنی و جنسی) و نیز ظرفیت سازی نهادی بسیار با اهمیت است. در واقع ظرفیت سازی استفاده از ابزارهایی است که بتواند منافع بلندمدت اجتماعات به ویژه گروه های کم درآمد را مدنظر قرار داده و فضای قانونی را برای دسترسی آنها به محیط سکونتی مناسب، امنیت، اشتغال و دیگر نیازهای اصلی فراهم نماید، و همچنین از حقوق مربوط به مالکیت زمین، نگهداری و ارتقای سرمایه های فیزیکی و خدماتی وجود در محلات کم درآمدنشین حمایت نموده و آن را تقویت نماید. یکی از ابزارهایی که می تواند ظرفیت سازی و ایجاد زمینه مشارکت را موجب شود امنیت تصرف می باشد. در این تحقیق نیز از امنیت تصرف به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان مشارکت مردمی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی استفاده شده است. در واقع امنیت تصرف قابلیت زندگی کردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان است که می تواند در قالب سیاست های قانونی کردن مالکیت(با صدور سند مالکیت و اعطاء وام های رهنی به فقرای شهری)، تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی(با خدمات رسانی بخش دولتی و به مشارکت گرفتن اهالی در تصمیم گیری های عمومی) و سیاست نوسازی و توسعه مجدد(با ارائه زمین معوض یا راهکار تجمیع اراضی در مواقع اوضاع نابهنجار و موقعیت نامناسب سکونتگاه ها) به اجرا درآید، که بسته به شرایط ویژه هر سکونتگاه، هر یک از این سیاست ها و یا تلفیقی از آنها به کار گرفته می شود.
فصل سوم
شناخت محدوده مورد مطالعه
۱-۳- سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در منتهی الیه جنوب ایران، در شمال تنگه هرمز و در قسمت جنوبی شهرستان بندرعباس در موقعیت ۲۸ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. (مهندسین مشاور نقش پیراوش، ۱۳۸۷: ۲۹). این شهر با توجه به موقعیت خاص قرارگیری(استقرار در کنار آبهای خلیج فارس) و داشتن پتانسیل ایجاد فرصت های شغلی جدید، همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است. دوعامل افزایش قیمت نفت و نیز وقوع جنگ تحمیلی، این اهمیت را دو چندان و زمینه رشد سریع اقتصادی بندرعباس را فراهم می کند.
بهبود اوضاع اقتصادی، جمعیت را از نقاط روستایی و نیز استان های دیگر به سوی شهر می کشاند و به یکباره افزایش جمعیت و بروز ناهنجاری های گسترده اجتماعی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی اتفاق می افتد. به طوری که در حال حاضر تقریباً یک سوم جمعیت شهر بندرعباس در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با مساحتی حدود۱۲۱۶هکتار اسکان گزیده اند.
بندرعباس به عنوان شهری مهاجرپذیر دارای ۱۲ محله غیررسمی بوده که این محلات بیشتر در جنوب شهر و در کنار آبهای خلیج فارس و نیز اراضی حاشیه ای شمال شکل گرفته اند. از بین محلات غیررسمی محلات سورو، پشت شهر، خواجه عطا، نایبند و نخل ناخدا در جنوب و جنوب غربی و در مجاورت آبهای خلیج فارس و نیز محلات چاهستانیها، ایسینی، شهرک دوهزار، بهشت زهرا، ششصد دستگاه و چهارصد دستگاه در شمال و شمال غربی بندرعباس واقع شده اند.
شهرک توحید نیز به عنوان یکی از محلات غیررسمی در شمال شرقی شهر شکل گرفته است، که در جدول زیر مشخصات هر یک از این محلات را نشان داده شده است.
جدول شماره۲: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس

مطالعه انواع مختلف موجودات و روابط بین آنها علم سیستماتیک نامیده می‌شود. این بخش از علوم زیستی شامل مطالعه و بررسی طبقه‌بندی و تاکسونومی موجودات است. بطور سنتی اساس این علم بر پایه‌ی شباهت‌ها و تفاوت‌های مرفولوژیک در بین موجودات بنا گذاشته شده است، اما به بدلیل پیشرفت‌های شگرف دهه اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در این علم صورت گرفته است. از مهمترین این دلایل ورود تکنیک‌های جدید مولکولی از جمله آنالیز ایزوآنزیم‌ها، سیتوژنتیک مولکولی، ایمونولوژی، هیبریداسیون DNA- DNA و غیره به این عرصه از علم می‌باشد. در واقع در سیستماتیک مولکولی از ساختمان مولکولی موجودات به عنوان منبع اطلاعات سود جسته و از آن در بررسی روابط تکاملی آنها استفاده می‌نمایند. از مهم‌ترین این تکنیک‌ها روش‌های مبتنی بر DNA است که زمینه تشخیص‌های دقیق و تفکیک گونه‌ها را میسر ساخته است. فیلوژنی مولکولی از چنین داده‌هایی در جهت ترسیم درخت روابط تکاملی موجودات استفاده می‌کنند.
از مهمترین موضوعات مورد استفاده در شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها، مقایسه توالی‌های بین ژن‌ها با تکنیک ردیف سازی توالی‌ها است. از کاربردهای دیگر فیلوژنی مولکولی، DNA barcoding است. در این روش گونه‌های مختلف یک موجود زنده با بهره گرفتن از بخش کوچکی از توالی DNA میتوکندری و یا ژن دیگری شناسایی می‌شوند. از کاربردهای دیگر این علم در ژنتیک انسانی است. با این روش‌ها می‌توان هویت بچه‌ای را که پدر و مادر آن مورد شک هستند تعیین نمود. همچنین از این روش‌ها در علوم جنایی برای تعیین هویت اجساد و یا متهمین استفاده می‌شود. این روش معروف به انگشت نگاری DNA است.

همه‌ی موجودات زنده دارای ماده‌ی ژنتیکی DNA، RNA و پروتئین هستند. این فاکتورها اساس مطالعات تکاملی را تشکیل می‌دهند. از آنجا که اساس مواد ژنتیکی نیز بر پایه‌ی توالی بازها یا نوکلئوتیدها بنا نهاده شده است. بنابراین موجوداتی که از لحاظ خویشاوندی به یکدیگر نزدیک باشند در ساختمان مولکولی‌شان شباهت‌های بسیار بالایی وجود دارد. این در حالی است که موجودات غیر خویشاوند از نظر این نوع ترکیبات با همدیگر متفاوتند. در حال حاضر توالی‌یابی تمام ژنوم یک موجود اوری بسیار گران قیمت است و این کار فقط برای تنها چند گونه صورت پذیرفته است. به هر حال تعیین توالی قسمت‌های معینی از کروموزوم‌های خاص امکان‌پذیر است. بطور کلی برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک مولکولی گونه‌ها، توالی حدود ۱۰۰۰ جفت باز احتیاج است. در بررسی و مقایسه هر بخش از یک توالی در گونه‌های مختلف ممکن است اختلافاتی در بازها وجود داشته باشد و گونه‌هایی که به یکدیگر شبیه هستند اختلاف کمتری در نوکلئوتیدها داشته و توالی شبیه به هم خواهند داشت (حسینی، ۱۳۸۹).
۲-۸-۶- حشرات تراریخته
حشرات تراریخته^[۴۲] حشراتی هستند که DNA موجودات دیگر را بطور مصنوعی به ژنوم آنها وارد نموده‌اند. مهندسی ژنتیک و اصلاحات انجام شده در اطلاعات ژنتیکی حشرات و کنه‌ها، برنامه‌های کنترل تلفیقی آفات را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از این اهداف شامل تغییر ژنتیکی در پشه‌ها و سایر حشرات ناقل بیماری در گیاهان، انسان و حیوانات است که قابلیت انتقال پاتوژن‌ها بیماریزا را به میزبان نداشته باشند. روش‌های تراریخته قادر به ارتقاء برنامه‌های کنترل ژنتیکی نیز خواهند شد. به عنوان مثال با ایجاد تغییرات ژنتیکی در جمعیت یک گونه فقط افراد نر بطور انبوه پرورش یابند و سپس با تابانیدن پرتوهای رادیواکتیو عقیم گردند. افراد عقیم شده پس از رهاسازی در طبیعت با افراد ماده وحشی در طبیعت جفت‌گیری نموده و نتیجه آن تخم‌های غیربارور خواهد بود. فقط تولید افراد نر عقیم یا فقط افراد ماده بوسیله روش‌های تراریخته، تأثیر و کارایی چنین برنامه‌هایی را ارتقاء خواهد داد. سایر اهدافی که توسط گروه‌های مختلف تحقیقاتی در حال انجام است تولید زنبوران عسل و کرم ابریشم مقاوم در برابر بیماری با داشتن ویژگی‌های اقتصادی مورد نظر می‌باشد. دشمنان طبیعی مورد استفاده در برنامه‌های کنترل بیولوژیکی جهت افزایش کارایی و تأثیرشان با روش‌های تراریخته قابل اصلاح هستند. از جمله این تغییرات می‌توان به اصلاح در نسبت جنسی، میزان تحمل نسبت به دما و رطوبت محیط و دیاپوز اشاره کرد (حسینی، ۱۳۸۹).
۲-۹- میکروستلایت‌ها^[۴۳] یا توالی‌های ساده تکرار شونده^[۴۴]
میکروستلایت‌ها یا ریزماهواره‌ها که به طور خلاصه SSR نامیده می‌شوند قطعاتی از DNA هستند که ۶-۱ باز متوالی تکرار می‌شود. به عنوان مثال توالی ریزماهواره‌ای که دو باز CA در آن ۱۲ بار تکرار می‌شود بصورت CACACACACACACACACACACACA است که در چنین حالتی توالی مکمل آن (GT)₁₂ خواهد بود. ریزماهواره‌ها در ژنوم هسته و کلروپلاست و همچنین ژنوم میتوکندری بعضی از گونه‌ها یافت شده‌اند. تاکنون یافتن نشانگرهای ریز‌ماهواره‌ای کاری بسیار زمان‌بر و پر هزینه بوده اما امروزه استفاده از این نشانگرها بخاطر وجود اطلاعات توالی‌های متعدد در بانک‌های اطلاعاتی DNA نسبتاً کم هزینه‌تر شده است. روش عمومی مورد استفاده در جستجوی این نوع نشانگرها کلون کردن قسمت‌هایی از DNA بصورت کتابخانه ژنتیکی و سپس غربال نمودن این اطلاعات با کاوش‌های ریزماهواره است. کلون‌هایی که حاوی ریز‌ماهواره هستند سپس جدا و نهایتاً توالی یابی می‌شوند. آغازگرهایی که ناحیه ریز‌ماهواره را تکثیر می‌نمایند از روی بخش‌های غیر تکرار شونده توالی ریزماهواره طراحی می‌گردند. توالی‌هایی که این ریزماهواره‌ها را در بر می‌گیرد اغلب در بین گونه‌های نزدیک به هم ثابت است. این بدان معنی است که می‌توان از آغازگرهای ریزماهواره‌‌ها برای چندین گونه استفاده نمود. ریزماهواره‌ها به مراتب سریع‌تر از انواع دیگری از توالی‌ها جهش می‌یابند. میزان بالای پلی‌مورفیسم در ریزماهواره‌ها آنها را جهت بررسی‌های تنوع ژنتیکی افراد و جمعیت‌ها مناسب می‌سازد (حسینی، ۱۳۸۹).
نشانگرهای ژنتیکی مبتنی بر میکروساتلیت‌ها در تمام نواحی ژنوم در هر دو بخش نواحی کد کننده و نواحی غیرکد کننده یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها پراکنده شده است و واجد تمام شرایط مناسب یک نشانگر می‌باشد. میکروساتلیت‌ها توالی‌های کوتاه تکراری مونو، دی، تری، تترا، پنتا و هگزا نوکلئوتیدی همچون (A)n، (CA)n، (GA)n، (GTA)n، (ATT)n، (GATA)n، (ATTTT)n، (ACGTCG)n می‌‌باشند.
ریزماهواره­ها در ژنوم تمام یوکاریوت­ها وجود دارند. این نشانگرها به دلیل فراوانی زیاد، برای مکان‌یابی ژنتیکی و مطالعه جمعیت­ها، نشانگرهای ایده­آلی هستند. در موجودات عالی (نظیر گیاهان) قسمت زیادی از ماده وراثتی DNA قابل نسخه برداری نیست. زیرا دارای آغازگر، محل اتصال ریبوزومی^[۴۵] و پایان­گر^[۴۶] نیست. بنابراین این قطعات توسط آنزیم­ های نسخه­بردار، رونوشت برداری نمی­شوند. برای این قسمت ­ها وظیفه‌ا­ی شناخته نشده است، گرچه برخی محققین وظایف بسیار مهمی برای آنها قائل هستند. گاهی این قسمت ­ها حاوی توالی­های تکرار شونده­ای هستند که چند صد جفت باز دارند. این توالی­ها که معمولاً در نواحی سانترومری کروموزوم­ها دیده می‌شوند، ماهواره^[۴۷] نامیده می‌شوند. در موارد دیگر یک توالی مرکزی ۶۰-۱۰ جفت بازی چند صد بار تکرار می­ شود. به این توالی­ها ماهوارک^[۴۸] گفته می­ شود. ریزماهواره­ها شامل واحدهای ۶-۱ تایی هستند که به دفعات تکرار می­شوند. ریزماهواره­ها یا همان توالی­های تکراری ساده در سراسر ژنوم پراکنده هستند. تعداد تکرار هر واحد تکرار شونده متفاوت است، ولی حداقل تکرار آن در ریزماهواره­های با هسته دو نوکلئوتیدی۱۰ بار و در ریزماهواره­ای با هسته سه نوکلئوتیدی۷ بار برآورد شده است.
بر اساس توالی‌های تکرار شونده ریزماهواره‌ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
الف) ریزماهواره‌های کامل^[۴۹]: در این نوع ریزماهواره­ها یک واحد ریزماهواره کامل و پشت سر هم مانند GTGTGTGTGTGT بدون هیچ گونه تداخلی دیده می­شوند.
ب) ریز ماهواره‌های ناقص^[۵۰]: در این نوع ریزماهواره­ها در درون واحدهای ریزماهواره‌ای یک یا دو نوکلئوتید غیر ریزماهواره­ای مشاهده می‌شود که در ساختمان ریزماهواره تداخل ایجاد می‌کند مانند GTGTGTCGTGTGT.
ج) ریز ماهواره مرکب^[۵۱]: در این نوع ریزماهواره­ها دو ساختار ریزماهواره­ای پشت سر هم قرار داشته و یا یکی درون دیگری قرار می‌گیرد مانند GTGTGTGTGCGCGCGC.
این تنوع در تعداد توالی‌های ریزماهواره، به کمک PCR و الکتروفورز روی ژل پلی‌اکریلامید به خوبی قابل بررسی است. علل مختلفی برای تنوع زیاد تعداد ریزماهواره­ها در افراد مختلف یک جمعیت ذکر شده است. در یکی از نظریه‌های بسیار مهم چنین گفته می­ شود. که تغییر در توالی‌های ریزماهواره‌ای بیشتر به علت خطاهای ناشی از همانندسازی آنزیم پلیمراز است. نکته بسیار مهم و اساسی در مورد ریزماهواره‌ها این است که این توالی‌ها دارای دو توالی منحصر به فرد در دو سمت خود^[۵۲] هستند که معمولاً ثابت و حفاظت شده^[۵۳] می­باشند ولی تعداد تکرار واحدها درون محدوده این دو توالی بسیار متغیر است.
این توالی­ها در گونه­ های خویشاوند ثابت مانده و تغییراتی را متحمل نمی­شوند. بنابراین اگر بتوان توالی دو طرف ریزماهواره را شناسایی نمود می­توان بر اساس آن آغازگرهایی را طراحی کرد و به کمک PCR قطعه ریزماهواره را تکثیر نمود. البته سخت­ترین و پرهزینه­ترین قسمت کار نشانگرها تعیین توالی قسمت­ های دو طرف ریزماهواره­ها می­باشد. این مطالعات درگیاهان مختلف و با صرف وقت و هزینه­ های زیاد انجام می­پذیرد. ریزماهواره­ها تنوع زیادی دارند و به طور مناسبی در ژنوم گیاهان پخش شده ­اند و تعداد آنها نیز در ژنوم گیاهان نسبتاً زیاد است. کارکردن با ریزماهواره­ها نسبتاً ساده است و می­توان به راحتی نتایج حاصله را تفسیر نمود، مخصوصاً امروزه نرم‌افزارهای مختلف رایانه­ای کمک­های شایانی به محققین نموده است. نشانگرهای ریزماهواره از دسته نشانگرهایی هستند که می­توانند به راحتی تفاوت بین افراد هموزیگوت و هتروزیگوت را نشان دهند^[۵۴] و به کمک آنها می­توان آلل­های مختلف را شناسایی نمود. با توجه به این خصوصیت مهم و چند شکلی بالا، امرزه از این نشانگرها به وفور استفاده می­ شود. نشانگرهای ریزماهواره بر اساس نحوه طراحی آغازگرها تقسیم بندی می­شوند. در یک دسته آغازگرها به نحوی طراحی می­شوند که ریز­ماهواره­ها ازدیاد شوند ولی در دسته­های دیگر نواحی بین ریزماهواره­ای ازدیاد می­ شود. امروزه روش‌های زیادی برای شناسایی چند شکلی جایگاه­های ریزماهواره­ای و همچنین جایگاه­های میان ریزماهواره­ها وجود دارد. در یکی از اولین روش‌ها که به نام PCR تکرارهای کوتاه پیاپی^[۵۵] مشهور است، از نواحی مجاور ریزماهواره که معمولاً حالت ثابت دارند، جهت طراحی آغازگر استفاده می­ شود. تکرارهای کوتاه پیاپی قطعاتی چند نوکلئوتیدی هستند که به طور پیاپی تکرار می­شوند و نمونه بارز آن، ریزماهواره­ها هستند. بنابراین پس از انجام واکنش PCR، ناحیه وسط این دو آغازگر که در واقع یک توالی تکراری ساده است ازدیاد می‌شود. بسته به تعداد تکرارهای انجام شده، چند شکلی متفاوتی روی ژل­های پلی‌اکریلامید مشخص می‌شود و می­توان آلل­های متفاوتی را مشاهده نمود. چنین فرض می‌شود که جهش در تعداد واحدهای تکرار شونده و ایجاد چند شکلی بالا در ریزماهواره­ها با یکی از دو مکانیزم کراسینک‌اور نامساوی^[۵۶] یا جفت نشدن ناشی از سر خوردن در طول رشته^[۵۷] (خطاهای همانندسازی DNA^[58]) انجام می‌گیرد.
ریزماهواره­ها اغلب چند شکلی بالایی دارند. آنها تک لوکوس بوده و دارای سیستم چندآللی و توارث همبارز هستند. در ژنوم یوکاریوت­ها به وفور یافت می­شوند. چون مقدار بسیار اندک DNA برای بررسی ریزماهواره­ها کفایت می­ کند بنابراین نمونه گیری از موجودات بدون از بین رفتن آنها امکان پذیر می­ شود. قابلیت تکرار پذیری بالا، امتیازدهی آسان و دقیق، تبادل آسان داده ­ها در بین آزمایشگاه­ها و گزینش بدون ابهام آلل­ها از مزایای دیگر ریزماهواره­ها هستند.
از معایب ریزماهواره­ها می­توان به صرف وقت و هزینه زیاد در مرحله ایجاد و شناسایی، استفاده از مواد خطرناک (مثل اکریل امید و مواد رادیو اکتیو)، دانش اندک در مورد نحوه جهش و لزوم ایجاد روش‌های جدید برای تجزیه و تحلیل داده ­ها اشاره کرد. دیگر این که شناسایی ریزماهواره­ها نیاز به کلون‌سازی و تهیه کتابخانه ژنومی دارد.
۲-۱۰- نشانگر ISSR و کاربرد آن در مطالعات گیاهی و جانوری
ISSR نشانگر DNA مبتنی بر PCR برای تحقیق در روابط ژنتیکی بسیاری از جمعیت‌ها و کالتیوارهای گیاهی و جانوری استفاده شده است (Zietkiewics et al., 1994; Prevost and Wilkinson, 1990; Tsumura et al., 1996; Deshpande et al., 2001; Bornet et al., 2002). در روش ISSR تکثیر قطعه DNA بین دو ناحیه تکراری ریزماهواره مشابه، در دو جهت مختلف صورت می‌گیرد. این تکنیک ریزماهواره‌هایی با طول ۱۶ الی ۲۵ جفت باز را به عنوان آغازگر در واکنش PCR تک آغازگره استفاده و چندین جایگاه ژنی عمدتاً توالی‌های بینابینی با اندازه‌های مختلف را تکثیر می‌کند. توالی‌های ریزماهواره‌های مورد استفاده به عنوان آغازگر می توانند دی نوکلئوتید، تری نوکلئوتید، تترا و پنتا نوکلئوتید می‌باشند (Gupta et al., 1994; Meyer et al., 1993).
آغازگرها ممکن است در یکی از دو انتهای ۳َ یا ۵َ با ۱ تا ۴ باز دژنره شده انکورد شوند. این تکنیک بیشتر مزایای آنالیز ریزماهواره‌ها و AFLP را همراه با آغازگرهای اختیاری RAPD ترکیب می‌کند. ISSR به دلیل کاربرد آغازگرهای طولانی‌تر (۱۶ تا ۲۵ مری) از نشانگر RAPD (با آغازگر ۱۰ مری) تکرار پذیری بیشتری دارد و کاربرد دمای بالای اتصال آغازگر به نمونه DNA در مقایسه با نشانگر RAPD به قدرت باندی بالاتری منجرب شده است.
مطالعه روی تکرار پذیری نشان داد که تنها باندهای کمرنگ‌تر تکرار پذیرند. حدود ۹۲ تا ۹۵ درصد قطعات نمره داده شده در یک نمونه DNA در یک کالتیوار با PCR جدا در روی ژل اکریلامید تکرار می‌شوند (Fang and Roose., 1997; Fang et al., 1997; Moreno et al., 1998).
۱۰ نانوگرم نمونه DNA همان کارایی را در مورد فراورده‌های تکثیر شده نشان داد که نمونه‌های ۲۵ و ۵۰ نانوگرمی در مخلوط واکنش ۲۰ میکرولیتری از خود نشان دادند. دمای اتصال آغازگز به محتوای بازهای G+C بستگی دارد و در مورد آغازگرهای ISSR بین ۴۵ تا ۶۵ درجه سلیسیوس متغیر است.
ISSR نشانگر غالب بوده و از قوانین ساده مندل تبعیت می‌کند (Gupta et al., 1994; Tsumura et al., 1996; Ratnaparkhe et al., 1998; Wang et al., 1998) با وجود این در برخی موارد هم بارز نشان داده شده است که می‌تواند هوموزیگوزیتی را از هتروزیگوزیتی متمایز سازد (Akagi et al., 1996; Wang et al., 1998; Sankar and Moore, 2001). این نشانگر با واژه‌های مختلف توسط محققین مختلف معرفی شده است (جدول ۲-۱)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
گروه آموزشی مدیریت
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
عنوان:
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران
استاد راهنما:
دکتراسماعیل ملک اخلاق
نگارش:
مهتاب گلشاهی حسینی
نیمسال تحصیلی
شهریور ۱۳۹۴

تقدیم به همسر و فرزندم و درود بر هم او که آفرید، آفرید چونان شمایی را، شمایی که مهر ورزیدید، هماره تکیه گاهم بودید و پلکانم برای صعود …

نگارنده این پژوهش بر خود می داند که از زحمات بی دریغ و راهنمایی های ارزشمند استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق در راستای انجام این پروژه در طول یک سال گذشته تشکر و قدر دانی نماید.
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول
۱،۱مقدمه ۳
۲.۱بیان مسئله و اهمیت تحقیق ۴
۴.۱سوالات تحقیق ۹
۵.۱فرضیه های تحقیق ۹
۶.۱تعاریف مفهومی متغیرها ۱۰
۷.۱تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۸.۱روش انجام تحقیق ۱۵
۹.۱ مخاطبان پژوهش ۱۶
۱۰.۱جنبه جدید بودن و نوآوری ۱۶
فصل دوم
۱.۲مقدمه ۱۹
۲.۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM) 20
۱.۲.۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 20
۲.۲.۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM) 22
۳.۲.۲تفاوت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(ECRM) 24
۴.۲.۲سیر تحول مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۵
۵.۲.۲ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۸
۱.۵.۲.۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی ۲۸
۲.۵.۲.۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی ۲۹
۶.۲.۲شش e کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۹
۷.۲.۲ابزارهای اینترنتی مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۱
۸.۲.۲فرایندهای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۳
۹.۲.۲منافع اقتصادی حاصل از کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۴
۱۰.۲.۲چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۶
۱.۱۰.۲.۲هزینه راه اندازی اولیه: ۳۶
۲.۱۰.۲.۲ابزارهای کاربردی یکپارچه: ۳۶
۳.۱۰.۲.۲همکاری بخش های مختلف: ۳۷
۴.۱۰.۲.۲همکاری بخش های مختلف ارتباط با مشتریان : ۳۷
۵.۱۰.۲.۲عدم تطابق بین شرایط سازمان و نرم افزارهایecrm: 37
۶.۱۰.۲.۲درک ضعیف از فرایند تجاری سازمان: ۳۷

فلسطین

۳

افغانستان

۲

بلاروس

۲

مصر

۱+

امارات متحده عربی

۱

مالزی

+

به گزارش سازمان عفو بین‌ الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کرده ‌اند. دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی ‌دارند. اما هنوز هم در پنجاه و هشت کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌‌شود. تنها کشور اروپایی‌ ای که در آن هنوز این مجازات وجود دارد بلاروس است. به همین مناسبت همتمرکز بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، چون عفو بین ‌الملل، بر روی مطرح کردن لزوم لغو مجازات اعدام در این کشور است.
اما باقی کشورهایی که در آنها حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود، غیراروپایی هستند. تنها در سال ۲۰۱۰ دوهزار و ۳۹۰ نفر، یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن، اعدام شدند. بیشترین شمار اعدام‌‌ها در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و امریکا صورت می‌گیرد. این کشورها مسئول اجرای ۹۳ درصد احکام اعدام در جها‌ن ‌اند.^[۵۲]
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ چین، مجازات مرگ را برای سیزده جرم حذف کرد درحالیکه تنها دو جرم را به عنوان جرایم مهم اضافه نمود؛ و همچنین در کشورهای امریکا، لبنان، قلسطین و تونس نیز کاهش استفاده از مجازات اعدام را داشته ایم.حداقل ۱۸۷۵۰ نفر محکوم به مرگ شده و حداقل ۶۸۰ نفر در جهان به غیراز چین در سال ۲۰۱۱ اعدام شدند.^[۵۳]

کشورهایی که حقوق جزای آنها منبعث از شرع مقدس اسلام است مکلف به اجرای مجازات اعدامقابل لغو یا تبدیل به مجازات دیگری غیر از آنچه منصوص است وجود ندارد.
تقریباً در تمام کشورهای اسلامی، چه از آنهایی که از حقوق جزای شرعی پیروی می‌کنند و چه آنهایی که از حقوق جزای عرفی، مجازات اعدام مهمترین و اساسی ترین مجازات محسوب میشود که مطابق ضوابط تعیین شده اجرا می‌شود.
هر چند دولت ایران تاکنون پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره الغای مجازات اعدام را به تصویب نرسانده و در زمره کشورهایی به شمار می‌آید که مجازات اعدام را به عنوان مجازات مجاز و مشروع به کار می‌گیرد، اما تابع محدودیت‌هایی که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، می‌باشد. پایبندی دولت ایران در ارائه گزارش‌های ادواری به کمیته حقوق بشر و همچنین بررسی‌ها و گزارش‌هایی که توسط گزارش‌گران ویژه در این خصوص صورت می‌پذیرد، مویدی بر تعهدات دولت ایران در این راستا، در قبال جامعه بین المللی محسوب می‌شود.^[۵۴]
قوانین فعلی کشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام، مبین طرز فکر متخصصان و قانونگذاران آن و عدم نفوذ تئوری هایطرفدار لغو مجازات اعدام در این کشورهاست، ضمن اینکه تا به حال قوائد کیفری کشورهای مذکور تحت یک سیستم واحد در نیامده است: بعضی به اعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پایبندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده اند.^[۵۵]
قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور کامل ملهم از شریعت اسلام بوده است، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این کشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می‌گردید. زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی، اجرای مجازات‌های حدود را در قلمرو حکومت خود متوقف کرد و به جای آن سیستم حقوق کیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازات‌های شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعزیر مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان و عراق که تابع امپراطوری عثمانی بودند قانون مذبور به مرحله اجرا گذارده شد. تنها کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب ۱۸۵۵ خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می‌نمود. در عین حال مجازات‌های قصاص کماکان به اجرا در می‌آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بود و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگری تصویب و به آن اضافه شده است.^[۵۶]
بعضی از کشورهای عربی بعد از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق کیفری اسلام نموده اند. برای مثال لیبی قانون مربوط به مجازات‌های حدود را از سال ۱۹۷۲ به بعد منتشر کرده و اجرا مینماید و سودان در ۱۹۸۳ قوانین کیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحله اجرا گذارده است. سایر کشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه کرده اند که هنوز تصویب و اجرا نشده است.^[۵۷] امروزه به طور کلی آمار مجازات اعدام در این کشورها به نسبت جمعیت شان بالاست.
در عربستان سعودی مرتکبین جرائمی چون سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و علی الخصوص قاچاق مواد مخدر که از سال ۱۹۸۷ برای آن مجازات اعدام تعیین شده است، بیشترین آمار اعدامی‌ها در این کشور را تشکیل می‌دهند. در این کشور محکومین به اعدام که در میان آنها تعداد زیادی از اتباع سایر کشورها نیز وجود دارد به وسیله شمشیر گردن زده میشوند.^[۵۸]
در قوانین سایر کشورهای اسلامی نیز مجازات اعدام وجود دارد، منتهی برخی از این کشورها در زمان هایی از اجرای آن خودداری کرده و سپس مجدداً به آن روی آورده اند و یا بالعکس. مثلاً در پاکستان اجرای حکم اعدام در سال ۱۹۸۸ متوقف شده و به دستور دولت وقت این کشور مجازات حبس ابد جانشین آن گردید. ولی در سال ۱۹۹۱ دولت جدید این کشور اجرای آن را دوباره بر قرار ساخت و در آوریل ۱۹۹۲ اولین حکم اعدام پس از ۶ سال تعطیلی در این کشور به اجرا در آمد.^[۵۹]

۱-۱۰ اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن

شاید بتوان گفت مونتسکیو نخستین منادى لغو مجازات اعدام بود که در کتاب «روح القوانین» مجازات‏هاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شدیداً مورد حمله قرار داده و آن‏را نشانه استبداد حکام دانست ورابطه متقابلى را بین شدت استبداد و کثرت اعدام قائل شد^[۶۰]، گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسیارى موارد دیگر براى طرفداران روش‏هاى سنتى، سخت و تلخ به نظر مى‏رسید؛ ولى در نهایت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسیارى موارد ایجاد کرد.
در پى اعلام نظریات مونتسکیو و تحت تأثیر این نظریات و قوانین و جامعه مجرم‏زاى آن زمان، بکاریا با انتشار کتاب «رساله جرایم و مجازات‏ها»، با اعدام شدیداً به مقابله برخاست و آن‏را شدیداً محکوم کرد، به گونه‏اى که فصل شانزدهم از این رساله را که طولانى‏ترین فصل آن مى‏باشد به کیفر مرگ اختصاص داده‏است.این کتاب به‏سبب تازگى خود وایجاد هیجان وسیع در اذهان، شدیداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبان‏هاى مختلف از جمله فرانسه، انگلیسى، لهستانى و اسپانیولى برگردانده شد.^[۶۱] اثرات این کتاب آن‏چنان شدید بود که تعداد زیادى از حقوق‏دانان ایتالیایى در مقابل مخالفت‏هاى شدید مخالفان بکاریا از وى حمایت کردند.هم‏چنین در فرانسه فیلسوفانى چون دالامبرو^[۶۲](۱۷۱۷-۱۷۸۳)، مالزرب^[۶۳]، دیدرو^[۶۴]، موروله‏^[۶۵] و ولتر^[۶۶] که در سال ۱۷۶۶ تفسیرى بررساله جرایم و مجازات‏ها به‏رشته تحریر درآوردند، مدافع بکاریا شدند.^[۶۷]
اوّلین اثر تفکر بکاریا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزاى توسکان ایتالیا بود که در۳۰ نوامبر ۱۷۸۶ توسط پیر- لئوپولد^[۶۸]به اجرا گذاشته شد. در این قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى که صورت گرفت، کیفر مرگ دیگر ضرورى نبود. در آلمان شکنجه حذف شد، جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتیجه مجازات اعدام الغا گردید؛ ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال ۱۹۴۹ مجدداً الغا شد^[۶۹]. دراتریش قانون ۱۷۸۷ با جانشین ساختن مجازات سالب آزادى به جاى کیفر مرگ از اندیشه‏هاى بکاریا پیروى کرد. لهستان نیز محاکمه جادوگرى و شکنجه را لغو کرد. افکار بکاریا و طرفدارانش در دفاتر عمومى - که حاوى شکایات و خواسته‏هاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود - نیز به چشم مى‏خورد. در این دفاتر گاه‏گاه لغو کیفر مرگ و اصلاحات دیگر از حکام فرانسه تقاضا مى‏شد.^[۷۰]
پس از ضربه‏هاى اولیه‏اى که بکاریا به این کیفر وارد کرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه^[۷۱]، دولتى که ناپلئون اوّل در ماه مه ۱۸۰۴ در فرانسه تشکیل داد. این دولت که در آوریل ۱۸۱۴ از هم پاشید، بعداً با شکل آزاد منشانه‏تر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن ۱۸۱۵) برقرار گردید حملات پى در پى علیه آن آهنگ سریعى به خود گرفت.
در اوّلین اقدام، شارل لوکا در سال ۱۸۲۷ در کتاب خود تحت عنوان «نظام کیفرى سرکوب‏گر و به ویژه مجازات مرگ»، حمله شدیدى را علیه کیفر مرگ آغاز کرد. او براى این‏که نشان دهد کیفر مرگ مرجوح است، بیست و هفت دلیل مختلف را مطرح مى‏کند و سرانجام نتیجه مى‏گیرد که کیفر مرگ باید «در همه جا و بدون استثنا» لغو گردد.
پس از وى، گیزو (۱۸۷۴ - ۱۷۸۷) به سال ۱۸۲۹ در کتاب خود به نام «پیرامون‏مجازات مرگ در موارد سیاسى» با تأیید افکار و عقاید لوکا در زمینه جرایم سیاسى مى‏نویسد که این مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازات‏هاى خفیف‏تر از مجازات مرگ را توصیه مى‏کند.
در اقدامى دیگر، فعالیتى آرام به منظور لغو تدریجى این کیفر در طول دوران پادشاهى ژوئیه؛ یعنى از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸ و حتى بعد از آن دوره آغاز مى‏شود. از طرفى نظریاتى را که نویسندگان درباره بى‏فایده بودن مجازات مرگ مطرح مى‏کردند و از طرف دیگر درخواست نویسندگان دیگر مبنى بر کاهش کیفر مرگ، همه
و همه موجب تشکیل انجمن‏ها و مؤسساتى در کشورهاى مختلف مى‏شود که خواستار لغو مجازات اعدام مى‏گردند. در فرانسه در سال ۱۸۳۵ انجمن اخلاقى مسیحى، مسابقه‏اى درباره مسئله لغو کیفر مرگ برگزار کرد. در آغاز سال ۱۸۶۳ در لیژ (بلژیک) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مى‏آید و در ماه نوامبر همان سال داراى سیصد عضو مى‏شود و تعداد انتشارات آن در مدت کمى بسیار زیاد مى‏گردد.