شورای نگهبان هم با انتشار نامه ای در حالی اطاعت خود را از فرمان رهبری اعلام کرده و به حکم حکومتی اشاره نکرده بود و در آن نامه نظر رهبری را نظر ولایی عنوان کرده بود .
۴- عزل اسفندیار رحیم مشایی
یک ماه پس از انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری دهم ، آقای دکتر محمود احمدی نژاد طی حکمی اسفندیار رحیم مشایی را بعنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد ، که این انتصاب با واکنش منفی فراوانی از سوی مقامات کشوری همراه بود . تا آنجایی که آیت الله مکارم شیرازی این تصدی پست معاون اولی توسط مشایی را غیر مشروع عنوان کرد .
سرانجام رهبری طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد مبنی بر برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اول اعلام کردند ، آقای احمدی نژاد هم طی نامه ای به رهبر انقلاب اعلام کردند ضمن رونوشت نامه کنارگیری آقای مشایی از معاونت اولی به استحضار می رساند که مرقومه مورخه ۲۷/۴/۸۸ حضرتعالی به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی اجرا شد .
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که رهبر انقلاب با صدور حکم حکومتی از انتصاب مقامی در حد معاون اولی رئیس جمهور جلوگیری می نمود .
۵- مخالفت با برکناری وزیر اطلاعات
حکم حکومتی دیگر دولت احمدی نژاد توسط رهبر انقلاب در شرایطی صادر شد که برخلاف ماجرای مشایی این بار حکم حکومتی ولی فقیه مانع از تحقق استعفا مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات شد .
این در حالی بود که آقای مصلحی وزیر اطلاعات استعفای خود را اعلام و رئیس جمهوری با این استعفا موافقت کردند ، اما دو روز پس از انتشار موافقت استعفا وزیر اطلاعات توسط رئیس جمهور ، رهبر انقلاب طی نامه ای خطاب به آقای مصلحی خواهان ادامه انجام کار در وزارت اطلاعات شدند . این بار نیز هیچ شک و شبهه ای در حکم حکومتی بودن نامه رهبری وجود نداشت .
۶- خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس
۷- صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس
۸- مجوز تأخیر ۱۱ روزه ای در معرفی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد
۹- در فروردین ۱۳۸۹ رئیس قوه قضاییه با پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی ، این قانون با اجازه رهبر برای یکسال دیگر تمدید شد . در این نامه از دستور ولایی استفاده شده است .

۱۰- تمدید مهلت رسیدگی به شکایت مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مدت پنج روز ، شورای نگهبان علیرغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت ها و برای حصول اطمینان بیشتر ، طی نامه ای رسمی از محضر مقام معظم رهبری برای پنج روز دیگر تقاضای تمدید مهلت نمودند ، که معظم له با این امر موافقت نمودند و در پاسخ مرقوم فرمودند : « با پیشنهاد حضرات آقایان موافقت می شود ، اقدام نمائید » ( ادیانی ۱۳۹۰ ، ۸۳ ) .
۶- جایگاه مصلحت در اسلام
مصلحت بعنوان زیر بنای احکام و دستورات شرعی که در اداره حکومت نقش مهمی را ایفا می کند ، خداوند حکیم تمام احکام را بر مبنای مصالح مردم تعیین نموده و اداره کردن حکومت نیز باید در جهت صلاح و سواد انسانها و آحاد جامعه باشد ، پس ولایتی که به فقیه اعطا می شود جهت حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است . بنابراین ولی فقیه خود نگهبان و پاسدار اسلام است و نمی تواند اصول را تغییر دهد ولی می تواند در جایی که میان اهم و مهم تزاحم بوجود آید براساس مصلحت جامعه اسلامی مهم را فدای اهم نماید .
مصلحت در زمینه ها و ابعاد گوناگون کارایی دارد ، مثلاً هم در حوزه مالکیت سیاسی و هم در حوزه عبادات بکار می رود . همان گونه که حضرت علی (ع) براساس مصلحت جامعه ، مسلمین ۲۵ سال سکوت کرد و از این حق حاکمیت سیاسی خود بر جامعه به خاطر مصلحت مسلمین صرف نظر کرد .
مثلاً در حوزه عبادی ممکن است مصلحت جامعه و اسلام اقتضا نماید که اعمال حج به خاطر حفظ اسلام و جامعه مسلمین موقتاً تعطیل شود ، حکمی مهمتر بر مهم مقدم می شود و این خود از احکام قطعی اسلام است .
یکی از مصادیقی مهم و کاربردی مصلحت ، احکام حکومتی است که با تفکر و تأمل در آن می توان به تفاوت نظام اسلامی با سایر حکومتهای دینی پی برد : هرگاه احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت و جامعه اسلامی با آن ها ممکن نباشد ، ولی فقیه می تواند با ملاحظه ی مصالح اجتماعی حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید واجب است .
یک نقطه اشتراک در مصلحت وجود دارد آن هم این است که هم به جنبه دنیوی توجه شده است و هم به جنبه دینی و اخروی آن توجه شده است ،که این نکته در کلام مولای متقیان حضرت علی (ع) مشهود است که در خطبه ۲۱۲ بیان می دارد « … والمصلحه غیر المفسد ، فی الدین والدینا … » ، « اصلاح کننده و افساد کننده در دین و دنیا نیست ». در این خطبه مصلحت و صلاح و اهم در دین از بُعد معنوی و هم از دنیا از بُعد مادی آن مد نظر دارد .
همچنین آیت الله جوادی آملی درخصوص مصلحت اینگونه می نویسد : « مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت که خدای سبحان در کتاب خود ، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می کند : « و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار » ( بقره ۲۰۱ ) چیزی مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد . اگر چیزی به سود دنیای انسان باشد ولی به آخرتش آسیب برساند ، مصلحت نیست ، و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی باخبر است ، وی را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی دارد نهی می کند ، هر چند به حسب ظاهر مصالح دنیوی وی را در بر داشته باشد . حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین ، برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی انسان است ( جوادی آملی ۱۳۷۹ ، ۴۶۶ ) .
۷- تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت
مصلحت نقش اساسی و بنیادین در نشریح احکام دارد و بین همه مذاهب اسلامی بر این مسأله اتفاق نظر وجود دارد ، هر چند عالمان شیعه و اهل سنت ، هر دو به عنصر مصلحت توجه ویژه ای دارند و مسائل بسیاری را در باب آن بیان کرده اند ، ولی با یک نگرش کلی سخنان اهل سنت درباره مصلحت به عنوان مصالح مرسله که براساس آن فتوا صادر شده است با مصلحت در دیدگاه علماء شیعه چند فرق اساسی دارد که در اینجا به صورت اختصار به آنها اشاره می نمائیم :
۱- اهل سنت مصالح مرسله را بعنوان یکی از منابع استنباط احکام شریعت و اجتهاد بشمار می رود ، هر چند در احکام حکومتی نیز کاربرد داشته باشد . ولی در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بشمار می رود . در نتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله ، نوعی تشریع و قانونگذاری توسط فقها است ، ولی حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در فقه شیعه از احکام حکومتی متغییر است و با انتفای موضوع مصلحت حکم آن نیز از درجه اعتبار ساقط می شود ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
۲- عالمان شیعه ، حکم براساس مصلحت را از سو.ی حاکم اسلامی ، حکم ولایی واگذار و غیر دائمی می دانند که از باب واجب بودن و پیروی از حاکم اسلامی باید بدان گردن نهاده شود ، نه از باب حکم شرعی اولی ، که برای همه زمانها قابل عمل باشد . ولی اهل سنت ، چون مصالح مرسله را از منابع اجتهاد می دانند بر این باورند که فقیه یا حاکم ، در این جاها حکم شرعی را جعل می کند ، در حقیقت آنان ، نوعی تشریع برای فقیه در دین باور دارند ( حکومت در کوثر زالال اندیشه ۱۳۷۸ ، ۱۸۵ ) .
۳- از نظر شیعه مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی و برای حفظ جامعه است که براساس آن حکم حکومتی صادر می شود و این اختیار استفاده از مصلحت برای صدور حکم مختص حاکم است ، ولی اهل سنت بر این عقیده هستند که تمامی فقها و مجتهدین می توانند براساس مصلحت جعل حکم کنند و فقها می توانند در تمامی مسائل حکم صادر کنند و آن را بعنوان یک حکم الهی می دانند ، هر چند ممکن است فقط درخصوص یک موضوع احکام متفاوتی صادر کنند .
۴- مصلحت در دیدگاه فقهاء شیعه ، برای صدور حکم حکومتی است و اساس و ملاک مصلحت و حفظ نظام جامعه اسلامی است ، ولی مصلحت در دیدگاه فقه اهل سنت با مصلحت در دیدگاه فقها شیعه فرق دارد ، چرا که اساس مصلحت در دیدگاه اهل سنت خیلی بیشتر و کلی تر از دیدگاه اهل تشیع است . یعنی علاوه بر مصلحت حفظ نظام و جامعه اسلامی شامل مسائل دیگری هم می شود ، در واقع در دیدگاه اهل شیعه عموم و خصوص من وجه است ، ولی در دیدگاه اهل سنت عموم و خصوص مطلق است .
۵- مصلحت در دیدگاه برخی از اهل سنت که احکام شرع را تابع مصالح و مفاسد واقعی می دانند به عنوان یکی از ادله ظنی معتبر برای استنباط احکام شرعی به کار می رود و مبتنی بر این اصل است که در مواردی که نصی از سوی شارع وجود نداشته باشد فقها می توانند باتوجه به مقاصد پنج گانه شرع مقدس یعنی مصلحت دین ، عقل ، نفس ، مال و نسل ، اقدام به صدور حکم نمایند . مصلحت از این منظر به مصالح مرسله تعبیر می گردد و به عنوان یکی از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیت شناخته می شود . اما فقهای شیعه هر چند وجود مصالح و مفاسد واقعی احکام را می پذیرند ، اما قایل به مصلحت مرسله نبوده و معتقدند هیچ فعلی از افعال مکلفین نیست که مصلحت در آن رها نشده باشد و شارع حکم آن را به نحو عام یا خاص بیان نکرده باشد . بنابراین مصلحت از ادله ظنی غیر معتبر تلقی شده و در استنباط حکم کاربردی ندارد .
۸- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع)
در واقع مصلحت اندیشی وسیله ای برای حفظ و بقای دین در زمان و مکان های مختلف است ، نوعی انعطاف پذیری به دین و احکام اسلامی می دهد تا در شرایط مختلف و حساس ، اصل آن حفظ شود و اصل آن انجام تکالیف اولیه است . که حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به کررات به موضوع
مصلحت اندیشی پرداخته است و در یک دیدگاه می توان مصلحت را به چهار دسته تقسیم کرد :
۱- مصلحت حفظ اسلام
۲- مصلحت عمومی
۳- مصلحت حکومتی و قانونی
۴- مصلحت شخصی
۱-۸- مصلحت حفظ اسلام
منظور از این مصلحت اساس و کیان اسلام است که بر همه مصالح دیگر مقدم است این موضوع درخصوص رفتار امام علی (ع) به روشنی قابل رؤیت است . امام با اینکه خود را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی می دانستند ولی او به چیزی جزء مصلحت اسلام فکر نمی کرد ، اگر ایشان از حق غصب شده خود سخن می گفتند از سخن گفت جز به خیر خواهی و مصلحت اندیشی چیز دیگری نبود ، حضرت هیچ گاه برای احقاق حق خود توسل به زور ، شمشیر و قوه قهریه متوسل نشد ، امام علی (ع) بیش از هر چیزی به مصلحت اسلام و امت اسلامی می اندیشید ، حکیمانه و صبورانه تا ۲۵ سال تحمل کرد و از هیچ کوششی در جهت حفظ کیان اسلام و مصلحت جامعه اسلامی دریغ نکرده است .
حضرت علی ( ع ) در طول دوران خانه نشینی بارها به جهت حفظ اسلام به کمک خلفا آمده و آنها را نجات دادند که بیشترین کمک امام به خلیفه دوم است ، این در حالی است که خلفا هم می دانستند حضرت علی (ع) در رهبری جامعه از آنها شایسته تر است ، که امام علی ( ع ) درخصوص شایستگی خود اینگونه اعلام می نماید : « شما دانسته اید که من به این خلافت از همه شایسته ترم ، و سوگند به خدا ، من به تصمیم شما تسلیم خواهم شد ، مادامی که امور مسلمانان سالم بماند و ظلم و جوری در امور مسلمانان روی ندهد ، مگر فقط برای من ، این تحمل و شکیبایی به امید پاداش و فضل الهی و اعراض از آن آرایش ظاهری و پیرایش صوری خلاف است که شما درباره آن به رقابت افتاده اید » ( خطبه ۷۴ ) .
باز هم پس از بیعت امام علی (ع) است که اعلام می کند: به امور مسلمانان ظلم و جوری وارد نمی شود ، مگر به شخص امام ، که ایشان به خاطر مصلحت اسلام و حفظ جامعه اسلامی این ظلم و جور را می پذیرد ، که حفظ دین در نگاه حضرت امام از همه چیز مهمتر است .
۲-۸- مصلحت عمومی
مصلحت عامه حفظ ارزش ها دینی جامعه است . امام علی (ع) درخصوص مصلحت عمومی و عامه جامعه اینگونه برای فرزندان خود وصیت می کند که این بشر خطاکار از آنها درس بگیرد .
حضرت اینگونه اعلام می کند : «شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم امور خویش و اصلاح در میان مسلمانان ، من از جد شما رسول خدا ( ص ) شنیدم که می گفت : « اصلاح میان مردم از عموم نماز و روزه برتر است » ( نامه ۴۷ ) .
همچنین حضرت به یکی از کارگزارانش نامه می نویسد و اینگونه آن را به مصلحت اندیشی راهنمایی می کند : « در هر چیزی که برای تو اهمیت دارد از خداوند یاری بطلب و شدت را با کمی نرمش در آمیز و در هر مورد که مدارا شایسته باشد ، مدارا کن و در حالی جز سختگیری چاره ای نداری تصمیم به شدت بگیر ، بال ترحم و عدل بر رعیت بگستران ، برای انان گشاده رو باش و با نرمش رفتار کن تا بزرگان طمع در ظلم تو نکنند و ناتوانان از دادگری تو مأیوس نشوند » ( نامه ۴۶ ) .
در این دو نامه می توان مهمترین ویژگی های مصلحت عمومی را این چنین بیان کرد :
- تقوا و خداترسی در امور
- عدم فراموشی عدالت و انصاف در کارها
- نظام امور خویش و اصلاح میان مسلمانان
- پرهیز از افراط و تفریط
- اعتدال و میانه روی در امور
- مساوات و عدالت ( مشایخی پور ، ۱۳۸۸ ) .
۳-۸- مصلحت حکومتی و قانونی
از آنجا که تمام قوانین براساس نیازها و مصالح جامعه وضع می شوند و هر جا که کمبود قانون احساس شود قانون وضع می شود و در هنگام اجرای آن نقض و کاستی های آن مشخص می گردد ، بنابراین مجریان خود بایستی ابتداً قانون را درخصوص خود اجرا نمایند و یا اینکه توسط کارشناسان جهت نقض مشخص گردد و براساسی مصلحت جامعه اصلاح شود .
امام علی (ع ) درخصوص اجرای قانون چنین اعلام می کند : « ای مردم ، سوگند به خدا ، من هرگز شما را به اطاعتی تحریک نمی کنم مگر اینکه خود در عمل به آن از شما سبقت می گیرم و شما را از معصیتی نهی نمی کنم مگر اینکه خودم پیش از شما ، از آن اجتناب می نمایم » ( خطبه ۱۷۵ ) .
مطالح و منافع حکومتی و قانونی اعضای جامعه در قالب موازین و اصول مطلوب تبیین می شود ، از تکالیف های کارگزاران و مدیران رعایت قانون و احترام به آن است ، اما باید خاطر داشت که رعایت قانون به معنای پیروی بی چون و چرا از قوانین نیست ، بلکه مدیران باید روح قوانین را درک کنند و آنها را مصالح مراجعان و مصالح قانونی را مصالح عامه تطبیق دهند ( مشایخی پور ۱۳۸۸ )