ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه^[۱۵] نیز این تکلیف را بدین نحو بیان داشته­است: «روابط بین عامل و آمر در تعهد به صداقت و حسن نیت و تکلیف دو جانبه اطلاع رسانی تنظیم شده­است…»
د: اجرای موضوع نمایندگی
اصلی ترین وظیفه نماینده انجام موضوع نمایندگی است. وی موظف به رعایت مفاد قرارداد و مصلحت آمر بوده و باید بر اساس تعالیم و دستورات وی و در حدود اذن و اختیار اعمال محول شده را انجام دهد. بر اساس ماده ۲۲۰ ق.م عقود متعاملین را علاوه بر اجرای چیزی که در آن تصریح شده بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل می­ شود ملزم می­نماید.
بند دوم: تعهدات قراردادی
طرفین می­توانند به استناد ماده ۱۰ ق.م موارد حائز اهمیت را در قالب شرط وارد قلمرو الزامات قرارداد بنمایند. اما به استناد مواد ۶۵۴ و ۹۷۵ ق.م توافقات خلاف قوانین آمره و شرع غیر قابل اجرا خواهد بود. در راستای شناخت تعهدات قراردادی نماینده ابتدا تعهد به منع رقابت تجاری با آمر (الف) سپس شرط ضمانت نماینده از مشتریان (ب)، شرط تعهد نماینده مبنی بر فروش یا ارائه مقدار معین از کالا (ج)، شرط حسن اجرا و خاتمه تعهد (د) و در پایان شرط نمایندگی انحصاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت (ه).
الف: منع رقابت نماینده تجاری با آمر
نماینده باید آمر را در رسیدن به اهداف تجاری یاری دهد و تمامی امور را در جهت منافع آمر به انجام برساند. نماینده حق ندارد در تقابل و رقابت با آمر باشد زیرا اگر آمر تمایل به رقابت با نماینده داشت هرگز وی را به عنوان امین و نماینده خویش برنمی­گزید. در نمایندگی تجارتی نیز به مانند نمایندگی مدنی قاعده منع معامله با خود نماینده وجود دارد با این تفاوت که معامله با خود نماینده تجاری زمانی ممنوع است که به قصد رقابت تجاری با آمر باشد. به علاوه نماینده تجاری پس از ختم رابطه نمایندگی می ­تواند نماینده رقیب آمر سابق شود و یا خود با آمر رقابت نماید مگر در صورت شرط خلاف. همچنین نماینده نمی­تواند از آموزش­ها و تعالیمی که از آمر سابق خود آموخته­است در مقام رقابت با وی استفاده نماید. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۹۶) نماینده نمی­تواند نمایندگی شخصی را بپذیرد که با آمر در رقابت است. شرط عدم رقابت می ­تواند صرفا برای دوران نمایندگی و یا حتی پس از آن باشد.

ماده  L134-14 قانون تجارت فرانسه ^[۱۶]در رابطه با شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد نمایندگی بیان داشته ­است که نماینده پس از پایان قرارداد از فعالیتهای متضمن رقابت با آمر اجتناب نماید. البته این شرط مطلق نبوده و دارای شروطی می­باشد:

1. 1. محدودیت راجع به نوع فعالیت: در این شرط باید نوع اموال و خدماتی که عامل ممنوع از فعالیت در آن زمینه است تعیین شود.

1. 1. محدودیت مکانی: باید محدوده جغرافیایی و مشتریانی که عامل ممنوع از فعالیت در آنجا و با آنان است تعیین شود.

1. 1. محدودیت زمانی: این شرط حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر می­باشد.

ماده ۶۲ ل.ت. نیز شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد را مقرر داشته­است. به موجب این ماده: « قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجاری به آنها مربوط می­ شود، محدود باشد. شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است».
همچنین قانون تعهدات سوئیس در بند ۲ ماده D418 ^[۱۷]ممنوعیت رقابت را به عنوان یکی از تعهدات عامل بیان داشته­است. بر اساس این ماده: «… در صورتی که منع از رقابت در قرارداد پیش بینی شده باشد، عامل در پایان قرارداد حق غرامت مخصوص منصفانه­ای خواهد داشت که نمی­ توان آن را با توافق حذف کرد.» این ماده عامل را در صورت وجود شرط رقابت مستحق غرامت منصفانه می­داند. این مقرره در قانون فرانسه و ایران مطرح نگردیده­است. (آخوندی،۱۳۸۴، ص ۱۴۱)
ب: شرط ضمانت نماینده از مشتریان
از آنجایی که در رابطه نمایندگی آمر با مشتریان در ارتباط نمی ­باشد و نسبت به آنان شناختی ندارد، نماینده جهت جلب اعتماد آمر، اعتبار مشتریان را تضمین می­نماید. در واقع بر اساس این شرط نماینده تادیه تمام یا بخشی از کالاهای مورد معامله یا خدمات ارائه شده را در مقابل آمر تضمین می­ کند. به عبارت دیگر در صورتی که مشتریان در پرداخت کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده کوتاهی نمایند، نماینده در مقابل آمر تعهد به پرداخت خواهد داشت.
همچنین بند ۳ ماده c 418 قانون تعهدات سوئیس^[۱۸] مقرر داشته است که: «عامل نمی­تواند تعهد جوابگویی پرداخت و یا اجرای تعهدات دیگر مشتریان و یا تعهد پرداخت هزینه­ های وصول مطالبات را بر عهده گیرد مگر به وسیله قرارداد کتبی…». در این قانون حق دریافت اجرت منصفانه­ای نیز برای عامل به علت پذیرفتن چنین مسئولیت ویژه­ای در نظر گرفته شده­است. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص۸۰-۷۹)
ج: شرط تعهد نماینده مبنی بر فروش یا ارائه مقدار معین از کالا و خدمات
از جمله شروط دیگری که در قرارداد نمایندگی در جهت منافع آمر می­توان پیش بینی نمود، شرط تعهد نماینده مبنی بر فروش یا ارائه مقدار معین از کالا و خدمات، می­باشد. به موجب این شرط نماینده متعهد می­ شود در طول دوران نمایندگی خویش میزان مشخصی از فروش یا ارائه خدمات را داشته باشد. البته این شرط مربوط به شرایط عادی است و در صورتی که نماینده به علت فورس ماژور از انجام وظایف خویش بازماند، مسئولیتی نخواهد داشت. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۸۰)
د: شرط حسن اجرا و خاتمه تعهد
به موجب بند ۳ ماده G 418 قانون تعهدات سوئیس^[۱۹]: «جز در موارد وجود قرارداد کتبی مخالف، درصد فروش متعلقه به عامل در زمان به نتیجه رسیدن صحیح قرارداد منعقده با مشتری، قابل مطالبه است.» (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۵) بر اساس این شرط نماینده در صورت حسن اجرای قرارداد و خاتمه آن، مستحق اجرت می­گردد. اثبات اهمال و سستی نماینده در انجام امور نمایندگی و خاتمه نامطلوب قرارداد بر عهده آمر است.
ه: شرط نمایندگی انحصاری
بر اساس ماده ۵۸ ل.ت. اعطاء کننده نمایندگی می ­تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجاری اعطاء و یا خود به عرضه کالا و خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده­باشد.
به موجب این ماده اصل بر این است که آمر نمایندگی را به نمایندگان متعدد اعطا نماید و نمایندگی انحصاری نیاز به تصریح در قرارداد دارد. بر خلاف حقوق ایران در بند ۳ ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۰] اصل بر انحصاری بودن عاملیت است. ماده مذکور مقرر می­نماید که: «جز در صورت وجود قرارداد کتبی مخالف، عاملی که به امر مشتریان خاصی و یا در قلمرو معینی تفویض شده، انحصار آن را خواهد داشت.»
پس از توافق بر اعطای نمایندگی انحصاری، آمر تعهد می­ کند که جهت خرید و فروش کالاهای معین و ارائه خدمات تعیین شده در منطقه خاص اقدام به اعطاء نمایندگی به دیگری ننماید و خود نیز مغایر با نمایندگی انحصاری اقدامی صورت ندهد. در صورت تخلف آمر ملزم به جبران خسارات نماینده خواهد بود.
در نوع دیگری از عاملیت انحصاری که عاملیت مجرد نامیده می­ شود، آمر متعهد می­ شود که عامل دیگری را برنگزیند اما حق دارد خود در آن منطقه محصولات تولیدیش را به فروش برساند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۸۱)
بر اساس ماده L134-6 قانون تجارت ^[۲۱] در نمایندگی انحصاری اگر خود آمر یا عامل دیگر به طور اتفاقی اقدام به معاملاتی در حوزه نمایندگی انحصاری بنماید، عامل انحصاری مستحق کمیسیون خواهد بود هرچند که معامله به واسطه او صورت نگرفته باشد. این مطلب در بند دو ماده G 418 قانون تعهدات سوئیس^[۲۲] نیز بیان گردیده­است.
گفتار دوم: ضمانت اجرا
نماینده پس از انعقاد قرارداد نسبت به آمر تکالیفی خواهد داشت که نقض این تکالیف موجب مسئولیت وی خواهد شد. مبنای مسئولیت نماینده می ­تواند قرارداد یا قانون باشد. جهت شناخت ضمانت اجرا نقض تعهدات نماینده ابتدا به بررسی مسئولیت قراردادی وی (بند نخست) و سپس مسئولیت خارج از قرارداد نماینده خواهیم پرداخت(بند دوم).
بند نخست: مسئولیت قراردادی
نماینده بر اساس قرارداد در دوران نمایندگی باید اموری را با در نظر گرفتن منافع آمر و در حدود اختیارات به انجام برساند. ممکن است در این مسیر نماینده نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده و خساراتی را به آمر وارد نماید. بر اساس ماده ۶ ل.ت. ۱۳۹۳: «در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجاری، متخلف مسئول جبران زیان­های وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه، برای مطالبه خسارات وارد شده به طرف مقابل مراجعه کند».
اگر نماینده به طور مثال شرط عدم رقابت با آمر را نقض کند و یا نتواند مقدار معین از کالا­ها را به فروش رساند و یا در نمایندگی انحصاری منافع آمر را به خوبی تامین ننماید، آمر می ­تواند پس از اثبات تخلفات نماینده خسارات و سود از دست رفته خویش را مطالبه نماید. (آخوندی،۱۳۸۴، ص ۸۴)
همچنین از دیگر راه­های جبران خسارات آمر می ­تواند نقض قرارداد و سلب اختیارات اعطایی به نماینده باشد، این عمل فسخ یا خاتمه قرارداد نام می­گیرد. در مواردی که اموالی از آمر نیز در نزد نماینده است وی می ­تواند با توقیف اموال مزبور و اخذ قرار منع تصرف نماینده، از گسترش خسارات جلوگیری نماید. همچنین در صورتی که ایفا تعهد قائم به شخص باشد و نماینده از انجام آن خودداری نماید آمر می ­تواند الزام وی را به انجام تعهد از دادگاه درخواست کند. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص۲۴۵-۲۴۴)
بند دوم: مسئولیت خارج از قرارداد
نماینده موظف است در قبال اجرتی که می­گیرد تکالیف خویش را بی عیب و نقص انجام دهد. مسامحه، قصور و بی احتیاطی منجر به مسئولیت مدنی نماینده می­گردد. بر اساس ماده یک ق.م.م هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگری لطمه­ای وارد نماید که منجر به خسارت مادی یا معنوی برای وی گردد ملزم به جبران خسارت می­باشد.
در صورتی که نماینده از حدود اذن و اختیار خویش فراتر رود ، در نگه داری اموال آمر قصور ورزد، اسرار وی را فاش نموده در اختیار رقبا قرار دهد و به طور کلی رعایت اصل امانت و مصلحت آمر را نکند، مسئولیت مدنی خواهد داشت و مکلف به جبران زیان وارده به آمر است. زیان وارده به آمر یا مادی است و یا معنوی. زیان مادی بدین صورت است که نماینده در نگه داری اموال آمر مرتکب تقصیر شود و یا با وجود قید فروش نقدی کالاها را به نسیه به مشتریان واگذار نماید. در صورتی که نماینده اعتبار آمر را خدشه دار سازد، به وی ضرر معنوی وارد کرده­است. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۸۵)
در خصوص تکلیف نماینده در تحویل اموال آمر، اگر نماینده اموالی را که از آمر در نزد وی می­باشد، مسترد نکند و یا در حفظ آنان تعدی و تفریط ورزد در مقابل آمر مسئول می­باشد. بر اساس ماده ۶۰ ل.ت. ۱۳۹۳: «نماینده مسئول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او نبوده است». همچنین نماینده موظف است اموال آمر را همانگونه که تحویل گرفته به وی برگرداند. این مقرره در ماده ۶۱۹ ^[۲۳] ق.م. ذکر گردیده است. ضمن آنکه به موجب ماده ۶۱۶ ق.م: «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب شده و ضامن تلف و هر نقص و عیبی است که در حال ودیعه حادث شود، اگرچه آن عیب و نقص مستند به فعل او نباشد».
بر اساس ماده ۶۷۳ ق.م: «در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد و انجام امر را به دیگری واگذار کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسئول محسوب شوند مسئول خواهند بود». به موجب این ماده اگر نماینده اقدام به واگذاری نمایندگی کند، اقدامات وی فضولی قلمداد شده و همراه با ثالث در مقابل آمر مسئول خواهند بود. تفویض نمایندگی به دیگری بدون اذن آمر علاوه بر ایجاد مسئولیت برای نماینده، قرارداد­های منعقده توسط نماینده فرعی برای آمر ایجاد تعهد نمی­کند. در واقع آمر هیچ گونه تعهدی نسبت به انجام این معاملات نخواهد داشت و نماینده مکلف به جبران کلیه خسارات خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۷۱-۷۰)
از دیگر وظایف نماینده عمل بر اساس تعالیم و دستورات آمر می­باشد. قانونگذار ضمانت اجرای اقدامات خارج از اختیارات نماینده را در ماده ۶۷۴ ق.م اینگونه بیان داشته­است: «در مورد آنچه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده­است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
همانگونه که بیان گردید از مهمترین وظایف نماینده اجرای موضوع نمایندگی است. به موجب ماده ۲۲۰ق.م: « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است…..». از دیگر پیامدهای عدم اجرای قرارداد عدم استحقاق اجرت به نماینده است. بر اساس مفهوم مخالف مواد ۳۴۸ و ۳۶۹ ق.ت دلال و حق العملکار در صورت عدم انجام موضوع قرارداد دلالی و حق العلکاری، مستحق اجرت نخواهند بود.
مبحث دوم: تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن
جهت شناخت تعهدات آمر و ضمانت اجرای آن ابتدا به بررسی تعهدات (گفتار نخست) و سپس ضمانت اجراهای تخلف از این تعهدات خواهیم پرداخت(گفتار دوم).
گفتار نخست: تعهدات
با توجه به معاوضی بودن قرارداد نمایندگی طبیعی است آمر نیز در برابر نماینده تعهداتی دارد. جهت بررسی تعهدات آمر شایسته است ابتدا تعهدات قانونی (بند نخست) و سپس تعهدات قراردادی وی مورد بررسی قرار گیرد (بند دوم).
بند نخست: تعهدات قانونی
آمر موظف است به عهد و پیمانی که با نماینده بسته است عمل نماید. در واقع همانگونه که نماینده موظف به عمل به دستورات و تعالیم آمر می­باشد، آمر نیز باید شرایط و امکانات مناسب را برای نماینده جهت انجام امور نمایندگی فراهم نماید (الف). به طور مثال اگر نماینده در قبال انجام هر معامله برای آمر مستحق اجرت گردد، این امر به وی انگیزه می­دهد که با انجام معاملات بیشتر اجرت بیشتری کسب نماید. حال اگر آمر این امکان را برای وی فراهم نکند نماینده می ­تواند از انجام اعمال نمایندگی خودداری نموده و مسئولیتی نیز در قبال آن بر وی تحمیل نمی­گردد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، صص۲۵۷-۲۵۴) همچنین آمر باید اطلاعات مربوط به حسابها را نگه داری و در اختیار نماینده بگذارد (ب). ضمن آنکه آمر باید رعایت شهرت و اعتبار نماینده را بنماید (ج).
الف: همکاری در اجرای قرارداد و فراهم نمودن امکان خدمت برای عامل
نماینده در طول دوران نمایندگی در خدمت آمر بوده و بابت انجام اعمال نمایندگی از وی اجرت می­گیرد لذا آمر جهت حفظ منافع خود باید امکان انجام دستورات خویش را برای نماینده فراهم نماید. در واقع آمر نباید اقدامی نماید که نماینده قادر به انجام تکالیف خویش نباشد وی باید موجبات تسهیل در انجام موضوع قرارداد را فراهم نماید.