۴-شوقی، که در نتیجه انتخاب در ذهن انسان رخنه می کند و او را به سوی طلب می خواند تا آنچه را فراهم آورده است به مرحله اجرا در آورد.[۱۳۸]
بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی
جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی اعم از ادراک یا تصوّر، تدبر، جزم و طلب تنها در مرحله اخیر می باشد.چرا که جز مرحله نهایی، همه مراحلی که فوقاً بیان شد، مقدّمه یک ایجاب صحیح و نافذ می باشند و تنها مرحله نهایی است که به تناسب موجب و قابل، ایجاب و قبول گفته می شود.حال با این توضیحات در مبحث دوم به مفهوم و تعریف ایجاب درکنوانسیون،قانون و فقه خواهیم پرداخت.
مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه
فبل از این که مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه را طی دو گفتار بررسی کنیم، ابتدا به معنای لغوی آن می پردازیم.
معنای لغوی ایجاب به کسر همزه “واجب کردن،لازم گردانیدن،لازم کردن وپذیرفتن” است.[۱۳۹]
گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون
در کنوانسیون،برابر بند ۱ از ماده ۱۴ تعریفی که ازایجاب ارائه گردیده عبارت است از:”پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معیّن،چنانچه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.”[۱۴۰]
گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه
امّا در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد.لکن، حقوقدانان تعاریفی از ایجاب ارائه داده اند که به شرح ذیل می باشد:
ایجاب عبارت است از:” اوّلین انشایی که معمولاً یکی ازدو طرف معامله،مقدّم بر دیگری انجام می‌دهد.”[۱۴۱]و در ادامه گفته شده ایجاب در معنای مطلق کلمه نوعی ایقاع است که به تنهایی دارای اثر حقوقی نمی باشد، بلکه به کمک ترکیب با قبول می تواند موجد آثار حقوقی باشد.
ایجاب:” پیشنهاد انجام معامله است.اعلام اراده کسی است که، دیگری را بر مبنای معیّنی به عقد بستن می‌خواند،بدین گونه که،اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد،هر دو به مفاد آن پای بند باشند.”[۱۴۲]البتّه، این دعوت ممکن است خطاب به شخص معیّن یا عموم باشد. مانند: موردی که پدری برای یافتن فرزند گمشده اش اعلان کند که هر کس او را بیابد مبلغی به عنوان پاداش دریافت می کند،که در این مثال خطاب عموم مردم است.
همچنین گفته شده:"از عبارت مذکور در ماده ۱۸۳قانون مدنی(تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد)معلوم می شود برای ایجاد تعهد باید کسی که متعهد می شود و در نتیجه آن آن مدیون می گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف دیگر که متعهد له و منتفع از تعهد است آن را قبول نماید در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد(در عقود عهدی) و یا اعلام تملیک (در عقود تملیکی)راایجاب گویند و اعلام پذیرفتن را قبول.”[۱۴۳]
در فقه نیز نصّی در خصوص ایجاب وجود ندارد؛لکن فقهاء در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلاً: در بیع قصد انشاء بیع را ایجاب می دانند و عقیده دارند که باید ایجاب مقدّم بر قبول باشد.[۱۴۴] نظر دیگری که در فقه پیشنهاد شده آن است که:” هر طرف موضوع عمده را در معامله پیشنهاد می کند ایجاب کننده است.مانند:فروشنده در عقد بیع و موجر در عقد اجاره.”[۱۴۵]
همانگونه که گفتیم، در قانون مدنی ایران ایجاب به طور صریح تعریف نشده است؛ امّا از عبارت ماده ۱۹۰ قانون مدنی که مقرّر نموده:“عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." چنین استنباط می گردد که سازنده عقد اراده انشایی است نه اعلام اراده؛منتهی اراده بطور مطلق سازنده عقد نیست؛ به عبارتی برای تشکیل عقد، صرف قصد انشاء آن در ذهن مؤثر نمی باشد،بلکه برای خلّاقیّت اراده،تقارن آن با وسیله ای که آن را نشان دهد لازم است. ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین الملل نیز پیشنهاد را وقتی ایجاب محسوب نموده که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل داشته باشد و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد را داشته باشد. لکن کنوانسیون نیز بر این نظر است که چون تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است،لذا برای تشخیص قصد طرفین علاوه بر احراز دادگاه، از مقرّرات ماده ۸ کنوانسیون هم می توان استفاده نمود. برابر ماده ۸ کنوانسیون:" هرگاه یکی از طرفین به مؤدّای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد(بند ۱ ماده ۸) در صورت عدم شمول و قابلیّت اجرای قاعده پیشین ،الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.(بند ۲ ماده۸) در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین،رویّه معمول به آنان،عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.(بند ۳ ماده ۸ کنوانسیون)“.
با توجّه به توضیحات مزبور چنین به نظر می رسد که مفهوم ایجاب در حقوق مدنی ایران شبیه مفهوم ایجاب در کنوانسیون است.
مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب
در این مبحث به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب می پردازیم، که در صورت فقدان هر کدام ازآنها،ایجاب فاقد جنبه های اثر گذار لازم برای انعقاد عقد بوده و در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد. بنابراین این مبحث را در قالب گفتاری تحت عنوان خصوصیات ایجاب ادامه می دهیم.
گفتار اول:خصوصیّات ایجاب
همانطور که گفتیم در این گفتاربه بررسی خصوصیّات ایجاب اثر گذار می پردازیم.این خصوصیات به شرح ذیل می باشد:
“۱. قصد التزام در موجب؛
-
- ایجاب باید مشخص باشد؛
-
- ایجاب باید قاطع باشد؛[۱۴۶]
-
- ایجاب باید مخاطب داشته باشد و به او واصل شود.”[۱۴۷]
حال با بیان این خصوصیّات هر کدام از آنها را در قالب بند بررسی می نماییم:
بند اول:قصد التزام در موجب
این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است؛ به عبارتی این خصوصیّت ایجاب است که گوینده ایجاب را به آن چه انشاء نموده است ملزم و پایبند می نماید. همچنین قبول کننده را نیز بر اساس ماهیّت ایجابی که انشاء شده است، ملزم به انجام تعهدات مندرج در ایجاب که مورد قبول او قرار گرفته است، می‌سازد. این خاصیّت ایجادی ایجاب را اصطلاحاً انشایی بودن ایجاب گویند. همچنین هرگاه در معاملات بحث از قصد می شود، منظور قصدی است که جدّی باشد. فقه اسلامی نیز با توجه به قاعده “العقود تابعه للقصود” دلالت بر لزوم جدّی بودن قصد انشاء در عقود دارد.
کنوانسیون، نیز شرط اساسی ایجاب را جدّی بودن قصد بر انعقاد قرارداد و الزام به مفاد چیزی می داند که اعلام کرده است.در بند ۱ ماده ۱۴ آمده است:“ایجاب باید دلالت بر این کند که گوینده قصد جدّی بر ملزم شدن، در صورت قبول طرف مقابل دارد.”امّا در خصوص این که آیا گوینده ایجاب، قصد ملزم شدن را داشته و بطور جدّی قصدش را اعلام کرده است یا نه؟باید به تفسیراظهارات یا عمل طرفین پرداخت و این موضوع را بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون تبیین کرده است.در بند ۱ ماده ۸ آمده است:“از نظر کنوانسیون هرگاه یکی از طرفین نسبت به مؤدّای قصد طرف دیگر علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد،الفاظ و سایر اعمال طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر شود.”
در این بند کنوانسیون، نظریه اراده باطنی را ترجیح می دهد.
امّا در بند ۲ ماده ۸ نظریه اراده ظاهری را ترجیح می دهد.در بند ۲ ماده ۸ آمده است :“در صورت عدم شمول بند پیشین،الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین محمول بر استنباط افراد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.”
در بند ۳ از ماده ۸ نیز آمده است:”در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت،باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: به مذاکرات،رویّه مقرّر بین طرفین،عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان توجه کافی مبذول داشت.”
همچنین، کنوانسیون در ماده ۹ چنین مقرّر نموده:”۱.طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمولُ به فیمابین می باشند.
۲.فرض بر این است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف می‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص، به طور منظم آن را رعایت می کنند، به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.”
بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ کنوانسیون،از مهمّ ترین مقرّرات آن محسوب می شوند؛زیرا به محکمه این اختیار را می دهد که انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد را با توجه به مذاکرات،عرف،رویّه بین طرفین و…تعیین نماید.
بنابراین از مطالب فوق چنین نتیجه می گیریم که گوینده ایجاب باید قصد جدّی برای ایجاد رابطه حقوقی داشته باشد و الّا ایجاب هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت و نمی تواند زمینه انعقاد قراردادی گردد.
با توجّه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی ایران که مقرّر نموده است:”عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” و نیز بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون که مقرّر نموده:”پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معیّن،چنان چه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.”به نظر می رسد که در خصوص داشتن قصد التزام ایجاب کننده، حقوق ایران با کنوانسیون هم عقیده بوده و هر دو بر این نظرهستند که گوینده ایجاب باید قصد التزام بر فرض قبول طرف مقابل را داشته باشد؛ به بیان دیگرچنانچه پیشنهادی که از جانب شخصی صورت می گیرد حاوی تمام عناصر اساسی قرارداد باشد و گوینده آن قصد انشاء داشته باشد، این پیشنهاد ایجاب محسوب می شود و الّا صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن،تعهدی را برای گوینده ایجاب به وجود نمی آورد و قبول چنین دعوتی موجب بستن قرارداد نمی شود.
بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد
منظور این است که ایجاب باید حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.حال سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که ارکان اساسی قرارداد چیست؟
ارکان اساسی قرارداد در هر نظام حقوقی متفاوت است، به عنوان مثال :در حقوق مدنی ایران بر اساس ماده ۳۳۹ قانون مدنی، ارکان اساسی در عقد بیع عبارت است از:تعیین مبیع ، ثمن و علم به موضوع قرارداد؛ یعنی علم به این که طرفین بدانند چه چیزهایی را مبادله می کنند.[۱۴۸] به عبارتی، مشخص بودن ایجاب به این معناست که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد؛ بنابراین اگر مالکی اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود،بفروشد،این پیشنهاد را نباید ایجاب شمرد؛ زیرا از ظاهر ماده ۳۴۲ قانون مدنی چنین بر می آید که مبیع باید هنگام عقد معین باشد و در زمان معامله طرفین باید بدانند که موضوع معامله چیست.[۱۴۹]
لکن هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته است از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد،بیع صحیح خواهد بود؛زیرا در چنین حالتی فرض غرر [۱۵۰]وجود ندارد و مبیع به منزله کلّی در معیّن(مقدار معیّن از شییءمتساوی الاجزاء) است و فروشنده حق انتخاب فرد مبیع را دارد. برای مثال:اگر کسی یکی ازبخاریهای مغازه خود را بفروشد،نمی توان بیع را به دلیل معیّن نبودن فرد مبیع، باطل دانست.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد، این است که آیا حکم ماده ۳۵۱[۱۵۱] قانون مدنی تکرار ماده ۳۴۲[۱۵۲] است؟
در پاسخ گفته شده:خیر،زیرا در صورتی که مبیع عین معیّن باشد،کافی است که مقدار و جنس و وصف مبیع را هر یک از دو طرف بداند و ضرورتی ندارد که در این باره توافقی شود و عقد بر مبنای آن منعقد گردد. ولی در صورتی که مبیع کلّی باشد،چون فروشنده بر مبنای اوصافی که در عقد آمده است مبیع را انتخاب می‌کند،باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین گردد. بنابراین مبهم ماندن هر یک از آنها سبب بطلان عقد می شود.[۱۵۳]
با دقّت در مواد مختلف قانون مدنی من جمله: بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ملاحظه می گردد که معلوم و معیّن بودن موضوع مورد معامله، از شرایط اساسی عقد است.
در ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز آمده است:مراد از ابهام نداشتن مورد معامله،معلوم بودن آن است. امّا سؤالی که پیش می آید این است که آیا دو واژه معلوم و معیّن به یک معناست؟
در پاسخ به این سؤال چنین به نظر می رسد که هر چند از نظر عرفی ممکن است این دو واژه به جای هم به کار روند، ولی از دیدگاه قانون مدنی معلوم بودن به این معناست که جنس،وصف و مقدار کالا مشخص باشد و معیّن بودن به این معناست که در صورتی که مبیع عین معیّن است،باید در خارج آن چنان معیّن باشد که بتوان به آن اشاره کرد .تقابل بین این دو معنا در مواد۴۷۲[۱۵۴] و۶۹۴[۱۵۵] قانون مدنی به خوبی نمایان است.
در تمام مکاتب حقوقی اسلام از جمله شروط ایجاب این است که موضوع عقد معیّن و مشخص باشد،به طوری که طرفین معامله به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامی نداشته باشند.
همچنین بر اساس فقه امامیه ایجاب باید مشخص باشد، تا بدین وسیله جهل موجب غرر،سبب بطلان عقد نگردد.
از نظر کنوانسیون، بر اساس قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون که صراحتاً مقرّر نموده:“...پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی،مقدار کالا و ثمن را معیّن یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.” ایجاب باید مشخص باشد،یعنی عناصر اساسی آن از قبیل نوع، مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم گردد؛ لکن قابلیّت تعیین مقدار مبیع و ثمن نیز کافی است.مثلاً: تولید کننده برنج تعهد می کند مایحتاج سال هتلی را از قرار هر تن به قیمت معین،تأمین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیمت معین خریداری نماید.
تردیدی که در صحت این نوع قراردادها وجود دارد این است که نه تنها مقدار مبیع در هنگام انعقاد قرار داد مشخص نیست، بلکه بعد از آن هم فوراً قابل تعیین نیست و به مرورزمان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معیّن می گردد. لکن این نوع قراردادها امروزه در حقوق بازرگانی بین المللی پذیرفته شده است. [۱۵۶]
سؤالی که در این جا قابل طرح می باشد،این است که آیا در حقوق ایران، قابلیّت تعیین مقدار مبیع کافی است؟با توجّه به ماده ۳۴۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“مقدار،جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد… “شاید چنین به نظر برسد که قابلیّت تعیین کافی نیست و مقدار مبیع قطعاً باید در هنگام عقد مشخص باشد؛لکن یکی از حقوقدانان[۱۵۷] بر این نظر است که:"فروش مالی که مقدار قطعی مبیع و ثمن معلوم نیست،ولی توافق درباره ارزش مبیع در هر واحد از وزن و پیمانه و عدد انجام شده است و عرف آن را می‌پذیرد،در واقع تعهد به انتقال مقدار لازم از کالای مورد توافق است و به هر اندازه که تسلیم شود،بیع به دادوستد واقع می شود."حقوقدان دیگری[۱۵۸] نیز بر این نظر است که با مستفاد از ماده ۲۱۴ قانون مدنی که مقرّر داشته:“مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کند.”هرگاه علم اجمالی به مقدار مبیع وجود داشته و عرفاً غرر (خطر) منتفی باشد، معامله صحیح و نافذ است.
در خصوص قابلیّت تعیین ثمن در حقوق ایران باید گفت: با توجّه به مواد۲۱۶[۱۵۹]،۳۳۹[۱۶۰] و ۳۴۲[۱۶۱]قانون مدنی، عدم تعیین قیمت در قرارداد بیع موجب بطلان آن است؛زیرا عدم تعیین قیمت در عقد بیع،از مصادیق معامله غرری است که در فقه اسلام و حقوق ایران باطل شناخته شده است.
