دوم) از باب قیاس اولویت می توان گفت وقتی که مجنی علیه قبل از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی حق پیوند عضو دارد و این پیوند هیچ اثری بر سقوط قصاص ندارد، به طریق اولی وی ( مجنی علیه ) پس از اجرای کیفر قصاص علیه جانی هم قادر است و حق دارد که عضو مقطوع خود را پیوند زند. بنابراین، عمل پیوند برای مجنی علیه هرگز واجد « قید زمانی » نیست، بلکه در هر زمانی بخشی از حقوق و اختیارات مجنی علیه است. از سوی دیگر، پیرامون قلمرو اثرگذاری انجام عمل پیوند مجنی علیه بر حقوق و وضعیت جانی می توان ادعا کرد که به قرینه قسمت ذیل ماده ۲۸۷ که صریحاً قصاص مجدد جانی را برای حفظ اثر کیفر قصاص ممنوع اعلام کرده است، تمایل مقنن بر این است که جانی هم متعاقب اجرای قصاص از حق پیوند برخوردار است و هیچ کس حتی مجنی علیه هم نمی تواند او را از این کار باز دارد. این حق به قید خاصی هم بستگی ندارد، لذا حتی اگر مجنی علیه عضو خود را هم پیوند زند یا حتی عضو پیوندی وی نهایتاً فاسد شده و دوباره از بدن جدا شود، کماکان این حق برای جانی مفروض و مسلم است.

به هر حال، در جمع بندی بحث جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می توان اظهار داشت که علی رغم ایرادات وارده بر عملکرد مقنن در ابعاد عدم شفافیت و عدم جامعیت لسان حقوقی وی در کل موضع مقنن نسبت به مسأله پیوند عضو مجنی علیه امری مثبت و عاری از قید و شرط است. یعنی طبق قانون و مشخصاً صدر ماده ۲۸۷ مجنی علیه در هر زمانی و تحت هر شرایطی حق دارد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و این مسأله به هیچ عنوان حقی برای جانی یا دیگران ایجاد نمی کند. لذا رویکرد مقنن هم سو با دیدکاه هایی در فقه اسلامی می باشد که وی را مسلط بر عضو مقطوع خویش دانسته و برای او این حق را قائل اند که بدون توجه به وضعیت حقوقی جانی، مبادرت به ترمیم یا پیوند عضو خود نماید. این حق و مسأله ای است که کاملاً قائم به شخص می باشد و مجنی علیه در استفاده از ان اختیار مطلق دارد.
در پایان شایان ذکر است که قانونگزاردر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بخلاف بحث مبسوطی که در فقه اسلامی به مسأله پیوند عضو جانی و احکام و شرایط آن اختصاص یافته و برخلاف تصیم گیری مختصر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰در ماده ۴۴۶به طور مطلق بیان می دارد<<اگر شخص همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند قصاص ساقط نمی شود>>و لذا با تصویب این ماده تمامی ایرادهای ماده ۲۸۷ قانون سابقایان داده شد .^[۱۰۲]
مبحث سوم) پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا مسأله پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص علیه وی را مطالعه نموده و سپس در ادامه جهت گیری و دیدگاه مقنن را در قانون مجازات اسلامی جدید روشن خواهیم ساخت. بر این اساس، طی دو گفتار به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداخته می شود.
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی
در قیاس با مسأله پیوند عضو از سوی مجنی علیه، بحث پیوند عضو جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی از چالش برانگیزترین و اختلافی ترین بحث ها در عرصه فقه اسلامی می باشد به نحوی که هر کدام از فقها حسب عقیده و نظر خود سعی در تفسیر و تشریح آن مبذول داشته اند. در این جا این سوال مطرح است که آیا جانی حق دارد که پس از اجرای قصاص عضو مقطوع خود را پیوند بزند؟ آیا پیوند عضو مجدد جانی منافاتی با حقوق مسلم مجنی علیه و احکام الهی ند ارد؟ آیا استمرار زمانی مقطوع العضو شدن جانی شرط می باشد؟
این سوالات و سوالات مشابه دیگری در این زمینه مطرح می شوند که پاسخگویی بدانها جهت گیری کلان فقه اسلامی را در حوزه پیوند عضو جانی روشن می سازد. همانطور که سابقاً گفتیم، مستند اصلی در بررسی مسأله پیوند عضو جانی، روایت اسحاق می باشد.
در این قسمت مقدمتاً شایان ذکر است که اقوال فقها نسبت به اساس اعتبار این روایت مختلف است. برخی از فقها همانند آیت الله خویی آنرا مصداقی از روایت های حسنه و موثق دانسته اند.^[۱۰۳] برخی همانند حاج آقا رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر کرده اند^[۱۰۴] و برخی هم همانند امام خمینی (ره) انرا از لحاظ سند و اعتبار، ضعیف و غیر معتبر توصیف کرده اند.^[۱۰۵] همچنین پاره ای دیگر از فقها همانند علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک الافهام به ان عمل نکرده و انرا محل تأمل و نظر دانسته اند.^[۱۰۶] به هر حال، روایت مذکور سند روایی عمده استنادی در بحث پیوند عضو می باشد. فقها را عقیده بر آن است که در ارتباط با این مسأله که آیا این روایت در مورد پیوند عضو از سوی جانی است یا مجنی علیه، دو احتمال وجود دارد؛ معنای ظاهر سخن بیشتر فقها، حمل روایت بر احتمالی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد. شاید بدان جهت که در عبارت « ان رجلاً قطع من بعض اذن الرجل شیئا ً » بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را « فرفع ذالک الی علی علیه السلام » به صیغه مجهول بخوانیم، ولی اگر انرا به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل « رفع » ضمیری است که به « رجل » دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد. و در این صورت مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله « فاقاده » می آید نیز به مجنی علیه برگردد.^[۱۰۷]بنابراین، هرگز بلاوجه نخواهد بود که اگر روایت موصوف را در مورد پیوند عضو از سوی جانی مورد مطالعه قرار دهیم، هر چند که خالی از شک و تردید هم نخواهد بود.^[۱۰۸]
به هر حال، آنچه که از این روایت مستفاد می شود، در جایی که می فرماید « انما یکون القصاص من اجل الشین »، این است که قصاص به جهت این روایت ، مصداق عیب و نقص است و قصاص برای برقراری مساوات و مماثلت می باشد.^[۱۰۹]
با این تفاسیر، با قدری ملاحظه در منابع فقهی موجود مسلم می شود که در ارتباط با مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو قطع شده جانی در اثر اجرای کیفر قصاص دو قول وجود دارد. برخی موافق با تعلق حقی برای جانی به منظور پیوند عضو می باشند و برخی این نظر را قبول نداشته و اساساً مخالف پیوند عضو جانی می باشد. با توجه به اینکه بحث قصاص مجدد در اعضا رابطه تنگاتنگ با مسأله مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی دارد، لذا افرادی که قائل به عدم اجازه جانی به پیوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند می باشند و همین طور در مورد کسانی که پیوند را از سوی جانی جایز می دانند، قائل به قصاص مجدد نیستند. ذیلاٌ به بررسی جزئی این نظریات می پردازیم.
بند اول) قول و ادله مخالفان
عده ای از فقها عقیده دارند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه وی، هرگز این حق را ندارد که مبادرت به پیوند عضو نماید، زیرا این مسأله هم با فلسفه و اهداف کیفر قصاص در سیاست جنایی اسلام مغایر است و هم اینکه مخل حقوق مجنی علیه و شرط مماثله در اجرای کیفر قصاص می باشد.
« شیخ طوسی » در نهایه همانطور که پیوند عضو مجنی علیه را برای جانی موجد حقوقی می داند، می گویند؛ « اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. حال اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد، خواستار قطع دوباره آن شود و آنرا جدا کند ». در این راستا « شیخ طوسی » می گوید: « خود مجنی نمی تواند این کار را انجام دهد، ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند، زیرا او حامل نجاست است. چون گوش جدا شده او تبدیل به مردار شده است. از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است ».
در « مهذب ابن براج » نیز آمده است:^[۱۱۰]
« اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند و سپس قصاص شود. چنانچه پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند. هرگاه کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرداری ترسیم کند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست نخواهد بود، زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود، نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات ان از میان رفته است و همانگونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود »
در کتاب « سرائر » نیز آمده است؛
« اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند، شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد، چه ظالم باشد، چه مظلوم، چه خود جنایت کرده و چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم این است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن برود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است، زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود ».
در کتاب « مختلف » نقل شده که « ابن جنید » گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و قصاص شود، سپس گوش خود را پیوند زند، مجنی علیه حق دارد آنرا دوباره قطع کند. این حق برای جانی هم وجود دارد در زمانی که پیش یا پس از اجرای قصاص علیه ویف مجنی علیه مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود می نماید … ».^[۱۱۱]
در « مبانی تکمله المنهاج » نیز آمده است: « اگر کسی عضو شخصی دیگر را قطع کند، آنگاه کیفر قصاص علیه او به اجرا در آید، چنانچه وی در این زمان یا هر زمان دیگری مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود نماید، مجنی علیه حق دارد آنرا جدا کند … »^[۱۱۲]
به هر حال، مخالفان حق پیوند عضو مجدد جانی، معتقدند عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می شود، ملک نیست و طبق روایت، اگر جانی آنرا پیوند کند مجدداً قطع می شود.^[۱۱۳] دلیلی که ایشان برای عدم ملکیت ذکر کرده اند، این است که عضو جدا شده میته است، بنابراین، مالیت ندارد و قابل استفاده نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است، زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد.^[۱۱۴] بنابراین، اگر مقتص منه انرا پیوند زد، مجنی علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم جدا کردن انرا بخواهد. در این میان برخی گفته اند، تنها اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند. علت این حکم را بیان نکرده اند. عده ای از ایشان انرا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابقت نظر شیعه دانسته اند.^[۱۱۵] ایشان در ادامه می افزایند، چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از او نرود، جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم واجب است.^[۱۱۶]
برخی دیگر از صاحبنظران در راستای توجیه عدم جواز حق پیوند مجدد عضو برای جانی پس از قصاص به این مسأله اشاره کرده اند، اگر جانی از این حق برخوردار باشد که پس از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، این امر فلسفه و غایت کیفر قصاص را بی اعتبار و منتفی جلوه خواهد داد که مصداق یک نقض غرض بین است. ایشان می افزایند هدف از اجرای قصاص این است که نقصی بر جانی وارد شود که وی به سبب تأمل در آن مسیر تنبه و تددیب را طی کند. حال وقتی که او قادر باشد بلافاصله پس از قصاص عضو خود را پیوند بزند، نه تنها منافع جامعه از اجرای کیفر تأمین نمی شود، بلکه حتی بحث بازدارندگی و اصلاح فردی و اخلاقی آن هم در وجود خود مرتکب منتفی جلوه خواهد کرد. ^[۱۱۷] بنابراین، می توان اظهار داشت که پیوند عضو جانی پس از انجام قصاص عضو، با فلسفه این کیفر منافات و مغایرت داشته و عملاً بخشی از سیاست جنایی پیشگیرانه شارع و نظام حقوقی اسلام را بلا اثر می سازد. ^[۱۱۸]
در همین راستا برخی از فقها اظهار داشته اند: « قائل شدن به حق پیوند برای جانی پس از اجرای قصاص، بعید نیست که مداخله در غایت و منظور شارع اسلام تعریف شود.
بند دوم) قول و ادله موافقان
در نقطه مقابل کسانی که عقیده دارند جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه او حق پیوند زدن عضو خود را ندارد، دسته کثیری از فقها و صاحبنظران نظری مخالف ابراز داشته و ضمن بی اعتبار دانستن ادله استنادی مخالفان، اظهار داشته اند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص حق پیوند عضو مجدد دارد و این مسأله هیچ حقی برای مجنی علیه و یا حاکم اسلامی ایجاد نمی کند.
فقهای موافق با حق پیوند جانی عقیده دارند که عضو قطع شده به سبب اجرای کیفر قصاص، « حق الاختصاص » صاحب عضو است که جز به او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهند او می تواند با عوض یا مجاناً انرا به دیگری واگذار کند.^[۱۱۹] همچنین جانی قبل از قطع می تواند عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند، ولی وقت تسلیم را بعد از قطع بواسطه حد یا قصاص قرار دهد اما نمی تواند قبل از اجرای قصاص یا حد عضو مذکور را تسلیم مشتری کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد.^[۱۲۰]
صاحبان این دو قول دو دلیل برای دیدگاه خود ابراز داشته اند: اول، استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به مقتص منه و دوم، عدم وجود دلیل بر مالکیت یا حق شخصی غیر از مقتص منه.
در این گروه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و قائل به مالکیت عضو مقطوع برای مقتص منه شده و پیوند از سوی جانی را مشروع پنداشته اند و بر این اعتقادند که عضو قطع شده در اثر مجازات قصاص مال جانی است و او می تواند دوباره به خود یا دیگری انرا پیوند زند. دلیلی که در این باب استناد نموده اند، رجوع به به اصل برائت عملی و عدم جامعیت ادله منع است.^[۱۲۱] بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت استنادی هم از حیث سند ضعیف و غیر موثق است. ^[۱۲۲]ایشان می افزایند، منشأ حکم قصاص جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک دفعه آن، امر شارع امتثال شده است.^[۱۲۳] ایشان می افزایند پیوند عضو جانی عقلاً و شرعاً هیچ مغایرتی با فلسفه و حکمت جعل کیفر قصاص ندارد و اتفاقاً عین عمل به نظر شارع است.
در همین راستا « محقق حلی » در « شرایع الاسلام » می فرمایند؛
« چنانچه شخصی گوش دیگری را قطع کند و بعداً خودش قصاص شده و عضو مشابه اش را از دست بدهد، چنانچه در این زمان گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق اعتراض ندارد … ».^[۱۲۴]
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرمایند؛
« اگر کسی گوش کسی را قطع کند و سپس قصاص شود، چنانچه جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، در روایتی آمده است که باید دوباره قطع شود تا نقص و عیب ان باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد انرا جدا کنند، زیرا مردار و نجس است. اما این روایت ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در ان مانند سایر اعضا جریان پیدا کندف دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه هیچ شخص دیگری حق ندارد، انرا جدا کند، بلکه اگر کسی با علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به دیه می شود… ».^[۱۲۵]
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی
در جمع بندی اقوال موافقان و مخالفان حق پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، همانطور که برخی از صاحبنظران معاصر عنوان کرده اند، بنظر می رسد برخی از توجیهات مخالفان قابل قبول نباشد. در واقع از جهات عدیده ای می توان در نظریه مخالفان تشکیک روا داشت. از یک منظر بنظر می رسد همانطور که آیه ۴۵ سوره مائده که ایه مربوط به قصاص نام دارد می فرمایند؛ « النفس بالنفس والعین بالعین و الانف بالانف و الاذن و السن بالسن و الجروح القصاص »، می توان ادعا نمود که هدف و غایت کیفر قصاص این است که بواسطه رعایت برابری و مماثله در پاسخ دادن به جنایت ارتکابی جانی، هم از مجنی علیه حمایت شود و هم جانی متنبه شود. بدون شک فلسفه کیفر قصاص این نیست که جانی مادام اعمر مقطوع العضو باقی بماند. در واقع استمرار در مقطوع العضو بودن جانی هرگز از شروط ذاتی و حکمی کیفر قصاص نمی باشد. بلکه شارع اسلام بر این است که عمل جانی بی جواب نماند و لذا به صرف اجرای کیفر قصاص غایت و منظور شارع تامین می شود. مضافاً اینکه در مستندات ناظر به قصاص جانی حتی قرینه ای هم وجود ندارد که مقطوع العضو ماندن مادامی جانی در اجرای کیفر قصاص یک امر واجب و ضروری است. در روایت اسحاق هم که مستند اصلی بحث حاضر است، فقط به مسأله جواز قصاص جانی به علت وارد آوردن جنایت بر مجنی علیه اشاره شده است.
در این راستا همچنین می توان ادعا نمود که تسلط مجنی علیه بر جانی فقط تا زمان قبل از اجرای کیفر قصاص است. لذا پس از قصاص شدن جانی تصور تسلط مجنی علیه بر جانی خلاف انصاف ، عدالت و بلاوجه است.هیچ نصی یا روایتی دارای اصالت سند در این زمینه وجود ندارد. و حتی همانطور که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده اند، روایت اسحاق بن عمار هم در این زمینه دارای ایراد و ضعف سند است.
بنابراین، می توان اضافه کرد که قول موافقان پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص و ادله استنادی ایشان بخصوص استصحاب حق و تسلط پیشین جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای قصاص از توجیه عقلی و شرعی برخوردار است و هیچ منافاتی هم با حقوق مجنی علیه نداشته و حتی بخلاف نظر مخالفان، نفس اجرای قصاص با وجود حق و جواز جانی برای پیوند مجدد عضو مقطوع خود، هیچ معارضه ای با خیر و منفعت جامعه اسلامی ندارد. به هر حال، صرف اجرای کیفر قصاص، رنج و تعبی را بر جانی تحمیل می کند که می تواند مایه عبرت او شده و موجبات پیشگیری از تکرار جرم یا جرایم احتمالی و مشابه وی در آینده را نیز فراهم اورد.
و اما در پایان این بخش، سوالی مطرح می شود و ان این است که که آیا منبع پیوند عضو جانی یا مجنی علیه تاثیری بر حقوق یا اختیارات متقابل ایشان دارد؟ مشخصاً در این قسمت، آیا اگر جانی پس از اجرای قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند نزد، بلکه عضوی که متعلق به انسانی دیگر است یا یک عضو مصنوعی و یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند زد، تأثیری در حکم مسأله دارد؟ در پاسخ می توان اظهار داشت که خیر، منبع پیوند عضو فی نفسه خللی به حکم فوق وارد نم یکند و لذا جانی اختیار دارد که پس از اجرای قصاص، به هر نحوی که برای وی مقدور است در راستای بازیافتن سلامت اولیه خود اقدام نماید. مثلاً می تواند یک عضو جدا شده از یک حیوان را به خود پیوند زند. این مسأله قائم به شخص جانی است و صرفنظر از مسائل شرعی و عبادی و مقوله حلال و حرام، پیوند عضو حیوانی یا مصنوعی هیچ فرقی با وضعیتی ندارد که جانی بلافاصله پس از اجرای قصاص مبادرت به پیوند مجدد همان عضو مقطوع خود می نماید.
البته شایان ذکر است که برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که حتی اگر بخواهیم نظر مخالفان حق پیوند جانی پس از اجرای قصاص را بپذیریم، در یک حالت مطلقاً امکان چنین استقبال و پذیرشی میسر نخواهد بود و ان زمانی است که جانی پس از اجرای قصاص به جای عضو خودش، یک شیء مصنوعی یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند می زند، زیرا این عمل افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است که در هیچ زمانی متعلق حق قصاص مجنی علیه واقع نشده است و مجنی علیه هیچ اختیار و تسلطی نسبت به ان ندارد.^[۱۲۶]
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی
در مباحث قبلی جهت گیری کلی سیاست جنایی مقنن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی راجع به قلمرو فرایند پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی یا پس از ان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و کاستی های قانونی موجود روشن گشت. اکنون این سوال مطرح است که جهت گیری مقنن نسبت به پیوند عضو مجدد جانی به چه نحوی است؟ آیا مقنن احکام خاصی را در این زمینه پیش بین کرده است؟ در این راستا شایان ذکر ایت که ماده ۲۸۷قانون مجازات اسلامی سابق تنها مستند صریح قانونی موجود برای تجزیه و تحلیل وضع فعلی مسأله در حقوق ایران است. در قسمت دوم ماده مذکور آمده است:
« … و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ».
همانطور که ملاحظه می شود، مقنن بی انکه هیچ اشاره ای به مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو مقطوع جانی پس از اجرای قصاص بنماید، صرفاً متعرض این مسأله شده است که جدا کردن دوباره عضوی که جانی انرا پس از قصاص به خود پیوند زده است، ممنوع است. مقنن به همین حد اکتفا کرده و در ارتباط با سایر اعضا مطلقاً سکوت اختیار کرده است. به هر حال، الان این سوال مطرح است که مفاد کلام مقنن دال بر ممنوع اعلام کردن دوباره عضو پیوندی جانی تا کجا قابل تفسیر است؟ به نظر می رسد مقنن اسلامی به خوبی از احکام و مسائل حقوقی و شرعی پیوند عضو مجدد جانی آگاهی داشته و با تصریح به این مسأله که هیچ کس حق ندارد عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، به طور غیر مستقیم و تلویحی بر این حقیقت صحه گذاشته است که پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص برای وی جایز است و این جواز متعلق حق هیچ کسی حتی مجنی علیه هم قرار ندارد. به عبارت دقیق تر، پیوند عضو حق جانی است که مجنی علیه نسبت بدان مطلقاً حق اعتراضی ندارد. این مسأله ثمره تفسیر توضیحی و منطقی گفتار مقنن است. در واقع وقتی که مقنن به هیچ کس اجاره نمی دهد که عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، حداقل استنباط منطقی که می توان داشت این است که مقنن جواز این فرایند پیوند را برای جانی مد نظر داشته باشد. بنابراین، نتیجه منطقی گفتار مقنن در این بخش، اصالت و حقانیت عمل پیوند عضو برای جانی است. لذا می توان اظهار داشت که مقنن اسلامی در این بعد از قول فقهای موافق با عمل پیوند عضو برای جانی پس از اجرای قصاص تبعیت نموده است. در اینجا نکته ای که از کلام مقنن و عبارت قانون مستفاد می گردد این است که مقنن اسلامی، کاملاً به ادله مخالفان حق پیوند برای جانی آگاهی داشته و سعی کرده است بی اعتنایی خود را نسبت بدانها نمایش دهد. اشاره مقنن به عبارت « … برای حفظ اثر قصاص قطع کند. » در آخر ماده ۲۸۷ نشان می دهد که مقنن خواسته است عملاً جواب آن دسته از فقها و صاحبنظرانی را بدهد که معتقدند پیوند عضو جانی به دلیل منافات داشتن با فلسفه قصاص، جایز نیست. این عبارت نشان می دهد که مقنن قبول ندارد بواسطه پیوند عضو مجدد جانی پس از اجرای کیفر قصاص، اثر این کیفر از بین رفته و لذا نیل به هدف و غایت آن منتفی گشته است. بنابراین، این قول مخالفان که در توجیه مخالفت خود با حق پیوند برای جانی، به مسأله تعارض فلسفه قصاص و عمل پیوند اشاره می کنند، هیچ جایگاهی در سیاست جنایی اتخاذی قانون مجازات اسلامی ندارد. بنظر می رسد که این بی اعتنایی مقنن قابل دفاع باشد، زیرا در تعالیم اسلامی آنچه که بواسطه ارتکاب جنایتی همانند قطع عضو دیگری بر جانی مستقر می گردد، صرفاً حق مجنی علیه برای قصاص است و لاغیر. بنابراین، به محض اجرای کیفر قصاص، به تکلیف الهی که شارع بدان نظر داشته عمل می شود. مضافاً اینکه در هیچ نص قرآنی یا روایی معتبری هم به مسأله شرط استمرار مقطوع العضو شدن جانی پس از اجرای قصاص اشاره نشده است و ادله متعددی چون استصحاب حق مالکیت و تسلط جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای کیفر قصاص کاملاً قابلیت طرح و دفاع را دارند.
مستند به تعالیم حقوقی و سیاست جنایی اسلام بسیار روشن است که رنج و تعب ناشی از اجرای کیفر قصاص برای جانی بسیار عظیم و فراگیر است، لذا به صرف اجرای آن می توان به تحقق هدف و اثر بازدارندگی آن نائل آمد. گذشته از این، استمرار و بقاء آثار هیچ کیفری هرگز شرط توفیق آن معرفی نشده است و دلیلی نداریم که خلاف این مسأله را در بحث قصاص عضو یا جرح بپذیریم. در واقع، ملاک حکم برای همه کیفرها قابل تعمیم و استناد است. مسأله دیگری که هم اکنون بایستی بدان توجه داشت این است که قائل شدن به جواز قطع عضو مجدد جانی پس از اجرای قصاص، مصداق روشن تحمیل بار اضافی بر جانی است که معرض انصاف و عدالت قضایی می باشد.اسلام هرگز نمی پذیرد که چیزی بیش از جنایت و عواقب ان بر جانی تحمیل گردد. او به صرف اجرای کیفر قصاص، به مقدار شرعی و عادلانه عذاب کشیده و پاسخ عناد و بی توجهی خود را به تعالیم الهی در عدم تجاوز به حریم و تمامیت جسمانی اشخاص، دریافت داشته است. بنابراین، لزوم رعایت اصل تساوی جرایم و مجازاتها در اینجا آشکارا قابل استناد و طرح است که خود می تواند دلیل دیگری در استحکام موضع گیری شارع اسلام و قانون مجازات اسلامی باشد.
نکته ای که در کلام مقنن مغفول مانده بود و بایستی بدان توجه داشت، این است که دلیل و یا توجیه خاصی برای تمرکز انحصاری بر مقوله پیوند گوش از سوی مقنن قابل مشاهده نمی باشد. درواقع همانطور که پیش تر بیان شد معلوم نیست که چرا مقنن اسلامی از بین اعضای مختلف بدن صرفاً به گوش اشاره کرده است. اما بنظر می رسد از باب الغا خصوصیت و با توجه به وحدت ملاک، می توان راجع به سایر اعضا بدن نیز همین ادعای اخیر را مطرح نمود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان در تفسیر ماده موصوف عقیده دارند که با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و راجع به سایر اعضای بدن سکوت اختیار کرده است، بنظر می رسد که پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیر گوش باشد، اشکال ندارد و اگر گوش باشد، امکان آن منتفی است، زیرا مقنن بنا به دلایل خاص خود انرا صریحاً نهی کرده است.^[۱۲۷]
در نقد دیدگاه مذکور می توان بیان داشت که بنا به دلایل متعدد صحت و اعتبار آن مخدوش جلوه می کند. بایستی توجه داشت اینکه مقنن در ماده ۲۸۷ فقط به پیوند گوش اشاره کرده است، این مسأله فقط بخاطر توجه مقنن به روایتی است که در این زمینه وجود دارد و موضع آن فقط پیوند عضو است و گرنه خصوصیت خاصی در عضو گوش نیست که مقنن برای آن اهمیت خاصی قائل شده باشد، چراکه گوش در قیاس با سایر اعضای بدن از اهمیت و حساسیت کمتری برخوردار است و در واقع حساس ترین عضو بدن هم نمی باشد که شایسته حساسیتی بدین صورت افتراقی باشد. بنابراین، تنها دلیل تقنین ماده ۲۸۷ به نحو حاضر این است که مقنن سعی داشته است تا حد امکان عین عبارات فقهی موجود در این زمینه را مورد استناد و استفاده قرار دهد که تمرکز روشنی بر مقوله عضو گوش داشته اند. لذا می توان افزود که گوش در روایات مذکور و در لسان مقنن اسلامی از باب مصداق و شاهد مثال است، لذا در ارتباط با سایر اعضا نیز جانی پس از قصاص حق پیوند دارد. در این راستا قراین و اماراتی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توانند به وضوح دامنه حقوق جانی که الان مستحق کیفر در آمده است را شفاف سازند. به عنوان مثال ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق اشعار داشته: « هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل آن از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود، دیه مسترد خواهد شد ».ولی این ماده متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جدید نه تنها نواقصش مرتفع نشده است بلکه در قانون مجازات جدید معادلی هم ندارد.