همبستگی حاصل از معرفهای مذکور نشاندهندهی آن است که کمترین میزان همبستگی مربوط به معرف «توزیع عادلانه ثروت است» با همبستگی ۴۱۰/۰، معرف «هزینه ها متناسب با ارزش کالاها» نیز با ۶۹۲/۰ بیشترین میزان همبستگی را با سه معرف دیگر دارد. بنابراین شاخص احساس عدالت اقتصادی از ترکیب ۴ معرف فوق ساخته شده است. از اینرو حداکثر امتیاز یک فرد نیز برابر با ۲۰ است.

بطور کلی معرفها همبستگی معناداری با یکدیگر دارند، ضریب آلفای کرونباخ نیز برابر با ۷۸۲/۰ است که در سطح قابل قبولی است.
۲-۲-۸-۳ احساس عدالت سیاسی
عدالت سیاسی به حوزهی قدرت و سیاست و مشارکت مردم مربوط میشود. اینکه حاکمان مشروعیت خود را چگونه به دست میآورند و در نزد مردم مشروعیت دارند یا خیر. از دیدگاه مردم، اگر حاکم سیاسی شایستگی احراز این مقام را داشته باشد، حکومت عادلانه است؛ در غیر این صورت، اگر با زور و اجبار قدرت را تصاحب کرده باشد، آن حکومت ظالم است و فرمانبرداری از آن جایز نیست. همچنین، در مقام اجرا نیز حکومتی عادل است که با رفع محدودیتها امکان مشارکت برابر و آزاد را برای مردم در زمینه های سیاسی فراهم و قدرت و مناصب سیاسی را برحسب استعداد و شایستگی افراد تقسیم کند (جمالزاده، ۱۳۸۷: ۱۲).
بهعبارتی منظور از عدالت سیاسی آن است که امور کشور به نحوی شایسته اداره شود تا مردم در فضایی عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، امنیت و آسایش به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه تأمینکنندهی این فضای عادلانه خواهد بود. عدالت سیاسی به معنای رعایت اصل عدل در عرصه های نظری و عملی سیاست است و با مفاهیم سیاسی مانند قدرت، مشروعیت، آزادی و برابری، تبعیت و اجبار سیاسی و عناصر و نهادهای عینی اعمال قدرت (مفاهیم دولت و حکومت) و روش تولید و توزیع قدرت سیاسی در ارتباط است (امامجمعه و اخجسته: ۷۵). عدالت سیاسی اساس عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی اشارهای است به روندهای اجتماعی منصفانه در تقسیم و توزیع فرصتها، پاداشها و منزلتها که اصالتی انسانی و جهان شمول دارد (امامجمعه و اخجسته، ۱۳۹۰: ۷۷). عدالت به عنوان بیطرفی با دعاوی امتیازات و مزایای ویژه ناسازگار است. درواقع مستلزم تعهد به برابری همه افراد بشر بوده و با ادعاها و تصمیمات خودسرانه مخالف است (Cavallar, 2002: 56).
در ادامه شاخصهای مهم عدالت سیاسی را مورد بررسی قرار میدهیم:
امکان مشارکت سیاسی برابر؛ در واقع، برخورداری شهروندان از حق انتخاب کردن، حق انتقاد و نظارت و آزادی احزاب است. شهروندان در فرایند انتخابات شرکت می‌کنند و آزادانه به فرد دلخواه خود رأی می‌دهند و او را بر می‌گزینند. در مرحله اعمال قدرت نیز می‌توانند بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و در صورت لزوم از آنان انتقاد کنند که برای نمونه می‌تواند در قالب استیضاح از مسئولان صورت گیرد. افراد می‌توانند از طریق احزاب نیز به حمایت از گروه و یا فرد دلخواه خود بپردازند (میراحمدی و شیری، ۱۳۸۸: ۸۵). لازمهی مشارکت سیاسی فعال وجود آزادی است چراکه در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمیگیرد (امامجمعه و اخجسته، ۱۳۹۰: ۷۹).
توزیع عادلانه قدرت در رابطه حکومت با مردم: مهمترین مسئله آن است که از نظر مردم به عنوان یک طرف رابطه و مبادله سیاسی، حکومت به عنوان طرف دیگر این رابطه و مبادله چه نقشی برای آنان قائل است و آیا حاضر است با پذیرش نظرات آنان و دادن جایگاه مناسب به مردم، به خواسته های آنان توجه نماید؟ (ابولحسنی، ۱۳۸۴: ۵).
امنیت سیاسی برای همگان، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی دولت است. افراد جامعه، هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. این امر، زمانی تأمین می‌شود که افراد، جدا از تفاوت‌های زبانی، فرهنگی، قومی، مذهبی و نژادی، به صورت برابر در حمایت قانون قرار گیرند و در قضاوت و اجرای قانون نیز این برابری لحاظ شود (میراحمدی و شیری، ۱۳۸۸: ۸۵).
روابط اداری و مدیریتی: هنگامیکه در روابط اجتماعی احساس میشود که ضوابط و قواعد حاکم نیست، احساس فراگیری روابط مبتنی بر تبعیض، زور، ثروت و قدرت یا روابط ظالمانه شکل میگیرد. یکی از مظاهر روابط ظالمانه افزایش نقش ثروت (پول) و پارتی در انجام امور عمومی است. در اینگونه روابط اجتماعی، رشوه، روابط دوستانه یا خویشاوندی، رفاقتی و داد و ستدی نقش مهمی را ایفا میکند و شیوه های عدم صداقت، تملق و چاپلوسی در جامعه رایج میگردد (ابولحسنی، ۱۳۸۴: ۱۰).
میزان رضایت از وضع سیاسی موجود: یکی از عوامل مؤثر بر نوع گزینش مردم در مشارکت سیاسی، میزان رضایت افراد جامعه از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که موجب مشارکت و یا عدم مشارکت و گزینش روسای فعلی یا رقبای آنها خواهد شد (ابولحسنی، ۱۳۸۴: ۱۸).
هویت ملی: وضعیت هویت ملی از مبانی اصلی رفتار سیاسی هر جامعهای است. وجود و فراگیری احساس هویت منسجم و هماهنگ در جامعه سیاسی عامل همبستگی ملی و دفاع از هویت ملی در برابر خطرات سیاسی و امنیتی است (ابولحسنی، ۱۳۸۴: ۲۱).
با توجه به تعاریف نظری فوق منظور از احساس عدالت سیاسی آن است که افراد به لحاظ ذهنی خود را قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی کشور بدانند، به لحاظ قانونی امکان فعالیت در احزاب سیاسی را داشته باشند، از آزادیهای اجتماعی برخوردار باشند و نخبگان سیاسی نیز صلاحیتهای لازم برای مناصب خود را دارا باشند. بنابراین بُعد اصلی احساس عدالت سیاسی عبارت است از:
مشروعیت نظام و حاکمان آن
منظور از مشروعیت نظام و حاکمان؛ پذیرش اقتدار نظام سیاسی، رضایت از وضع سیاسی موجود و تأثیر رأی و خواسته افراد در تصمیمات سیاسی کشور، همچنین سلامت و کارایی دستگاه های اجرایی و اعتماد به آنهاست.
جدول (۹-۳): معرف، سطح اندازه گیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه مشروعیت نظام و حاکمان آن