قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ”مورخ ٢١ فروردین ۴۵٣١ نخستین گامی بــود کـه حقوق کودکان وخانواده ها را با رعایت ضوابط اخﻼقی وجلوگیری از پایمال شدن حقوق کودکان تصریح کرد .هر زن وشوهر ایرانی با توافق هم می توانند طفلـی را بــه تصـویب دادگاه وطبق مقررات قانونی سرپرستی نمایند.
هدف قانون گذار این بوده است :که برای کودکان بی سرپرست خانواده ی حکمی ایجاد کند وبدین وسیله آنچه را که جامعه وطبیعت از وی دریـغ کرده اسـت قـانون به کـودک ارزانی دارد .البته کودکان نباید وسیله ی ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص قرار گیرند وبه عنوان جبران شکست ها ومحرومیت های طبیعی به این وآن منتقل شود .

- شرایط زن ومرد برای سرپرستی از کودکان بی سرپرست عبارت اند از :
ا-پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنـان گذشته باشد واز این ازدواج صـاحب فرزند نشـده ﺑﺎﺷﻨﺪ
٢- سن یکی از زوجین حداقل ٠٣ سال تمام باشد ٣- هیچیک از زوجین مهجور نباشد
۴- هیچیک از زوجین بیماری صعب العﻼج نداشته باشد ۵- هیچیـک از زوجیـن معتـاد بـه الکل یا مواد مخدر نباشد
آثار حکم سرپرستی ”فرزند خانوادگی با صـدور حکـم سرپرسـتی از طرف دادگـاه آغـاز می شـود واز ایـن تـاریخ کـودک پذیرفتـه شــده در حکـم فرزنـد خوانــده اســت وزن ومـرد پذیرفته بایستی ؛مانند پدر ومادر مشروع به نگهداری وتربیت کـودک بپردازنـد وهزینه ی معاش وتحصیل او را تامین نمایند واز سوی دیگر کودک نـیز وظیفـه دارد کـه در خانــه ی پدر خوانده زندگی کند وبا پاس احترام آنها را نگاهدارد
از کودک بی سرپرست ؛درباره ی روابط طفل وخانواده سرپرست چنین آمده است ”
وظایف وتکــالیف سرپرسـت وطفـل تحـت سرپرستی ؛از لحاظ نگهـداری وتربیت ونفقـه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اوﻻد ووالدین است .
یک سئوال
آیا قانون حمایت از کودکان بی سرپرست موجب شده است تا تکالیفی شـبیه پدر ومادر .واقعی برای زوجین در باب نگهداری وتربیت از طفل بوجود آید؟
اگر منظور ایجاد قرابت حکمی وفرزند خواندگی به معنای مرسوم آن باشد طبیعی ست که این رابطه با کبر از بین نمی رود والزام به نفاق نیز باقی می ماند وبرعکس ؛چنانچه از عنوان قانون برمی آید ،هر گاه هدف حمایـت از طفـل باشـد وبـا رسـیدن به سـن کبر مبنای الزامات طفل وزوجین سرپرست از بین می رود وآنان در برابر هم بیگانه انـد واز جمله حکم سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود(ماده ی ٢ ) ودر همه جا قانون حمایت از کودک سخن می گوید ودر هیچ حال نمی توان انسان بالغی را به فرزندی پذیرفت وبه نظر می رسد که قرائن ایجاد نوعی قرابت مجازی وناپایدار در این قانون قوی تر است. (آذری، برگرفته از سایت http://azari-gh.blogfa.com)
“مفـاد حکـم قطعـی سرپرستی بـه اداره ی ثبـت احـوال ابـﻼغ ودر اسـناد ســجلی زوجیــن سرپرســت وطفــل درج وشناســنامه ی جدیــدی بــرای طفــل فقــط بــا مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر خواهد شد این حکم نشـان مـی دهد که آثار سرپرستی با رسیدن به سن رشد پایان نمی پذیرد وبه عنوان فرزند خوانـده می تواند همیشه از نــام پــدر ومـادر حکمـی خود استفاده کند وبه عنـوان فرزنـد آنان معرفی شود .بنابرین نه تنها می توان ادعا کرد که تکلیف مربوط به انفاق در اثـر بلــوغ کودک از بین نمی رود ؛شاید بتوان گفت این الزام بین زوجین وسرپرست وفرزندان ونـوه ها طفل تحت سرپرستی وجود دارد لزوم پـیروی نظـام حقوقـی از شـرع این احتمـال را ضعیف وقابل انتقاد می کنـد زیرا ایجـاد رابطـه ی قرابـت بین فرزنــد خوانده وزن ومـرد سرپرست ،به گونه ای که به سایر خویشاوندان نیز سرایت کنـد ؛بـا فقـه منافـات دارد وفرضا اینکه قانونگذار از آن احتراز می کند .( ماده ۱۴ ، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ایران)
کودک وحمایت خاص ازفرزند خواندگی
که در این رابطه با توجه به موادی که در معاهدات بین المللی بیان شده است می توان گفت:
- کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را‌مراعات کنند:
‌الف) تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیم‌های قانونی مجاز است و در صورت‌مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورتهای لازمه کسب می‌کنند.
ب) تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها‌به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج - تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال‌آنان می‌شود.
‌د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالی نباشد.
ه - در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین این‌که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصلاح انجام شود.
( ماده ۲۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیتهای مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند. ( ماده ۲۵ – کنوانسیون حقوق کودک)
کودک و حمایت خاص از ناتوانی
که در این رابطه می توان گفت:
- کشورها اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد‌و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد. ( ماده ۲۳،بند۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارائه این مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین‌خواهند کرد. ( ماده ۲۳،بند۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف ۲ ماده حاضر در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و‌تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال‌اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود داشته باشد. ( ماده ۲۳،بند۳ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در سایه همکاریهای بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی،‌روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد. ( ماده ۲۳،بند۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
کودک وحمایت خاص در مسائل آسیب زا و جنسی
- کشورها تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. .( ماده ۱۹، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.( ماده ۱۹، بند ۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (‌مقیم) خارج معمول خواهند داشت. ( ماده ۱۱، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- در این راستا، کشورها انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود. ( ماده ۱۱، بند ۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد. ( ماده ۳۳ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند:
‌الف - تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.
ب - استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج - استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک. ( ماده ۳۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد. ( ماده ۳۵ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندا‌ زد، حمایت خواهند‌کرد. ( ماده ۳۶ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،‌استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود. ( ماده ۳۹ – کنوانسیون حقوق کودک)
- تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز(۱۵) بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند. واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهائی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا سلامت‌ آنها زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد. ( ماده۱۰،بند۳ - میثاق‌،‌اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌)
- کشورها، فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است‌، ممنوع خواهند ساخت‌.( ماده ۱، پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
الف - فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به ‌وسیله آن‌، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب - فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سودجوئی یا هرمنظور دیگری اطلاق می‌شود.
پ - هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود. ( ماده ۲، پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم(فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان) در سطح داخلی یا فراملی‌، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که تعریف گردید: (۱) - عرضه‌، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله‌، به منظور : (الف‌) - استثمار جنسی از کودک‌. (ب‌) - انتقال اندام کودک برای کسب سود. (پ‌) - به کارگیری کودک در کار اجباری‌. (۲) - توافق غیر ارادی نامناسب‌، به صورت یک واسطه‌، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی‌. ب - عرضه‌، ابتیاع‌، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که تعریف گردید.
پ - تولید، توزیع‌، انتشار، ورود، صدور، عرضه‌، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به‌گونه‌ای که تعریف گردید. ( ماده ۳،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید. ( ماده ۳،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت‌. ( ماده ۳،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور ، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری‌، مدنی یا اجرائی باشد. . ( ماده ۳،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک‌، طبق اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند. . ( ماده ۳،بند۵- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. . ( ماده ۴،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد: الف - چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد;‎‎‎‎‎‎‎ ب - چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد. . ( ماده ۴،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- همچنین هر کشور چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. ( ماده ۴،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)